كشفت مواقع إعلام محلية في السويداء، لليوم عن وصول تعزيزات عسكرية متفرقة للنظام على مدار ثلاث أيام متتالية، إلى المحافظة، وذلك عقب التوتر الحاصل على خلفية اعتقال عدد من الضباط من قبل مجموعة محلية تطالب بالإفراج عن طالب جامعي اعتقل في اللاذقية بتهمة "النيل من هيبة الدولة". 

وأوضح موقع "السويداء 24" أن تعزيزات جديدة وصلت إلى مدينة السويداء يوم السبت، قادمة من العاصمة دمشق، وهي عبارة عن حافلات تقل عشرات العناصر، وسيارات دفع رباعي مزودة برشاشات متوسطة. 

وبينت أنه منذ يوم الخميس بدأت الأجهزة الأمنية بإرسال تعزيزات متفرقة إلى محافظة السويداء، تتوزع بعد وصولها على ثكنات أمنية وعسكرية داخل المدينة، منها المخابرات الجوية، والأمن العسكري، وأمن الدولة. ولم تعلن السلطات أسباب إرسال التعزيزات، في ظل انتشار تسريبات متضاربة. 

ولفتت إلى أن هذه التعزيزات، التي دفعت بها السلطات بعد احتجاز مجموعات أهلية لضباط وعناصر من الجيش والاجهزة الأمنية، رداً على استمرار اعتقال الطالب الجامعي داني عبيد في اللاذقية لأكثر من شهرين، بتهمة "النيل من هيبة الدولة". 

ونقل الموقع المحلي عن مصادر في المحافظة، تقول إن المجموعات الأهلية لم تفرج عن جميع الضباط والعناصر المحتجزين لديها في أحداث يوم الخميس، فالجزء الذي اطلقت المجموعات سراحهم، كان مبادرة حسن نية بعد وعود بالإفراج عن داني يوم الاثنين القادم بشكل قانوني حتى يتمكن من مواصلة تعليمه. 

واحتفظت المجموعات الأهلية بضابط يحمل رتبة عقيد في الجيش، وثلاثة عناصر من فرع أمن الدولة في السويداء، إذ سيستمر احتجازهم حتى يتم الإفراج عن داني، وذلك تحسباً لأن تنكث السلطات بوعودها. 

وكان نشر المحامي أيمن شيب الدين"، محضر قضائي حول اعتقال الطالب الجامعي، وقال والد داني، في تسجيل مصور بثته شبكة الراصد، إنه لجأ منذ بداية اعتقال ابنه إلى المسار القانوني، وقدم عدة طلبات إخلاء سبيل، لكن القاضي ردها مع الرفض. 

وأضاف والد الطالب أن ردود الفعل التي حصلت باحتجاز المجموعات الأهلية لضباط وعناصر، فرضت عليهم، بسبب عدم التعامل بشكل قانوني من قضاء تهيمن عليه الأجهزة الأمنية، مع ابنه الذي تعرض لتعذيب وحشي في المعتقل. 

وبين الموقع أن هذه السردية بتفاصيلها المثبتة بمحضر قضائي يوضح سبب اعتقال داني عبيد، تشير بشكل واضح إلى أن السلطات الأمنية هي من افتعلت التوتر في المحافظة، فقد تحول اعتقالها المخالف للقانون لداني عبيد، إلى قضية رأي عام. 

وأضاف أنه عادة ما تتجاوب السلطات الأمنية في قضايا المعتقلين والموقوفين من أبناء السويداء وتطلق سراحهم، عبر وساطات فصائل محلية وأهلية؛ لكنها في قضية داني عبيد ذات الخلفية السياسية، فضلت التلويح بالتصعيد، وإرسال التعزيزات.

يذكر أن محافظة السويداء تشهد حراكاً سلمياً متواصلاً منذ الصيف الماضي، للمطالبة بالتغيير السياسي والانتقال من شريعة الغاب، إلى دولة العدالة والقانون. وفشلت طيلة الفترة الماضية، السلطات الأمنية، بإخماد هذا الحراك الذي يعبّر عن أوضاع قاسية ترزخ تحت وطأتها البلاد.

قالت جمارك النظام في مطار دمشق، إنه يسمح بإخراج الذهب الشخصي شريطة ألا يحوي سبائك أو ليرات ذهبية، وجاء ذلك بعد شكاوى من توقيف ومصادرة الأونصات والليرات بحال وجدت بحوزة المواطنين، في وقت يقترب غرام الذهب وفق النشرة الرسمية من مليون ليرة سورية.

ونقل أحد المواقع الإعلامية الموالية للنظام عن مدير جمارك مطار دمشق الدولي حافظ قاسم، قوله إنه يتم السماح بإخراج المصاغ الذهبي بحدود وزن معين، شريطة ألا يحتوي على سبائك أو ليرات ذهبية، إلا إذا كانت مشغولة بشكل مصاغ شخصي.

وأضاف أن إدارة جمارك المطار تمنع خروج الليرات والأونصات استناداً إلى القرار الصادر عن مصرف النظام المركزي، الذي يؤكد على منع إخراج الليرات الذهبية، والأونصات، ويسمح فقط بالمصاغ الذهبي الشخصي، وبالتالي إدارة الجمارك مؤتمنة على تطبيق القرارات، وفق تعبيره.

ونفى مصادرة إدارة المطار أي قطعة، وليس من صلاحياتها ذلك، إنما يتم العمل على إعادة الليرات والأونصات، وحسب قرارات النظام يسمح لجميع المسافرين بإخراج ذهب مصاغ شخصي بما لا يتجاوز الـ 200 غ بصحبة مسافر، ولا تدخل في مفهوم المصاغ الشخصي السبائك والليرات الذهبية بجميع أنواعها.

وقال رئيس الجمعية الحرفية للصياغة وصناعة المجوهرات في دمشق، غسان جزماتي، إن أسواق الذهب في دمشق شهدت حركة بيع وشراء لا بأس بها من أونصات وليرات بهدف ادخارها.

وأوضح أن مبيعات الذهب في دمشق قبل عيد الفطر كانت متوسطة وازدادت لاحقا، لأنه "عندما يرتفع سعر الذهب يسارع المواطنون إلى شرائه لاعتقادهم بأنه سوف يستمر بالارتفاع، ومن أجل ذلك أصبحت هناك زيادة على طلب الادخار ليرات وأونصة.

وتشهد محال الذهب في مناطق سيطرة النظام ركوداً بحركة الشراء والمبيع منذ بداية العام ونقلت وسائل إعلام تابعة للنظام عن بعض الصاغة والقائمين على الأمر تصريحات حول أسباب ارتفاع سعر الصياغة وارتفاع سعر الذهب الذي قارب المليون ليرة سورية.

وأكد رئيس الاتحاد العربي لصناعة وتجارة الذهب والألماس في محافظة اللاذقية، وعضو في جمعية الصاغة باللاذقية، مروان دالاتي، أن أسواق الذهب في المحافظة شهدت ركوداً نسبياً ومازالت تشهد ركوداً بحركة البيع والشراء، خلافاً لما كان يجري في السنوات الماضية.

وفي تكذيب لرواية النظام بأن الارتفاع الطارئ على الذهب في سوريا بسبب ارتفاع سعر الأونصة العالمية إلى حدود 2500 دولار، قال إن "المشكلة الكبرى تكمن في ارتفاع الضرائب على صياغة الذهب، وعلى مَن يمارس هذه المهنة ما أثّر بشكل كبير في عزوف بعض الصاغة عن هذه المهنة.

إضافة إلى الضرائب الجائرة على الصائغ والمواطن، فكلاهما أصبحا في كفة واحدة في عدم قدرتهم على مجاراة ارتفاع أسعار الذهب والضرائب، وأوضح دالاتي أن  المشكلة الأساسية في ركود السوق بالبيع بسبب الضرائب، فقد بات يعاني منها الصائغ ويقوم بتحميل جزء كبير منها على الشاري.

ولفت رئيس جمعية الصاغة في اللاذقية مروان دباح، إلى أن الضرائب أنهكت الصاغة، وهي أحد أسباب ركود السوق، وأيضاً الوضع الاقتصادي سبب آخر في ركود حركة الشراء، وبالنسبة لأغلبية المواطنين فالمخزون من المصاغ المنزلي استنزف في السنوات الماضية، ولا يمكنهم في هذه الأوضاع المعيشية الصعبة اقتناؤه كما السابق كمخزون لهم.

وأكد الصائغ جورج ديب، صاحب محل ذهب في اللاذقية، أن موضوع الضرائب أصبح عبئاً كبيراً على الصائغ على الرغم من إضافة جزء كبير منها على المواطن الشاري، فهذا يؤثر في حركة البيع بعزوف الشاري عن الشراء، فكل هذه الأمور مجتمعة أدت إلى ركود السوق، إضافة  إلى الوضع الاقتصادي الصعب لأغلب المواطنين.

ووفقاً للنشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة لدى نظام الأسد بدمشق، سجل غرام الذهب عيار 21 سعر مبيع 980 ألف ليرة وسعر شراء 976 ألف ليرة، بينما سجل الغرام عيار 18 سعر مبيع 840 ألف ليرة وسعر شراء 839 ألف ليرة.

وفي كانون الأول/ ديسمبر 2023 أقر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، القانون 34 لعام 2023 المتضمن تنظيم حالات إدخال الذهب الخام إلى مناطق سيطرة النظام، والإعفاءات والرسوم المترتبة عليه، واعتبر وزير مالية النظام "كنان ياغي"، أن القانون يحقق قيمةً مضافةً للاقتصاد السوري.

هذا و قدرت مصادر إعلاميّة مقربة من النظام أن الصاغة يتقاضون أجوراً متباينة على صياغة الذهب، تختلف من قطعة لأخرى ومن صائغ لأخر، كما تختلف بحسب عيار الذهب المباع، وتجاوزت الأجور 300 ألف ليرة على الغرام الواحد، وعلى الليرة والأونصة، وأضافت، أي في معادلة بسيطة أن كل غرام ذهب يدخل إلى البلد سيشغل ورشة ويدر 300 ألف ليرة سورية.

أعلن نظام الأسد عن ضبط صهاريج مجهزة لسرقة المشتقات النفطية في مستودعات شركة محروقات بانياس بريف طرطوس، وذلك في تصاعد ملفت في الكشف عن هذه الحالات رغم أنها مكررة وكثيرة وتجري بإشراف نظام الأسد.

وقالت وسائل إعلام تابعة للنظام، إن "لجنة ضبط المخالفات" في وزارة النفط والثروة المعدنية بالتعاون مع الجهات المختصة ضبطت 6 صهاريج مُجهزة بخزانات سرية مُخبأة تتراوح سعتها من 500 إلى 1000 ليتر، بهدف سرقة المشتقات النفطية وتهريبها وبيعها في السوق السوداء.

وتحدثت عن الوصول إلى ورشة الحدادة التي كانت تقوم بتصنيع هذه الخزانات وتم اتخاذ الإجراءات بحق المخالفين وحساب الغرامات المترتبة، وتقدير قيمة فوات المنفعة المالية التي خسرتها الدولة نتيجة هذه التجاوزات، ودعا نظام الأسد المواطنين إلى التعاون عبر الإبلاغ عن أي حالات مشتبه فيها، لردع هذه الممارسات وحماية الاقتصاد الوطني، وفق تعبيره.

ويربط متابعون بين التزايد الملحوظ في كشف إعلام النظام عن سرقات المشتقات النفطية، وقال موالون إن هذه الحوادث تزامنت مع كشف وزير التموين السابق عمرو سالم عن وجود سرقات ضخمة للمشتقَات النفطية، ما دفع النظام للتغطية على التصريح بكذبة مكافحة هذه الظاهرة.

وفي 24 نيسان/ أبريل الجاري، أعلنت وزارة الداخلية وحماية المستهلك التابعة لحكومة نظام الأسد، ضبط 4 أشخاص بمخالفة سرقة واختلاس مادة المازوت من أنبوب الضخ الواصل من مصفاة حمص إلى حلب مروراً بقرية موسى الحولة شمالي حمص.

ولفتت إلى تغريم المخالفين بسرقة المازوت والمتاجرة به بطريقة غير مشروعة في السوق السوداء، بمبلغ 130 مليون ليرة سورية ومصادرة الكميات بعد تحليلها ومعرفة مواصفاتها ومصدرها واتخاذ كامل الإجراءات القانونية اللازمة.

ونشر موقع مقرب من نظام الأسد اليوم الأربعاء، ملفات الفساد في قطاع النفط السوري في سوريا منذ بداية العام 2024 وتظهر الأرقام وحالات الفساد تصاعد كبير، وبتاريخ 6 كانون الأول تم إعفاء مدير محروقات اللاذقية من مهامه لارتكابه تجاوزات.

وبتاريخ 16 نيسان، ضبط جهاز حماية المستهلك في حماة معتمد غاز منزلي بمخالفة يحتال على المواطنين، وتزامن ذلك مع حديث محافظ حلب حسين دياب عن اكتشاف ملف فساد كبير بمئات المليارات يرتبط بعمليات استجرار الغاز الصناعي.

وأعلن محافظ النظام في حلب، إيقاف العمل بالبطاقات الذكية لنحو 1300 فعالية كانت تستجر الغاز الصناعي بشكل غير مشروع، وقدر أن الفعاليات التي لا تعمل كانت تحصل على 30 ألف أسطوانة غاز صناعي في كل دورة أي ما يعادل 15 ألف أسطوانة شهريًا بوزن 16 كيلوغرام لكل أسطوانة.

وتقدر الكمية المستجرة بشكل غير شرعي بنحو 480 ألف أسطوانة على مدار أكثر من 32 شهرًا، وتصل القيمة المالية للأسطوانات المستجرة إلى 400 مليار ليرة وبتاريخ 18 نيسان، ضبطت وزارة النفط أكثر من 8000 فعالية وهمية تستجر مادة الغاز وهي متوقفة عن العمل.

ويذكر أنه في عام 2023 تم إعفاء مدير محروقات حلب من منصبه على خلفية ملف فساد وإحالة أكثر من 150 ملفاً للجهات المختصة وإعفاء 55 موظفاً فاسداً غالبيتهم من المدراء الخدميين والمركزيين في محافظة حلب.

وقالت مصادر إعلامية موالية للنظام، إن حريقاً اندلع في خط أنابيب لنقل النفط الخام، شرق الفرقلس، في ريف حمص الشرقي، وذلك أثناء محاولة سرقة للنفط من الخط مباشرة، وتشكّل هذه الحادثة، سابقة غير معتادة، للتعدي على البنية التحتية لصناعة ونقل النفط. 

وأعلنت وكالة أنباء النظام، سانا، إخماد الحريق الذي اندلع في خط لنقل النفط الخام قرب الفرقلس شرقي حمص، وسط معلومات عن مقتل شخص نتيجة محاولة سرقة من الخط.

ويشير موقع اقتصاد إلى أنه في الآونة الأخيرة، تضاعفت عمليات السرقة والتعدي على البنية التحتية لشبكة الكهرباء كانت آخرها، سرقة كابلات التوتر العالي الواصلة بين محطة دير علي ومحطة عدرا على امتداد 36 كم، بريف دمشق، خلال الشهر الفائت.

وذكرت وسائل إعلام تابعة للنظام أن شركة محروقات هي من كشفت ملف الفساد المتعلّق بالغاز الصناعي في حلب، بعد أن زعم مسؤولون محليون أنهم وراء كشف الملف نتيجة المتابعة، إذ تُعاني المدينة من فساد كبير على مستوى المحروقات.

وقالت إنه يكاد يرتقي مسلسل فساد المحروقات في مدينة حلب إلى رتبة المكسيكي، إذ لا تكاد تخلو فترة دون أن تدوي فضيحة جديدة، ومعظم من يكشف هذا الفساد، هو الإدارات المركزية في دمشق أو الجهات المختصة، وفق تعبيرها.

وكان قدر نظام الأسد، خلال تصريحات صادرة عن رئيس مجلس الوزراء لدى النظام "حسين عرنوس"، أن المبالغ المكتشفة والمطلوب استردادها من قبل إدارات وفروع الجهاز المركزي للرقابة المالية خلال عام 2023 تقدر بما يزيد على 269 مليار ليرة سورية.

ارتكبت ميليشيا حزب الاتحاد الديمقراطي "ب ي د" اليوم السبت، مجزرة في قرية المزعل التابعة لمنطقة جبل عبدالعزيز بريف الحسكة خلفت ستة أشخاص بين قتيل وجريح، وفق ماأفاد موقع "الخابور" المحلي.

وقال موقع "الخابور"، إن ميليشيا حزب "ب ي د " داهمت قرية المزعل في جبل عبد العزيز واعتقلت محمد المزعل وهو رجل كبير في السن على خلفية حريق نشب في مشتل جبل عبدالعزيز الذي يعتبر منطقة أمنية للحزب .

وأضاف الموقع، أن حزب" ب ي د" اتهم المسن محمد المزعل بحرق المشتل مما استدعى الحزب لاقتحام القرية بقوة عسكرية واعتقاله؛ الأمر الذي رفضه ابناؤه وأهل القرية، وأكد أن ميليشيا الحزب استخدمت الرصاص الحي لتفريق جموع أبناء القرية الرافضين لاعتقال المسن.

وأفاد الموقع بمقتل كل من "خالد محمد المزعل ودهام محمد المزعل" وإصابة محمد المزعل وسليمان محمد المزعل وأحمد دهام المزعل وموسى دهام المزعل، ونقل بعضهم إلى المشفى في الحسكة لوضعهم الحرج .

وأشار الموقع المحلي، إلى أن ميليشيا حزب " ب ي د " لاتزال تحاصر القرية وتفرض طوقاً أمنياً مع استجلاب تعزيزات عسكرية إلى منطقة جبل عبدالعزيز بريف الحسكة.

أصدرت معرفات إعلاميّة تتبع لتنظيم داعش، حصيلة هجمات التنظيم خلال الأسبوع الماضي، حيث تبنى 4 عمليات في محافظة دير الزور شرقي البلاد وعملية واحدة في حمص وسطها، أدت لمقتل وجرح عناصر من ميليشيات قسد والنظام السوري.

وقالت صحيفة النبأ الناطقة باسم داعش، يوم أمس الجمعة إن مقاتلو التنظيم قتلوا 27 عنصرا من ميليشيات قسد والأسد ضمن الأسبوع الماضي، حيث نفذ التنظيم 4 عمليات شمال شرقي سوريا.

الأمر الذي أسفر عن مقتل وإصابة 7 من "قسد" كما قتل رئيس المجلس المحلي السابق لبلدة المعيزيلة بريف ديرالزور، وأحصى التنظيم عملية كمين السخنة بريف حمص الشرقي، التي أدت إلى مقتل 20 عنصرًا من ميليشيات لواء القدس.

وفي إطار تزايد نشاط خلايا داعش، ذكر ناشطون في "فرات بوست" المعني بأخبار المنطقة الشرقية مؤخرا أن التنظيم يرسل مندوبين له للأشخاص المطالبين بدفع المال بحجة الزكاة، من التجار وأصحاب رؤوس الأموال في مناطق انتشار خلايا التنظيم شمال شرقي سوريا.

وكانت أعلنت القيادة المركزية في الجيش الأميركي مقتل 7 عناصر من تنظيم الدولة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، في حين تتجاوز أعداد قتلى قوات النظام السوري و"قوات سوريا الديمقراطية" في الأشهر الأربع الأولى الـ 300 عنصر في أقل تقدير.

هذا وسلط تقرير لموقع "فويس أوف أميركا"، الضوء على المخاوف من تنامي قوة تنظيم داعش مجدداً في سوريا، لافتاً إلى أن داعش بدأ "ببطء ولكن بثبات" في استعادة موطئ قدم في سوريا، وأن التنظيم يشن هجمات جديدة وقوية ضد القوات الموالية للنظام السوري.

وأكد مركز "جسور للدراسات"، عن تصاعد هجمات تنظيم "داعش" في البادية السورية، مرجحاً أن يسعى التنظيم مستقبلاً إلى السيطرة المتكررة نسبياً على المرافق الحيوية اقتصادياً، مثل حقول النفط ومحطات الطاقة.

وأشار إلى أن هذا التصعيد يشير أيضاً إلى إعداد التنظيم، تصوراً مسبقاً عن توسيع نطاق عملياته في البادية السورية، من خلال معرفة تضاريس المنطقة، ونوعية الأهداف، ومواقع تمركزها، والخطوط اللوجستية اللازمة لإمداد عملياته.

ويذكر أن معرفات إعلامية تابعة لتنظيم "داعش"، أعلنت مقتل وجرح عدد من عناصر من قوات سوريا الديمقراطية (قسد) وذلك خلال عمليات نفذتها خلايا التنظيم بوقت سابق توزعت على محافظات دير الزور والحسكة والرقة شمال شرقي سوريا.

علقت "اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سوريا"، على قيام بعض الصيدليات ببيع عبوات من الأدوية تحمل شارة اللجنة في الآونة الأخيرة، في إشارة إلى انتشار بيع المساعدات الإنسانية والطبية في مناطق سيطرة النظام السوري.

وقالت إنها تؤكد على طبيعة عملها الإنساني غير الربحي، و توفر مواد وخدمات إنسانية مجاناً، و لا تقوم اللجنة الدولية بصناعة أو إنتاج أي نوع من الأدوية، وأضافت لا تضع اللجنة الدولية للصليب الأحمر إشارتها على الأدوية التي تقوم بتوزيعها.

وذكرت أنه لا يجوز استخدام شارة اللجنة الدولية للصليب الأحمر من قبل جهات أو أشخاص غير مخولين ونفت اللجنة الدولية للصليب الأحمر نفياً قاطعاً أي علاقة لها بهذه العبوات، وتحث على عدم شرائها، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك.

وفي حال لم يشير هذا البيان إلى حجم سرقات الأدوية والمساعدات الطبية الدولية عموما من قبل نظام الأسد وطرحها في السوق المحلية، فمن المؤكد إلى أنه يشير إلى حجم فوضى انتشار الأدوية والمستحضرات الطبية بشكل عشوائي وسط تفشي التزوير في القطاع الطبي. 

وحسب موقعها الرسمي تنفّذ اللجنة الدولية أنشطتها في سوريا بالتعاون مع الهلال الأحمر التابع للنظام السوري، وقالت إنها كثّفت استجابتها في ضوء الاحتياجات الإنسانية المتزايدة بشكل سريع بعد زلزال شباط/فبراير 2023 الذي ضرب شمال سوريا وجنوب تركيا.

ووفقا لتقرير صادر عن مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية، فإن المساعدات الإنسانية باتت المصدر الأساسي للعملة الصعبة بالنسبة للنظام السوري، فقد حلل الباحثون عقود الأمم المتحدة الخاصة بشراء السلع والخدمات في المناطق التي يسيطر عليها النظام، ووجدوا أنه كلما زاد وضع السوريين سوءا وتعاسة وازدادت حاجتهم للمساعدات الأممية، امتلأت جيوب الأسد والمقربين منه.

وسبق أن نشرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" بوقت سابق تقريراً مفصلاً كشفت من خلاله عن استغلال نظام الأسد للمعونات الإنسانية ومساعدات إعادة الإعمار، وفي بعض الأحيان والأماكن تستخدمها لترسيخ السياسات القمعية التي ينتهجها ضد الشعب السوري.

وشددت المنظمة الدولية آنذاك إلى ضرورة تغيير الفعاليات الدولية والمانحين والمستثمرين ممارساتهم في مجال المساعدات والاستثمار لضمان أن أي تمويل يقدمونه إلى سوريا يعزز حقوق السوريين وليس نظام الأسد المجرم، حيث يستخدم الأخير المساعدات لمعاقبة الشعب السوري ولمكافأة المؤيدين للنظام.

هذا وسبق أنّ استخدم نظام الأسد المساعدات الإنسانية في قمع المعارضين لإجرامه إذ فرض حصار عسكري في عدة مناطق مانعاً دخول القوافل التي يغير مسارها إلى قرى موالية له، وفقاً لمصادر محلية متطابقة.

يشار إلى أنّ ميليشيات النظام تسعى إلى استخدام المساعدات الإنسانية بكامل أشكالها في العمليات العسكريّة التي تمكنه من فرض سيطرته على المزيد من المناطق وتهجير سكانها مستعيناً باستغلال الدعم الأممي في حربه الشاملة ضد السوريين.

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في بيان لها، إن السلطات اللبنانية احتجزت في الأشهر الأخيرة، سوريين تعسفياً وعذبتهم وأعادتهم قسرا إلى سوريا، وبينهم نشطاء في المعارضة ومنشقون عن جيش النظام السوري.

وثّقت "هيومن رايتس ووتش" بين يناير/كانون الثاني ومارس/آذار 2024 بإقدام "الجيش اللبناني" و"المديرية العامة للأمن العام"، وهو جهاز الأمن اللبناني المشرف على دخول الأجانب وإقامتهم، على الإعادة القسرية بحق منشق عن جيش النظام وناشط معارض. 

وفي قضية منفصلة، احتجزت مخابرات الجيش اللبناني لفترة وجيزة وعذّبت رجلا سوريا، زُعم مشاركته في مظاهرة تضامنية مع النساء في غزة، لافتة إلى أن لاجئون سوريون آخرون يكافحون للبقاء في لبنان رغم أوامر الترحيل والبيئة العدائية المتزايدة التي تفاقمت جرّاء إقدام المسؤولين على اتخاذ اللاجئين كبش فداء.

وقال رمزي قيس، باحث لبنان في هيومن رايتس ووتش: "فرض المسؤولون اللبنانيون لسنوات ممارسات تمييزية ضد السوريين المقيمين في البلاد كوسيلة لإجبارهم على العودة إلى سوريا، التي ما زالت غير آمنة. الاعتقال التعسفي، والتعذيب، والترحيل بحق السوريين الذين يواجهون خطر الاضطهاد المثبت إذا عادوا هي نقاط تمعن في تلطيخ سجل لبنان في التعامل مع اللاجئين".

وكان أشار تقرير للأمم المتحدة في مارس/آذار، إلى أن "المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين" على علم بـ"ترحيل 13,772 فردا من لبنان أو إرسالهم إلى الحدود السورية في حوالي 300 حادثة في عام 2023"، بما في ذلك 600 في يوم واحد في 8 نوفمبر/تشرين الثاني. 

وذكر التقرير أيضا "اتخاذ السلطات المحلية في 27 بلدية إجراءات تحد من قدرة اللاجئين السوريين النازحين في جنوب لبنان على إيجاد مأوى بديل"، في إشارة إلى تهجير عشرات الآلاف من جنوب لبنان في أعقاب القتال عبر الحدود بين إسرائيل والفصائل المسلحة اللبنانية والفلسطينية المستمرة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وتحدث عن زيادة الوزراء والمسؤولون السياسيين اللبنانيين دعواتهم إلى عودة السوريين في لبنان منذ مقتل مسؤول محلي في حزب سياسي في 7 أبريل/نيسان 2024 على يد مجموعة من السوريين، بحسب زعم الجيش اللبناني، ما تسبب في تأجيج العنف المستمر ضد السوريين. 

ووفق المنظمة، ففي أبريل/نيسان، أفادت تقارير عن تعرّض سوريين في لبنان للضرب ومطالبتهم في جميع أنحاء لبنان بالرحيل عن منازلهم. كما فرضت المحافظات والبلديات حظر تجول تمييزي، متسببةً على نحو غير قانوني بتقييد حقوق السوريين في حرية التنقل.

تحدثت هيومن رايتس ووتش إلى محمد صبلوح، وهو رئيس برنامج الدعم القانوني في "مركز سيدار للدراسات القانونية" ومحامٍ يمثل ثلاثة رجال سوريين، وراجعت المراسلات بين صبلوح والسلطات القضائية اللبنانية. رُحِّل اثنان من موكليه، رأفت الفالح ومعاذ الوعر، إلى سوريا بين يناير/كانون الثاني ومارس/آذار، بينما يواجه ياسين العتر، وهو ناشط سوري معارض، حاليا أمر ترحيل من قبل الأمن العام. 

وتحدثت هيومن رايتس ووتش أيضا مع مقربين من العتر والفالح، طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لأسباب أمنية، ومع محامية أخرى، هي ديالا شحادة، التي تمثل رجلا سوريا اعتقلته مخابرات الجيش اللبناني وتعرض للتعذيب بحسب تقارير، وفي 9 أبريل/نيسان، أرسلت هيومن رايتس ووتش رسائل تتضمن نتائج أبحاثها وأسئلة إلى الجيش اللبناني ومديرية الأمن العام، لكنها لم تتلق أي رد.

وقال صبلوح إن الجيش رحّل الفالح، المنشق عن الجيش السوري، في يناير/كانون الثاني، بعد احتجازه عند حاجز للجيش قرب طرابلس في 10 يناير/كانون الثاني. أضاف شخص مطلع على قضية الفالح إن الأخير، وهو في الأصل من درعا، فر إلى لبنان في العام 2021. أبلغ سائق لبناني كان مع الفالح وقت اعتقاله عائلته فيما بعد أن الجيش اعتقله لعدم حمله أوراق إقامة قانونية.

وفي أواخر يناير/كانون الثاني، تلقى أحد أفراد الأسرة في سوريا مكالمة هاتفية من مسؤول عرّف عن نفسه بأنه عضو في المخابرات العسكرية السورية، حسبما قال أشخاص مقربون من الفالح. أضاف المسؤول أنه كان يسعى للحصول على معلومات حول الفالح وانتماءاته السياسية وأبلغ قريب الفالح بأن لبنان سيسلم الأخير قريبا إلى السلطات السورية.

كما اتصل بأسرة الفالح بعد بضعة أيام مسؤولٌ عرّف عن نفسه بأنه عضو في "الحزب السوري القومي الاجتماعي" المتحالف مع الحكومة السورية والمكلف بالتحقيق مع المنشقين عن الجيش السوري في لبنان، وأخبرهم أن لبنان رحّل الفالح إلى سوريا وأن الأخير محتجز في "الفرع 235" سيئ الصيت للمخابرات العسكرية السورية، والمعروف بـ "فرع فلسطين"، في دمشق. لم تتمكن عائلته من معرفة أي شيء عنه منذ ذلك الحين.

في مارس/آذار، رحّل الأمن العام الوعر، الذي كان يقضي عقوبة بالسَّجن في لبنان، بعد وقت قصير من انتهاء عقوبته، بحسب محاميه. دفع الترحيل أربعة نزلاء سوريين آخرين في سجن رومية، بينهم شقيقاه، إلى محاولة شنق أنفسهم، مخافة الترحيل على ما يبدو. نُشرت على نطاق واسع فيديوهات لمحاولات الشنق على وسائل التواصل. قال صبلوح إن أفراد أسرة الوعر لم يعلموا بترحيله إلا عندما سُمح له بالاتصال بوالدته عند معبر المصنع الحدودي مع سوريا.

وأمر الأمن العام في يناير/كانون الثاني بترحيل العتر، وهو ناشط سوري معارض مسجون في لبنان منذ 2017، ويواجه المحاكمة في لبنان بتهم الإرهاب، حسبما قال محاميه وشخص مطلع على قضيته. صدر أمر الترحيل رغم صدور قرار منفصل عن محكمة عسكرية، راجعته هيومن رايتس ووتش، يقضي بإطلاق سراحه من السجن بكفالة ومنعه من مغادرة البلاد.

فر العتر، وهو في الأصل من القُصير، إلى لبنان في العام 2012 بعد مشاركته في الاحتجاجات المناهضة للحكومة. في العام 2011، اعتقلت السلطات السورية والده، الذي ما يزال وضعه ومكانه مجهولين. في اليوم التالي لإصدار لبنان أمر الترحيل، أخبر أشخاص في القصير عائلة العتر أن مسؤولين من جهازَيْ "أمن الدولة" و"الأمن السياسي" في سوريا كانوا يسألون عنه. قال شخص آخر مقرب من العتر لـ هيومن رايتس ووتش: "قال الضابط لشخص نعرفه في القصير، ’وقت ياسين انتهى في لبنان. لم يعرفوا كيف يأدبونه... لكننا نعرف كيف نفعل ذلك‘".

وأوضحت أنه رغم أن السلطات اللبنانية أوقفت ترحيله بسبب الضغوط العلنية، أفاد محاميه أنه ما يزال محتجزا ويواجه خطر الترحيل. كان الجيش اللبناني قد اعتقل الوعر في 2015 والعتر في 2016 واتهمهما بالمشاركة في القتال الذي تشنه مجموعات مسلحة ضد الجيش في عرسال، قرب الحدود اللبنانية مع سوريا. تنفي أسرهما حملهما السلاح أو مشاركتهما في القتال المسلح. من المقرر مثول العتر مجددا أمام المحكمة العسكرية اللبنانية في 23 مايو/أيار.

وقالت شحادة لـ هيومن رايتس ووتش إن عناصر من مخابرات الجيش اللبناني بملابس مدنية اعتقلوا موكلها بينما كان يشارك في مظاهرة تضامنية مع النساء في غزة في منطقة سن الفيل قرب بيروت. قالت شحادة إن العناصر اقتربوا من موكلها، الذي حُجب اسمه بناء على طلبها، وطلبوا منه أوراق إقامته.

أضافت أنهم احتجزوه لعدة ساعات في مديرية المخابرات العسكرية، وعذبوه حسبما زُعم، بوسائل شملت ضربه بكابل كهربائي. قالت إن موكلها اعترف تحت التعذيب بالانتماء إلى منظمة إرهابية، ثم أُطلق سراحه لاحقا ذلك اليوم. يُظهر فحص الطب الشرعي الذي جرى في اليوم نفسه، وراجعته هيومن رايتس ووتش، وجود كدمات وعلامات على رقبته وكتفه وذراعيه وصدره ويديه، نتيجة "الضرب [...] بجسم صلب كبل".

وفي قضية منفصلة، أمرت السلطات اللبنانية في مارس/آذار الناشط في المعارضة السورية جمعة لهيب بمغادرة لبنان خلال 21 يوما عندما ذهب لتجديد أوراق إقامته لدى الأمن العام. فر لهيب، وهو من إدلب، إلى لبنان العام 2011 بعد أن اعتقلته السلطات السورية نتيجة مشاركته في الاحتجاجات. أصدر الأمن العام أمر الترحيل رغم أن لهيب مسجل لدى مفوضية الأمم المتحدة للاجئين ويواجه إذا عاد خطرا جديا يتمثل في الاضطهاد.

سبق لـ هيومن رايتس ووتش ومنظمات حقوقية أخرى أن أفادت عن ترحيل الجيش بإجراءات موجزة آلاف السوريين، ومنهم أطفال غير مصحوبين بذويهم، إلى سوريا في العام 2023 في انتهاك للقانون اللبناني والتزامات لبنان الحقوقية الدولية. يشكّل ترحيل السوريين النشطاء في المعارضة والمنشقين عن الجيش انتهاكا لالتزامات لبنان كطرف في "اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب" وبموجب مبدأ عدم الإعادة القسرية في القانون الدولي العرفي، والذي يعني عدم إعادة الأشخاص قسرا إلى بلدان يواجهون فيها خطرا واضحا يتمثّل في التعرض للتعذيب أو غيره من أشكال الاضطهاد.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن على الحكومات الأخرى التي تقدم التمويل للجيش اللبناني والأمن العام الضغط عليهما لإنهاء عمليات الترحيل غير القانونية وباقي الانتهاكات لحقوق السوريين. ينبغي للحكومات المانحة أيضا وضع آلية علنية لتقييم تأثير تمويلها على حقوق الإنسان، والضغط على لبنان للسماح بآلية إبلاغ مستقلة لضمان عدم مساهمة التمويل في انتهاكات حقوقية أو إدامتها.

وقال قيس: "يستهدف الجيش اللبناني والأمن العام الأشخاص الذين سبق أن عانوا الكثير وقد يواجهون عقوبات أسوأ على يد السلطات السورية في حال إعادتهم. على الدول المانحة التي تقدم التمويل والمساعدات الأخرى إلى الأجهزة الأمنية والعسكرية في لبنان ضمان عدم استخدام أي أموال أو معدات مقدمة إلى لبنان لارتكاب انتهاكات حقوقية".

كشف "وكالة الصحافة الفرنسية" نقلاً عن دبلوماسي غربي، عن تلق "بشار الأسد"، تحذيراً واضحاً من الإسرائيليين، بأنه إذا ما استُخدمت أراضي سوريا ضدهم، فسوف يدمرون نظامه، وقالت إن الأسد يأمل أن يحصل على مقابل لضبط النفس من العرب والغربيين، ويدفعه الروس باتجاه ذلك.

وذكرت الوكالة نقلاً عن الدبلوماسي (لم تسمه)، أن الأسد يكره "حماس"، ولا رغبة لديه بدعم "الإخوان المسلمين"، الذين قد يعزز فوزهم موقع نظرائهم في سوريا، نظراً للعداء التاريخي بين الجانبين.

وأكد محللون أن دمشق حرصت منذ بدء الحرب في غزة على عدم الانجرار إليها، على الرغم من أن استهداف القنصلية الإيرانية في دمشق كاد يشعل المنطقة، وقال المحلل في "معهد واشنطن" أندرو تابلر، إن روسيا ودولة خليجية حثّتا بشار الأسد على البقاء بمنأى عن النزاع الدائر بين "حماس" وإسرائيل منذ السابع من تشرين الأول 2023.

كانت نفت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، ما نشرته جريدة "اللواء" اللبنانية حول طلب الحركة العودة  إلى دمشق، لتكون مركزاً لقيادتها، بعد أن كانت قيادات الحركة غادرت سوريا إلى قطر، وتمت مداهمة مكاتبها من قبل نظام الأسد في دمشق عام 2012، جراء موقفها من الحراك الشعبي ضد النظام آنذاك، وعدم انخراطها في القتال لصالح النظام.

وقال المتحدث باسم حركة حماس جهاد طه في بيان مقتضب "مع تقديرنا لكل الدول العربية التي نعتبرها حاضنة لشعبنا وداعمة لقضيتنا، إلا أننا ننفي ما نشرته جريدة اللواء اللبنانية يوم الثلاثاء 23 أبريل 2024 حول طلب الحركة الانتقال إلى سوريا".

وكان قال "دميتري بوليانسكي" النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، إن الهجمات الإسرائيلية على سوريا والاشتباكات على حدود لبنان يهددان بجر دمشق إلى مواجهة إقليمية واسعة النطاق.

وسبق أن كشف موقع "القدس العربي"، عن أن نظام الأسد في دمشق، أبلغ دولاً عدة "التزامه" بعدم توسعة الحرب الجارية في غزة، والحفاظ على الجبهة السورية هادئة، ومنع "حزب الله" اللبناني وإيران من استخدامها في حال امتداد الصراع خارج إسرائيل وغزة.

أصدرت "زارة الدفاع" في "الحكومة السورية المؤقتة"، بيانًا حول الأحداث الأخيرة بما يتعلق بحادثة الأركان في مقر "فرقة المعتصم"، مؤكدة فتح تحقيق مستقل من قبل وزارة الدفاع والقضاء العسكري بشأن مزاعم المهاجمين ضد قائد الفرقة والمسؤولين فيها، وأنه لا يمتلك أي شخص أو مجموعة صلاحية المحاكمة أو المعاقبة إلا المحاكم المستقلة التابعة للمنظومة القضائية.
 
وأعلنت الوزارة في بيانها، إلقاء القبض على جميع منفذي الهجوم "الشنيع" الذي وقع ليلة 24 من نيسان الحالي في فرقة المعتصم والذي تسبب بإصابة قائد الفرقة "المعتصم عباس" ووفاة شقيقه وتم تسليمهم إلى القضاء العسكري، وفق تعبيرها.
 
 وكان كشف "المعتصم عباس" قائد "فرقة المعتصم" التابعة للجيش الوطني السوري، تفاصيل ماجرى في حادثة مقر قيادة الأركان التابعة للفرقة في بلدة أخترين شمالي حلب، وذلك بعد عودته من تركيا، إلى مدينة مارع، بعد خضوعه لعمليات جراحية جراء إصابته في ذات الواقعة.

وقال "عباس" أمام جمع كبير من أهالي مدينة مارع وقيادات الفرقة، إنه توجه إلى مقر الأركان التابع للفرقة بناء على دعوة "ياسر الحجي" مسؤول في الحكومة السورية المؤقتة، للنظر في الخلاف الحاصل مع قيادات الفرقة "مصطفى سيجري والفاروق أبو بكر"، لافتاً إلى أنه تفاجأ بهجوم مسلح بعد نصف ساعة من دخولهم للمقر.

وتأكيداً للرواية التي نشرتها "شام" في تقرير سابق، أوضح "عباس"، أن القيادي "الفاروق أبو بكر" كان حاضراً في استقباله مع القيادات الأخرى ومرافقيه، لكنه فوجئ بدخول عناصر مسلحة ملثمة لقاعة الاجتماع، والبدء بإطلاق النار على الجميع، متحدثاً عن إطلاق عبارات تتهمهم بالردة والكفر.

وذكر "عباس" أنه حاول سحب مسدسه، لكنه تعرض لإصابة بعدة طلقات في ذراعه، وأن باقي الأشخاص الذين برفقته أيضاَ أصيبوا، كما تحدث عن تعرضه للضرب على رأسه بأخمص البندقية، وتركه دون إسعاف في غرفة مجاورة مكبلاً لمدة أربع ساعات، لافتاً إلى أنه شاهد شقيقه "أبو حازم" متوفياً جراء إصابته أيضاً.

وأكد القيادي أن ضغوطات من قبل فصائل في الجيش الوطني، وتدخل الجانب التركي، أفضى لخروجهم من المقر، حيث نقل على إثرها إلى قاعدة حوار كلس، ومن ثم تم نقله إلى أحد المشافي التركية لتلقي العلاج، متوعداً بمحاسبة مرتكي هذا الفعل عبر المؤسسات الرسمية في الجيش الوطني.

وفي تقرير سابق لشبكة "شام" أوضحت أن القيادي في فرقة المعتصم "الفاروق أبو بكر" سلم نفسه، لقيادة الشرطة العسكرية في كفرجنة، بعد قرابة 24 ساعة من حادثة استهداف قيادة فرقة المعتصم" في مقر قيادة الأركان التابعة للفرقة في بلدة أخترين شمالي حلب، والتي لعب القيادي في الفرقة "الفاروق أبو بكر"، دوراً فيها، في حين أعلن إلقاء القبض على القيادي "مصطفى سيجري" في أعزاز في 26 نيسان.

أفادت مصادر مطلعة بأن المضايقات والملاحقات الأمنية تصاعدت كثيرا ضد النشطاء السوريين في لبنان، وكشف نشطاء عن اعتقال السلطات اللبنانية الناشط الإعلامي السوري مهند الزعبي، ما دفع عائلته لإطلاق مناشدة وتواصلت مع عدة هيئات ومنظمات محلية ودولية للمطالبة بالإفراج عنه.

وذكر ناشطون أن اعتقال "الزعبي" جاء بعد انتهائه من مقابلة لجوء ثانية مع القنصلية الفرنسية في بيروت، وتشير معلومات فرع المعلومات اللبناني سبق أن استدعى الناشط الذي كان خضع لمقابلة في مبنى القنصلية وتم رفض طلب حصوله على الفيزا، الأمر الذي تكرر منع نشطاء آخرين.

وقال أحد النشطاء السوريين في لبنان طلب عدم ذكر اسمه إنه يعاني كغيره من النشطاء المعارضين للنظام من أوضاع أمنية ومعيشية صعبة في ظل مخاطر الملاحقة والاعتقال وما يترتب عليه من تسليمه للمخابرات التابعة للنظام السوري، الأمر الذي وصفه بالإعدام المباشر.

ونوه إلى أن الكثير من الأطراف اللبنانية اتخذت من مقتل المسؤول في حزب القوات اللبنانية، باسكال سليمان، مطلع من نيسان الجاري، شماعة لتبرير التضييق على عموم اللاجئين السوريين في لبنان، حيث زادت الانتهاكات كثيرة، وتصاعد خطاب الكراهية ضد السوريين في لبنان.

وقال رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، إن ملف اللجوء السوري أصبح خطراً وجودياً على لبنان، معتبراً أن المواطن اللبناني قد يصبح لاجئاً في بلده، 
وأفاد موقع "Lebanon On" أن مدير عام الأمن العام اللبناني اللواء الياس البيسري، سيتوجه إلى دمشق في وقت قريب، لخلق صلة وصل مع النظام السورية وجس النبض فيما يخص ملف النزوح السوري.

إلى ذلك طلبت المديرية العامة لأمن الدولة اللبنانية من السوريّين غير المستوفين لشروط النزوح أو العمل أو السكن بصورة قانونيةّ، إخلاء المنازل والأماكن التي يشغلونها في مناطق بمحافظة الشمال اللبناني وقالت المديرية في بيان إن الإجراءات تنفيذاً لقرارات رسمية مختلف المناطق اللبنانية.

وكانت أفرجت العصابة الخاطفة عن شاب سوري بعد نحو شهر على تعرضه للخطف على يد مجهولين في لبنان ويذكر أن الخاطفين قد أرسلوا قبل أيام فيديو للشاب وهو مربوط بسرير حديدي موصول بالكهرباء بعد دفع الفدية قدرها 10 آلاف دولار.

وكثيرة هي المضايقات التي يتعرض لها اللاجئين السوريين حيث يفرض أصحاب منازل من اللبنانيين شروطاً جديدة على السوريين الراغبين باستئجار منازلهم، تتضمن إلزامهم تقديم مستندات رسمية وخطية تُثبت قانونية وجودهم داخل لبنان، ووجود أسمائهم في قوائم اللاجئين المسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وسبق أن قالت صحيفة "لوموند" الفرنسية، إن مسألة ترحيل اللاجئين السوريين من لبنان باتت في سلم الأولويات المعلنة بالنسبة للحكومة في بيروت، وأعلن وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، عصام شرف الدين، إعادة تكليف وزارته الآن بتسيير قوافل المرحلين إلى سوريا، وذكر أنه تم تسليم لوائح للأمن العام اللبناني، والأخير سلم بدوره اللوائح للأمن السوري، ونحن بانتظار تسيير قافلتين في وقت لاحق.

وفي وقت سابق كشف عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" في البرلمان اللبناني، النائب وائل أبو فاعور، عن وجود خطة لدى الحزب "التقدمي الاشتراكي" لإعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم، مشيراً إلى مساع لمناقشتها مع جميع الأطراف في لبنان.

وكانت علمت شبكة شام الإخبارية، من مصادر حقوقية عاملة في لبنان، بأنّ المعارض السوري المعتقل لدى السلطات اللبنانية "ياسين محمد مروان العتر"، نفذ اليوم الاثنين 12 شباط/ فبراير 2024، إضراباً مفتوحاً عن الطعام.

وفي آب/ أغسطس 2023 انتقد حقوقيون لبنانيون، مقترحاً لقانون تقدم به النائب "إلياس جرادة"، ينص على إلزام مفوضية اللاجئين بتوطين السوريين في بلد ثالث خلال مدة عام، أو بدء الترحيل القسري للاجئين، واصفين القانون بأنه "عنصري وتحريضي".

هذا ولفتت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إلى أنه في الأشهر الأخيرة، احتجزت السلطات اللبنانية سوريين تعسفيا وعذبتهم وأعادتهم قسرا إلى سوريا، وبينهم نشطاء في المعارضة ومنشقون عن قوات الأسد، ويصدر الأمن العام اللبناني أوامر الترحيل رغم أن اللاجئين مسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة.

وكان أعلن وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال اللبنانية هنري خوري، تكليف مدير الأمن العام بالإنابة إلياس البيسري، بالتواصل مع نظام الأسد لبحث مسألة الموقوفين والسجناء السوريين في لبنان، وبحسب إحصاءات وزارة الداخلية اللبنانية يوجد في السجون نحو 2500 معتقل سوري.

قرر رأس النظام الإرهابي بشار الأسد، بوصفه "القائد العام للجيش والقوات المسلحة"، اليوم السبت 27 نيسان/ أبريل، إنهاء استدعاء الضباط الاحتياطيين، وإنهاء الاحتفاظ والاستدعاء لصف الضباط والأفراد الاحتياطيين اعتباراً من الأول من حزيران المقبل.

ونشرت وزارة الدفاع في حكومة نظام الأسد، الأمر الإداري الذي يشير إلى إنهاء استدعاء الضباط الاحتياطيين المدعوين الملتحقين اعتباراً من مطلع حزيران القادم لكل من يتم سنة وأكثر خدمة احتياطية فعلية حتى تاريخ نهاية شهر أيار/ مايو المقبل.

ولفت القرار إلى إنهاء الاحتفاظ والاستدعاء لصف الضباط والأفراد الاحتياطيين المُحتفظ بهم، والمدعوين الملتحقين اعتباراً من بداية حزيران لكل من يتم 6 سنوات وأكثر خدمة احتياطية فعلية حتى تاريخ 31/5/2024 ضمناً، وفق نص البيان.

وفي 17 تموز/ يوليو من العام 2023 الماضي
أصدر رأس النظام أمراً إدارياً يقضي بإنهاء الاحتفاظ والاستدعاء لصف الضباط والأفراد الاحتياطيين، وذلك بشرط بلوغ الخدمة الاحتياطية الفعلية 6 سنوات ونصف فأكثر، وفي آب 2022 الماضي أصدر أمراً مماثلا بشأن الاحتفاظ والاستدعاء والتسريح، يخص الضباط والطلاب الضباط، دون أن يشمل العناصر والأفراد الملتحقين بالخدمة الإلزامية.

وتجدر الإشارة إلى أن إعلام رديف للنظام وصفحات يعتقد أن مخابرات الأسد تديرها تروج إلى أن هذه القرارات تعني إنهاء حالة الاحتفاظ والاستدعاء بشكل نهائي في سوريا، إلا أن هذه الإجراء مكرر ولا يشمل إلا فئات محددة وضمن شروط معقدة تكون أمضت سنوات طويلة في فترة الاحتفاظ التي فرضها نظام الأسد منذ العام 2011 عقب اندلاع الثورة السورية، فيما تتواصل مطالب العناصر ضمن حملات إعلامية دون جدوى لتسريحهم من الخدمة الإجبارية والاحتياطية لا يلقي لها النظام بالا مواصلا إصدار القرارات الإعلامية المكررة بهذا الشأن.

أصدرت وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء EUAA في نيسان/ 2024، تقرير “دليل الدولة: سوريا والتحليل المشترك والمذكرة التوجيهية”، اعتمد التقرير على مصادر حقوقية عدة من أبرزها (مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA): 40، الشبكة السورية لحقوق الإنسان (SNHR): 20"

يهدف التقرير بشكل رئيس إلى أن يكون أداة لصانعي السياسات وصناع القرار في سياق نظام اللجوء الأوروبي المشترك (CEAS). ويهدف إلى المساعدة في فحص طلبات الحماية الدولية من قبل المتقدمين من سوريا، وتعزيز التقارب في ممارسات اتخاذ القرار في دول الاتحاد الأوروبي. ويغطي بشكل أساسي المدة بين 1/ آب/ 2022، و30/ تشرين الثاني/ 2023.

إضافةً إلى مصادر رئيسة أخرى مثل: مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين (UNHCR)، ولجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا التابعة للأمم المتحدة (COI)، وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (UNRWA)، مشروع بيانات مواقع وأحداث الصراعات المسلحة (ACLED)، ومنظمة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة (UNICEF)، مركز توثيق الانتهاكات، وقد قمنا بمراجعة التقرير الذي جاء في 234 صفحة، ونستعرض بشكل موجز أبرز ما ورد فيه.

ذكر التقرير أن منذ انطلاق الحراك الشعبي في سوريا في آذار 2011، تجاوز عدد الضحايا المدنيين 306887، وهي الحصيلة الموثقة حتى عام 2022، بحسب مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان. وأضاف أن النزاع تسبب في أكبر أزمة نزوح في العالم. فقد أدى إلى خروج حوالي 5.2 مليون لاجئ سوري من البلاد، وحتى أيار/ 2023، كان 6.8 مليون سوري يعيشون في حالة نزوح داخلي (980 منهم نزحوا لأكثر من خمس سنوات)، مما يشير إلى أن أكبر عدد من النازحين داخليا في العالم هو في سوريا.

ولفت التقرير أن ما ساهم في ذلك هو مجموعة من العوامل، بما في ذلك العقوبات الاقتصادية الدولية، والانهيار المالي في لبنان، والصراع الذي طال أمده، والتضخم المفرط، وانخفاض قيمة العملة وارتفاع الأسعار، فضلاً عن نقص المياه والوقود، ما أدى إلى زيادة تدهور الظروف الاجتماعية والاقتصادية في سوريا بشكل كبير. 

كما ساهم الوضع الاقتصادي في التدهور السريع للأوضاع الإنسانية في البلاد حيث أن أكثر من 90% من السكان السوريين يعيشون تحت خط الفقر اعتباراً من حزيران 2023 وقد تم تقييم أن حوالي 15.3 مليون سوري من إجمالي عدد السكان البالغ 21.7 مليون نسمة بحاجة إلى المساعدة الإنسانية، ويواجه حوالي 121 مليون شخص انعدام الأمن الغذائي الحاد في سوريا. علاوة على ذلك، أدت الزلازل المدمرة التي وقعت في شباط/ 2023، إلى أضرار جسيمة في البنية التحتية والنزوح.

أكد التقرير على أن أطراف النزاع والقوى المسيطرة لا تقدم الحماية للمدنيين، وأكد على أن سوريا لا تزال غير آمنة لعودة اللاجئين، حيث تستمر هذه الأطراف بارتكاب العديد من انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا ولا يزال النظام السوري وحلفاؤه القوات الروسية والإيرانية والميليشيات المحلية الموالية والميليشيات الشيعية (الأجنبية المرتكبين الأساسيين للانتهاكات في سوريا، بالإضافة إلى أطراف النزاع الأخرى، بما في ذلك قوات سوريا الديمقراطية والجيش الوطني السوري، وهيئة تحرير الشام، وتنظيم داعش.

وتحدث التقرير عن أن قوات النظام السوري تنتهج سياسات عقابية ضد السكان المحليين. وأشار إلى ارتكابها مجموعة واسعة من انتهاكات حقوق الإنسان منذ بداية النزاع. ولا تزال مستمرة في عمليات الاعتقال والاحتجاز التعسفي للأشخاص، حيث أدى الاحتجاز إلى التعذيب وسوء المعاملة. وفي بعض الحالات إلى وفاة المعتقلين كما تواصل عمليات القتل خارج نطاق القانون والاختفاء القسري، وأفاد التقرير أن النظام السوري يستخدم التعذيب والعنف الجنسي كوسيلة للسيطرة والترهيب والابتزاز والمضايقة وغيرها من الانتهاكات.

عن قوات سوريا الديمقراطية، أشار التقرير إلى أنهم قاموا بعمليات قتل خارج نطاق القانون واعتقالات تعسفية، واختفاء قسري، بالإضافة إلى التعذيب في مراكز الاحتجاز. كما استمرت قوات سوريا الديمقراطية في تجنيد الأطفال الذين ارتفع عددهم عام 2022.

عرض التقرير ما توصل إليه من انتهاكات مارستها فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني السوري، وأشار إلى استمرار الانتهاكات التي يرتكبها الجيش الوطني السوري ضد المدنيين، بما في ذلك القتل خارج نطاق القانون والاختفاء القسري والتعذيب بما في ذ ذلك الاغتصاب والنهب. كما تم الإبلاغ عن عمليات نهب وسرقة واحتلال ومصادرة للممتلكات من قبل الجيش الوطني السوري.

طبقاً للتقرير فقد ارتكبت هيئة تحرير الشام انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وفي هذا السياق ذكر التقرير أن قوات هيئة تحرير الشام ارتكبت عمليات قتل خارج نطاق القانون، وقامت باعتقالات تعسفية واحتجاز غير قانوني للمدنيين، كما تم توثيق حالات اختفاء قسري، ومصادرة للممتلكات والمضايقة والترهيب ضد النساء. 

وأشار التقرير إلى أنه في الآونة الأخيرة، حاولت الجماعة أن تنأى بنفسها علناً عن تنظيم القاعدة، وتصور نفسها كسلطة مدنية شرعية. على الرغم من هذه الجهود لإضفاء الشرعية، واصلت هيئة تحرير الشام ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.

وذكر التقرير أنه على الرغم من هزيمة تنظيم داعش وانتهاء مناطق سيطرته، واصل تنظيم داعش تكتيكات حرب العصابات بشن هجمات الكر والفر ضد قوات النظام السوري وقوات سوريا الديمقراطية، وأيضاً ضد المدنيين كما تم الإبلاغ عن ممارسات التخويف والابتزاز، فضلاً عن الهجمات على الشركات واغتيال قادة المجتمع المحلي.

وتحدث التقرير عن الوضع في سوريا من ناحية إمكانية عودة اللاجئين والاستقرار الأمني، حيث أشار إلى أنه لا تزال الحكومة السورية هي الفاعل الرئيسي في الاضطهاد والأذى الجسيم في البلاد. بالإضافة إلى ذلك، يواصل عدد من الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية نشاطها، بما في ذلك قوات سوريا الديمقراطية والجيش الوطني السوري، وهيئة تحرير الشام.

وأكد على أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال ضمان العودة الآمنة إلى سوريا، مضيفاً أن الأفعال التي تم الإبلاغ عن ارتكابها ضد الأفراد ضمن هذا الملف هي ذات طبيعة خطيرة لدرجة أنها ترقى إلى مستوى الاضطهاد ( مثل الاعتقالات التعسفية والاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري.

وأكدت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" على أنَّ مساهمتها في التقارير الدولية عن حالة حقوق الإنسان في سوريا، تعتبر بمثابة واجب تجاه كشف الحقيقة، وحفظ حقوق الضحايا، وفضح مرتكبي الانتهاكات على أكبر نطاق ممكن، وتأمل أن تساهم قاعدة البيانات وما تحتويه من معلومات واسعة تم تسجيلها طيلة قرابة ثلاثة عشر عاماً في تثبيت تأريخ وسردية ما جرى في سوريا بدقة، وبالتالي ردع محاولات حثيثة من قبل مرتكبي الانتهاكات وفي مقدمتهم النظام السوري وروسيا وإيران التغيير سردية الأحداث ونفي الانتهاكات وتبريرها.

 وشدد الشبكة على أنها على ستبذل أكبر جهد ممكن في توثيق ما يجري ب بدقة وموضوعية، سعياً لخدمة الهدف الأوسع وهو حماية المدنيين في سوريا، والدفاع عن حقوق الضحايا ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات كافة، والبدء في مسار التغيير نحو الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، وشعارنا هو لا عدالة بلا محاسبة.