أعلنت مصادر إعلامية محلية، اليوم الخميس، عن تنفيذ محلات ومزودي خدمة الإنترنت والاتصالات في مدينة منبج بريف حلب الشرقي، إضرابا عاما لكافة الشبكات في المدينة وذلك رداً على سياسات قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، التي تحاول فرض شروطها المجحفة بحقهم.

وذكرت المصادر أن حالة الإضراب المعلنة اليوم جاءت من قبل محلات ومزودي الإنترنت عقب إجبارهم على الانتقال من مزود الخدمة التركي إلى المزود العراقي، أو دفع ضريبة عالية تصل إلى 6 دولار أمريكي على كل 1 ميغا بايت، علما أن النت التركي بقيمة أقل وجودة أعلى.

ونتج عن الإضراب انقطاع الإنترنت أجزاء من مدينة منبج وريفها، شرقي حلب، وسط تعنت قوات "قسد" بفرض شروطها على كافة محلات ومزودي الخدمة، وحسب مصادر فإنها تسعى إلى تفعيل النت العراقي بشكل حصري كونها شريكة في مزودات الخدمة المنتشرة في مناطق سيطرتها.

وتحظر "الإدارة الذاتية"، منذ العام 2019 استخدام النت التركي، لتوسع نطاق انتشار النت العراقي وقالت في بلاغ رسمي إنه يمنع جميع الشركات المستفادة من توزيع خدمة الإنترنت بمناطق سيطرتها، من استعمال خط الإنترنت التركي تحت طائلة المساءلة والمصادرة.

وبسبب سياسات "قسد"، تغيب خدمة الإنترنت التركي عن مناطق سيطرتها شرقي حلب، وسط مخاوف من وصول سلطات الأمر الواقع إلى بيانات المستخدمين من خلال هواتفهم النقّالة التي تستخدم الإنترنت العراقي الرديء وغير الآمن.

وكانت ذكرت مصادر خاصة لشبكة "شام" أن السكان في شمال وشرق سوريا، يعتمدون على شبكات الاتصال المحلية وسط شكاوى من تردي خدمات الاتصالات والإنترنت في المنطقة كما يوجد مناطق عدة خارج التغطية الخلوية والإنترنت بشكل كامل.

وقال مصدر إعلامي طلب عدم الكشف عن هويته، إن شبكة الاتصالات المعتمدة في المنطقة من حيث الجودة هي "RCell"، التابعة للإدارة الذاتية وتتفوق على شبكتي ام تي ان وسيريتل التي تقتصر على الاتصالات الخلوية فقط، ولا يمكن الاعتماد عليها في تأمين الإنترنت.

ويأتي ذلك وسط انتشار لشبكات الاتصالات المحلية، وتعد تكلفتها كبيرة إذ يبلغ سعر مستقبل وموزع الخدمة "الراوتر" 80 دولار أمريكي، يُضاف لها إشراك شهري 25 ألف ليرة سورية، وهو بجودة متدنية جداً، وفي بعض الأحيان لا يصلح حتى للتراسل عبر تطبيق الواتساب.

وتعتمد عدة مناطق حدودية على شبكات الاتصال العراقية، وتصل التغطية العراقية إلى مناطق مثل "الباغوز والسوسة"، ويعد بديل مناسب من حيث الجودة إذ يتوفر خدمة "4جي"، إلا أن التكلفة تعد خارج القدرة الشرائية للمواطنين.

وكانت كشفت مصادر إعلامية عن إغلاق المحال التجارية والأسواق في مدينة منبج بريف حلب الشرقي، ضمن الاستجابة لدعوات تحت مسمى "إضراب الكرامة" احتجاجاً على "التجنيد الإجباري" الذي تفرضه "قسد" في مناطق سيطرتها.