قرر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، رفع سن انتهاء خدمة الطبيب البشري العامل في المشافي والمراكز الصحية الحكومية إلى 65 عاماً، مع إمكانية تمديد خدمته سنة فسنة حتى إتمامه 70 من العمر، وذلك وفق المرسوم التشريعي رقم 31 لعام 2023 الصادر عن رأس النظام أمس الاثنين.

وبرر المرسوم بأنه جاء "بناءً على أحكام الدستور"، ورغم رفع خدمة الطبيب البشري العامل في الدولة إلى الخامسة والستين من العمر، يمنح نظام الأسد رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة صلاحيات تمديد خدمة الطبيب حتى إتمامه السبعين من العمر بناءً على طلب العامل الطبيب البشري.

ووفقا لنص المرسوم التشريعي الذي نشرته وسائل إعلام النظام الرسمي، "تُحدد ضوابط ومعايير التمديد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وتدخل الخدمة الممددة في حساب المعاش والترفيع"، وسط مؤشرات على أن رفع مدة الخدمة يأتي للحد من هجرة الكوادر الطبية من مناطق سيطرة نظام الأسد.

وقال عضو اللجنة الدستورية والتشريعية في "مجلس التصفيق"، "فيصل جمول"، في آيار/ مايو الماضي، إن مشروع القانون الخاص برفع سن انتهاء خدمة الطبيب البشري للأطباء العاملين في القطاع العام تضمن رفع السن التقاعدي إلى 65 سنة، وبعد هذا العمر يحق للطبيب طلب التمديد اختيارياً حتى سن السبعين.

وذكر في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد أن الموافقة على طلب التمديد تكون من الوزير المختص وذلك بعد تعديل المادة الواردة من الحكومة في هذا الصدد والتي كانت تنص على أنه يحتاج إلى موافقة رئيس مجلس الوزراء.

وأضاف، أن مشروع القانون الذي يناقش حالياً في مجلس التصفيق، يأتي في إطار الحفاظ على الكوادر والخبرات وخصوصاً بعد النقص الذي حصل في الكادر الطبي بعد الحرب على سوريا وهجرة عدد من الأطباء إلى خارج البلاد.

وبالتالي كان لابد من الحفاظ على الكادر الطبي من خلال رفع سن التقاعد للاستفادة من خبراتهم باعتبار أن البلاد بحاجة لهم، واعتبر أن في الظرف الحالي يجب الحفاظ على كوادرنا بأي شكل من الأشكال من خلال رفع سن التقاعد للخبرات التي تحتاجها الدولة.

وتابع مدعيا تقديم أفضل الظروف للخبرات حتى لا تخسرهم الدولة، ويستمرون في العطاء في خدمة البلاد، وأضاف زاعما "إننا في الوقت الراهن بأمسّ الحاجة إلى أي جهد من أي مواطن في موضوع إعادة الإعمار بعد هذه الحرب التي تعرضت لها سوريا"، وفق تعبيره.

وصرح نقيب الأطباء لدى النظام "غسان فندي"، أن الهدف من مشروع القانون هو تخفيف الفاقد من الأطباء البشريين حصراً والحفاظ عليهم في وزارة الصحة، موضحاً أن هذا المشروع الحالي الذي تتم مناقشته يأتي تكملة للمرسوم رقم 16 الصادر في العام الماضي.

وتشهد العديد من المشافي بمناطق سيطرة النظام نقصاً واضحاً بمستلزماتها الطبية والكوادر وبعض الزمر الدوائية حتى طال الأمر التحاليل المخبرية ما دفع بالمرضى لتأمينها من خارج هذه المشافي على الرغم من التأكيدات المزعومة على رفع المشافي لاحتياجاتها من المواد والمستلزمات الطبية، وكشف مصدر في وزارة المالية أن قيم حالات سوء الاستخدام في قطاع التأمين الصحي تجاوز 2.2 مليار ليرة سورية.