أكد الحقوقي عمر إدلبي أن محاولات تفجير الأوضاع الأمنية في سوريا باتت واضحة للجميع، مشيراً إلى وجود أطراف داخلية وخارجية تسعى جاهدة لزعزعة الاستقرار، وخلق بيئة خصبة للفوضى تمهيداً لصراع أهلي لا يخدم أي طرف من أبناء الشعب السوري.

اتهام جهات بالسعي لابتزاز الدولة
وأوضح إدلبي في منشور على منصة "فيسبوك"، أن الجهات التي تقف خلف هذا المسار الخطير تهدف إلى ابتزاز الدولة من خلال توتير المشهد الأمني، بهدف تحقيق مكاسب سياسية ذات طابع انفصالي أو تقسيمي، وفرض محاصصة طائفية تخدم أجندات العدو وأدواته، لا مصلحة الوطن.

دعوة لمقاربة وطنية شاملة
شدّد إدلبي على أن مواجهة هذا الخطر تتطلب مقاربة وطنية عاقلة، تشمل الجوانب الأمنية والقانونية والسياسية، إلى جانب تفعيل حوار وطني جاد مع النخب الواعية والوفية لوحدة وسيادة بلدها، من مختلف الأطياف، بهدف إفشال مشاريع الاستثمار بالمظلوميات، وقطع الطريق أمام محاولات استقطاب الشارع لخدمة مشاريع مشبوهة.

تحذير من المحرّضين والمخربين
نبّه إدلبي إلى ضرورة وقف من وصفهم بـ "الجهلة والموتورين" الذين يسهمون في تعقيد المشهد من خلال التحريض والتخريب، ويساعدون أعداءهم من حيث لا يشعرون، بدلاً من الانخراط في دعم جهود الدولة لفرض الأمن والاستقرار، وهم يظنون أنهم يصنعون خيراً، بينما يعمّقون الأزمة.

الداخلية تحذّر من الفوضى في الساحل وتتوعد العابثين بإجراءات قانونية صارمة

أوضح المتحدث باسم وزارة الداخلية، نور الدين البابا، أن ما يصدر من أخطاء فردية لا يمكن تعميمه على الجميع، مشدداً على رفض الوزارة لأي محاولة لاتخاذ هذه الأخطاء ذريعة لتبرير تجاوزات أو ممارسات غير قانونية.

ولفت البابا إلى أن محاكاة سلوك فلول نظام الأسد البائد، أو الانجرار وراء تصرفات غوغائية تمس الممتلكات العامة والخاصة، يُعد أمراً مرفوضاً بالكامل، ويتنافى مع قيم الدولة السورية وأخلاق الثورة العظيمة، مؤكداً أن هذه التصرفات لا تمتّ لهوية السوريين الأصيلة بصلة.

أكد البابا في تصريح لوكالة سانا الرسمية أن الوزارة لن تتهاون مع أي سلوك عبثي أو خروج عن القانون تحت أي مبرر، مبيناً أن حماية جميع المواطنين دون تمييز ستظل أولوية لدى أجهزة الدولة، وذلك في إطار احترام القانون وسيادة الدولة السورية.

شدد المتحدث باسم الداخلية على أن الدولة السورية ترفض بشكل قاطع أي أعمال تخريبية أو اعتداءات تمس كرامة المواطنين أو تهدد ممتلكاتهم، مؤكداً أن هذه الأفعال تُعد انتهاكاً صارخاً للقانون، وستُقابل باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يثبت تورطه بها.