اعتبر عضو مجلس إدارة غرفة دمشق "محمد الحلاق"، بأن توفير المواد أهم من المحافظة على استقرار سعر الصرف وبالتالي هو الذي سيؤدي حكماً لانخفاضه ولكن يحتاج لمرحلة بسيطة لتتوازن الأمور، مشيرا إلى أن الحكومة ترى أن استقرار سعر الصرف هو الهدف والمطلوب.

وأكد أن منصة تمويل المستوردات لم تلغ لتعود، بل إن هناك بعض المواد كانت في القرار 1070 وتم إخراجها بالقرار 970 ولكن الحكومة وجدت أن هناك ارتفاع في سعر الصرف فتم التراجع عن إخراج المواد وتمت إعادتها للمنصة وإدراجها على خمس قوائم على شكل مدد زمنية "تمويل يومي يصل حتى 150 يوم".

ولفت إلى أنه حسب التصريحات الحكومية عند إخراج بعض المواد في القرار 970 كان هناك ارتفاع كبير بسعر الصرف فتم التراجع وتغيير الآلية، علماً أن سعر الصرف اختلف بنسبة 50% عن السعر العادي خلال هذه الفترة ولكن من موعد إصدار القرار 1070 ارتفع بنسبة 300% ولكننا رأينا ارتفاع الرقم دون النظر إلى فرق النسبة المئوية عن السابق. 

ونوه إلى أن عدم استقرار سعر الصرف نتيجة لمنعكس ضعف بيئة الأعمال وبعض التشريعات المعيقة للأعمال بالإضافة لعدة أمور أهمها الإحباط الموجود بالسوق التجاري، مشدداً على ضرورة إنعاش السوق التجاري حتى تنخفض الأسعار، وأوضح أنه عند الحديث بأن الحكومة قادرة على تأمين جميع المواد فلماذا لا تعمل عل ذلك.

متهما حكومة نظام الأسد بوضع العصي بالعجلات وعلى سبيل المثال القرار الذي يتضمن استجرار السورية للتجارة 15% من مستوردات التجار والذي يعتبره كل من في الوسط التجاري مشكلة حقيقية،  كما أشار إلى أن البوصلة في القرارات الحكومية غير واضحة ولا يوجد هدف للوصول إليه.

وذكر أن المصرف المركزي يتجه نحو سعر الصرف ووزارة التجارة الداخلية تتجه للمستهلك وتوفر المواد ووزارة الاقتصاد تهتم بتخفيض حجم المستوردات قدر الإمكان متسائلاً لماذا لا يتم العمل بجميع المؤسسات على هدف واحد حتى لا نقع بعدم تجانس القرارات. 

وتابع بأن المستورد والصناعي وتاجر الجملة والمفرق وبائع الأعلاف والجميع متهم برفع الأسعار ولكن عند رفع المحروقات تضاعفت كلف توزيع المواد ثلاثة أضعاف فمن المتهم هنا، مؤكداً بأن ارتفاع سعر المحروقات انعكس سلباً على ارتفاع التكاليف. 

كما لفت إلى أن مشاكل التوزيع الكبيرة التي يعاني منها التجار من جهة أسعار قطع السيارات المرتفعة جداً وتأمين المحروقات من السوق السوداء بالإضافة إلى أنه بالرغم من ارتفاع سعرها إلا أنها تؤدي لأعطال كبيرة وخلل بالعملية البيعية بسبب الأعطال. 

وكان قدر الخبير الاقتصادي والمدير السابق للمكتب المركزي للإحصاء في سوريا، "شفيق عربش" أن معدلات التضخم وصلت لشهر تموز من هذا العام إلى 170%، ومن المتوقع أن تصل إلى 300 % في نهاية 2023، مع انخفاض قيمة العملة بشكل كبير نتيجة القرارات الحكومية غير المدروسة.