قررت "الإدارة الذاتية" المظلة السياسية لميليشيات "قسد"، رفع أسعار المحروقات في مناطق سيطرتها شمال وشرق سوريا، ورغم أن ذلك جاء بقرار غير معلن بشكل رسمي، أثار جدلا كبيرا وسط مطالبات بالتراجع عنه.

وقالت "عبير خالد"، المسؤولة في "الإدارة الذاتية"، إن الزيادة جاءت بسبب انخفاض قيمة الليرة السورية ولارتفاع تكاليف الإنتاج ولتأمين محروقات بجودة أفضل، ولا يشمل الرفع المحروقات المخصصة للأفران، مولدات الأمبير، وسائل النقل الداخلي، والتدفئة، وفق تعبيرها.

وكان كشف مسؤول عن دراسة رفع أسعار المحروقات لفئات محددة، في حين تضمن القرار الجديد رفع سعر المازوت للمنشآت الصناعية، السيارات السياحية، المركبات المتوسطة والكبيرة، سيارات الشحن، الآليات الثقيلة، المشافي والشركات الخاصة، ومؤسسات الإدارة الذاتية.

وقدرت مصادر محلية ارتفاع أسعار المحروقات من 525 ليرة سورية إلى 15 سنت (2,300 ليرة) لليتر الواحد، بالإضافة إلى ربح المحطة 50 ليرة، وحتى الآن لم يعلن قرار الرفع رسمياً والذي يشمل المازوت الحر إلى 30 سنت 4,600 ليرة لليتر الواحد، مضافاً إليها 100 ليرة ربح لصاحب المحطة، وسط توقف عدة محطات للمحروقات عن العمل.

وطرح "خالد زينو"، القيادي في ميليشيات "قسد"، عدة تساؤلات حول السبب وراء ارتفاع أسعار المحروقات في شمال وشرق سوريا وهل هناك قرار رسمي من إدارة المحروقات برفع الأسعار، وأكد حدوث ارتفاع كبير في سعر لتر المازوت لدى محطات الوقود التابعة للإدارة الذاتية من 550 ليرة إلى (2300 ليرة.

بينما وصل سعر لتر المازوت الحر "مازوت كهرباء" في الرقة حتى 7000 ليرة سورية وفي مدينة منبج 6000 ليرة أما المازوت العادي الحر وصل سعر اللتر الواحد 5000 ليرة، وأضاف، يرجى من المعنيين بالأمر التدقيق في هذه المسألة وتوضيح ما يتم تداوله عبر نشطاء والشارع".

هذا ولجأت ما يسمى بـ"الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا"، إلى رفع أسعار عدة مواد أساسية جاء معظمها دون إعلان رسمي، طالت "المازوت والبنزين والغاز المنزلي والخبز السياحي وأجور النقل للمواصلات العامة، وشملت موجة رفع الأسعار حتى سعر قوالب الثلج، وسط الحاجة الملحة له في ظل انقطاع الكهرباء وارتفاع درجات الحرارة.

ويشار إلى أن "الإدارة الذاتية"، تكرر قرارات رفع الأسعار الأمر الذي ينعكس على الأوضاع المعيشية بمناطق سيطرتها، التي يعاني قاطنيها من تدهور المعيشية رغم وجود الموارد الأساسية التي تعاني من النقص والشح بها لا سيّما المحروقات والقمح، ويقول ناشطون إن "الإدارة" لا تعلن عن رفع أسعار الوقود بشكل رسمي، إنما تضع المواطن تحت الأمر الواقع.

نقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن مصدر مسؤول في "الشركة العامة لكهرباء حماة" التابعة للنظام، قوله إن الاعتداء على المنظومة الكهربائية بحماة مستمر، وهو ما يحرم المواطنين من التيار الكهربائي لفترات طويلة.

واتهم المصدر ذاته "ضعاف النفوس" الذين قال إنهم يعمدون لسرقة خطوط الشبكة العامة أو محولاتها، ما ينعكس بشكل سلبي على واقع تردي الكهرباء، وتنتشر حوادث تعفيش الكابلات ومعدات مراكز ومحطات توزيع الكهرباء في مناطق سيطرة النظام دون رقيب.

وذكر أن آخر تلك الاعتداءات هو ما تعرضت له كابلات التوتر المتوسط المغذية لضاحية أبي الفداء غربي مدينة حماة، من سرقة وتخريب للمرة الثانية خلال أسبوع من قبل "مجهولين"، وهو ما أدى إلى نشوب حريق وخروج المخرج المذكور عن الخدمة.

وزعم أن الورشات الفنية تعمل على إصلاح العطل، وأضاف أن لصوصاً سرقوا أيضاً محولة الكهرباء في قرية الخنساء بسهل الغاب، وهو ما أدى إلى حرمان الأهالي من الكهرباء عند وصلها، وأشار إلى أن تأمين مواد بديلة عن المسروقة يكبد الشركة أعباء مالية كبيرة ويؤخر الصيانة ويزيد معاناة المواطنين.

ولفتت مصادر إعلاميّة مقربة من نظام الأسد إلى وفود شعبية من حماة خاطبت حكومة النظام لتحسين واقع الكهرباء المتردي، وسط وعود من محافظ النظام بالعمل على زيادة المخصصات وتنظيم التغذية المعفاة من التقنين.

وأوضح مواطنون من منطقة الغاب غربي حماة أن ربع ساعة من الكهرباء لا تكفي حتى لشحن الهاتف الجوال، إضافة إلى الانعكاس السلبي لغياب الكهرباء على مياه الشرب التي حرموا منها، ما يضطرهم لشراء خزان مياه كل بضعة أيام بنحو 5000 ليرة للبرميل وقد كان بنحو 2000 ليرة قبل رفع سعر المحروقات مؤخراً.

وقدر المدير العام لكهرباء حماة "حبيب خليل"، أن برنامج التقنين المطبق بالمحافظة منذ فترة طويلة، 5.45 ساعات قطع و15 دقيقة وصل، وفي بعض الأحيان تتم المناورة على بعض الخطوط لزيادة الوصل إلى 30 دقيقة، لمساعدة الأهالي على تعبئة مياه الشرب بحسب دور كل حي بالعديد من المدن.

وذكر أن مخصصات المحافظة نحو 60- 120 ميغا ونحو 50 منها لخطوط معفاة من التقنين، ومن جهته زعم محافظ النظام في حماة "محمود زنبوعة" العمل على تحسين الواقع الخدمي، ولاسيما زيادة حصة الكهرباء وتنظيم عملية تغذية الخطوط المعفاة من التقنين بما لا يزيد على 50% من إجمالي حصة المحافظة من التيار الكهربائي.

وذكرت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد أن ظاهرة سرقة الأمراس الكهربائية في الساحل السوري بدأت تزداد بصورة مقلقة بعدما كانت في بداياتها تتركز في الأرياف البعيدة والمنعزلة عن التجمعات السكنية بالدرجة الأولى.

وقدرت أن قيمة مسروقات الأمراس النحاسية بلغت في طرطوس وحدها خلال أقل من عامين أكثر من 7 مليارات ليرة، منها حوالي 3 مليارات منذ بداية العام الحالي لغاية نهاية شهر أيار الماضي من العام 2023 الحالي.

وكانت كشفت مصادر إعلامية محلية في محافظة طرطوس، عن تصاعد ظاهرة سرقة الأسلاك الكهربائية، وذكرت المصادر أن تكاليف إعادة الشبكة المسروقة باتت باهظة جداً، وقدرت أن قيمة الكابلات المسروقة تتخطى 4.5 مليارات ليرة سورية.

كشفت ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية "قسد" عن هوية القيادات التي قتلت بقصف جوي تركي يوم أمس الجمعة في مدينة منبج شرقي حلب، تبين أن إحدى تلك الشخصيات هي قيادية بارزة في الميليشيا ومقربة من قائدها "مظلوم عبدي".

ووفق المصادر، فإن الضربة الجوية تسببت بمقتل مسؤولة الساحة العسكرية في مدينة منبج والمدعوة "سارة" من كوادر "حزب العمال" اضافة لمرافقتها، ونعت مواقع إعلامية مقربة من "قسد" بأسماء متعارف عليها هن "شرفين سردار - جاندا جودي - نوجان اوجلان".

وكان قُتل ثلاث عناصر نسائية من كوادر ميليشيا "قسد"، يوم أمس الجمعة، باستهداف الطيران المسير التركي، لسيارة عسكرية تابعة لميليشيات قسد بداخلها قياديات نساء من ميليشيات "قسد" جنوب حاجز الحطابات قرب مدينة منبج شرقي حلب، وأدى الاستهداف لمقتل ثلاث كوادر.

وكانت أعلنت "الاستخبارات التركية"، يوم الاثنين 11/ أيلول/ 2023،  تحييد الإرهابي "معتصم أق يورك"، المسؤول عن التدريب العسكري في تنظيم "بي كي كي/ واي بي جي" الإرهابي بمدينة عامودا التابعة لمحافظة الحسكة شمال شرقي سوريا.

وفي السياق، أعلن مستشار العلاقات العامة والإعلام بوزارة الدفاع التركية، زكي آق تورك، أن قوات بلاده حيدت 1185 إرهابيا منذ مطلع العام الجاري، وقال في إحاطة إعلامية إن القوات المسلحة تمكنت من تحييد 1185 إرهابيا منذ مطلع العام، بينهم 39 في الأيام السبعة الماضية، داخل البلاد وشمال سوريا والعراق.

وأكد استمرار العمليات واسعة النطاق شمال سوريا والعراق حتى تحييد آخر إرهابي، وذكر أن الجيش التركي حيّد 38 ألفا و528 إرهابيا منذ 24 يوليو/ تموز 2015، من مختلف التنظيمات الإرهابية من "بي كي كي" و"داعش" و"بي واي دي/ واي بي جي".

وتشهد مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية شمال سوريا، ضربات جوية شبه يومية، تستهدف قيادات في التنظيم، تسببت خلال الأسابيع الماضية بمقتل العديد منهم، في وقت تتواصل عمليات القصف والاستهداف المدفعي لمواقع "قسد" على عدة محاور في عين العرب وريف منبج وشمالي حلب.

أطلق الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء)، مشروعاً جديداً لإعادة تأهيل وترميم مدخل مدينة إدلب الغربي، بطول 1500 متراً وهو طريق حيوي يخدم آلاف المدنيين يومياً أثناء تنقلهم وذهابهم لأداء أعمالهم اليومية وتأمين احتياجاتهم الأساسية.

ويربط مدينة إدلب مع كل الريف الغربي للمحافظة، ويعتبر طريقاً حيوياً للوصول للخدمات الطبية والتجارية والتعليمية والمرافق الخدمية، ومساراً لسيارات الإسعاف الوافدة إلى مشافي مدينة إدلب من مدن وبلدات ريف إدلب الغربي.

ويهدف المشروع بشكل أساسي لتأمين ممرات للمشاة والأطفال لتجنب السيارات وخاصة في أوقات الشتاء ويشمل ترميم المنصف المخصص لمدخل المدينة مـن جهة الغرب والذي يعتبر المدخل الرئيسي لها مما يساهم في تنظيم حركة السير وتقليل المخالفات المرورية وحوادث السير بســبب الفتحات العشوائية فيه بالإضافة إلى تفعيل الطـريق المخصص للمشاة من الجهتين كممر للمدنيين والأطفال، وتجميل مدخل المدينة وإنارته وتزيينه بالأشجار

ويأتي المشروع ضمن عدة مشاريع لتأهيل الطرقات في شمال غربي سوريا منها ما ينفذه الدفاع المدني السوري بالكامل ومنها ما يأتي ضمن التحالف العملياتي المشكل من المنتدى السوري، والدفاع المدني السوري، والجمعية الطبية السورية الأمريكية وذلك في إطار الجهود لتحسين البنية التحتية الهشة جراء الكوارث وحرب روسيا والنظام المستمرة على السوريين منذ أكثر من 12 عاماً.

يشمل المشروع ترميم مدخل مدينة إدلب الرئيسي من جهة الغرب عن طريق أعمال الرصف والطلاء والتشجير والإنارة، بطول 1500 متراً، ما يساهم في تنظيم حركة السير وتقليل المخالفات المرورية وحوادث السير بسبب الفتحات العشوائية فيه، بالإضافة إلى تفعيل الطريق المخصص للمشاة من الجهتين، كممر آمن للمدنيين والأطفال، وإنارة الطريق ليلاً، وإضفاء منظر جمالي للمدينة.

كذلك تقليم الأشجار وتنظيف المنصفات من الأعشاب والأوساخ وتبديل التربة الموجودة بتربة أفضل للأشجار، وزراعة أشجار نخيل عدد 75، زراعة أشجار سرو عدد 250، وزراعة أشجار دفلة عدد 100، وطلاء الأشجار بمادة الكلس الأبيض لحماية الأشجار من الحشرات، وترميم الحجر الرديف للمنصفات على كامل المسافة بطول 1500 متراً، وترميم المنصفات بالبيتون وتسوية الحجر التالف.

أيضاَ يشمل المشروع رصف طرفي الطريق بحجر الأنترلوك بمساحة 8000 متر مكعب، وفتح العبارات المطرية والصرف الصحي، وطلاء جميع المنصفات على طول المسافة 1500 واختيار اللون المناسب والموافق للأنظمة المرورية، وتجهيز وحدات إنارة على كامل الطريق مع الكابلات والوصلات بطول 850 متراً، و 60 وحدة إنارة بالطاقة الشمسية.

يتم تنفيذ المشروع عن طريق فرق الدفاع المدني السوري، ويتم تنفيذ أعمال رصف الأنترلوك وترميم المنصفات عن طريق شركة مقاولات حصلت على رخصة التنفيذ بعد مناقصة بالظرف المختوم لتنفيذ المشروع بمواصفات محددة وفق خطة هندسية وإشراف مستمر على طيلة فترة المشروع من قبل مهندسين مختصين من الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء)

ومن المتوقع أن يؤدي التنفيذ الناجح للمشروع إلى العديد من الآثار الإيجابية والفوائد، منها تحسين إمكانية الوصول، حيث سيعزز الطريق سهولة التنقل ما يسهل حركة الأشخاص والبضائع بين مدينة إدلب ومدن وبلدات ريفها الغربي، وبالتالي سيكون للطريق دور متكامل في وصل ريف إدلب الغربي بمدينة إدلب.

كذلك التنمية الاقتصادية، ستعمل البنية التحتية المحسنة للطرق على تحفيز الأنشطة الاقتصادية وتسهيل التجارة وتعزيز الأعمال التجارية المحلية وسبل العيش، علاوة عن تعزيز السلامة، حيث سيوفر الطريق والممرات الخاصة بالمشاة نقل أكثر أمانًا، ما يقلل الحوادث ويحسن أوقات الاستجابة للطوارئ، وسيخفف المشروع من معاناة السكان المحليين من خلال تعزيز وصولهم إلى الخدمات الأساسية، مثل الرعاية الصحية والتعليم والأسواق والمرافق العامة.

وتأتي هذه المشاريع في إطار جهود الدفاع المدني السوري - الخوذ البيضاء - في تأمين بنية تحتية ملائمة لحاجات المدنيين المتزايدة في شمال غربي سوريا نتيجة الكوارث وحرب النظام وروسيا، إلى جانب السعي في تحسين ظروف حياتهم وتخفيف معاناتهم من خلال بذل أقصى الجهود ضمن برامج التعافي الخاصة بالمؤسسة، ورغم أن الاحتياجات هائلة وتحتاج البنية التحتية لجهود كبيرة، ولكن هذه الأعمال تساعد في صمود المجتمعات بعد 12 عاماً من الحرب التي أنهكت كل تفاصيل حياة السوريين.

قال الدكتور "برهان غليون"، إن "انتفاضة السويداء توحد السوريين"، لافتاً إلى أنها "لم تبعث روح ثورة آذار 2011 وتعيد اشعال فتيلها فحسب، ولكنها في طريقها لصياغة الاجندة او الأولويات الراهنة لكفاح السوريين من أجل العدالة والحرية".

وأكد الباحث السوري في منشور له على "فيسبوك"، أن الاستمرار في حركات التظاهر والاحتجاج من دون توقف وتوسيع انتشارها حتى اسقاط النظام الذي يعيش حالة تفكك وإنهاك متسارعين تجعله عاجزا عن الحركة، بل عن الكلام.

وتحدث عن توحيد إرادة السوريين جميعا حول محاربة الاحتلال الإيراني وطرد ميليشياته التي كان لها النصيب الأكبر ولايزال في الابقاء على النظام والهامة سياساته الإجرامية ضد المدنيين العزل منذ بداية الاحداث.

واعتبر أن "بلورة توافق وطني سوري يجري بصمت حول برنامج بسيط وواضح هو تطبيق قرار مجلس الأمن 2254 وتكوين مركز استقطاب للقوى السورية وللحوار الوطني يضمن الانتقال السياسي الهاديء والسلمي للدولة من نظام التسلط الفردي والتبعية للخارج الى نظام ديمقراطي يؤكد سيادة الشعب ويشارك في بنائه بالتساوي جميع السوريين على مختلف اعتقاداتهم وانتماءاتهم واصولهم وأديانهم".

وفي منشور آخر، قال غليون، إنه لايعتقد أنه بقي لنظام الأسد أي فرصة لمواجهة الانتفاضات الصاعدة أو تقويضها، لأنه فقد المبادرة السياسية والعسكرية للأبد، وأصبح على الدفاع وفي حالة انهيار اقتصادي لا مخرج منه. 

ولفت إلى أن هذه هي فرصة الهجوم الشعبي عليه واجباره على التراجع والانصياع، لكن لا بد لنجاح الهجوم من توحيد إرادة الشعب في كل المناطق، وبين أن الجنوب السوري يمتلك اليوم بعد تثبيت جدارته في السويداء وحوران فرصة كبيرة كي يتصدى لجمع الشتات السوري واتخاذ المبادرة لاطلاق الحوار وتعبيد الطريق نحو مصالحة وطنية تحي الثقة المفقودة بين ابناء الشعب الواحد من جديد.

 وأوضح غليون أنه "لا يوجد شك في أن انقلابا سياسياً، حتى لو بقي صامتا، في صفوف أبناء الساحل لملاقاة إخوتهم في الجنوب وبقية المناطق هو وحده الذي يشكل تحولا نوعيا في هذا الطريق يضع حدا لنظام اغتصاب السلطة والاحتلال".

وأشار إلى أن سلطة الاسد ونظامه لم تعد في واقع الأمر سوى مظلة لسلطات الاحتلال المتعددة، وأبرزها الاحتلال الايراني الذي يسعى الى تحويل سورية، كما حصل ولا يزال في العراق ولبنان، الى مستعمرة بكل معنى الكلمة. 

وشدد أنه ينبغي العمل في سبيل إسقاط نظام القهر والفساد هو اليوم في الجوهر وبشكل أساسي كفاح من أجل التحرر من هذا الاحتلال الذي أصبح يستهدف تغيير معالم الدولة والمجتمع والهوية معا، وهو الهدف المشترك والأبرز الذي لا يمكن تحقيقه من دون توحيد إرادة السوريين، وفق تعبيره.

أفادت مصادر محلية بريف حلب شمالي سوريا، بأنّ عدداً من الموظفين الأتراك هاجموا مقر "دائرة الرقابة والتفتيش"، في مديرية التربية والتعليم في مدينة الراعي بريف حلب الشرقي، يوم أمس الجمعة، وقاموا باستبدال أقفال المديرية والاستحواذ عليها.

وقال الناشط السوري "ماجد عبد النور"، في منشور له عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، إن "دائرة الرقابة والتفتيش"، تعرضت لهجوم من موظفين أتراك في القطاع التعليمي، واعتبر ذلك "استكمالاً لعمليات التخريب والفساد التي تنتهجها الحكومة التركية عبر منسقيها في الشمال السوري".

وعزا "عبد النور"، الهجوم على مقر الرقابة والتفتيش لـ"استكمال عمليات الفساد الإداري والمالي والهمينة على كل شيء دون رقيب أو حسيب، يساندهم في ذلك الفساد بعض من أبناء جلدتنا من مدراء تربية متملقون فاسدون مفسدون يحتاجون لتربية أخلاقية ووطنية"، وفق نص المنشور.

وذكر أن الموظفين خلال مهاجمة مقر الرقابة والتفتيش بريف حلب، قاموا بكسر لوحة المديرية وأزالو العلم التركي أولاً ثم داسوا اللوحة مع علم الثورة السورية بأقدامهم مستغلين غياب الموظفين السوريين بسبب العطلة، كما لفت إلى إعلان الموظفين الأتراك تبعية المديرية مباشرة لمكاتبهم.

وأوضحت مصادر مطلعة بأن "دائرة الرقابة والتفتيش"، المحدثة من قبل ولاية كيليس التركية منذ 2019، تعد أعلى سلطة بالنسبة للتعليم في ريف حلب الشمالي، ومن مهامها الرّقابية متابعة عمل مديريات التربية والمنسقين الأتراك، في حال كان هناك تجاوزات في ملف التعليم أو قضايا فساد إدارية أو مالية لتقوم بإعداد تقارير دورية بهذا الشأن وإرسالها إلى مسؤول التربية في الولاية التركية.

هذا ويقدر وجود 6 مديريات للتربية تخضع إداريا لمديرية التربية في ولاية كيليس، ما يعني وجود 6 منسقين 3 منهم يعملون في الراعي بنظام دوام إداري و3 آخرين بشكل جولات ميدانية، ومع تزايد التقارير التي تشير إلى وجود حالات فساد من قبل المنسقين المعينين من قبل المجالس المحليّة والجانب التركي، أحدث ذلك حالة من الصدام بين الموظفين الأتراك وبين دائرة الرقابة والتفتيش التي تكشف هذه الحالات.

والجدير ذكره أن مصادر عاملة في مجال التربية والتعليم في مناطق الشمال السوري، حذرت من آثار إلغاء دور "دائرة الرقابة والتفتيش"، بعد مهاجمة مقرها في الراعي بريف حلب، وسط دعوات لإيجاد حلول جذرية مع التشديد على ضرورة إلغاء دور المنسقين الأتراك مع مديريات التربية ومنح استقلالية للكوادر التعليمية والعمل على تحسين مسار العملية الدراسية ومعالجة قضايا الفساد المثارة ومحاسبة المتورطين.

كشفت مصادر سورية وأخرى ليبية، عن تسجيل فقدان عشرات السوريين في ليبيا، بسبب السيول الجارفة التي سببتها عاصفة دانيال في فيضانات كارثية اجتاحت مدينة درنة الساحلية، ليل الأحد الماضي، وأحدثت دمارا هائلا وجرفت أحياء بأكملها إلى البحر، ويخشى أن يكون هؤلاء المفقودين قد لقوا حتفهم.

عشرات العائلات السورية، لجأت إلى ليبيا منذ عام 2011، واستقر العديد منهم في مدينة درنة الليبية على مدى السنوات الماضية، بحثا عن عمل وفرص أفضل، في حين تشير بعض المعلومات إلى تأكيد وفاة أكثر من 50 سوريا، مع ترجيحات بزيادة العدد لضعفين، بسبب وجود مفقوين.

وتتواصل عمليات البحث والإنقاذ عن ناجين من الفيضانات التي اجتاحت مدينة درنة شرقي ليبيا  الأحد الماضي، رغم تضاؤل الآمال بالعثور على أحياء، في حين توقع مسؤول محلي في درنة إمكانية إخلاء المدينة بشكل كلي أو جزئي تحسبا لانتشار الأوبئة.

وتستمر جهود فرق الإنقاذ المحلية والأجنبية في مدينة درنة وباقي المناطق المتضررة من الإعصار والفيضانات، للبحث عن مفقودين، وإخراج أحياء من بين الركام رغم صعوبة التحرك في شوارع المدينة، وسط تحذيرات من كارثة صحية وبيئية في المناطق المنكوبة.

وقد أعلن وزير الصحة في الحكومة المكلفة من مجلس النواب عثمان عبد الجليل أن 3166 متوفى دفنوا في مدينة درنة حتى يوم أمس الجمعة، في حين تشير بعض التقديرات إلى وفاة وفقدان نحو 15 ألفا ونزوح نحو 30 ألفا من السكان الذين كان يقدر عددهم بنحو 100 ألف حتى حلول الإعصار.

ويواجه السكان وفرق الإغاثة صعوبة كبيرة في التعامل مع آلاف الجثث التي أعادتها الأمواج لليابسة أو تلك التي بدأت تتحلل تحت الأنقاض بعد أن دمرت الفيضانات المباني وألقت بالكثيرين في البحر، ومع تصاعد أعداد القتلى والمفقودين، ارتفعت وتيرة المناشدات من داخل درنة والمناطق الأخرى طلبا لمزيد من الآليات والمعدات وفرق الإنقاذ والخدمات.

كشفت مصادر إعلاميّة تابعة لنظام الأسد عن نية الأخير إصدار جداول تنقلات في المديرية العامة للجمارك وصف بالواسع حيث يشمل 50 ضابطاً و200 رئيس مفرزة ونحو 3 آلاف خفير وسائق حسب مصدر في مديرية الجمارك.

وذكر المصدر في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد أنه تم "التركيز في جداول التنقلات على إعادة توزيع العمل الجمركي بما يسمح بتغطية معظم المناطق والمفارز الجمركية ويسهل عملية تنفيذ المهام المطلوبة منها"، وفق تعبيره.

وبرر هذه التنقلات ووصفها بأنها "ضرورية" وتحول دون بقاء العناصر في أمكنتهم لفترات طويلة وتدويرهم في مختلف المهام "لزيادة خبراتهم" في التعامل مع مختلف حالات التهريب وأشكاله إضافة لمنع أي حوادث تؤثر في سلامة العمل الجمركي.

وشدد على أن جمارك النظام تركز اليوم على الممرات والمنافذ غير الشرعية والطرقات الرئيسة ومداخل المدن بدواعي ضبط المهربات ومنعها من الوصول للأسواق المحلية ومتابعة كبار المهربين ومستودعاتهم والحلقات التي تتفرع عنهم.

وأكد ارتفاع معدلات التهريب والقضايا الجمركية خلال الأشهر الأخيرة، وعزا ذلك إلى "تكثيف العمل والمتابعة لحالات التهريب وخاصة المهربات على المنافذ والطرقات الرئيسة وتم العمل خلال الفترة الماضية على تحقيق قضايا نوعية في التهريب وضرب العديد من شبكات التهريب".

وتحدث عن استغلال بعض التجار والمهربين للظروف العامة التي يمر بها البلد، كما تطرق إلى المخالفات التي تحصل في العمل الجمركي معلنا ضبط العديد من "المخالفات الفردية" وزعم أن هناك الكثير من الإجراءات لمنع التجاوزات ومنها "أتمتة الأعمال الجمركية والتشدد في التعامل مع المخالفات عبر اتخاذ عقوبات رادعة تصل لحدود الفصل".

وفي نيسان الفائت، نقلت صحيفة تابعة لإعلام النظام عن مصدر في مديرية الجمارك لدى نظام الأسد، قوله إن هناك تنقلات جرت في الجمارك طالت حلب والمطار ورؤساء ضابطات حمص وإدلب، ويأتي ذلك وسط الحديث عن تزايد الإيرادات الجمركية مع تفاقم حالات الفساد في هذا القطاع.

وحسب إعلام النظام فإن هناك جملة تنقلات طالت عدداً من الإدارات ورؤساء الضابطات الجمركية ومنها نقل مدير جمارك حلب وتعيين بدلاً عنه "دياب شدود" وتغيير رئيس الضابطة الجمركية في مدينة حلب الخاضعة لسيطرة نظام الأسد.

وفي آذار/ مارس الماضي قالت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد إن التحقيقات الأولية حول قضايا تزوير في أمانة جمارك اللاذقية، تفيد بتجاوز قيم حالات التزوير المنفذة 20 مليار ليرة، وتعود لأكثر من 20 قضية تم إثرها التحقيق وتوقيف عدد من التجار والمخلصين الجمركيين وعدد من العاملين في الأمانة.

هذا ويعد قطاع الجمارك من أكثر المديريات فساداً، والذين يوظفون في هذا السلك يدفعون الملايين للتعيين على المنافذ الحدودية على أن تربطهم صلات قربى بضباط في قوات الأسد ومدراء المؤسسات العامة، حيث يتشاركون في تهريب كل شيء بمبالغ طائلة خصوصاً السلاح والمخدرات.

قال "مركز كارتر" الأمريكي، في تقرير له، إن التلوث بالذخائر غير المنفجرة في سوريا لا يشكل فقط خطراً على السلامة الجسدية المباشرة، بل يقوض أيضاً الأمن الغذائي في البلاد، لافتاً إلى أن ما بين 100 ألف إلى 300 ألف قطعة من الذخائر لا تزال غير منفجرة في جميع أنحاء سوريا.

وأوضح المركز، أن هناك تقديرات تتحدث عن استخدام أكثر من 972 ألف ذخيرة متفجرة منذ أواخر 2012 وحتى منتصف عام 2021، مع معدل فشل انفجارها يقدر بين 10% و30%، ولفت إلى أن الذخائر غير المنفجرة المنتشرة في كل مكان تمنع الوصول إلى الأراضي الصالحة للزراعة ومصادر المياه والبنية التحتية، مما يؤدي إلى تفاقم الاعتماد على المساعدات.

وبين المركز، أن الذخائر غير المنفجرة تفاقم تدهور الأراضي من خلال المساهمة بالإفراط في زراعة الأراضي غير الملوثة، مما يؤدي إلى ممارسات زراعية مكثفة يمكن أن تؤدي إلى تدهور التربة واستنفاد مغذياتها.

وحذر المركز الأمريكي في تقريره، من أن الإفراط في الزراعة يستنزف موارد المياه ويؤدي إلى تآكل التربة، مشيراً إلى أن العوامل السابقة كافة تزيد من الضغط على قدرات الإنتاج الغذائي الضعيفة بالفعل في سوريا.

وكان أصدر "التحالف الدولي للقضاء على الذخائر العنقودية والحملة الدولية لحظر الألغام الأرضية (ICBL-CMC)" تقريره السنوي الرابع عشر لرصد استخدام الأسلحة العنقودية في العالم، ويقود التحالف جهود المجتمع المدني العالمي لصالح حظر الذخائر العنقودية، ومنع وقوع المزيد من الضحايا ووضع حد للمعاناة التي تسببها هذه الأسلحة. 

وسجل "مرصد الذخائر العنقودية" 1172 ضحية (قتلوا أو أصيبوا) بالذخائر العنقودية خلال الفترة الممتدة بين آب 2022 حتى حزيران 2023 في ثماني دول بينها سوريا، وهذا هو أعلى عدد من الضحايا السنوية المسجلة منذ بدأ المرصد إصدار التقارير في عام 2010.

سجل المرصد 1172 ضحية ( قتلوا أو أصيبوا) جديدة للذخائر العنقودية في ثمانية بلدان خلال الفترة التي يغطيها التقرير (من آب 2022 إلى حزيران 2023) وهو أعلى عدد سنوي من الأشخاص الذين قتلوا أو أصيبوا بسبب الذخائر العنقودية، سجله مرصد الذخائر العنقودية منذ أن بدأ تقديم التقارير لأول مرة في عام 2010.

وأكد التقرير أن هذه النتيجة المرتفعة بسبب الخسائر البشرية الناجمة عن استخدام روسيا المتكرر للذخائر العنقودية في جميع أنحاء أوكرانيا، وهجمات الذخائر العنقودية في سوريا خلال عام 2022، والزيادة الكبيرة في عدد الضحايا من مخلفات الذخائر العنقودية في اليمن.

وفي عام 2022، كان 95% من ضحايا الذخائر العنقودية التي سجلها المرصد من المدنيين، ومن بين جميع الضحايا المسجلين في عام 2022، كان ما مجموعه 987 ضحية بسبب هجمات بالذخائر العنقودية، بينما نتجت 185 حالة بسبب مخلفات الذخائر العنقودية، وتم تسجيل ضحايا مباشرة من هجمات الذخائر العنقودية في ثلاث دول خلال عام 2022، هي ميانمار (لأول مرة)، وسوريا، وأوكرانيا، ويمثل إجمالي الضحايا السنوي لمخلفات الذخائر العنقودية في عام 2022 زيادة كبيرة من 149 ضحية مسجلة في عام 2021.

ومن بين 916 ضحية من الذخائر العنقودية المسجلة في أوكرانيا خلال عام 2022، كانت 890 منها بسبب هجمات بالذخائر العنقودية، كانت الضحايا الـ 26 المتبقية من مخلفات الذخائر العنقودية، لقد تجاوزت أوكرانيا الآن سوريا من حيث الخسائر السنوية الناجمة عن الذخائر العنقودية، وخلال السنوات الماضية شهدت سوريا مراراً وتكراراً أعلى إجمالي سنوي للضحايا مقارنة بأي دولة أخرى، كل عام من عام 2012 إلى عام 2021.

وفي عام 2022، تم تسجيل ما مجموعه 185 ضحية من مخلفات الذخائر العنقودية على مستوى العالم، مع مقتل 50 شخصًا وإصابة 134 آخرين، يمثل هذا زيادة من 149 ضحية ناجمة عن مخلفات الذخائر العنقودية في عام 2021، ومع ذلك، من المرجح أن يكون العدد الإجمالي لعام 2022 أعلى بكثير بحسب التقرير.

وقال التقرير إن قوات النظام استخدمت الذخائر العنقودية على نطاق واسع في الفترة من 2012 إلى 2020، قبل أن تنخفض التقارير عن الاستخدام الجديد في عام 2021 وتم استخدام الذخائر العنقودية مرة أخرى في تشرين الثاني 2022، في هجمات وثقتها الأمم المتحدة .

وأدى الضرر الذي لحق بالمدنيين الناجم عن استخدام الذخائر العنقودية في سوريا إلى إدانات من أكثر من 145 دولة، منذ أيار 2013، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة 10 قرارات تدين استخدام الذخائر العنقودية في سوريا، و منذ 2014، اعتمدت الدول أيضا أكثر من 18 قرارا لمجلس حقوق الإنسان يدين استخدام الذخائر العنقودية في سوريا. وأصدرت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بشأن سوريا تقارير عديدة تتضمن تفاصيل هجمات بالذخائر العنقودية من قبل نظام الأسد.

وشكل المدنيون 94.5% (1109) من إجمالي الضحايا المسجلين خلال عام 2022، حيث تتوافق النسبة المرتفعة للضحايا المدنيين بسبب الذخائر العنقودية في عام 2022 مع النتائج المستندة إلى تحليل البيانات التاريخية، ويعود هذا التأثير المستمر والمتوقع وغير المتناسب على المدنيين إلى الطبيعة العشوائية لهذه الأسلحة.

في عام 2022، استمرت نسبة الضحايا من الأطفال بسبب مخلفات الذخائر العنقودية في الارتفاع، حيث بلغت 71% ، وقد شكل الأطفال ثلثي (66%) من ضحايا مخلفات الذخائر العنقودية في عام 2021 و44% في عام 2020، وفي عام 2022، شكل الأطفال غالبية الضحايا من مخلفات الذخائر العنقودية في العراق ولبنان وسوريا وأوكرانيا واليمن.

وبحسب تقرير مرصد الذخائر العنقودية يوجد 26 دولة وثلاث مناطق ملوثة بمخلفات الذخائر العنقودية منها 12 دولة منضوية ضمن اتفاقية الذخائر العنقودية وعليها التزامات بإزالة الذخائر العنقودية، في حين يوجد 14 دولة غير موقعة وثلاث مناطق أخرى ملوثة بالذخائر العنقودية وظل عدد الدول والمناطق التي أدرجها المرصد على أنها ملوثة أو متأثرة بمخلفات الذخائر العنقودية دون تغيير منذ عام 2021.

وفي سوريا، تم استخدام الذخائر العنقودية على نطاق واسع بين عامي 2012 و2020، في 13 محافظة من أصل 14 محافظة، الاستخدام انخفض في عام 2021، ومع ذلك، تم الإبلاغ عن استخدام جديد للذخائر العنقودية في تشرين الثاني 2022 في مخيمات النازحين داخليًا في سوريا بعد شن قوات النظام هجمات استهدفت المخيمات، وفي أوكرانيا، تم الإبلاغ عن هجمات واسعة النطاق بالذخائر العنقودية في عام 2022 والنصف الأول من عام 2023 بعد الغزو الروسي، مما أدى إلى تلوث واسع النطاق.

وتشكل القنابل العنقودية تهديداً كبيراً على حياة المدنيين في شمال غربي سوريا، نظراً لعدم إمكانية حصر النطاق المكاني الملوث بهذه القنابل واستخدامها المتواصل من قوات النظام وروسيا في هجماتهم ضد المدنيين.

ولا تستهدف الذخائر العنقودية هدفا محدداً، فهي تنتشر بشكل عشوائي في مناطق واسعة، وقد تصل نسبة القنابل التي لا تنفجر مباشرة بعد ارتطامها بالأرض لنحو 40% بحسب الأمم المتحدة، ما يؤدي إلى نتائج مدمرة لأي شخص يصادفها لاحقاً، فرق الدفاع المدني السوري وثقت استخدام نظام الأسد وروسيا لأكثر من 11 نوعاً من القنابل العنقودية (جميعها صناعة روسية).

ومع استمرار الحرب وتعمّد قوات النظام وروسيا القصف بالقنابل العنقودية وغيرها من الذخائر، يعيش السوريين خطراً طويل الأمد على حياة الأجيال القادمة وخاصة الأطفال لجهلهم بماهية هذه الذخائر وأشكالها وخطرها على حياتهم.

قررت حكومة نظام الأسد، رفع الرسوم السنوية الجديدة للقبول في الجامعات والمعاهد الحكومية التعليم الموازي للعام الدراسي 2023-2024، فيما تحدث مدير الهيئة العامة لصندوق التسليف الطلابي "عمر سيدي"، عن خطة لمنح قروض لعشرة آلاف طالب جامعي بمناطق سيطرة النظام.

وذكر أن الصندوق بعد الإعانة التي تلقاها اليوم من مجلس الوزراء بقيمة 4.2 مليار يستهدف منح قروض لحوالي عشرة آلاف طالب جامعي هذا العام، وذلك عبر القرض الشخصي الذي قيمته 300 ألف ومن الممكن رفع هذه القيمة حتى 500 ألف ليرة سورية.

وأشار إلى أن الصندوق يقدم 3 أنواع من القروض وهي الشهري والشخصي والحاسب، وجميعها دون فوائد، لافتاً إلى أن الشخصي يحتاج كفيل واحد من العاملين بالدولة، ويصرف لمرة واحدة ويبدأ سداده بعد شهرين لمدة سنة أو سنتين.

وأضاف أنه بالنسبة للقرض الشهري فهو 60 ألف ليرة يُمنح بشكل شهري لمدة تسعة شهور في كل سنة طيلة الدراسة الجماعية، والسداد على 4 سنوات بعد سنتين من التخرج، أما قرض الحاسب فكان يتم منحه سابقاً وهناك تفكير بموضوع إعادته حسب السيولة المتوفرة.

وحسب الرسوم الجديدة حددت نظام الأسد القبول في الكليات الطبية (طب بشري - طب الأسنان - صيدلية) مبلغ 1,200,000 ليرة سورية وللكليات الهندسية بفروعها كافةً وكليات الفنون الجميلة والفنون الجميلة التطبيقية مبلغ 900,000 ليرة.

وأما كليات الزراعة والطب البيطري والعلوم الصحية مبلغ 700,000 ليرة، ولباقي الكليات مبلغ 500,000 ليرة، وللمعاهد الملتزمة (الخطوط الحديدية بحلب - التقانية للنفط والغاز في الرميلان وحمص وبانياس) مبلغ 400,000 ليرة سورية.

وللمعاهد التقانية لطب الأسنان (التعويضات السنية) - المعهد الطبي - المعهد الصحي مبلغ 400,000 ليرة، وللمعاهد التقانية (العلوم المالية والمصرفية - المالي - العلوم الشرعية - القانوني) مبلغ 250,000 ليرة، ولباقي المعاهد التقانية غير الملتزمة مبلغ 350,000 ليرة، ولا يعتبر الطالب مسجلاً إلا بعد تسديد الرسوم. 

وذكرت كشفت مديرة شؤون الطلاب في وزارة التعليم العالي "نور حبوب"، أن سبب ارتفاع معدلات القبول الجامعي هذا العام جاء بسبب ارتفاع عدد الناجحين وارتفاع درجات الطلاب، حيث ازداد عدد طلاب الشريحة الأولى فوق "2300 درجة" بنسبة 2500 طالب ليصلوا إلى 12700 هذا العام، كما أن المفاضلة موحدة "عام موازي منح الجامعات الخاصية والكليات الطبية المأجورة" وجمعيها في بطاقة واحدة.

وعن إلغاء التسجيل المباشر للفرع الأدبي قالت إنه جاء بسبب المشاكل التي يسببها مثل توجه الطلاب لفروع معينة، ما يسبب ضغط فوق طاقة بعض الكليات بينما تبقى أخرى فيها مقاعد فارغة، والعودة لنظام التفاضل سيساهم بتوزع الطلاب.

وبررت رفع رسوم الموازي للضعف هو غلاء المستلزمات الدراسية مع العلم أنه سيشمل فقط طلاب المسجلين حديثاً وليس القدامى، ولفتت كذلك إلى ارتفاع رسوم تسجيل القبول العام في الجامعة ليصبح 15 ألف ليرة بدلاً من 5 آلاف وهي رسوم بسيطة، أما عن طريقة الدفع فتتم بالجامعة أو عن طريقة حساب بنكي أو حساب لغير صاحب العلاقة أو حوالة.

وكان حدد "مجلس التعليم العالي" التابع لنظام الأسد الحد الأعلى لرسم الساعة المعتمدة في الجامعات الخاصة التي تعتمد نظام الساعات المعتمدة والأقساط في الجامعات الخاصة التي تعتمد النظام الفصلي للطلاب المستجدين للعام الدراسي 2022 - 2023، وسجلت بعض الاختصاصات مبالغ بعشرات الملايين.

وكشف معاون وزير التعليم العالي لدى نظام الأسد بوقت سابق عن مساعي رفع أقساط الجامعات مع نهاية العام الدراسي وتزامن ذلك مع انتقادات لآليات القبول في المدارس الخاصة من قبل مذيعة بإعلام النظام قالت إن "حتى الدراسة ببلدنا صارت بالواسطة والمصاري" وفق تعبيرها.

وقال "هنانو"، إن لجنة الجامعات الخاصة تتقدم بمقترح لتعديل الأقساط إلى أن يقر من قبل مجلس التعليم العالي، وهناك إمكانية رفع أقساط الجامعات الخاصة بشكل موضوعي ومنطقي، وزعم أن الوزارة هي جهة مراقبة للخدمات فقط.

وبرر المسؤول رفع أقساط الجامعات الخاصة بأن "الرفع يكون للحفاظ على جودة التعليم والخدمات التي تقدمها هذه الجامعات وتعويض ما تتحمله من تكاليف"، ويذكر أن نظام الأسد يسمح للجامعات الخاصة برفع الرسوم المفروضة على الطلاب بدواعي مواجهة التضخم جزئيا.

هذا وتفتقر الجامعات والمدارس والمراكز التعليمية التي نجت من تدمير آلة الحرب التي يقودها النظام وحلفائه للتجهيزات والاهتمام بها مع تجاهل النظام المتعمد لهذا القطاع بشكل كامل، فيما تنهب ميليشياته معظم المساعدات الأممية التي تقدم الدعم للمدارس والطلاب ليصار إلى استخدام هذه الموارد في تمويل عملياتها العسكرية ضد الشعب السوري.

قالت "وكالة الصحافة الفرنسية"، إن قبرص، العضو في الاتحاد الأوروبي، طلبت من التكتل مراجعة وضع سوريا وإن كانت ما زالت غير آمنة ولا يمكن إعادة طالبي اللجوء إليها، وذلك في ظل موجة من الهجمات ذات الدوافع العنصرية على الأجانب في الأسابيع الأخيرة وسط تزايد المشاعر المعادية للمهاجرين في الجزيرة.

وقال وزير الداخلية كونستانتينوس يوانو، إنه سيحاول إقناع الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة بإنهاء وضع سوريا كدولة غير آمنة لا يمكن إعادة اللاجئين إليها، وأوضح للصحافيين: "نحن، كقبرص، نُعدّ ونرى، إلى جانب الدول الأعضاء الأخرى، أنه من المفيد إعادة تقييم وضع سوريا".

وأضاف الوزير، أن الاتحاد ترك وضع سوريا من دون تغيير مدة 11 عاماً، وهناك حاجة إلى مراجعة ذلك؛ لأن بعض المناطق فيها تعد آمنة، وقال: "هناك بالفعل منطقتان تعترف بهما وكالة اللجوء بالاتحاد الأوروبي (EUAA) على أنهما منطقتان آمنتان... لذا؛ يجب الآن أيضاً الاعتراف بذلك على مستوى الاتحاد الأوروبي؛ مما يسمح لنا بترحيل الأشخاص أو إعادتهم إلى سوريا. في الوقت الحالي، لا يمكن لأي دولة أن تفعل ذلك".

وقال يوانو، في رسالة إلى نائب رئيسة المفوضية الأوروبية مارغريتيس سخيناس، إنه أثار أيضاً الحاجة الملحة إلى مساعدة لبنان الذي لجأ إليه نحو 2.5 مليون سوري، ولبين أن "المعلومات المتوافرة لدينا من السلطات في لبنان هي أن هناك زيادة في عدد السوريين الذين ينتقلون إلى لبنان. لبنان حاجز. إذا انهار لبنان، فستواجه أوروبا بأكملها مشكلة".

وشهدت قبرص في الأشهر الأخيرة، تدفق أعداد من طالبي اللجوء، معظمهم سوريون، يصلون عن طريق البحر من سوريا ولبنان، وقال الوزير إن الحكومة خفضت وصول المهاجرين غير النظاميين بنسبة 50 في المائة بفضل عوامل خارجية وإجراءات محددة اتخذت. 

وأضاف: "تمكنا من زيادة عمليات العودة بنسبة 50 في المائة من 3200 إلى 4700، سواء كانت طوعية، وهو ما استثمرنا فيه الكثير، أو عبر عمليات الترحيل"، وقال يوانو إنه تم تسريع معالجة طلبات اللجوء وتستغرق حالياً ثلاثة أشهر بدلاً من تسعة، وتابع أن الحكومة تسعى إلى "تقليص المخصصات المالية لطالبي اللجوء لجعل قبرص وجهة غير جذابة".

ووفقاً لأرقام وزارة الداخلية، انخفض عدد طلبات اللجوء إلى 5866 في الفترة من مارس (آذار) إلى أغسطس (آب)، مقابل 11961 في الفترة نفسها من العام الماضي، وتقول الحكومة إن قبرص هي في "خط المواجهة" على طريق الهجرة عبر البحر الأبيض المتوسط؛ إذ يشكّل طالبو اللجوء ستة في المائة من السكان البالغ عددهم 915 ألف نسمة في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة، وهي أعلى نسبة في بلدان الاتحاد الأوروبي.

وكانت أكدت الوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود والسواحل (فرونتكس)، في تقرير، ارتفاع عدد اللاجئين باتجاه دول الاتحاد الأوروبي خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2023، إلى أكثر من 232 ألف شخص.

وقالت الوكالة، إن طريق العبور عبر البحر الأبيض المتوسط من شمال إفريقيا هو أكثر الطرق نشاطاً، لافتة إلى أن عدد العابرين وصل إلى أكثر من 114 ألف شخص، ليكون أعلى رقم شهده هذا الطريق منذ عام 2016.

ولفتت الوكالة إلى أن طريق الهجرة عبر البحر "خطير للغاية، إذ فقد أكثر من 2325 شخصاً حياتهم هذا العام أثناء عبورهم البحر الأبيض المتوسط، معتمدة على بيانات المنظمة الدولية للهجرة"، وذكرت أن عدد العابرين لعام 2023 كان ضعف العدد في الفترة ذاتها من عام 2022، من بينهم  25 ألف شخص في شهر آب.

وأشارت إلى وصول أكثر من 70 ألف مهاجر من طريق دول غرب البلقان، بانخفاض بنسبة 19 بالمئة عن الأشهر الثمانية الأولى من 2022، حيث كان معظم المهاجرين من سوريا وأفغانستان وتركيا.

وسبق أن طالبت منظمة "العفو الدولية"، في بيان لها، السلطات القبرصية بحماية اللاجئين من الهجمات العنصرية، على خلفية الاحتجاجات والهجمات في ليماسول وكلوراكاس، مشددة على ضرورة اتخاذ إجراءات فورية للتصدي للخطاب العنصري والانتهاكات.

وقالت "أدريانا تيدونا" باحثة الهجرة في المنظمة، إن على السلطات القبرصية اتخاذ إجراءات فورية للتصدي للخطاب العنصري والانتهاكات المتفشية في البلاد منذ سنوات، وطالبت السلطات القبرصية البدء بالتحقيق في الهجمات التي وقعت في بلدة كلوراكاس وليماسول بشكل فوري، وأن تتخذ إجراءات حاسمة لمنع أي أعمال عنف في المستقبل.

ولفتت منظمة "العفو الدولية"، إلى أن "المنظمات غير الحكومية التي تعمل من أجل المساواة وحقوق النساء المهاجرات تواجه بيئة صعبة للغاية منذ سنوات عديدة"، موضحة أنه "ليس من المستغرب أن العنف الجسدي والاعتداءات تحدث الآن في سياق تكون فيه الروايات السلبية ضد الممرضات المهاجرات منهجية".

في السياق، أكد رئيس قسم السياسات والمناصرة في منظمة "إينار"، إيمانويل عشيري، أن الهجمات الأخيرة ضد النساء المهاجرات، هي نتيجة مباشرة لسياسات الحكومة التي تشجع العنصرية وخطاب الكراهية، والتعصب في المجتمع القبرصي.

وسبق أن قالت "ربا حبوش" نائب رئيس الائتلاف الوطني السوري، إن عمليات الترحيل وإعادة طالبي اللجوء بالإكراه إلى الأماكن التي جاؤوا منها دون ضمانات قانونية تتعارض مع القانون الدولي، في معرض تعليقها على إعادة السلطات القبرصية مهاجرين سوريين إلى لبنان.

وأوضحت حبوش في تصريحاتٍ خاصة، أن طالبي اللجوء الذين يخاطرون بحياتهم أثناء توجههم إلى الدول الآمنة لو لم تكن ظروفهم قاهرة في الأماكن التي يتركونها خلفهم لما خاطروا بحياتهم وعرضوا أنفسهم وأسرهم لخطر الموت من أجل الوصول إلى تلك الدول.

وكانت كشفت مواقع إعلام غربية، عن إعادة السلطات القبرصية، أكثر من 100 سوري إلى لبنان بعد أن كانوا قد وصلوا إلى قبرص على متن 3 قوارب منفصلة في الفترة من 29 يوليو إلى 2 أغسطس قبل إعادتهم بقارب تحت حراسة الشرطة القبرصية.

وقال مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في قبرص، إن عمليات الترحيل والنقل بين الدول بدون ضمانات قانونية وإجرائية للأشخاص الذين قد يحتاجون إلى حماية دولية تتعارض مع القانون الدولي والأوروبي.

ونقلتى وكالة "أسوشيتد برس" عن المكتب بأن عمليات النقل هذه قد تؤدي إلى إعادة الأشخاص إلى بلد قد يواجهون فيه عدة مخاطر"، وقالت ليزا أبو خالد، المتحدثة باسم مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان، إن المهاجرين الـ 109 الذين أعيدوا من قبرص تم ترحيل معظمهم إلى سوريا بعد تحقيق الجيش اللبناني معهم.

أكدت الوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود والسواحل (فرونتكس)، في تقرير، ارتفاع عدد اللاجئين باتجاه دول الاتحاد الأوروبي خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2023، إلى أكثر من 232 ألف شخص.

وقالت الوكالة، إن طريق العبور عبر البحر الأبيض المتوسط من شمال إفريقيا هو أكثر الطرق نشاطاً، لافتة إلى أن عدد العابرين وصل إلى أكثر من 114 ألف شخص، ليكون أعلى رقم شهده هذا الطريق منذ عام 2016.

ولفتت الوكالة إلى أن طريق الهجرة عبر البحر "خطير للغاية، إذ فقد أكثر من 2325 شخصاً حياتهم هذا العام أثناء عبورهم البحر الأبيض المتوسط، معتمدة على بيانات المنظمة الدولية للهجرة"، وذكرت أن عدد العابرين لعام 2023 كان ضعف العدد في الفترة ذاتها من عام 2022، من بينهم  25 ألف شخص في شهر آب.

وأشارت إلى وصول أكثر من 70 ألف مهاجر من طريق دول غرب البلقان، بانخفاض بنسبة 19 بالمئة عن الأشهر الثمانية الأولى من 2022، حيث كان معظم المهاجرين من سوريا وأفغانستان وتركيا.

وسبق أن كشفت "وكالة الهجرة في الاتحاد الأوروبي"، عن ارتفاع طلبات اللجوء في دول الاتحاد والنرويج وسويسرا، في النصف الأول من العام الجاري بنسبة 28%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ويشكل السوريون والأفغان والفنزويليون والأتراك والكولومبيون طالبي اللجوء الرئيسيين مع 44% من الطلبات.

وبينت الوكالة أنه جرى التقدم بحوالى 519 ألف طلب لجوء في هذه الدول التسع والعشرين بين يناير ويونيو، معتبرة أن "الطلبات قد تتجاوز المليون بحلول نهاية السنة بحسب الاتجاه الحالي"، حيث كانت طلبات اللجوء هي الأعلى في النصف الأول لهذه الفترة من السنة منذ 2015-2016.

وجاءت ألمانيا البلد الذي تلقى أكبر عدد من الطلبات مع 30% من المجموع، أكثر بمرتين تقريبا من إسبانيا (17%) وفرنسا (16%)، وشددت الوكالة على أنه بسبب هذا الارتفاع يتعرض الكثير من الدول الأوروبية "لضغوط للبت في هذه الطلبات"، فيما ازداد عدد الملفات التي تنتظر بتها بنسبة 34% في 2022. وأتى الرد إيجابيا على حوالى 41% من الطلبات في المرحلة الأولى.

وكاتت طالبت كلاً من "المنظمة الدولية للهجرة ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمة الطفولة (يونيسف)، الدول المطلة على البحر الأبيض المتوسط بزيادة الموارد والقدرات للوفاء بمسؤولياتها في إنقاذ أرواح المهاجرين عبر البحر.

وشددت الوكالات الأممية على ضرورة وجود حاجة لإنشاء آليات بحث وإنقاذ منسقة في أعقاب حادثة الغرق المميتة لقارب لاجئين قبالة سواحل جزيرة لامبيدوزا الإيطالية، ولفتت إلى ضرورة توسيع نطاق الوصول إلى مسارات الهجرة واللجوء الآمنة والمنتظمة في الاتحاد الأوروبي، وذلك لمنع الأشخاص من اللجوء إلى رحلات خطرة بحثاً عن الأمان والحماية.

وكانت قالت "الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل" (فرونتكس)، إن السوريين في مقدمة طالبي اللجوء الذين يحاولون العبور بطرق غير نظامية إلى دول الاتحاد الأوروبي، من غرب البلقان وشرق البحر الأبيض المتوسط، وثانياً من الحدود الأوروبية الشرقية، وثالثاً عبر طريق غرب المتوسط، خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي.

كانت أصدرت كلاً من "المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين"، بياناً مشتركاً، أكدتا فيه أن هناك حاجة لاتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة لمنع المزيد من الوفيات في البحر لا سيما بعد كارثة قارب مهاجرين قبالة اليونان.

ولفت البيان إلى أن عدد الأشخاص الذين كانوا على متن السفينة لا يزال غير واضح إلا أنه يُعتقد أن يتراوح ما بين 400 و750 وذلك وفقاً لشهادات مختلفة، وأوضح أنه حتى الآن تم إنقاذ 104 أشخاص وانتشال 78 جثة فيما لا يزال المئات في عداد المفقودين ويخشى أن يكونوا قد لقوا حفتهم

وشدد المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين "ماثيو سالتمارس"، على أهمية التحقيق باحتمالية حدوث إهمال في كارثة غرق القارب، في وقت تفيد مصادر إعلامية إلى أن ما لا يقل عن 120 سورياً كانوا على متن مركب طالبي اللجوء والمهاجرين الذي غرق قبالة السواحل اليونانية.