قالت مصادر محلية في ريف حلب الشمالي، إن وفداً من الكونغرس الأمريكي، أجرى زيارة قصيرة هي الأولى من نوعها، اليوم الأحد، إلى مناطق سيطرة الجيش الوطني السوري بريف حلب الشمالي، قبل مغادرته عائداً إلى تركيا دون معرفة الأسباب.

وأوضحت المصادر، أن الوفد زار معبر السلامة الحدودي مع تركيا، ومشفى الشهيد "وسيم معاذ" التابع لمنظمة أطباء مستقلين، وجاءت الزيارة بالتنسيق مع منظمة غلوبال جستس، وكان من المتوقع أن يلتقي رئيس الحكومة المؤقتة وشخصيات أخرى، لكن الوفد أنهى زيارته بشكل مفاجئ وعاد إلى تركيا.

وسبق أن أعلنت "الحكومة السورية المؤقتة"، عن لقاء جمع رئيس "عبد الرحمن مصطفى"، مع السيد "نكولاس غرانجر"  المدير الإقليمي للملف السوري في وزارة الخارجية الأمريكية، وتضمن مباحثات عن الوضع السوري على الصعيد السياسي والاقتصادي والخدمي وواقع المناطق المحررة كما تطرق الحوار إلى خطوات الحكومة في بناء المؤسسات في المناطق المحررة وتطويرها وخاصة مؤسسة الجيش الوطني.

وكان أكد الحضور على ضرورة المضي بالحل السياسي وفق القرار الأممي 2254 وأهمية دعم الشعب السوري لضمان مكافحة الإرهاب وتحقيق الانتقال السياسي في سورية، وأكد السيد "نكولاس غرانجر" المدير الإقليمي للملف السوري في وزارة الخارجية الأمريكية عن سعادته باللقاء الذي تم اليوم مؤكداً على ضرورة التنسيق والتعاون وأشار إلى أهمية التعاون المشترك بين الجانبين وضرورة العمل على تعزيزها لتحقيق المصالح المشتركة للجانبين.

وكانت أقرت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على قادة في الجيش الوطني السوري بسبب ما اسماه الانتهاكات التي قاموا بحق السكان المحليين شمال سوريا، ونشر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية اسماء فصيلين من فصائل الجيش الوطني بالإضافة لثلاثة من قادته ووضعهم ضمن عقوباته الاقتصادية بسبب انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة ضد المقيمين في منطقة عفرين شمال سوريا، كما تم إدراج شركة لبيع السيارات يملكها زعيم إحدى فصائل الجيش الوطني، حسب بيان الخزانة الأمريكية.

وكانت قالت وزارة الدفاع التابعة لـ"الحكومة السورية المؤقتة"، إنها تابعت باهتمام بالغ القرار الصادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية المتضمن تصنيف فصيلي "سليمان شاه والحمزة" وبعض الأشخاص من مرتبات الجيش الوطني ضمن قائمة العقوبات الواردة في التقرير.

وحسب بيان الوزارة فإن التهم الموجهة ضمن التقرير "غير عادلة وبعيدة عن مبدأ الحق والعدالة، معتمداً بذلك على تقارير منظمات غير حيادية تسعى الى تشويه صورة الجيش الوطني السوري لأهداف وأغراض سياسية معادية لقضية الشعب السوري وأهدافه"، حسب تعبيرها.

واعتبرت أن التقرير "أساء لفصيلين من فصائل الجيش الوطني وجاء ظالماً ومخالفاً لمبدأي الحق والعدل التي نادت بهما جميع دساتير العالم والقوانين الدولية الخاصة والعامة"، وذكرت أن "جميع تشكيلات "الوطني" أخذت على عاتقها التصدي لجميع المخالفات والتجاوزات عن طريق المؤسسات القضائية".

وأكدت حرصها على التزام التشكيلات العسكرية في الجيش الوطني السوري بمبادئ القانون الدولي الإنساني ومبادئ العدالة وحقوق الإنسان والتصدي لكل المخالفات والتجاوزات الفردية فور حدوثها من خلال المؤسسات القضائية التابعة لوزارة الدفاع.

وذكرت أنها تمتلك الكفاءة والقدرة لمتابعة أي مخالفة وتتعامل معها وفق القوانين المعمول بها وفي حال إثبات صحة أي شكوى أو ادعاء ضد أحد الأفراد أو المجموعات، فإن الحكومة السورية المؤقتة ووزارة الدفاع والمؤسسات القضائية مستعدة للتعاون في هذا الجانب.

ولفت البيان إلى تطلع وزارة الدفاع والجيش الوطني السوري إلى أن تقوم وزارة الخزانة الأمريكية بمراجعة تقريرها والتراجع عن هذا التصنيف الظالم والغير عادل، وأشار إلى أنه في المقابل لا نرى أي تحرّك قضائي سواء كان داخلي أو دولي حيال الجرائم التي ترتكبها ميلشيا قسد الإرهابية ونظام الأسد المجرم.