علمت شبكة شام الإخبارية، من مصادر مطلعة بأنّ شركة الاتصالات الجديدة "سيريا فون - Syria Phone"، المزمع إطلاقها في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، ستقوم بالعمل قريباً عبر مزود خدمات ومشغل اتصالات صيني، دون الكشف رسمياً عن قيمة الاشتراك ناهيك عن عدم الإفصاح عن مدى انتشار التغطية المقدمة من قبل الشركة الناشئة.

وحسب الموقع الرسمي للشركة حديثة الإنشاء فإنها ستكون "شركة رائدة في مجال الاتصالات الخلوية والانترنت ضمن الشمال السوري"، ومن مهامها جعل الاتصال متوفر وآمن ويمكن الوصول إليه من قبل الجميع، وقالت إنها تهتم باستمرارية الخدمة وتطويرها وتكيفها مع التوقعات والاحتياجات المتغيرة.

وتشير "سيريا فون"، عبر موقعها إلى تقديم خدمات تتعلق بقطاع الاتصالات والإنترنت، حيث تعمل على تزويد خدمات من قبيل "اتصالات خلوية ورسائل SMS واتصال انترنت 4G ومكالمات الفيديو"، وفق استراتيجية مدروسة لتوفير خدمة أفضل للعملاء وتعزيز ودعم الانتشار.

وتقدر الشركة بأن النشاط التجاري المتوقع بأن يكون هناك مئات المشتركين ونقاط البيع وتعلن الشركة عن فتح باب الشراكة والتعاون عن طريق إحداث مراكز بيع معتمدة في الشمال السوري، وتقول "سيريا فون"، إنها تفتخر باستقطاب الكوادر والمؤهلات العلمية والخبرات، وفق تعبيرها.

من جانبها تداولت عدة صفحات وحسابات شخصية على مواقع التواصل منشورات أشارت إلى اقتراب تشغيل شركة "سيريا فون"، في مدينة إدلب شمال غرب سوريا، وسط وعود غير رسمية بأن تقدم الشركة تغطية وخدمة جيدة في عموم المناطق المحررة.

وكذلك تروج معرفات إعلامية إلى الخطوة كونها ترمي لتطوير وتنمية المنطقة، علاوة عن منافسة لشبكات تركية تعمل في إدلب مثل "أيلوكس وتوركسل وآفيا وفودافون"، وغيرها وتصل تغطيتها إلى المنطقة نظرا إلى قرب الحدود فضلا عن نشر أبراج لها قرب النقاط العسكرية التركية في الشمال السوري.

ويذكر بأن الجهات التي تدير الشركة غير معلومة بشكل علني إلا أن مصادر متطابقة تؤكد تبعيتها لحكومة الإنقاذ الذراع المدنية لـ "تحرير الشام"، وسط مخاوف من احتكار قطاع الاتصالات، لا سيّما بعد الترويج والإعلان للشركة بأنها ستكون بديل مهم ويتم تقديمها كأول شركة اتصالات خليوية في المنطقة علما بأن هناك شركات سبقتها ولو على نطاق محدود.

هذا وتشرف "المؤسسة العامة للاتصالات" في حكومة الإنقاذ السورية على الشركة بشكل مباشر، وتتزايد المخاوف المتعلقة باحتكار القطاع لتصل إلى إمكانية مراقبة المواطنين من خلال هواتفهم النقالة من خلال استخدامهم للشركة الجديدة، التي تتخذ من مبنى سابق للمصرف التجاري مقراً لها بعد ترميمه من قبل شركة إنشاءات تابعة لـ "تحرير الشام".

ومنذ سنوات تواتر الحديث عبر قالت مصادر مقربة من "هيئة تحرير الشام" في إدلب، قولها إن قيادة هيئة تحرير الشام وعبر أذرعها المدنية، تعمل على إعداد شبكة اتصالات لتخديم الإنترنت في الشمال المحرر، لتكون هي الجهة الوحيدة التي تمد المنطقة بتلك الخدمة وتتحكم فيها.

ولفتت المصادر إلى أن خطوات عديدة اتخذتها الهيئة في الصدد، من خلال السيطرة على أبرز الإتصالات الرئيسية في الشمال المحرر وتفكيك أجهزتها وبطارياتها، إضافة للضغط على الموردين الرئيسيين لخدمة الأنترنت القادمة من تركيا.

ومرت خدمة الاتصالات في مناطق شمال غربي سوريا بعدة مراحل مفصلية وشهدت قفزات نوعية من حيث الجودة وباتت تتمتع مناطق واسعة بالاتصالات وسط انتشار شبكات "WIFI"، والخطوط التركية وغيرها إلا أن ذلك لم يمنع تغلغل حالات الاحتكار وسوء إدارة القطاع في مناطق إدلب وأرياف حلب الشرقي والشمالي، مع وجود عوائق تقنية ومادية يصعب على شرائح عدة على تجاوزها.

وكانت عملت شركة "سيريا كونيكت" التابعة لهيئة الاتصال في حكومة الإنقاذ على احتكار سوق الإنترنت، من خلال سعيها لوضع جميع الشبكات المحلية ضمن شركتها، وذلك بعد إبلاغ أصحاب شبكات الإنترنت المحلية التي لا تخضع لها بعدم تشغيل شبكاتهم وفصل أبراج الإنترنت وفرض مخالفات مالية.

وسبق أنّ نشرت وكالة أنباء الشام الداعمة لما يسمى بـ "حكومة الإنقاذ السورية"، الذراع المدني لـ "هيئة تحرير الشام"، إعلاناً رسمياً صادر عن "الإنقاذ"، في 2020 يعلن عن موعد تقديم ما وصفتها بأنها "دراسات وعروض" لتشغيل خدمة 4G في الشمال المحرر، حسبما ورد في الإعلان.

وتواصل "هيئة تحرير الشام"، وبحكم كونها سلطة الأمر الواقع في منطقة إدلب شمال غربي سوريا، مساعي التسلط والاستحواذ التي لم تخفها طيلة الفترات الماضية بدءا من السيطرة العسكرية مروراً بالإدارة المحلية وليس انتهاءاً في الموارد المالية الاقتصادية مثل المعابر والمشاريع الأخرى.

وتجدر الإشارة إلى أن شبكة "شام" الإخبارية استعرضت في تقرير سابق لها مساعي الهيئة للسيطرة على قطاع الإنترنت والاتصالات والذي تعتبره مورداً مالياً كبيراً، ليستمر مسلسل احتكار أمراء الحرب لكل شيء يجلب المال دون النظر للعوائق أو الصعوبات التي ستلحق بالمدنيين أو العاملين في المجال الذي سيتم احتكاره.