اتهم المركز الروسي للمصالحة في سوريا، قوات "التحالف الدولي" لمكافحة الإرهاب الذي تقوده واشنطن، بانتهاك سلامة الرحلات الجوية في سوريا 10 مرات خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة، أوليغ غورينوف: "إن طياري سلاح الجو الأمريكي قاموا مرتين بتفعيل منظومات الأسلحة لديهم عند اقترابهم من الطائرات الروسية".

ولفت إلى أن الجانب الروسي يعمل على تثبيت الانتهاكات المنهجية والخطيرة لبروتوكولات عدم التضارب والمذكرة الثنائية لسلامة الطيران في سوريا من قبل التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة.

وأضاف غورينوف: "سُجلت خلال اليوم 10 حالات انتهاك تتعلق بتحليق طائرات مسيّرة وطائرات للتحالف، منها حالتان عن تفعيل منظومات الأسلحة من قبل طياري سلاح الجو الأمريكي لدى اقترابهم من الطائرات الروسية التكتيكية التي تقوم بتنفيذ رحلات مخطّط لها على طول الحدود السورية.

وسبق أن قال مركز المصالحة الروسي في سوريا، إنه رصده أعمالاً استفزازية من قبل القوات الأمريكية في محافظة الرقة شمال شرقي سوريا، لافتاً إلى أن "الجانب الروسي قدم احتجاجا بهذا الصدد".

وقال نائب مدير المركز الروسي للمصالحة، اللواء البحري أوليغ غورينوف: "في محافظة الرقة تم رصد أعمال استفزازية من قبل وحدات القوات الأمريكية"، وتحدث عن "رصد حركة لقافلتي سيارات تابعتين للتحالف الدولي عبر مسارات غير متفق عليها ضمن آلية تفادي الصدامات في محافظة الرقة".

ولفت إلى أن "انتهاك الجانب الأمريكي للقواعد المتبعة ضمن آلية تفادي الصدامات يعرض للخطر ميزان القوى الهش في المنطقة الذي تم تحقيقه بفضل الجهود الروسية، ويؤثر سلبا على الوضع".

وسبق أن اتهم قائد القوات الجوية التابعة للقيادة المركزية الأمريكية (سينتكوم)، الجنرال أليكسوس غرينكيفيتش، خلال منتدى دفاعي، القوات الروسية باستفزاز القوات الأمريكية في سوريا، مؤكداً أن الجانب الأمريكي لا يسعى لصدام مع القوات الروسية.

ودعا الجنرال، إلى الالتزام بالاتفاق التي تم التوصل إليه، وقال: "لا أعتقد أنهم يريدون نزاعا مباشرا مع الولايات المتحدة. ونحن بلا شك لا نريد نزاعا مباشرا مع روسيا"، موضحاً: "كان اقتراحي دائما العودة إلى الالتزام بالبروتوكولات حول التصرفات المهنية"، في إشارة إلى مذكرة التفاهم حول تفادي الصدامات بين موسكو وواشنطن في سوريا الموقعة في 2015.

وقالت "تيريزا سوليفان" مديرة الشؤون العامة للقوات الجوية الأمريكية (AFCENT)، إن موسكو تتقصد تنفيذ "مناورات عدوانية"، وارتكاب عمليات توغل غير متضاربة في مناطق العمليات الأمريكية، موضحة أن الطائرات الروسية تعمل منذ مدة بطريقة "غير آمنة وغير مهنية" في سوريا.

جاء ذلك بعد، تصريحات لوزارة الدفاع الروسية، وجهت فيها الاتهامات للقوات الأمريكية في سوريا، بانتهاك بروتوكولات عدم الصدام، وقال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، الأدميرال أوليغ غورينوف، إن طياري القوات الجوية الأمريكية ينتهكون بروتوكولات عدم الصدام في سوريا.

وذكر غورينوف، أن الطيارين الأمريكيين يقومون بتنشيط أنظمة الأسلحة عند اقترابهم من طائرات القوات الجوية الروسية، وسبق أن حذرت روسيا لمرات عديدة مما أسمته انتهاك واشنطن لاتفاقية عدم الاشتباك.

لكن "سوليفان"، أكدت أن جنود سلاح الجو الأمريكي يواصلون الالتزام بالبروتوكولات المتفق عليها، معتبرة أن الجيش الروسي "ابتعد مؤخراً عن المعايير المتوقعة لسلاح جوي محترف، واختار من ذلك انتهاك الاتفاقيات عمداً".

وبينت أن سلاح الجو الأمريكي يستخدم الرادار وأنظمة وأجهزة استشعار أخرى، عندما يحدث هذا النوع من المناورات الروسية في المنطقة، لتجنب الاصطدام والحفاظ على الوعي بالطائرات الروسية التي تحلق بالقرب منه.

وأشارت إلى وجود بروتوكولات راسخة متفق عليها، بين قوات التحالف والقوات الروسية في سوريا، لمنع تعارض عمليات الجانبين، "وتحدد هذه البروتوكولات الإجراءات اللازمة للحد من مخاطر سوء التقدير أو سوء الفهم في أثناء العمل في منطقة القتال".

وكان حذر نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، أوليغ غورينوف، القوات الأمريكية من استمرار انتهاك المذكرة الأمريكية الروسية لسلامة الطيران الحربي للبلدين في سوريا، معلناً تسجيل 210 انتهاك في مارس الماضي، تمثلت بتحليق طائرات مسيّرة تابعة لتحالف واشنطن في سوريا دون إبلاغ الجانب الروسي.

وكان قال الجنرال أليكسوس غرينكيفيتش، قائد القوات الجوية في القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية (سينتكوم)، إن الطائرات الروسية نفذت ما لا يقل عن 25 تحليقا فوق قاعدة "التنف" العسكرية الأمريكية في سوريا في شهر مارس وأوضح أنه :"تحلق باستمرار مباشرة فوق رؤوس أفرادنا".

وأوضح الجنرال الأمريكي، أن ذلك يشكل "زيادة ملموسة" للتحليقات، مضيفا أن عددها قد يضاعف في حال استمرت بمثل هذه الوتائر، وذكر أن الطائرات الروسية "تحلق باستمرار مباشرة فوق رؤوس أفرادنا"، معتبراً أن "هذا وضع غير مريح".

وبين الجنرال، أن من بين الطائرات التي تحلق فوق القاعدة الأمريكية مقاتلات "سو 34"، وبعض الطائرات تحمل ذخيرة من نوع "جو – جو" وأخرى من نوع "جو – أرض"، بما في ذلك قنابل وصواريخ موجهة بالرادار وبالأشعة تحت الحمراء.

ورجح غرينكيفيتش أن الطائرات الروسية لا تعتزم استخدام الأسلحة ضد القوات الأمريكية في سوريا، لكن هذه التحليقات "تزيد من مخاطر الخطأ في الحسابات"، وتطرق إلى حادث سقوط طائرة MQ-9 المسيرة الأمريكية فوق البحر الأسود بعد اعتراضها من قبل المقاتلتين الروسيتين.

حلب::
قصف صاروخي من قبل قوات الأسد على الفوج 46 بالريف الغربي.

ادلب::
غارات جوية روسية استهدف محاور بلدة الغسانية بريف جسر الشغور بالريف الغربي.

حماة::
طيران مسير مجهول المصدر استهدف بقذائف صغيرة الحجم بلدتي السقيلبية ودير شميل بالريف الغربي.

تمكنت فصائل الثوار من قنص أحد عناصر الأسد على جبهة بسرطون بالريف الغربي، كما استهدفوا دشمة لقوات الأسد على جبهة جورين بسهل الغاب.

قصف مدفعي من قبل قوات الأسد على بلدات الزيارة وخربة الناقوس والقاهرة ودوير الأكراد والسرمانية والشيخ سنديان بالريف الغربي.

اللاذقية::
طيران مسير مجهول المصدر استهدف بقذائف صغيرة الحجم مدينة القرداحة أدت لمقتل شخص وإصابة أخرين.

غارات جوية روسية استهدف مناطق عدة محاور في مناطق الشحرورة والكبينة في ريف اللاذقية الشمالي.

ديرالزور::
مقتل أحد عناصر ميلشيات قسد برصاص مجهولين في قرية الفدين بالريف الشمالي.

الحسكة::
شن مجهولون هجوما مسلحا استهدف سيارة عسكرية تابعة لمليشيات قسد القرب من قرية عطالة جنوب الحسكة أدت لإصابة عنصر.

شككت مؤسسة "الدفاع عن الديمقراطية" الأميركية، في مساعي "البيت الأبيض"، لوقف التطبيع مع نظام الأسد، وتوقعت أن يقوم ببذل كل ما في وسعه لمنع وصول مشروع قانون منع التطبيع مع دمشق إلى مجلسي النواب والشيوخ في الكونغرس.

وبينت المؤسسة، أن التصريحات الأميركية المتكررة تشير إلى أن الموقف الفعلي لإدارة الرئيس جو بايدن، يتمثل "بدعم التطبيع مع الأسد طالما أنه يقدم التنازلات المناسبة"، ولفتت إلى أن "قانون قيصر" لا يزال سارياً، لكن إدارة بايدن، لم تلتزم بتطبيقه الصارم، ولم تتخذ إلا بالقليل من الإجراءات.

وأوضحت أن موافقة الكونغرس على مشروع القانون، تعني أن البيت الأبيض قد يضطر قريباً إلى الإجابة عن "السؤال الأكثر مباشرة" حول موقفه من التطبيع، وقد تجعل معارضة القانون "صعبة التفسير".

وأشارت إلى أن العقوبات، كأداة اقتصادية، لا يمكن أن تمنع إعادة التأهيل الدبلوماسي لدمشق، لكنها بالضبط الأداة الصحيحة لمنع التطبيع الدبلوماسي من توليد فوائد اقتصادية.

وسبق أن انتقد مسؤولون في الولايات المتحدة الأمريكية، قرار جامعة الدول العربية، استئناف مشاركة وفود نظام الأسد في اجتماعاتها، معتبرين أن "بشار الأسد"، لا يستحق تطبيعا للعلاقات، على خلفية الجرائم التي ارتكبها بحق الشعب السوري طيلة السنوات الماضية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، فيدانت باتيل، للصحفيين "لا نعتقد أن سوريا تستحق إعادتها إلى جامعة الدول العربية في الوقت الحاضر"، وأضاف "ما زلنا نعتقد أننا لن نطبّع علاقاتنا مع نظام الأسد ولا ندعم حلفاءنا وشركاءنا في القيام بذلك".

وحض أعضاء في الكونغرس من الحزبين بلهجة أكثر حدة الولايات المتحدة على استخدام العقوبات لمنع التطبيع مع الأسد، وقال بيان مشترك للرئيس الجمهوري للجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي، مايك ماكول، والعضو الديموقراطي في اللجنة، جورج ميكي، إن "إعادة سوريا إلى مقعدها في الجامعة العربية خطأ استراتيجي فادح سيشجع الأسد وروسيا وإيران على الاستمرار في ارتكاب المجازر بحق المدنيين وزعزعة استقرار الشرق الأوسط".

وسبق أن كشفت "كارين جان بيير" السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، عن أن واشنطن أبلغت شركاءها في الشرق الأوسط بأن العقوبات الأمريكية ضد دمشق لا تزال سارية، رغم عودة سوريا للجامعة العربية. 

وأضافت جان بيير: "أوضحنا لشركائنا أننا ملتزمون بحزم بقانون قيصر ونشاورهم كي لا يخاطروا بالتعرض للعقوبات"، وأكدت على أن الولايات المتحدة "لن تطبع العلاقات مع "بشار الأسد"،  لافتة إلى أن "قرار الوزراء العرب التطبيع مع سوريا لا يشمل جميع الدول العربية".

وقالت: "بينما نشكك في استعداد الأسد لاتخاذ الخطوات اللازمة لحل الأزمة الخطيرة، فإننا نتفق مع شركائنا العرب على الأهداف النهائية. ونحن نتشاور مع شركائنا حول خططهم ونوضح أننا لن نطبع العلاقات مع نظام الأسد، وأن عقوباتنا ما زالت سارية المفعول".

وبينت أن شركاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط تعهدوا "بالتواصل المباشر مع حكومة الأسد للضغط من أجل إحراز تقدم في التوصل إلى حل للأزمة السورية، وتوسيع وصول المساعدات الإنسانية، وخلق ظروف آمنة لعودة اللاجئين، والتأكد من أن تنظيم "داعش" لا يمكن أن يظهر مرة أخرى".

وأعلن الرئيس الأمريكي "جو بايدن"، تمديد العقوبات المفروضة على نظام الأسد ضمن مايعرف باسم "قانون قيصر" لعام آخر، وقال بايدن: "أمدد حالة الطوارئ المعلنة لمدة عام على خلفية إجراءات الحكومة السورية".

وقال البيت الأبيض في بيانه، إن "تصرفات النظام السوري تشكل تهديدا للأمن القومي والسياسة الخارجية والاقتصاد للولايات المتحدة. ولهذا السبب فإن حالة الطوارئ المعلنة في 11 مايو 2004، والإجراءات المتخذة "يجب أن تكون سارية المفعول بعد 11 مايو 2023".

وأكدت الإدارة الأمريكية أن القيادة السورية تسمح "بالعنف وانتهاك حقوق الإنسان"، وبينت أن الولايات المتحدة تدعو سلطات الأسد وداعميها إلى "وقف الحرب الوحشية ضد شعبها، ووقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى جميع السوريين المحتاجين، وبحث التسوية السياسية في سوريا".

وسبق أن اعتبر "مايكل روبين" الباحث في "معهد أمريكان إنتربرايز"، أن "سوء إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن" للعلاقات العربية، يتجلى اليوم في عدم قطع الطريق على التطبيع مع دمشق، لافتاً إلى أن "المشكلة أن التطبيع يأتي بلا ثمن على النظام السوري".

وقال روبين لشبكة "فوكس نيوز": "بدلاً من المساومة أو استغلال التطبيع، بايدن غائب سياسياً ودبلوماسياً"، واعتبر روبين أن "على الولايات المتحدة أن تميل بقوة أكبر إلى التعامل بشكل دبلوماسي مع حلفائنا لإيجاد طرق جديدة ومبتكرة للضغط على خصومنا، مثل الأسد، حتى لا تكون أي إعادة تأهيل أخرى لهذا الطاغية مجاناً".

قالت وكالة "الأناضول" التركية، نقلاً مصادر أمنية تركية، إن "الاستخبارات التركية" حيّدت إرهابيا مطلوبا بنشرة الإنتربول الحمراء في تنظيم "بي كي كي" الإرهابي بعملية أمنية شمال شرقي سوريا.

وقالت المصادر وفق الوكالة، إن الاستخبارات اقتفت آثار المدعو "عبد الرحمن جادرجي" الملقب حركيا باسم أسعد فراشين، عضو المجلس التنفيذي بالتنظيم الإرهابي، ولفتت إلى أن جادرجي لقب أيضا باسم "أسعد أوروبا" بسبب توليه أنشطة قيادية بالتنظيم على صعيد القارة الأوروبية.

وأوضحت المصادر أن تحريات الاستخبارات توصلت إلى معلومات تفيد بأن أعضاء المجلس التنفيذي المزعوم في التنظيم لا يجتمعون في مكان واحد لأسباب أمنية، وبينت أن أعضاء المجلس لا يغادرون أماكنهم حيث يتواجدون في العراق وسوريا ومناطق مختلفة في أوروبا؛ إلا عند الاجتماعات الخاصة للتنظيم الإرهابي.

وتوصلت الاستخبارات التركية بحسب المصادر إلى معلومات تفيد بإقامة الإرهابي جادرجي المطلوب بنشرة الإنتربول الحمراء في سوريا، ولفتت إلى أن الاستخبارات التركية قامت بتتبع آثار جادرجي في مدينة القامشلي شمال شرق سوريا، وتمكنت من تحييده في المنطقة.

وانضم جادرجي إلى التنظيم الإرهابي منذ بدايات تأسيسه، ونشط ضمنه في أوروبا بين 1997- 1999، وفي جبال قنديل شمال العراق في العام 2000، وفي 2001 أدرجت منظمة الشرطة الدولية - الإنتربول اسم جادرجي على قوائم المطلوبين بالنشرة الحمراء.

وتولى جادرجي دورا قياديا داخل التنظيم بين 2008-2010 حيث كان يسمى المسؤول عن التنظيم بمنطقة موسكو عاصمة روسيا، ثم عضوية المجلس التنفيذي المزعوم منذ 2018.

وتشهد مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية شمال سوريا، ضربات جوية شبه يومية، تستهدف قيادات في التنظيم، تسببت خلال الأسابيع الماضية بمقتل العديد منهم، في وقت تتواصل عمليات القصف والاستهداف المدفعي لمواقع "قسد" على عدة محاور في عين العرب وريف منبج وشمالي حلب.

أفادت مصادر إعلامية محلية اليوم الجمعة 23 حزيران/ يونيو، بمقتل قيادي في تنظيم "داعش"، يُدعى "أبو علي العراقي"، في بادية الصور الشرقية بريف محافظة دير الزور شرقي سوريا.

وقال ناشطون في موقع "فرات بوست"، إن القيادي عثر عليه مقتولا بظروف غامضة رفقة شخص آخر مجهول الهوية، وبث الموقع صورا توثق اغتيال القيادي المشار إليه.

ولفت إلى أن دورية عسكرية تتبع لميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية"، (قسد) نقلت جثة القيادي والجثة الأخرى إلى أحد مقراتها بريف دير الزور الشمالي، دون أي تعليق رسمي على الحادثة حتى لحظة إعداد الخبر.

وقالت شبكة "نهر ميديا"، المحلية إن الأهالي عثروا على ورقة بجانب الجثتين مكتوب عليها تهديد لكل من يتعامل معهم بأنه سيلقى ذات المصير، وذكرت أن القيادي في داعش الملقب بـ"أبو عبد الله العراقي" ينحدر من قرية السجر شمال دير الزور.

ونوهت الشبكة ذاتها إلى أن "العراقي" كان المسؤول عن جمع أموال الزكاة من المدنيين ومطلوب للتحالف الدولي، ونقلت عن مصادرها قولها إن القيادي بدأ في الفترة الماضية بتهديد عناصر التنظيم المحليين بالقتل ويفرض أموال على الأهالي بقوة السلاح.

وأشارت إنه تم نقل الجثتين من قبل "قسد" وحسب مصادر إعلامية محلية فإنه المرة الأولى التي يتم العثور فيها على جثث عناصر من داعش شمالي دير الزور، بعيداً عن تدخل التحالف الدولي وقسد.

ويذكر أن معرفات إعلامية تابعة لتنظيم "داعش"، أعلنت مقتل وجرح عدد من عناصر من قوات سوريا الديمقراطية (قسد) وذلك خلال عمليات نفذتها خلايا التنظيم الأسبوع الفائت توزعت على محافظتي دير الزور والرقة شمال شرقي سوريا.

قالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، اليوم الجمعة 23 إن انفجارات هزت مدينة القرداحة بريف محافظة اللاذقية ناجمة عن هجوم بواسطة طيران مسير وسط وأنباء عن سقوط قتلى و جرحى.

وتحدثت صفحات موالية للنظام عن استهداف محيط مدينة القرداحة بقذيفتين عبر طائرة مسيّرة ما أسفر عن مقتل شاب و أضرار مادية في احد المباني، واتهمت ما وصفتها "المجموعات المسلّحة" بتنفيذ الهجوم، وفق تعبيرها.

ونقلت وكالة أنباء النظام عن "مصدر أمني"، قوله إن إحدى القذائف سقطت في أراض زراعية بجانب مستوصف القرداحة بريف اللاذقية، ما أدى إلى مقتل مهندس وجرح مواطن ووقوع أضرار مادية.

وقالت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد إن اليوم الجمعة شهد تشيع ثلاثة قتلى سقطوا أمس باستهداف مدينة سلحب بريف محافظة حماة وسط سوريا بالطيران المسير، حسب قولها.

من جانبه  تحدث العميد أوليغ غورينوف، نائب رئيس ما يسمى بـ"المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا"، عن تصاعد "وتيرة الهجمات الإرهابية ضد العسكريين والمدنيين في سوريا" -حسب وصفه- خلال تصريح نقلته وكالة سبوتنيك الروسية.

هذا وقدر المسؤول الروسي أن "في حزيران/ يونيو الحالي كان هناك 47 انتهاكا لوقف الأعمال العدائية"، وتابع غورينوف: قائلا: "خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية رصدنا 18 انتهاكا يتعلق بطائرات مسيرة ومقاتلات التحالف بقيادة الولايات المتحدة" وفق تعبيره.

قال فريق "منسقو استجابة سوريا"، إن القوافل الإنسانية أصبحت تحت رحمة التجاذبات السياسية الدولية، مؤكداً أن تلك المساعدات غير كافية ولايمكن العمل بها، ويتوجب على المجتمع الدولي إيجاد الحلول اللازمة قبل انتهاء مدة التفويض الحالي وخاصةً مع اقتراب انتهاء الآلية الحالية خلال أسبوعين.

وبين الفريق أن قافلة المساعدات الأممية التي دخلت من مناطق النظام "عبر خطوط التماس" تنفيذا لقرار مجلس الأمن الدولي 2672/2023، مكونة من 10 شاحنات، وهي القافلة هي الأولى منذ تطبيق القرار الأممي 2672 /2023 والحادية عشر منذ تطبيق إدخال المساعدات الإنسانية عبر خطوط التماس في شمال غرب سوريا. 

وأوضح الفريق أنه ضمن القرار الأممي الأول 2585 /2021 بلغ عدد الشاحنات التي دخلت عبر خطوط التماس 71 شاحنة، في حين بلغ عدد الشاحنات التي دخلت وفق القرار الأممي الثاني 2642 /2022 هو 82 شاحنة، أما وفق القرار الحالي فبلغ عددها 10 شاحنات ليصل المجموع الكلي 163 شاحنة موزعة على القوافل 11. 

ولفت إلى أنه منذ الإعلان عن القرار الأممي الحالي لإدخال المساعدات الإنسانية لم تعبر إلى المنطقة سوى قافلة واحدة عبر خطوط التماس، الأمر الذي يظهر التجاهل الكبير للاحتياجات الإنسانية المتزايدة وتجاهل كارثة الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة بتاريخ 06.02.2023 وذلك مع اقتراب نهاية مفاعيل القرار 2672.

وذكر أن القوافل الإنسانية أصبحت تحت رحمة التجاذبات السياسية الدولية، وخاصةً فيما إذا ما قورنت بالقوافل الأممية عبر الحدود والتي عبر من خلالها 3045 شاحنة (2256 منها عبر معبر باب الهوى). 

وجدد الفريق التأكيد على أن تلك المساعدات الإنسانية غير كافية ولايمكن العمل بها، ويتوجب على المجتمع الدولي إيجاد الحلول اللازمة قبل انتهاء مدة التفويض الحالي وخاصةً مع اقتراب انتهاء الآلية الحالية خلال أسبوعين والاقتصار فقط على التصريحات بضرورة استمرار الآلية دون وجود أي تحركات جدية للعمل على تمديد القرار أو إيجاد بدائل عنه خلال الفترة القادمة. 

وكانت دخلت قافلة مساعدات أممية اليوم 23 حزيران 2023، من مناطق سيطرة قوات النظام السوري، إلى المناطق المحررة شمال غرب سوريا، عبر معبر الترنية، وهي أول قافلة مساعدات أممية تدخل "عبر الخطوط" في القرار الأخير لتمديد وصول المساعدات إلى سوريا.

ووفق مصادر "شام" تضمن القافلة مواد غذائية وإغاثية، وجاء دخولها عبر "الخطوط" بطلب من بعض المنظمات الدولية، في محاولة لقطع الطريق على النظام وروسيا لعرقلة تمديد آلية وصول المساعدات، بعد رفض القوى المسيطرة إدخال أي قافلة من طرف النظام.

وفي 8/ كانون الثاني/ 2023 دخلت قافلة مساعدات أممية عبر معبر الترنبة غربي مدينة سراقب، هي القافلة الخامسة "عبر الخطوط"، بعد قرار مجلس الأمن الدولي 2642/2022 والعاشرة منذ بدء دخول أول قافلة وفق الآلية المذكورة، جاءت حينها القافلة قبل 48 ساعة فقط على تجديد القرار الأممي أو التصويت على القرار الجديد لإدخال المساعدات الإنسانية.

وكان اعتمد مجلس الأمن، في 12 يوليو/ تموز الماضي، قرارا بتمديد آلية المساعدات الإنسانية إلى سوريا عن طريق معبر باب الهوى على الحدود مع تركيا، لمدة 6 أشهر، وأخفق المجلس في اعتماد مشروع قرار نرويجي ـ أيرلندي مشترك يدعو لتمديد التفويض الأممي لعام كامل بسبب استخدام روسيا حق النقض (الفيتو) لمنع صدوره.

وسبق أن أعدت منظمة "غارنيكا 37" الإنسانية، دراسة أكدت فيها "قانونية" تمديد إدخال المساعدات عبر الحدود إلى شمال غرب سوريا، دون الحاجة لقرار من مجلس الأمن الدولي، في الوقت الذي توصل فيه روسيا ابتزاز المجتمع الدولي من خلال ملف المساعدات الإنسانية للسوريين.

دخلت قافلة مساعدات أممية اليوم 23 حزيران 2023، من مناطق سيطرة قوات النظام السوري، إلى المناطق المحررة شمال غرب سوريا، عبر معبر الترنية، وهي أول قافلة مساعدات أممية تدخل "عبر الخطوط" في القرار الأخير لتمديد وصول المساعدات إلى سوريا.

ووفق مصادر "شام" تضمن القافلة مواد غذائية وإغاثية، وجاء دخولها عبر "الخطوط" بطلب من بعض المنظمات الدولية، في محاولة لقطع الطريق على النظام وروسيا لعرقلة تمديد آلية وصول المساعدات، بعد رفض القوى المسيطرة إدخال أي قافلة من طرف النظام.

وفي 8/ كانون الثاني/ 2023 دخلت قافلة مساعدات أممية عبر معبر الترنبة غربي مدينة سراقب، هي القافلة الخامسة "عبر الخطوط"، بعد قرار مجلس الأمن الدولي 2642/2022 والعاشرة منذ بدء دخول أول قافلة وفق الآلية المذكورة، جاءت حينها القافلة قبل 48 ساعة فقط على تجديد القرار الأممي أو التصويت على القرار الجديد لإدخال المساعدات الإنسانية.

وتحدث فريق "منسقو استجابة سوريا" حينها، عن وجود إصرار دولي لإرضاء الجانب الروسي للتحكم بالملف الانساني السوري بحجة المخاوف من توقف المساعدات الإنسانية عبر الحدود ، في حين تبذل الولايات المتحدة وعدد من أعضاء مجلس الأمن الدولي جهود حثيثة للالتفاف على الآلية العابرة للحدود بحجة المخاوف من الفيتو الروسي ، الأمر الذي يظهر عدم قدرة المجتمع الدولي على إدارة الملف الانساني بشكل جدي.

وكانت عادت روسيا لتمرير مساعيها للضغط على الدول الغربية، لتحصل بعض المكاسب منها سياسية واقتصادية لصالح نظام الأسد، من خلال انتقاد عمل "آلية إدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود" مع الحديث عن عدم جدوى الآلية وفق النظرة الروسية.

وصرح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، بأن آلية نقل المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود، قد "استنفدت قدراتها وتستخدم لأغراض أخرى، غير متعلقة بالوضع الإنساني"، وفق قوله.

وكان اعتمد مجلس الأمن، في 12 يوليو/ تموز الماضي، قرارا بتمديد آلية المساعدات الإنسانية إلى سوريا عن طريق معبر باب الهوى على الحدود مع تركيا، لمدة 6 أشهر، وأخفق المجلس في اعتماد مشروع قرار نرويجي ـ أيرلندي مشترك يدعو لتمديد التفويض الأممي لعام كامل بسبب استخدام روسيا حق النقض (الفيتو) لمنع صدوره.

وسبق أن أعدت منظمة "غارنيكا 37" الإنسانية، دراسة أكدت فيها "قانونية" تمديد إدخال المساعدات عبر الحدود إلى شمال غرب سوريا، دون الحاجة لقرار من مجلس الأمن الدولي، في الوقت الذي توصل فيه روسيا ابتزاز المجتمع الدولي من خلال ملف المساعدات الإنسانية للسوريين.

نشر مركز "حرمون" للدراسات المعاصرة، دراسة حملت عنوان "استراتيجيات البقاء لدى “هيئة تحرير الشام”: ثلاثية الإدارة والعسكرة والخطاب، سلط الباحث "عزام القصير" المتخصص بدراسة الحركات الإسلامية، الضوء على سياسة الهيئة للبقاء ومواصلة السيطرة.

ورأى القصير، أن "هيئة تحرير الشام" تسعى لضمان بقائها وإدامة سيطرتها شمال غرب سوريا، من خلال اعتماد استراتيجية ثلاثية تجمع بين محاولات تحصيل شرعية محلية وقبولاً إقليمياً ودولياً، عبر "الخطاب والإدارة" إضافة إلى بناء قوة عسكرية.

ولفت إلى أن هناك توجهاً لدى "تحرير الشام" نحو مزيد من المركزية الإدارية، ما يساعدها في ضبط الساحة المحلية وتوزيع الصلاحيات والامتيازات وشراء الولاءات، لخلق فئة مجتمعية لها مصلحة ببقاء الهيئة.

وبين أن "بروباغندا" الهيئة ورسائلها اتجهت بالتحديد نحو تركيا والدول الغربية، في تحول خطابي واضح تضمن تلطيف اللهجة وتبني الدبلوماسية ولغة السياسة الواقعية والمصالح، لإيصال رسالتين: الأولى نفي صفة "الإرهاب"، والثانية تأكيد رغبتها بأن تصبح شريكاً محلياً معترفاً بنفوذه.

ومن ناحية الخطاب المحلي، يُلاحَظ تكرار الثيمات التالية: أولًا، الهيئة تحمي السكان المحليين من هجوم وانتقام النظام. ثانيًا، الهيئة ضحت بالأموال والأنفس لتحرير المنطقة وإقامة مشروع ثوري متكامل. ثالثًا، الهيئة اليوم هي الطرف المعارض الوحيد القادر على ضبط الأمن وتأمين احتياجات السكان. رابعًا، الهيئة هي الطرف المعارض صاحب الرؤية السياسية الأكثر نضجًا وواقعية. خامسًا، الهيئة هي الطرف الأقلّ فسادًا والأكثر التزامًا بالشريعة والأكثر حرصًا على “المشروع السنّي”.

وتعمل الهيئة  على تعميم الخطاب محليًا، من خلال توظّيف جهاز دعائي يعتمد على شبكة من القنوات والمراسلين النشطين على وسائل التواصل الاجتماعي، يتلقفون تصريحات قادة الهيئة ويعيدون تدويرها مع الإضاءة على “الأمن والاستقرار” و”نضج الرؤية” و”تلبية الاحتياجات” و”نجاح النموذج”.

ومن الناحية الأمنية والعسكرية، تسعى الهيئة لإثبات قدرتها على ضبط الأمن في مناطقها، عبر توسيع قوة واختصاص جهاز المخابرات المسمى “جهاز الأمن العام”، ونشر “الأمنيين” في كل زوايا المجتمع. ومن ناحية الاستراتيجية العسكرية، يسعى الجولاني لتحجيم حلفاء تركيا الآخرين المتجمعين تحت مظلة “الجيش الوطني”، لإبقاء الهيئة الطرف المتماسك الوحيد على جبهة المعارضة المسلحة.

أما في علاقتها المعقدة مع فصائل “الجيش الوطني”، تعتمد الهيئة حاليًا خطاب “توحيد الفصائل” مدخلًا للهيمنة. فشعارات “نبذ الفرقة” و”وحدة الصف” و”توحيد الفصائل” تطفو للسطح، كلما رغبت جماعة الجولاني في التمدد وابتلاع فصائل أخرى. وقد بدا ذلك واضحًا في خطابات قادة الهيئة في الأسابيع الماضية، بما يؤكد مساعي التوسع، واحتمال التمدد شمالًا.

واعتبر الباحث، أن مناخ الفوضى الأمنية السائد في مناطق “غصن الزيتون” و”درع الفرات” سيبقى بوابةً مُشرّعة لتدخل منها الهيئة وتتمدد وتلعب دور بيضة القبان، عسكريًا وأمنيًا. يُضاف إلى ذلك أن “الجيش الوطني” منقسم على ذاته، وفصائله مستعدة لقتال بعضها بعضًا، وأن للهيئة دورًا أساسيًا في إدارة العلاقات البينية ضمن معسكر “الجيش الوطني”.

بالتزامن مع ذلك، تسعى الهيئة لمدّ أذرعها الإدارية إلى تلك المناطق، مستغلة الفوضى وشيوع مناخ عدم الاستقرار، الذي تفاقم في أعقاب كارثة الزلزال، ومع تزايد الشكاوى من قِبل السكان الأكراد القاطنين في مناطق جنديرس وعفرين، من جراء ممارسات بعض فصائل “الجيش الوطني”.

وخلص الباحث، إلى أنّ “الشرعنة” الخطابية الأيديولوجية غير كافية على المدى الطويل، فمع تراجع وتيرة المعارك وتقدّم الزمن، تُستنفَد القدرة على الحشد الأيديولوجي والهوياتي، وهو ما يدفع غالبًا نحو البحث عن مصادر “شرعنة” إضافية مرتبطة بالسياق المحيط والتصدي للاحتياجات والمطالب المحلية الناشئة. وتلبية تلك المستلزمات الموضوعية تدفع الهيئة أخيرًا إلى التركيز على “حشد الموارد”، والذي يُترجم بمحاولاتها التوسّع بحثًا عن زيادة مواردها وتوسيع نطاق عمل مؤسساتها الإدارية وأجهزتها الأمنية.

تزايد حالات القتل والخطف والسرقة في مناطق سيطرة النظام، حيث أقدمت ميليشيات النظام اختطاف عدد من مدنيين بريف حمص الغربي، قبل الإفراج عنهم مؤخرا في حادثة تكررت كثيرا في المنطقة التي تشرف عليها ميليشيات "الفرقة الرابعة".

وفي التفاصيل أصدرت فعاليات محلية في مدينة تلبيسة بريف حمص الشمالي، بياناً توضيحياً بخصوص حادثة خطف عدة عائلات على طريق "حمص - تلكلخ" بريف حمص الغربي، ولفتت إلى أن يوم الاثنين الماضي نفذت ميليشيات النظام عملية خطف طالت عدد من المدنيين بريف حمص.

وأكد البيان أن "عصابة تابعة للمدعو "شجاع العلي" قامت بإطلاق النار على سيارة مدنية وإجبار السائق على التوقف، ومن ثم اختطاف كافة الركاب ونقلهم إلى مكان مجهول"، و"الركاب المختطفون هم 5 نساء من مدينتي حماة وحمص ورجل وزوجته وامرأة وطفلين من مدينتي الرستن وتلبيسة".

مشيرا إلى أن الحادثة وقعت على طريق حمص - تلكلخ في ريف حمص الغربي، تحديدا بالقرب من بلدة خربة الحمام، قم تواصلت المجموعة الخاطفة مع أهالي وذوي المختطفين لطلب فدية بلغت 10 آلاف دولار مقابل الإفراج عن كل واحد منهم، وسط انتقادات متصاعدة لحالة الفلتان وتكرار الخطف.

وشدد البيان على أن عصابات الخطف تنشط منذ سنوات في تلك المنطقة دون أن يتم وضع حد لها، وقد
تكررت خلال الأشهر الأخيرة حوادث الخطف التي طالت أشخاصا من جميع مناطق سوريا، في الوقت الذي قامت الوسائل الإعلامية داعمة للأسد بحملة تحريض واسعة ضد مدينة تلبيسة متهمة شبابها بعمليات الخطف والسرقات وزعزعة الأمن.

ويوم أمس الخميس جرى الإفراج عن المختطفين، بعد حالة من الاستنفار ضمن مدينة تلبيسة بريف حمص الشمالي، وسط إطلاق تهديدات باقتحام مقار "شجاع العلي"، في حال عدم الرضوخ لمطالب الإفراج عن المختطفين، وتشير الحادثة وفق متابعين إلى ضلوع النظام بشكل مباشر في عمليات الخطف مقابل الفدية والسلب بقوة السلاح.

وزعمت ما يسمى بـ"اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص"، التابعة لنظام الأسد مناقشة الخطة التي تم إعدادها بين عامي 2023 و 2026 مستفيدين من التجارب السابقة، والتي تتوافق مع المستجدات التي يشهدها تطور الجريمة وبخاصة جرائم الاتجار بالأشخاص.

واستعرضت اللجنة ما تم إنجازه من الخطة الوطنية السابقة وتقييم أنشطتها والتغيرات التي ظهرت خلال فترة تطبيق قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص.
خلال اجتماعها مؤخرا برئاسة اللواء محمد الرحمون وزير الداخلية في حكومة نظام الأسد.

وحسب "الرحمون"، فإن جريمة الاتجار بالأشخاص من أخطر الجرائم التي ليس لها طابع جنائي فقط وإنما تشكل انتهاكاً لكل المعايير الإنسانية والأخلاقية إضافة إلى كونها تشكل إحدى الجرائم المنظمة والخطيرة على المستوى الدولي .

وادعى أن نظام الأسد يبذل جهوداً مضاعفة لمكافحة هذه الأنواع من الجرائم العابرة للحدود والتي تدار من قبل جماعات الإجرام المنظمة، زاعما أن سوريا كانت من أوائل الدول التي أصدرت قانون لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتشكيل لجنة وطنية بهذا والتي عملت على إعداد خطط وطنية لمكافحة هذه الجريمة وتعزيز تطبيق القانون وحماية الضحايا.

وفي آيار الماضي، اختطفت مجموعة مسلحة يرجح أنها تتبع لميليشيات نظام الأسد، امرأتين بريف حمص الغربي، حيث أفادت مصادر متطابقة باختطاف كلا من "بتول محمد عدنان داحوس و بتول محمد يحيى كمورجي"، وهما من محافظة حلب خلال محاولة التوجه إلى لبنان.

وكانت اندلعت مواجهات بين مجموعات تنشط في التهريب من ميليشيات "الفرقة الرابعة"، كما تسببت حالات الخطف بدافع طلب الفدية التي تصاعدت وتيرتها في حمص بفقدان ثقة الناس بخطوط التهريب مما انعكس سلباً على الحركة ذهاباً وإياباً.

وكانت أقدمت عصابة مسلحة على خطف الطبيب "تميم عبد الرزاق"، رفقة والدته، وسيدة أخرى برفقتها 4 أطفال، وذلك إضافة إلى سائق الحافلة "بديع السفاف"، قبل الإفراج عنهم بعد دفع الفدية.

وتزايد الكشف عن حوادث تعرض أشخاص للخطف كانوا في طريقهم إلى لبنان وحصلت عملية الاختطاف في منطقة "القصير" المحاذية للحدود اللبنانية، مع تكرار حوادث جديدة تُضاف إلى عشرات حالات الخطف بريف حمص مقابل الفدية المالية.

وتنشط عدة عصابات للخطف في مناطق ريف حمص لا سيّما في منطقة القصير حيث تشير معلومات عن نفوذ شبيح يدعى "شجاع العلي"، وينحدر من قرية "بلقسة" بريف حمص، وسط صفحات موالية عن توجيهات بعدم التعرض له من قبل جهات أمنية ما يشير إلى ارتباط عصابات الخطف والتهريب مع ميليشيات النظام.

وكانت أقدمت عصابة "العلي" المرتبطة بنظام الأسد في مدينة حمص على خطف سيدة مع ابنتين لها 18 و22 عاماً أمام أعين المارة عند جسر مصفاة حمص غرب المدينة، وتشير مصادر إلى أن الخاطفين يتقاضون عن كل شخص ما بين 5000 و10000 دولار أمريكي.

هذا وتتزايد عمليات القتل والخطف في مناطق سيطرة النظام، وسط تصاعد وتيرة الفلتان الأمني بشكل كبير ووصلت حوادث الاعتداء والقتل والسرقة إلى مستويات غير مسبوقة مع الحديث عن وجود حالات يوميا لا سيّما في مناطق انتشار الميليشيات الموالية للنظام والتي تعيث قتلا وترهيبا بين صفوف السكان.

أعلن "عصام شرف الدين" وزير شؤون المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، عن إجرائه زيارة إلى دمشق، لبحث ملفات تتعلق بعودة اللاجئين السوريين، بينها خدمة العلم ومكتومي القيد، والترحيل "الآمن"، وفتح الحدود مع التسهيلات ليوم العودة الاختيارية مرة في الأسبوع.

ولفت شرف الدين، إلى أن زيارته تهدف إلى ترتيب تفاصيل زيارة الوفد اللبناني الرسمي إلى دمشق في وقت لاحق، برئاسة وزير الخارجية عبد الله بوحبيب، وبين أن حكومة تصريف الأعمال كلفت خلال الاجتماع الوزاري، بوحبيب مهمة التواصل مع الجهات المعنية في سوريا لبحث ملف عودة اللاجئين السوريين، وتحديد موعد الزيارة الرسمية.

وأكدت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان ليزا أبو خالد، أن عمليات المسح الأخيرة التي أجرتها المفوضية، أظهرت مخاوفاً لدى اللاجئين السوريين تتعلق بالأمن، وقدرتهم على استعادة ممتلكاتهم، والتجنيد "وغيرها من المسائل الرئيسية المتعلقة بالحماية"، وفق موقع "المدن".

وأشارت أبو خالد، إلى أن المفوضية تواصل العمل مع دمشق، "مع التأكيد على أنه لا يمكن للاجئين اتخاذ القرار بالعودة ما لم يكونوا واثقين من أن هذه العودة ستتم بطريقة آمنة وكريمة".

وسبق أن قالت "سلوى أكسوي" منسقة الهيئة الوطنية السورية لشؤون المعتقلين والمفقودين في الائتلاف الوطني، "إن ما تقوم به السلطات اللبنانية عبر التواصل مع نظام الأسد لإعادة اللاجئين مخالف للقوانين والأعراف الدولية".

وأكدت "أكسوي"، ويتعارض مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والحكومة اللبنانية تتحمل المسؤولية إذا ما تعرض المرحلون إلى مناطق سيطرة النظام للاعتقال والتعذيب".

وسبق أن قال "عصام شرف الدين" وزير شؤون المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، إن عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم "أمر ضروري وملح"، مستدركاً بأنه يحتاج إلى قرار لبناني بالتنسيق مع دمشق والمجتمع الدولي.

انتقد "بدران جياكرد" مسؤول دائرة العلاقات الخارجية في "الإدارة الذاتية"، البيان الختامي الصادر عن الجولة الـ 20 من مباحثات "أستانا" بشأن سوريا، معتبرة أنه إشارة إلى أن عملية التطبيع بين دمشق وأنقرة "تحمل بين طياتها التصعيد ودفع المنطقة باتجاه المجهول".

وقال "جياكرد" إن اجتماعات "أستانا" دخلت مرحلة "تمرير صفقات على حساب مصلحة الشعب السوري"، وانتقلت إلى "العمل على قضايا أمنية واستخباراتية، لزعزعة الاستقرار في المناطق المستقرة".

وزعم المسؤول الكردي، أن الاجتماع "كان واضحاً في معاداة (الإدارة الذاتية)، وحقوق الأكراد وشعوب المنطقة، وكذلك استهداف بعض المجموعات المسلحة والسياسية التي ترعاها تركيا".

وأشار إلى أن اجتماع مسار "أستانا" الأخير "انتهى برسم خارطة طريق، شاملة وضامنة لمصالح وتقاسم نفوذ كل أطراف هذا المسار، والشروع بالعمل ضد المصالح السورية الوطنية".

وكان أكد البيان الختامي لمسار استانة ال20، على ما أسماه مقاومة الخطط الانفصالية الرامية إلى تقويض وحدة سورية وتهديد الأمن القومي لدول الجوار، وأدانت الدول التي سمت نفسها "ضامنة" أنشطة التنظيمات الإرهابية والمجموعات المسلحة على اختلاف مسمياتها في سورية وتجدد التأكيد على رفض العمليات غير الشرعية للاستيلاء على النفط السوري.

وعبر البيان عن إدانته للاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على الأراضي السورية والتي اعتبرها انتهاكاً للقانون الدولي وسيادة سورية ووحدة أراضيها، وشدد البيان أن لا حل عسكرياً للأزمة في سورية والالتزام بالنهوض بعملية سياسية قابلة للحياة وطويلة الأجل يقودها وينفذها السوريون أنفسهم.

وعبر البيان عن القلق العميق إزاء الوضع الإنساني في سورية والمتمثل بعواقب الزلزال المدمر، ورفضت الدول "الضامنة" جميع العقوبات احادية الجانب التي اعتبرها انتهاكا للقانون الدولي والقانون الإنساني وميثاق الأمم المتحدة.