كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عن وفاة العميد الركن "حسان بديع مصطفى"، الملقب بـ"أبو أوس"، وسط حديث صفحات موالية عن وفاته بنوبة قلبية وينحدر العميد من محافظة اللاذقية.

وكذلك لقي ضابط برتبة عميد ركن يدعى "نافع برهوم"، مصرعه مؤخرا وهو من سكان قرية "خربة السنديانة"، بريف محافظة طرطوس، ولم يعلن عن سبب وفاته فيما تحدثت صفحات موالية عن تعرضه لوعكة صحية.

فيما قتل "محمد محمود منزلاوي" من مرتبات فرع الأمن العسكري لدى نظام الأسد، بتاريخ 31 أيار الماضي، وأشارت صفحات إخبارية موالية إلى دفنه في مقبرة مخيم اليرموك في العاصمة السورية دمشق.

إلى ذلك قتل العسكري "محمد صالح"، المنحدر من طرطوس بظروف غير معلنة خلال تواجده بدير الزور، وكانت نعت ميليشيا "لواء القدس"، العنصر "أحمد الإبراهيم" بانفجار لغم أرضي في منطقة اللاطوم بريف حمص الشرقي.

وكانت نعت صفحات إخبارية موالية لنظام الأسد القيادي البارز في قوات الأسد "غسان حسن صالح" الملقب "كمال فياض"، وهو قائد ميليشيات "قوات الأصدقاء"، عن عمر يناهز 66 عاما دون ذكر أسباب مصرعه وسط أنباء عن وفاته نتيجة المرض.

وتجدر الإشارة إلى أن ميليشيات النظام تتكبد قتلى وجرحى بينهم ضباط وقادة عسكريين بشكل متكرر، وتتوزع أبرزها على جبهات إدلب وحلب واللاذقية، علاوة على الهجمات والانفجارات التي تطال مواقع وأرتال عسكرية في عموم البادية السورية.

أعلنت "المؤسسة العامة للتجارة الخارجية"، التابعة للنظام السوري، اليوم الجمعة 2 حزيران/ يونيو، عن إجراء مزاد علني لبيع سيارات متنوعة لدى فرعها في محافظة طرطوس.

وحسب بيان رسمي نشرته التجارة الخارجية التابعة للنظام، فإنها تعتزم بيع سيارات سياحية وحقلية وآليات متنوعة، لدى فرعها بطرطوس، اعتباراً من 18 حزيران الحالي، وحتى 21 من الشهر الجاري.

وأشارت إلى أن عدد الآليات المقرر بيعها في المزاد 125 وحددت أن مكان المزايدة في محافظة طرطوس في مطعم كاردن ضمن حديقة الباسل، مقابل المركز الثقافي ومديرية صحة طرطوس.

وخلال الأيام الماضية أعلنت "المؤسسة العامة للتجارة الخارجية"، التابعة للنظام عن مزايدة في مدينة الجلاء الرياضية بدمشق، انتهت في 31 أيار الماضي، وسبق ذلك مزاد علني مماثل جرى خلاله بيع 101 سيارة.

وأعلنت المؤسسة عن إجراء مزاد علني جديد لبيع 132 سيارة سياحية وحقلية وشاحنة وغيرها من الآليات توجد في مستودع القرية العربية، ومستودع فرع مؤسسة الإسكان العسكري في اللاذقية.

وحددت أن المزاد سيتم في الصالة الرياضية بمدينة الأسد الرياضية، طريق الشاطئ الأزرق، ويمكن الاطلاع على دفتر الشروط الخاص بالمزاد والحصول على مزيد من المعلومات، من خلال مراجعة فرع المؤسسة بدمشق أو فروعها في المحافظات.

وكانت المؤسسة العامة للتجارة الخارجية أعلنت في شباط الفائت عن إجراء مزاد علني لبيع 126 سيارة مستعملة لدى فرعها بدمشق، كما أجرت المؤسسة مزاداً علنياً في تشرين الثاني 2022، لبيع 514 آلية مستعملة لدى فرعها بدمشق.

وقدر صحفي مقرب من نظام الأسد عدد السيارات السياحية الخاصة ازداد مع نهاية العام 2022 نحو 42397 سيارة مقارنة مع عددها بنهاية العام 2021، والسيارات السياحية العامة ازداد عددها نحو 600 سيارة خلال الفترة نفسها.

ونوه الصحفي الاقتصادي "زياد غصن"، إلى أن بالنسبة إلى السيارات الحكومية زاد عددها نحو 534 سيارة، أما السيارات التي تدخل بموجب قانون الاستثمار ازداد عددها هي الأخرى نحو 159، والإدخال المؤقت 67 سيارة، وفق تعبيره.

وفي شباط/ فبراير الماضي، أعلنت المؤسسة العامة للتجارة الخارجية في حكومة نظام الأسد عن إجراء مزاد علني لبيع 126 سيارة مستعملة لدى فرعها في دمشق، فيما نفى مسؤول وجود اتفاق مسبق بين عدد من المزايدين للحصول على سيارة معينة أو مجموعة سيارات.

وسبق أن توالت فضائح المزاد العلني للسيارات الذي أقامه نظام الأسد بالعاصمة السورية دمشق، بدءاً من التسريبات المصورة وحجم المبالغ المدفوعة، مروراً بالحديث عن مصدر السيارات بأنها مصادرة من قبل النظام وصولاً للتبريرات التي تضمنت بأنّ أموال وأثرياء الحرب عادت لخزينة الدولة"، وفقاً لتبريرات مسؤولين في النظام.

أفادت مصادر إعلامية محلية في العاصمة السورية دمشق بمقتل عنصر من ميليشيات الفرقة الرابعة التابعة لقوات الأسد وآخر من الأمن العسكري، بالإضافة لشخص ثالث مدني، بهجوم نفذه مسلحين مجهولين في بلدة بيت جن بريف دمشق.

وقال ناشطون في موقع "صوت العاصمة"، إن الحادثة وقعت يوم أمس الخميس، وأكدوا مقتل العنصر "حمادة حمادة" التابع للفرقة الرابعة، و"محمد حمادة"، التابع للأمن العسكري وشخص مدني يدعى "أيمن قبلان"، برصاص مجهولين.

وذكر المصدر ذاته أن اشتباكات اندلعت عقب الحادثة بين عائلة حمادة المدعومة من قبل مكتب أمن الرابعة وأهالي الحي الجنوبي في بلدة بيت جن الذي اتهمتهم العائلة بقتل أبنائها، وشهدت البلدة سابقا مواجهات بين الأمن العسكري والفرقة الرابعة بريف دمشق.

وأكدت مصادر متطابقة مقتل عنصرين من عملاء نظام الأسد في الحارة الجنوبية في بلدة بيت جن بريف دمشق تبعه اشتباكات بين المدنيين ومليشيات الأمن العسكري بسبب تنفيذ حملة مداهمة وتفتيش عنيفة بريف دمشق الغربي.

وفي كانون الأول الفائت قتل أحد عناصر الأمن العسكري بالقرب من قرية دير ماكر في ريف دمشق،
وفي شهر آب الفائت قتل قائد إحدى المجموعات المحلية التابعة للفرقة الرابعة في مزرعة بيت جن برصاص مجهولين.

وقالت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد، أمس الخميس 1 حزيران/ يونيو، إن خمسة عسكريين بينهم قيادي من جيش النظام قتلوا بكمين مسلح بالقرب من قرية حوش عرب بريف العاصمة السورية دمشق.

وقتل قيادي في مخابرات النظام السوري، يوم الثلاثاء الماضي وذلك نتيجة انفجار عبوة ناسفة بسيارته في حي المنصورة في بلدة الكسوة بريف العاصمة السورية دمشق.

وأكد ناشطون مصرع "عبد العزيز شودب"، قائد مجموعة تتبع لمخابرات النظام "الأمن العسكري" نتيجة الانفجار، وتداولت صفحات إخبارية محلية صورا من موقع الحادثة يظهر جانب من الأضرار المادية التي لحقت بالمكان بريف دمشق.

هذا وقالت مصادر إعلامية محلية إن اشتباكات عنيفة اندلعت بين أشخاص من عائلة "حمادة" يتبعون لميليشيا "الفرقة الرابعة" وأشخاص من أهالي قرية "بيت جن" في ريف دمشق الغربي في نيسان الماضي ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى بين الطرفين.

وجاءت الاشتباكات المسلحة بين الطرفين بعد انفجار عبوة ناسفة زرعها مجهولون في سيارة كان يستقلها قياديين من عائلة حمادة، ما أدى لإصابة بعضهم بجراح متفاوتة، وسط استمرار التوتر وأنباء عن مقتل 4 أشخاص جراء الاشتباكات في بلدة بيت جن بريف دمشق.

وشهدت بلدة بيت جن في ريف دمشق في شباط/ فبراير الماضي اشتباكات بالرشاشات الثقيلة بين مجموعات محلية تتبع إحداها لفرع الأمن العسكري والأخرى للفرقة الرابعة ويقع تجمع بلدات بيت جن في ريف دمشق الغربي، ويبعد عن العاصمة دمشق قرابة 40 كيلو متراً.

وبحسب موقع "صوت العاصمة"، آنذاك، فإن خلافاً بين مجموعة من عائلة حمادة، تتبع فرع الأمن العسكري ومجموعة من عائلة كمال، تتبع للفرقة الرابعة تطور لاشتباكات استخدمت فيها الرشاشات المتوسطة والثقيلة.

وكانت جرت اشتباكات مماثلة بين الطرفين مطلع حزيران 2022، أدت لإصابة أربعة أطفال بـ رصاص طائش، نُقلوا على إثرها إلى مشفى “المجتهد” بالعاصمة دمشق، حسب مصادر إعلامية محلية.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها الصادر اليوم، إنَّ ما لا يقل عن 226 حالة اعتقال/ احتجاز تعسفي بينهم 6 أطفال و11 سيدة، قد تمَّ توثيقها في أيار 2023، مشيرةً إلى أنها سجلت في أيار أعلى معدل للاعتقال في عام 2023 على يد قوات النظام السوري على الرغم من إعادته إلى الجامعة العربية. 

وأرجعت الشبكة، أسباب ارتفاع حصيلة عمليات الاعتقال التي قامت بها قوات النظام السوري في أيار إلى استهدافها اللاجئين الذين تم ترحيلهم من لبنان والمدنيين على خلفية قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية.

أوضحَ التَّقرير، أنَّ معظم حوادث الاعتقال في سوريا تتمُّ من دون مذكرة قضائية لدى مرور الضحية من نقطة تفتيش أو في أثناء عمليات المداهمة، وغالباً ما تكون قوات الأمن التابعة لأجهزة المخابرات الأربعة الرئيسة هي المسؤولة عن عمليات الاعتقال بعيداً عن السلطة القضائية، ويتعرَّض المعتقل للتَّعذيب منذ اللحظة الأولى لاعتقاله، ويُحرَم من التواصل مع عائلته أو محاميه. كما تُنكر السلطات قيامها بعمليات الاعتقال التَّعسفي ويتحوَّل معظم المعتقلين إلى مختفين قسرياً.

جاء في التقرير أنَّ قوات النظام السوري لم تتوقف عن ملاحقة واستهداف المدنيين في مناطق سيطرتها على خلفية معارضتهم السياسية وآرائهم المكفولة بالدستور السوري والقانون الدولي؛ الأمر الذي يُثبت مجدداً حقيقة أنه لا يمكن لأي مواطن سوري أن يشعر بالأمان من الاعتقالات؛ لأنها تتم دون أي ارتكاز للقانون أو قضاء مستقل.

وتقوم بها الأجهزة الأمنية بعيداً عن القضاء وغالباً ما يتحول المعتقل إلى مختفٍ قسرياً وبالتالي فإن المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري لا يمكن أن تشكِّل ملاذاً آمناً للمقيمين فيها، وهي من باب أولى ليست ملاذاً آمناً لإعادة اللاجئين أو النازحين، وأكَّد التقرير على أنه لن يكون هناك أي استقرار أو أمان في ظلِّ بقاء الأجهزة الأمنية ذاتها، التي ارتكبت جرائم ضد الإنسانية منذ عام 2011 وما زالت مستمرة حتى الآن. 

سجَّل التقرير في أيار ما لا يقل عن 226 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 6 أطفال و11 سيدة (أنثى بالغة)، وقد تحوَّل 179 منها إلى حالات اختفاء قسري. كانت 108 منها على يد قوات النظام السوري، بينهم 2 سيدات، و32 بينهم 3 أطفال و1 سيدة على يد قوات سوريا الديمقراطية.

 فيما سجَّل التقرير 47 بينهم 2 طفل و1 سيدة على يد هيئة تحرير الشام، و39 بينهم 1 طفل و7 سيدات على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، واستعرض التَّقرير توزُّع حالات الاعتقال التعسفي/ الاحتجاز في أيار حسب المحافظات.

وأظهر تحليل البيانات أنَّ الحصيلة الأعلى لحالات الاعتقال التعسفي/ الاحتجاز كانت من نصيب محافظة حلب تليها ريف دمشق، ثم إدلب، ثم دمشق ودير الزور تليها حمص ثم درعا وتليها حماة.

على صعيد الإفراجات، سجل التقرير إفراج النظام السوري عن شخص واحد من أحد السجون العسكرية في محافظة دمشق، وكانت هذه الحالة مرتبطة بقانون العفو رقم 7/ 2022 الصادر عن النظام السوري في 30/ نيسان/ 2022.

ورصد إخلاء قوات النظام السوري سبيل 6 أشخاص، بينهم سيدة، معظمهم من محافظتي ريف دمشق ودرعا، أفرج عنهم من مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري في محافظة دمشق، وذلك بعد انتهاء أحكامهم التعسفية، ولم يرتبط الإفراج عنهم بقانون العفو رقم 7/ 2022، وكانوا قد قضوا في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري مدة وسطية تتراوح ما بين عام واحد واثنا عشر عاماً. 

وسجل التقرير الإفراج عن 24 شخصاً بينهم طفل، بعد مضي أيام قليلة أو أشهر على اعتقالهم، وذلك من دون أن يخضعوا لمحاكمات، وكان معظمهم من أبناء محافظة اللاذقية وحمص، أمضى جميع المفرج عنهم مدة احتجازهم ضمن الأفرع الأمنية. ولم يسجل التقرير أية إفراجات مرتبطة بمرسوم العفو الذي أصدره النظام السوري في 21/ كانون الأول/ 2022 المرسوم التشريعي رقم (24) لعام 2022.

ووفقاً للتقرير فقط أفرجت قوات سوريا الديمقراطية عن 14 شخصاً، من مراكز الاحتجاز التابعة لها، تراوحت مدة احتجازهم ما بين أيام عدة إلى أربعة أعوام، وكان معظمهم من أبناء محافظة الحسكة ودير الزور، معظمهم أفرج عنهم بعد وساطات عشائرية أو بعد انتهاء أحكامهم التعسفية.

كما أفرجت هيئة تحرير الشام من مراكز الاحتجاز التابعة لها في محافظة إدلب عن 7 مدنيين، وتراوحت مدة احتجازهم ما بين أيام عدة حتى شهرين دون توجيه تهم واضحة لهم. وأفرجت فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني في أيار عن 23 مدنياً، بينهم 5 سيدات و7 أطفال، من مراكز الاحتجاز التابعة لها، بعد احتجازهم مدة تتراوح ما بين أيام عدة حتى 4 شهور دون توجيه أي تهم واضحة لهم أو إخضاعهم لمحاكمات، وتم الإفراج عن معظمهم بعد ابتزاز عائلاتهم بدفع مبالغ مالية مقابل الإفراج عنهم.

ووفقاً للتقرير فإنَّ المعتقلين على خلفية المشاركة في الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا، وضمن أي نشاط كان سياسي، حقوقي، إعلامي، إغاثي، ومن يشابههم، فإن الأفرع الأمنية توجِّه إلى الغالبية العظمى من هؤلاء وتنتزع منهم تهماً متعددة تحت الإكراه والترهيب والتعذيب ويتم تدوين ذلك ضمن ضبوط، وتحال هذه الضبوط الأمنية إلى النيابة العامة، ومن ثم يتم تحويل الغالبية منهم إما إلى محكمة الإرهاب أو محكمة الميدان العسكرية. ولا تتحقق في هذه المحاكم أدنى شروط المحاكم العادلة، وهي أقرب إلى فرع عسكري أمني. 

اعتبر التقرير أن قضية المعتقلين والمختفين قسراً من أهم القضايا الحقوقية، التي لم يحدث فيها أيُّ تقدم يُذكَر على الرغم من تضمينها في قرارات عدة لمجلس الأمن الدولي وقرارات للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي خطة السيد كوفي عنان، وفي بيان وقف الأعمال العدائية في شباط 2016 وفي قرار مجلس الأمن رقم 2254 الصادر في كانون الأول 2015.

أكَّد التقرير أنَّ النظام السوري لم يفِ بأيٍّ من التزاماته في أيٍّ من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيَّة والسياسية، كما أنَّه أخلَّ بعدة مواد في الدستور السوري نفسه، فقد استمرَّ في توقيف مئات آلاف المعتقلين دونَ مذكرة اعتقال لسنوات طويلة، ودون توجيه تُهم، وحظر عليهم توكيل محامٍ والزيارات العائلية، وتحوَّل قرابة 68 % من إجمالي المعتقلين إلى مختفين قسرياً.

طالب التقرير مجلس الأمن الدولي بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنه رقم 2042 و2043، و2139، وأكَّد التقرير على ضرورة تشكيل الأمم المتحدة والأطراف الضامنة لمحادثات أستانا لجنة خاصة حيادية لمراقبة حالات الإخفاء القسري.

وشدد على ضرورة التَّقدم في عملية الكشف عن مصير قرابة 102 ألف مختفٍ في سوريا، 85 % منهم لدى النظام السوري والبدء الفوري بالضَّغط على الأطراف جميعاً من أجل الكشف الفوري عن سجلات المعتقلين لديها، وفق جدول زمني، وفي تلك الأثناء لا بُدَّ منَ التَّصريح عن أماكن احتجازهم والسَّماح للمنظمات الإنسانية واللجنة الدولية للصَّليب الأحمر بزيارتهم مباشرة.

كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عن تزايد حالات القتل والخطف والسرقة في مناطق سيطرة النظام في ظل استمرار حالة الفلتان الأمني وانتشار المخدرات، وتحدث إعلام النظام عن بعض هذه الحوادث مؤخرًا.

وشهدت بلدة المشرفة بريف حمص حادثة دموية توضح مدى انتشار السلاح والفوضى حيث تعرض حفل زفاف لهجوم بالرصاص والقنابل وسط حديث النظام عن خلافات عائلية، وأعلنت مديرية الصحة التابعة للنظام السوري أن الحصيلة النهائية هي مقتل شخصين وإصابة 51 بينهم أطفال.

وفجر اليوم الجمعة 2 حزيران، تعرضت مدرسة يوسف غريب للتعليم الأساسي بتجمع جديدة عرطوز الفضل بريف دمشق للسرقة، كما تمت سرقة ألواح الطاقة الشمسية للمركز الصحي بعد تركيبها من قبل منظمة مانحة وسط شكاوى من كثرة حالات السرقة.

وانتقد مسؤول لدى النظام السوري زيادة حالات السرقة في تجمع جديدة عرطوز الفضل بالآونة الأخيرة، وحسب رأيه فإن السبب هو نقص عناصر الشرطة في مخفر التجمع وطالب بزيادة العناصر بالمخفر، وتسيير دوريات ليلية وإلقاء القبض على السارقين، وإعادة الأمن والأمان للتجمع.

وكشفت مصادر محلية عن خطف ومقتل صائغ المجوهرات "نديم دلول"، في محافظة دمشق، على يد عصابة مسلحة تتبع لميليشيات النظام، وزعمت داخلية النظام في بيانات متكررة القبض على عصابات القتل والخطف وسرقات وتجارة المخدرات.

وتصاعدت الحوادث الأمنية في مناطق سيطرة النظام مع تسجيل عدة حالات قتل وتفجير قنابل يدوية، تزامن ذلك ارتفع عدد حالات الانتحار المسجلة في هذا العام بمناطق سيطرة النظام الذي يعتبر أن سوريا الأقل عالميا في معدلات الانتحار وفق تقديراته.

وتتزايد عمليات القتل والخطف في مناطق سيطرة النظام، وسط تصاعد وتيرة الفلتان الأمني بشكل كبير ووصلت حوادث الاعتداء والقتل والسرقة إلى مستويات غير مسبوقة مع الحديث عن وجود حالات يوميا لا سيّما في مناطق انتشار الميليشيات الموالية للنظام والتي تعيث قتلا وترهيبا بين صفوف السكان.

ورغم هذه الأرقام الكبيرة يزعم النظام أن معدلات الجريمة في سوريا منخفضة عالميا نظراً لغياب عقلية الجريمة المنظمة، وطبيعة المواطن السوري غير الميالة إلى العنف، إضافة إلى سرعة القبض على الجاني في الحد الأقصى أسبوعين، حسب زعمه.

هذا وتعيش مناطق سيطرة النظام تصاعداً كبيراً في عدد الجرائم الجنائية التي استخدم في معظمها القنابل والأسلحة النارية، ما يعكس حالة الانفلات الأمني الكبير في مناطق النظام، ويكشف كذبة عودة الأمان التي تروج لها آلة النظام الإعلامية، وصولاً إلى تزايد التبريرات الرسمية حول هذه الظاهرة بما فيها استخدام القنابل المتفجرة.

أصدر "مكتب توثيق الشهداء في درعا"، تقريره الشهري، الذي يوثق فيه تطورات الأوضاع في الجنوب السوري، معلناً تسجيل مقتل 25 شخصاً، من أبناء محافظة درعا خلال شهر أيار/ مايو 2023، بينهم طفل وشخص تحت التعذيب في سجون قوات النظام.

ووثق المكتب 23 ضحية، خلال هذا الشهر هم من المدنيين ومقاتلي فصائل المعارضة سابقا الذين انضموا إلى اتفاقية “التسوية” في عام 2018 وتم اغتيالهم، جميعهم نتيجة إطلاق الرصاص المباشر والعبوات الناسفة وحوادث الإعدام الميداني. 

ولفت المكتب إلى أن شهر أيار/ مايو الماضي، شهد المزيد من عمليات ومحاولات الاغتيال في محافظة درعا رغم مرور أكثر من عام على اتفاقية “التسوية” الثانية في شهر أيلول / سبتمبر 2021 ومنذ سيطرة قوات النظام على محافظة درعا في شهر آب / أغسطس 2018 بعد اتفاقية “التسوية” الأولى.

ووثق قسم الجنايات والجرائم في مكتب توثيق الشهداء في درعا : 45 عملية و محاولة اغتيال، أدت إلى مقتل 30 شخصا (25 منهم من المدنيين و مقاتلي فصائل المعارضة سابقا الذين انضموا إلى اتفاقية “التسوية” في عام 2018 و 5 قتلى من المسلحين و مقاتلي قوات النظام) وإصابة 14 آخرين، بينما نجى 1 من محاولة اغتياله.

ولفت المكتب إلى أنه استطاع تحديد المسؤولين عن ثلاثة من هذه العمليات، علماً أن هذه الإحصائية لا تتضمن الهجمات التي تعرضت لها حواجز وأرتال قوات النظام، وبين أن القتلى الذين وثقهم المكتب هم 5 مقاتل في صفوف فصائل المعارضة سابقا، بينهم 3 ممن التحق بصفوف قوات النظام بعد سيطرته على محافظة درعا في شهر آب / أغسطس 2018.

وضمن القتلى الذين وثقهم المكتب أيضا، تمت 23 عملية من خلال إطلاق النار بشكل مباشر و 1 نتيجة استهداف بالعبوات الناسفة و 6 نتيجة عمليات إعدام ميداني، من إجمالي جميع عمليات و محاولات الاغتيال التي وقعت، وثق المكتب : 23 عملية و محاولة اغتيال في ريف درعا الغربي، و 19 عملية ومحاولة اغتيال في ريف درعا الشرقي ، و 3 عملية في مدينة درعا.

وعلى صعيد الاعتقال والإخفاء القسري، شهد شهر أيار / مايو 2023، استمرارا في عمليات الاعتقال والإخفاء والتغييب القسري من قبل الأفرع الأمنية التابعة لقوات النظام في محافظة درعا، ووثق قسم المعتقلين والمختطفين ما لا يقل عن : 19 معتقلا و مختطفا، تم إطلاق سراح 5 في وقت لاحق من ذات الشهر، علما أن هذه الإحصائية لا تتضمن من تم اعتقالهم بهدف سوقهم للخدمتين الإلزامية والاحتياطية في قوات النظام .

وقال المكتب إن ثلاث أفرع أمن بالإضافة لفرع الأمن الجنائي تورطت في عمليات الاعتقال، على التوزع التالي : 9 معتقل لدى فرع الأمن الجنائي ، 5 معتقل لدى شعبة المخابرات العسكرية، 3 معتقل لدى فرع أمن الدولة، و 2 معتقل لدى فرع المخابرات الجوية.

ووثق المكتب اعتقال أفرع النظام الأمنية لـ 2 من أبناء محافظة درعا خلال تواجدهم في محافظة أخرى خلال هذا الشهر، كما وثق المكتب استمرار قوات النظام في عمليات اعتقال أعداد من مقاتلي فصائل المعارضة سابقا ، حيث وثق القسم 4 منهم.

وأشار المكتب، إلى أن الأعداد الحقيقية للمعتقلين خلال هذا الشهر هي أعلى مما تم توثيقه، حيث واجه المكتب رفض وتحفظ العديد من عائلات المعتقلين عن توثيق ببيانات ذويهم نتيجة مخاوفهم من الوضع الأمني الجديد داخل محافظة درعا.

قال "علي عباس" المتحدث باسم وزارة الهجرة الاتحادية في العراق، إن إجراءات إعادة العراقيين المتواجدين في مخيم الهول بسوريا "ليست بطيئة ولكنها تتطلب بعض الوقت من أجل تحقيقها"، في ظل تراخي  واضح من السلطات العراقية في إعادة مواطنيهم من عوائل تنظيم داعش.

وبين عباس لموقع "باسنيوز"، أن "عملية الإعادة تتطلب أولاً ذهاب لجان مختصة إلى مخيم الهول وتوثيق حالة العوائل وتوثيق كونهم عراقيين من خلال الوثائق والفحص الأمني، وبعد ذلك تنظم رحلاتهم بالتنسيق مع قوات سوريا الديمقراطية لتحديد موعد عودتهم، وفي المرحلة المقبلة ضمن البرنامج الجديد سوف تكون هناك انسيابية أكبر في استقبال هذه العوائل".

واعتبر أن "المرحلة الأخرى هي استقبال هذه العوائل في مركز الجدعة، ولا يمكن تكديس العوائل فيه، حيث يجب مغادرة العوائل المتواجدة فيه قبل استقبال وجبات جديدة"، موضحاً أن العوائل فيه تخضع لعمليات التأهيل وبعد ذلك الاندماج.

ولفت إلى أن بعض العوائل تحتاج أثناء عمليات التأهيل إلى إصدار البطاقة الموحدة وبقية المستمسكات لكونهم لا يمتلكونها وتأهليهم نفسياً واجتماعياً وحل المشاكل إن وجدت في مناطق العودة، ولكل فرد منهم برنامج إعادة تأهيل خاص به تقوم بها جهات من ذوي الاختصاص في مجال التأهيل.

وسبق أن كشف مصدر في وزارة الهجرة العراقية، عن تعثر ملف إعادة اللاجئين العراقيين المحتجزين في مخيم الهول شمال شرق سوريا، متحدثاً عن وجود رفض بهذا الشأن، بدعوى "خطورتهم"، بحسب وكالة الأنباء العراقية "واع".

وقال وكيل الهجرة العراقية، كريم النوري، إن "وزارة الهجرة والمهجرين معنية بشؤون النازحين ووضع جميع الوسائل الممكنة في تخفيف أعباء النزوح عليهم، أما الموقف الأمني وصلاحية النازحين أمنيا فهو بيد الجهات الامنية والاستخبارية".

ولفت النوري، إلى أن "احتمال عودة نازحي (الهول) إلى العراق لم يبت به، وهناك رفض بشأن عودتهم بسبب خطورتهم"، واعتبر أن "مخيم الهول أصبح من ضحايا تنظيم داعش الإرهابي، وهو أرض خصبة لاستنبات الجماعات الإرهابية"، وأكد على "ضرورة وضع حلول فورية لهذا المخيم الذي يعد قنابل موقوتة".

وكان كشف مسؤول كردي في "الإدارة الذاتية"، عن توصل "الإدارة الذاتية"، لاتفاق مع العراق لإعادة آلاف اللاجئين العراقيين من المخيمات السورية إلى بلادهم، في وقت أعلنت الهجرة العراقية إحصاء مواطنيها الموجودين في مخيم الهول.

وقال المصدر إن وفداً عراقياً ضم مسؤولين من وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية، زار مخيمي الهول وروج ومخيمات أخرى، واتفق مع "الإدارة الذاتية" على إعادة 25 ألف لاجئ، وكل عراقي يرغب بالعودة طواعية لبلده وبادر بتسجيل اسمه.

وأوضح أن إجلاء الراغبين بالعودة، إلى مخيم خاص في العراق، سيكون على مراحل، بإشراف مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، ولفت إلى أن آلية العمل تتم عبر تسجيل قوائم اسمية، وأخذ بصمات اليد والعين وكافة المعلومات والبيانات الشخصية.

وسبق أن كشفت وزارة الهجرة والمهجرين في العراق، عن إحصاء 30 ألف عراقي بينهم 20 ألف طفل في مخيم "الهول" بريف الحسكة، الخاضع لسيطرة ميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية"، في ظل دعوات لإعادة هؤلاء الأشخاص مع عائلاتهم لبلدهم.

قررت وزارة "التجارة الداخلية وحماية المستهلك"  التابعة لنظام الأسد رفع أسعار مادة الإسمنت الفرط والمعبأ المنتج لدى معامل القطاع العام والخاص، وذلك وفق نشرة جديدة بناء على توصية اللجنة الاقتصادية التابعة للنظام.

وأصدرت تموين النظام قرارا يحمل الرقم 1677 وينص على رفع سعر مبيع طن الاسمنت البورتلاندي المعبأ عيار 32.5 إلى 700 ألف ليرة بعد أن كان 398 ألف ليرة والفرط إلى 613750 ليرة بعد أن كان 341 ألف ليرة سورية.

وبحسب القرار ارتفع سعر مبيع طن الاسمنت البورتلاندي المعبأ عيار42.5 إلى 784800 بعد أن كان 414 ألف ليرة والفرط إلى 692600 ارتفاعاً من 355 ألف ليرة إضافة لتحديد سعر طن الاسمنت البورتلاندي المعبأ عيار 32.5 من إنتاج شركة الجمل 727 ألف ليرة سورية.

وشهدت الأسواق المحلية في مناطق سيطرة النظام السوري نقص في وجود المادة بالأسواق خلال الأسابيع الأخيرة مع دخول تجار السوق السوداء على خط المبيع والشراء، وجاء رفع سعر الإسمنت بعد نحو عام على صدور آخر نشرة سعرية للاسمنت وسط ارتفاعات كبيرة في سعر الإسمنت ضمن الأسواق.

وبررت وزارة الصناعة في حكومة النظام السوري رفع أسعار الإسمنت بقولها إن الحكومة لم يكن هناك خيار إمامها سوى التوقف أو رفع الأسعار، وقدرت التكاليف ارتفعت بنسبة 81 بالمئة والشركات خسرت 50 مليار ليرة وباعت بأقل من التكلفة.

وصرح مدير التكاليف والتحليل المالي في وزارة الصناعة "إياد خضور"، بأن سبب رفع سعر الإسمنت هو ارتفاع التكاليف بنسبة 81 بالمئة منذ آخر تسعيرة للإسمنت العام الماضي، لافتا إلى أن هذا الارتفاع انعكس من خلال التعديل الأخير على الأسعار بنسبة 75 بالمئة.

وقال إن حوامل الطاقة تشكل 61 بالمئة من تكلفة الإسمنت" كهرباء 16 بالمئة، فيول 44 بالمئة، زيوت" لافتا إلى أن الكهرباء ارتفعت من 300-450 للكيلو وات، والفيول ارتفع من 1200 وصولاً إلى 2000 ليرة للكيلو مع العلم أن هذه الأسعار مدعومة.

لافتا إلى أن هذه الارتفاعات المستمرة مع عدم تعديل سعر الإسمنت كبد الشركات تكلفة كبيرة وتحملت هذه الزيادات المرهقة على مدار عام كامل، وكان الإسمنت يباع في بعض الأحيان بسعر أقل من التكلفة كما تكبدت الشركات خسائر تقدر ب 50 مليار ليرة، لذا لم يكن هناك خيار إما التوقف عن الإنتاج أو الرفع.

وقدر أن هامش الربح في سوريا هو 10 بالمئة على خلاف باقي دول العالم التي تصل نسبة الربح 30-35 بالمئة لمادة الإسمنت، مشيرا إلى أن أي عطل صيانة ضمن المعامل قد يبدد كل هذه الأرباح، ومن جهة ثانية وقال إن وسطي الإنتاج يتراوح بين 2-2.5 مليون طن سنوياً، كما أن هناك شركة مستثمرة ستدخل الإنتاج قريبا ستدخل الإنتاج بطاقة 1.1 مليون طن.

وقال إعلام النظام الرسمي إن ارتفاع أسعار الفيول بنسبة 70% وكذلك المازوت الصناعي وسعر الصرف وكلها أسباب أدت إلى بيع المادة بخسارة مما دعا إلى ضرورة رفع السعر بما يوازي التكاليف و يتيح توفير المادة ضمن حدود الطاقة الإنتاجية لمعامل الإسمنت.

وحسب مدير عام المؤسسة العامة للإسمنت "الطيب سليمان"، فإن لدى المؤسسة "9 معامل العامل منها 3 معامل فقط، السبب يعود إلى الاستهدافات الإرهابية وارتفاع تكاليف إعادة تأهيل المتوقفة منها وكذلك عدم القدرة على توفير حوامل الطاقة بالشكل الأمثل و اللازم لعملية الإنتاج بسبب الحصار الجائر والاحتلال"، وفق تعبيره.

وذكرت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد أن خطراً حقيقياً يهدد صناعة الإسمنت بالتوقف في حال لم تتخذ إجراءات عاجلة لمعالجة الخلل الكبير بين تكاليف الإنتاج وأسعار الإسمنت، التي يدفع ضريبتها المستهلك والعمال، حيث وصل سعر الإسمنت في السوق السوداء إلى مليون ليرة سورية.

وكررت حكومة نظام الأسد إصدار قرارات تقضي برفع أسعار "الإسمنت" فيما بررت ذلك بارتفاع تكاليف الإنتاج في حين ينعكس ذلك على أسعار العقارات فضلاً عن تدني فرص العمل مع قرارات النظام الأخيرة.

وكان مدير "المؤسسة العامة للإسمنت" مروان الغبرة كشف لإذاعة داعمة للأسد عن تضاعف تكاليف إنتاج الإسمنت بنسبة 200 إلى 300 في المئة، متوقعاً ارتفاع أسعار الإسمنت بشكل مضاعف وإلا فمن الممكن أن يتوقف الإنتاج.

دعا "مجلس سوريا الديمقراطية" الذراع السياسية لميليشيا "قسد"، إلى تضمين قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 بمسار التطبيع العربي مع دمشق، مشدداً على أهمية الدور العربي في حل الأزمة السورية.

وقالت الهيئة التنفيذية لـ"مسد"، إن التطبيع يجب أن يكون "شاملاً لكامل الجغرافية السورية، وألا يستثني المناطق الأخرى" الخارجة عن السيطرة الحكومية، إضافة إلى "تحديد ما الذي تستطيع السلطة في دمشق فعله".

وبينت أن دمشق "أبطأت كافة المسارات الدولية الداعية للحل، وتتذرع اليوم لأجل البدء بعملية سياسية بالعقوبات الاقتصادية وإعادة الإعمار وتجعلها شرطاً لعودة اللاجئين".

بدورها، أكدت نائب الرئاسة المشتركة في "الإدارة الذاتية" الكردية ياسر السليمان، على ضرورة الضغط على دمشق للدفع نحو حل شامل للأزمة السورية، وحثها على الالتفات إلى "الإدارة الذاتية"، وبينت أن دمشق ما زالت تتمسك بالخيار العسكري، ولم تقدم على "خطوات حقيقية" تسهم في الحل لإخراج السوريين من عنق الزجاجة.

وسبق أن عبرت "الإدارة الذاتية" الكردية التابعة لقوات سوريا الديمقراطية، عن ترحيبها بعودة دمشق إلى جامعة الدول العربية، واعتبرت أنها "خطوة إيجابية"، كون القرار "يستند إلى موافقة الحكومة السورية المسبقة بالالتزام بمخرجات اجتماع عمان"، وفق تعبيرها.

وقالت "الإدارة الذاتية"، إنها تأمل أن تشكل عودة سوريا إلى محيطها العربي وعمقها الاستراتيجي، "خطوة مهمة لدفع العملية السياسية في سوريا"، وأن تلعب الجامعة العربية "دوراً فعالاً" في هذا الإطار.

وكان اعتبر "رياض درار" الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطي، أن استبعاد سوريا من جامعة الدول العربية كان يجب ألا يحصل، "لأن ذلك جعل إيران تستفرد بها"، مشدداً على أن " ابتعاد الدول العربية وحملها رسالة إسقاط النظام السوري بالكامل لم تنجح".

وطالب درار، في تصريح نقلته شبكة "رووداو"، كلاً من "السعودية والإمارات" إلى "مشاركة المجلس في وضع الحلول المناسبة لتحقيق حل سياسي حقيقي لسوريا والسوريين"، وعبر عن اعتقاده أن "العلاج الحقيقي هو بين السوريين من الداخل.

وشدد أنه على العرب إذا كانوا قد عادوا أو قبلوا عودة سوريا إلى الجامعة، أن يهتموا أيضاً بمشاركة الشعب السوري عبر ممثليه المعارضين الحقيقيين"، في حين رجح المحلل السياسي الكردي علي مراني، أن تهاجم دمشق مناطق سيطرة قوات "قسد" الكردية في شمال شرق سوريا والسيطرة عليها بأكملها، "بعد أن أصبحت أقوى ومنفتحة على دول الجوار".

وكان عبر "مجلس سوريا الديمقراطية"، عن ترحيبه بالقرار العربي المتعلق بإعادة نظام الأسد إلى "جامعة الدول العربية"، معتبراً أن التحرك العربي يجب أن يشكّل فرصة حقيقية لممارسة أقصى الضغوط لتحقيق الحل السياسي بما يحقق المقاصد الرئيسية الواردة في القرار الأممي ٢٢٥٤ وبما يلبي طموحات السوريين في التغيير الديمقراطي.

ورأى المجلس، أن معظم المساعي الدولية التي بُذلت بهدف حل الأزمة السورية قد أُحبطت نتيجة للتعارض الحاد في المصالح الإقليمية والدولية، ونتيجة لعدم مراعاة المصالح العليا والأساسية للشعب السوري.

ورحب "مسد" بأي تحرك دولي وبشكل خاص الاهتمام الدولي العربي بالقضية السورية والمتمثل مؤخراً باجتماع جدة ١٤ نيسان واجتماع عمان ١ أيار، وآخرها اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري برئاسة مصر في دورته غير العادية المنعقد في ٧ أيار في العاصمة المصرية القاهرة.

واشترط أن تراعي هذه الخطوات مأساة السوريين التي لا يمكن أن تنتهي دون عملية سياسية متكاملة، ولتحقيق ذلك لابد أن تشارك الأطراف السورية الوطنية الفاعلة في العملية السياسية دون إقصاء.
وعبر المجلس أعن أمله من المبادرة العربية بأن تساهم بشكل حقيقي في تهيئة الأوضاع لتفعيل مسار العملية السياسية وفق قرار مجلس الأمن ٢٢٥٤وبما يهيئ الظروف المناسبة لعودة آمنة للاجئين وعدم المجازفة بتعريض مصيرهم للخطر.

وأكد المجلس، أنه مستعد للتعاون من أجل ذلك وخاصة في قضية اللاجئين، ويدعم المجلس مبادرة الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا المعلنة في ١٨ نيسان والتي أشارت لإمكانية استقبال اللاجئين السوريين.

وشدد على أن ما ورد في البيانات السابقة حول ضرورة مكافحة تجارة المخدرات عبر الحدود، ورأى أن آثار تجارة المخدرات لا تقتصر على الإقليم ودول الجوار وإنما هي مشكلة وطنية عميقة نالت من قطاعات كبيرة من الشباب السوري.

وقال المجلس إنه كان ومازال من الداعين لاستعادة الدور العربي في حل الأزمة السورية بما ينسجم ويتكامل مع الجهود الأممية، وإيماناً منه بالروابط الطبيعية بين سوريا والمحيط العربي، وبين أن التحرك العربي يجب أن يشكّل فرصة حقيقية لممارسة أقصى الضغوط لتحقيق الحل السياسي بما يحقق المقاصد الرئيسية الواردة في القرار الأممي ٢٢٥٤ وبما يلبي طموحات السوريين في التغيير الديمقراطي.

ودعا المجلس، المعارضة الوطنية الديمقراطية للعمل الجاد والمسؤول لتوحيد جهودها لعقد مؤتمر وطني للمعارضة يمثل بداية جديدة ومختلفة قائمة على المصلحة الوطنية المحضة بعيداً عن التجاذبات والمصالح الإقليمية التي ساهمت في تعقيد الأزمة السورية وغرست الأحقاد بينهم.

وأبدى "مجلس سوريا الديمقراطية"، كامل استعداده للتعاون ودعم العملية السياسية على أن تتمثل فيها الأطراف الوطنية الفاعلة وبما يحقق الأهداف الأساسية للسوريين وينهي مختلف الأثار السلبية للأزمة بما يجعل سوريا بلداً آمناً ومستقراً ومصدراً للاستقرار والسلام في عموم المنطقة، وفق نص البيان.

سلط تقرير حقوقي لـ "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا" الضوء على واقع المخيمات والتجمعات الفلسطينية في سورية، مؤكداً أنها تشهد اقبالاً كبيراً بين اللاجئين الفلسطينيين على بيع عقاراتهم وممتلكاتهم وأثاث منازلهم وأغراضهم الشخصية للحصول على تكاليف الخروج من سوريا نحو دول الاتحاد الأوروبي.

كما يدفعهم ذلك وفق المجموعة، سعياً لتلبية احتياجاتهم الأساسية وتأمين كسرة خبز لهم ولأطفالهم، في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والارتفاع الجنوني للأسعار، الذي أصبح يشكل كابوساً يؤرق حياتهم وينغص عليهم معيشتهم.

وقامت المجموعة الحقوقية، بإجراء سبر ضمن المخيمات الفلسطينية عبر مراسليها، واستطلعت آراء الأهالي حول ظاهرة بيع منازلهم وممتلكاتهم، والدافع الرئيسي وراء تنامي تلك الظاهرة، وخلصت إلى جملة من الأسباب والدوفاع حسب كل مخيم.

ففي "مخيم اليرموك" قالت إنه خلال السنوات الثلاثة الماضية ارتفاعاً ملحوظاً في ظاهرة بيع الأهالي لمنازلهم وممتلكاتهم، والمحال التجارية، وذلك بعد وصول البعض منهم إلى طريق مسدود وفقدان الأمل بعودة الحياة إلى المخيم جراء التعنت بمنح الموافقات الأمنية اللازمة لعودة للأهالي، والمماطلة في إعادة تأهيل البنى التحتية وإزال الركام والدمار، بالإضافة لمصادرة ممتلكات اللاجئين الفلسطينيين.

إضافة إلى ذلك إعلان محافظة دمشق في التاسع والعشرين من شهر يونيو/حزيران 2020، عن المخطط التنظيمي ما أثار قلق أهالي مخيم اليرموك من خسارتهم لممتلكاتهم ومنازلهم مما دفعهم لبيعها بأبخس الأثمان.

وتعتبر قلة الموارد المالية أحد الأسباب الرئيسية لبيع بعض الأهالي ممتلكاتهم، وذلك لعدم قدرتهم على تحمل تكاليف ترميم منازلهم التي دُمرت بسبب العمليات العسكرية التي شنتها القوات السورية مدعومة بالطيران الروسي للسيطرة على المخيم ومحيطه عام 2018.

ومن الأسباب المهمة لبيع الممتلكات والتفكير بالهجرة الأوضاع الأمنية والمداهمات والاعتقالات، ناهيك عن الشعور الدائم بالخوف من الاعتقال، وعدم الأمان في بيئة انتشر فيها اللصوص وعصابات السلب والنهب والتعفيش.

في حين أن لسوء أوضاعهم الإنسانية وبؤسها الأثر الأكبر في بيع عدد من أبناء مخيم اليرموك لممتلكاتهم، للهروب من جحيم واقعهم المنهار والمتردي، حيث لجأ البعض منهم إلى بيع أو مقايضة أثاث منازلهم للحصول على المواد الغذائية الأساسية لسد رمق أطفالهم في ظل توقف غالبيتهم عن العمل بعد الشلل الذي أصاب معظم مرافق الحياة في دمشق وريفها.

وفي "مخيم الحسينية"، انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة بيع المنازل والمحال التجارية في مخيم الحسينية بريف دمشق، بسبب موجة الهجرة من سورية هروباً من الواقع الاقتصادي والمعيشي الصعب الذي تعاني منه البلاد منذ سنوات دون أفق للحل أو أمل في الانفراج ولو كان بعيداً بعض الشيء، أو للهروب من إرسال الأبناء إلى الخدمة الالزامية.

وباعتبار أن 95% من أهالي المخيم يعيشون تحت خط الفقر، لم يجد الكثيرون منهم وسيلة لتأمين تكاليف السفر سوى بيع ما يملكون من عقارات أو سيارات كنوع من المغامرة التي قد تخيب أو تصيب.

وسجلت عشرات حالات بيع المنازل في منطقة شارع السرو لعائلات موالية تنتمي للطائفة الشيعية الأمر الذي أثار القلق في نفوس الأهالي وخاصة مع انتشار هذه الظاهرة في بلدة الذيابية المجاورة، كما تزداد حالات بيع منازل المشروع القديم وخاصة في المناطق الشرقية.

أما في "مخيم النيرب" في مدينة حلب، تحدثت المجموعة عن أسباب لا حصر لها وراء ظاهرة تنامي بيع أبناء مخيم النيرب لمنازلهم وممتلكاتهم، وبحسب أحد أبناء المخيم الذي رفض ذكر اسمه لدواع أمنية، أن الفلتان الأمني والممارسات القمعية تجاه أبناء المخيم والخوف من الاعتقال في أي لحظة، هي السبب الرئيسي للتفكير بالبيع والهجرة.

ويحتل الوضع المعيشي والتدهور الاقتصادي المركز الثاني، فحياة الناس باتت مليئة بالهموم والمشاكل والديون، في ظل عدم قدرتهم على تأمين احتياجات الأسرة اليومية الأساسية.

وفي "مخيم حندرات"، فإن الإجابة حاضرة عند الجدران المهدمة والأسقف الهابطة وبقايا من أثاث مسروق، فمعالم المخيم بعد القصف محيت منها الذكريات الجميلة، ذكريات الطفولة زواريب المخيم، الأحبة الخلان، ولم يعد سوى الأطلال والركام والبكاء على من رحل وأرتحل.

كذلك "مخيم خان دنون" أظهرت الإحصائيات التي رصدتها مجموعة العمل إن 40% من سكان مخيم خان دنون باعوا ممتلكاتهم ليحصلوا على لقمة العيش والسفر للخارج، وأن العشرات من السكان باعوا ممتلكاتهم من أثاث وبيوت لتأمين تكاليف السفر.

وأكدت أنه أكثر من 90% من الأهالي يعيشون تحت خط الفقر ما يجعل الأهالي يقفون على حافة هاوية جديدة بسبب الارتفاع الجنوني للأسعار وانتشار حالات البطالة، وأضاف أن المخيم يشهد ركوداً عقارياً بسبب ارتفاع أسعار المنازل وقلة الطلب عليها، مشيرة إلى أن هذه الظاهرة تهدد بإفراغ المخيم من سكانه.

وفي "مخيم درعا" أقدم عدد من اللاجئين الفلسطينيين بمخيم درعا، منذ بداية الحرب السورية على بيع منازلهم وبعض ممتلكاتهم من أجل السفر والهجرة لتأمين حياة كريمة ولائقة لهم ولعائلاتهم، فبعد التضييق الأمني والمطالبات وانتشار القتل والخطف في المنطقة دفع ذلك العديد من أبناء المخيم للهجرة خارج سوريا مما يترتب عليهم تكلفة مالية كبيرة جداً.

وذكرت "مجموعة العمل" أن العديد من العائلات في درعا ومخيم درعا ترفض رفضاً قاطعاً ذهاب أولادها لخدمة العلم، فالعديد منهم باع منزله أو بعض ممتلكاته، ومنهم من قام بالدين وكتابة سندات أمانة لحين وصول أبنائهم وتمكنهم من السداد، مشيراً إلى أن أغلب الديون تكون بالدولار الأمريكي، وعلى الرغم من المبالغ المالية الكبيرة لازال البعض يفكر بالهجرة.

رحبت دول مجموعة "بريكس"، في بيان مشترك، بعودة نظام الأسد إلى جامعة الدول العربية، إذ يستمر حلفاء الأسد التأكيد على موقفهم الداعم له، ولإعادة تعويمد عربياً ودولياً، تقود روسيا هذه المساعي منذ سنوات.

وينعقد في جمهورية جنوب إفريقيا يومي 1 و2 يونيو اجتماع لوزراء خارجية الدول الأعضاء في مجموعة "بريكس"، التي تضم كلا من روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا.

وفي بيان صادر عن اجتماع وزاري لمجموعة "بريكس"، قال إن "الوزراء يرحبون بعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية ويؤكدون دعمهم للجهود الرامية إلى حل سياسي وتوافقي، يحترم سيادة ووحدة أراضي سوريا".

وكانت أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، بياناً بعنوان "إعادة النظام السوري إلى الجامعة العربية لا يعني أن سوريا أصبحت بلداً آمناً لعودة اللاجئين لأن النظام ما زال يمارس جرائم ضد الإنسانية"، وأكدت فيه أن النظام السوري لم يقدم أي بادرة حسن نية وما زال يعتقل قرابة 136 ألف مواطن سوري بينهم قرابة 8473 امرأة.

قال البيان إن وزراء الخارجية العرب عقدوا اجتماعاً تشاورياً -استثنائي- يوم الأحد 7/ أيار/ 2023 في العاصمة المصرية القاهرة انتهى باتفاقهم على إيقاف تجميد مقعد سوريا في جامعة الدول العربية، وكان مجلس الجامعة العربية قد قرر في 12/ تشرين الثاني/ 2011 تعليق مشاركة وفود سوريا في اجتماعات الجامعة العربية.

ودعا القرار الدول العربية إلى سحب سفرائها من سوريا، وفرض عقوبات سياسية واقتصادية على الحكومة السورية بسبب الانتهاكات الفظيعة التي قامت بها ضد الشعب السوري (الغريب أن هذه الانتهاكات لم تتوقف ولم يتراجع عنها النظام السوري أو يعتذر أو يحاسب أي عنصر من الأمن أو الجيش).

وكانت قالت صحيفة "الغارديان" البريطنية، في مقال للمعلق سايمون تيسدال، إن عملية إعادة تأهيل "نظام بشار الأسد" البشعة من قبل "جامعة الدول العربية" ودعوته للمشاركة في قمة السعودية هذا الأسبوع، تعطي صورة عن الحكومات العربية التي لا تهتم إلا بنفسها.

دمشق وريفها::
مقتل عنصرين من عملاء النظام في الحارة الجنوبية ببلدة بيت جن بريف دمشق الغربي، تبعه اشتباكات في الحارة بين المدنيين ومليشيات الأمن العسكري بسبب تنفيذ حملة مداهمة وتفتيش عنيفة.

مقتل خمسة من قوات الأسد بينهم قيادي بكمين مسلح بالقرب من قرية حوش عرب بجبال القلمون بالريف الشمالي، ذكرت وسائل إعلام محلية أن المهاجمين فروا إلى داخل الأراضي اللبنانية بعد تنفيذ الكمين.

حلب::
تمكن فصائل الثوار من قنص أحد عناصر الأسد على محور الفوج 46 بالريف الغربي.

ادلب::
قصف مدفعي من قبل قوات الأسد على بلدة إحسم جنوبي إدلب.

حمص::
مقتل وإصابة عدد من الأشخاص إثر رمي أحد الأشخاص قنبلة يدوية في أحد الأعراس في بلدة المشرفة بريف حمص.

ديرالزور::
إصابة طفلين من رعاة الأغنام، بجروح خطيرة، جراء انفجار لغم أرضي في محيط بلدة خشام بالريف الشمالي الشرقي.

اشتباكات قبلية في بلدة جزرة البوحميد بالريف الغربي أسفرت عن سقوط إصابات بين الأطراف.

الحسكة::
قتلت قوات الأسد شاب على أحد حواجزها في مدينة الحسكة حيث أطلقت النار عليه بشكل مباشر.