أعلن "مجلس سوريا الديمقراطية"، في بيان له، تضامنه الكامل مع المحتجين في السويداء وفي مختلف المدن السورية التي عبّر المواطنون فيها عن سخطهم ورفضهم لسياسات السلطة في دمشق، مديناً قمع التظاهرات واستخدام العنف ضد المواطنين.

وقال المجلس، إنه "يتابع باهتمام بالغ التطورات الميدانية في مختلف المدن السورية وحالة الغليان التي يعيشها المجتمع السوري نتيجة تردي الوضع العام وانعدام الشعور بالاستقرار لدى المواطن السوري الذي يعيش مرارات الحرب التي مزّقت البلاد وهجّرت أكثر من نصف الشعب الذي يعيش أسوأ الأوضاع الإنسانية عبر تاريخه الحديث".

ولفت إلى أن السلطات في دمشق، تقف إزاء هذا الوضع الخطير موقف العاجز عن إيجاد أيّة حلول، في وقت لم يعد السخط من انتشار الفقر والفساد المستشري وتردّي الحالة المعيشية خافياً على أحد.

ودعا المجلس السلطات السورية لتنفيذ مقاصد ومضامين القرارات الأممية التي أكدت جميعها على احترام حقّ التظاهر السلمي والإفراج عن المعتقلين والمحتجزين تعسفاً، وبدء مرحلة واضحة مهمتها إنهاء النزاع في سوريا والإعلان عن خطوات سياسية مُجدية وفق جدول زمني، تكفل الانتقال الديمقراطي للبلاد وإقامة نظام دستوري جديد يؤسس لنظام ديمقراطي يحقق العدالة للجميع

كما أدان المجلس، إطلاق السلطات الرصاص على المتظاهرين وأكد وقوفه التام مع الحراك السلمي الشعبي ودعا منظمي الحِراك في حلب ومدن الساحل السوري والسويداء ودرعا في أقصى الجنوب إلى عدم الانجرار إلى الفخاخ المتناقضة التي ترمي إليها السلطات وأجهزتها الأمنية من جهة و "تركيا وأدواتها الإخوانية" من جهة أخرى وذلك عبر الحفاظ على سلمية الاحتجاجات أولاً، وفق تعبيره.

ودعا إلى عدم الانزلاق نحو الشعارات الطائفية التي كانت سبباً في حرف الحراك الثوري منذ آذار 2011 وإخراجه عن مساره الوطني، ونبه المجلس وحذر السوريين بكل أطيافهم وخصوصاً السلطة في دمشق من تكرار السياسات الخاطئة التي عادت بالويلات على السوريين، كما يعيد التذكير بالتصريحات المتكررة للمسؤولين الأتراك الذين أكدوا مراراً أنهم يستهدفون احتلال مدينة حلب وريفها وضمّها لنفوذهم.

وأكد "مجلس سوريا الديمقراطية" على أهمية الحل السياسي إزاء خطورة الحالة في سوريا وأدان بشدة تواصل أعمال العنف والتدمير الممنهج للنسيج وتركيبة المجتمع السوري وانتهاكات حقوق الإنسان في مناطق سيطرة سلطة دمشق والمناطق التي تحتلها تركيا، وشدد على أن هذه الاحتجاجات السلمية بكافة أشكالها، هي الطريق الصحيح إلى تحقيق الهدف المنشود المتمثل بالتغيير الديمقراطي.

وأشار إلى أنه إزاء الأبعاد الإقليمية للقضية السورية، فطبيعة الأزمة تتطلب موقفاً موحداً للسوريين ووعياً وطنياً بأعباء المرحلة وجذور المشكلة التي رسخها نظام الاستبداد المركزي ما يستدعي عملاً مشتركاً لوقف النزاع وتفاقم حدة الأزمة الإنسانية التي لا شك أنها ستولّد مزيداً من الاحتقان، مؤكداً دعمه ومناصرته لهذه الاحتجاجات والمطالب المحقّة للمحتجين وندعو كافة السوريين للتضامن معها.