قدر رئيس "هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية"، التابعة لنظام الأسد "عابد فضلية"، بأن أموال السوريين تتجاوز 100 مليار دولار أمريكي وعلى أكتافهم يمكن أن يعمروا ويدفعوا لإعادة الإعمار، منتقدا قرارات حكومة النظام مع انعدام تأمين مناخ استثماري اقتصادي محفز.

واعتبر أنه يمكن تطوير الاقتصاد السوري خاصة مع توفر مواد خام، وخيرات وثروات وقوة عاملة ومازال لدينا أموال خاصة للاستثمار ومشاريعنا لا تتطلب أموال ضخمة، معتبراً أنه منذ أكثر من 30 عاماً السوريون لديهم أموالاً تتجاوز 100 مليار دولار وعلى أكتافهم يمكن أن "يعمروا ويدفعوا".

وأضاف أن "الولايات المتحدة مددت العقـوبات بعد تحسن المناخ السياسي وهذا ليس مستغرب وكان من الطبيعي أن نشهد بعدها ارتفاعاً بسعر الصرف في السوق السوداء لأن العدو يسعى لتثبيط أهمية التقارب فالجو الإيجابي بالمنطقة لا يناسب مصالحه لأنه يريد أن تبقى المنطقة متخلّفة"، على حد قوله.

ودعا إلى الاهتمام بتأسيس مناطق حرة جديدة أو تحسين الموجودة، وأشار إلى أن التشريعات والأنظمة والتعليمات والبيئة لا يجب أن تكون للأجنبي فقط بل يجب أن تكون للسوري أولا بالإضافة إلى توضيح كيفية إدخال وإخراج القطع الأجنبي، واعتبر أنه لا يمكن تحمل الوضع الاقتصادي والاستهلاكي في السوق.

وانتقد قرار مصرف النظام بفرض شرط إثبات مصادر أموال المستورد شرط أميركي يدخل في فلسفة أحكام قانون قيصر وهو معرقل وكلامي غير مقصود وهو مجرد تشبيه، متمنياً إلغاء الإثبات واستبداله بإجراءات سهلة وممكنة وعادلة، وقدر أن وما مدّ بقدرة السوريين على التحمل هو الرباط العائلي والجمعيات الخيرية.

وشدد المسؤول ذاته على إبراز حيز من التشريعات بحيث تعطى للمشروعات العربية ميزة إضافية لكي يستفيد من الاستثمار ولكي يشعر المستثمر أنه مميز كالشركات ذات رأس المال الضخم أو للشركات التي تطرح نسبة كبيرة من أسهمها للاكتتاب العام وللشركات التي يكون إنتاجها استراتيجي بديلاً للمستوردات.

وكان صنع إعلام النظام من شخصية "عابد فضلية" وجهاً بارزاً في التحليل الاقتصادي، لا سيما حول سعر صرف الليرة السورية وانخفاضها أمام الدولار، ورغم الآراء المتضاربة، لكنها بنفس الوقت منسجمة مع رؤية نظام الأسد.

ويعد أبرز الشخصيات الاقتصادية التي يجري الترويج خلالها لقرارات النظام بما يخص الاقتصاد المتهالك لا سيما إطلاقه لتصريحات سابقة حول طرح فئات نقدية جديدة قبل أيام من قرار صادر نظام الأسد بهذا الشأن.

ويشغل "فضلية"، منصب رئيس "هيئة الأوراق والأسواق المالية" منذ العام 2017، ومستشاراً في مجلس وزراء النظام منذ العام 2019، وكان مديراً للمصرف العقاري، وكثف إعلام النظام استضافته بشكل متكرر.