قدر "فرع مكافحة جرائم المعلوماتية" الذي يدار من قبل "الأمن الجنائي" في وزارة الداخلية في حكومة نظام الأسد تسجيل مئات الجرائم الإلكترونية منذ بداية 2023، وحذر المواطنين من اللجوء إلى صفحات وهمية لتفادي الابتزاز الإلكتروني.

وزعم الفرع بذل جهود مع تطور وسائل التواصل الاجتماعي ومكافحة ظاهرة الابتزاز الإلكتروني عن طريق تلقي الشكاوى من المواطنين ومعالجتها وإلقاء القبض على الفاعلين، ومنذ بداية عام 2023 ورد إلى الفرع وأقسامه في المحافظات 1152 إدعاء بجرائم الابتزاز الإلكتروني.

واعتبر أن أغلبية الشكاوى تتعلق بموضوع ابتزاز الفتيات عن الطريق الشبكة والنصب والاحتيال عن طريق انتحال شخصيات عامة وخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، وادعى فرع مكافحة جرائم المعلوماتية الجهوزية تامة لتلقي كافة الشكاوى من المواطنين ومعالجتها، رغم أن نشاط الفرع يتركز على تعقب منتقدي النظام عبر مواقع التواصل.

وقال المقدم "مهند الأسعد"، رئيس قسم التحقيق في فرع "مكافحة الجرائم المعلوماتية" خلال العام الماضي إن عدد الضبوط تجاوز 1,800 ضبط منظم بشكاوى جرائم معلوماتية، وذلك بعد صدور القانون الجديد رقم 20 لعام 2022، وفق تقديراته.

وكان أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، القانون المشار إليه القاضي بإعادة تنظيم القواعد القانونية الجزائية للجريمة المعلوماتية، وتضمن نحو 50 مادة تنص على تشديد عقوبات جرائم النشر الإلكتروني، رغم إثارة هذه التعديلات جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريراً بعنوان القانون رقم 20 لعام 2022 الصادر عن النظام السوري يزيد من قمع حرية الرأي والتعبير، ويستخدم كمبرر للعشرات من الانتهاكات "حالات الاعتقال التعسفي والتعذيب".

ويذكر أن القانون دخل حيز التنفيذ مؤخرا رغم الانتقادات له، حيث وصفه صحفي مقرب من نظام الأسد بأنه يحتوي "تعديلات مخيفة"، وسبق أن هاجمه برلماني سابق لدى نظام الأسد بقوله إن "التعديلات المسربة عدوانية"، و"تدخل نصف الشعب السوري إلى السجن"، وجاء إقرار القانون بعد جولة طويلة من التمهيد الإعلامي وتبريرات زيادة عقوبة السجن ومضاعفة الغرامات المالية.