أصدرت ما يسمى بـ"المؤسسة السورية للتجارة"، لدى نظام الأسد لائحة بالأسعار الجديدة لبعض المواد الغذائية المباعة على البطاقة الإلكترونية بشكل مباشر من دون رسائل، ورغم ارتفاع الأسعار لا تزال المؤسسة تحدد مخصصات لكل مواطن وسط حالة من الازدحام في ظل غلاء المعيشة.

وحددت "السورية للتجارة"، سعر مادة السكر 1 كغ بسعر 13,000 ليرة شهرياً لكل بطاقة، ومادة الرز 1 كغ بسعر 17,000 ليرة شهرياً لكل بطاقة، ومادة العدس المجروش 1 كغ بسعر 16,000 ليرة شهرياً لكل بطاقة.

في حين حددت سعر مادة الطون بسعر 14,000 ليرة بمعدل 5 علب شهرياً لكل بطاقة، ومادة السمنة، علبة 1 كغ بسعر 28,000 ليرة شهرياً على بطاقة، و علبة 2 كغ بسعر 56,000 ليرة شهرياً لكل بطاقة.

في حين بلغ بلغ سعر مادة الزيت النباتي وفق لائحة الأسعار الجديدة، عبوة 1 لتر بسعر 25,000 ليرة شهرياً لكل بطاقة، وعبوة 1,8 ليتر بسعر 45,000 ليرة كل شهرين لكل بطاقة وعبوة 2 ليتر بسعر 50,000 ليرة كل شهرين لكل بطاقة.

وقالت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد إن جنون الأسعار لم يستوعبه التاجر والمواطن في مناطق سيطرة النظام والشكوى تعلو ولم تصل للارتفاع الذي وصلت إليه الأسعار، فأبسط متطلبات الحياة باتت تحتاج إلى مليون ونصف المليون بالأسبوع.

في حين التجار أشاروا إلى أن المعامل لم تعد تبيع إلا كميات محدودة لكل المواد والتسعيرة لم تعد واضحة وكل يسعر كما يريد من دون ضوابط، واقترحت مدراء تموين لدى النظام إجراء محلي بإغلاق المحال المخالفة لمدة أسبوع بديلاً عن المصالحة المباشرة لردع التجار ولكن لم تتم الموافقة على الأمر.

يذكر أن "السورية للتجارة" التابعة للنظام تأسست مطلع 2017، نتيجة دمج مؤسسات التدخل الإيجابي الثلاث هي "المؤسسة العامة الاستهلاكية"، و"المؤسسة العامة للخزن والتسويق"، والمؤسسة العامة لتسويق المنتجات النسيجية "سندس".

وكان أعرب عضو مجلس التصفيق"، لدى نظام الأسد "محمد تيناوي"، عن استغرابه من قيام المؤسسة السورية للتجارة برفع أسعارها، حيث من المفترض أن تكون المؤسسة للتدخل الإيجابي لكن ما يحدث عكس ذلك.

وكشف مدير المكتب الصحفي في وزارة التجارة الداخلية لدى نظام الأسد أنه من المقرر قيام "السورية للتجارة"، رفع أسعارها قريبا "منعاً لأي خسائر"، فيما دعا البرلماني لدى النظام "رأفت درمش" إلى حل "السورية للتجارة" لتفشي الفساد فيها، كما طالب بإزالة الحواجز ووقف الترسيم وجبايات المكتب السري.