قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن التصعيد المستمر على شمال غربي سوريا يهدد حياة أكثر من 4 ملايين مدني، مشددة أن لا ضمان لحمايتهم إلا بتطبيق القرار الأممي 2254 الذي يبدو أنه يتلاشى مع التغاضي الدولي عن جرائم روسيا ونظام الأسد بحق المدنيين.

وتحدثت المؤسسة عن تجديد الطائرات الحربية الروسية غاراتها الجوية على ريف إدلب، يوم الأحد 25 حزيران، بالتزامن مع قصف مدفعي لقوات النظام استهدف ريف إدلب الشرقي، في تصعيد مستمر وهجمات متواصلة منذ أكثر من أسبوع على شمال غربي سوريا، تهدد حياة المدنيين قبيل عيد الأضحى وتفاقم معاناتهم.

إذ قتل 9 أشخاص بينهم عمال ومزارعون، وأصيب 61 آخرون، في مجزرة ارتكبتها الطائرات الحربية الروسية اليوم الأحد 25 حزيران بغارات جوية روسية كان أغلب ضحاياها في سوقٍ للخضراوات والفواكه على أطراف مدينة جسر الشغور في ريف إدلب الغربي.

وسبقت الغارة الجوية التي خلفت المجزرة على أطراف جسر الشغور، غارات مماثلة استهدفت أبنية ومزارع على الأطراف الغربية لمدينة إدلب لم تتلقَ فرقنا أي بلاغٍ عن مدنيين مصابين بالمكان.

وتبعت الغارات الجوية الروسية قصفٌ مدفعي لقوات النظام وروسيا استهدف أطراف قرية كنصفرة وسرجة ومنطف وأطراف سرمين ومسجد في بلدة آفس وبلدة النيرب والتي أصيب فيها مسن بجروح طفيفة، في ريفي إدلب الجنوبي والشرقي واستهدفت غارة جوية روسية أيضاً أطراف مدنية أريحا وأطراف قرية بينين جنوبي إدلب.

وقتل شابان شقيقان، بغارات جوية روسية، أمس السبت 24 حزيران استهدفت مزرعتهما ومنزلهما فيها، في قرية بسبت في ريف جسر الشغور غربي إدلب، كما تعرضت الجبال المحيطة في قرية بكفلا في الريف نفسه لغارة جوية مماثلة، وتعرضت مساءً مدينة جسر الشغور لقصف صاروخي استهدف الأحياء السكنية، ما خلف أضراراً مادية وحالة ذعر بين الأهالي.

ويوم الخميس 22 حزيران قتلت امرأة وأصيب 5 نساء بجروح، بقصف صاروخي لقوات النظام وروسيا، استهدف الأحياء السكنية ومحيط مدرسة ومسجد، في مدينة سرمين شرقي إدلب، كما أدى القصف لتهدم جدار منزل في المدينة أصيب على إثره فتى بجروح طفيفة، وجددت قوات النظام وروسيا بعد ساعات قصفها الصاروخي على المدينة مستهدفةً الأحياء السكنية والسوق الشعبي دون وقوع إصابات.

وقتل 3 مدنيين بينهم طفل وأصيب 11 آخرون بينهم طفلان وامرأة يوم الأربعاء الماضي 21 حزيران بقصف مدفعي لقوات النظام وروسيا استهدف قرية كفرنوران في ريف حلب الغربي والطريق الواصل إليها من بلدة معارة النعسان، وأطراف مدينة الأتارب وقرية القصر في الريف نفسه دون وقوع إصابات.

ولفتت المؤسسة إلى ارتفاع وتيرة هجمات النظام وحليفه الروسي على شمال غربي سوريا خلال شهر حزيران الجاري وتركزت بشكل كبير قرى ريف إدلب الشرقي والغربي والجنوبي، ووثق الدفاع المدني السوري أكثر من 70 هجوماً منذ بداية التصعيد حتى يوم أمس السبت 24 حزيران، تسببت بمقتل أكثر من 6 أشخاص بينهم نساء وأطفال، وإصابة أكثر من 27 شخصاً بينهم نساء واطفال أيضاً

واستجابت فرق الدفاع المدني السوري لأكثر من 200 هجوم منذ بداية العام الحالي حتى يوم أمس 24 حزيران شنتها قوات النظام وروسيا وهجمات من مناطق سيطرة مشتركة لقوات النظام وقوات سوريا الديمقراطية وهجمات بطائرات مسيرة وانفجارات، في شمال غربي سوريا منها 241 هجوماً مدفعياً وصاروخياً و6 هجمات جوية روسية، وأدت هذه الهجمات والانفجارات لمقتل 24 شخصاً بينهم 5 أطفال، كما أصيب أكثر من 90 شخصاً بجروح بينهم 32 طفل و20 امرأة.

وأشارت المؤسسة إلى أن التصعيد الأخير من قوات النظام وروسيا وحلفائهم يشكل مخاوف لدى المدنيين من استمرار القصف الممنهج الذي يخطف أرواح المدنيين باستمرار لسياسة تنتهجها قوات النظام وروسيا تقوم على القتل في ظل غياب أي موقف أممي أو دولي لإنهاء القتل والتهجير والانتقال للحل السياسي الشامل وفق قرار مجلس الأمن 2254 والذي يبدأ بوقف هجمات النظام وروسيا على المدنيين وعودة المهجرين قسراً لمنازلهم و بمحاكمة مرتكبي الانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية.

عبر مجلس سوريا الديمقراطية "مسد"، في بيان رسمي، عن إدانته واستنكاره الشديدين للهجوم الذي استهدف، سوقا شعبيا في مدينة جسر الشغور بريف إدلب، وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى ومتضررين، دون الإشارة لمرتكب المجزرة.

وقال المجلس: إذ نستنكر هذه النزعة الجامحة لارتكاب الأعمال الدموية وانتهاج العنف، نهيب بمبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا والفاعلين الدوليين لإدانة استمرار هذه الأعمال والعمل على حماية المدنيين والانخراط أكثر في إيجاد حلّ للمقتلة السورية.

وأوضح أنه في الوقت الذي يشهد الملف السوري حراكاً سياسياً على الصعيدين المحلي والعربي لجهة إيجاد حلول سلمية للأزمة السورية التي تجاوزت العقد بعامين، يباغتنا جنوح بعض السوريين استخدام العنف وبالتالي العنف المضاد الذي يعيدنا إلى المربع الأول ويترك الجرح السوري دونما ضماد.

ودعا البيان "الفرقاء السوريين إلى قراءة الواقع السوري انطلاقا من الحس والانتماء الوطني، والعمل الجاد من أجل إيجاد مخرج حقيقي للأزمة وتداعياتها المرهقة لكاهل المواطن السوري داخل البلاد وخارجها".

واعتبر أنه لابد من موقف يحصّن البلاد من العنف، ويوقف مسيرة الدماء، ويجمع السوريين على طريق الانقاذ، مطالباً المعارضة السورية التي تمتلك ناصية القرار والمكلّفة بالتفاوض، الالتفاف حول مشروعٍ وطني شامل يجمعنا وينتشل البلاد من حالة التقسيم والانحدار المستمر.

وجدد "مجلس سوريا الديمقراطية" الدعوة المفتوحة للحوار معلناً أن يده الممدودة للسلام لكافة الفرقاء السوريين، والعمل سوية لإيجاد مقاربة وطنية تنسجم مع القرار الأممي 2254، والشروع في تحقيق تطلعات الشعب السوري التّواق للحرية والعدالة والمساواة.

وكان أكد "الائتلاف الوطني السوري"، أن المجزرة المروعة التي ارتكبتها القوات الروسية اليوم في جسر الشغور، ترقى لجريمة حرب، حيث استهدفت سوقاً شعبياً بهجمات جوية أدت إلى استشهاد تسعة مدنيين على الأقل وإصابة العشرات، إضافة إلى هجمات جوية عديدة وقصف مدفعي على مناطق متفرقة من محيط إدلب وريفها، في تصعيد اجرامي جديد ضد المدنيين.

ودعا الائتلاف الوطني، الجيش الوطني السوري للرد الحازم على هذه المجزرة عبر استهداف مصادر النيران ومواقع القوى الإجرامية وردعها عن القيام بمثل هذه الجرائم الوحشية.

وطالب الائتلاف، بتحرك دولي حيال هذه المجزرة المروعة وإدانتها، والعمل الجماعي الدولي من أجل إنصاف الضحايا ومحاسبة مرتكبي الجرائم في سورية، بعد سجل واسع امتد أكثر من 12 عاماً من إجرام نظام الأسد وروسيا والميليشيات الإيرانية بحق الشعب السوري.

وكان استهدف الطيران الحربي الروسي اليوم الأحد، سوقا شعبياً على أطراف مدينة جسر الشغور في ريف إدلب الغربي، مسجلاً سقوط العديد من الضحايا في مجزرة كبيرة وإصابة العشرات من المدنيين، في ظل تصعيد جوي غير مسبوق على مناطق ريف إدلب، بات يتجلى بشكل واضح في الساعات الأخيرة.

وصعدت روسيا خلال الأيام الماضية، من قصفها الجوي على مناطق ريف إدلب، تزامن مع انتهاء الجولة الـ 20 من اجتماعات صيغة "أستانا" والتي لم تتوصل لأي اتفاق على غرار جميع الاجتماعات السابقة، لتكرر روسيا ذات السياسية في التصعيد العسكري ضد المدنيين.

أقر ما يسمى بـ"مشروع جريح وطن"، الذي تشرف عليه "أسماء الأسد"، زوجة رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، منحة مالية خاصة لجرحى قوات الأسد والميليشيات الرديفة لها، تقدر بنحو 17.1 دولار أمريكي، وفق صرف الدولار مقابل الليرة السورية اليوم الاثنين.

وأعلن المشروع عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك، "عن صرف منحة مالية لمرة واحدة تشمل كافة جرحى العمليات الحربية"، في إشارة إلى المصابين العسكريين خلال المعارك والهجمات الوحشية التي شنها نظام الأسد ضد مناطق سورية مختلفة.

وذكر "جريح وطن"، أن المنحة مخصصة لجرحى جيش النظام إضافة إلى "قوى الأمن الداخلي وقوات الدفاع الشعبي"، وبذلك تشمل المنحة المعلن عنها فروع استخبارات النظام، والميليشيات الطائفية المتعددة التي يطلق عليها مسميات من قبيل "دفاع شعبي أو وطني".

وقدر "مشروع جريح وطن"، قيمة المنحة المالية المعلن عنها بقيمة 150 ألف ليرة سورية (17.1 دولار) لجرحى العجز الجزئي (40 – 69%)، و200 ألف ليرة سورية لجرحى العجز التام وتحت التام (70 - 100%)، وفق تقديراته الواردة في بيان رسمي.

وتمول "أسماء الأسد"، عبر "السورية للتنمية"، مشاريع "جريح وطن"، و"جرحك شرف"، وغيرها، وتطلق برنامج دعم شامل قالت إنه يهدف إلى توفير الرعاية اللازمة للجرحى وإعادة تأهيل شريحة واسعة من الإصابات، وتقدم عدة خدمات لهم عبر "بطاقة ذكية"، حسب تعبيرها.

وزعم نظام الأسد عبر ما يسمى "مشروع جريح الوطن"، الذي تديره زوجة رأس النظام وشريكته في الإجرام "أسماء الأخرس"، تفعيل ميزة الحصول على عداد كهرباء منزلي مجاناً، وأثار الإعلان ردود فعل متباينة، لا سيّما في ظل غياب التيار الكهربائي.

وحسب بيان صادر عن المشروع في آذار الماضي فإنه يعتزم تغطية نفقات الحصول على عداد كهربائي لكافة الجرحى المنضمين إلى مشروع جريح الوطن من نسبة إصابة 40% فما فوق بشرط ألا يكون الجريح مستفيداً من هذه الميزة سابقاً.

وقال تقرير لصحيفة "العربي الجديد"، إن نظام الأسد بدأ بتوزيع المساعدات على الجرحى من قواته، بحجة أنهم متضررون من الزلزال ضمن برامج تشرف عليها "الأمانة السورية للتنمية" التي تتبع لأسماء الأسد، زوجة رئيس النظام، وذلك بعد اتهامات للنظام السوري ومسؤولين فيه بسرقة المساعدات الأممية والدولية المخصصة لمتضرري الزلزال وبيعها في الأسواق.

وذكرت مصادر للموقع أن النظام من طريق "الأمانة السورية للتنمية" التي تديرها أسماء الأسد، و"العرين" و"جريح الوطن" المقربة منها، توزع المساعدات على جرحى النظام في القرداحة ومحيطها بريف اللاذقية، بحجة أنهم متضررون من الزلزال المدمر.

ولفتت إلى أن عاملين في "الأمانة السورية للتنمية" يتجولون مع فرق من منظمات دولية ومنظمات الأمم المتحدة على منازل الجرحى من عناصر قوات النظام، على أنهم من ضحايا الزلزال وهجروا منازلهم في اللاذقية إلى منازل أقارب لهم في تلك المنطقة.

وتتلقى الأمانة التابعة لأسماء الأسد الدعم من الأمم المتحدة، وتعدّها الأخيرة شريكاً محلياً لها في توزيع المساعدات وإيصالها، وأشرفت أخيراً على توزيع مساعدات وإيصالها إلى مناطق متفرقة من سوريا تخضع لسيطرة النظام السوري.

وسبق أن كشفت الصفحة الرسمية لـ "مشروع جريح الوطن" عن إطلاق بطاقة ذكية خاصة بجرحى قوات الأسد شرط أن يكون المصاب في عمليات حربية وبنسب عجز 40% وما فوق، وفق بيان رسمي.

وحسب الشروط المحددة للحصول على هذه البطاقة أنها "تشمل الجرحى العسكريين أو جرحى قوات الدفاع الشعبي"، "الميليشيات الرديفة"، على أن يبدأ المشروع بإصدار البطاقة لشريحة الجرحى بنسب عجز 60 في المئة وما فوق.

هذا وسبق أنّ شاركت أسماء "الأخرس" ما قالت حسابات الرئاسة التابعة للنظام إنها عملية تقييم شاملة لأداء برنامج "جريح الوطن"، الخاص بجرحى جيش النظام والميليشيات الرديفة له، ويعتمد دعم المشروع من ميزانية الدولة للجمعيات التي من المفترض أنها للأعمال الخيرية، التي تستحوذ عليها زوجة رأس النظام وتستغلها في الترويج الإعلامي لها.

حلب::
انفجرت عبوة ناسفة كانت مزروعة بسيارة تعود لقيادي في الجيش الوطني السوري أدت لإصابته بجروح بالغة في مدينة عفرين شمال حلب.

استهدف فصائل الثوار بالقذائف المدفعية مواقع قوات الأسد في الفوج 46 بريف حلب الغربي.

انفجر لغم أرضي من مخلفات المعارك في حي الزهراء بمدينة حلب دون وقوع أي إصابات.

ادلب::
شن الطيران الروسي غارات جوية مكثفة وعنيفة استهدفت عدة مواقع في محافظة ادلب، خلفت مجزرة في مدينة جسر الشغور بعد إستهداف سوق للخضروات أدى لإستشهاد 9 أشخاص وإصابة العشرات، كما استشهد شخصان جراء غارة استهدفت أطراف مدينة ادلب الغربية، كما أغارت الطائرات الروسية أيضا على قرية بينين جنوب ادلب.

قصف مدفعي عنيف من قبل قوات الأسد استهدف قرى وبلدات آفس وسرجة وسرمين وكنصفرة والفطيرة ومحيط بلدة النيرب بريفي ادلب الجنوبي والشرقي.

استهدف فصائل الثوار بالقذائف المدفعية والصاروخية مواقع قوات الأسد في مدينة سراقب بالريف الشرقي.

حماة::
قصف مدفعي من قبل قوات الأسد استهدف قرى السرمانية ودوير الأكراد في سهل الغاب بالريف الغربي.

مقتل وجرح عدد من عناصر الأسد والميليشيات الايرانية على طريق أثريا الرصافة بالريف الشرقي بعد تفجير عبوات ناسفة بسيارتهم العسكرية.

اللاذقية::
شن الطيران الروسي غارات جوية مكثفة وعنيفة استهدفت تل الكبينة بجبل الأكراد بالريف الشمالي.

استهدف فصائل الثوار بالقذائف المدفعية والصاروخية مواقع قوات الأسد في قرية برج البيضاء وجبل أبو علي شمالي اللاذقية.

درعا::
تعرضت سيارة عسكرية تابعة لقوات الأسد لإطلاق نار  من قبل مجهولين أدى لمقتل 4 من عناصر الأسد وإصابة أخر بجروح خطيرة بالقرب من دوار الجمل على طريق بلدة المزيريب بريف درعا الغربي.

الرقة::
اعتقلت قوات الأسد عددا من الشبان في بلدة السبخة بالريف الشرقي حيث تم سحبهم للتجنيد الإجباري.

قصف مدفعي من قبل الجيش التركي يستهدف مواقع ميلشيات قسد في محيط قرى الدبس والخالدية والطريق الدولي "أم 4" شمال الرقة.

الحسكة::
شن مجهولون هجوما مسلحا استهدف عناصر تابعين لميلشيات قسد في بلدة الدشيشة بالريف الجنوبي أدت لإصابة أحد العناصر.

أكد "الائتلاف الوطني السوري"، أن المجزرة المروعة التي ارتكبتها القوات الروسية اليوم في جسر الشغور، ترقى لجريمة حرب، حيث استهدفت سوقاً شعبياً بهجمات جوية أدت إلى استشهاد تسعة مدنيين على الأقل وإصابة العشرات، إضافة إلى هجمات جوية عديدة وقصف مدفعي على مناطق متفرقة من محيط إدلب وريفها، في تصعيد اجرامي جديد ضد المدنيين.

ودعا الائتلاف الوطني، الجيش الوطني السوري للرد الحازم على هذه المجزرة عبر استهداف مصادر النيران ومواقع القوى الإجرامية وردعها عن القيام بمثل هذه الجرائم الوحشية.

وطالب الائتلاف، بتحرك دولي حيال هذه المجزرة المروعة وإدانتها، والعمل الجماعي الدولي من أجل إنصاف الضحايا ومحاسبة مرتكبي الجرائم في سورية، بعد سجل واسع امتد أكثر من 12 عاماً من إجرام نظام الأسد وروسيا والميليشيات الإيرانية بحق الشعب السوري.

وأكد أنه من غير المقبول استمرار التقاعس الدولي بما يتعلق بالمساءلة والمحاكمة وتحقيق الانتقال السياسي في سورية وفق القرار 2254، لأن نظام الأسد يقرأ ذلك على أنه ضوء أخضر له ولحلفائه لارتكاب المزيد من المجازر والجرائم.

وكان استهدف الطيران الحربي الروسي اليوم الأحد، سوقا شعبياً على أطراف مدينة جسر الشغور في ريف إدلب الغربي، مسجلاً سقوط العديد من الضحايا في مجزرة كبيرة وإصابة العشرات من المدنيين، في ظل تصعيد جوي غير مسبوق على مناطق ريف إدلب، بات يتجلى بشكل واضح في الساعات الأخيرة.

وقال نشطاء، إن طيران الاحتلال الروسي، استهدف بعدة غارات، سوق البندورة، قرب منطقة معمل السكر شرقي مدينة جسر الشغور، في ظل ازدحام كبير للباعة والتجار في السوق، خلف عدة ضحايا، وعشرات الإصابات التي نقلت للمشافي الطبية في المنطقة.

وبالتوازي، استهدف طيران الاحتلال الروسي، عدة مناطق بريف إدلب، سجل تنفيذ غارات على أطراف مدينة إدلب الغربية أوقعت جرحى وضحية، كما سجل غارات جديدة على أطراف جبل الأربعين جنوبي المحافظة وغارة شمالي قرية بينين، في ظل استمرار عمليات التحليق المكثف لعدة طائرات في وقت واحد في الأجواء.

وصعدت روسيا خلال الأيام الماضية، من قصفها الجوي على مناطق ريف إدلب، تزامن مع انتهاء الجولة الـ 20 من اجتماعات صيغة "أستانا" والتي لم تتوصل لأي اتفاق على غرار جميع الاجتماعات السابقة، لتكرر روسيا ذات السياسية في التصعيد العسكري ضد المدنيين.

وكانت قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن الهجمات الإرهابية التي تستهدف الأسواق والمزارع والأحياء السكنية في شمال غربي سوريا، تهدد استقرار المدنيين وهي سياسة ممنهجة تهدف لنشر الرعب بين المدنيين الآمنين ومنعهم من عيش حياتهم الطبيعية، وعلى المجتمع الدولي وضع حد لهذه الهجمات الإرهابية القاتلة ومحاسبة مرتكبيها.

ولفتت المؤسسة إلى مواصلة الطائرات الروسية وقوات النظام هجماتها الإرهابية على قرى وبلدات شمال غربي سوريا مخلفةً ضحايا مدنيين في ريف إدلب، وتأتي هذه الهجمات في وقت ما يزال فيه السكان يكافحون لمواجهة آثار الزلزال المدمر، بعد 12 عاماً من حرب النظام وروسيا عليهم، وأزمة إنسانية غير مسبوقة.

أصدرت الرئاسة الروحية للطائفة الدرزية، الممثلة بالشيخ حكمت الهجري، بياناً مطولاً تطرقت فيه إلى الأوضاع السياسية والاقتصادية في سوريا، مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، مؤكدة على ثبات الرئاسة الروحية على مواقفها المنحازة لحقوق الناس ومطالبها.

وتطرق البيان إلى إلى العلاقات المشتركة التي تربط السوريين العرب من حوران بسهلها وجبلها إلى الجزيرة السورية، وجددت الرئاسة الروحية مطالبها بتحصيل حقوق الناس، مستنكرة استمرار التدهور الاقتصادي على السوريين، و”المنطق يقول انه يجب ان ينعكس كل نجاح خارجي على هناء واستقرار وعز للمواطنين في الداخل ، ولكن العكس العجيب هو ما يحصل”.

وأضاف البيان: “لسنا من هواة التحاليل الاقتصادية او السياسية ، ولكننا نقول باسم من طرق الفقر بابهم بهذه الصدمات المالية من كثرة الجبايات ، وارتفاع مبالغ فيه للأسعار ، وتقييد مالي ، وتقييد لحرية التصرف بمخالفة لنصوص الدستور والقوانين عبر قرارات شكونا منها مرارا ، ووجع كبير ، حتى كثر السفر وترك العمل والوظائف التي اصبحت عبئا على اهلها”.

وبعد تأكيدها على أن “الوطن غني بثرواته وابنائه” تساءلت الرئاسة الروحية: “متى سيتم ايقاف هذا النزف البشري الاقتصادي ؟، متى سنشهد ان من يعجز عن تسيير مرفقه فليتركه لمختص يستطيع ادارة الاشرعة ؟. ، ولتتعاون كل الجهود للعمل لا للجباية ، للنشاط والحركة لا للتقييد ، لإعادة الابناء لا لتهجيرهم”.

وتوجهت الرئاسة الروحية بالشكر إلى “ابناءنا المغتربين اينما كانوا، هؤلاء الداعمين لكل انشطة اهلهم ، من يتنادون لتغطية التقصير الحال في كل مرافق الدولة ، ويساندهم ابناؤنا في الداخل بان يتبرعوا مقدمين لقمة عيشهم ليسعفوا مرفقا او مدرسة او خزان ماء”.

وجددت التأكيد على ندائها بأن يأخذ “كل مختص دوره فنخوة الابناء لا تعني ان تتركوا مهامكم” ثم ختمت بيانها بتوجيه إلى “الابناء الكرام .. نظرا لاستمرار الضيق على الناس والغلاء المبالغ فيه ، وتخفيفا عن كاهل الأهل والابناء نأمل عدم الاسراف بمظاهر العيد ، ولا يحمّل الله نفسا الا وسعها”.

حذر "الشيخ موفق طريف" الرئيس الروحي لطائفة الموحدين الدروز، الحكومة الإسرائيلية من "رد فعل غير متوقع"، في حال رفضها الاستجابة لمطالبهم المتعلقة بوقف مشروع "التوربينات" في قرى الجولان السوري المحتل بشكل فوري.

وقال طريف في اجتماع طارئ في منطقة الجليل: "نريد وقفاً فورياً لنصب توربينات الرياح وإلغاء الغرامات المالية والأوامر التي صدرت لهدم منازل شيدت في القرى الدرزية، وإلغاء القوانين العنصرية التي تمس بالدروز".

وكان قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن تل أبيب لن تقبل بـ"الفوضى" لا في الضفة الغربية ولا في هضبة الجولان، وذلك على خلفية التوترات التي شهدتها منطقة الجولان المحتلة، والاعتداء على أهالي المنطقة.

وأضاف نتنياهو: "هناك أيام يجب أن نعلن فيها ما هو بديهي.. دولة إسرائيل هي دولة قوانين.. جميع مواطني إسرائيل ملزمون بطاعة القانون. لن نسمح بحدوث اضطرابات سواء في مرتفعات الجولان أو في الضفة الغربية".

وسبق أن أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، استئناف العمل في مشروع "التوربينات"، ما يؤكد تجاهل قادة الطائفة الدرزية الذين اقترحوا تشكيل لجنة عمل تشمل ممثلين عن الطائفة في بلدات الجولان ومندوبين عن الحكومة الإسرائيلية، من أجل التشاور والتوصل إلى حل يرضي الأطراف كافة.

وقال رئيس المجلس المحلي "كسرى سميع" في الجليل الغربي ياسر غضبان: "رئيس الوزراء يرسل بن غفير لإعلان الحرب ضد الدروز، من هو؟ سنعلمه ما هي الطائفة الدرزية، ونحن على استعداد لخوض الحرب".

وكان أصيب عدد من أبناء الجولان المحتل المحتشدين في منطقة الحفاير شرقي قرية مسعدة، على إثر اعتداء قوات إسرائيلية عليهم وإطلاق قنابل الغاز السام باتجاههم، بعد بدئهم يوم الأربعاء إضرابا "رفضا لإجراءات الاحتلال الإسرائيلي وممارساته التعسفية والإجرامية بحقهم وبحق أرضهم".

وأدانت وزارة خارجية النظام، اعتداءات القوات الإسرائيلية على المواطنين السوريين في الجولان السوري المحتل، مشيدة بصمود السوريين القاطنين في الجولان، واعتزاز البلاد بنضالهم وموقفهم المشرف.

قدر رئيس جمعية اللحامين في مناطق سيطرة النظام "محمد يحيى الخن" بأن نسبة الإقبال على شراء الأضاحي تزامناً مع قدوم عيد الأضحى المبارك لا تتجاوز 30% لهذا العام، وفق حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

وبرر سبب ضعف الإقبال إلى ارتفاع الأسعار الذي بات يفوق قدرة الناس على الشراء، فأقل أضحية اليوم تزن 50 كيلوغراماً وسعرها يتجاوز المليوني ليرة؛ إذ إن سعر كيلو الغنم قائماً اليوم بحدود 41 ـ 42 ألف ليرة سورية.

لفت إلى أن "اللحامين أيضاً يتكبدون مصاريف إضافية، فأجرة الحصول على رخصة الذبح في عيد الأضحى المبارك تتجاوز 130 ألف ليرة، هذا عدا عن أجرة العمال ومصاريف أخرى كشراء أكياس القمامة وأكياس النايلون المخصصة لتوزيع اللحوم التي تجاوز سعر كيلو الغرام الواحد منها 18 ألفاً".

في حين توقع رئيس جمعية اللحامين في ريف دمشق "محي الدين الريس" أن ينخفض عدد الأضاحي هذا العام إلى مقارنة بالعام الماضي، وبرر السبب في ذلك إلى ضعف القدرة الشرائية وارتفاع أسعار الأضاحي بفارق كبير عن 2022. 

وقال إن سعر خروف الأضحية يناهز 43 ألفاً للكيلوغرام وذلك للخراف التي يتراوح وزنها من 50 إلى 60 كيلوغراماً، فيما يصل للجمل لـ30 ألف ليرة والعجل عند 28 ألف ليرة سورية، حسب رئيس جمعية اللحامين في ريف دمشق.

وحددت ما يسمى بـ"مديرية الشؤون الصحية" في مجلس محافظة دمشق التابع لنظام الأسد، شروط منح رخصة ذبح لحوم الأضاحي لأصحاب محلات بيع اللحوم في عيد الأضحى المبارك، مع اقتراب حلول العيد.

وقال مسؤول المديرية "قحطان إبراهيم"، إن مع اقتراب العيد وتنظيماً لعملية ذبح الأضاحي تمت دعوة أصحاب محلات القصابة الذين يقومون بذبح الأضاحي إلى مراجعة المديرية بمجمع خدمات كفرسوسة للحصول على رخصة ذبح نظامية مؤقتة.

وقرر نظام الأسد رفع أسعار اللحوم الحمراء بمختلف أنواعها وفق نشرة جديدة صادرة عن لجنة الأسعار في محافظة دمشق، وقال رئيس جمعية اللحامين "محمد الخن"، إن صدور أسعار جديدة ليس تزامناً مع قدوم عيد الأضحى المبارك.

وحسب "الخن"، فإنّ "صدور الأسعار الجديدة جاء متأخراً لأن جمعية اللحامين أعدت الدراسة منذ حوالي 25 يوم لوضع تسعيرة جديدة تناسب البائع والناس وبناءً على رغبة اللحامين كي لايخسروا"، وفق حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

ووفقا لنشرة اللحوم الجديدة يبلغ سعر كيلو لحم خاروف عواس حي 32 ألف ليرة، ولحم خاروف عواس كامل بعظمه 60 ألف ليرة، وهبرة غنم عواس نسبة الدهن 25% 70 ألف ليرة، وسعر مسوفة لحم غنم 50% دهن 60 ألف ليرة، وسعر لية زهرة 25 ألف ليرة سورية.

كما تم تحديد سعر كيلو لحم العجل الحي 27 ألف ليرة، وهبرة العجل 67 ألف ليرة، و مسوفة عجل 45 ألف ليرة، وهبرة لحم بقر 50 ألف ليرة، ومسوفة لحم بقر 40 ألف ليرة، ولحم جمل نسبة الدهن 50% 65 ألف ليرة سورية.

وكان فرض مجلس محافظة دمشق التابع لنظام الأسد على أصحاب محلات القصابة الراغبين بذبح الأضاحي خلال عيد الأضحى الماضي الحصول على رخصة ذبح مؤقتة، دون أن تحدد الرسوم المفروضة على هذه الرخصة التي بررها بدواعي التنظيم على الرغم من تجاهله للحوم الفاسدة في الأسواق.

كشفت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد، اليوم الأحد 25 حزيران/ يونيو، عن مصادقة حكومة نظام الأسد على عدد من العقود لتقديم أدوية لزوم القطاع الصحي العام، بهدف تأمين احتياجات عدة وزارات للاستمرار بتأمين الأدوية للقطاع العام الصحي.

في حين صادق مجلس الوزراء لدى النظام على ملحق عقد بين مستشفى المواساة الجامعي ومؤسسة تنفيذ الانشاءات العسكرية- فرع ريف دمشق لتنفيذ الأعمال الإضافية لاستكمال مشروع إكساء المجمع الإسعافي بالمستشفى، وفق تعبيره.

وزعمت معاون وزير التعليم العالي "فادية ديب" أن هناك تحسناً نسبياً في واقع تأمين الأدوية، مضيفاً إن الاحتياجات بدأت تصل بشكل تدريجي، وخاصة أن التصديق على العقود يعكس الاهتمام الواضح بملف الدواء، متوقعاً أن تتوافر بشكل أكبر مستقبلاً.

وادعى مدير عام مشفى المواساة عصام الأمين أن الجزء الأكبر من الأدوية الإسعافية والتخديرية مؤمن للمشفى ومختلف الأدوية تصل، وأضاف، واقع الدواء مستقر حالياً في المشفى علماً أن المشفى أرسل احتياجاته من المواد والدواء إلى وزارة التعليم العالي ومنه إلى وزارة الصحة ليصار إلى تأمين الأدوية بشكل دوري.

إلى ذلك كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عن نية المؤسسة العامة للتجارة الخارجية استيراد أكثر من 300 مستحضر دوائي في الفترة المقبلة وذلك ضمن خطتها القادمة لتغطية حاجة السوق المحلية من أصناف معينة من الأدوية تبعاً لأهميتها وتفادياً لنفادها وتلبية لطلب من عدة مرافق صحية.

وصرح مدير عام المؤسسة "مالك حمود"، بأن المؤسسة تعمل على تأمين الاحتياجات الدوائية المطلوبة من الجهات الصحية والتي تقارب 300 مستحضر لعام 2023 و زمر دوائية متنوعة سرطاني، لقاحات بشرية، عصبي، سوائل تغذية، مواد ظليلة، إنتاني، مناعي وغيرها.

وكانت حكومة النظام زعمت صرف سلفة مالية بقيمة 100 مليارات ليرة للمؤسسة العامة للتجارة الخارجية لتأمين الاحتياجات الدوائية الاستيرادية للجهات العامة الصحية، ويدعي النظام بأم المنحة جاءت بسبب السعي لتحقيق الأمن الغذائي والدوائي.

وكان تحدث عدد من مرضى الأمراض المزمنة والمناعية بمناطق سيطرة النظام عن معاناتهم مع عدم تمكنهم من تأمين أدويتهم الدورية بشكل شهري وانقطاعها وخاصة مع عدم وجود بدائل وطنية لها، مؤكدين عدم إمكانية شراء الأدوية الأجنبية البديلة لها نظراً لارتفاع أسعارها بشكل كبير يفوق قدرتهم الشرائية.

وكانت نفت وزارة الصحة ونقابة الصيادلة لدى نظام الأسد في دمشق وجود أدوية مهربة أو مزوّرة في الصيدليات والمستودعات الدوائية مؤكدين أنّ الرقابة الدوائية حازمة في ملاحقة ومكافحة هذه الأصناف من سوق الدواء.

واقترحت الأستاذة بكلية الصيدلة بجامعة دمشق "رنوة السيد"، تشديد الرقابة على السوق الدوائية وفتح تراخيص لإنتاج أصناف دوائية جديدة للحد من تداول الأدوية المزورة، وطالب نقيب الأطباء "غسان فندي"، حكومة النظام بضرورة تسهيل آلية توريد الأدوية بالسعر الأفضل.

وتشير مصادر إعلامية موالية إلى تصاعد أزمة الأدوية بشكل لافت مع امتناع بعض المستودعات الخاصة بتخزين المواد الطبية عن بيع الأدوية نتيجة تذبذب الأسعار، مع انقطاع مستمر لبعض الأصناف لمدة أكثر من شهر كأدوية الالتهابات بأنواعها يضاف إلى ذلك النقص والشح الكبير في المواد والسلع الأساسية.

أعلنت ما يسمى بـ"الهيئة العامة للتدريب السياحي والفندقي"، التابعة لوزارة السياحة في حكومة نظام الأسد عن إقامة دورة تأهيل، للراغبين بالترخيص لمهنة الدلالة السياحية لجميع اللغات، حددت خلالها شروط وإجراءات ترخيص عمل "الدليل السياحي".

وذكرت أن التسجيل بالدورة مستمر لغاية 20 تموز القادم، حيث يتم تقديم الطلبات في مقر الهيئة بدمشق ومديريات السياحة بالمحافظات، وحسب مدير التدريب والتأهيل المستمر "أيهم مهنا" أن المتقدمين للدورة سيخضعون لفحص مقابلة.

ولفت إلى أن المقابلة للسبر المبدئي للمهارات اللغوية والثقافة العامة والحضور الشخصي، وذلك يومي الثاني والثالث من شهر آب القادم لتعلن بعدها أسماء الناجحين بالمقابلة، لافتاً إلى أن الدورة ستبدأ في موعد يحدد لاحقاً ولمدة ستة أسابيع.

وقال إنها تشمل جولات عملية على المواقع السياحية الأثرية في المحافظات، وبعد ذلك سيخضع المشاركون بالدورة لامتحانين كتابي وشفهي بنهاية الدورة، وبعدها يتم منحهم ترخيصاً لمزاولة مهنة الدلالة السياحية في مناطق سيطرة النظام، دون الكشف عن حجم رسوم الترخيص والدورة.

وبرر نظام الأسد بأن الهدف من الدورة الاستجابة لحاجات سوق العمل من خلال زيادة عدد الأدلاء السياحيين، وخاصة الناطقين باللغتين الروسية والصينية لترميم النقص الحاصل في هاتين اللغتين، إضافة إلى تأمين حاجة المنشآت والفعاليات السياحية بالكوادر الكفوءة، وحدد الثبوتيات المطلوبة.

وفي سياق متصل صرح رئيس مجلس بلدة بيت جن بريف دمشق، أن البلدة تعتبر قبلة السياحة الشعبية غربي دمشق، وقدر أن البلدة تضم نحو 50 استراحة وعدد المرتادين لها تجاوز 1,5 مليون هذا الموسم، وإنتاج نحو 1500 طن من المشمش، منوهاً بأن مبيعات المشمش هذا الموسم تجاوزت 3 مليارات ليرة.

وكان قدر قال مدير سياحة دمشق لدى النظام "ماجد عز الدين"، أن عدد السياح الأجانب القادمين إلى سوريا خلال العام الحالي وصل إلى 176 ألف شخص، بزيادة قدرها 74% على عددهم خلال العام الماضي، بينما وصل عدد القادمين من الجنسيات العربية إلى نحو مليون و588 ألف شخص، بزيادة نحو 177% على عددهم خلال 2021.

وزعمت وزارة السياحة التابعة للنظام سابقا توافد ودخول مئات الآلاف من السياح إلى مناطق سيطرة النظام، في حين برر مسؤول لدى نظام الأسد تزايد أسعار بعض المواد بحلول الموسم السياحي الذي يساهم برفع الأسعار، ما أثار جدلا وسخرية على تجدد تبريرات النظام لتدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار المتصاعد.

كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عن مصادرة نظام الأسد نحو 2676 طناً من الأقماح في محافظة حماة وسط سوريا وذلك بحجة مخالفة التعليمات الناظمة لعملية تسويق القمح، من خلال تجميعها ضمن الساحات والمراكز الخاصة.

وتحدث إعلام النظام عن ضبط كمية كبيرة من الأقماح كانت خارج سياق التعليمات الحكومية الخاصة بضرورة تسليم ما ينتج منها للسورية للحبوب التابعة للنظام، وفق تصريح رسمي صادر عن مدير حماية المستهلك في محافظة حماة "رياض زيود".

وأكد مدير تموين النظام بحماة بأنه تم حجز الكميات وتسليمها إلى فرع السورية للحبوب أصولاً، في حين تمت إحالة المخالفين إلى القضاء، وتحدث وزير الزراعة محمد حسان قطنا مؤخرا عن ضرورة الاستثمار الأمثل للموارد بشكل مستدام بما يتناسب مع الخطة الزراعية.

ووافقت حكومة النظام على منح الفلاحين مكافأة تشجيعية قدرها 200 ليرة لكل كيلو قمح عند قيامهم بتسليم أقماح من موسم هذا العام إلى مراكز الاستلام التابعة للنظام بديرالزور و"الواردة من المناطق غير الآمنة، عبر المعابر التي تم اعتمادها بشكل نظامي"، وفق تعبيرها.

ويرجع النظام هذا القرار بهدف استلام أكبر كمية ممكنة من الأقماح بما يساهم في تعزيز مخزون القمح وتأمين مادة الخبز، يأتي ذلك وسط استمرار تقديرات مسؤولي النظام حول محصول القمح حيث قدر بأن إجمالي المساحة المحصودة من محصول القمح في الغاب بريف حماة بلغت 51520 هكتار، بينما بلغت الكميات المسوقة 109077 طن.

وحسب إعلام النظام  تحتل محافظة حلب المرتبة الأولى بتسويق محصول القمح لهذا الموسم حتى الآن، حيث بلغت المساحة المزروعة بمحصول القمح في المحافظة في المناطق الآمنة 132 ألف هكتار مروي وبعل تم حصاد حوالي 117 ألف هكتار منها.

بينما بلغت الكميات المسوقة حوالي 161 ألف طن حتى الآن منها 159400 طن لمؤسسة الحبوب و1600 طن لإكثار البذار، وبلغت المساحة المزروعة بمحصول الشعير حوالي 171 ألف هكتار تم حصاد حوالي 154400 هكتار منها، وتسويق 2959 طن لمؤسسة الأعلاف، و233 طن لإكثار البذار.

وكانت زعمت حكومة النظام رصد 300 مليار ليرة لشراء موسم القمح للموسم الحالي، وقدرت أن إجمالي الكميات المسوقة من محصول القمح بلغت 166 ألف طن، كانت أكبر كمية منها في محافظة حماة بنحو 21 ألف طن، تليها بالمرتبة الثانية محافظة حلب بنحو سبعة آلاف طن.

وقدر مدير "المؤسسة السورية للحبوب"، التابعة لنظام الأسد، "عبد اللطيف الأمين"، مؤخرا بأن إجمالي الكميات المسوقة من محصول القمح، وذلك وفق أرقام جاءت خلافا لتوقعات رئيس مجلس الوزراء لدى النظام "حسين عرنوس"، الذي توقع استلام مليون طن قمح خلال الموسم الحالي.

وكان صرح المسؤول في اتحاد الفلاحين، "أحمد الخلف"، أن الاتحاد سيتواصل مع حكومة النظام لإعادة النظر في تسعير القمح والشعير لهذا العام، معتبراً أن السعر يجب أن لا يقل عن 3 آلاف ليرة للكيلو.

وقال عدد من العاملين في المجال الزراعي إنهم لا يرغبون في بيع محصول القمح وفق التسعيرة المجحفة التي أقرتها حكومة نظام الأسد، في ظل تصاعد حالة الغضب الشديد والاستياء من السعر الرسمي، ما دفع المزارعين للتأكيد على عدم بيع محصولهم لحكومة نظام الأسد.

وكانت صرحت البرلمانية في "مجلس التصفيق"، جويدة ثلجة، بأن قرار تسعير القمح مبني على معطيات خاطئة و غير مدروسة، وسيتم مناقشة تحديد السعر في برلمان الأسد وستتم المطالبة بتسعيره بقيمة 4500 ليرة كحد أدنى، إلا أن السعر المحدد بشكل نهائي المعلن من الحكومة لم يصل حتى إلى 3000 آلاف ليرة سورية.

زعم مصدر في مؤسسة توليد الكهرباء البدء بتجارب تشغيل العنفات الغازية في محطة توليد الكهرباء بالرستين في اللاذقية، مع وصول الغاز على مدخل المحطة، في حين نفى مسؤولين صحة دخول المحطة في الخدمة.

من جانبه قدر وزير الكهرباء في حكومة نظام الأسد، "غسان الزامل" بأن المجموعة الغازية الأولى في الرستين ستوضع في الخدمة نهاية الشهر الجاري، فيما أثار "مجلس التصفيق"، سخرية حول إقرار مشروع القانون المتضمن التصديق على انضمام سورية إلى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة.

وأقر المجلس مشروع القانون المتضمن التصديق على انضمام نظام الأسد إلى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (أيرينا)، متحدث عن أهمية المشروع في تعزيز استخدام الطاقات المتجددة وتخفيف الانبعاثات الغازية الناجمة عن توليد الطاقة بالوقود الأحفوري.

وقالت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد إنه على الرغم من كل محاولات وزارة الكهرباء الاستفادة من فواتير الخطوط الذهبية التي توفر الطاقة على مدار الساعة، إلا أنه حتى في هذه الميزة الضرورية، تبين وجود تباين في الفواتير ما بين منشأة وأخرى.

واعتبر أن هذا الأمر يثير الكثير من الاستغراب وخاصة في القطاع السياحي الذي بات يطرح السؤال الأصعب، هل هناك حرب على قطاع السياحة وهل المطلوب إغلاق المنشآت السياحية وهجرة كوادرها؟ فتكلفة الطاقة وسطياً على الفنادق تتراوح ما بين 50 إلى 60 بالمئة من إجمالي إيرادات الغرفة وتصل ببعض الفنادق إلى ما يقرب من الـ 70 بالمئة.

وقال مدير سياحة اللاذقية "فادي نظام"، بأن التحضيرات للموسم السياحي بالمحافظة قد انطلقت التنسيق مع شركتي الكهرباء والمحروقات يتسارع بهدف زيادة عدد طلبات الوقود لمحافظة اللاذقية، وتأمين احتياجات المنشآت السياحية والسياح من المشتقات النفطية، وزيادة ساعات التغذية الكهربائية للمحافظة خلال شهري تموز و آب.

وفي رده على شكوى الأهالي حول رفع أسعار قالب الثلج من قبل أصحاب المعامل بشكل مخالف للتسعيرة الرسميّة بهذا الشأن، طالب عضو المكتب التنفيذي المختص بدير الزور محمد المحيميد من لديه شكوى بهذا الخصوص المبادرة لتقديمها وأي ملاحظات تتعلق بعمل تلك المعامل، لتتم متابعتها ومحاسبة المُخالف.

في حين تشكل مولدات الأمبير في مدينة حلب مصدر خطر على السكان لافتقادها أدنى مقومات السلامة العامة، الأمر الذي تسبب بوفاة العديد من الأشخاص وحرائق في الممتلكات لا تزال وتيرتها في تصاعد، ويقتصر دور مجلس مدينة حلب على منح رخصة لإشغال مولدات الأمبير لأرصفة المدينة من دون تتبع واقعها المزري على أرض الواقع.

ومع مطلع الأسبوع الحالي شهد برنامج التقنين المطبق بدمشق تغيراً ملحوظاً، إذ انخفضت ساعات وصل التيار من ساعتين لساعة واحدة مقابل 5 ساعات أو 6 ساعات قطع، وسط كذب وعود المعنيين بالكهرباء التي قطعوها بعدة مناسبات عن وجود إمكانات بتحسن واقع التغذية.

وبرر مدير عام شركة كهرباء دمشق "لؤي ملحم"، بأن سبب انخفاض ساعات التغذية الكهربائية التي لمسها قاطنو مدينة دمشق هو وجود مشكلة في توليد الكهرباء، مفضلاً عدم تحديدها، وزعم بأنه وفي ظل هذه المشكلة تم الاضطرار لتعديل برنامج تقنين الكهرباء في مدينة دمشق ريثما يتم حل المشكلة الحاصلة.

وأضاف، بأن برنامج التقنين الحالي موزع على ساعة وصل مقابل 6 ساعات قطع، وأوضح بأن برنامج التقنين غير ثابت ويتغير وفق كميات التوليد المتاحة، ولدى سؤاله عن مدى صحة الأخبار التي تؤكد وصول عدادات كهربائية جديدة للشركة، قال إن من الممكن توافر العدادات في الفترة القادمة وحينها لن نتأخر بالإعلان عن وجودها.

هذا وتشير تقديرات بأن إنتاج الكهرباء في مناطق سيطرة النظام لا يتجاوز 2,000 ميغا واط ساعي، علماً أن الطلب يصل إلى 7 آلاف ميغاواط ساعي، وتخطط الحكومة لإضافة 2,000 ميغاواط من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، على حد قولها.

يشار إلى أنّ مناطق سيطرة النظام تشهد تدني مستوى عموم الخدمات الأساسية ومنها الكهرباء، وذلك عقب اتّباع "نظام التقنين الساعي" من قبل وزارة كهرباء الأسد ليصل الحال ببعض المناطق إلى الحصول على ساعة واحدة فقط، في حين باتت بعض المناطق تعاني من عدم توفر الكهرباء لأيام متواصلة، بحسب مصادر إعلامية موالية.