دمشق وريفها::
مقتل قيادي في صفوف ميلشيات الأمن العسكري التابع للنظام "عبد العزيز شودب"، إثر تفجير عبوة ناسفة زرعت بسيارته في مدينة الكسوة بالريف الجنوبي.

حلب::
مقتل عنصرين من قوات الأسد قنصا على يد الجيش الوطني السوري على محور بلدة "حربل" شمال حلب.

ادلب::
شن الطيران الحربي الروسي غارات جوية على أطراف بلدة بزابور في جبل الأربعين بالريف الجنوبي، ترافق مع قصف مدفعي استهدف قرية ابديتا، حيث أدت القصف والغارات لسقوط جرحى من المدنيين.

درعا::
ألقى مجهولون قنبلة يدوية صباحا في مدينة جاسم بالريف الشمالي لم تخلف أي إصابات، وفي المساء ألقى شبان قنبلة أخرى إثر شجار نشب بينهم أدى لسقوط 4 جرحى.

كشفت وكالة "أسوشيتد برس"، عن مساعي يقودها مسؤولون لدى قوات سوريا الديمقراطية، لتطبيق برنامج إعادة تأهيل ودمج أطفال عائلات داعش المحتجزين في مخيم الهول، بهدف إبعاد هؤلاء النشء عن الفكر المتطرف، بعد أن ترعرع آلاف لسنوات في أجواء تسودها أيديولوجية الجماعة المتطرفة، وفي مكان بالكاد تتوفر فيه فرص التعليم لهم.

ويعني ذلك - وفق الوكالة - إبعاد الأطفال عن أمهاتهم وأسرهم لفترات زمنية غير محددة، وهو ما أثار مخاوف جماعات حقوقية، ذلك أنه حتى مع إعادة تأهيلهم، فسيظل مستقبل هؤلاء الصبية غامضا، إذ ترفض بلدانهم الأصلية استعادتهم.

ونقل الموقع عن "خالد ريمو"، الرئيس المشارك لمكتب شؤون العدل والإصلاح في الإدارة الذاتية، قوله: "إذا استمر هؤلاء الصبية في البقاء بالمخيم، فسيظهر جيل جديد من المتطرفين قد يكون أكثر تطرفا من سلفه".

وسمح مؤخرا لفريق من وكالة أسوشيتد برس بزيارة مركز أوركيش لإعادة التأهيل الذي افتتح أواخر العام الماضي، ويضم عشرات الفتيان والصبية من مخيم الهول، تتراوح أعمارهم بين 11 و18 عاما، من نحو 15 جنسية مختلفة، منها فرنسا وألمانيا.

وفي أوركيش، يتعلم الأولاد الرسم والموسيقى والتسامح، كما يتعلمون أيضا مهارات مثل الحياكة أو الحلاقة، ويستيقظ الأطفال مبكرا ويتناولون الإفطار في السابعة صباحا، ثم يحضرون دروسا حتى الثالثة مساء، وبعد ذلك يلعبون كرة القدم وكرة السلة.

ويقيم الأطفال في عنابر نوم مشتركة، ويتعلمون أيضا الالتزام بالنظام وترتيب أسرتهم، ويسمح لهم بالاتصال بذويهم، ولم تسمح السلطات للأسوشيتد برس بالتحدث إلى هؤلاء الفتية، مشيرة إلى مخاوف على صلة بالخصوصية.

وخلال زيارة أخرى إلى مخيم الهول كشف سكانه عن عدائهم للزوار، ولم يوافق أي منهم على إجراء مقابلات، كذلك تواصلت أسوشيتد برس مع العائلات التي غادرت مخيم الهول، لكن لم يستجب أي منها لطلب التعليق.

وتبرز تجربة المركز صراع السلطات الكردية مع إرث داعش، بعد سنوات من إلحاق الهزيمة بالتنظيم في سوريا والعراق عام 2019. لكن مخيم الهول جرح مفتوح خلفه هذا الصراع.

ويضم المخيم نحو 51 ألف فرد، الغالبية العظمى منهم من النساء والأطفال، هم زوجات وأرامل وأبناء مسلحي داعش، ومعظمهم من السوريين والعراقيين، ولكن هناك أيضا نحو 8 آلاف امرأة وطفل من 60 جنسية أخرى يعيشون في جزء من المخيم معروف باسم "الملحق"، ويعتبرون أكثر أنصار داعش تشددا من بين سكان المخيم.

ولا تتوفر لأطفال مخيم الهول فرص للتعليم، إذ يحضر أقل من نصفهم، وعددهم 25 ألف طفل، دروس القراءة والكتابة في مراكز تعليمية هناك، وفي جولة أسوشيتد برس داخل المخيم، رشق بعض الفتيان مراسلي الوكالة بالحجارة، وقام أحدهم بحركة تشير إلى قطع رأس الصحفيين.

وقالت جيهان حنان، مديرة المخيم، لأسوشيتد برس "فور بلوغ هؤلاء الأطفال سن 12 عاما يمكن أن يصبحوا خطيرين، ويمكن أن يقتلوا ويضربوا الآخرين ... لذلك اخترنا وضعهم في مراكز إعادة تأهيل لإبعادهم عن الفكر المتطرف".

وقال مسؤول النازحين والمخيمات في شمال شرق سوريا، شيخموس أحمد، إنه بمجرد أن يبلغ الأولاد 13 عاما يزوجهم أنصار داعش من فتيات صغيرات - وهذا سبب إضافي لإبعادهم.

وحتى الآن لا يزال عدد الصبية في مراكز إعادة التأهيل صغيرا، إذ لا يتعدى 300، كلهم من الملحق؛ 97 منهم في مركز أوركش القريب من بلدة القامشلي التي تبعد نحو ساعتين بالسيارة من مخيم الهول، أما الباقون فموجودون في مركز الهوري الذي بدأ في استقبال الصبية عام 2017.

ويسلط مركز الهوري الضوء على مشكلة أخرى، فبعض الفتيان يقيمون في المركز منذ سنوات لأنه لا يوجد مكان آخر يذهبون إليه، فالبديل الوحيد هو إعادتهم إلى مخيم الهول، وأشار مسؤولون هناك إلى أن أربعة صبية فقط أعيدوا من الهوري.

وترى المديرة المساعدة في قسم الأزمات والنزاعات في منظمة هيومن رايتس ووتش، ليتا تايلر، أنه مع كون نقل هؤلاء الصبية إلى مراكز منفصلة عن المخيم قد يكون مدفوعا بحسن النية، "فإن هذا ليس إعادة تأهيل، هذا احتجاز إلى أجل غير مسمى دون توجيه تهم بحق هؤلاء الأطفال، الذين يعتبرون ضحايا لداعش”.

وأضافت أن الإبعاد عن الأسرة قد يكون مناسبا إذا كانت الأم أو أحد الأقارب يسيئ للطفل، وإلا يمكن أن يؤدي الإبعاد إلى مزيد من الصدمة لهم، وتابعت "بالنسبة للعديد من هؤلاء الصبية، الذين عاشوا في ظل أهوال لا يمكن تصورها مع داعش وفي المخيمات التي احتجزوا فيها منذ سقوط التنظيم، تكون الأم وأفراد الأسرة الآخرين هم مصدر الاستقرار الوحيد".

وذكرت مديرة المناصرة والإعلام والتواصل في مكتب الاستجابة السورية بمنظمة إنقاذ الطفل، كاثرين أكيلِس، أن الانفصال عن الأم "يجب أن يكون الخيار الأخير فقط في كل دولة بعد عودة العائلات إليها، وبما يتماشى مع القوانين هناك".

وأكدت حنان، مديرة مخيم الهول، أن الخيارات الأخرى المتاحة أمامهم قليلة، وأن أحد المقترحات كان إقامة مراكز إعادة تأهيل في المخيم أو بالقرب منه، مضيفة "ربما في المستقبل يمكننا الاتفاق على أمر ما مع المنظمات الدولية فيما يتعلق بهذه المراكز لأنها أفضل حل لهؤلاء الصبية".

لكن المسؤولين الأكراد والوكالات الإنسانية يتفقون على أمر واحد، وهو أن الحل الواقعي الوحيد يكمن في استعادة البلدان الأصلية لمواطنيها، وتقول تايلر من منظمة هيومن رايتس ووتش "بمجرد عودتهم إلى أوطانهم يمكن إعادة تأهيل الأطفال وغيرهم من ضحايا داعش وإعادة دمجهم. أما البالغون فيمكن إخضاعهم للمراقبة أو مقاضاتهم، حسبما يقتضي الأمر".

ودعت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، المدعومة من الأمم المتحدة، في مارس إلى الإسراع بترحيلهم، مضيفة أن المعاناة التي يتعرض لها سكان المخيم "قد ترقى إلى جريمة حرب تتمثل في التعدي على الكرامة"، وقال المسؤول الكردي ريمو إنه إلى حين إيجاد حل، فإن هذه المراكز تخلق "بيئة مناسبة لتمهيد الطريق لتغيير عقلية وأفكار هؤلاء الصبية".

قالت وكالة "الأناضول" التركية، إن الولايات المتحدة الأمريكية، زودت قواتها المتمركزة قرب حقول النفط شرق سوريا بمنظومة صواريخ من طراز "هيمارس"، لافتة إلى أن المنظومة "تم إرسالها إلى القاعدة الأمريكية في حقل العمر النفطي وقاعدتها في حقل كونكو للغاز الطبيعي".

ونقلت الوكالة عن مصادر لها، أن الجيش الأمريكي أرسل خلال الأيام القليلة الماضية منظومة "هيمارس" إلى محافظة دير الزور الخاضعة لتنظيم "واي بي جي - بي كي كي" الإرهابي.

وأوضحت أن الغاية من إرسال المنظومة إلى الحقلين المذكورين هي "التصدي لهجمات وقصف محتمل من المجموعات التابعة لإيران في الضفة المقابلة لنهر الفرات الذي يمر من وسط دير الزور".

ولفتت إلى أن "قواعد ونقاط عسكرية أمريكية في سوريا سبق وتعرضت عدة مرات إلى هجمات من مسيرات وصواريخ انطلقت من مناطق سيطرة المجموعات التابعة لإيران".

وكان أجرى الجيش الأمريكي، تدريبات لعناصر "واي بي جي" على دبابات (لم يعرف طرازها) ومضادات دبابات من طراز "تاو" أمريكية الصنع في 16 أيار/ مايو الجاري.

ومنذ عام 2015 دربت القوات الأمريكية الآلاف من عناصر التنظيم في قواعدها العسكرية في المنطقة، تحت ذريعة مكافحة تنظيم "داعش"، كما قدمت لها كميات هائلة من الأسلحة والمعدات القتالية، وفق "الأناضول".

اندلعت احتجاجات شعبية غاضبة في مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي، اليوم الثلاثاء 30 أيار/ مايو 2023، حيث نظم عدد من أهالي المدينة مظاهرة تخللها قطع للطرقات وإشعال الإطارات المطاطية، على خلفية قضية جديدة ضمن فرع الشرطة العسكرية.

وفي التفاصيل بث "مكتب إعزاز الإعلامي"، مشاهد مصورة من الاحتجاجات الشعبية التي نشبت اعتراضاً على قرار محاكمة 3 عناصر من الشرطة العسكرية تم إيقافهم على خلفية مقتل "شبيح" مدان بالقتل والاغتصاب بعد أيام من احتجازه في فرع الشرطة العسكرية في إعزاز شمالي حلب.

وكان ظهر المدعو "باسل محمد جاكيش" بتاريخ 23 مايو/ أيار الحالي، بشريط فيديو مصور داخل فرع الشرطة العسكرية بمدينة إعزاز بريف حلب الشمالي، مشيرا إلى أن احتجازه بالفرع منذ 19 أيار الجاري، وذلك قبل الكشف عن وفاته مؤخرا داخل السجن.

وعقب مقتل "جاكيش" المتهم بارتكاب جرائم ضد المدنيين في سجن الشرطة، قامت إدارة الشرطة العسكرية باعتقال عناصر من السجن وحولتهم للمحاكمة على خلفية وفاة المعتقل، رغم عدم كشف ملابسات الحادثة من أي جهة رسمية.

هذا وتشير معلومات ومصادر متطابقة إلى أن المعتقل "الشبيح"، كان من الشخصيات الداعمة لنظام الأسد وشارك بعدة جرائم وكان مدير مكتب الشبيح "وائل جاكيش"، رئيس فرع المعلوماتية والدفاع الوطني، الذي قتل في العام 2017 بريف حماة وسط سوريا.

ومؤخراً أثار الكشف عن إطلاق سراح عسكري مقاتل في قوات الأسد بقرار من محكمة "الراعي" بريف حلب مقابل كفالة مالية، حالة من الغضب الشديد والاستهجان، نظرا إلى تورط المفرج عنه بجرائم ضد الشعب السوري.

وأُطلق سراح المقاتل الشبيح في صفوف ميليشيات النظام "إبراهيم رسول الصالحة"، بقرار رسمي صادر عن رئيس محكمة الأحداث في القصر العدلي بمدينة الراعي، بكفالة إخلاء سبيل قدرها 3,000 ليرة تركية.

وتظهر وثائق صادرة عن القصر العدلي في الراعي، بأن تاريخ إخلاء سبيل العنصر هو 11 نيسان/ أبريل الماضي، علما بأنه العنصر بميليشيات النظام جرى احتجازه من قبل فصيل "السلطان محمد الفاتح"، بتاريخ 7 آيار/ مايو 2021.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مصورا تظهر مشاركة الشبيح المطلق سراحه بعمليات عسكرية خلال تواجده في صفوف ميليشيات الأسد، من بينها صور تؤكد تأييده لنظام الأسد وارتكابه جرائم متعددة منها دهس جثث شهداء من الثوار في حلب.

وأصدرت وزارة الدفاع التابعة لـ "الحكومة السورية المؤقتة"، بتاريخ 19 مايو/ آيار 2022 قراراً يقضي بـ "تشكيل لجنة تحقيق"، بخصوص قضية إطلاق سراح عسكري سابق من قبل فرع الشرطة العسكرية بمدينة الباب شرقي حلب، رغم وجود اعترافات أدلى بها حول جرائم ارتكبها خلال خدمته في جيش النظام.

وكانت كشفت مصادر حقوقية في ريف حلب لشبكة "شام" الإخبارية، عن معلومات تُفيد بفتح تحقيق موسع حول قضايا الفساد التي أثيرت مؤخراً، حول آلية عمل القضاء في مناطق "الجيش الوطني"، بناء على توجيهات من أنقرة، لاسيما فيما يتعلق بمحكة "الراعي" التي تصدرت المشهد مؤخراً.

وذكرت مصادر "شام" أن التحقيق يتابع عدة قضايا منها إخلاء سبيل عصابة مخدرات، وإطلاق سراح شبيح مقاتل في قوات الأسد، من قبل محكمة الراعي، ولفتت إلى أن "الجهاز القضائي في المناطق المحررة"، يشرف على سير التحقيقات بشكل مباشر، عقب تحول عدة قضايا فساد إلى رأي عام في ظل تصاعد المطالب التي تؤكد على ضرورة إصلاح القطاع القضائي.

هذا وأكد مركز "جسور للدراسات"، في تقرير له ضرورة الحاجة الملحّة للإصلاح العميق في قطاعَي القضاء والأمن وإصلاح آلية التعيينات في القضاء ومؤسسات الشرطة في الشمال السوري، بما يضمن قيامها بمهامّها بعيداً عن الحسابات الفصائلية والمناطقية والمحلية، وتفعيل دور النيابة العامة بوصفها جهة مسؤولة عن مباشرة الدعاوى باسم المجتمع، ومخوّلة بمراقبة تنفيذ الأحكام الجزائية.

فرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوباتها على مؤسسات مالية وشخصيات تابعة لنظام الأسد، وذلك في سلسلة وخطوات متواصلة من الإدارة الأمريكية للتضييق على النظام وداعميه.

ونشرت الخزانة الامريكية بيانات محدثة على قائمة الشخصيات والمؤسسات التابعة والداعمة للنظام السوري، حيث فرضت عقوباتها على شركتي صرافة مالية بالإضافة لـ3 شخصيات مرتبطين بالشركتين.

وحسب النشرة المحدثة للخزانة الأمريكية فقد تم فرض عقوبات اقتصادية على شركة الفاضل للصرافة لأصحابها الاخوة (فاضل معروف بلوي، مطيع معروف بلوي، معروف محمد بلوي).

وفاصل هو شريك مؤسس في "شركة الفاضل للحوالات المالية" بالجمهورية العربية السورية، ويمتلك 1,750,000 حصة في الشركة، بنسبة 70%، وقيمتها 175,000,000 ليرة سورية، وهو أيضا شريك مؤسس في ”شركة الفاضل للأدوية“ بالجمهورية العربية السورية، ويمتلك 4,900 حصة في الشركة، بنسبة 49%، قيمتها 4,900,000 ليرة سورية.

اما مطيع فهو أيضا شريك مؤسس في ”شركة الفاضل للصرافة“  ويمتلك 625,000 حصة في الشركة، بنسبة 25%، قيمتها 62,500,000 ليرة سورية، وهو مدير عام في ”شركة الفاضل للأدوية"، ومدير وشريك مؤسس في ”مجموعة ميرا ام اي جي“ ويمتلك 99,999 حصة في الشركة، بنسبة 99.999%، وتبلغ قيمتها 29,999,700 ليرة سورية.

بالنسبة لمعروف فهو أيضا شريك مؤسس في ”شركة الفاضل للحوالات المالية“، ويمتلك 125,000 حصة في الشركة، بنسبة 5%، قيمتها 12,500,000 ليرة سورية، كما أنه شريك مؤسس في ”شركة الفاضل للأدوية“، ويمتلك 5,100 حصة في الشركة، بنسبة 51%، وقيمتها 5,100,000 ليرة سورية.

أما الشركة الثانية التي فرضت الخزانة الأمريكية عليها عقوباتها فهي شركة الأدهم للصرافة، فقد تأسست عام 2008، وتتوزع فروع الشركة في دمشق، وحماه، وطرطوس، وحمص، ويذكر أن 350,000 سهم من أسهم الشركة يطرح على الاكتتاب العام، بنسبة 75%، وقيمتها 175,000,000 ليرة سورية.

أما مؤسسي شركة الأدهم وهم عائلة قنطقجي فلم يتم فرض أي عقوبات عليهم من الخزانة الأمريكية، إذ أن مؤسسها هو عبد الله أدهم حلاق قنطقجي، بينما عماد حلاق قنطقجي هو رئيس مجلس إدارتها، عمر حلاق قنطقجي نائبه، كما أن عدد من أفراد العائلة هم أعضاء ومدراء أفرع للشركة.

وفرضت واشنطن عقوبات على دمشق بموجب قانون قيصر، وتقوم بتحديث القانون بشكل مستمر وإضافة أسماء ومؤسسات جديدة، كما تقوم أيضا بإزالة آخرين، وينص القانون على فرض عقوبات على أي شخص أو مؤسسة أو دولة تتعاون مع نظام بشار الأسد، كجزء من جهد لتشجيع المحاسبة عن انتهاكات حقوق الإنسان.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" إن قوات سوريا الديمقراطية، اعتقلت ناشطاً إغاثياً في منطقة منبج بريف محافظة حلب في 29-5-2023، في ظل استمرار حملات الاعتقال التي تقوم بها الميليشيا ضد كل من يخالف توجهاتها وينتقد ممارساتها.

وأوضحت الشبكة أن الميليشيا اعتقلت "هيثم عبد الله الأحمد"، وهو ناشط في المجال الإغاثي، من أبناء مدينة منبج في ريف محافظة حلب الشرقي، يبلغ من العمر37 عاماً، في 29-5-2023، إثر مداهمة منزله في حي طريق حلب في الجهة الغربية من مدينة منبج، بتهمة التعامل مع تركيا، واقتادته إلى سجن مكافحة الإرهاب في مدينة الرقة التابع لها.

ولفتت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" إلى أنه تمّت مُصادرة هاتفه ومنعه من التواصل مع ذويه، وعبرت عن خشيتها أن يتعرّض لعمليات تعذيب، وأن يُصبح في عداد المُختفين قسرياً كحال 85% من مُجمل المعتقلين.

وطالبت الشبكة بتعويض الضحايا وذويهم مادياً ومعنوياً، وإيقاف كافة عمليات الاحتجاز التعسفية التي تهدف إلى نشر الرعب بين أبناء المجتمع وابتزاز الأهالي، كما نُطالب بالكشف عن مصير الآلاف من المُختفين قسرياً من قبل قوات سوريا الديمقراطية.

استبعد الباحث ومحلل السياسة الخارجية والأمن في أنقرة "عمر أوزكيزيلجيك"، أن تلجأ المعارضة التركية، لاستخدام ملف اللجوء السوري، في الانتخابات البلدية المقبلة، متوقعاً تراجع أهمية قضية اللاجئين السوريين في تركيا بعد انتهاء الانتخابات وفوز الرئيس "رجب طيب أردوغان".

وقال أوزكيزيلجيك، في مقال نشره موقع "تلفزيون سوريا"، إن الحكومة التركية ستسعى إلى تحقيق هدفين يتعلقان بالسوريين، الأول تسهيل العودة الطوعية لأكبر عدد ممكن منهم إلى سوريا، وتقليل تركزهم في إسطنبول والمدن التركية الكبرى الأخرى. 

واعتبر المسؤول التركي، أن فترة أربع سنوات بعد الانتخابات البلدية المقبلة، قد يتجه خلالها "كل من الأتراك والسوريين لقبول واقع الوجود السوري في تركيا، وبعد أن يدرك الطرفان حقيقة وطبيعة هذا الوجود يمكنهما التصرف بمسؤولية وحكمة".

وأوضح أن معظم اللاجئين السوريين في تركيا أصبحوا جزءاً لا يتجزأ من نسيج المجتمع التركي "ومن غير المرجح أن يعودوا سواء طواعية أو بالإكراه"، وفي الشأن العسكري، عبر عن اعتقاده بأن عملية عسكرية أخرى عبر الحدود في سوريا ستكون مجدداً على جدول الأعمال.

وكان حقق الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، فوزاً بنسبة فاقت 52.% على منافسه في الانتخابات الرئاسية التركية "كمال كيلجدار أوغلو"، ضمن جولة الإعادة، ضمن انتخابات ديمقراطية، شهدت استقطاباً سياسياً كبيراً، واستخدم فيها "اللاجئين السوريين" كورقة انتخابية رئيسية لقوى المعارضة التركية.

وبإعلان فوز الرئيس "أردوغان" رسمياً، ستسقط ورقة المعارضة التي دأبت على التلويح بها كأول عمل ستقوم بها في حال فوزها بالانتخابات الرئاسية، وهي "طرد اللاجئين"، حيث تحول "اللاجئون السوريون"، لمادة مستهلكة لدى قوى المعارضة التركية، يتنافسون فيمن يتعهد بطردهم وترحيلهم بوقت أسرع من الطرف الآخر.

وتصدر شعار "طرد اللاجئين" قائمة مشاريع وتعهدات المعارضة، لكسب ود الناخب التركي، في سقوط أخلاقي وإنساني مدو، وسط صمت أممي وتغافل عن مخاوف اللاجئين من المستقبل المجهول.

ليس العنصري "أوميت أوزداغ" وحده، بل أحزاب "الطاولة السداسية" على رأسها "حزب الشعب الجمهوري"، ورئيسه "كيلجدار أوغلو"، ونوابه كلاً من رئيس بلدية أنقرة "منصور يافاش"، ورئيس بلدية اسطنبول "أكرم إمام أوغلو"، ورئيسة الحزب الجيد "ميرال أكشينار"، إضافة لـ "سنان أوغان"، المرشح الرئاسي لتحالف "الأجداد" المعادي للاجئين.

جميع هؤلاء متورطون في الحملات العنصرية، إضافة للصامتين من باقي الأحزاب المتحالفة معهم منهم " أحمد داوود أوغلو" رئيس حزب المستقبل، ورئيس حزب السعادة (الإسلامي) "تمل قرة مولا أوغلو"، وشخصيات أخرى أيضاً تحاول جاهدة التركيز على اللاجئين فقط كورقة انتخابية، مع تضخيم أرقامهم في تركيا التي وصلت لـ 13 مليون وفق زعمهم.

وسببت الحملات المستمرة ضد اللاجئين، حالة تخوف هي الأكبر لدى اللاجئين السوريين، حتى الحاصلين على الجنسية التركية منهم، بسبب تلك الدعوات العنصرية التي وصلت لنشر دعايات إعلانية في الطرقات والساحات الرئيسية ضد السوريين.

حققت دوائر حكومية تابعة لنظام الأسد مبالغ مالية كبيرة من خلال الرسوم المفروضة على عدد الوكالات المنظمة، في حين صدر عن نظام الأسد مؤخرا قانون الرسوم القضائية الجديد رقم 6 لعام 2023.

وقدر كاتب العدل الأول لدى نظام الأسد بدمشق "أحمد طالب"، أن عدد الوكالات المنظمة في الخارج التي وصلت دمشق منذ بداية العام بلغ 5.2 ألف وكالة، زاعما انخفاض التزوير بالوكالات بنسبة 99 بالمئة.

وتحدث عن إجراءات مفروضة على المهجرين حول بيع عقاراتهم في سوريا، حيث قال إن على المغترب اللجوء إلى أقرب دولة فيها سفارة أو قنصلية سورية وتصديق الوكالة، أو الاستعانة بكاتب العدل في الدولة المقيم فيها، بحال عدم وجود سفارة تتبع للنظام.

وبرر أسباب رفض الوكالات الخارجية بتعذر حصول البعض على الموافقات المطلوبة، موضحاً أن وزارة الخارجية تطلب من صاحب العلاقة مراجعة وزارة الداخلية لتبيان أسباب الرفض ولا علاقة للعدل بذلك، دون أن يحدد نسبة تقريبية لعدد الوكالات المرفوضة.

وقال عضو نقابة المحامين بدمشق "فيصل جمول" إن بخصوص "المهاجرين بطريقة غير شرعية" (المهجرين عبر المعابر غير النظامية بسبب ملاحقة النظام) لا يوجد أي آلية لبيع عقاراتهم ولا يمكن تجاوز الموافقة مطلقاً.

وعزا ذلك بسبب الإجراءات الشديدة في موضوع بيع العقارات إلى أن بعضها سرقت بموجب وكالات مزورة تأتي من الخارج، معتبرا أن هذا الإجراء يأتي في مصلحة المواطنين لحمايتهم من التعدي على أملاكهم داخل سوريا، وفق زعمه.

وعلق المحامي "عارف الشعال"، عبر صفحته الشخصية على فيسبوك مؤخرا على قانون الرسوم القضائية الجديد (6 لعام 2023) قائلا إن اللافت من الأحكام استيفاء رسم نسبي في دعاوى ملكية العقار والتصرف بالأراضي الأميرية والانتفاع والرقبة على أساس القيمة الرائجة للعقار لدى الدوائر المالية.

واعتبر أن الغريب أن المشرع وضع رسماً زهيداً لهذه الدعاوى يبلغ (واحد بالعشرة آلاف) من قيمة العقار الرائجة، أي إذا كانت القيمة الرائجة للعقار تبلغ مليار ليرة فإن رسم القضية المتعلقة به يبلغ مائة ألف ليرة سورية.

وقدر أن هذا رسم متواضع قياساً على الرسم النسبي المفروض على القضايا الأخرى البالغ 1% من قيمة الدعوى، وتوقع رفع نظام الأسد هذه النسبة كما فعل حول إيداع جزء من القيمة الرائجة بالمصرف كشرط لفراغ العقار والسيارة.

وكان كشف نقيب المحامين لدى نظام الأسد "الفراس فارس"، عن وجود كتاب موجه من وزارة المالية في حكومة النظام إلى وزارة العدل يتضمن رفع أسعار الوكالات القضائية إلا أنه لم يرد أي كتاب بشكل رسمي إلى النقابة.

وتحدث عن دراسة تكاليف الوكالة من أوراق وطباعة وغيرها من هذه التكاليف لعرضها على المؤتمر العام وبانتظار أن يرد كتاب رسمي من وزارة المالية يوضح أسباب طلب الوزارة رفع الوكالة القضائية.

وذلك بالإضافة إلى دراسة وجود دراسة لتمديد المهلة الخاصة بأن يصرح المحامي عن سنوات مغادرته سوريا، التي تنتهي في الأول من الشهر القادم، وجدد الوعود حول قرارات هامة تخص مهنة المحاماة وتحسين وضع المحامين.

وقدر أن النقابة سوف تساهم بنحو 300 مليون ليرة سيتم توجيهها لإعادة الإعمار، وزعم أن هذا المبلغ تم تخصيصه من فائض صندوق النقابة والتبرعات التي وردت إلى النقابة بسبب كارثة الزلزال، لافتاً إلى أن النقابة مستمرة في تقديم المساعدة للمتضررين من الزلزال، وفق زعمه.

وكانت كشفت مقررة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس التصفيق "غادة إبراهيم"، أن تعديل مشروع القانون رقم 21 الصادر في عام 2016 الوارد من الحكومة تضمن رفع اللصاقة القضائية إلى ألفي ليرة بدلاً من 200 ليرة سورية.

نقلت صحيفة موالية لنظام الأسد عن عدد من المشتركين في اتصالات النظام شكاوى تتعلق بسرعة نفاذ الوحدات والباقات بشكل غريب، وخاصة بعد رفع أسعار الاتصالات الأخير الصادر عن وزارة الاتصالات في حكومة نظام الأسد.

ويرجح متابعون بأن الشركة تقوم باقتطاع الرصيد من المشتركين وذلك ضمن سرقة ممنهجة تشرف عليها حكومة النظام، وقال عدد من الأشخاص في حديثهم لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إنهم لاحظوا مؤخرا نفاذ الوحدات بشكل يفوق الاستهلاك بكثير.

وقال مستخدمي شريحة الجوال المخصصة للاتصال وللاشتراك بالباقات، إن باقة الإنترنت تنفد أسرع من المعتاد بشكل واضح، وسط شكاوى من عدم وجود باقات متنوعة تناسب الاستهلاك.

وبعد أن كان المستخدمين يشتركون بباقة اتصال بحجم 1000 دقيقة و25 غيغا بقيمة 22000، وأصبحت الباقة الأصغر 2500 دقيقة اتصال و50 غيغا بسعر 50 ألفاً حينها، ثم أصبح سعرها 56 ألف ليرة سورية.

وذكرت موظفة في دوائر النظام إنها كانت تشتري باقة 35 غيغا بسعر 35500، وكان ينتهي الشهر وفي الباقة بقية، أما بعد زيادة الأسعار، فأصبحت بتكلفة 53000 وتنفد بعد ثلاثة أسابيع، مع تأكيدها عدم إجرائها لأي تغيير في استخدامها للإنترنت.

وقدر أحد العاملين في القطاع الخاص بمناطق سيطرة النظام أنه ينفق من دخله نسبة 10 بالمئة على الاتصالات، وأنه قلما يستخدم باقات الإنترنت ويقتصر استخدامه على الاتصالات المباشرة "جوال لجوال" ولكن ما لاحظه بعد ارتفاع الأسعار أن الرصيد أصبح ينفد أسرع من السابق بكثير.

ولفت إلى أنه عند الاتصال بشركة الخليوي صاحبة الخط، تبين أنه مشترك بمسابقات وخدمات منذ وقت سابق ولم يكن على علم بها، وسابقاً كانت بتكلفة بسيطة، لكن بعد ارتفاع أسعارها أصبحت تفوق قدرته، وعند طلبه إلغاءها، طلب منه التوجه إلى الشركة أو القيام بالعديد من الخطوات التي تعتبر معقدة بالنسبة له.

وتبرر اتصالات النظام حالات السرقة بمزاعم أن اللبس الحاصل هو في تقديم بعض الخدمات المجانية لفترة، ثم تحولها إلى مأجورة، وزعمت محاولاتها تحاول تقديم عروض إضافية ومساعدة المشتركين المتزايد عددهم والمتضخم استهلاكهم، وهذا أحد أسباب زيادة التكاليف، حيث من كان يستهلك باقة 2 أصبح اليوم يستهلك 10 جيغا.

وسبق أن برر نظام الأسد عبر "الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد"، حالات اقتطاع الرصيد من المشتركين في شركة سيريتل رغم طلبهم خدمات الاتصالات المجانية وأرقام الطوارئ، بما وصفه "عطل طارئ"، فيما أكدت مصادر إعلامية موالية رفع أسعار الاتصالات بنسبة تصل إلى 100 بالمئة.

وقالت الهيئة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك "حدث عطل طارئ في نظام الشبكة الذكية لشركة سيريتل نتج عنه خطأ في تسعير بعض ارقام الطوارئ المجانية"، وزعمت أن "العطل قيد الاصلاح وسيتم اعادة ارصدة الزبائن"، حسب كلامها.

وأضافت، الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد في ختام تبريرها بدعوة "جميع المشتركين لعدم الانسياق إلى اي مصدر للمعلومات غير صادر عن الوزارة او الهيئة او المواقع الرسمية للشركات المرخص لها"، وفق وصفها.

هذا وترافق تبرير الهيئة مع إعلان شركة "سيريتل" حل المشكلة، وقالت إنها بدأت بتعويض من تأثروا، حسب زعمها، وذلك عقب شكاوى المستخدمين من سرقة رصيدهم مقابل مكالمات تقدم مجانية أصلا، كأرقام الطوارئ.

دد الطيران الحربي الروسي، اليوم الثلاثاء، غاراته الجوية على مناطق ريف إدلب الجنوبي، مسجلاً قصفاً جوياً جديداً على المنطقة، في ثاني ضربة جوية على المنطقة، بعد غياب الطيران الحربي عن تنفيذ الضربات لعدة أشهر، ينذر هذا ببوادر تصعيد جديد على المنطقة.

وقال نشطاء، إن طيران حربي روسي، شن غارات جوية عنيفة بالصواريخ، استهدفت أطراف بلدة بزابور في جبل الأربعين، في منطقة جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، لم تتضح بعد طبيعة الأهداف التي تعرضت للقصف، إلا أن المنطقة مدنية ويتواجد فيها آلاف العائلات.

وكان شن الطيران الحربي الروسي يوم الجمعة، 26/ أيار/ 2023، غارات جوية عدة، استهدفت مناطق قريبة من خطوط التماس في جبل الزاوية، بريف إدلب الجنوبي، في تطور جديد، بعد غياب الطيران الحربي عن القصف لأكثر من ثمانية أشهر.

وقال نشطاء، غن طيران حربي روسي، حلق في أجواء جبل الزاوية، قبل أن ينفذ عدة غارات عنيفة بالصواريخ، استهدفت المناطق القريبة من خطوط التماس، على أطراف قرى سفوهن والفطيرة بريف إدلب الجنوبي، دون ورود معلومات عن أي أضرار.

ورصد نشطاء خلال الأيام الماضية، تحليق مكثف لطائرة الاستطلاع الروسية الضخمة المعروفة باسم "البجعة" في أجواء المنطقة، لتأتي الغارات الروسية وتعلن بداية التصعيد الجوي من جديد، بعد أن توفت الغارات الجوية منذ أواخر شهر أيلول من عام 2022.

وأبدى نشطاء، تخوفهم من عودة روسيا للتصعيد في المنطقة عبر الضربات الجوية، علماً أن القصف المدفعي للنظام لايتوقف على المناطق المدنية القريبة من خطوط التماس بأرياف حلب وحماة وإدلب، بهدف منع عودة الأهالي للمنطقة.

هذا وتكرر روسيا عبر مركز "المصالحة" في حميميم بين الحين والآخر الاتهامات للفصائل في إدلب، بالتصعيد ضد القوات الروسية والسورية، وتقدم تبريرات للتصعيد في كل مرة، وسط حالة تخوف كبيرة من تكرار السيناريوهات السابقة في القصف والتهجير لأهالي المنطقة لمرة جديدة.

أفادت مصادر إعلامية بأنّ النظام السوري يواصل عبر ميليشيات "الفرقة الرابعة" عمليات هدم وترحيل أنقاض مدارس متضررة من قصف سابق لقوات النظام وروسيا بمناطق شمالي حمص، دون معرفة الدوافع الرئيسية لمثل هذه العمليات المستمرة منذ مطلع شهر نيسان/ أبريل من العام 2023 الحالي.

في حين تكشفت بعض دوافع الهدم لاحقاً لمدارس كان من الممكن ترميم بعضها، وذلك عبر تصريحات لمسؤولي النظام السوري حيث تبين أن العملية برمتها تتم بعد عقد صفقة مع مديرية تربية حمص من شروطها إعطاء الحديد الناتج عن الهدم لمتعهد حصري يتبع للفرقة الرابعة.

ويأتي ذلك وسط جدل متصاعد حول الاتفاق مع استمرار قيام انتشال الحديد لصالح "الرابعة"، ونفى "محمد ضباطح" رئيس مجلس الرستن التابع لنظام الأسد علمه بهذا الأمر إلا من خلال مسؤول المجمع التربوي، في ظل تهرب مسؤولي النظام من الحديث عن قانونية الهدم والجهة صاحبة النفوذ بإعطاء الإذن والموافقات اللازمة.

وقالت مصادر محلية في مدينة الرستن إن عمليات الهدم عدد من أبناء الرستن الذين التقيناهم مجموعة من الأسئلة تتلخص في مشروعية الموافقات المعطاة من مديرية تربية حمص وأدت إلى أضرار كبيرة لحقت بالمال العام نتيجة هدم مدارس كان يمكن ترميمها من دون أي مبررات قانونية.

ويذكر أن مديرية التربية بحمص لدى نظام الأسد خالفت أحكام قانون العقود في الجهات العامة رقم /51/ لعام 2004 وخصوصاً عدم الإعلان عن مناقصة لإجراء عملية هدم وإزالة للأبنية المدرسية في الرستن أو غيرها في ريف حمص الشمالي.

يضاف لها عدم إعداد دراسة فنية للمدارس من قبل لجنة السلامة الإنشائية ولكن ما حصل هو الهدم وأخذ الحديد بناءً على كتاب تقدم به "متعهد" (واجهة للفرقة الرابعة) إلى مديرية تربية حمص، وبرر "عبد الله المغربل"، المسؤول في المديرية هدم المدارس بسبب فشل النظام في بإقناع أي من المنظمات الدولية ترميم أي واحدة منها.

ورغم تبريرات "المغربل"، أقر بعدم قانونية تعاقد مديرية تربية حمص مع أي شخص لإزالة المباني، وقدر وجود 15 مدرسة يفترض إزالتها وهناك مدارس تم ترميمها بالتعاون مع منظمات دولية، وقالت نقابة المهندسين بحمص إنها وافقت على هدم مدرستين فقط في الرستن، وسط تعدد المخالفات في عمليات الهدم التي تنفذها ميليشيات الرابعة.

ويخالف الهدم القانون رقم 3 لعام 2018 وعدد من مواده المتعلقة بصلاحية المجالس المحلية بإزالة الأبنية العامة المتضررة، وكذلك مخالفة لتعميم وزير الإدارة المحلية مطلع العام الجاري الذي يحدد أن الهدم والإزالة يتم بناء على تقارير لجان تشكل من المحافظ لهذه الغاية، كما تم الهدم من دون موافقة محافظ حمص بشكل أصولي، وفق وسائل إعلام النظام.

وتشير معلومات إلى هدم مدرسة مصطفى الحاج علي و4 كتل أبنية من الثانوية الصناعية 80% تقريباً من مدرسة 16 تشرين وكذلك حال مدرسة خالد فرزات ومدرسة عبد الكريم الخطيب مع قسم كبير من مدرسة رضوان قطيع، وكتلتان من مدرسة سلمان طياوي، مدرسة الشيخ عبد القادر طلاس.

ومع وجود إشارة استفهام لتقرير وصف الحالة الراهنة وهذا لا يعدو كونه عرضاً للواقع حيث تم تشكيل لجنة على عجل وسط تجاهل وجود لجنة دائمة مشكلة من نقابة المهندسين، وكل ذلك من المخالفات القانونية يضاف لها مخالفة السماح بأخذ الحديد مقابل ترحيل الأنقاض.

حيث تنص المادة 11 من القانون رقم 3 لعام 2018 على بيع الأنقاض وما في حكمها بالمزاد العلني، وفق الإجراءات المنصوص عليها في نظام العقود للجهات العامة وأن بيع ناتج الهدم يتم بموجب مزاد علني يقوم به المجلس المحلي وتوضع المبالغ نتيجة البيع بالمزاد العلني بحسابات مجمدة لصالح الجهات المالكة للعقارات موضوع الهدم عادة.

وكشف "نادر الطالب"، عضو مجلس محافظة حمص عن هدم مدرستين بالرستن وقال إنه فهم من رئيس الدائرة أن المتعهد يقوم بالهدم تبرعاً منه لصالح مديرية تربية حمص، وقانونياً كان من المفترض أن يتم الإعلان عن مناقصة وبعد استشارة القانونيين أخبروني أنه يمكن إزالة المدارس إذا كانت هناك نية في إعادة إعمارها عن طريق منظمة دولية أو غير ذلك.

هذا وسبق أن كشف موقع "صوت العاصمة"، عن عودة ما سمّاها "تجارة الأنقاض" إلى واجهة أعمال ضباط أمن الفرقة الرابعة وقياديي الميليشيات المحلية في ريف دمشق، وذلك تزامناً مع نشاط العمل في سوق العقارات والتعهدات في المنطقة.

ويذكر أن العديد من المنشآت التعليمية تعرضت للقصف ودمر نظام الأسد عشرات المدارس في حمص، ومنذ سيطرته الكاملة على المدينة لم ترمم مؤسسات نظام الأسد جميع المدارس في المدينة، واقتصرت أعمال الترميم على بعضها عبر تمويل من منظمات محلية والأمم المتحدة ومبادرات شعبية.

زعم مدير المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء لدى نظام الأسد "هيثم ميلع"، أنه لا دور للمؤسسة بالقبول من عدمه، بما يتعلق بنظام الامبيرات، وأن الوزارة لم تمنح أي تصريح بالموافقة أو الرفض، بالإضافة إلى منع استخدام شبكات المديرية، وفق تعبيره.
 
وذكر أن وزارة الكهرباء لم تعط أي تصريح بالموافقة أو الرفض للسماح بالامبيرات، وهي غير معنية بالأمر، ونفى زيادة ساعات التقنين الكهربائي، لجعل الأمبيرات الحل الوحيد واللجوء إلى استخدامها، حسب كلامه.
 
وقدر كمية الكهرباء ثابتة، والتوليد مرتبط بحوامل الطاقة، والكهرباء لا تخزن، وتوزيعها يجري على جميع المحافظات، وبرر زيادة التقنين لا سيما في العاصمة دمشق، بسبب مشاكل تتعلق بصيانات فنية.

وادعى أن واقع الشبكة الكهربائية تحسنت مطلع الأسبوع إلى الساعتين وصل مقابل 4 ساعات قطع،مشيرا إلى وضع مجموعة محطات حلب، والرستين في اللاذقية، في الخدمة قريياً، فور جاهزيتها.

وكشف مسؤول في مجلس محافظة دمشق التابع لنظام الأسد عن منح تراخيص لمشغلي مولدات "الأمبيرات" في عدد من أحياء دمشق، وذلك عقب أيام من منح تراخيص مشابهة لعملها في أسواق داخل العاصمة السورية، رغم التكلفة الباهظة للاشتراك حيث يصل الأمبير الواحد إلى نحو 200 ألف ليرة شهريا.

وفي التفاصيل أعلن مدير الأملاك العامة في المحافظة "حسام سفور"، خلال تصريحات إعلامية عن قبول طلب مستثمر "مجهول" في أحياء التضامن والزاهرة ومخيم اليرموك لبيع الأمبيرات، وذلك وفق حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

وذكر أن المحافظة وافقت على طلب المستثمر بشكل استثنائي لتغذية المنازل، متذرعاً بأن الأحياء المذكورة تعاني من نقص في المحولات الكهربائية وأعطال في الشبكة العامة إضافة للحد من إزعاجات المولدات الصغيرة وإزالتها من الأرصفة والأسواق. 

وعزا النظام السوري هذا الإجراء بأن وضع مولدة واحدة ذات استطاعة كبيرة في الأسواق أفضل من انتشار مولدات المحال التجارية والتي عددها 1500 مولدة مرخصة، وفقت لتصريحات المسؤول في مجلس محافظة دمشق.

وأشار إلى أن الموافقات التي منحها مجلس محافظة دمشق التابع لنظام الأسد لعدد من المستثمرين في بعض أسواق دمشق والأحياء السكنية هي موافقات مؤقتة واستثنائية سيتم إلغاؤها بمجرد تحسن واقع الكهرباء.

وأعلن عضو مجلس محافظة دمشق "سمير دكاك" أن المولدات الخاصة بتوزيع الأمبيرات أزيلت من حديقة السبكي إلى مكان آخر في محاولة لتخفيف الضوضاء، مشيراً إلى صعوبات تواجه تعميم موضوع الأمبيرات في ظل الاكتظاظ السكاني بحيث تحتاج مولدات الأمبيرات مساحات واسعة كالحدائق.

وكانت محافظة دمشق بدأت بمنح تراخيص العمل بنظام الأمبيرات لتوزيع الكهرباء في عدد من أسواق العاصمة السورية، مثل "الشعلان والحمراء والصالحية" بعد أن حصلت على التراخيص اللازمة، في حين لم تعمم على باقي الأسواق بعد. 

وتشير توقعات بأن يتم تعميم مبدأ "كهرباء الأمبيرات" الذي بدأ من محافظة حلب، على باقي مناطق سيطرة النظام مع عدم إمكانية الاعتماد على شبكة كهرباء الدولة على المدى المتوسط أو القريب، مع فشل البدائل مثل الطاقة الشمسية وغيرها.

ونقلت جريدة تابعة لإعلام النظام عن مصدر في الكهرباء بدمشق قوله إن "موضوع الأمبيرات أصبح أمراً واقعاً وتم الحصول على رخصة من المحافظة بهذا الخصوص وليس من اختصاص الكهرباء"، وكانت النظام يعلن أن موضوع الأمبيرات غير اقتصادي، وغير مجدٍ، ولا يسعى إلى تعميمه.

وقالت مجالس محلية تابعة لنظام الأسد في بعض بلدات ريف دمشق إنه نظراً لكثرة الشكاوى حول الواقع الكهربائي وتلبية لمطالب الأهالي لإيجاد حلول، كما جرى في مناطق أخرى، تمّ اللجوء إلى الأمبيرات بموافقة المجلس المحلي لتأمين التغذية الكهربائية رغم ارتفاع أسعارها.

وكانت نفت وزارة الكهرباء لدى النظام بأنها ترخص بيع الأمبيرات وأن التعامل مع هذه الظاهرة هو من اختصاص جهات أخرى لأن حدود وزارة الكهرباء هو توليد الطاقة الكهربائية وتوزيعها وفق المتاح والاحتياجات لمختلف القطاعات.

ويذكر أن مصادر محلية كشفت مؤخرا بأنّ ضباط من الفرقة الرابعة وتجاراً مدعومين من قبلها بدأوا بتجارة الكهرباء الخاصة الأمبيرات في عدد من أسواق دمشق تمهيداً لتطبيق التجربة على مناطق أخرى، قبل الإعلان عن دخول الأمبيرات عبر إعلام النظام الرسمي، وصولا إلى تمدد الأمبيرات إلى دمشق أسوة بمحافظة حلب حيث ترزح تحت رحمة تجارة الأمبيرات التي تديرها ميليشيات النظام بشكل كامل.