كشف "حسين أمير عبد اللهيان"، وزير الخارجية الإيراني، عن مقترح قدمته إيران، لكل من "سوريا وتركيا"، كـ "خطة عمل" حول انسحاب القوات التركية من الأراضي السورية، كما أوضح أنه اقترح "أن تكون إيران وروسيا ضامنتين في هذا الاتفاق".

وقال "عبد اللهيان" وفق وكالة "مهر نيوز" الإيرانية: "اقترحنا أن تلتزم تركيا أولا بسحب قواتها العسكرية من الأراضي السورية، وثانيا أن تلتزم سوريا بنشر قواتها على الحدود حتى لا تتعرض الأراضي التركية للتهديد".

وهذا الطرح الإيراني، يتوافق كلياً مع مطالب نظام الأسد، التي طالما صرح بها، بأنه يطالب بانسحاب القوات التركية من سوريا، وكذلك القوات الأمريكية، في حين لم يتحدث النظام في أي تصريح عن انسحاب القوات الروسية أو الميليشيان الإيرانية التي نكلت وقتلت بالسوريين، على اعتبار أنه يعتبر وجودها شرعياً بطلب من دمشق.

ولطالما تحدث وزير خارجية النظام "فيصل المقداد"، عن موقف دمشق المطالب بانسحاب القوات التركية من الأراضي السورية، معتبراً أنه السبيل الوحيد لإعادة العلاقات بين البلدين إلى ما كانت عليه، في وقت كان تحدث مسؤول إيراني عن مساعي تبذلها طهران لتهيئة ظروف جديدة لحل المشاكل، بعد إعلان روسيا أن خارطة تطبيع العلاقات قيد الدراسة.

وكان قال المقداد، خلال الندوة التي أقيمت في مكتبة الأسد الوطنية بدمشق حول التعاون بين بعثتي سوريا وروسيا لدى منظمة الأسلحة الكيميائية: "تعرف تركيا أن انسحابها من الأراضي السورية هو الطريق الوحيدة لعودة العلاقات بين البلدين والشعبين".

وكان قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، إن طهران تحاول تهيئة ظروف جيدة لحل المشاكل بين تركيا وسوريا، معتبراً أن وحدة أراضي سوريا قضية أساسية، في وقت يبدو أن المساعي الروسية باتت معلقة ولم تصل لأي نتائج في تطبيع العلاقات رغم عدة اجتماعات نظمتها لهذا الشأن.

وتطرق إلى طلب النظام خروج القوات التركية من سوريا في إطار الاجتماع الرباعي، قائلاً إن "هذا يخص تركيا وسوريا وإيران تساعد لحل المشكلة" وأن ما يهم إيران "هو احترام سيادة ووحدة أراضي سوريا".

ولفت إلى أن "هناك اختلافات بين الجانبين ونسعى لحلها لاسيما في إطار الحوار الرباعي ومسار أستانا"، مشددا على "ضرورة خروج القوات الأجنبية واستكمال المسار السياسي في سوريا دون تدخل خارجي".

وسبق أن قال السفير "عاكف تشاغاطاي قليتش"، كبير مستشاري الرئيس التركي، إن اللقاءات مع النظام السوري مستمرة على مستويات مختلفة، موضحا أن هناك بعض المواضيع العالقة للوصول إلى لقاءات في أعلى مستوى.

وأكد المسؤول التركي، ثبات ووضوح موقف بلاده من تلك الملفات، مشددا على احترام تركيا لوحدة أراضي سوريا، ورفضها سيطرة أي تنظيم إرهابي هناك، وبين أن أنقرة اتخذت بعض الخطوات للحيلولة دون سيطرة تنظيمات إرهابية على المنطقة، من أجل أمنها القومي ومن أجل سوريا.

وكان اعتبر الإرهابي "بشار الأسد"، في تصريحات له، خلال مباحثات مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، في دمشق، أن موضوع الانسحاب التركي شرط لا بد منه لعودة العلاقات الطبيعية بين دمشق وأنقرة.

ونقلت تلك المصادر عن "الأسد" قوله إن "ما يشهده العالم اليوم يثبت أن القضايا التي دافعنا عنها ودفعنا ثمنا لها كانت صحيحة، وأن سياساتنا كانت سليمة"، معتبراً أن "الصورة الدولية أصبحت أكثر وضوحا على وقع التطورات والتغييرات الحاصلة في العالم، وهي تعزز ثقتنا بالنهج الذي نسير عليه".

وكانت بثت معرفات قناة "سكاي نيوز عربية"، مقابلة أجرتها مع الإرهابي "بشار الأسد" في دمشق، تطرق فيها "بشار" للأحداث في سوريا، ومواقفه مع بعض الدول والتيارات، وخرج بتبريرات وأكاذيب كبيرة سوقها حول الحراك الشعبي ومااعتاد على تسويقها حول المؤامرة الدولية ضد سوريا.

وهاجم "بشار" في حديثه، الرئيس التركي "أردوغان وتركيا"، قائلاً إن "الإرهاب في سوريا هو صناعة تركية"، واصفاً وجود القوات التركية في شمال غرب سوريا ب"الاحتلال".

وبين أن الرئيس التركي، يسعى إلى اللقاء به من أجل شرعنة وجود قواته في سوريا، مؤكداً أن اللقاء لن يحصل تحت شروطه، في سياق حديثه أيضاً، هاجم الأسد جامعة الدول العربية، قائلاً إنها "لم تتحول إلى مؤسسة بالمعنى الحقيقي".
 
وكان قال "يشار غولر" وزير الدفاع التركي، إن بلاده لديها نقاط حساسة تجاه مغادرة الأراضي السورية، مؤكداً أنه لا يمكن تصور مغادرة سوريا دون ضمان أمن حدود تركيا، موضحاً أن الرئيس أردوغان، يبذل جهودًا حثيثة صادقة لإحلال السلام في سوريا.

وأوضح الوزير، أن بلاده ترغب في إحلال السلام في سوريا، موضحاً أن "صياغة دستور جديد لسوريا واعتماده، أهم مرحلة لإحلال السلام هناك”، وجاءت تصريحات الوزير، في معرض رده على تصريحات الإرهابي "بشار الأسد" الأخيرة مع قناة "سكاي نيوز" مطالباً بانسحاب القوات التركية من سوريا.

شنت "قوات سوريا الديمقراطية"، (قسد) حملات دهم واعتقال في عدة مناطق بريف ديرالزور الشرقي، وجاء معظمها في إطار تزايد هذه الحملات التي يشير ناشطون في المنطقة الشرقية بأنها تستهدف المكون العربي بشكل مباشر وتعد من ممارسات "قسد" الانتقامية ردا على انتفاضة العشائر بريف ديرالزور شرقي سوريا.

وأفاد ناشطون في شبكة "الخابور"، المحلية بأن ميليشيات "قسد" شنت حملة اعتقالات في حي الطيانة شرق ديرالزور، في حين اعتقلت مجموعة من الشبان أثناء مداهمة بلدة أبو حمام وقرية الحجنة شمال دير الزور 

ميدانياً شن مقاتلو العشائر العربية هجوم مسلح طال حاجزاً لميليشيات قسد بالقرب من قرية جمة شرق ديرالزور، كما طال هجوم شنته العشائر مقراً لقوات "قسد" في بلدة غرانيج شرق ديرالزور، فيما شهدت المنطقة تحليق لطيران التحالف الدولي.

كما شنت "قسد"، حملة اعتقالات طالت عدداً من أهالي مزرعة الأسدية شمال الرقة، داهمت المنقطة بشكل متكرر واعتدت بالضرب على نساء واطفال أثناء مداهمتها منازل المدنيين تحت حجج واهية.

وفي سياق موازٍ سحبت "قسد" عدد من حواجزها التي نصبتها خلال الأيام الماضية في البصيرة والصبحة زابريهة و جديد بكارة شرقي ديرالزور، إلى الثكنات الرئيسية بمحطة مياه الصبحة وعلى جبل البصيرة، وأبقت على الحواجز الرئيسية القديمة.

في حين شهدت المنطقة الشرقية تحليق لطيران التحالف الدولي المسير في سماء ريف ديرالزور الشمالي، وأفاد ناشطون في شبكة "فرات ميديا"، بأن دورية تابعة للتحالف الدولي جابت مناطق الريف الشرقي وشوهدت عند مدخل مدينة الشحيل شرقي المحافظة.

في حين واصلت "قسد"، العمليات الأمنية والعسكرية الانتقامية، حيث أحرقت منزل "شاهر الشاهر" بمدينة البصيرة شرق ديرالزور بعد أن حولته لمقر عسـكري لعدة أيام، كما شنت حملة تفتيش واسعة في بلدة جديدة بگارة بريف ديرالزور.

يُضاف إلى ذلك، داهمت "قسد" عدة منازل في مناطق بريف دير الزور، نتج عنها اعتقالات بالجملة وسط تسجيل انتهاكات تتعلق بإحراق المنازل وتعفيشها وسرقة الممتلكات العامة والخاصة، ومن بين القرى والبلدات التي طالتها حملات الدهم "أبو حمام والباغوز ومحيميدة والحصان والبصيرة وهجين بريف ديرالزور.

وكان قدر ناشطون في شبكة "الخابور"، بأن "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) اعتقلت أكثر من 70 شخصاً بتهمة الانتماء للعشائر العربية خلال حملة مداهمات طالت عدة مناطق بريف ديرالزور، وكانت رفعت "قسد" الحظر الكلي عن مناطق ديرالزور مع الإبقاء على الحظر الجزئي.

وكانت أفادت مصادر إعلاميّة محلية في المنطقة الشرقية بأن ميليشيات "قسد"، صعدت من استهداف تحركات المدنيين في عدة مناطق بدير الزور، ما أسفر عن سقوط ضحايا، نتيجة الاستهدافات المتكررة من قبل القناصة وحتى المسيرات والاستهداف المباشر بالرشاشات الثقيلة، رغم إعلان "قسد" إنها العملية العسكرية الأساسية والانتقال إلى العمليات الأمنية المحددة.

أطلق مسؤولون في شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية "أمان"، تحذيرات من خطورة "فرقة الحسين" إحدى الميليشيات الإيرانية العاملة في سوريا، مؤكدين أن الفرقة ستشارك بشكل فاعل في أية مواجهة متعددة الجبهات يمكن أن تندلع بين "إسرائيل" وأعدائها في المستقبل.

ووفق تقرير موقع "واللا" العبري، الذي نقل عن مصادر في "أمان"، فإن تقديرها أن "فرقة الحسين"، التي تضم 6000 عنصر شيعي من جنسيات مختلفة، ويقودها "ذو الفقار حيناوي" وهو مقاتل نشأ في حزب الله، ستعمل ضد إسرائيل بتوجيه من إيران وحزب الله.

وبين أن قادة وعناصر "فرقة الحسين" كانوا وما زالوا في بؤرة استهداف الجيش الإسرائيلي منذ العام 2017؛ في إطار استراتيجية "المعركة بين الحروب" التي تشنها إسرائيل ضد الوجود الإيراني في سورية.

وأوضح أن تشكيل "فرقة الحسين"، جاء ضمن تحرك قائد "فيلق القدس" الإيراني السابق قاسم سيلماني، الهادف إلى تعزيز الوجود العسكري الإيراني في سورية، حيث أشارت إلى أن تشكيل الفرقة جاء نتاج الاتفاق الذي توصل إليه سيلماني في 2016 ورأس النظام بشار الأسد بشأن إضفاء شرعية على الوجود العسكري الإيراني في البلاد.

وبينت المصادر، أن حناوي (42 عاما) الذي كان يقود مجموعة من عناصر حزب الله في محيط مدينة حلب أثار انطباع سليماني وإعجابه، فعرض عليه أن يقود "فرقة الحسين" في 2016، وذكرت أنه على الرغم من تصفية سليماني في 2020، إلا أن أنشطة "فرقة الحسين" تتواصل بناء على تعليمات أمين عام حزب الله حسن نصر الله وبتمويل إيراني.

وتضم "فرقة الحسين" شباباً شيعية من نيجيريا ومالي والنيجر ولبنان وأفغانستان، وذكرت أن كل مجند يتقاضى عدة مئات من الدولارات راتبا شهريا، ويتمركزون في مناطق: تدمر والمنطقة الفاصلة بين حلب وحمص والبوكمال ومثلث تنف وعلى الحدود مع تركيا.

ولفت الموقع إلى أن مايثير اهتمام المؤسسة العسكرية في تل أبيب هو 1000 من عناصر "فرقة الحسين" جميعهم لبنانيون، يحوزون على العتاد العسكري الاستراتيجي، وضمن ذلك المسيّرات، وصواريخ أرض -أرض، وصواريخ أرض- جو من إنتاج إيران.

وشددت المصادر على أن "الحديث يدور عن عناصر مدربة بشكل جيد جداً، يشغلون منظومات عسكرية متحركة، حيث إن الجمع بين هذه المجموعات يحول هذه القوة إلى جيش مصغر"، وقالت إن "فرقة الحسين" عملت ضد "إسرائيل" عدة مرات، حيث أطلقت صواريخ أرض -أرض صوب الأراضي المحتلة في 2019، مشيرة إلى أن "الفرقة" شنت هجوما مماثلا بالصواريخ بعد أربعة أشهر.

أعلن "وليد جنبلاط" من الحزب التقدمي الاشتراكي في لبنان، تأييده ودعمه الاحتجاجات المتواصلة في مدينة السويداء جنوبي سوريا، في وقت حذر أصوات "اليمين الصهيوني" التي تدعي وجود اتجاه لإعلان انفصال المحافظة، ذات الغالبية الدرزية.

وقال جنبلاط" إن "دروز سوريا، أسوة بإخوانهم في كل سوريا، يريدون الحرية والعيش الكريم، بعيداً عن نظام الاستبداد لبشار الأسد، وإن دروز السويداء، بقيادة الشيخ حكمت الهجري، هم جزء لا يتجزأ من الشعب السوري، يريدون الحرية والكرامة".

ونبه جنبلاط، في تغريدة له على موقع "إكس"، من أصوات اليمين الصهيوني، أمثال الكاتب اللبناني الأمريكي وليد فارس وجماعته، الذي رجح وجود اتجاه لإعلان "منطقة حرة درزية" في السويداء، مشيراً إلى "تقارير عن إقامة إدارة أمنية وسياسية ذاتية أو محلية"، مع احتمال "عال جداً" لإنشاء "منطقة حظر جوي" أميركي، ثم استدرك أن ذلك "غير مؤكد، ولكن القرار يتم النظر إليه في واشنطن".

وأضاف الكاتب وليد فارس، أنه "إذا نجحت مرحلة إقامة إدارة ذاتية في السويداء، وربما أوسع من ذلك، وإطلاق منطقة حرة من الميليشيات الإيرانية، وممنوعة على داعش وأمثاله، لا شيء يمنع فتح مطار يربط هذه المنطقة الحرة في جنوب سوريا برحلات إلى المطارات الأردنية، والحسكة (عندما توسع مدارجها)، وربما إلى أربيل. وإذا قامت منطقة حرة في لبنان، قد يتم إطلاق رحلات بين مطار السويداء، أو المنطقة الأوسع في الجنوب السوري، و مطاري حامات والقليعات".

وردت الكاتبة والناشطة السورية المعارضة عالية منصور، على فارس بالقول: "هذا الكلام لا صحة له، ولا يخدم سوى سردية نظام الأسد وإيران. من يتابع ما يكتبه وليد فارس يعرف أنه نادراً ما يصيب، إن أصاب. وأستغرب أن يتناقل البعض هذا الكلام وكأنه معلومة"، وتساءلت "منطقة حرة درزية؟ يبدو أنه أيضاً لا يستمع لما يقوله السوريون، ولما يقوله أهل السويداء جيداً".

بالمقابل، رد النائب اللبناني السابق وئام وهاب، على جنبلاط، قائلاً: "يا وليد بك بمحبة أقول لك الشيخ حكمت الهجري أحد قادة السويداء وشيخ عقل نحترمه ونقدره لكن ليس قائد السويداء ففي السويداء مشايخ كبار غيره وقادة، ونحن وراءهم عندما يجمعون على رأي واحد.. إذا أردت إجماعاً نلتقي.. ونتناقش. أما الاستفراد بالمواقف فممنوع".

يأتي ذلك في وقت دخل الحراك الشعبي المناهض للنظام في السويداء، الشهر الثاني، في أسبوعها الخامس على التوالي، مع توسع رقعة الاحتجاجات، وبدء تنظيم الحراك بشكل فاعل، وسط التفاف حول المرجعيات الدينية الممثلة والمساندة للمحتجين، وباتت ساحة الكرامة وسط المدينة، مركزاً للتجميع والاحتجاج اليومي.

ويحظى الحراك الشعبي بدعم "مشايخ العقل" (الرئاسة الروحية لطائفة الموحدين الدروز) على رأسهم الشيخ حكمت الهجري، والشيخ حمود الحناوي، في وقت بات الموقف الدولي واضح من الحراك، وداعم له، بعد تكشف زيف ادعاءات النظام ولاسيما فيما يتعلق بالأقليات الدينية.

وكان قال الدكتور "برهان غليون"، إن "انتفاضة السويداء توحد السوريين"، لافتاً إلى أنها "لم تبعث روح ثورة آذار 2011 وتعيد اشعال فتيلها فحسب، ولكنها في طريقها لصياغة الاجندة او الأولويات الراهنة لكفاح السوريين من أجل العدالة والحرية".

وسبق أن عبرت أربع دول غربية، هي (واشنطن وباريس وبرلين ولندن)، عن قلقها البالغ إزاء التقارير عن حول استخدام قوات الأسد، العنف ضد المحتجين في محافظة السويداء، بعد قيام عناصر من نظام الأسد بإطلاق الرصاص الحي من داخل قيادة فرع حزب البعث، لتفريق مجموعة من المحتجين كانوا يحاولون إعادة إغلاق مبنى الفرع في المحافظة ما أسفر عن سقوط جرحى بين المتظاهرين، يوم الأربعاء 13 أيلول الجاري.

وتصاعدت حدة الحراك الشعبي ضد النظام في محافظة السويداء، لاسيما أيام الجمعة، مع توافد الآلاف من المحتجين إلى ساحة السير/ الكرامة، وسط المدينة، بعد أن دخل الحراك الشعبي أسبوعه الخامس على التوالي، رافعاً شعارات إسقاط النظام والتغيير السياسي.

قرر ما يسمى بـ"مؤتمر الإسلام الديمقراطي"، التابع لـ"الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا"، المظلة السياسية لميليشيات "قسد"، إيقاف تعليم القرآن الكريم اعتبارا من مطلع أيلول الحالي.

وكشفت مصادر إعلامية محلية عن بيان صادر عن المؤتمر التابع لقوات قسد التي قررت بإيقاف تعليم القرآن الكريم والمناهج الإسلامية في مناطق سيطرتها، وتوعدت من يخالف القرار بالمساءلة القانونية.

وأثار القرار جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبر أنه يستهدف سكان المنطقة، وكان أصدر ما يسمى بـ"المجلس الديني في القامشلي"، التابع لـ"الإدارة الذاتية" جملة من القرارات الخاصة بالمساجد في مناطق سيطرة ميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد).

وحسب بيان رسمي تضمن 10 قرارات حول المساجد من قبل، أولها بأن "المناطق ذات الأغلبية العربية تلقى الخطبة باللغة العربية وذات الأغلبية الكردية تلقى الخطبة باللغة الكردية".

ويشير البيان إلى أن "المساجد بيوت الله عز وجل وما كان الله فهو لعامة وجميع عباده وليس حكرا" وملكا خاصا لإمام أو خطيب أو غيرهم"، كما قرر "السماح بإقامة مجالس العزاء في الجوامع مع الحفاظ على حرمة المسجد ونظافتها".

يضاف إلى ذلك "السماح بإقامة الاجتماعات الرسمية في الجوامع دون أي اعتراض"، و"تقوية التنسيق بين الكومين والأئمة والخطباء ومراجعة الكومينات في تأمين ضروريات الجامع ومستلزماته مع حاجيات الأئمة والخطباء".

ويلزم الأئمة والخطباء بحضور الاجتماعات الشهرية والرسمية لمؤتمر الإسلام الديمقراطي"، وفرض بأن تكون خطب الجمعة تلامس الواقع المجتمعي وتكون حسب فكر ونظرة مؤتمر الإسلام الديمقراطي.

وتحظر "الإدارة الذاتية" وفق القرار إقامة أي اجتماعات تحت أي مسمى إلا بموافقة الرئاسة المشتركة لمؤتمر الإسلام الديمقراطي، على أن يكون الإمام والخطيب في كل جامع مسؤول أمام المؤتمر عن أي خلل أو إشكالية غير قانونية تحدث في مسجده.

وأضافت أن "في حال عدم إمكانية إصلاح الخلل وحل المشكلة ترفع الى لجنة شؤون المساجد تعيين عدد من المساجد"، واختتمت الإدارة الذاتية قراراتها عبر المؤتمر، "بتعيين عدد من المساجد في كل جمعة بالاسم وتكليفهم يجمع التبرعات لصالح جمعية السلام الإنسانية".

وابتكرت "الإدارة الذاتية"، مؤتمر الإسلام الديمقراطي الذي عقد للمرة الأولى قبل نحو 5 سنوات، وأثار جدلا واسعا وقتذاك، وسبق أن ورد هذا المصطلح الغريب في رسالة عبد الله أوجلان "قائد حزب العمال الكردستاني"، عام 2016.

وتجدر الإشارة إلى أن "قسد"، وذراعها المدني "الإدارة الذاتية"، أصدرت عدة قرارات رسمية أثارت الجدل كونها تتعارض مع الأعراف والعادات والتقاليد وغيرها وكان أبرزها فيما يتعلق في اللغة العربية والمعتقدات الدينية والمناهج التربوية.

هذا وتزعم "الإدارة" أنها تسعى إلى محاربة أثار التطرف، وتجديد الخطاب الديني وأن تكون المرأة أيضا مشاركة في تجديد هذا الخطاب، إلا أن الوقائع تشير إلى مساعي مصادرة الخطاب الديني وتعزيز النفوذ والهيمنة باستغلال واضح المعالم يظهر من خلال سلسلة القرارات المثيرة للجدل.

قال "فاضل الغراوي" رئيس "المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان" في العراق، إن العراق تعامل مع ملف اللاجئين السوريين من "ناحية إنسانية"، معتبراً أن "الأوضاع في سوريا استقرت، وحان الوقت لإعادة لاجئيها إليها طوعاً وإنهاء معاناتهم وغلق المخيمات التي يعيشون فيها".

وذكر المسؤول العراقي أن عدد السوريين في بلاده تجاوز 260 ألف لاجئ، مشيراً إلى أن القسم الأكبر منهم يعيشون في مخيمات، لفت إلى أن العراق استمر بتقديم المساعدات والبرامج الإغاثية لهم طيلة تسع سنوات، رغم من عدم انضمامه إلى اتفاقية اللاجئين لعام 1951، بين أن "دخول اللاجئين السوريين يكون من المناطق الحدودية في دهوك والموصل والأنبار، بشكل غير رسمي".

وسبق أن كشفت منظمات حقوقية عراقية، عن تسليم الحكومة العراقية ثلاثة لاجئين سوريين، إلى نظام الأسد في دمشق، كانوا معتقلين في بغداد منذ أربعة أشهر، جراء مخالفتهم لنظام الإقامة في العراق، في تطور جديد يجعل اللاجئين السوريين في العراق عرضة لمخاطر تسليمهم للنظام وتعريض حياتهم لمخاطر عديدة.

وقال مدير منظمة "جاني روج" رشيد علي جان، إن اللاجئين الثلاثة سلموا إلى دمشق وبقيت أسرهم في بغداد، مؤكداً أن المنظمة تجهل مصير اللاجئين بعد الترحيل حتى الآن، ولفت إلى وجود 33 لاجئاً من سكان شمال شرقي سوريا معتقلين لدى الحكومة العراقية في العاصمة بغداد، معرباً عن مخاوفه من تكرار تسليمهم إلى حكومة دمشق.

ودعا علي جان - وفق شبكة "روداو" - وزارة الداخلية العراقية ومفوضية شؤون اللاجئين و"إقليم كردستان"، إلى التدخل لوقف عملية تسفيرهم أو ترحيلهم، "لما يمثل ذلك من انتهاك لحقوق الإنسان"، في وقت اعتبر المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية خالد المحنا، أن المخالفين لقانون الإقامة يخيّرون إما بنقلهم إلى "إقليم كردستان"، أو تسفيرهم إلى بلدهم الأم.

وسبق أن أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، بياناً بمناسبة "اليوم العالمي للاجئين"، قالت فيه إن سوريا بلد غير آمن وعودة ملايين اللاجئين مرتبطة بتحقيق انتقال سياسي ديمقراطي، وذكر البيان أن الانتهاكات التي مارسها النظام السوري وبقية أطراف النزاع، تسببت في تشريد نصف الشعب السوري ما بين نازح ولاجئ، وما زال هناك عشرات الآلاف يرغبون في اللجوء نظراً لأن الانتهاكات مستمرة، بل وتعاد العلاقات مع مرتكبيها، مما يعني فقدان أي أمل في العودة القريبة إلى سوريا. 

أكد البيان أن الانتهاكات المستمرة من قبل مختلف أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا هي السبب الرئيس وراء توليد مزيدٍ من اللاجئين، وعلى الرغم من تراجع وتيرة بعض الانتهاكات في العامين الأخيرين، لكن الأثر التراكمي لهذه الانتهاكات على مدى اثني عشر عاماً خلَّف أوضاعاً كارثيةً لحالة حقوق الإنسان في سوريا، من قتل، اعتقال تعسفي وإخفاء قسري، تشريد قسري، التعذيب، نهب أراضٍ وممتلكات، وفلتان أمني أدى إلى عمليات اغتيال وقتل عبر التفجيرات عن بعد، وغير ذلك من أنماط الانتهاكات. 

وأوضحت أنه بسبب هذه الانتهاكات التي تهدد جوهر حقوق وكرامة الإنسان، وعدم وجود أي أفق لإيقافها أو محاسبة المتورطين فيها، يحاول المئات من السوريين الفرار من أرضهم، وبيع ممتلكاتهم، وطلب اللجوء حول العالم. 

وفقاً للبيان فإنه لا يحق لأية حكومة أن تقيّم الأوضاع في سوريا، ثم بناءً على هذا التقييم تتخذ قرارات بترحيل اللاجئين السوريين لديها إلى سوريا، كما أن مهمة تقييم الأوضاع في سوريا هي من وظيفة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ولجنة التحقيق الدولية المستقلة، والمنظمات الحقوقية الدولية، والمنظمات المحلية المختصة والفاعلة بتوثيق الانتهاكات في سوريا، كالشبكة السورية لحقوق الإنسان، وجميع هؤلاء أكدوا أنَّ سوريا بلد غير آمن.

وثق البيان منذ مطلع عام 2014 حتى حزيران/ 2023 ما لا يقل عن 3367 حالة اعتقال تعسفي بينها 246 طفلاً و212 سيدة (أنثى بالغة)، بحق لاجئين عادوا من دول اللجوء أو الإقامة إلى مناطق إقامتهم في سوريا، جميعهم تم اعتقالهم على يد قوات النظام السوري. أفرج النظام السوري عن 2094 حالة وبقيت 1273 حالة اعتقال، تحوَّل 923 منها إلى حالة اختفاء قسري. كما سجل ما لا يقل عن 74 حالة عنف جنسي تعرض لها اللاجئون العائدون في المدة ذاتها.

جاء في البيان أن إعادة النظام السوري إلى الجامعة العربية لا يعني أن سوريا أصبحت بلداً آمناً لعودة اللاجئين؛ لأنه ما زال يمارس جرائم ضد الإنسانية، وأن الشبكة السورية لحقوق الإنسان تبدي تخوفاً جدياً من أن تؤدي عملية إعادة العلاقات مع النظام السوري إلى إجبار اللاجئين السوريين على العودة.

وقد سجلت الشبكة السورية إعادة قسرية لما لا يقل عن 874 لاجئاً سورياً في لبنان، وذلك منذ مطلع نيسان المنصرم 2023 حتى الآن، بينهم 86 سيدة و104 طفلاً، كما سجلت اعتقال 87 شخصاً منهم من بينهم 2 طفل  و5 سيدات، بينهم شخصين من عائلة واحدة. معظمهم قامت مفرزة الأمن العسكري التابعة لقوات النظام السوري باعتقالهم في منطقة المصنع الحدودية.

أكد البيان أن عمليات ترحيل اللاجئين، وممارسات الإعادة القسرية بحق اللاجئين السوريين تشكل انتهاكاً للقانون العرفي، وتتحمل الحكومات التي تقوم بذلك المسؤولية القانونية لما يتعرض له المعادون قسرياً من تعذيب وقتل وإخفاء قسري وغير ذلك من الانتهاكات على يد النظام السوري، إلى جانب مسؤولية النظام السوري المباشرة عن هذه الانتهاكات.

وطالب البيان حكومات الدول التي لديها لاجئين سوريين، وبشكل خاص دول الجوار التي تحتوي الأعداد الأكبر منهم، التوقف عن تهديدهم المستمر بالترحيل إلى سوريا، لأنَّ ذلك يشكل مصدر قلق نفسي وتهديد للاستقرار المادي، وتعطيل لعمليات الدمج المجتمعي التي يقومون بها.

دخل الحراك الشعبي المناهض للنظام في السويداء، الشهر الثاني، في أسبوعها الخامس على التوالي، مع توسع رقعة الاحتجاجات، وبدء تنظيم الحراك بشكل فاعل، وسط التفاف حول المرجعيات الدينية الممثلة والمساندة للمحتجين، وباتت ساحة الكرامة وسط المدينة، مركزاً للتجميع والاحتجاج اليومي.

وبات شكل الحراك أكثر وضوحاً، مع تمسك الشارع بالمطالب السياسية الداعية إلى التغيير، وتنظيم المظاهرات اليومية بالحد الأدنى من العدد في المدينة، مع حشد الآلاف كل يوم جمعة في مظاهرة مركزية، لتكون الأكبر على مدار كل أسبوع.

وأخذ الحراك في الأرياف طابعاً تنظيمياً أيضاً، فبعد إغلاق معظم الفرق والمراكز الحزبية، بات منسقو الحراك في كل منطقة، يتفقون على مساء يوم محدد، لحشد مظاهرة في قرية معينة، بحضور أهالي القرى المجاورة، وفق موقع "السويداء 24".

ومن الواضح أن الحراك الشعبي مستمر إلى أجل غير مسمى، خصوصاً مع دعم الهيئات الروحية للمطالب المشروعة، ما أكسب المظاهرات زخماً غير مسبوق، حيث باتت السويداء تنبض يومياً بالمظاهرات والاحتجاجات.

ويحظى الحراك الشعبي بدعم "مشايخ العقل" (الرئاسة الروحية لطائفة الموحدين الدروز) على رأسهم الشيخ حكمت الهجري، والشيخ حمود الحناوي، في وقت بات الموقف الدولي واضح من الحراك، وداعم له، بعد تكشف زيف ادعاءات النظام ولاسيما فيما يتعلق بالأقليات الدينية.

وكان قال الدكتور "برهان غليون"، إن "انتفاضة السويداء توحد السوريين"، لافتاً إلى أنها "لم تبعث روح ثورة آذار 2011 وتعيد اشعال فتيلها فحسب، ولكنها في طريقها لصياغة الاجندة او الأولويات الراهنة لكفاح السوريين من أجل العدالة والحرية".

وأكد الباحث السوري في منشور له على "فيسبوك"، أن الاستمرار في حركات التظاهر والاحتجاج من دون توقف وتوسيع انتشارها حتى اسقاط النظام الذي يعيش حالة تفكك وإنهاك متسارعين تجعله عاجزا عن الحركة، بل عن الكلام.

واعتبر أن "بلورة توافق وطني سوري يجري بصمت حول برنامج بسيط وواضح هو تطبيق قرار مجلس الأمن 2254 وتكوين مركز استقطاب للقوى السورية وللحوار الوطني يضمن الانتقال السياسي الهاديء والسلمي للدولة من نظام التسلط الفردي والتبعية للخارج الى نظام ديمقراطي يؤكد سيادة الشعب ويشارك في بنائه بالتساوي جميع السوريين على مختلف اعتقاداتهم وانتماءاتهم واصولهم وأديانهم".

وسبق أن عبرت أربع دول غربية، هي (واشنطن وباريس وبرلين ولندن)، عن قلقها البالغ إزاء التقارير عن حول استخدام قوات الأسد، العنف ضد المحتجين في محافظة السويداء، بعد قيام عناصر من نظام الأسد بإطلاق الرصاص الحي من داخل قيادة فرع حزب البعث، لتفريق مجموعة من المحتجين كانوا يحاولون إعادة إغلاق مبنى الفرع في المحافظة ما أسفر عن سقوط جرحى بين المتظاهرين، يوم الأربعاء 13 أيلول الجاري.

وتصاعدت حدة الحراك الشعبي ضد النظام في محافظة السويداء، لاسيما أيام الجمعة، مع توافد الآلاف من المحتجين إلى ساحة السير/ الكرامة، وسط المدينة، بعد أن دخل الحراك الشعبي أسبوعه الخامس على التوالي، رافعاً شعارات إسقاط النظام والتغيير السياسي.

نظمت جمعية "أوزغور دير" الحقوقية التركية، وقفة احتجاجية في منطقة الفاتح بمدينة إسطنبول، بهدف التنديد بتصاعد الممارسات العنصرية من قبل بعض الأطراف ضد اللاجئين السوريين والعرب بشكل عام.

ورفعت الوقف شعار "دعونا نرفع مستوى الأخوة في مواجهة العنصرية"، معلنة التضامن مع اللاجئين السوريين في تركيا، في وقت حاول مجموعة من الأشخاص إعاقة إقامة الوقف ومهاجمتها، إلا أن فرق الشرطة منعت الوصول إلي المحتجين وقامت باعتقال عدد من المهاجمين.

ووفق  مصادر عدة، شارك في الوقفة ناشطون عرب وأتراك، ورفعوا لافتات تطالب بوقف العنصرية، ورددوا هتافات طالبت بوقف خطاب الكراهية، ومحاسبة العنصريين، ومساءلة ومحاكمة السياسيين ممن يحرضون ضد اللاجئين، وشدد المحتجون على أن هناك الكثير من الأتراك يقفون إلى جانب السوريين ويرفضون الممارسات بحقهم.

وسبق أن أعلن "علي يرلي كايا" وزير الداخلية التركي، توقيف نحو 75.5 ألف مهاجر "غير شرعي" في تركيا خلال 90 يوماً، وترحيل أكثر من 32.5 ألف شخص منهم إلى بلدانهم، وبين أن الشخص الذي ليس لديه أي قيود في تركيا، يعامل على أنه مهاجر "غير شرعي"، وسيتم إرساله إلى مركز الترحيل من قبل السلطات المعنية.

وقال يرلي كايا، إن وزارة الداخلية أطلقت حديثاً برنامجاً لمكافحة الهجرة "غير الشرعية"، على أن تكون ولاية إسطنبول "المقاطعة التجريبية" للمشروع، الذي يتضمن استخدام مركبات تسمى نقاط الهجرة المتنقلة.

ولفت الوزير إلى أن أجهزة الشرطة سترسل الأشخاص الذين لا يحملون وثائق شخصية إلى تلك المركبات، للتأكد من بصمات الأصابع والفحوصات اللازمة من قاعدة بيانات الهجرة، وأشار إلى أن وجود 20 مركبة (نقاط الهجرة المتنقلة)، منتشرة في إسطنبول، ومن المتوقع أن تصل هذه الخدمة إلى 30 مدينة، وعدد المركبات إلى 150.

وكانت قالت "دائرة الهجرة التركية"، في بيان لها، إن 21,634 سوري غادر الأراضي التركية خلال شهر آب الماضي، موضحة أن العدد الإجمالي للسوريين الذين غادروا البلاد بلغ 205,894 شخص، منذ بداية العام الحالي.

وأوضحت أن ولاية إزمير غربي البلاد شهدت مغادرة 441 سوري خلال الشهر نفسه ومع هذا الانخفاض الملحوظ، لفتت الإحصائيات إلى أن عدد السوريين المتواجدين حاليًا داخل الأراضي التركية قد بلغ 3 ملايين و307 ألف و882 شخص

وبينت أن نسبة الذكور من السوريين في تركيا تبلغ 52.5%، بينما تمثل النساء 47.5% من الإجمالي، أما بالنسبة للأطفال السوريين دون العشر سنوات، فهم يمثلون حوالي 30.23%، مع إجمالي يبلغ مليون و73 طفل.وكان قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، إن بلاده ستواصل جهودها لمنع تدفق النازحين من المنبع، في إشارة للشمال السوري، وذلك عبر مكافحة التنظيمات الإرهابية، وتهيئة الظروف المناسبة لعودة اللاجئين في تركيا.

وأوضح إردوغان، في مؤتمر صحافي عقده في ختام قمة "مجموعة العشرين" في الهند، أن "تركيا استقبلت أكثر من 4 ملايين مظلوم وضحية لجأوا إليها، ومن خلال تطهير شمال سوريا من التنظيمات الإرهابية، وبناء مساكن دائمة في هذه المنطقة بدعم من الدول الشقيقة، وتلبية الاحتياجات في كل مجال من التعليم إلى الأمن، فإننا نزيل الأسباب الرئيسية التي تجبر الناس على الهجرة".

وأشار الرئيس التركي، إلى عودة ما يقرب من 600 ألف سوري إلى بلادهم "طوعاً وبأمان"، وفق تعبيره، وقال إنخا طريقة تليق بالكرامة الإنسانية من خلال ما وفرته تركيا من مناخ ومشروعات في وطنهم، حسب تعبيره.

وسبق أن اعتبر وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، في تصريحات تلفزيونية، إن "كل ما يقال" عن ترحيل اللاجئين السوريين قسراً إلى شمال سوريا، "ليس صحيحاً"، وأكد أن بلاده تطبق ما تقتضيه القوانين من أجل أمنها، ومن ذلك تدابير إعادة اللاجئين غير النظاميين إلى بلدانهم.

وأضاف الوزير أن "هناك من يستغل وسائل التواصل الاجتماعي وأنواعاً أخرى من الإعلام لإثارة الأخبار الكاذبة والانطباعات السلبية ضدنا، ونحن نتابعهم"، ولفت إلى أن أنقرة لا يمكن أن تسمح بانتشار العنصرية وكراهية الأجانب في المجتمع التركي، مشيراً إلى متابعة الخطاب العنصري في إطار القانون.

أوضح: "أقولها بصراحة: كل مواطن سوري يغادر إلى الطرف الآخر من الحدود لدينا ورقة موقعة منه تثبت مغادرته لتركيا بإرادته"، دون التطرق إلى الاتهامات بشأن إجبار اللاجئين على توقيع هذه الأوراق.

وكان عبر الوزير عن أسفه لوجود "بعض الأشخاص الهامشيين (في تركيا)، من أصحاب الأفكار الهامشية، الذين يعلنون عداوتهم للأجانب"، لافتاً إلى أن السلطات تراقبهم وتتابعهم، "والأهم من ذلك أن المجتمع التركي لا يوليهم أهمية أو قيمة".

يأتي ذلك في وقت شهدت الولايات التركية عامة، ومدينة اسطنبول بشكل خاص، حملة اعتقالات واسعة النطاق، وصغت بأنها الأكبر والأضخم منذ أعوام، طالت المئات من المهاجرين المخالفين لشروط الإقامة والتنقل في الولايات التركية، كان السوريون هي الخاسر الأكبر فيها، مع ارتفاع نسبة المرحلين إلى الشمال السوري.

وسجلت خلال الأشهر الماضية، حملات اعتقال منظمة، لقوى الشرطة والأمن التركي، في عدة ولايات تركية، أبرزها مدينة اسطنبول التي تشهد اكتظاظ سكاني كبير، حيث سجل اعتقال المئات من المهاجرين من جنسيات عدة، أبرزهم سوريين، وسط عمليات ترحيل منظمة باتجاه مناطق الشمال السوري بشكل يومي.

ورصد نشطاء سوريون، انتشار كثيف لقوى الأمن على محطات الحافلات والمترو وفي الساحات الرئيسة، وعمليات تفتيش مشددة على الوثائق الرسمية، واعتقال كل مخالف، سواء في شروط الإقامة أو الدخول بطريقة غير شرعية للأراضي التركية، سجل اعتقال المئات من السوريين في عدة مناطق أبرزها اسطنبول.

ورصدت عمليات ترحيل جماعية للشباب ولكل من جرى اعتقاله بشكل مباشر لمناطق الشمال السوري سواء إدلب وريف حلب أو مناطق تل أبيض، بينهم سجناء سوريين بالمئات جرى ترحيلهم خلال الأيام الماضية، في ظل حالة تخوف كبيرة يعيشها اللاجئ السوري بشكل عام من تشديد الإجراءات والخوف من المصير المجهول.

وسبق أن قال "مراد أردوغان"، الباحث التركي في مركز أبحاث اللجوء والهجرة، إن اللاجئين السوريون باتوا يشعرون أنهم أقل أمناً في تركيا مما كانوا عليه في السنوات السابقة، لافتاً إلى أن أكثر من 60% منهم يريد الذهاب إلى أوروبا إذا أتيحت لهم الفرصة.

وحذر الباحث أردوغان، من أن عدم إدارة ملف اللاجئين السوريين بشكل جيد، "وإذا لم نتمكن من إدراج أطفالهم وشبابهم في النظام الاجتماعي التركي، فإن هذا يخلق منطقة خطر"، ولفت إلى أن مفهوم "العودة الطوعية" ليس في حسابات السوريين، "ولم ترحب الإدارة السورية أبداً بعودة اللاجئين من تركيا".

وكانت أصدرت عدد من منظمات المجتمع المدني السوري، بينها "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، بياناً مشتركاً، عبرت فيه عن قلقها إزاء قرار الحكومة التركية الأخير إعادة اللاجئين السوريين قسراً إلى شمال غرب سوريا، لافتة إلى أن الانتهاكات مستمرة في كافة المناطق السورية بما فيها شمال سوريا ولهذا الإعادة القسرية للاجئين تشكل تهديدا جدياً.

ولفتت المنظمات إلى أن القرار يُعدُّ انتهاكاً لمبدأ عدم الإعادة القسرية، المنصوص عليه في القانون الدولي والمنعكس في اتفاقية اللاجئين لعام 1951 وبروتوكولها لعام 1967 ، والذي يمثل حجر الزاوية في حماية حقوق طالبي اللجوء واللاجئين. وهو مبدأ عرفي ملزم لجميع الدول  بما فيها الدول غير المصادقة على اتفاقية اللاجئين لعام 1951.

عملت شركة "إيماتيل"، المرتبطة باسم "أسماء الأخرس"، زوجة رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، المعروفة بلقب "سيدة الجحيم"، على إجبار محال الجوالات بشراء منتجات الشركة بعد ممارسة ضغوط تتمثل بالابتزاز وتهديد المحلات بمداهمة الجمارك. 

ونقل موقع "تلفزيون سوريا"، عن أحد أصحاب محلات بيع الجوالات بدمشق، قوله إن المحل الذي لا يحتوي على منتجات إيماتيل سيتعرض حتماً للدهم من قبل عناصر الجمارك ومصادرة بضاعته التي لن يقدر على استردادها لاحقاً، وفق تعبيره.

ولفت إلى وجود حالة استياء كبيرة بين أصحاب المحال في عموم مناطق سيطرة النظام بسبب إجبارهم على شراء منتجات الشركة التي لم تكتفِ باحتكار سوق الجوالات إنما فرضت شراء تجهيزات وإكسسوارات الجوالات المنتجة أو المستوردة من قبلها.

وتعمل الشركة على تسويق هذه المنتجات على حساب البضاعة التي يستوردها أصحاب المحال، الأمر الذي دفع عدد منهم إلى عرض بعض منتجات إيماتيل في واجهة محالهم، كما فكر عدد من تجار حلب بالهروب إلى مناطق شمال وشرق سوريا.

ونوهت مصادر في حديثها للموقع إلى أن امتناع المحال في حلب عن شراء منتجات إيماتيل هو أحد أحد أسباب المداهمات التي تنفذها الجمارك، ولكن السبب الرئيسي لها هو "رفض بعض التجار دخول (طاهر الخضر/ أبو علي خضر) كشريك في محالهم".

هذا وتعود مُلكية شركة "إيما تيل" لرجل الأعمال المقرّب من النظام، خضر طاهر، الملقب بـ أبو علي خضر. ويعتقد مراقبون أن الرجل مجرد واجهة لنشاطات رأس هرم النظام، بشار الأسد، وزوجته، أسماء الأخرس، وشقيق الأسد، ماهر، قائد الفرقة الرابعة.

وكانت كشفت صحيفة موالية للنظام عن حجم استيراد الأجهزة الإلكترونية الذكية من قبل النظام وقالت إنها تعادل حجم استيراد الحبوب وأبرزها القمح والسكر معاً في إحصائية سنوية شملت العام الماضي في مناطق سيطرة النظام.

وفي العام 2020 طرحت "شركة إيماتيل للاتصالات" هاتف "آيفون 12" المحمول الذي كان أحدث منتجات شركة آبل الأمريكية، وذلك عبر الشركة السورية التي تعود ملكيتها لرجل أعمال موالي للنظام مقرب من زوجة رأس النظام "أسماء الأخرس"، المعروفة باسم "سيدة الجحيم"، وسط الحديث عن إشرافها المباشر على الشركة حين إطلاقها.

يشار إلى أنّ عرض "شركة ايماتيل للاتصالات" تزامن مع تدهور الأوضاع المعيشية لا سيما مع النقص الكبير الحاصل في المواد الغذائية الأساسية والمحروقات حيث باتت الطوابير الطويلة السمة الغالبة في مناطق سيطرة النظام فيما نتج عن العرض الباذخ للهاتف بهذه القيمة المالية، مفارقة كبيرة بين الوضع المعيشي واهتمامات النظام المتجاهل لهذه الأوضاع الاقتصادية الناتجة اساساً عن ممارساته و استنزاف خزينة الدولة في الحرب ضد الشعب السوري.

أدان "الائتلاف الوطني السوري"، الانتهاكات المتجددة من قبل السلطات اللبنانية بحق اللاجئين السوريين، ولا سيما مع وجود معلومات تؤكد اعتقال عدد من اللاجئين ضمن حملة جديدة ضد اللاجئين السوريين في لبنان.

ولفت الائتلاف إلى تعرض بعض اللاجئين للشتم والضرب وتخريب الممتلكات الخاصة وألواح الطاقة الشمسية ومصادرة أجهزة الاتصالات والأجهزة الشخصية في مناطق (قضاء بعلبك، قضاء زحلة، قضاء البقاع الغربي).

وطالب الائتلاف بالتدخل السريع والمباشر من قبل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمات الأمم المتحدة ذات الصلة، من أجل إنقاذ اللاجئين السوريين وإيقاف جريمة وشيكة في حال تم ترحيل اللاجئين إلى مناطق سيطرة نظام الأسد.

وتحدث عن تأكيد عشرات التقارير والتحقيقات تعرض المرحلين قسراً من اللاجئين إلى الاعتقال والتعذيب الذي يؤدي إلى الموت في كثير من الحالات. كما يطالب الائتلاف الوطني الحكومة اللبنانية بإيقاف الحملة مباشرة والالتزام بحقوق اللاجئين والقوانين والأعراف الدولية، والقيم والمبادئ الإنسانية، التي تضمن حق اللاجئ في العيش الآمن والرعاية التعليمية والصحية وعدم الترحيل القسري.

وأشار إلى أن وجود السوريين في لبنان هو وجود اضطراري، حيث نزحت آلاف العائلات إلى لبنان بعد الجرائم التي ارتكبتها ميليشيا حزب الله اللبنانية بالتعاون مع قوات الأسد والميليشيات الإيرانية، بحق الأبرياء السوريين في منطقة القصير ومناطق متفرقة من محافظات دمشق وريف دمشق وحمص، كما أن سورية ليست بيئة آمنة لإعادة اللاجئين بوجود نظام الأسد، والعمل على ترحيلهم هو مشاركة حقيقية بجريمة حتمية.

اقتحم الجيش اللبناني مخيما للاجئين السوريين في منطقة البقاع اللبنانية واعتقل عدد من السوريين ممن قال أنهم دخلوا بطريقة غير شرعية إلى البلاد.

وأعلن الجيش اللبناني يوم أمس أن وحدة داهمت مخيمًا للسوريين في منطقة الطيبة-الحمودية في البقاع، حيث أقدم مواطنان لبنانيان وسوري على إطلاق النار باتجاه عناصر الجيش الذين ردوا بالمثل..

وقال البيان أن الجيش اللبناني داهم مستودعًا وأوقف مواطنيين لبنانيين و13 سوريًا بجرم السرقة وتجارة المخدرات.

وأشار البيان أن الجيش اللبناني ضبطت سيارة ودراجات نارية وأسلحة حربية وكمية من المخدرات والمواد الأولية المستخدمة لتصنيعها، وسُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.

وقالت وسائل إعلام لبنانية أن قوة من الجيش اللبناني اقتحمت مُخيّماً للاجئين السوريين في منطقة الطيبة رقم 006 غربي الطريق الدولي بمنطقة البقاع، حيث عملت على تفكيك ألواح الطاقة الشمسية وصادرت أجهزة إنترنت وسيارات قالت أنها غير شرعية.

ودقق الجيش اللبناني على هويات السوريين في المخيم واعتقل أشخاصًا قال إنهم دخلوا لبنان بطريقة غير شريعة عبر طريق التهريب، وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن الجيش اللبناني اعتقل نحو 43 سوريًا ممن دخل لبنان عبر طرق التهريب.

وشدد الجيش اللبناني خلال الفترة الماضية على عمليات التهريب التي تتم مع الحدود مع سوريا، حيث نفذ خلال الأسبوع الماضي حملة مداهمات لعدد من مخيمات النازحين السوريين في منطقة البقاع أوقف خلالها عدد من السوريين ممن لا يحملون أوراق ثبوتية.

وتقول السلطان اللبنانية أن أكثر من مليوني سوري يعيشون في لبنان، في حين عدد المسجلين في مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة لا يتجاوزون ال840 ألف، حيث يعيش غالبية السوريين في المدن والقرى والبلدات اللبنانية بينما يعيش الكثير منهم موزعين على 3100 مخيما في عموم مناطق لبنان.

دعا وزير المالية في حكومة نظام الأسد، إلى إقامة نظام اقتصادي دولي جديد أكثر عدالة، وجدد دعوة نظامه إلى رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة عليه، ويأتي ذلك في إطار تزايد هذه المطالب التي تكررت للمرة الثالثة على لسان الوزير، بعد مندوب النظام الدائم لدى الأمم المتحدة "حيدر أحمد"، ونائب رئيس اتحاد غرف التجارة السورية "مازن حماد".

ورغم حديث سابق لرأس النظام وعدة جهات اقتصادية مقربة منه عن الالتفاف على العقوبات الغربية وعدم تأثيرها على الواقع الاقتصادي، ورغم تأكيدات جهات دولية عدم تأثير العقوبات على القطاعات الرئيسية لا سيما الطبي، يكثف نظام الأسد مطالب رفع العقوبات الاقتصادية التي يصفها بأنها "جائرة" رغما أنها جاءت ردا على ارتكاب المجازر بحق الشعب السوري.

وقالت وكالة أنباء النظام "سانا"، إن نظام الأسد 
جدد مطالبته بالرفع الفوري والكامل وغير المشروط للتدابير القسرية أحادية الجانب غير المشروعة والحصار الأمريكي والعقوبات المفروضة على العديد من دول العالم داعيا إلى "إقامة نظام اقتصادي دولي جديد أكثر عدالة والنهوض بالواقع الاقتصادي والاجتماعي لدول مجموعة الـ 77 والصين بما يرضي تطلعات شعوبها للعيش برفاهية وسلام".

وخلال كلمة وفد نظام الأسد أمام قمة دول مجموعة الـ77 والصين المنعقدة في كوبا قال وزير المالية "كنان ياغي"، إنه يغتم هذه الفرصة لكي يعلن وقوف نظام الأسد إلى جانب كوبا الذي وصفها بـ"البلد الصديق"، في مواجهته الحصار الأمريكي على كوبا والدول الأخرى الرافضة لسياسة الهيمنة والاستعمار.

وقبل أيام أعلن وفد اتحاد غرف التجارة السورية برئاسة السيد "مازن حماد" نائب رئيس الاتحاد المشاركة في اجتماعات الدورة 134 لمجلس اتحاد الغرف العربية، وتحدث عن تبني توصية من اتحاد الغرف العربية موجهة إلى منظمة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية لرفع العقوبات عن نظام الأسد.

وفي سياق مواز نقلت وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"، تصريحات عن خبراء وباحثون مقربين من نظام الأسد تعليقا على توصية اتحاد الغرف العربية برفع العقوبات عن سوريا، وقال الباحث العلوي "أحمد أديب أحمد" إن "قد يكون مبشرًا بالخير أن يجتمع العرب على قرار لمصلحة الشعب السوري بخصوص توصية رفع العقوبات"، وفق تعبيره.

وزعم أن رفع العقوبات عن نظام الأسد له نتائج مهمة جدًا في توفير أبسط مقومات الحياة، والأساسيات التي تعتمد عليها الحياة المعيشية والحياة الإنتاجية الاقتصادية على حد سواء، بما فيها النفط والغاز والقمح والمواد الدوائية والمواد الأساسية، التي يعتمد عليها الناس في معيشتهم والمواد الأولية، وسيسمح بدخول المواد المذكورة بأسعار السوق الطبيعية.

واعتبر "ذوالفقار عبود"، أستاذ الاقتصاد والعلاقات الدولية في جامعة طرطوس أن "تكثيف المشاركات السورية في المنتديات واللقاءات والمؤتمرات الخاصة بالجامعة العربية سيأتي بثماره بالنهاية نتيجة الضغط بالتالي رفع العقوبات مشيرا إلى ضرورة تكثيف الدعوة لرفع العقوبات عن "الشعب السوري"، بحسب قوله.

وكان اعتبر "حيدر علي أحمد" مندوب نظام الأسد لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، أن رفع التدابير القسرية عن الشعب السوري كفيلة بمعالجة آثارها على حقوق الإنسان والوضع الإنساني في  سوريا، دون أن يتطرق للانتهاكات المستمرة التي يمارسها النظام بحق هذا الشعب.

وقال في بيان أمام مجلس حقوق الإنسان: "بات من الراسخ أن التدابير الانفرادية القسرية المفروضة بشكل غير شرعي على الشعب السوري هي انتهاك لحقوق الإنسان، للشعب السوري بشكل جماعي.

واعتبر أن هذه التدابير تؤدي إلى موت السوريين وحرمانهم من حقوقهم الأساسية بما في ذلك الحق في الحياة والحق في مستوى معيشي لائق، في الصحة وفي الرعاية الطبية وفي التعليم والعمل وفي التنمية".