أصدرت "المديرية العامة للجمارك" التابعة لنظام الأسد قرارات رسمية تنص على فرض الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لـ 35 مسؤول تبين أن بينهم قائد مليشيا "الدفاع الوطني" في دير الزور، "فراس الجهام" الملقب بـ"فراس العراقية"، ورئيس نادي الفتوة البرلماني "مدلول العزيز".

وحسب قرار الحجز الاحتياطي الذي حمل توقيع "ماجد عمران"، المدير العام للجمارك التابعة للنظام السوري، بالتفويض من وزير المالية "كنان ياغي"، فإن الحجز جاء ضماناً لحقوق الخزينة العامة من الرسوم والغرامات المتوجبة بالقضية رقم 83/2023 مفرزة دير الزور الخامسة.

وذلك بمخالفة الاستيراد تهريبا لبضائع (لم تحدد نوعها) وقدرت قيمتها 16 مليار و664 مليون و491 ألف و750 ليرة سورية، ورسومها التي تعادل نحو مليار ونصف ليرة سورية، وغراماتها التي تتخطى 99 ونصف مليار ليرة سورية، وعمم القرار بتاريخ 29 أيار/ مايو الماضي.

ومن أبرز الشخصيات التي طالها قرار الحجز الاحتياطي، "فراس ذياب الجهام"، وفي شباط 2022 الماضي، نشرت الصفحة الرسمية لـ "نادي الفتوة الرياضي"، بياناً مقتضباً أعلنت خلاله عن تعيين "الجهام"، رئيساً فخرياً للنادي الرياضي بدير الزور الذي حقق الدوري السوري مؤخرا.

ولم يشير بيان الحجز الاحتياطي إلى الحجز على أموال الزوجات، حيث لم يرد اسم زوجة "الجهام"، التي كانت تصدرت مواقع التواصل حيث صدمت مسناً بواسطة سيارتها وسط تهديدات بأن مرافقتها "سوف يقومون بربط المسن بسيارتها لتقوم بسحبه في الشارع"، وسبق أن قامت بإهانة امرأة وطردها من مؤسسة "شهيد" لأنها طالبت بسلة غذائية.

ويعرف أن "الجهام"، هو قائد ميليشيا ما يسمى بـ"قوات الدفاع الوطني"، في محافظة ديرالزور، وهو من الشخصيات البارزة وسبق أن قام المندوب الأول لقاعدة حميميم الروسية في سوريا، بتكريمه فيما توجه لها بالشكر لما زعم أنه دورها بـ"تحقيق السلام العالمي"، حسب الإعلام الحربي لدى نظام الأسد.

وكان تسبب القيادي المذكور بحالة توتر بعد ضبط عنصراً أرسله لتقديم امتحان الشهادة الثانوية عنه، وسبق أن حصل على شهادة التعليم الأساسي بالغش أثناء فترة حصار مدينة دير الزور من قبل تنظيم الدولة، ويشتهر كونه قيادي بارز في صفوف ميليشيا الدفاع الوطني في مدينة دير الزور شرقي سوريا.

والإضافة إلى حجز أموال "العراقية" قرر النظام 
حجز أموال رئيس نادي الفتوة "مدلول عمر العزيز"، وفي حزيران من العام الماضي نشر "نادي الفتوة"، بياناً صادراً عن "الاتحاد الرياضي العام" التابع للنظام يقضي بتشكيل مجلس إدارة للنادي وتكليف "العزيز"، برئاسة المجلس.

ويعرف عن "مدلول العزيز" بأنه شخصية جدلية لا سيّما مع حصوله على مقعد في برلمان الأسد وهو أمير سابق في "جبهة النصرة"، وقيادي حالي في ميليشيات موالية لإيران، بعد أن هرب في عام 2015 إلى العاصمة السورية دمشق وأجرى مصالحة مع نظام الأسد وتطوع لصالح المخابرات الجوية.

في حين وورد في بيان الحجز الاحتياطي بتهمة التهريب 35 شخصا من مسؤولي النظام والشخصيات النافذة منهم "غنام الحسين - حامد المشهد - ثابت الدهام - باسل السلوم - أحمد العكلة - جديع الصالح - مبارك العبدالله - حسن الغضبان"، وغيرهم.

وكانت قررت ما يسمى بـ"الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش"، التابعة لوزارة المالية في حكومة النظام السوري، الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لرئيس اتحاد كرة القدم السابق العميد "حاتم الغايب"، على خلفية قضايا فساد وهدر للمال العام.

وقرر رئيس الاتحاد العميد حاتم الغايب الاستقالة مع أعضاء الاتحاد بعد سلسلة النتائج السيئة لمنتخب البراميل في تصفيات كأس العالم قطر 2022، وكان صرح وقتها قائلا: "لدي من الحقائق ما يكفي ليهز البلد رياضياً وسأعلن عنها بعد العودة إلى دمشق".

هذا وتمخضت عدة فضائح رياضية مؤخرا عن سجال إعلامي نشب بين "فراس معلا"، رئيس الاتحاد الرياضي العام لدى نظام الأسد، وبين ورئيس نادي الوحدة سابقاً "أنور عبد الحي"، في حين خرج الأخير بتسجيل مصور يعتذر به عن تصريحاته التي أثارت جدلا واسعا حول فساد القطاع الرياضي.

وكشفت مصادر إعلامية موالية عن فساد يقدر بأكثر من مليون دولار في اتحاد كرة القدم التابع لنظام الأسد، وأشارت إلى أن قضايا فساد الاتحاد الرياضي تتوالى، فلا يكاد يمر عام دون الكشف عن قضية فساد مالي أو إداري، فيما يزعم النظام بأن التحقيقات ستخرج للعن قريباً.

ونقل موقع مقرب من نظام الأسد عن مصدر الاتحاد تصريحات بهذا الشأن، مشيرا إلى أن موضوع الفساد المثار أخيرا يتعلق بمبلغ يتخطى 10 مليون دولار موجود بحسابات اتحاد الكرة السوري في سويسرا، دون الكشف عن تطورات التحقيق بملف الفساد في اتحاد الكرة التابع لنظام الأسد.

وكان أعلن النظام مؤخراً عن سعيه لتطبيق القانون الخاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على كل من يتهرب ضريبياً ومن يساعده في ذلك، وكشفت وزارة المالية التابعة له عن تنظيم 1,000 ضبط تهرب ضريبي خلال العام الماضي بمبلغ تجاوز 160 مليار ليرة سورية.

يشار إلى أنّ نظام الأسد أصدر عدة قرارات تقضي بالحجز الاحتياطي على أموال رجال أعمال سوريين من بينهم رجل الأعمال رامي مخلوف، وأيمن جابر، إضافة إلى أموال زوجاتهم بحجة "قيامهم بالاستيراد تهريباً لبضاعة ناجية من الحجز"، ما أثار الجدل حول القرار، وصرح "رامي"، حينها بأنه دفع سبعة مليارات ليرة سورية لتسوية وضعه، قبيل خروج النزاع بين مخلوف والأسد إلى العلن.