قال وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك السابق لدى نظام الأسد "عمرو سالم"، إن الأزمة الاقتصادية في سوريا، لا تحلّ بتغيير الوزراء بحجة أنهم فشلوا لعدم الخبرة، بل بحاجة إلى تغيير عقليّة الاتباع الأعمى، مشيرا إلى أن المشتقات النفطية تكفي لكن هناك سرقات بكميات كبيرة جدا.

وفي هجوم مبطن على خليفته في الحقيبة الوزارية "محسن عبد الكريم"، قال إن المشكلة لا تحل بجولة منقولة على الإعلام أو إقامة ندوة أو مهرجان، والقرار الذي يصدر بمبررات صحيحة لا يحل بتنويه غير صحيح، وذكر أن قيمة الليرة السوريّة لا ترتفع بالإشاعات ولا بالتقارير الكاذبة.

وأضافت أن تموين النظام قدمت مذكرةً في شهر تشرين الأول عام 2021 وحصلت على تأييدها مفادها أن كمية المشتقات النفطية من بنزين ومازوت وفيول وغاز تكفي الطلب، لكن كمية كبيرة منها تذهب سرقة، ورغم كذبة الأتمتة الذي يتشدق بها نظام الأسد كشف الوزير أن تخصيص كميات المحروقات  بشكل ورقي ودون أي نوع من الأتمتة.

وذكر أن عمليات تسليم المازوت للمزارعين لا تتم وفق اي نوعٍ من التوثيق أو الأتمتة، ومن ناحيةٍ أخرى فإن عمولة محطات الوقود قليلة إلى درجة أن كل المحطات خاسرة إذا لم تسرق نسبةً من وقودها وتبيعه في السوق السوداء، والدليل على أن الكميات الواردة إلى البلد تكفي، هي أن كل فرد مقتدر أو مصنع أو مؤسسة تستطيع دفع سعر السوق السوداء تحصل عليه بدقائق.

ولفت إلى أنه كان يؤيد طرح فكرة دمج أتمتة جميع المراحل ودفع دعم نقدي لكل أسرة وتحرير أسعار المشتقات النفطية والخبز ولكن قوبل من قبل من وصفهم "البيروقراطيين"، بالسخرية، بقولهم: كنا نوزع قبل عام 2011 كذا مليون برميل مازوت وكذا برميل بتزين وكذا اسطوانة غاز واليوم لا يصلنا إلا كذا، فكيف تقول أن ما يصلنا يكفي.

وقال إن كل ما يباع في السوق السوداء هو مسروق ولا يوجد أي نقص في السوق السوداء، وماتت المشكلة وحلولها في الادراج المظلمة، وفي حديثه عبر صفحته الشخصية انتقد "سالم"، مؤخرا بأن إدارة المصرف المركزي تعتبر أن إثبات صحة قراراتها أهم من القدرة الشرائية وتوفر المواد وحركة الإنتاج، وكان حذر من مؤامرة يتم إعدادها لسوريا تبدأ بإفقار النّاس في الأرياف والضّواحي.

ولفت إلى ورود رسائل وتعليقات "ظاهرها الدفاع عنه وباطنها خبيث يندرج ضمن ما نراه في السويداء ودرعا من تنفيذ فاشل لما يريده الغرب نفسه الذي قاد حرباً ضدنا لم يشهد التاريخ مثلها، وللأسف، نحن نقع في الفخ ببساطة، ونتحدث عن مطالب شعبية محقّة ونحارب الشعارات التي تنخرط فيها.

واعتبر أنه خلال فترة ترأس وزارة الاتصالات وبعدها التجارة الداخلية لم يأتي له من مجلس الوزراء ولا مرةً واحدة أمر لعمل شيء أو إصدار قرار أو لعدم اتخاذ قرار، وزعم أن بشار الأسد رئيس مؤسساتي إلى أبعد الحدود بل زيادة عن اللزوم أحياناً، ونفى تدخل أسماء الأسد، في العمل الحكومي بشكلٍ مباشر أو غير مباشر.
 
وذكر أن "كل الشعارات المطروحة حاليّاً تهدف إلى تحطيم الدولة من خلال شيطنة رئيسها تبدأ بما يسمى مطالب شعبية حياتية، ثم يتم تحميلها إلى سيادة الرئيس شخصيًاً وتنتقل إلى تسليم السلطة والحكم الذاتي وغيره من اختراعات وتستخدم معها الفاظ طائفية مثل درزي وناشط علوي وغيرها مما يمزق".

وقال "إن القرارات الأخيرة المتعلقة بتخفيف الدعم مقابل رفع الرواتب يتحملها الفريق الذي وضعها بناءً على أرقام مجردة دون دراسة نتائجها ويتحملها معهم اعضاء اللجنة المشتركة من قبل مجلس التصفيق والحكومة وبعض أعضاء مجلس الشعب الذين روجوا لها قبل طرحها، ثم عادوا اليوم للقول بأنها سيئة.

وكانت كشفت الصحيفة المقربة من نظام الأسد "لمى عباس"، بأن النظام يفرض مبالغ ضخمة بالملايين على صغار الباعة والمحلات، وقدر الصحفي الموالي لنظام الأسد "كنان وقاف"، إن المكتب السري التابع لزوجة رأس النظام "أسماء الأسد"، يفرض إتاوات ضخمة بالدولار على التجار بمناطق سيطرة النظام وبشكل خاص في دمشق وحلب.

ومطلع شهر آب/ أغسطس الجاري قال وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك السابق إن فرض الضرائب العالية حتى على صغار الباعة والمحلات سبّب جموداً في الإنتاج، وأكد أن ظهوره الإعلامي المتكرر سبب له مشاكل عديدة مع بعض وسائل الإعلام، ولكن كانت أفضل الطرق بالنسبة لي هو التحدث بصدق وشفافية حتى لو كان المضمون مزعجاً للناس مثل قرارات رفع أسعار المشتقات النفطية التي لم تكن الوزارة مسؤولة عنها.