دمشق وريفها::
مقتل عنصرين من عملاء النظام في الحارة الجنوبية ببلدة بيت جن بريف دمشق الغربي، تبعه اشتباكات في الحارة بين المدنيين ومليشيات الأمن العسكري بسبب تنفيذ حملة مداهمة وتفتيش عنيفة.

مقتل خمسة من قوات الأسد بينهم قيادي بكمين مسلح بالقرب من قرية حوش عرب بجبال القلمون بالريف الشمالي، ذكرت وسائل إعلام محلية أن المهاجمين فروا إلى داخل الأراضي اللبنانية بعد تنفيذ الكمين.

حلب::
تمكن فصائل الثوار من قنص أحد عناصر الأسد على محور الفوج 46 بالريف الغربي.

ادلب::
قصف مدفعي من قبل قوات الأسد على بلدة إحسم جنوبي إدلب.

حمص::
مقتل وإصابة عدد من الأشخاص إثر رمي أحد الأشخاص قنبلة يدوية في أحد الأعراس في بلدة المشرفة بريف حمص.

ديرالزور::
إصابة طفلين من رعاة الأغنام، بجروح خطيرة، جراء انفجار لغم أرضي في محيط بلدة خشام بالريف الشمالي الشرقي.

اشتباكات قبلية في بلدة جزرة البوحميد بالريف الغربي أسفرت عن سقوط إصابات بين الأطراف.

الحسكة::
قتلت قوات الأسد شاب على أحد حواجزها في مدينة الحسكة حيث أطلقت النار عليه بشكل مباشر.

أعلنت مصادر إعلامية محلية، اليوم الخميس، عن تنفيذ محلات ومزودي خدمة الإنترنت والاتصالات في مدينة منبج بريف حلب الشرقي، إضرابا عاما لكافة الشبكات في المدينة وذلك رداً على سياسات قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، التي تحاول فرض شروطها المجحفة بحقهم.

وذكرت المصادر أن حالة الإضراب المعلنة اليوم جاءت من قبل محلات ومزودي الإنترنت عقب إجبارهم على الانتقال من مزود الخدمة التركي إلى المزود العراقي، أو دفع ضريبة عالية تصل إلى 6 دولار أمريكي على كل 1 ميغا بايت، علما أن النت التركي بقيمة أقل وجودة أعلى.

ونتج عن الإضراب انقطاع الإنترنت أجزاء من مدينة منبج وريفها، شرقي حلب، وسط تعنت قوات "قسد" بفرض شروطها على كافة محلات ومزودي الخدمة، وحسب مصادر فإنها تسعى إلى تفعيل النت العراقي بشكل حصري كونها شريكة في مزودات الخدمة المنتشرة في مناطق سيطرتها.

وتحظر "الإدارة الذاتية"، منذ العام 2019 استخدام النت التركي، لتوسع نطاق انتشار النت العراقي وقالت في بلاغ رسمي إنه يمنع جميع الشركات المستفادة من توزيع خدمة الإنترنت بمناطق سيطرتها، من استعمال خط الإنترنت التركي تحت طائلة المساءلة والمصادرة.

وبسبب سياسات "قسد"، تغيب خدمة الإنترنت التركي عن مناطق سيطرتها شرقي حلب، وسط مخاوف من وصول سلطات الأمر الواقع إلى بيانات المستخدمين من خلال هواتفهم النقّالة التي تستخدم الإنترنت العراقي الرديء وغير الآمن.

وكانت ذكرت مصادر خاصة لشبكة "شام" أن السكان في شمال وشرق سوريا، يعتمدون على شبكات الاتصال المحلية وسط شكاوى من تردي خدمات الاتصالات والإنترنت في المنطقة كما يوجد مناطق عدة خارج التغطية الخلوية والإنترنت بشكل كامل.

وقال مصدر إعلامي طلب عدم الكشف عن هويته، إن شبكة الاتصالات المعتمدة في المنطقة من حيث الجودة هي "RCell"، التابعة للإدارة الذاتية وتتفوق على شبكتي ام تي ان وسيريتل التي تقتصر على الاتصالات الخلوية فقط، ولا يمكن الاعتماد عليها في تأمين الإنترنت.

ويأتي ذلك وسط انتشار لشبكات الاتصالات المحلية، وتعد تكلفتها كبيرة إذ يبلغ سعر مستقبل وموزع الخدمة "الراوتر" 80 دولار أمريكي، يُضاف لها إشراك شهري 25 ألف ليرة سورية، وهو بجودة متدنية جداً، وفي بعض الأحيان لا يصلح حتى للتراسل عبر تطبيق الواتساب.

وتعتمد عدة مناطق حدودية على شبكات الاتصال العراقية، وتصل التغطية العراقية إلى مناطق مثل "الباغوز والسوسة"، ويعد بديل مناسب من حيث الجودة إذ يتوفر خدمة "4جي"، إلا أن التكلفة تعد خارج القدرة الشرائية للمواطنين.

وكانت كشفت مصادر إعلامية عن إغلاق المحال التجارية والأسواق في مدينة منبج بريف حلب الشرقي، ضمن الاستجابة لدعوات تحت مسمى "إضراب الكرامة" احتجاجاً على "التجنيد الإجباري" الذي تفرضه "قسد" في مناطق سيطرتها.

علّق عضو لجنة الموازنة وقطع الحسابات في "مجلس التصفيق"، "زهير تيناوي"، على البيان الصادر عن حكومة نظام الأسد، مشيرا إلى أن البيان الذي خرج به اجتماع مجلس الوزراء لم يتطرق إلى سيناريو محتمل للتعاطي مع تلك الملفات الهامة والحساسة.

وقال إن المعطيات حول أي سيناريو محتمل للتعاطي مع تحسين معيشة المواطنين وزيادة الرواتب والأجور غير متوافرة حالياً، ربما لعدم وجود تلك السيناريوهات، وذكر أنه يأمل حدوث فرج مرتقب على صعيد ملف معيشة المواطنين باتجاه التحسن.

وتوقع أن يتم اللجوء إلى رفع أسعار حوامل الطاقة لتغذية زيادة الرواتب والأجور للعاملين في الدولة، وأضاف أن زيادة الرواتب تبدأ بدراسة عن المالية، وتحال إلى مجلس الوزراء ثم تصدر بمرسوم رئاسي.

وذكر "تيناوي"، أن الزيادة تحتاج إلى مصدر مالي، وهذا المصدر غير موجود حالياً، لافتاً إلى أنه تم رفع سعر مادة البنزين أوكتان 95 مؤخراً وكذلك الغاز، ولم يتبقَ سوى مادة البنزين التي توزع بنظام البطاقة الذكية.

وأضاف، وهنا نسأل فيما إذا كان يُعول على رفع سعره من أجل خلق مصدر مالي مستدام لتغذية زيادة الرواتب وأشار إلى أنه عادة ما يتم اللجوء إما لرفع أسعار حوامل الطاقة، أو لرفع الضريبة، في حال عدم وجود مصدر مالي لتغذية أي زيادة على الرواتب.

وفي هذه الحالة، وخاصة عندما يتم رفع أسعار المشتقات النفطية حتى وإن كانت زيادة الأجور بنسبة 100% فإنها لن تكون مجدية، أو ذات نفع بالنسبة للمواطنين، بمعنى آخرح وكأن الزيادة لم تكن، لأنه سيجري إنفاقها كثمن للمواد التي رُفعت أسعارها.

وقالت مصادر إعلامية تابعة لنظام الأسد إن اجتماع مجلس اتحاد نقابات العمال الأخير كان بمثابة صدمة للعمال حيث تلاشت آمالهم وضاعت فيما يتعلّق بتحسين الرواتب والأجور، إذ لم يسمعوا حتى وعود اعتادوا سماعها من قبل مسؤولي النظام.

هذا وزعم رئيس لجنة الموازنات في "مجلس الشعب" التابع لنظام الأسد والمعروف باسم "مجلس التصفيق"، "ربيع قلعجي"، بأن الزلزال تسبب باستنزاف الكتلة المخصصة لزيادة الرواتب والأجور، ما دفع حكومة النظام إلى تأجيل الزيادة حالياً.

زعم مدير التربية لدى نظام في اللاذقية "عمران أبو خليل"، بأن الطلاب في المدارس الخاضعة لسيطرة النظام يتلقون تعليمهم بشكل كافي، مشدداً على منع الدروس الخصوصية التي تحولت إلى ظاهرة في مناطق سيطرة النظام بسبب فشل التعليم العام.

ونقلت جريدة تابعة لإعلام النظام عن المسؤول التربوي قوله، إن وزارة التربية في حكومة نظام الأسد "تنظم دورات تقوية وتعلن عنها وأسعارها بشكل رسمي وتقام في المدارس وعبر الأساتذة من الكادر التربوي للمدارس الرسمية".

ويحظر النظام السوري الدروس الخصوصية رغم الحاجة لها لتعويض الفاقد التعليمي لإلزام الأهالي بالتسجيل ضمن الدورات التي ينظمها عبر مديريات التربية والتعليم التابعة له، ويمنع النظام كافة النشاطات التعليمية خارج إطار التربية، في ظل عدم وجود تسعيرة ثابتة للدروس مما يزيد في حالة فلتان الأسعار.

وحسب "أبو خليل"، فإنه "في حال ورود أي شكوى حول الدروس الخصوصية سواء في معاهد خاصة أم عبر مجموعات بأي مكان تتم متابعة الشكوى والتدقيق فيها واتخاذ الإجراءات من تشميع المكان وحبس المخالف 3 أشهر وغرامة مالية تصل إلى نصف مليون ليرة، وذلك وفقاً للقانون".

وتشير تقديرات إلى ارتفاع أجور الدروس الخصوصية التي باتت تشكل معاناة وأعباء مادية كبيرة يتكبدها أهالي الطلاب، وتقدر تكلفة تدريس طالبان من الشهادة الثانوية لدى مدرس خصوصي تبلغ 280 ألف ليرة سورية لأربع مواد علمية فقط.

وتبلغ تكلفة الدرس الخصوصي في مادة الفيزياء 45 ألف ليرة لكل ساعة، ولدرس الرياضيات 40 ألف ليرة، والكيمياء 35 ألفاً لكل ساعة مكثفة، وتكلفة درس اللغات سواء عربية أم أجنبية يتراوح بين 20 – 25 ألف ليرة للساعة الواحدة.

وقالت وسائل إعلام مقربة من نظام الأسد إن ظاهرة الدروس الخاصة التي انتشرت خلال السنوات الماضية بشكل لافت وأخذت أشكالاً عدة من قبل الأسرة والمجتمع والمعنيين بها، باتت أمرا واقعا، ورغم أنها تشكل مصدر استنزاف مادي جديد لدخل الأسرة التي تعاني أساساً من ضعف الدخل، غير أن الأهالي يعتبرونها ضرورة ملحة لأبنائهم في ظل التراجع الكبير لأداء المدارس خلال الأعوام الأخيرة.

ومع قرب امتحانات الشهادات، أكد العديد من الأهالي الذين لديهم أبناء مقدمين على امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية، أنهم أثناء تحضير أبنائهم لامتحانات الشهادتين يعيشون حالة من الاستنفار والسباق لتأمين متطلبات الدروس الخصوصية، والبحث عن أفضل خيار وما أكثرها من خيارات متاحة أمامهم سواء من خلال الواقع أو صفحات الترويج على وسائل التواصل. 

وحول أجور الدورات في أحد أحياء دمشق الشعبية، فإن أقل معهد يتقاضى في الشهور العادية خلال العام الدراسي على المادة الواحدة 25 ألف وقد تصل إلى 40 ألفاً في الشهر، وأما في شهر المراجعة تصبح الحسابات مختلفة تحت عنوان دورات مكثفة لتصل أجور التسجيل لثلاث مواد إلى 230 ألف ليرة ولكلّ المواد 270 ألف في أحد المعاهد.

وحسب صحيفة تابعة لنظام الأسد فإنه في معاهد أخرى قد تصل إلى 300 ألف ليرة ضمن شهر المراجعة، وأما الدروس الخصوصي لطالب واحد، فحدث ولاحرج، وهنا تتباين الأسعار وقد نجد الدرس الخصوصي لمادة واحدة يصل إلى 10 آلاف وحتى 30 ألف ليرة وهذه الأرقام ضمن الأحياء الشعبية.

وذكرت أنه في أحياء أخرى، نجد أسعاراً مضاعفة وربما تصل أجرة الدروس في الأشهر العادية للمعاهد إلى 100 ألف للمادة الواحدة وإلى 700 ألف لعدة مواد، وصولاً لأرقام خيالية تصل للملايين شهرياً بالنسبة للمواد كلها، ناهيك عن أن الدرس الخصوصي يصل إلى 100 ألف ليرة وأكثر بحسب القرب أو البعد عن موعد الامتحان.

وبحسب الصحيفة، كلما اقتربنا من الامتحان كلما ارتفعت أسعار وأجور المعاهد والدروس الخصوصية، هذا إلى جانب عدد الساعات التي يتضمنها الدرس وفقاً لحسابات مستوى المدرس في التعليم وقدرته على إعطاء الدرس وتبسيطه وتوقع الأسئلة المهمة في امتحانات الشهادات التي بحدّ ذاتها باتت تتطلب جلسات تعليمية خاصة من نوعها.

ومؤخرا أثار وزير التربية في حكومة نظام الأسد "دارم طباع"، جدلا وسخرية مع إعلانه إطلاق محرك بحث تعليمي لتمكين المتعلمين من خلال الذكاء الاصطناعي التوليدي من الوصول إلى بناء المعرفة والمهارات المناسبة لتطوير قدراتهم.

هذا وقدر وزير التربية والتعليم في حكومة نظام الأسد بأن نسبة التسرب المدرسي تصل إلى 22 بالمئة من إجمالي عدد التلاميذ في مرحلة التعليم الإلزامي، في حين تحدث عن وجود خطة وإجراءات للحد من الظاهرة، تزامنا مع قوله في لقاء إعلامي "نحن نتبع دائما المقولة التي تقول بالعلم والتربية نرتقي".

وتحولت الجامعات والمدارس والمراكز التعليمية التي نجت من تدمير آلة الحرب التي يقودها النظام وحلفائه إلى تربة خصبة لحلفاء النظام في نشر ثقافاتهم ومعتقداتهم عقب إتمام نظام الأسد في دوره بتجهيل الأجيال وتسليمه القطاع التربوي وصياغة المناهج الدراسية للاحتلالين الروسي والإيراني.

قال مكتب الإحصاء الاتحادي في ألمانيا، إن السوريين في صدارة الحاصلين على الجنسية الألمانية، معلناً حصول أكثر من 48 ألف لاجئ سوري على الجنسية الألمانية العام الماضي 2022، وذلك من أصل نحو 168 ألف شخص ينتمون إلى 171 جنسية.

وأوضح المكتب، أن عدد الحاصلين على الجنسية الألمانية ارتفع بنحو 37 ألف شخص أو 28 في المئة مقارنة بعام 2021، مشيراً إلى عدم تسجيل مثل هذا العدد الكبير من عمليات التجنيس، في غضون عام واحد منذ عام 2002.

وبين المكتب، أن عدد السوريين الحاصلين على الجنسية العام الماضي أكثر من ضعف العدد في عام 2021، وسبعة أضعاف ما كان عليه في عام 2020، لافتاً إلى أن الذكور يمثلون ثلثي المجنسين السوريين، وفق "وكالة الأنباء الألمانية".

ولفت إلى أن السوريين الحاصلين على الجنسية كانوا قد مكثوا في ألمانيا لمدة تتراوح ما بين 4 إلى 6 سنوات في المتوسط، قبل حصولهم على الجنسية الألمانية، وبين أن السوريين باتوا يلبون متطلبات التجنيس بشكل متزايد، أبرزها المهارات اللغوية الكافية ومصدر كافٍ للدخل وقضاء مدة لا تقل عن ثماني سنوات في ألمانيا.

وسبق أن كشفت مكتب الإحصاء التابع للاتحاد الأوروبي (يوروستات)، عن ارتفاع طلبات اللجوء لأول مرة في الاتحاد الأوروبي إلى أكثر من 76 ألفاً و500 طلب في شهر شباط (فبراير) الماضي، بزيادة 41% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وقال المكتب، إن السوريين كانوا أكبر مجموعة من طالبي اللجوء (9885 متقدماً لأول مرة) خلال شباط، كما في الأشهر السابقة، تلاهم الأفغان ثم الكولومبيين والفنزويليين، وتلقت ألمانيا أكبر عدد من طلبات اللجوء للقصر غير المصحوبين بذويهم بنحو 1415 طلباً، ثم هولندا (240) وإيطاليا (205) وإسبانيا (195) والنمسا (180).

ولفت إلى أن دول ألمانيا وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا استقبلت نحو 77% من طالبي اللجوء المتقدمين لأول مرة في دول الاتحاد الأوروبي، وحلت ألمانيا في المقدمة بأكثر من 25 ألف طلب.

وأشار التقرير، إلى تقدم نحو 2745 قاصراً غير مصحوبين بذويهم بطلب للجوء لأول مرة في الاتحاد الأوروبي، معظمهم من أفغانستان (نحو ألف طلب)، ثم سوريا (675).

وسبق أن طالب "راينهارد زاغر" رئيس مجلس المقاطعات الألمانية بوقف "استمرار تدفق اللاجئين وخصوصا القادمين من سوريا وأفغانستان وليبيا"، أو على الأقل "تقليصه بشكل كبير"، وذلك بسبب التدفق الكبير للاجئين الذي شهدته القارة العجوز خلال العامين الماضيين.

وشدد المسؤول الألماني على أنه بالنسبة للاجئين الذين يأتون إلى ألمانيا ينبغي "إيواؤهم في مراكز استقبال وطنية تديرها السلطات الاتحادية أو إعادة إحياء مراكز الإرساء"، ويقصد المسؤول بالمراكز تلك التي يتم فيها دراسة ومعالجة طلب اللجوء بشكل كامل، حيث يبقى طالب اللجوء في المركز حتى البت في طلبه وقبوله أو رفضه وترحيله.

وكانت "وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء"، أعلنت مؤخرا عن تسجيل رقما قياسيا  لعدد طالبي اللجوء إلى الاتحاد الأوروبي عام 2022، حيث تصدّر السوريون والأفغان قائمة المتقدمين، مؤكدة تلق حوالي 966 ألف طلب لجوء بزيادة أكثر من 50 في المئة عن عام 2021، كما أنه كان العدد الأكبر منذ عام 2016، ويرجع ذلك جزئيا إلى إزالة قيود "كوفيد" وزيادة النزاعات ومشاكل الأمن الغذائي.

كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، نقلا عن ضباط استخبارات أمريكيين وعن وثائق سرية حصلت عليها لكنها لم تنشر صورا لها، أن إيران تعمل مع روسيا على استراتيجية أوسع لطرد الأمريكيين من المنطقة، إضافة لتسليم سوريا لاستهداف القوات الأمريكية.

وقالت الصحيفة،  إن "إيران تسلح المقاتلين في سوريا لبدء مرحلة جديدة من الهجمات على القوات الأمريكية في ذلك البلد"، وتتضمن الوثيقة السرية وصفا لجهود جديدة وأوسع نطاقا من جانب موسكو ودمشق وطهران لإخراج الولايات المتحدة من سوريا، وتصف وثائق أخرى حملة ضد الولايات المتحدة يزعم أنها تتضمن إثارة المقاومة الشعبية.

ووفقاً للمعلومات الاستخبارات، فإن "مسؤولين من روسيا وإيران وسوريا التقوا في نوفمبر 2022 واتفقوا على إنشاء مركز تنسيق لقيادة الحملة ضد الأمريكيين. لكن الوثائق لا تشير إلى مشاركة روسيا المباشرة في التخطيط لحملة القصف".

ولفتت الصحيفة، إلى أن وثائق سرية أخرى حصلت عليها، تقول إن إيران وحلفاءها يقومون بإنشاء وتدريب قوات لاستخدام قنابل أكثر شدة مصممة خصيصا لتدمير المعدات العسكرية الأمريكية.

وسبق أن قال وزير الدفاع الإيراني العميد الركن محمد رضا أشتياني، في لقاء مع نظيره السوري اللواء علي محمود عباس، إن إيران مستعدة لتزويد الجيش السوري بأحدث الأسلحة للدفاع.

قالت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد، اليوم الخميس 1 حزيران/ يونيو، إن خمسة عسكريين بينهم قيادي من جيش النظام قتلوا بكمين مسلح بالقرب من قرية حوش عرب بريف العاصمة السورية دمشق.

وحسب المصادر فإن مجموعة من قوات الأسد وقعت بكمين نفذه مسلحين مجهولين، وتحدثت عن اندلاع مواجهات مسلحة بين الطرفين، قبل فرار المسلحين إلى داخل الأراضي اللبنانية بعد تنفيذ ما وصفته "الكمين الغادر".

وذكرت صفحات إخبارية مقربة من ميليشيات النظام أن القتلى هم القيادي "أدهم بكور"، يضاف له كلا من "هاني ابراهيم جمعة - ابراهيم صالح جمعة - مهند علي حمرة - عبد الرحمن عمر جمعة"، وتداول موالون للنظام صورا للقتلى.

ويعتبر "بكور"، أحد أبرز قيادي ميليشيا الدفاع الوطني والمسؤول عن مجموعاتها في حوش عرب وعسال الورد وعدة قرى في منطقة القلمون الغربي بريف دمشق، دون الكشف عن ملابسات الهجوم الذي تعرضت له ميليشيات النظام.

وقتل قيادي في مخابرات النظام السوري، يوم الثلاثاء الماضي وذلك نتيجة انفجار عبوة ناسفة بسيارته في حي المنصورة في بلدة الكسوة بريف العاصمة السورية دمشق.

وأكد ناشطون مصرع "عبد العزيز شودب"، قائد مجموعة تتبع لمخابرات النظام "الأمن العسكري" نتيجة الانفجار، وتداولت صفحات إخبارية محلية صورا من موقع الحادثة يظهر جانب من الأضرار المادية التي لحقت بالمكان بريف دمشق.

وكانت أعلنت وسائل إعلام تابعة لإعلام النظام مقتل شخص في مساكن الكسوة الغربية جراء انفجار عبوة ناسفة زرعها مجهولون في سيارة بيك آب، وزعمت بدأ المباحث الجنائية تحقيقاتها لكشف ملابسات الحادثة، وفق تعبيرها.

وفي أيار الحالي، قالت داخلية النظام السوري إن المقدم "مهند فندي جاد الله"، من مرتب قيادة شرطة دمشق "قسم شرطة برزة"، قتل إثر انفجار مركبة في قسم شرطة برزة وتم نقل جثته إلى مشفى الشرطة بدمشق.

وتتكرر مثل هذه الحوادث حيث كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد، في شباط الماضي عن سقوط قتيل و11 جريح في انفجار طال حافلة مبيت عسكرية في مدينة دمشق، وتزامن ذلك مع انفجار مماثل طال حافلة أخرى على طريق مهين حمص في البادية السورية.

علمت شبكة شام الإخبارية، من مصادر مطلعة بأنّ شركة الاتصالات الجديدة "سيريا فون - Syria Phone"، المزمع إطلاقها في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، ستقوم بالعمل قريباً عبر مزود خدمات ومشغل اتصالات صيني، دون الكشف رسمياً عن قيمة الاشتراك ناهيك عن عدم الإفصاح عن مدى انتشار التغطية المقدمة من قبل الشركة الناشئة.

وحسب الموقع الرسمي للشركة حديثة الإنشاء فإنها ستكون "شركة رائدة في مجال الاتصالات الخلوية والانترنت ضمن الشمال السوري"، ومن مهامها جعل الاتصال متوفر وآمن ويمكن الوصول إليه من قبل الجميع، وقالت إنها تهتم باستمرارية الخدمة وتطويرها وتكيفها مع التوقعات والاحتياجات المتغيرة.

وتشير "سيريا فون"، عبر موقعها إلى تقديم خدمات تتعلق بقطاع الاتصالات والإنترنت، حيث تعمل على تزويد خدمات من قبيل "اتصالات خلوية ورسائل SMS واتصال انترنت 4G ومكالمات الفيديو"، وفق استراتيجية مدروسة لتوفير خدمة أفضل للعملاء وتعزيز ودعم الانتشار.

وتقدر الشركة بأن النشاط التجاري المتوقع بأن يكون هناك مئات المشتركين ونقاط البيع وتعلن الشركة عن فتح باب الشراكة والتعاون عن طريق إحداث مراكز بيع معتمدة في الشمال السوري، وتقول "سيريا فون"، إنها تفتخر باستقطاب الكوادر والمؤهلات العلمية والخبرات، وفق تعبيرها.

من جانبها تداولت عدة صفحات وحسابات شخصية على مواقع التواصل منشورات أشارت إلى اقتراب تشغيل شركة "سيريا فون"، في مدينة إدلب شمال غرب سوريا، وسط وعود غير رسمية بأن تقدم الشركة تغطية وخدمة جيدة في عموم المناطق المحررة.

وكذلك تروج معرفات إعلامية إلى الخطوة كونها ترمي لتطوير وتنمية المنطقة، علاوة عن منافسة لشبكات تركية تعمل في إدلب مثل "أيلوكس وتوركسل وآفيا وفودافون"، وغيرها وتصل تغطيتها إلى المنطقة نظرا إلى قرب الحدود فضلا عن نشر أبراج لها قرب النقاط العسكرية التركية في الشمال السوري.

ويذكر بأن الجهات التي تدير الشركة غير معلومة بشكل علني إلا أن مصادر متطابقة تؤكد تبعيتها لحكومة الإنقاذ الذراع المدنية لـ "تحرير الشام"، وسط مخاوف من احتكار قطاع الاتصالات، لا سيّما بعد الترويج والإعلان للشركة بأنها ستكون بديل مهم ويتم تقديمها كأول شركة اتصالات خليوية في المنطقة علما بأن هناك شركات سبقتها ولو على نطاق محدود.

هذا وتشرف "المؤسسة العامة للاتصالات" في حكومة الإنقاذ السورية على الشركة بشكل مباشر، وتتزايد المخاوف المتعلقة باحتكار القطاع لتصل إلى إمكانية مراقبة المواطنين من خلال هواتفهم النقالة من خلال استخدامهم للشركة الجديدة، التي تتخذ من مبنى سابق للمصرف التجاري مقراً لها بعد ترميمه من قبل شركة إنشاءات تابعة لـ "تحرير الشام".

ومنذ سنوات تواتر الحديث عبر قالت مصادر مقربة من "هيئة تحرير الشام" في إدلب، قولها إن قيادة هيئة تحرير الشام وعبر أذرعها المدنية، تعمل على إعداد شبكة اتصالات لتخديم الإنترنت في الشمال المحرر، لتكون هي الجهة الوحيدة التي تمد المنطقة بتلك الخدمة وتتحكم فيها.

ولفتت المصادر إلى أن خطوات عديدة اتخذتها الهيئة في الصدد، من خلال السيطرة على أبرز الإتصالات الرئيسية في الشمال المحرر وتفكيك أجهزتها وبطارياتها، إضافة للضغط على الموردين الرئيسيين لخدمة الأنترنت القادمة من تركيا.

ومرت خدمة الاتصالات في مناطق شمال غربي سوريا بعدة مراحل مفصلية وشهدت قفزات نوعية من حيث الجودة وباتت تتمتع مناطق واسعة بالاتصالات وسط انتشار شبكات "WIFI"، والخطوط التركية وغيرها إلا أن ذلك لم يمنع تغلغل حالات الاحتكار وسوء إدارة القطاع في مناطق إدلب وأرياف حلب الشرقي والشمالي، مع وجود عوائق تقنية ومادية يصعب على شرائح عدة على تجاوزها.

وكانت عملت شركة "سيريا كونيكت" التابعة لهيئة الاتصال في حكومة الإنقاذ على احتكار سوق الإنترنت، من خلال سعيها لوضع جميع الشبكات المحلية ضمن شركتها، وذلك بعد إبلاغ أصحاب شبكات الإنترنت المحلية التي لا تخضع لها بعدم تشغيل شبكاتهم وفصل أبراج الإنترنت وفرض مخالفات مالية.

وسبق أنّ نشرت وكالة أنباء الشام الداعمة لما يسمى بـ "حكومة الإنقاذ السورية"، الذراع المدني لـ "هيئة تحرير الشام"، إعلاناً رسمياً صادر عن "الإنقاذ"، في 2020 يعلن عن موعد تقديم ما وصفتها بأنها "دراسات وعروض" لتشغيل خدمة 4G في الشمال المحرر، حسبما ورد في الإعلان.

وتواصل "هيئة تحرير الشام"، وبحكم كونها سلطة الأمر الواقع في منطقة إدلب شمال غربي سوريا، مساعي التسلط والاستحواذ التي لم تخفها طيلة الفترات الماضية بدءا من السيطرة العسكرية مروراً بالإدارة المحلية وليس انتهاءاً في الموارد المالية الاقتصادية مثل المعابر والمشاريع الأخرى.

وتجدر الإشارة إلى أن شبكة "شام" الإخبارية استعرضت في تقرير سابق لها مساعي الهيئة للسيطرة على قطاع الإنترنت والاتصالات والذي تعتبره مورداً مالياً كبيراً، ليستمر مسلسل احتكار أمراء الحرب لكل شيء يجلب المال دون النظر للعوائق أو الصعوبات التي ستلحق بالمدنيين أو العاملين في المجال الذي سيتم احتكاره.

أصدرت "المديرية العامة للجمارك" التابعة لنظام الأسد قرارات رسمية تنص على فرض الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لـ 35 مسؤول تبين أن بينهم قائد مليشيا "الدفاع الوطني" في دير الزور، "فراس الجهام" الملقب بـ"فراس العراقية"، ورئيس نادي الفتوة البرلماني "مدلول العزيز".

وحسب قرار الحجز الاحتياطي الذي حمل توقيع "ماجد عمران"، المدير العام للجمارك التابعة للنظام السوري، بالتفويض من وزير المالية "كنان ياغي"، فإن الحجز جاء ضماناً لحقوق الخزينة العامة من الرسوم والغرامات المتوجبة بالقضية رقم 83/2023 مفرزة دير الزور الخامسة.

وذلك بمخالفة الاستيراد تهريبا لبضائع (لم تحدد نوعها) وقدرت قيمتها 16 مليار و664 مليون و491 ألف و750 ليرة سورية، ورسومها التي تعادل نحو مليار ونصف ليرة سورية، وغراماتها التي تتخطى 99 ونصف مليار ليرة سورية، وعمم القرار بتاريخ 29 أيار/ مايو الماضي.

ومن أبرز الشخصيات التي طالها قرار الحجز الاحتياطي، "فراس ذياب الجهام"، وفي شباط 2022 الماضي، نشرت الصفحة الرسمية لـ "نادي الفتوة الرياضي"، بياناً مقتضباً أعلنت خلاله عن تعيين "الجهام"، رئيساً فخرياً للنادي الرياضي بدير الزور الذي حقق الدوري السوري مؤخرا.

ولم يشير بيان الحجز الاحتياطي إلى الحجز على أموال الزوجات، حيث لم يرد اسم زوجة "الجهام"، التي كانت تصدرت مواقع التواصل حيث صدمت مسناً بواسطة سيارتها وسط تهديدات بأن مرافقتها "سوف يقومون بربط المسن بسيارتها لتقوم بسحبه في الشارع"، وسبق أن قامت بإهانة امرأة وطردها من مؤسسة "شهيد" لأنها طالبت بسلة غذائية.

ويعرف أن "الجهام"، هو قائد ميليشيا ما يسمى بـ"قوات الدفاع الوطني"، في محافظة ديرالزور، وهو من الشخصيات البارزة وسبق أن قام المندوب الأول لقاعدة حميميم الروسية في سوريا، بتكريمه فيما توجه لها بالشكر لما زعم أنه دورها بـ"تحقيق السلام العالمي"، حسب الإعلام الحربي لدى نظام الأسد.

وكان تسبب القيادي المذكور بحالة توتر بعد ضبط عنصراً أرسله لتقديم امتحان الشهادة الثانوية عنه، وسبق أن حصل على شهادة التعليم الأساسي بالغش أثناء فترة حصار مدينة دير الزور من قبل تنظيم الدولة، ويشتهر كونه قيادي بارز في صفوف ميليشيا الدفاع الوطني في مدينة دير الزور شرقي سوريا.

والإضافة إلى حجز أموال "العراقية" قرر النظام 
حجز أموال رئيس نادي الفتوة "مدلول عمر العزيز"، وفي حزيران من العام الماضي نشر "نادي الفتوة"، بياناً صادراً عن "الاتحاد الرياضي العام" التابع للنظام يقضي بتشكيل مجلس إدارة للنادي وتكليف "العزيز"، برئاسة المجلس.

ويعرف عن "مدلول العزيز" بأنه شخصية جدلية لا سيّما مع حصوله على مقعد في برلمان الأسد وهو أمير سابق في "جبهة النصرة"، وقيادي حالي في ميليشيات موالية لإيران، بعد أن هرب في عام 2015 إلى العاصمة السورية دمشق وأجرى مصالحة مع نظام الأسد وتطوع لصالح المخابرات الجوية.

في حين وورد في بيان الحجز الاحتياطي بتهمة التهريب 35 شخصا من مسؤولي النظام والشخصيات النافذة منهم "غنام الحسين - حامد المشهد - ثابت الدهام - باسل السلوم - أحمد العكلة - جديع الصالح - مبارك العبدالله - حسن الغضبان"، وغيرهم.

وكانت قررت ما يسمى بـ"الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش"، التابعة لوزارة المالية في حكومة النظام السوري، الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لرئيس اتحاد كرة القدم السابق العميد "حاتم الغايب"، على خلفية قضايا فساد وهدر للمال العام.

وقرر رئيس الاتحاد العميد حاتم الغايب الاستقالة مع أعضاء الاتحاد بعد سلسلة النتائج السيئة لمنتخب البراميل في تصفيات كأس العالم قطر 2022، وكان صرح وقتها قائلا: "لدي من الحقائق ما يكفي ليهز البلد رياضياً وسأعلن عنها بعد العودة إلى دمشق".

هذا وتمخضت عدة فضائح رياضية مؤخرا عن سجال إعلامي نشب بين "فراس معلا"، رئيس الاتحاد الرياضي العام لدى نظام الأسد، وبين ورئيس نادي الوحدة سابقاً "أنور عبد الحي"، في حين خرج الأخير بتسجيل مصور يعتذر به عن تصريحاته التي أثارت جدلا واسعا حول فساد القطاع الرياضي.

وكشفت مصادر إعلامية موالية عن فساد يقدر بأكثر من مليون دولار في اتحاد كرة القدم التابع لنظام الأسد، وأشارت إلى أن قضايا فساد الاتحاد الرياضي تتوالى، فلا يكاد يمر عام دون الكشف عن قضية فساد مالي أو إداري، فيما يزعم النظام بأن التحقيقات ستخرج للعن قريباً.

ونقل موقع مقرب من نظام الأسد عن مصدر الاتحاد تصريحات بهذا الشأن، مشيرا إلى أن موضوع الفساد المثار أخيرا يتعلق بمبلغ يتخطى 10 مليون دولار موجود بحسابات اتحاد الكرة السوري في سويسرا، دون الكشف عن تطورات التحقيق بملف الفساد في اتحاد الكرة التابع لنظام الأسد.

وكان أعلن النظام مؤخراً عن سعيه لتطبيق القانون الخاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على كل من يتهرب ضريبياً ومن يساعده في ذلك، وكشفت وزارة المالية التابعة له عن تنظيم 1,000 ضبط تهرب ضريبي خلال العام الماضي بمبلغ تجاوز 160 مليار ليرة سورية.

يشار إلى أنّ نظام الأسد أصدر عدة قرارات تقضي بالحجز الاحتياطي على أموال رجال أعمال سوريين من بينهم رجل الأعمال رامي مخلوف، وأيمن جابر، إضافة إلى أموال زوجاتهم بحجة "قيامهم بالاستيراد تهريباً لبضاعة ناجية من الحجز"، ما أثار الجدل حول القرار، وصرح "رامي"، حينها بأنه دفع سبعة مليارات ليرة سورية لتسوية وضعه، قبيل خروج النزاع بين مخلوف والأسد إلى العلن.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها الصادر اليوم، إنَّ 42 مدنياً قد قتلوا في سوريا في أيار 2023 بينهم 7 أطفال و1 سيدة و1 شخص بسبب التعذيب، ولفتت إلى أنَّ حوادث القتل خارج نطاق القانون مستمرة في سوريا على الرغم من إعادة النظام السوري إلى الجامعة العربية.

رصد التقرير، حصيلة الضحايا في أيار، وسلَّط الضوء بشكل خاص على الضحايا، الذين قضوا بسبب التعذيب، وحصيلة المجازر التي تم توثيقها على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في الشهر المنصرم، وتضمَّن استعراضاً لأبرز الحوادث. كما تطرَّق إلى أبرز المهام التي تقوم بها الشبكة السورية لحقوق الإنسان في ملف القتل خارج نطاق القانون.

سجَّل التقرير مقتل 42 مدنياً بينهم 7 أطفال و1 سيدة (أنثى بالغة) على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في أيار 2023، قتل منهم النظام السوري 1 مدني. فيما قتلت قوات سوريا الديمقراطية 3 مدنيين بينهم طفل، وقتلت قوات التحالف الدولي 1 مدني. 

وبحسب التقرير قُتِل 37 مدنياً بينهم 6 أطفال و1 سيدة على يد جهات أخرى. ووفقاً للتقرير فقد شهد شهر أيار وقوع 1 مجزرة على يد جهات أخرى، راح ضحيتها 7 مدنيين بينهم 5 أطفال و1 سيدة. 

وبحسب التقرير فإنَّ تحليل البيانات أظهر أنَّ محافظة درعا تصدرت بقية المحافظات بنسبة تقارب 48 % من حصيلة الضحايا الموثقة في أيار جميعهم قضوا على يد جهات أخرى، تلتها محافظة السويداء بقرابة 17 %، ثم كل من محافظة حلب ودير الزور بنسبة 12 % من حصيلة الضحايا في أيار.

وفقاً للتقرير فقد شهدَ أيار استمراراً في وقوع ضحايا مدنيين بسبب الألغام في محافظات ومناطق متفرقة من سوريا، حيث وثق مقتل 6 مدنيين، لتصبح حصيلة الضحايا بسبب الألغام منذ بداية عام 2023، 83 مدنياً بينهم 16 طفلاً و7 سيدات.

ووفقَ التقرير فقد وثَّق فريق العمل في الشبكة السورية لحقوق الإنسان في آذار مقتل 1 شخص بسبب التعذيب على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة، وبلغت نسبة الضحايا بسبب التعذيب على يد قوات النظام السوري ما يقارب 34 % مقارنةً بالمجموع الكلي لضحايا التعذيب على يد جميع أطراف النزاع والقوى المسيطرة في عام 2023 وكان شهر آذار قد شهد الحصيلة الأعلى للضحايا بسبب التعذيب خلال عام 2023 حيث بلغت نسبة ضحاياه 47 % أي أنَّ ما يعادل نصف الضحايا بسبب التعذيب قد قضوا في شهر آذار المنصرم.

بحسب التقرير فإنَّ الأدلة التي جمعها تشير إلى أنَّ بعض الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، كما تسبَّبت عمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، مشيراً إلى أنَّ هناك أسباباً معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.

أكد التقرير أن استخدام التفجيرات عن بعد لاستهداف مناطق سكانية مكتظة يعبر عن عقلية إجرامية ونية مبيتة بهدف إيقاع أكبر قدر ممكن من القتلى، وهذا يخالف بشكل واضح القانون الدولي لحقوق الإنسان، وخرق صارخ لاتفاقية جنيف 4 المواد (27، 31، 32).

طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.

 
وأكَّد التقرير على ضرورة توقف النظام السوري عن عمليات القصف العشوائي واستهداف المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس والأسواق وإيقاف عمليات التَّعذيب التي تسبَّبت في موت آلاف المواطنين السوريين داخل مراكز الاحتجاز والامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي والقانون العرفي الإنساني.

قدر رئيس "هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية"، التابعة لنظام الأسد "عابد فضلية"، بأن أموال السوريين تتجاوز 100 مليار دولار أمريكي وعلى أكتافهم يمكن أن يعمروا ويدفعوا لإعادة الإعمار، منتقدا قرارات حكومة النظام مع انعدام تأمين مناخ استثماري اقتصادي محفز.

واعتبر أنه يمكن تطوير الاقتصاد السوري خاصة مع توفر مواد خام، وخيرات وثروات وقوة عاملة ومازال لدينا أموال خاصة للاستثمار ومشاريعنا لا تتطلب أموال ضخمة، معتبراً أنه منذ أكثر من 30 عاماً السوريون لديهم أموالاً تتجاوز 100 مليار دولار وعلى أكتافهم يمكن أن "يعمروا ويدفعوا".

وأضاف أن "الولايات المتحدة مددت العقـوبات بعد تحسن المناخ السياسي وهذا ليس مستغرب وكان من الطبيعي أن نشهد بعدها ارتفاعاً بسعر الصرف في السوق السوداء لأن العدو يسعى لتثبيط أهمية التقارب فالجو الإيجابي بالمنطقة لا يناسب مصالحه لأنه يريد أن تبقى المنطقة متخلّفة"، على حد قوله.

ودعا إلى الاهتمام بتأسيس مناطق حرة جديدة أو تحسين الموجودة، وأشار إلى أن التشريعات والأنظمة والتعليمات والبيئة لا يجب أن تكون للأجنبي فقط بل يجب أن تكون للسوري أولا بالإضافة إلى توضيح كيفية إدخال وإخراج القطع الأجنبي، واعتبر أنه لا يمكن تحمل الوضع الاقتصادي والاستهلاكي في السوق.

وانتقد قرار مصرف النظام بفرض شرط إثبات مصادر أموال المستورد شرط أميركي يدخل في فلسفة أحكام قانون قيصر وهو معرقل وكلامي غير مقصود وهو مجرد تشبيه، متمنياً إلغاء الإثبات واستبداله بإجراءات سهلة وممكنة وعادلة، وقدر أن وما مدّ بقدرة السوريين على التحمل هو الرباط العائلي والجمعيات الخيرية.

وشدد المسؤول ذاته على إبراز حيز من التشريعات بحيث تعطى للمشروعات العربية ميزة إضافية لكي يستفيد من الاستثمار ولكي يشعر المستثمر أنه مميز كالشركات ذات رأس المال الضخم أو للشركات التي تطرح نسبة كبيرة من أسهمها للاكتتاب العام وللشركات التي يكون إنتاجها استراتيجي بديلاً للمستوردات.

وكان صنع إعلام النظام من شخصية "عابد فضلية" وجهاً بارزاً في التحليل الاقتصادي، لا سيما حول سعر صرف الليرة السورية وانخفاضها أمام الدولار، ورغم الآراء المتضاربة، لكنها بنفس الوقت منسجمة مع رؤية نظام الأسد.

ويعد أبرز الشخصيات الاقتصادية التي يجري الترويج خلالها لقرارات النظام بما يخص الاقتصاد المتهالك لا سيما إطلاقه لتصريحات سابقة حول طرح فئات نقدية جديدة قبل أيام من قرار صادر نظام الأسد بهذا الشأن.

ويشغل "فضلية"، منصب رئيس "هيئة الأوراق والأسواق المالية" منذ العام 2017، ومستشاراً في مجلس وزراء النظام منذ العام 2019، وكان مديراً للمصرف العقاري، وكثف إعلام النظام استضافته بشكل متكرر.

أعلنت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، عن جاهزيتها للمشاركة بإخماد حرائق المحاصيل الزراعية وحماية الأمن الغذائي للسكان في مختلف المناطق السورية، انطلاقاً من التزامها بقيم ومبادئ العمل الإنساني، وحرصاً على الحفاظ على الأمن الغذائي للسكان في عموم سوريا.

وقالت المؤسسة في بيان: "مع بدء موسم الحصاد تستمر فرق الدفاع المدني السوري بالاستجابة للحرائق المتصاعدة في المناطق الزراعية شمال سوريا حيث استجابت فرقنا لأكثر من خمسين حادثة حريق في شمال غربي سوريا فقط خلال الأسبوع الماضي، وإننا في الوقت نفسه نتابع بقلق شديد الخطر المحدق بالمحاصيل الزراعية في مختلف المناطق السورية".

وأضافت أنه "انطلاقاً من التزامنا بقيمنا ومبادئ العمل الإنساني وخاصة مبدأ عدم التمييز في تقديم الخدمات وإدراكاً لأهمية دور جهاز الدفاع المدني السوري عملياتياً وحرصنا على الحفاظ على الأمن الغذائي للسكان، ومع الأخذ بعين الاعتبار للدور الحاسم الذي تشكله هذه المواسم الزراعية في دعم المجتمعات ومدّها بوسائل الصمود والاستقرار، فإننا في مؤسسة الدفاع المدني السوري نعلن عن استعدادنا الكامل للقيام بواجبنا والمساعدة في مواجهة هذه الحرائق".

وأكدت أن الواقع بعد 12 عاماً من الحرب على السوريين، يفرض على جميع الأطراف النظر بواقعية ورحمة لحال المزارعين، وتغليب المصلحة العامة لما فيها من حماية للأمن الغذائي للسكان الذين تضاعفت معاناتهم بعد الزلزال الأخير، وكما أن آثار هذه الحرائق لن تقتصر على منطقة واحدة وستمتد لتشمل جميع السكان دون تمييز في ظل استمرار أزمة الغذاء على مستوى العالم.

وأضافت: "إننا إذ نتفهم تعقيدات الواقع على الأرض، وأهمية التنسيق والتعاون بين جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك المجتمعات المحلية والمنظمات الإنسانية والأطراف المسيطرة، لضمان استجابة شاملة وسريعة، فإننا في الوقت نفسه نحثّ جميع الأطراف المعنية على إعطاء الأولوية لسلامة المتطوعين ودعم جهودنا لإطفاء الحرائق على الفور، وذلك عبر ضمان التنقل والوصول لهذه الحرائق دون عوائق".

وجددت المؤسسة التأكيد على مبادئها الراسخة في العمل الإنساني، ونحن عازمون بكل جدية على المساهمة في حماية الأمن الغذائي في سوريا، وعليه ندعو جميع الأطراف المسيطرة لتقديم التسهيلات اللازمة لدعم الاستجابة الطارئة وتحقيق الاستقرار والتعافي لجميع المجتمعات.