كشف رئيس "الجمعية الحرفية للمعجنات"، في مناطق سيطرة نظام الأسد "ممدوح البقاعي"، عن مناقشات أجريت مع مديرية حماية المستهلك والمكتب التنفيذي لمحافظة دمشق، لدراسة رفع أسعار الخبز السياحي والكعك والخبز السكري وخبز الصمون، بعد زيادة أسعار المحروقات.

وأكد "البقاعي"، أن هناك زيادة وشيكة على أسعار الخبز السياحيّ والكعك والصمون، مع وصول سعر طن الدقيق إلى 8 ملايين، وكرتونة الخميرة إلى نصف المليون، وأشار إلى أن سعر كيلو الخبز السياحي سيرتفع من 7 آلاف ليرة إلى قرابة 12 ألف ليرة سورية.

ولفت إلى أن كيلو الكعك سيرتفع من 14 ألف ليرة إلى 28 ألف ليرة، والخبز السكري أصبح بـ9 آلاف ليرة، وخبز الصمون بـ15 ألف ليرة، وقال إن المستهلك سيتفاجأ بالأسعار الجديدة، وقدر تكلفة كيلو الخبز السكري أصبحت 9 آلاف ليرة حالياً، وأضاف أن هذه الزيادة غير مناسبة.

وأشار إلى ارتفاع كيس الطحين خمسين كيلو إلى 400 ألف ليرة وكرتونة الخميرة بسعر نصف مليون ليرة والكيلو الواحد 50 ألف ليرة، وكذلك كيلو السمسم اليوم 67 ألف ليرة، بعد أن كان 30 ألف ليرة، بينما سعر طن النخالة للخبز السكري أصبح 3 ملايين ليرة والكيس 350 ألف ليرة سورية.

إضافة لارتفاع التكاليف المالية من رسوم وضرائب، كما قال، وأكد أن نصف عدد المنشآت توقف عن العمل لعدم توافر المازوت، مطالباً بالعودة للتزود بالوقود من "سادكوب" الأسهل والأسرع في تعبئة مخصصات كل مخبز، إذ يوجد في دمشق 12 مخبزاً سياحياً و25 مخبزاً للصمون.

وتوقع رئيس "الجمعية الحرفية للمعجنات"، تخفيض ساعات العمل من 10 ساعات لساعتين أو ثلاث ليستطيع دفع أجور العمال، إذا استمر هذا الارتفاع للمواد الأولي، في الوقت الذي تطلب فيه الجهات المختصة منهم التريث في زيادة الأسعار تدريجياً على مبدأ خطوة خطوة.

وقرر المكتب التنفيذي بمحافظة ريف دمشق رفع سعر ربطة الخبز المدعوم إلى 300 ليرة سورية وغير المدعوم إلى 1350 ليرة سورية، الأمر الذي برره نظام الأسد بأنه أجور للنقل فقط ولا يزال سعر المادة دون رفع للسعر، فيما كرر نظام الأسد رفع أسعار ورسوم الخدمات الغائبة ضمن مسلسل رفع الدعم والأسعار وتخفيض المخصصات.

وتشهد الأسواق بمناطق سيطرة النظام حالياً حالة من الفوضى والتخبط وعدم الاستقرار على صعيد معظم المواد الغذائية الأساسية بما في ذلك أسعار المحال الشعبية والمطاعم السياحية إضافة إلى محال الوجبات، وسط تداعيات رفع أسعار المحروقات بكافة أشكالها، ما أدى إلى مضاعفة الأسعار بشكل غير مسبوق، ومنذ القرار الأخير بزيادة الرواتب وأسعار السلع الاستهلاكية في ارتفاع مستمر وغير منطقي.