أعلن "عصام شرف الدين" وزير شؤون المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، عن إجرائه زيارة إلى دمشق، لبحث ملفات تتعلق بعودة اللاجئين السوريين، بينها خدمة العلم ومكتومي القيد، والترحيل "الآمن"، وفتح الحدود مع التسهيلات ليوم العودة الاختيارية مرة في الأسبوع.

ولفت شرف الدين، إلى أن زيارته تهدف إلى ترتيب تفاصيل زيارة الوفد اللبناني الرسمي إلى دمشق في وقت لاحق، برئاسة وزير الخارجية عبد الله بوحبيب، وبين أن حكومة تصريف الأعمال كلفت خلال الاجتماع الوزاري، بوحبيب مهمة التواصل مع الجهات المعنية في سوريا لبحث ملف عودة اللاجئين السوريين، وتحديد موعد الزيارة الرسمية.

وأكدت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان ليزا أبو خالد، أن عمليات المسح الأخيرة التي أجرتها المفوضية، أظهرت مخاوفاً لدى اللاجئين السوريين تتعلق بالأمن، وقدرتهم على استعادة ممتلكاتهم، والتجنيد "وغيرها من المسائل الرئيسية المتعلقة بالحماية"، وفق موقع "المدن".

وأشارت أبو خالد، إلى أن المفوضية تواصل العمل مع دمشق، "مع التأكيد على أنه لا يمكن للاجئين اتخاذ القرار بالعودة ما لم يكونوا واثقين من أن هذه العودة ستتم بطريقة آمنة وكريمة".

وسبق أن قالت "سلوى أكسوي" منسقة الهيئة الوطنية السورية لشؤون المعتقلين والمفقودين في الائتلاف الوطني، "إن ما تقوم به السلطات اللبنانية عبر التواصل مع نظام الأسد لإعادة اللاجئين مخالف للقوانين والأعراف الدولية".

وأكدت "أكسوي"، ويتعارض مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والحكومة اللبنانية تتحمل المسؤولية إذا ما تعرض المرحلون إلى مناطق سيطرة النظام للاعتقال والتعذيب".

وسبق أن قال "عصام شرف الدين" وزير شؤون المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، إن عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم "أمر ضروري وملح"، مستدركاً بأنه يحتاج إلى قرار لبناني بالتنسيق مع دمشق والمجتمع الدولي.

انتقد "بدران جياكرد" مسؤول دائرة العلاقات الخارجية في "الإدارة الذاتية"، البيان الختامي الصادر عن الجولة الـ 20 من مباحثات "أستانا" بشأن سوريا، معتبرة أنه إشارة إلى أن عملية التطبيع بين دمشق وأنقرة "تحمل بين طياتها التصعيد ودفع المنطقة باتجاه المجهول".

وقال "جياكرد" إن اجتماعات "أستانا" دخلت مرحلة "تمرير صفقات على حساب مصلحة الشعب السوري"، وانتقلت إلى "العمل على قضايا أمنية واستخباراتية، لزعزعة الاستقرار في المناطق المستقرة".

وزعم المسؤول الكردي، أن الاجتماع "كان واضحاً في معاداة (الإدارة الذاتية)، وحقوق الأكراد وشعوب المنطقة، وكذلك استهداف بعض المجموعات المسلحة والسياسية التي ترعاها تركيا".

وأشار إلى أن اجتماع مسار "أستانا" الأخير "انتهى برسم خارطة طريق، شاملة وضامنة لمصالح وتقاسم نفوذ كل أطراف هذا المسار، والشروع بالعمل ضد المصالح السورية الوطنية".

وكان أكد البيان الختامي لمسار استانة ال20، على ما أسماه مقاومة الخطط الانفصالية الرامية إلى تقويض وحدة سورية وتهديد الأمن القومي لدول الجوار، وأدانت الدول التي سمت نفسها "ضامنة" أنشطة التنظيمات الإرهابية والمجموعات المسلحة على اختلاف مسمياتها في سورية وتجدد التأكيد على رفض العمليات غير الشرعية للاستيلاء على النفط السوري.

وعبر البيان عن إدانته للاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على الأراضي السورية والتي اعتبرها انتهاكاً للقانون الدولي وسيادة سورية ووحدة أراضيها، وشدد البيان أن لا حل عسكرياً للأزمة في سورية والالتزام بالنهوض بعملية سياسية قابلة للحياة وطويلة الأجل يقودها وينفذها السوريون أنفسهم.

وعبر البيان عن القلق العميق إزاء الوضع الإنساني في سورية والمتمثل بعواقب الزلزال المدمر، ورفضت الدول "الضامنة" جميع العقوبات احادية الجانب التي اعتبرها انتهاكا للقانون الدولي والقانون الإنساني وميثاق الأمم المتحدة.

أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، القانون رقم 11 الخاص باندماج الشركات وتحولها إلى شركات مساهمة مغفلة، زعم أنه بهدف تشجيع الشركات على التحول لهذا النوع، وفق نص القانون الذي نشرته وسائل إعلام النظام.

وحسب القانون فإنه "يحدد الأحكام والمزايا والإعفاءات الضريبية الخاصة بعملية التحول إلى شركات مساهمة مغفلة عامة"، معتبرا أن الشركات المساهمة المغفلة دوراً مهماً في تنمية الاقتصاد الوطني.

واعتبر أن هذه الشركات إحدى قنوات الاستثمار المتاحة أمام المواطنين من خلال شراء أسهمها وتداولها في سوق الأوراق المالية كما تتميز هذه الشركات بالتزامها بقواعد حوكمة دقيقة، ويضم القانون 18 مادة.

وحدد إجراءات تغيير الشكل القانوني للشركة إلى شركة مساهمة مغفلة عامة مع الاحتفاظ بالشخصية الاعتبارية للشركة، يحق للشركات الاندماج وفق أحكام هذا القانون على أن ينتج عن الاندماج شركة مساهمة مغفلة عامة.

وفي حال إلغاء أو فشل عملية التحول أو الاندماج، يُعاد وضع الشركة إلى ما كان عليه قبل البدء بإعادة التقييم وتلغى عملية إعادة التقييم ودخل شركاء جدد في الشركة الجديدة الناتجة عن الاندماج أو التحول، فيتم تكليفهم بالرسوم التي تفرض على التأسيس.

على أن تُصدِر هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية الموافقات والقرارات المتعلقة بطلبات اعتماد أسهم الشركات الناتجة عن التحول أو الاندماج، وإجراءات إدراجها في سوق الأوراق المالية، وتسري أحكام هذا القانون لمدة ثلاث سنوات ميلادية.

وقدر مدير الشركات في وزارة التجارة الداخلية لدى نظام الأسد "زين صافي"، وجود 1500 شركة مهددة بإلغاء التراخيص والإغلاق، وتحدث مدير الأبحاث الاقتصادية في مصرف النظام المركزي "منهل جانم"، عن نسبة التضخم، فيما كشف رئيس فرع نقابة مقاولي الإنشاءات "طارق أبو دبوسة"، حجم الجمود في قطاع المقاولات باللاذقية.

ودعت تموين النظام عبر مدير الشركات استكمال رأسمالها تلافياً للحل، وزعم أن عدم التزام الشركات بالقواعد القانونية من أهم المشكلات التي واجهت المديرية، وقدر أن 1500 شركة سددت نسبة الـ40% وقت التأسيس، وامتنعت عن استكمال رأس المال المطلوب.
  
وأشار إلى أن زيادة رأسمال الشركات ينطبق على التراخيص الجديدة، بينما تستمر المنشآت المرخصة في العمل بشكل طبيعي من دون الحاجة لزيادة رأس المال أو إيداع أموال إضافية، ورفع نظام الأسد مؤخرا المبالغ المالية المطلوبة لترخيص الشركات في مناطق سيطرة النظام.

وكانت كشفت إحصاءات "المكتب المركزي للإحصاء" التابع للنظام عن نسب تضخم قياسية وغير مسبوقة في الأسعار، وذلك وسط تجاهل نظام الأسد للقطاع الاقتصادي الذي وصل إلى ما هو عليه من مراحل الانهيار بسبب قراراته وممارساته علاوة على استنزافه لموارد البلاد.

قالت الأمم المتحدة في تقريرها السنوي عن الأطفال والنزاع المسلح، إن تنظيم "بي كي كي" الإرهابي وأذرعه جندوا أكثر من 1270 طفل في سوريا خلال العام الماضي 2022.

ولفت التقرير، إلى أن الأمم المتحدة، رصدت أكثر من ألفين و407 انتهاكات خطيرة بحق الأطفال في سوريا عام 2022، وقال إن 637 طفلا جندهم "بي كي كي"، و633 آخرين من قبل أذرعه الإرهابية "واي بي جي" و"إس دي جي".

وعبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عن قلقه إزاء تجنيد الأطفال من قبل التنظيمات الإرهابية في سوريا، ودعا إلى إطلاق سراح جميع الأطفال من صفوف التنظيمات الإرهابية والتوقف عن تجنيدهم واستخدامهم.

وسبق أن أعلن المكتب الإعلامي التابع لوزارة الدفاع في "الحكومة السورية المؤقتة"، عن عقد "لجنة المتابعة والتدقيق المختصة بحظر تجنيد الأطفال"، وشدد الاجتماع على تنفيذ قرار منع تجنيد الأطفال الصادر عن "المؤقتة" منذ 2020.

وشددت وزارة الدفاع في بيان لها على تطبيق مضمون الأمر الإداري رقم "131" الخاص بحظر تجنيد الأطفال القصّر وتسريح من يشملهم القرار بشكل فوري في حال وجودهم، ومتابعة عمل "لجنة المتابعة والتدقيق المختصة بحظر تجنيد الأطفال دون سن 18 عاماً في صفوف الجيش الوطني.

ويحظر القانون الدولي الإنساني (قوانين الحرب) والقانون الدولي لحقوق الإنسان على القوات الحكومية والجماعات المسلحة غير التابعة لدول تجنيد واستخدام الأطفال كمقاتلين أو في أدوار معاونة أخرى.

ويحظر البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل، الذي صدقت عليه سوريا في عام 2003، يحظر على الجيوش غير التابعة لدول تجنيد أو استخدام الأطفال تحت سن 18 عاماً في أية أعمال عدائية مباشرة، وتجنيد الأطفال تحت سن 15 عاماً، بما في ذلك في الأدوار الداعمة، يعد جريمة حرب بحسب تعريف نظام روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية.

تراجعت "الخارجية الكازاخية"، عن تصريحاتها المتعلقة باستضافة اجتماعات "أستانا" حول سوريا، معلنة لمرة جديدة استعداد كازاخستان لاستضافة اجتماعات "صيغة أستانا" حول سوريا، بشرط إن أعرب المشاركون فيها عن رغبتهم في ذلك.

وقال بيان الوزارة: "إذا أعرب المشاركون في الاجتماعات الدولية بشأن سوريا بصيغة أستانا عن طلب جماعي لمواصلة المفاوضات في أستانا، فإن كازاخستان مستعدة للنظر في إمكانية استئناف العملية كبادرة حسن نية، مع مراعاة التقدم المحرز للمفاوضات في أماكن أخرى، والوضع في سوريا ككل".

وكانت اقترحت الخارجية الكازاخسانية أن تكون الجولة الـ20 هي الأخيرة في "مسار أستانا"، وذلك على خلفية "التطورات الإيجابية في سوريا وتغير الوضع حول سوريا جذريا"، بما في ذلك نتيجة إنجازات مسار أستانا.

وقال "ألكسندر لافرنتييف" المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا، إن "صيغة أستانا" أثبتت فعاليتها وستتواصل، مذكرا بأن "صيغة أستانا" والدول الضامنة هي التي أسست اللجنة الدستورية السورية، وذكر أن الاجتماع المقبل بشأن سوريا سيعقد في النصف الثاني من عام 2023.

وأضح "لافرنتييف"، في معرض تعليقه، على نتائج الجولة الـ20، أن آراء روسيا وتركيا وإيران بشأن التسوية في سوريا تتوافق إلى حد كبير، ولفت إلى أنه يوافق تقييم الزملاء من كازاخستان الذين وصفوا الاجتماع في أستانا بالمثمر.

وأشار لافرينتييف إن "صيغة أستانا" ناجحة وستستمر وأكدت حيويتها ونجاعتها، وبين أن "صيغة أستانا" ليست مرتبط بمكان معين وأنه سيتم لاحقا تحديد مكان جديد لمواصلة الاجتماعات حول سوريا، معربا عن شكره وامتنانه لسلطات كازاخستان على استضافتها 18 من أصل 20 جولة من المحادثات على مدى أكثر 6 سنوات.

شهدت أسعار الحلويات في مختلف مناطق سيطرة نظام الأسد ارتفاعا كبيرا إلى جانب ارتفاع أسعار الملابس قبيل عيد الأضحى بأيام قليلة، ليتجاوز سعر الكيلو من بعض الأنواع حاجز الربع مليون ليرة سورية.

ونقلت صحيفة تابعة للنظام عن موظف حكومي، قوله إن راتبه 97 ألف ليرة لا يشتري إلا بنطالاً واحداً لأحد أطفاله من دون شراء أي شيء آخر، وما يسمى طقم العيد فسعره من النوعية المتوسطة لا يقل عن 200 ألف ليرة من دون الحذاء، الذي يباع بأسعار تتراوح بين 75 – 100 ألف ليرة.

على حين أن فستان العيد للبنات الصغيرات، سعره يتراوح بين 150 – 300 ألف ليرة حسب النوعية والسوق الذي يباع فيه، أما الكندرة الصغيرة فسعرها لا يقل عن 80 ألف ليرة، ما يعني أن تكلفة لباس العيد للطفل أو الطفلة لا تقل عن 400 ألف ليرة سورية.

وقال أمين سر جمعية الخياطة والألبسة الجاهزة في اللاذقية، بسيم القصير أن ارتفاع أسعار الألبسة يعود لارتفاع أسعار كل مستلزمات الإنتاج وجميع المواد بشكل عام وهو أمر طبيعي في ظل ارتفاع سعر الصرف الذي انعكس على كل الأسعار التي ارتفعت بشكل جنوني وغير منطقي.

وأكد إن الإقبال على شراء ألبسة العيد ضعيف جداً ولا توجد أي حركة في السوق حتى تاريخه، قائلاً إن تكلفة لباس العيد للطفل على سبيل المثال لا تقل عن 500 ألف ليرة، والشريحة الكبيرة من المواطنين لا قدرة لها على شرائه بل تفكيرهم فقط في تأمين لقمة العيش، بينما من تبقى منها تشكل 1– 2 بالمئة قادرة على شراء اللباس من السوق.

في حين سجلت منطقة المزة السعر الأعلى للبقلاوة في دمشق حيث وصل سعر الكيلو إلى 280 ألف ليرة، لينخفض في الميدان إلى 200 ألف، في حين يتراوح سعره بين 170 إلى 180 ألف ليرة في أسواق ريف دمشق.
 
ووصل سعر كيلو المعمول في المزة إلى 140 ألف ليرة، أما الهريس فتراوحت بين 75 إلى 80 ألف ليرة في الميدان، لتسجل النواشف مثل البرازق والغريبة أدنى الأسعار بـ65 ألف ليرة للكيلو الواحد. 

وبرر مدير جمعية الحلويات "بسام قلعجي" أن غلاء الحلويات يعود لارتفاع أسعار المواد المستخدمة حيث وصل كيلو الفستق الحلبي إلى 225 ألف ليرة، وكيلو السمن الحيواني إلى 130 ألف ليرة.

وقال مدير جمعية الحلويات، في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إنه لا يوجد إقبال كبير من الأهالي على شراء الحلويات، معترفاً بأن معظم الزبائن باتوا من "طبقة ذوات المجتمع" فقط، بحسب تعبيره.

ومنذ سنوات يشتكي أصحاب محال الحلويات من ارتفاع تكاليف الإنتاج، وخاصة زيت القلي والسمن الحيواني، ما أدى إلى انخفاض الإنتاج وباتت الأسعار تفوق القدرة الشرائية للمواطنين، لذلك استغنت نسبة كبيرة منهم عن شراء الحلويات لصالح المواد الغذائية والاحتياجات الأساسية. 

وتشير تقديرات بأن منذ بداية عام 2023، ارتفع متوسط تكاليف المعيشة لعائلة مكونة من خمسة أفراد في سوريا إلى أكثر من 4 ملايين ليرة سورية، بعد أن كان في نهاية شهر أيلول من العام الفائت، نحو 3.5 ملايين ليرة سورية، في حين يبلغ راتب الموظف نحو 100 ألف ليرة سورية فقط.

ويقدر بأن 80% من المواطنين يشترون الحلويات بالقطعة، مع  تراجع نسب المبيعات بنسبة 60% عن العام الماضي وذكر أن الحلويات "مجرد شهوة" بحسب رئيس "الجمعية الحرفية لصناعة البوظة والحلويات"، لدى نظام الأسد.

ودعا مسؤول لدى النظام لصناعة الحلويات بالمنزل، بمساعدة برامج الطبخ على الإنترنت، معتبرا أن هذا يوفر 60% من المصاريف التي يتقاضاها الحرفي كإيجار المحل ودفع فواتير الكهرباء والضرائب، كما قال إنه "على كل مواطن أن يشتري حسب ما لديه من نقود، لكن لا يتذمر من ارتفاع أسعار الحلويات".

هذا قدرت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد بأن 70 بالمائة، من ورش صناعة الحلويات في دمشق، اضطرت إلى التوقف عن العمل، بعد عزوف المواطنين عن شراء الحلويات بسبب ارتفاع أسعارها إلى أكثر من الضعف مقارنةً بشهر رمضان الماضي.

قالت وزارة "النفط والثروة المعدنية"، التابعة لنظام الأسد إنها أصدرت بطاقة مسبقة الدفع بالقطع الأجنبي لتعبئة البنزين للمغتربين السوريين والزوار العرب والأجانب بهدف تمكينهم من الحصول على المادة، وفق تعبيرها.

وصرح وزير النفط لدى النظام "فراس قدور"، أن البطاقة ستكون متوفرة في كافة كوات المصرف التجاري وفروعه بالمحافظات والمناطق والمعابر الحدودية ويستطيع حاملها تعبئة البنزين اوكتان 90 من أي محطة خاصة أو حكومية.

ولفت إلى وجود رصيد خاص لهذه البطاقات، كما يمكنه تعبئة البنزين أوكتان 95 من أي محطة، لافتا إلى إمكانية الحصول على البطاقة وهي بكمية 200 لتر صالحة لمدة 3 أشهر يتم تفعيلها بمجرد الدخول إلى النافذة الإلكترونية وإدخال رقم البطاقة.

وحول سعر لتر البنزين و زمن بدء العمل بالبطاقة قدر وزير النفط أن السعر سيكون وفق الأسعار العالمية وهي نحو دولار وعشرة سنتات للأوكتان 90 و دولار و20 سنت للأوكتان 95، وذكر أن تاريخ بدء العمل بالبطاقة فهو خلال الأيام الأولى من الشهر القادم.

وقالت حكومة نظام الأسد في بيان رسمي مؤخرا إنها وافقت على خطة وزارة النفط لإصدار بطاقة مسبقة الدفع بالعملة الأجنبية لتمكين المغتربين السوريين والزوار العرب والأجانب القادمين إلى مناطق سيطرة النظام من تعبئة البنزين لآلياتهم، حسب تعبيرها.

وأثار الإجراء جدلا وسخرية واسعة، وسط تأكيدات على استغلال هذه البطاقة من قبل النظام لاستقطاب العملات الأجنبية، فيما يعتبره النظام من بين الإجراءات اللازمة لزيادة النشاط الاقتصادي والسياحي في البلاد، بحسب تعبيره.

وكانت نقلت مواقع مقربة من نظام الأسد عن "مصدر مطلع"، لم تسمه في وزارة النفط قوله إنه ليس هناك أي دراسة أو نية لرفع أسعار البنزين المدعوم على الإطلاق، وأن النقص الحاصل في بعض المحطات هو أمر يعود لواقع توافر المادة حالياً وليس له أي علاقة بالسعر، وفق زعمه.

وطالما تبرر حكومة النظام بأن أزمة المحروقات بسبب الظروف التي يشهدها سوق المشتقات النفطية تعود إلى الحصار والعقوبات الاقتصادية والظروف التي أخّرت وصول توريدات النفط، فيما ينعكس ذلك على كافة الفعاليات الاقتصادية ومناحي الحياة اليومية والمعيشية للسكان في مناطق سيطرة النظام.

وتشهد مناطق سيطرة ميليشيات النظام أزمات متلاحقة في مختلف المشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم سواء من البنزين أو الغاز وغيرها، في الوقت الذي يعزوا فيها المسؤولين قلة الكميات إلى ظروف الحصار الاقتصادي ونقص توريدات المشتقات النفطية.

قالت حكومة النظام السوري اليوم الخميس، 22 حزيران/ يونيو، إن وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية "محمد الخليل"، التابع لها بحث مع السفير الإيراني بدمشق "حسين اكبري"، خطوات العمل المنجزة ومجالات التعاون التي تقوم بمتابعتها الجهات المعنية من كلا الطرفين.

واعتبرت الاجتماع جاء بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي بين النظامين السوري والإيراني، وفي إطار متابعة تنفيذ الاتفاقيات والوثائق التي تم التوقيع عليها خلال زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى سوريا مؤخراً.

وذكرت أنه تم بحث المراحل التي وصل إليها التعاون الثنائي في العديد من القطاعات ولاسيما التجارة والاستثمار والنقل والطاقة والمصارف والصناعة، واستعرض الجانبان السبل والإمكانيات المتاحة لزيادة حجم التبادل التجاري والتعاون الاستثماري بما يحقق مصلحة الطرفين، وفق تعبيرها.

إلى ذلك نقل موقع مقرب من نظام الأسد، اليوم الخميس، عن ما وصفه بـ "مصدر خاص في وزارة الكهرباء"، كشف عن وجود تفاهمات جديدة لتعزيز التعاون بين النظام السوري وإيران في مجال الطاقة الكهربائية.

ونقل عن المصدر قوله إن وزير الكهرباء في حكومة نظام الأسد "غسان الزامل"، التقى منذ يومين مع مسؤولاً إيرانياً رفيع المستوى وبحثا معاً التعاون في مجال إنتاج الكهرباء عبر الطاقات البديلة.

ووفقا للمصدر فإن اللقاء الذي أجراه "الزامل" مع الأمين العام لغرفة التجارة السورية الإيرانية، "حسن شمشادي"، ومسؤولين من شركة بارسه بايدار الإيرانية التي تتخصص أعمالها في مجال الاستثمار في بمشاريع إنتاج الطاقة الكهرومائية.

وتحدث عن تركيز المناقشة بين الطرفين حول إمكانية مساهمة النظام الإيراني في تنفيذ مشاريع استثمارية تتعلق بإنتاج الكهرباء عبر المياه في سوريا، وذلك من خلال إنشاء محطات توليد كهرومائية لزيادة إنتاج البلاد منها في المرحلة المقبلة.

واعتبر المصدر في حديثه لوسائل إعلام النظام أن سوريا، تعد من الدول الرائدة على المستوى العربي بإنتاج الطاقة الكهرومائية، وكان أعلن وزير الطاقة الإيراني في 7 أيار الفائت استعداد إيران للمشاركة في إعادة تأهيل صناعة المياه والكهرباء في سوريا.

وأكد وجود مشروعين لتوليد الكهرباء بالغاز بنتهما شركات إيرانية في سوريا قيد الافتتاح، زاعما استعداد بلاده لإجراء إصلاحات أساسية لمحطات الكهرباء البالغة إجمالي إنتاجها 5000 ميغاواط في سوريا، وذكر أنّ الأخيرة لديها موارد مائية وفيرة وصناعة زراعية قديمة.

وقال رئيس غرفة التجارة السورية الإيرانية المشتركة "فهد درويش"، إن العلاقات الاقتصادية بين النظامين السوري والإيراني قوية ومتينة وتسير للأمام، ولكنها تأثرت بمجموعة عوامل بسبب العقوبات وكورونا وصعوبة التحويلات المالية.

واعتبر "درويش"، أن ما وصفها "الزيارة التاريخية الاستراتيجية" للرئيس الإيراني وضعت خارطة عمل اقتصادية تناسب الطرفين لترتقي إلى مستوى العلاقات السياسية والعسكرية، وتحدث عن أهمية ملتقى اللجنة الاقتصاديّة المشتركة الذي انعقد بدمشق.

وكانت كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عن توقيع العديد من الاتفاقيات بين النظامين السوري والإيراني حيث زار وفد اقتصادي إيراني تابع لهيئة الصداقة السورية الإيرانية بدمشق، والتقى عدد من المسؤولين، مطلع العام الجاري 2023.

حلب::
قصف مدفعي وصاروخي مكثف من قبل قوات الأسد استهدف محيط بلدة كفرنوران غرب حلب.

ادلب::
قصف مدفعي وصاروخي مكثف من قبل قوات الأسد استهدف بلدات وقرى الفطيرة وسفوهن ومعربليت وكفرعويد والفطيرة بالريف الجنوبي وسرمين والنيرب بالريف الشرقي، حيث أدى القصف لسقوط جرحى بين المدنيين.

استهدفت فصائل الثوار بقذائف الهاون مواقع قوات الأسد في محور سراقب بالريف الشرقي.

حماة::
قصف مدفعي وصاروخي مكثف من قبل قوات الأسد استهدف بلدات وقرى الزيارة والسرمانية وزيزون والقرقور ومشيك وقسطون والعنكاوي بسهل الغاب بريف حماه الغربي.

استهدفت فصائل الثوار مواقع قوات الأسد في جورين وناعور جورين والبحصة والمشاريع ومحيط السرمانية بالريف الغربي.

نشرت وسائل إعلامية تابعة لقوات الأسد عن سقوط عدة قذائف في مدينة سلحب بالريف الغربي أدت لمقتل 3 مدنيين (طفلان وسيدة)، حيث اتهمت مجموعات مسلحة معارضة بتنفيذ الهجمات.

درعا::
مقتل سيدة في بلدة محجة بالريف الشمالي، حيث قام مجهولون بإطلاق النار المباشر عليها.

ديرالزور::
مقتل قيادي في ميلشيات العباس المدعومة من الحرس الثوري الإيراني برصاص مجهولين في مدينة الميادين بالريف الشرقي.

اعتقلت ميليشيات قسد ستة أشخاص في قرية الكسار بالريف الشرقي دون معرفة الأسباب وراء ذلك.

انفجر لغم أرضي في منطقة الجنينة بالريف الغربي أدى لمقتل طفل وإصابة والده بجروح بليغة.

الرقة::
قصف مدفعي من قبل الجيش التركي استهدف مواقع ميلشيات قسد في محيط قرى الدبس والخالدية بالريف الشمالي.

اعتقلت ميلشيات قسد عدد من الشبان في قرية "الرقة السمرة" بالريف الشرقي، دون معرفة الأسباب وراء ذلك.

اقتتال عشائري في مدينة الطبقة بالريف الغربي أدى لإصابة عدد من الأشخاص..

أدان فريق "منسقو استجابة سوريا"، عمليات التصعيد الأخيرة للنظام وروسيا على مناطق شمال غرب سوريا، مطالباً كافة الجهات المعنية بالشأن السوري العمل على إيقافها، في حين لفت إلى تسجيل مئات الخروقات منذ بدء الاتفاق، والتي تجاوز عددها 1324 خرقاً منذ مطلع 2023 وحتى الآن. 

ولفت الفريق إلى أن قوات النظام السوري وروسيا، تواصل خرقها لاتفاق وقف إطلاق النار في شمال غربي سوريا بتاريخ الخامس من شهر آذار 2020 في منطقة خفض التصعيد الأولى، حيث استهدفت خلال الـ24 ساعة الماضية أكثر من 24 نقطة مسببة ضحايا مدنيين والعديد من الإصابات.

وتحدث الفريق عن تخوف كبير لدى المدنيين في المنطقة من أي تصعيد عسكري وسط تجهيزات للعديد من العائلات للنزوح في حال استمرار التصعيد على العديد من القرى البلدات، حيث سجلت حركة نزوح لعشرات العائلات في المنطقة باتجاه مناطق آمنة بعيدة عن خطوط التماس.

وأكد "منسقو استجابة سوريا"، أن المنطقة غير قادرة على استيعاب موجات النزوح المستمرة وطالب بمنع تكرار العمليات العسكرية وزيادة الخروقات بشكل يومي من قبل قوات النظام وروسيا على المنطقة.

وأكد أنه لازال الآلاف من المدنيين النازحين من مناطق ريف ادلب وحلب، غير قادرين على العودة إلى منازلهم بسبب سيطرة النظام السوري على قراهم وبلداتهم، إضافة إلى استمرار الخروقات لوقف إطلاق النار بسكل يومي، الأمر الذي يمنع أبناء تلك القرى والبلدات من العودة.

واعتبر الفريق أن التصريحات الروسية المختلفة حول ضرورة الحفاظ على وقف إطلاق النار في سوريا بالتزامن مع التصعيد الأخير، يظهر عدم التزام روسيا بأي اتفاق معلن وكافة التصريحات الصادرة عن المسؤولين الروس زائفة ولا معنى لها.

وطالب فريق "منسقو استجابة سوريا"، المجتمع الدولي إجراء كل ما يلزم لمنع روسيا والنظام السوري من ممارسة الأعمال العدائية وارتكاب المجازر في مناطق الشمال السوري.

واختتمت الجولة الـ 20 من اجتماعات أستانا، والأخيرة في العاصمة الكازاخستانية، بإراقة دماء المدنيين في مناطق شمال غرب سوريا، مع تصعيد النظام وروسيا المعتاد في كل اجتماع مماثل، وارتكاب المجازر وجرائم الحرب، لتلعب دور المفاوض القوي، الذي يجلس على طاولة المفاوضات وأيديه ملطخة بالدماء.

واعتاد السوريون في الشمال المحرر مع كل اجتماع بزعم التوصل لحل سياسي، على تصعيد القصف من قبل النظام وحلفائه، ولم يكن هذا الاجتماع مختلف عن سابقيه، إذ صعدت روسيا من قصفها الجوي غربي مدينة إدلب منذ اليوم الأول، واختتمت الاجتماعات بقصف على ريف حلب الغربي خلف عدد من الضحايا المدنيين.

وأعنتت "الخوذ البيضاء"، ارتفاع حصيلة الضحايا جراء القصف المدفعي لقوات النظام وروسيا يوم الأربعاء 21 حزيران، على قرية كفرنوران غربي حلب إلى 3 قتلى بينهم طفل ووالده، والإصابات إلى 11 مدنياً بينهم طفلان وامرأة.

وسبق أن أكد "الائتلاف الوطني السوري"، في بيان له، أن الشعب السوري يواجه وحيداً الآلة الحربية الروسية التي تدعم نظام الأسد، وأن هذا الشعب ما زال يُقتل ويُقصف منذ أكثر من 12 عاماً دون جهود حقيقية لإيقاف شلال دماء السوريين وردع نظام الأسد والعمل على محاكمته.

ولفت إلى أن نظام الأسد وحلفاءه لا يؤمنون بأي حل سياسي يخلص سورية من مأساتها، وهم مستمرون بالنهج العسكري وذلك في غياب ارادة بتطبيق القرارات الدولية المتفق عليها، وعلى رأسها القرار 2254، وتحقيق الانتقال السياسي، ومحاسبة نظام الأسد على آلاف الجرائم التي ارتكبها.

وكان جدد نظام الأسد وروسيا استهداف المناطق المحررة بصواريخ الطائرات الحربية والقذائف المدفعية مستهدفين مناطق من إدلب وحلب، بالتزامن مع مباحثات جولة أستانا الـ 20، ما يشكل تهديداً لحياة ملايين السوريين في تلك المناطق على الرغم من الوضع الإنساني المتردي لمعظم العائلات.

أعلن "ألكسندر لافرينتيف" المبعوث الخاص للرئيس الروسي للتسوية السورية، أن سوريا وتركيا وإيران اتفقت على صيغة "خارطة الطريق" التي أعدتها روسيا للتطبيع العاجل للعلاقات بين دمشق وأنقرة.

وقال لافرينتيف، إن "جميع الأطراف وافقت بشكل عام على صيغة خارطة الطريق لدفع عملية التطبيع، وعبرت عن وجهات نظرها ومقترحاتها، والآن يجب التنسيق لتطبيق هذه الخارطة".

ولفت المسؤول الروسي إلى أن هذه العملية ستستغرق بعض الوقت، معتبراً أن "الشيء الأكثر أهمية هو أن عملية التطبيع تمضي قدما... نحو الأمام. لا يجب المماطلة، والجميع متفقون على ذلك".

وسبق أن حذر "ديمتري بيسكوف" المتحدث باسم قصر الرئاسة الروسية (الكرملين)، من رفع سقف التوقعات السياسية من الجولة 20 لمباحثات "أستانا" حول سوريا، التي اختتمت أعمالها اليوم الأربعاء، في و قت سبق أن أشاد  "ألكسندر لافرنتييف" المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا، بـ "صيغة أستانا" وقال إنها "أثبتت فعاليتها وستتواصل".

وقال بيسكوف، إن "طريق التسوية طويلة للغاية"، ولفت إلى أن روسيا تواصل التمسك بمواقفها الثابتة بشأن الحل في سوريا، في حين أعلنت وزارة الخارجية الروسية، عن مناقشة نواب وزراء خارجية تركيا وروسيا وسوريا وإيران في "أستانا"، عناصر "خارطة الطريق" لتطبيع العلاقات بين دمشق وأنقرة.

وذكر البيان، أنه منذ اجتماع رؤساء وزارات خارجية الدول الأربع في موسكو الشهر الماضي، بدأ المشاركون مناقشة عناصر "خارطة الطريق" لاستعادة العلاقات السورية- التركية، بالتنسيق مع الأعمال التي تنفذها وزارت الدفاع والخدمات الخاصة.

وركزت "خارطة الطريق" التي اقترحتها موسكو، على تأمين الشريط الحدودي بين سوريا وتركيا، إضافة إلى مكافحة "الإرهاب"، وملفات عدة أخرى على رأسها توفير الظروف الملائمة لعودة اللاجئين السوريين، خصوصاً من تركيا.

وكان ذكر "لافرنتييف"، في معرض تعليقه، على نتائج الجولة الـ20، أن آراء روسيا وتركيا وإيران بشأن التسوية في سوريا تتوافق إلى حد كبير، ولفت إلى أنه يوافق تقييم الزملاء من كازاخستان الذين وصفوا الاجتماع في أستانا بالمثمر.

وأضاف أن المشاركين في الاجتماع أكدوا ضرورة مواصلة العمل الدؤوب على تعزيز الاستقرار في سوريا، واعتبر أن عودة سوريا إلى الجامعة العربية في غاية الأهمية وتساعد على تعزيز الاستقرار في المنطقة، معربا عن قلق أطراف صيغة أستانا إزاء ردود الفعل الأمريكية والأوروبية على عودة سوريا إلى الصف العربي.

وجدد الدعوة لرفع العقوبات التي يفرضها الغرب على سوريا لتلبية الاحتياجات الإنسانية لشعبها، وأكد لافرينتييف سعي الأطراف لإعادة العلاقات بين سوريا وتركيا، مشيرا إلى أن لقاء اليوم كان مهما جدا من حيث استمرار العمل على وضع خارطة طريق لذلك.

وأشار لافرينتييف إن "صيغة أستانا" ناجحة وستستمر وأكدت حيويتها ونجاعتها، وبين أن "صيغة أستانا" ليست مرتبط بمكان معين وأنه سيتم لاحقا تحديد مكان جديد لمواصلة الاجتماعات حول سوريا، معربا عن شكره وامتنانه لسلطات كازاخستان على استضافتها 18 من أصل 20 جولة من المحادثات على مدى أكثر 6 سنوات.

وكانت اقترحت الخارجية الكازاخسانية أن تكون الجولة الـ20 هي الأخيرة في "مسار أستانا"، وذلك على خلفية "التطورات الإيجابية في سوريا وتغير الوضع حول سوريا جذريا"، بما في ذلك نتيجة إنجازات مسار أستانا.

زعم وزير الصناعة في حكومة نظام الأسد "عبد القادر جوخدار"، التوجه في المرحلة الحالية للتركيز على قطاع الصناعات الزراعية الغذائية للحفاظ على الأمن الغذائي في سوريا إضافةً إلى إقامة صناعات إستراتيجية، وفق زعمه.

وقالت وسائل إعلام النظام إن "جوخدار"، قدم إحاطة شاملة عن واقع الصناعة السورية والرؤية المستقبلية للنشاط الصناعي في سوريا، خلال لقائه أمس وفق اقتصادي ضمن مجلس الوحدة الاقتصادية في الجامعة العربية. 

ونقلت عن "أحمد سودين"، رئيس الاتحاد العربي للاستثمار والتسويق العقاري إلى أن دفع العجلة الاستثمارية في سوريا يحتاج إلى خطوات عملية وجهد وتنسيق عميق بظل وجود قوانين تحفز على الاستثمار ووجود للمدن الصناعية في عدة مناطق بسوريا.

وزعم مدير الهيئة "مدين دياب"، مدير "هيئة الاستثمار السورية"، لدى نظام الأسد استقطاب 61 مشروعاً بتكلفة تقديرية تبلغ ألفي مليار ليرة سورية، من بينها 13 مشروعاً بدأت الإنتاج الفعلي منذ صدور قانون الاستثمار الجديد لعام 2021.

وادعى "دياب"، أن حكومة النظام تشجع كل المشاريع الاستثمارية خاصة الغذائية، لأنها تعتمد بشكل أساسي على المنتجات الزراعية، وقدر وجود 6 مشاريع للطاقة المتجددة، إضافة إلى الصناعات النسيجية والدوائية والكيميائية، وفق تعبيره.

وكان صرح الأستاذ الجامعي في كلية الاقتصاد بدمشق "زياد عربش"، أن واقع الاستثمار في سوريا وبيئة الأعمال ليست مشجعة وأن عزوف المستثمرين العرب وغير العرب يعود لسببين أساسيين، الأول يتعلق بالوضع الداخلي وما له من تشعبات الإجراءات الحكومية أو بيئة الأعمال.

واعتبر أن الثاني يتعلق بالوضع الخارجي، مثل تخوف المستثمرين من عقوبات أمريكية قد تفرض عليهم إذا قاموا بالاستثمار في سوريا وحتى إذا غضت الولايات المتحدة وحلفاؤها النظر عن عملية الاستثمار فهناك مشكلة لدى المستثمر في تحول أرباحه إلى الخارج، وتأمين ما يلزم من مستلزمات.

وأكد الأستاذ الجامعي في كلية الاقتصاد بدمشق، الاستثمار بحاجة إلى استقرار وإلى مؤشرات إيجابية، وكلاهما غير متوافر في مناطق سيطرة النظام لذلك وفي ظل هذه الظروف الراهنة ستبقى سورية طاردة للاستثمار وللمستثمرين وليست جاذبة لهم.

هذا ويدعى النظام السوري وجود إقبال كبير من قبل المستثمرين السوريين والعرب والأجانب للبدء بمشاريع في مناطق النظام، وجاء ذلك وسط تزايد استنزاف اليد العاملة الذي أصاب كل القطاعات ما يشير إلى تناقض كبير بين مزاعم عودة الاستثمارات والمشاريع مع تصاعد هجرة الشباب لعدة أسباب أبرزها الوضع الأمني والاقتصادي.