زعم مدير التربية لدى نظام في اللاذقية "عمران أبو خليل"، بأن الطلاب في المدارس الخاضعة لسيطرة النظام يتلقون تعليمهم بشكل كافي، مشدداً على منع الدروس الخصوصية التي تحولت إلى ظاهرة في مناطق سيطرة النظام بسبب فشل التعليم العام.

ونقلت جريدة تابعة لإعلام النظام عن المسؤول التربوي قوله، إن وزارة التربية في حكومة نظام الأسد "تنظم دورات تقوية وتعلن عنها وأسعارها بشكل رسمي وتقام في المدارس وعبر الأساتذة من الكادر التربوي للمدارس الرسمية".

ويحظر النظام السوري الدروس الخصوصية رغم الحاجة لها لتعويض الفاقد التعليمي لإلزام الأهالي بالتسجيل ضمن الدورات التي ينظمها عبر مديريات التربية والتعليم التابعة له، ويمنع النظام كافة النشاطات التعليمية خارج إطار التربية، في ظل عدم وجود تسعيرة ثابتة للدروس مما يزيد في حالة فلتان الأسعار.

وحسب "أبو خليل"، فإنه "في حال ورود أي شكوى حول الدروس الخصوصية سواء في معاهد خاصة أم عبر مجموعات بأي مكان تتم متابعة الشكوى والتدقيق فيها واتخاذ الإجراءات من تشميع المكان وحبس المخالف 3 أشهر وغرامة مالية تصل إلى نصف مليون ليرة، وذلك وفقاً للقانون".

وتشير تقديرات إلى ارتفاع أجور الدروس الخصوصية التي باتت تشكل معاناة وأعباء مادية كبيرة يتكبدها أهالي الطلاب، وتقدر تكلفة تدريس طالبان من الشهادة الثانوية لدى مدرس خصوصي تبلغ 280 ألف ليرة سورية لأربع مواد علمية فقط.

وتبلغ تكلفة الدرس الخصوصي في مادة الفيزياء 45 ألف ليرة لكل ساعة، ولدرس الرياضيات 40 ألف ليرة، والكيمياء 35 ألفاً لكل ساعة مكثفة، وتكلفة درس اللغات سواء عربية أم أجنبية يتراوح بين 20 – 25 ألف ليرة للساعة الواحدة.

وقالت وسائل إعلام مقربة من نظام الأسد إن ظاهرة الدروس الخاصة التي انتشرت خلال السنوات الماضية بشكل لافت وأخذت أشكالاً عدة من قبل الأسرة والمجتمع والمعنيين بها، باتت أمرا واقعا، ورغم أنها تشكل مصدر استنزاف مادي جديد لدخل الأسرة التي تعاني أساساً من ضعف الدخل، غير أن الأهالي يعتبرونها ضرورة ملحة لأبنائهم في ظل التراجع الكبير لأداء المدارس خلال الأعوام الأخيرة.

ومع قرب امتحانات الشهادات، أكد العديد من الأهالي الذين لديهم أبناء مقدمين على امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية، أنهم أثناء تحضير أبنائهم لامتحانات الشهادتين يعيشون حالة من الاستنفار والسباق لتأمين متطلبات الدروس الخصوصية، والبحث عن أفضل خيار وما أكثرها من خيارات متاحة أمامهم سواء من خلال الواقع أو صفحات الترويج على وسائل التواصل. 

وحول أجور الدورات في أحد أحياء دمشق الشعبية، فإن أقل معهد يتقاضى في الشهور العادية خلال العام الدراسي على المادة الواحدة 25 ألف وقد تصل إلى 40 ألفاً في الشهر، وأما في شهر المراجعة تصبح الحسابات مختلفة تحت عنوان دورات مكثفة لتصل أجور التسجيل لثلاث مواد إلى 230 ألف ليرة ولكلّ المواد 270 ألف في أحد المعاهد.

وحسب صحيفة تابعة لنظام الأسد فإنه في معاهد أخرى قد تصل إلى 300 ألف ليرة ضمن شهر المراجعة، وأما الدروس الخصوصي لطالب واحد، فحدث ولاحرج، وهنا تتباين الأسعار وقد نجد الدرس الخصوصي لمادة واحدة يصل إلى 10 آلاف وحتى 30 ألف ليرة وهذه الأرقام ضمن الأحياء الشعبية.

وذكرت أنه في أحياء أخرى، نجد أسعاراً مضاعفة وربما تصل أجرة الدروس في الأشهر العادية للمعاهد إلى 100 ألف للمادة الواحدة وإلى 700 ألف لعدة مواد، وصولاً لأرقام خيالية تصل للملايين شهرياً بالنسبة للمواد كلها، ناهيك عن أن الدرس الخصوصي يصل إلى 100 ألف ليرة وأكثر بحسب القرب أو البعد عن موعد الامتحان.

وبحسب الصحيفة، كلما اقتربنا من الامتحان كلما ارتفعت أسعار وأجور المعاهد والدروس الخصوصية، هذا إلى جانب عدد الساعات التي يتضمنها الدرس وفقاً لحسابات مستوى المدرس في التعليم وقدرته على إعطاء الدرس وتبسيطه وتوقع الأسئلة المهمة في امتحانات الشهادات التي بحدّ ذاتها باتت تتطلب جلسات تعليمية خاصة من نوعها.

ومؤخرا أثار وزير التربية في حكومة نظام الأسد "دارم طباع"، جدلا وسخرية مع إعلانه إطلاق محرك بحث تعليمي لتمكين المتعلمين من خلال الذكاء الاصطناعي التوليدي من الوصول إلى بناء المعرفة والمهارات المناسبة لتطوير قدراتهم.

هذا وقدر وزير التربية والتعليم في حكومة نظام الأسد بأن نسبة التسرب المدرسي تصل إلى 22 بالمئة من إجمالي عدد التلاميذ في مرحلة التعليم الإلزامي، في حين تحدث عن وجود خطة وإجراءات للحد من الظاهرة، تزامنا مع قوله في لقاء إعلامي "نحن نتبع دائما المقولة التي تقول بالعلم والتربية نرتقي".

وتحولت الجامعات والمدارس والمراكز التعليمية التي نجت من تدمير آلة الحرب التي يقودها النظام وحلفائه إلى تربة خصبة لحلفاء النظام في نشر ثقافاتهم ومعتقداتهم عقب إتمام نظام الأسد في دوره بتجهيل الأجيال وتسليمه القطاع التربوي وصياغة المناهج الدراسية للاحتلالين الروسي والإيراني.