أفادت مصادر محلية بريف حلب شمالي سوريا، بأنّ عدداً من الموظفين الأتراك هاجموا مقر "دائرة الرقابة والتفتيش"، في مديرية التربية والتعليم في مدينة الراعي بريف حلب الشرقي، يوم أمس الجمعة، وقاموا باستبدال أقفال المديرية والاستحواذ عليها.

وقال الناشط السوري "ماجد عبد النور"، في منشور له عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، إن "دائرة الرقابة والتفتيش"، تعرضت لهجوم من موظفين أتراك في القطاع التعليمي، واعتبر ذلك "استكمالاً لعمليات التخريب والفساد التي تنتهجها الحكومة التركية عبر منسقيها في الشمال السوري".

وعزا "عبد النور"، الهجوم على مقر الرقابة والتفتيش لـ"استكمال عمليات الفساد الإداري والمالي والهمينة على كل شيء دون رقيب أو حسيب، يساندهم في ذلك الفساد بعض من أبناء جلدتنا من مدراء تربية متملقون فاسدون مفسدون يحتاجون لتربية أخلاقية ووطنية"، وفق نص المنشور.

وذكر أن الموظفين خلال مهاجمة مقر الرقابة والتفتيش بريف حلب، قاموا بكسر لوحة المديرية وأزالو العلم التركي أولاً ثم داسوا اللوحة مع علم الثورة السورية بأقدامهم مستغلين غياب الموظفين السوريين بسبب العطلة، كما لفت إلى إعلان الموظفين الأتراك تبعية المديرية مباشرة لمكاتبهم.

وأوضحت مصادر مطلعة بأن "دائرة الرقابة والتفتيش"، المحدثة من قبل ولاية كيليس التركية منذ 2019، تعد أعلى سلطة بالنسبة للتعليم في ريف حلب الشمالي، ومن مهامها الرّقابية متابعة عمل مديريات التربية والمنسقين الأتراك، في حال كان هناك تجاوزات في ملف التعليم أو قضايا فساد إدارية أو مالية لتقوم بإعداد تقارير دورية بهذا الشأن وإرسالها إلى مسؤول التربية في الولاية التركية.

هذا ويقدر وجود 6 مديريات للتربية تخضع إداريا لمديرية التربية في ولاية كيليس، ما يعني وجود 6 منسقين 3 منهم يعملون في الراعي بنظام دوام إداري و3 آخرين بشكل جولات ميدانية، ومع تزايد التقارير التي تشير إلى وجود حالات فساد من قبل المنسقين المعينين من قبل المجالس المحليّة والجانب التركي، أحدث ذلك حالة من الصدام بين الموظفين الأتراك وبين دائرة الرقابة والتفتيش التي تكشف هذه الحالات.

والجدير ذكره أن مصادر عاملة في مجال التربية والتعليم في مناطق الشمال السوري، حذرت من آثار إلغاء دور "دائرة الرقابة والتفتيش"، بعد مهاجمة مقرها في الراعي بريف حلب، وسط دعوات لإيجاد حلول جذرية مع التشديد على ضرورة إلغاء دور المنسقين الأتراك مع مديريات التربية ومنح استقلالية للكوادر التعليمية والعمل على تحسين مسار العملية الدراسية ومعالجة قضايا الفساد المثارة ومحاسبة المتورطين.

كشفت مصادر سورية وأخرى ليبية، عن تسجيل فقدان عشرات السوريين في ليبيا، بسبب السيول الجارفة التي سببتها عاصفة دانيال في فيضانات كارثية اجتاحت مدينة درنة الساحلية، ليل الأحد الماضي، وأحدثت دمارا هائلا وجرفت أحياء بأكملها إلى البحر، ويخشى أن يكون هؤلاء المفقودين قد لقوا حتفهم.

عشرات العائلات السورية، لجأت إلى ليبيا منذ عام 2011، واستقر العديد منهم في مدينة درنة الليبية على مدى السنوات الماضية، بحثا عن عمل وفرص أفضل، في حين تشير بعض المعلومات إلى تأكيد وفاة أكثر من 50 سوريا، مع ترجيحات بزيادة العدد لضعفين، بسبب وجود مفقوين.

وتتواصل عمليات البحث والإنقاذ عن ناجين من الفيضانات التي اجتاحت مدينة درنة شرقي ليبيا  الأحد الماضي، رغم تضاؤل الآمال بالعثور على أحياء، في حين توقع مسؤول محلي في درنة إمكانية إخلاء المدينة بشكل كلي أو جزئي تحسبا لانتشار الأوبئة.

وتستمر جهود فرق الإنقاذ المحلية والأجنبية في مدينة درنة وباقي المناطق المتضررة من الإعصار والفيضانات، للبحث عن مفقودين، وإخراج أحياء من بين الركام رغم صعوبة التحرك في شوارع المدينة، وسط تحذيرات من كارثة صحية وبيئية في المناطق المنكوبة.

وقد أعلن وزير الصحة في الحكومة المكلفة من مجلس النواب عثمان عبد الجليل أن 3166 متوفى دفنوا في مدينة درنة حتى يوم أمس الجمعة، في حين تشير بعض التقديرات إلى وفاة وفقدان نحو 15 ألفا ونزوح نحو 30 ألفا من السكان الذين كان يقدر عددهم بنحو 100 ألف حتى حلول الإعصار.

ويواجه السكان وفرق الإغاثة صعوبة كبيرة في التعامل مع آلاف الجثث التي أعادتها الأمواج لليابسة أو تلك التي بدأت تتحلل تحت الأنقاض بعد أن دمرت الفيضانات المباني وألقت بالكثيرين في البحر، ومع تصاعد أعداد القتلى والمفقودين، ارتفعت وتيرة المناشدات من داخل درنة والمناطق الأخرى طلبا لمزيد من الآليات والمعدات وفرق الإنقاذ والخدمات.

كشفت مصادر إعلاميّة تابعة لنظام الأسد عن نية الأخير إصدار جداول تنقلات في المديرية العامة للجمارك وصف بالواسع حيث يشمل 50 ضابطاً و200 رئيس مفرزة ونحو 3 آلاف خفير وسائق حسب مصدر في مديرية الجمارك.

وذكر المصدر في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد أنه تم "التركيز في جداول التنقلات على إعادة توزيع العمل الجمركي بما يسمح بتغطية معظم المناطق والمفارز الجمركية ويسهل عملية تنفيذ المهام المطلوبة منها"، وفق تعبيره.

وبرر هذه التنقلات ووصفها بأنها "ضرورية" وتحول دون بقاء العناصر في أمكنتهم لفترات طويلة وتدويرهم في مختلف المهام "لزيادة خبراتهم" في التعامل مع مختلف حالات التهريب وأشكاله إضافة لمنع أي حوادث تؤثر في سلامة العمل الجمركي.

وشدد على أن جمارك النظام تركز اليوم على الممرات والمنافذ غير الشرعية والطرقات الرئيسة ومداخل المدن بدواعي ضبط المهربات ومنعها من الوصول للأسواق المحلية ومتابعة كبار المهربين ومستودعاتهم والحلقات التي تتفرع عنهم.

وأكد ارتفاع معدلات التهريب والقضايا الجمركية خلال الأشهر الأخيرة، وعزا ذلك إلى "تكثيف العمل والمتابعة لحالات التهريب وخاصة المهربات على المنافذ والطرقات الرئيسة وتم العمل خلال الفترة الماضية على تحقيق قضايا نوعية في التهريب وضرب العديد من شبكات التهريب".

وتحدث عن استغلال بعض التجار والمهربين للظروف العامة التي يمر بها البلد، كما تطرق إلى المخالفات التي تحصل في العمل الجمركي معلنا ضبط العديد من "المخالفات الفردية" وزعم أن هناك الكثير من الإجراءات لمنع التجاوزات ومنها "أتمتة الأعمال الجمركية والتشدد في التعامل مع المخالفات عبر اتخاذ عقوبات رادعة تصل لحدود الفصل".

وفي نيسان الفائت، نقلت صحيفة تابعة لإعلام النظام عن مصدر في مديرية الجمارك لدى نظام الأسد، قوله إن هناك تنقلات جرت في الجمارك طالت حلب والمطار ورؤساء ضابطات حمص وإدلب، ويأتي ذلك وسط الحديث عن تزايد الإيرادات الجمركية مع تفاقم حالات الفساد في هذا القطاع.

وحسب إعلام النظام فإن هناك جملة تنقلات طالت عدداً من الإدارات ورؤساء الضابطات الجمركية ومنها نقل مدير جمارك حلب وتعيين بدلاً عنه "دياب شدود" وتغيير رئيس الضابطة الجمركية في مدينة حلب الخاضعة لسيطرة نظام الأسد.

وفي آذار/ مارس الماضي قالت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد إن التحقيقات الأولية حول قضايا تزوير في أمانة جمارك اللاذقية، تفيد بتجاوز قيم حالات التزوير المنفذة 20 مليار ليرة، وتعود لأكثر من 20 قضية تم إثرها التحقيق وتوقيف عدد من التجار والمخلصين الجمركيين وعدد من العاملين في الأمانة.

هذا ويعد قطاع الجمارك من أكثر المديريات فساداً، والذين يوظفون في هذا السلك يدفعون الملايين للتعيين على المنافذ الحدودية على أن تربطهم صلات قربى بضباط في قوات الأسد ومدراء المؤسسات العامة، حيث يتشاركون في تهريب كل شيء بمبالغ طائلة خصوصاً السلاح والمخدرات.

قال "مركز كارتر" الأمريكي، في تقرير له، إن التلوث بالذخائر غير المنفجرة في سوريا لا يشكل فقط خطراً على السلامة الجسدية المباشرة، بل يقوض أيضاً الأمن الغذائي في البلاد، لافتاً إلى أن ما بين 100 ألف إلى 300 ألف قطعة من الذخائر لا تزال غير منفجرة في جميع أنحاء سوريا.

وأوضح المركز، أن هناك تقديرات تتحدث عن استخدام أكثر من 972 ألف ذخيرة متفجرة منذ أواخر 2012 وحتى منتصف عام 2021، مع معدل فشل انفجارها يقدر بين 10% و30%، ولفت إلى أن الذخائر غير المنفجرة المنتشرة في كل مكان تمنع الوصول إلى الأراضي الصالحة للزراعة ومصادر المياه والبنية التحتية، مما يؤدي إلى تفاقم الاعتماد على المساعدات.

وبين المركز، أن الذخائر غير المنفجرة تفاقم تدهور الأراضي من خلال المساهمة بالإفراط في زراعة الأراضي غير الملوثة، مما يؤدي إلى ممارسات زراعية مكثفة يمكن أن تؤدي إلى تدهور التربة واستنفاد مغذياتها.

وحذر المركز الأمريكي في تقريره، من أن الإفراط في الزراعة يستنزف موارد المياه ويؤدي إلى تآكل التربة، مشيراً إلى أن العوامل السابقة كافة تزيد من الضغط على قدرات الإنتاج الغذائي الضعيفة بالفعل في سوريا.

وكان أصدر "التحالف الدولي للقضاء على الذخائر العنقودية والحملة الدولية لحظر الألغام الأرضية (ICBL-CMC)" تقريره السنوي الرابع عشر لرصد استخدام الأسلحة العنقودية في العالم، ويقود التحالف جهود المجتمع المدني العالمي لصالح حظر الذخائر العنقودية، ومنع وقوع المزيد من الضحايا ووضع حد للمعاناة التي تسببها هذه الأسلحة. 

وسجل "مرصد الذخائر العنقودية" 1172 ضحية (قتلوا أو أصيبوا) بالذخائر العنقودية خلال الفترة الممتدة بين آب 2022 حتى حزيران 2023 في ثماني دول بينها سوريا، وهذا هو أعلى عدد من الضحايا السنوية المسجلة منذ بدأ المرصد إصدار التقارير في عام 2010.

سجل المرصد 1172 ضحية ( قتلوا أو أصيبوا) جديدة للذخائر العنقودية في ثمانية بلدان خلال الفترة التي يغطيها التقرير (من آب 2022 إلى حزيران 2023) وهو أعلى عدد سنوي من الأشخاص الذين قتلوا أو أصيبوا بسبب الذخائر العنقودية، سجله مرصد الذخائر العنقودية منذ أن بدأ تقديم التقارير لأول مرة في عام 2010.

وأكد التقرير أن هذه النتيجة المرتفعة بسبب الخسائر البشرية الناجمة عن استخدام روسيا المتكرر للذخائر العنقودية في جميع أنحاء أوكرانيا، وهجمات الذخائر العنقودية في سوريا خلال عام 2022، والزيادة الكبيرة في عدد الضحايا من مخلفات الذخائر العنقودية في اليمن.

وفي عام 2022، كان 95% من ضحايا الذخائر العنقودية التي سجلها المرصد من المدنيين، ومن بين جميع الضحايا المسجلين في عام 2022، كان ما مجموعه 987 ضحية بسبب هجمات بالذخائر العنقودية، بينما نتجت 185 حالة بسبب مخلفات الذخائر العنقودية، وتم تسجيل ضحايا مباشرة من هجمات الذخائر العنقودية في ثلاث دول خلال عام 2022، هي ميانمار (لأول مرة)، وسوريا، وأوكرانيا، ويمثل إجمالي الضحايا السنوي لمخلفات الذخائر العنقودية في عام 2022 زيادة كبيرة من 149 ضحية مسجلة في عام 2021.

ومن بين 916 ضحية من الذخائر العنقودية المسجلة في أوكرانيا خلال عام 2022، كانت 890 منها بسبب هجمات بالذخائر العنقودية، كانت الضحايا الـ 26 المتبقية من مخلفات الذخائر العنقودية، لقد تجاوزت أوكرانيا الآن سوريا من حيث الخسائر السنوية الناجمة عن الذخائر العنقودية، وخلال السنوات الماضية شهدت سوريا مراراً وتكراراً أعلى إجمالي سنوي للضحايا مقارنة بأي دولة أخرى، كل عام من عام 2012 إلى عام 2021.

وفي عام 2022، تم تسجيل ما مجموعه 185 ضحية من مخلفات الذخائر العنقودية على مستوى العالم، مع مقتل 50 شخصًا وإصابة 134 آخرين، يمثل هذا زيادة من 149 ضحية ناجمة عن مخلفات الذخائر العنقودية في عام 2021، ومع ذلك، من المرجح أن يكون العدد الإجمالي لعام 2022 أعلى بكثير بحسب التقرير.

وقال التقرير إن قوات النظام استخدمت الذخائر العنقودية على نطاق واسع في الفترة من 2012 إلى 2020، قبل أن تنخفض التقارير عن الاستخدام الجديد في عام 2021 وتم استخدام الذخائر العنقودية مرة أخرى في تشرين الثاني 2022، في هجمات وثقتها الأمم المتحدة .

وأدى الضرر الذي لحق بالمدنيين الناجم عن استخدام الذخائر العنقودية في سوريا إلى إدانات من أكثر من 145 دولة، منذ أيار 2013، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة 10 قرارات تدين استخدام الذخائر العنقودية في سوريا، و منذ 2014، اعتمدت الدول أيضا أكثر من 18 قرارا لمجلس حقوق الإنسان يدين استخدام الذخائر العنقودية في سوريا. وأصدرت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بشأن سوريا تقارير عديدة تتضمن تفاصيل هجمات بالذخائر العنقودية من قبل نظام الأسد.

وشكل المدنيون 94.5% (1109) من إجمالي الضحايا المسجلين خلال عام 2022، حيث تتوافق النسبة المرتفعة للضحايا المدنيين بسبب الذخائر العنقودية في عام 2022 مع النتائج المستندة إلى تحليل البيانات التاريخية، ويعود هذا التأثير المستمر والمتوقع وغير المتناسب على المدنيين إلى الطبيعة العشوائية لهذه الأسلحة.

في عام 2022، استمرت نسبة الضحايا من الأطفال بسبب مخلفات الذخائر العنقودية في الارتفاع، حيث بلغت 71% ، وقد شكل الأطفال ثلثي (66%) من ضحايا مخلفات الذخائر العنقودية في عام 2021 و44% في عام 2020، وفي عام 2022، شكل الأطفال غالبية الضحايا من مخلفات الذخائر العنقودية في العراق ولبنان وسوريا وأوكرانيا واليمن.

وبحسب تقرير مرصد الذخائر العنقودية يوجد 26 دولة وثلاث مناطق ملوثة بمخلفات الذخائر العنقودية منها 12 دولة منضوية ضمن اتفاقية الذخائر العنقودية وعليها التزامات بإزالة الذخائر العنقودية، في حين يوجد 14 دولة غير موقعة وثلاث مناطق أخرى ملوثة بالذخائر العنقودية وظل عدد الدول والمناطق التي أدرجها المرصد على أنها ملوثة أو متأثرة بمخلفات الذخائر العنقودية دون تغيير منذ عام 2021.

وفي سوريا، تم استخدام الذخائر العنقودية على نطاق واسع بين عامي 2012 و2020، في 13 محافظة من أصل 14 محافظة، الاستخدام انخفض في عام 2021، ومع ذلك، تم الإبلاغ عن استخدام جديد للذخائر العنقودية في تشرين الثاني 2022 في مخيمات النازحين داخليًا في سوريا بعد شن قوات النظام هجمات استهدفت المخيمات، وفي أوكرانيا، تم الإبلاغ عن هجمات واسعة النطاق بالذخائر العنقودية في عام 2022 والنصف الأول من عام 2023 بعد الغزو الروسي، مما أدى إلى تلوث واسع النطاق.

وتشكل القنابل العنقودية تهديداً كبيراً على حياة المدنيين في شمال غربي سوريا، نظراً لعدم إمكانية حصر النطاق المكاني الملوث بهذه القنابل واستخدامها المتواصل من قوات النظام وروسيا في هجماتهم ضد المدنيين.

ولا تستهدف الذخائر العنقودية هدفا محدداً، فهي تنتشر بشكل عشوائي في مناطق واسعة، وقد تصل نسبة القنابل التي لا تنفجر مباشرة بعد ارتطامها بالأرض لنحو 40% بحسب الأمم المتحدة، ما يؤدي إلى نتائج مدمرة لأي شخص يصادفها لاحقاً، فرق الدفاع المدني السوري وثقت استخدام نظام الأسد وروسيا لأكثر من 11 نوعاً من القنابل العنقودية (جميعها صناعة روسية).

ومع استمرار الحرب وتعمّد قوات النظام وروسيا القصف بالقنابل العنقودية وغيرها من الذخائر، يعيش السوريين خطراً طويل الأمد على حياة الأجيال القادمة وخاصة الأطفال لجهلهم بماهية هذه الذخائر وأشكالها وخطرها على حياتهم.

قررت حكومة نظام الأسد، رفع الرسوم السنوية الجديدة للقبول في الجامعات والمعاهد الحكومية التعليم الموازي للعام الدراسي 2023-2024، فيما تحدث مدير الهيئة العامة لصندوق التسليف الطلابي "عمر سيدي"، عن خطة لمنح قروض لعشرة آلاف طالب جامعي بمناطق سيطرة النظام.

وذكر أن الصندوق بعد الإعانة التي تلقاها اليوم من مجلس الوزراء بقيمة 4.2 مليار يستهدف منح قروض لحوالي عشرة آلاف طالب جامعي هذا العام، وذلك عبر القرض الشخصي الذي قيمته 300 ألف ومن الممكن رفع هذه القيمة حتى 500 ألف ليرة سورية.

وأشار إلى أن الصندوق يقدم 3 أنواع من القروض وهي الشهري والشخصي والحاسب، وجميعها دون فوائد، لافتاً إلى أن الشخصي يحتاج كفيل واحد من العاملين بالدولة، ويصرف لمرة واحدة ويبدأ سداده بعد شهرين لمدة سنة أو سنتين.

وأضاف أنه بالنسبة للقرض الشهري فهو 60 ألف ليرة يُمنح بشكل شهري لمدة تسعة شهور في كل سنة طيلة الدراسة الجماعية، والسداد على 4 سنوات بعد سنتين من التخرج، أما قرض الحاسب فكان يتم منحه سابقاً وهناك تفكير بموضوع إعادته حسب السيولة المتوفرة.

وحسب الرسوم الجديدة حددت نظام الأسد القبول في الكليات الطبية (طب بشري - طب الأسنان - صيدلية) مبلغ 1,200,000 ليرة سورية وللكليات الهندسية بفروعها كافةً وكليات الفنون الجميلة والفنون الجميلة التطبيقية مبلغ 900,000 ليرة.

وأما كليات الزراعة والطب البيطري والعلوم الصحية مبلغ 700,000 ليرة، ولباقي الكليات مبلغ 500,000 ليرة، وللمعاهد الملتزمة (الخطوط الحديدية بحلب - التقانية للنفط والغاز في الرميلان وحمص وبانياس) مبلغ 400,000 ليرة سورية.

وللمعاهد التقانية لطب الأسنان (التعويضات السنية) - المعهد الطبي - المعهد الصحي مبلغ 400,000 ليرة، وللمعاهد التقانية (العلوم المالية والمصرفية - المالي - العلوم الشرعية - القانوني) مبلغ 250,000 ليرة، ولباقي المعاهد التقانية غير الملتزمة مبلغ 350,000 ليرة، ولا يعتبر الطالب مسجلاً إلا بعد تسديد الرسوم. 

وذكرت كشفت مديرة شؤون الطلاب في وزارة التعليم العالي "نور حبوب"، أن سبب ارتفاع معدلات القبول الجامعي هذا العام جاء بسبب ارتفاع عدد الناجحين وارتفاع درجات الطلاب، حيث ازداد عدد طلاب الشريحة الأولى فوق "2300 درجة" بنسبة 2500 طالب ليصلوا إلى 12700 هذا العام، كما أن المفاضلة موحدة "عام موازي منح الجامعات الخاصية والكليات الطبية المأجورة" وجمعيها في بطاقة واحدة.

وعن إلغاء التسجيل المباشر للفرع الأدبي قالت إنه جاء بسبب المشاكل التي يسببها مثل توجه الطلاب لفروع معينة، ما يسبب ضغط فوق طاقة بعض الكليات بينما تبقى أخرى فيها مقاعد فارغة، والعودة لنظام التفاضل سيساهم بتوزع الطلاب.

وبررت رفع رسوم الموازي للضعف هو غلاء المستلزمات الدراسية مع العلم أنه سيشمل فقط طلاب المسجلين حديثاً وليس القدامى، ولفتت كذلك إلى ارتفاع رسوم تسجيل القبول العام في الجامعة ليصبح 15 ألف ليرة بدلاً من 5 آلاف وهي رسوم بسيطة، أما عن طريقة الدفع فتتم بالجامعة أو عن طريقة حساب بنكي أو حساب لغير صاحب العلاقة أو حوالة.

وكان حدد "مجلس التعليم العالي" التابع لنظام الأسد الحد الأعلى لرسم الساعة المعتمدة في الجامعات الخاصة التي تعتمد نظام الساعات المعتمدة والأقساط في الجامعات الخاصة التي تعتمد النظام الفصلي للطلاب المستجدين للعام الدراسي 2022 - 2023، وسجلت بعض الاختصاصات مبالغ بعشرات الملايين.

وكشف معاون وزير التعليم العالي لدى نظام الأسد بوقت سابق عن مساعي رفع أقساط الجامعات مع نهاية العام الدراسي وتزامن ذلك مع انتقادات لآليات القبول في المدارس الخاصة من قبل مذيعة بإعلام النظام قالت إن "حتى الدراسة ببلدنا صارت بالواسطة والمصاري" وفق تعبيرها.

وقال "هنانو"، إن لجنة الجامعات الخاصة تتقدم بمقترح لتعديل الأقساط إلى أن يقر من قبل مجلس التعليم العالي، وهناك إمكانية رفع أقساط الجامعات الخاصة بشكل موضوعي ومنطقي، وزعم أن الوزارة هي جهة مراقبة للخدمات فقط.

وبرر المسؤول رفع أقساط الجامعات الخاصة بأن "الرفع يكون للحفاظ على جودة التعليم والخدمات التي تقدمها هذه الجامعات وتعويض ما تتحمله من تكاليف"، ويذكر أن نظام الأسد يسمح للجامعات الخاصة برفع الرسوم المفروضة على الطلاب بدواعي مواجهة التضخم جزئيا.

هذا وتفتقر الجامعات والمدارس والمراكز التعليمية التي نجت من تدمير آلة الحرب التي يقودها النظام وحلفائه للتجهيزات والاهتمام بها مع تجاهل النظام المتعمد لهذا القطاع بشكل كامل، فيما تنهب ميليشياته معظم المساعدات الأممية التي تقدم الدعم للمدارس والطلاب ليصار إلى استخدام هذه الموارد في تمويل عملياتها العسكرية ضد الشعب السوري.

قالت "وكالة الصحافة الفرنسية"، إن قبرص، العضو في الاتحاد الأوروبي، طلبت من التكتل مراجعة وضع سوريا وإن كانت ما زالت غير آمنة ولا يمكن إعادة طالبي اللجوء إليها، وذلك في ظل موجة من الهجمات ذات الدوافع العنصرية على الأجانب في الأسابيع الأخيرة وسط تزايد المشاعر المعادية للمهاجرين في الجزيرة.

وقال وزير الداخلية كونستانتينوس يوانو، إنه سيحاول إقناع الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة بإنهاء وضع سوريا كدولة غير آمنة لا يمكن إعادة اللاجئين إليها، وأوضح للصحافيين: "نحن، كقبرص، نُعدّ ونرى، إلى جانب الدول الأعضاء الأخرى، أنه من المفيد إعادة تقييم وضع سوريا".

وأضاف الوزير، أن الاتحاد ترك وضع سوريا من دون تغيير مدة 11 عاماً، وهناك حاجة إلى مراجعة ذلك؛ لأن بعض المناطق فيها تعد آمنة، وقال: "هناك بالفعل منطقتان تعترف بهما وكالة اللجوء بالاتحاد الأوروبي (EUAA) على أنهما منطقتان آمنتان... لذا؛ يجب الآن أيضاً الاعتراف بذلك على مستوى الاتحاد الأوروبي؛ مما يسمح لنا بترحيل الأشخاص أو إعادتهم إلى سوريا. في الوقت الحالي، لا يمكن لأي دولة أن تفعل ذلك".

وقال يوانو، في رسالة إلى نائب رئيسة المفوضية الأوروبية مارغريتيس سخيناس، إنه أثار أيضاً الحاجة الملحة إلى مساعدة لبنان الذي لجأ إليه نحو 2.5 مليون سوري، ولبين أن "المعلومات المتوافرة لدينا من السلطات في لبنان هي أن هناك زيادة في عدد السوريين الذين ينتقلون إلى لبنان. لبنان حاجز. إذا انهار لبنان، فستواجه أوروبا بأكملها مشكلة".

وشهدت قبرص في الأشهر الأخيرة، تدفق أعداد من طالبي اللجوء، معظمهم سوريون، يصلون عن طريق البحر من سوريا ولبنان، وقال الوزير إن الحكومة خفضت وصول المهاجرين غير النظاميين بنسبة 50 في المائة بفضل عوامل خارجية وإجراءات محددة اتخذت. 

وأضاف: "تمكنا من زيادة عمليات العودة بنسبة 50 في المائة من 3200 إلى 4700، سواء كانت طوعية، وهو ما استثمرنا فيه الكثير، أو عبر عمليات الترحيل"، وقال يوانو إنه تم تسريع معالجة طلبات اللجوء وتستغرق حالياً ثلاثة أشهر بدلاً من تسعة، وتابع أن الحكومة تسعى إلى "تقليص المخصصات المالية لطالبي اللجوء لجعل قبرص وجهة غير جذابة".

ووفقاً لأرقام وزارة الداخلية، انخفض عدد طلبات اللجوء إلى 5866 في الفترة من مارس (آذار) إلى أغسطس (آب)، مقابل 11961 في الفترة نفسها من العام الماضي، وتقول الحكومة إن قبرص هي في "خط المواجهة" على طريق الهجرة عبر البحر الأبيض المتوسط؛ إذ يشكّل طالبو اللجوء ستة في المائة من السكان البالغ عددهم 915 ألف نسمة في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة، وهي أعلى نسبة في بلدان الاتحاد الأوروبي.

وكانت أكدت الوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود والسواحل (فرونتكس)، في تقرير، ارتفاع عدد اللاجئين باتجاه دول الاتحاد الأوروبي خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2023، إلى أكثر من 232 ألف شخص.

وقالت الوكالة، إن طريق العبور عبر البحر الأبيض المتوسط من شمال إفريقيا هو أكثر الطرق نشاطاً، لافتة إلى أن عدد العابرين وصل إلى أكثر من 114 ألف شخص، ليكون أعلى رقم شهده هذا الطريق منذ عام 2016.

ولفتت الوكالة إلى أن طريق الهجرة عبر البحر "خطير للغاية، إذ فقد أكثر من 2325 شخصاً حياتهم هذا العام أثناء عبورهم البحر الأبيض المتوسط، معتمدة على بيانات المنظمة الدولية للهجرة"، وذكرت أن عدد العابرين لعام 2023 كان ضعف العدد في الفترة ذاتها من عام 2022، من بينهم  25 ألف شخص في شهر آب.

وأشارت إلى وصول أكثر من 70 ألف مهاجر من طريق دول غرب البلقان، بانخفاض بنسبة 19 بالمئة عن الأشهر الثمانية الأولى من 2022، حيث كان معظم المهاجرين من سوريا وأفغانستان وتركيا.

وسبق أن طالبت منظمة "العفو الدولية"، في بيان لها، السلطات القبرصية بحماية اللاجئين من الهجمات العنصرية، على خلفية الاحتجاجات والهجمات في ليماسول وكلوراكاس، مشددة على ضرورة اتخاذ إجراءات فورية للتصدي للخطاب العنصري والانتهاكات.

وقالت "أدريانا تيدونا" باحثة الهجرة في المنظمة، إن على السلطات القبرصية اتخاذ إجراءات فورية للتصدي للخطاب العنصري والانتهاكات المتفشية في البلاد منذ سنوات، وطالبت السلطات القبرصية البدء بالتحقيق في الهجمات التي وقعت في بلدة كلوراكاس وليماسول بشكل فوري، وأن تتخذ إجراءات حاسمة لمنع أي أعمال عنف في المستقبل.

ولفتت منظمة "العفو الدولية"، إلى أن "المنظمات غير الحكومية التي تعمل من أجل المساواة وحقوق النساء المهاجرات تواجه بيئة صعبة للغاية منذ سنوات عديدة"، موضحة أنه "ليس من المستغرب أن العنف الجسدي والاعتداءات تحدث الآن في سياق تكون فيه الروايات السلبية ضد الممرضات المهاجرات منهجية".

في السياق، أكد رئيس قسم السياسات والمناصرة في منظمة "إينار"، إيمانويل عشيري، أن الهجمات الأخيرة ضد النساء المهاجرات، هي نتيجة مباشرة لسياسات الحكومة التي تشجع العنصرية وخطاب الكراهية، والتعصب في المجتمع القبرصي.

وسبق أن قالت "ربا حبوش" نائب رئيس الائتلاف الوطني السوري، إن عمليات الترحيل وإعادة طالبي اللجوء بالإكراه إلى الأماكن التي جاؤوا منها دون ضمانات قانونية تتعارض مع القانون الدولي، في معرض تعليقها على إعادة السلطات القبرصية مهاجرين سوريين إلى لبنان.

وأوضحت حبوش في تصريحاتٍ خاصة، أن طالبي اللجوء الذين يخاطرون بحياتهم أثناء توجههم إلى الدول الآمنة لو لم تكن ظروفهم قاهرة في الأماكن التي يتركونها خلفهم لما خاطروا بحياتهم وعرضوا أنفسهم وأسرهم لخطر الموت من أجل الوصول إلى تلك الدول.

وكانت كشفت مواقع إعلام غربية، عن إعادة السلطات القبرصية، أكثر من 100 سوري إلى لبنان بعد أن كانوا قد وصلوا إلى قبرص على متن 3 قوارب منفصلة في الفترة من 29 يوليو إلى 2 أغسطس قبل إعادتهم بقارب تحت حراسة الشرطة القبرصية.

وقال مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في قبرص، إن عمليات الترحيل والنقل بين الدول بدون ضمانات قانونية وإجرائية للأشخاص الذين قد يحتاجون إلى حماية دولية تتعارض مع القانون الدولي والأوروبي.

ونقلتى وكالة "أسوشيتد برس" عن المكتب بأن عمليات النقل هذه قد تؤدي إلى إعادة الأشخاص إلى بلد قد يواجهون فيه عدة مخاطر"، وقالت ليزا أبو خالد، المتحدثة باسم مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان، إن المهاجرين الـ 109 الذين أعيدوا من قبرص تم ترحيل معظمهم إلى سوريا بعد تحقيق الجيش اللبناني معهم.

أكدت الوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود والسواحل (فرونتكس)، في تقرير، ارتفاع عدد اللاجئين باتجاه دول الاتحاد الأوروبي خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2023، إلى أكثر من 232 ألف شخص.

وقالت الوكالة، إن طريق العبور عبر البحر الأبيض المتوسط من شمال إفريقيا هو أكثر الطرق نشاطاً، لافتة إلى أن عدد العابرين وصل إلى أكثر من 114 ألف شخص، ليكون أعلى رقم شهده هذا الطريق منذ عام 2016.

ولفتت الوكالة إلى أن طريق الهجرة عبر البحر "خطير للغاية، إذ فقد أكثر من 2325 شخصاً حياتهم هذا العام أثناء عبورهم البحر الأبيض المتوسط، معتمدة على بيانات المنظمة الدولية للهجرة"، وذكرت أن عدد العابرين لعام 2023 كان ضعف العدد في الفترة ذاتها من عام 2022، من بينهم  25 ألف شخص في شهر آب.

وأشارت إلى وصول أكثر من 70 ألف مهاجر من طريق دول غرب البلقان، بانخفاض بنسبة 19 بالمئة عن الأشهر الثمانية الأولى من 2022، حيث كان معظم المهاجرين من سوريا وأفغانستان وتركيا.

وسبق أن كشفت "وكالة الهجرة في الاتحاد الأوروبي"، عن ارتفاع طلبات اللجوء في دول الاتحاد والنرويج وسويسرا، في النصف الأول من العام الجاري بنسبة 28%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ويشكل السوريون والأفغان والفنزويليون والأتراك والكولومبيون طالبي اللجوء الرئيسيين مع 44% من الطلبات.

وبينت الوكالة أنه جرى التقدم بحوالى 519 ألف طلب لجوء في هذه الدول التسع والعشرين بين يناير ويونيو، معتبرة أن "الطلبات قد تتجاوز المليون بحلول نهاية السنة بحسب الاتجاه الحالي"، حيث كانت طلبات اللجوء هي الأعلى في النصف الأول لهذه الفترة من السنة منذ 2015-2016.

وجاءت ألمانيا البلد الذي تلقى أكبر عدد من الطلبات مع 30% من المجموع، أكثر بمرتين تقريبا من إسبانيا (17%) وفرنسا (16%)، وشددت الوكالة على أنه بسبب هذا الارتفاع يتعرض الكثير من الدول الأوروبية "لضغوط للبت في هذه الطلبات"، فيما ازداد عدد الملفات التي تنتظر بتها بنسبة 34% في 2022. وأتى الرد إيجابيا على حوالى 41% من الطلبات في المرحلة الأولى.

وكاتت طالبت كلاً من "المنظمة الدولية للهجرة ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمة الطفولة (يونيسف)، الدول المطلة على البحر الأبيض المتوسط بزيادة الموارد والقدرات للوفاء بمسؤولياتها في إنقاذ أرواح المهاجرين عبر البحر.

وشددت الوكالات الأممية على ضرورة وجود حاجة لإنشاء آليات بحث وإنقاذ منسقة في أعقاب حادثة الغرق المميتة لقارب لاجئين قبالة سواحل جزيرة لامبيدوزا الإيطالية، ولفتت إلى ضرورة توسيع نطاق الوصول إلى مسارات الهجرة واللجوء الآمنة والمنتظمة في الاتحاد الأوروبي، وذلك لمنع الأشخاص من اللجوء إلى رحلات خطرة بحثاً عن الأمان والحماية.

وكانت قالت "الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل" (فرونتكس)، إن السوريين في مقدمة طالبي اللجوء الذين يحاولون العبور بطرق غير نظامية إلى دول الاتحاد الأوروبي، من غرب البلقان وشرق البحر الأبيض المتوسط، وثانياً من الحدود الأوروبية الشرقية، وثالثاً عبر طريق غرب المتوسط، خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي.

كانت أصدرت كلاً من "المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين"، بياناً مشتركاً، أكدتا فيه أن هناك حاجة لاتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة لمنع المزيد من الوفيات في البحر لا سيما بعد كارثة قارب مهاجرين قبالة اليونان.

ولفت البيان إلى أن عدد الأشخاص الذين كانوا على متن السفينة لا يزال غير واضح إلا أنه يُعتقد أن يتراوح ما بين 400 و750 وذلك وفقاً لشهادات مختلفة، وأوضح أنه حتى الآن تم إنقاذ 104 أشخاص وانتشال 78 جثة فيما لا يزال المئات في عداد المفقودين ويخشى أن يكونوا قد لقوا حفتهم

وشدد المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين "ماثيو سالتمارس"، على أهمية التحقيق باحتمالية حدوث إهمال في كارثة غرق القارب، في وقت تفيد مصادر إعلامية إلى أن ما لا يقل عن 120 سورياً كانوا على متن مركب طالبي اللجوء والمهاجرين الذي غرق قبالة السواحل اليونانية.

قدر الخبير الاقتصادي "شادي الحسن"، بأن أسعار السيارات في سوريا الأغلى عالميًا ومضاعفة 4 مرات عن بلد المنشأ، وذكر أن الموظف في القطاع العام يحتاج إلى جمع رواتب 50 عاماً على الأقل لكي يتمكن من شراء سيارة من النوع المستعمل.

ولفت إلى أن 50% ممن يمتلكون سيارة لا يستخدموها إلا للضرورة القصوى، في ظل غلاء البنزين، كشف تقرير نشرته صحيفة موالية أن سعر السيارة من طراز كيا سيراتو 2020 بلغ 800 مليون ليرة سورية.

ويأتي ذلك في وقت تعد فيه أسعار السيارات في مناطق سيطرة النظام الأغلى عالمياً بسبب الرسوم الجمركية المفروضة عليها من قبل الحكومة، حيث بات سعرها مضاعفاً أربع مرات عن سعرها في بلد المنشأ. 

وقال "الحسن"، إن أسعار السيارات الكورية كـ"كيا ريو" موديل 2008-2011 وصل إلى 190 مليون ليرة سورية، وسعر "هيونداي أفانتي" و "كيا سيراتو" إلى 250 مليون ليرة سورية.

واعتبر أن السيارة أصبحت اليوم عبارة عن نوع من الإدخار مثل الذهب أو الدولار أو المنزل، يقوم الشخص بشراء سيارة لكي لا يصرف المال الذي يملكه، علماً أن الأسعار الرائجة بين تجار السيارات مرتفعة جداً وتختلف بين تاجر وآخر.

وبحسب إحصائيات مديرية الإحصاء والتخطيط في "وزارة النقل" يقدر عدد السيارات في سوريا بنحو 2.5 مليون سيارة، وارتفع عدد المركبات خلال عام 2022 لأكثر من 45 ألف سيارة سياحية قياساً بالعام الذي سبقه، وارتفع عدد السيارات السياحية العامة 700 سيارة للفترة ذاتها. 

وسبق أن سخر الصحفي الموالي لنظام الأسد "وضاح عبد ربه"، وهو رئيس تحرير صحيفة تابعة للنظام، من قرار حكومي ينص على استئناف عمل شركات تجميع السيارات في مناطق سيطرة النظام، وسط مؤشرات على أن ذلك يعزز نفوذ إيران الاقتصادي في المنطقة.

وكانت وافقت اللجنة الاقتصادية في حكومة النظام، على السماح للشركات العاملة بتجميع السيارات باستئناف العمل من جديد، بعد توقف استمر لأربع سنوات، على إثر قرار صدر في تشرين الثاني من العام 2019، والذي منع استيراد جميع المكونات المستخدمة في تجميع السيارات.

اعتبر "حيدر علي أحمد" مندوب نظام الأسد لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، أن رفع التدابير القسرية عن الشعب السوري كفيلة بمعالجة آثارها على حقوق الإنسان والوضع الإنساني في  سوريا، دون أن يتطرق للانتهاكات المستمرة التي يمارسها النظام بحق هذا الشعب.

وقال في بيان أمام مجلس حقوق الإنسان: "بات من الراسخ أن التدابير الانفرادية القسرية المفروضة بشكل غير شرعي على الشعب السوري هي انتهاك لحقوق الإنسان، للشعب السوري بشكل جماعي.

واعتبر أن هذه التدابير تؤدي إلى موت السوريين وحرمانهم من حقوقهم الأساسية بما في ذلك الحق في الحياة والحق في مستوى معيشي لائق، في الصحة وفي الرعاية الطبية وفي التعليم والعمل وفي التنمية".

وسبق أن عبر وزير خارجية النظام "فيصل المقداد"، أن ما يعيق عودة اللاجئين، هي العواقب الناجمة عن استمرار "الاحتلال التركي والأمريكي" لشمال سوريا الغربي وشمالها الشرقي ونهب ثرواتها بالإضافة إلى الآثار الكارثية لاستمرار تطبيق الإجراءات الاقتصادية غير الشرعية المفروضة على سوريا من قبل الدول الغربية المعادية للبنان وسوريا".

وزعم المقداد أن سوريا ترحب بعودة جميع اللاجئين السوريين إلى وطنهم وتقدم كل ما بوسعها لتسهيل عودتهم، مبينا أن "ما يعيق عودتهم هي العواقب الناجمة عن استمرار الاحتلال التركي والأمريكي لشمال سوريا الغربي وشمالها الشرقي ونهب ثرواتها بالإضافة إلى الآثار الكارثية لاستمرار تطبيق الإجراءات الاقتصادية غير الشرعية المفروضة على سوريا من قبل الدول الغربية المعادية للبنان وسوريا".

كشفت مصادر محلية من السويداء، عن اتصال أجراه النائب الجمهوري "فرينش هيل" اتصالاً مع "الشيخ حكمت الهجري"، ممثل "الرئاسة الروحية للطائفة الدرزية" في السويداء، قالت إنه "دام أكثر من نصف ساعة"، حول الوضع الحالي في محافظة السويداء.

ولفتت المصادر، إلى أن "هيل" استفسر فيه عن حقيقة ما يجري في السويداء التي تشهد انتفاضة شعبية ضدّ نظام الأسد منذ حوالى الشهر،  كما استفسر عن الأوضاع الأمنية في المحافظة، خصوصاً بعد قيام النظام بإطلاق النار على المتظاهرين أمام فرع حزب البعث.

وعبّر "هيل" عن اعتزازه بالتواصل مع القائد الروحي للموحدين الدروز، متمنياً بناء علاقة وطيدة معه، ومشدّداً على أن سلامته الشخصية هي موضع اهتمام خاص، ويعتبر هذا الاتصال وفق عدة مصادر، تطور لافت كرسالة قوية على موقف واشنطن من الحراك الشعبي ضد النظام في السويداء.

عبرت أربع دول غربية، هي (واشنطن وباريس وبرلين ولندن)، عن قلقها البالغ إزاء التقارير عن حول استخدام قوات الأسد، العنف ضد المحتجين في محافظة السويداء، بعد قيام عناصر من نظام الأسد بإطلاق الرصاص الحي من داخل قيادة فرع حزب البعث، لتفريق مجموعة من المحتجين كانوا يحاولون إعادة إغلاق مبنى الفرع في المحافظة ما أسفر عن سقوط جرحى بين المتظاهرين، يوم الأربعاء 13 أيلول الجاري.

وعبرت صفحة "السفارة الأمريكية في سوريا"، عن قلقها إزاء التقارير حول استخدام النظام للقوة في السويداء، معبرة عن دعمها حق الشعب السوري في التظاهر بسلام من أجل الكرامة والحرية والأمان والعدالة، موضحة أن الحل السياسي وفقًا للقرار الأممي رقم 2254 هو الحل الوحيد الممكن لهذا النزاع.

في السياق، دعت المبعوثة الفرنسية الخاصة إلى سوريا بريجيت كرمي، حكومة دمشق إلى "الامتناع عن استخدام القوة ضد المتظاهرين السلميين"، في وقت طالبت الممثلة البريطانية الخاصة بشأن سوريا آن سنو، دمشق بوقف "الهجمات على المدنيين والانخراط بجدية في حوار سياسي شامل بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254".

أما المبعوث الألماني الخاص إلى سوريا ستيفان شنيك، فقال إن أصوات المحتجين "تستحق أن تُسمع لا أن تُسكتها البنادق"، مؤكداً أن بلاده ستواصل "متابعة مساءلة المسؤولين عن قمع المدنيين" في سوريا.

وقال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسن، إنه يواصل متابعة الأوضاع في السويداء بقلق، وأكد "ضرورة حماية المدنيين واحترام حقوق الاحتجاج السلمي".

وأكدت شبكة "السويداء 24"، حدوث إطلاق نار من داخل قيادة فرع حزب البعث، لتفريق مجموعة من المحتجين كانوا يحاولون إعادة إغلاق مبنى الفرع، اليوم الأربعاء، وبثت مشاهد مصورة تظهر المشاهد الأولى لإطلاق النار من حرس مبنى قيادة فرع حزب البعث في مدينة السويداء.

وفي آب/ أغسطس الماضي قام عناصر قوات النظام بإطلاق النار على المحتجين الذين حاولوا إزالة صورة بشار الأسد من على مدخل مدينة شهبا بالسويداء في ظل استمرار المظاهرات في محافظة السويداء في عدد من مدن وبلدات المحافظة للمطالبة بإسقاط النظام السوري.

وكان دعا ما يسمى بـ"مجلس محافظة السويداء"، الأجهزة الأمنية التابعة للنظام للتدخل ما أثار جدلا واسعا واعتبر أن البيان جاء بتوجيهات استخباراتية لا سيّما وأن المجلس يتبع لنظام الأسد بشكل مباشر، وسط تحذيرات من اللجوء إلى العنف والقمع في مواجهة المتظاهرين في محافظة السويداء جنوبي سوريا.

وكان علق "الشيخ حكمت الهجري"، ممثل "الرئاسة الروحية للطائفة الدرزية" في السويداء، على حادثة إطلاق عناصر من نظام الأسد الرصاص الحي من داخل قيادة فرع حزب البعث، لتفريق مجموعة من المحتجين كانوا يحاولون إعادة إغلاق مبنى الفرع في المحافظة ما أسفر عن سقوط جرحى بين المتظاهرين.

وقال الهجري، إنه "غير متفاجئ مما حصل وأعرف أن أي سوء سيصيبنا سيكون بسبب الحزبيين"، داعياً أهالي السويداء إلى الاستمرار في التظاهر ضد النظام وعدم الانجرار للعـنف، مؤكداً أن "الساحات لنا يوم ويومين شهر وشهرين سنة وسنتين ولن نتراجع"، وفق تعبيره.

وأكد الهجري، خلال لقاء مع المحتجين في السويداء اليوم، أن "الميلشيات الإيرانية محتلة لأراضينا والجهاد ضدها واجب"، في وقت كان وأكد ناشطون أن مستشفى شهبا العام استقبل عدد من المصابين والجرحى برصاص عناصر نظام الأسد، بينهم جريح بطلق ناري بساعد الكتف الأيمن، اخترقت سيارته أثناء مروره من أمام فرع الحزب لحظة إطلاق النار من الفرع على المحتجين السلميين.

من جهته، عبر "أبو وائل حمود الحناوي"، شيخ عقل طائفة المسلمين الموحدين الدروز، أمام وفد أهلي في السويداء، عن موقفه الرافض لاستهداف المتظاهرين السلميين بالرصاص، معتبراً أن ماحدث يوم الأربعاء من إطلاق النار أمام فرع حزب البعث "لا يمكن أن نسكت عنه أبداً".

وأكد "الحناوي"، أن "العروش لا تدوم بالعبث والقتل والظلم"، وأضاف "لم نترك وسيلة معهم (السلطة) إلا واتخذناها، لقد هدموا الإنسان (السلطة)، صبرنا كثير وتحملنا كثير"، وأكد أن "من سيطلق النار على أولادنا سيدفع الثمن"

ولفت الشيخ الحناوي إلى أن "المخدرات لا تبني الأوطان وهو سم قاتل لم يوزعوه فقط في سوريا بل في كل العالم، وأكد أنه لا يجب السكوت بعد اليوم، وأن الذي لا يحترم تاريخنا لن نحترمه، في موقف موازي لموقف الشيخ "حكمت الهجري"، الذي صعد خطابه ضد النظام بعد حادثة إطلاق النار.

وبحسب الترتيب، فإنّ المشيخة يتقاسمها ثلاثة من شيوخ العقل بحسب ترتيب معتمد، فالشيخ الأول هو حكمت الهجري، أما الثاني فهو الشيخ يوسف الحناوي، وشيخ العقل الثالث هو يوسف جربوع، ولكل منهم مواقفه وآراؤه المختلفة والمتقلبة طوال سنوات الحراك في سورية، والتطورات التي جرت وتجري في السويداء.

وتصاعدت حدة الحراك الشعبي ضد النظام في محافظة السويداء، لاسيما أيام الجمعة، مع توافد الآلاف من المحتجين إلى ساحة السير/ الكرامة، وسط المدينة، بعد أن دخل الحراك الشعبي أسبوعه الخامس على التوالي، رافعاً شعارات إسقاط النظام والتغيير السياسي.

تكبدت ميليشيات نظام الأسد، خسائر بشرية جديدة، تمثلت بمصرع ما لا يقل عن 5 عسكريين بينهم ضباط على محاور شمالي اللاذقية، بالإضافة إلى مقتل عدد آخر على محاور غربي حماة وجنوبي إدلب شمال غربي سوريا.

ونعت صفحات إخبارية موالية لنظام الأسد مقتل  عسكريين على محاور ريف اللاذقية الشمالي، عرف منهم النقيب "علي حسين"، والملازم "رائد دياب"، والمساعد "محمد الحموي"، ونظيره "محمد ربيع".

يُضاف إلى ذلك المجند في قوات الأسد "صالح إسماعيل داؤود"، تولد 2002 ريف دمشق، وتبين بأنها القتلى من مرتبات "اللواء 144 والأمن العسكري"، ضمن ميليشيات نظام الأسد، وفق مارصدت شبكة "شام".

وجاء ذلك وسط معلومات عن انفجار ألغام بمجموعة من ميليشيات النظام ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، فيما قالت مصادر موالية إنهم لقوا مصرعهم بسبب اشتباكات على محور ربيعة شمالي اللاذقية.

ومطلع الشهر الحالي، قتل مقتل 18 عسكرياً من ميليشيات نظام الأسد وجرح عدة عناصر آخرين نتيجة عملية انغماسية لـ "هيئة تحرير الشام" على محور جبل الصراف بريف اللاذقية الشمالي، وفق بيان رسمي.

وتمكنت "سرية الميم دال" في "جيش النصر" من تدمير سيارة عسكرية ناقلة جنود على محور العمقية بسهل الغاب بصاروخ كورنيت ومقتل وجرح من بداخلها.

وفي سياق متصل قتل 3 ضباط برتبة "ملازم شرف" من مرتبات "اللواء 85/ميكا"، في قوات الأسد، وهم "باسل عبود"، من حمص، و"خلدون الخالد"، من ريف دمشق، و"أحمد العمر"، من ريف حلب.

وقالت صفحات موالية إنهم قتلوا على محاور غربي حماة وكشفت مصادر إعلامية موالية عن مقتل الملازم شرف "هاني الأحمد"، على محاور ريف إدلب، وينحدر من قرية حميمة الكبيرة في ريف حلب الشرقي.

وكانت نعت صفحات إخبارية موالية لنظام الأسد عدد من العسكريين في ميليشيات النظام كما أشارت إلى جرح عدد من العناصر، وذلك نتيجة استهداف نقاط تتبع لقوات الأسد من قبل غرفة عمليات الفتح المبين على جبهة الملاجة جنوب إدلب.

وتجدر الإشارة إلى أن ميليشيات النظام تتكبد قتلى وجرحى بينهم ضباط وقادة عسكريين بشكل متكرر، وتتوزع أبرزها على محاور شمالي اللاذقية وجنوب إدلب وغربي حلب، علاوة على الهجمات والانفجارات التي تطال مواقع وأرتال عسكرية في مناطق بدرعا والبادية السورية.

عبر المحامي والحقوقي اللبناني "محمد صبلوح"، عن مخاوفه من لجوء السلطات اللبنانية إلى زرع الألغام على الحدود مع سوريا، للحد من هجرة السوريين الجديدة، وذلك بعد أيام من إعلان الجيش اللبناني إصابة ثلاثة سوريين بانفجار لغم في أثناء محاولتهم عبور الحدود.

واعتبر الحقوقي أن "اللجوء إلى الخيار الدموي لا يغطيه القانون اللبناني ولا الاتفاقيات الدولية"، ولفت إلى أن ما يخيف في قضية نزوح السوريين الجديد، هو دعوة الحكومة اللبنانية كافة الجمعيات الإنسانية إلى التنسيق مع الوزارات والإدارات والأجهزة العسكرية والأمنية تحت طائلة سحب العلم والخبر منها، ما يعني محاولة إسكات المنظمات الحقوقية التي تدعم السوريين.

في السياق، أوضح رئيس المركز اللبناني لحقوق الإنسان، وديع الأسمر، أن المتسللين عبر الحدود، "ضحايا البحث عن مستقبل أفضل بعدما قطعوا الأمل بوطنهم، والدليل إصابة المتسللين الثلاثة بلغمين أرضيين.

ولفت إلى أن "اتهام السوريين بدخول لبنان من أجل القتال أو الاستفادة المادية أمر عار عن الصحة، فهم إما يضعون أملهم في هذا البلد أو يتخذونه محطة لركوب قوارب الموت إلى أوروبا".

وكان توفي شاب، وأصيب ثلاثة سوريين آخرين، يوم الأربعاء، على الحدود السورية اللبنانية، جراء انفجار لغمين أرضيين، خلال محاولتهم التسلل إلى الأراضي اللبنانية، عبر طرق التهريب، دون معرفة الجهة التي زرعت تلك الألغام.

وقال "الجيش اللبناني"، إنه "أثناء محاولة عدد من السوريين التسلل إلى الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية عند الحدود الشمالية، انفجر بهم لغمان أرضيان في الجانب السوري من الحدود، ما أدى إلى إصابة 3 منهم، ولفت إلى أن الصليب الأحمر اللبناني تولى نقلهم إلى أحد المستشفيات في شمال لبنان".

سبق أن قال قائد الجيش اللبناني "جوزيف عون"، إن الجيش يبذل قصارى جهده لمنع التهريب والنزوح غير الشرعي على الحدود، معتبراً أن الوضع "ينذر بالأسوأ قريباً"؛ في إشارة إلى الحدود مع سوريا.

وأوضح "عون" خلال حفل بمنطقة جرود عرسال، شمال شرقي البلاد أن "انتشارنا هنا على طول الحدود تتخلله صعوبات كثيرة، سواء طبيعة المنطقة الجغرافية أم نقص الكثير، لكن عسكريينا يبذلون قصارى جهودهم لحمايتها ومنع عمليات التهريب والنزوح غير الشرعي".

وأضاف عون: "مِن هنا أدعو كل مشكك، لزيارة الحدود، والاطلاع ميدانياً على الوضع الذي ينذر بالأسوأ قريباً"، في وقت قال وزير المهجرين بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية عصام شرف الدين، لـ"وكالة أنباء العالم العربي"، إن ما يجري، اليوم، من عمليات عبور غير شرعي للحدود من سوريا هو نزوح اقتصادي بأعداد "كبيرة جداً".

وكانت تحدثت صحيفة "الشرق الأوسط" في تقرير لها، عن عبور عشرات السوريين بشكل يومي، إلى الأراضي اللبنانية، ضمن موجات النزوح الجديدة، هرباً من الوضع الاقتصادي في بلدهم، من خلال التنسيق مع مهربين ينقلونهم بالخفاء عبر معابر غير شرعية إلى داخل الأراضي اللبنانية.

ولفتت الصحيفة إلى أن الرحلة من حمص وسط سوريا إلى بعلبك اللبنانية قد تستغرق 13 ساعة من خلال السير على الأقدام عبر البساتين ضمن معابر غير شرعية ومسالك وعرة، ونقلت عن  شاب وصل حديثاً إلى لبنان، قوله إنه هرب من "جحيم الوضع الاقتصادي، ووحش الغلاء في سوريا الذي أصبح لا يُطاق بعد تراجع قيمة الليرة السورية بشكل كبير، وفقدان الغاز والمحروقات.

وأكد مصدر أمني للصحيفة أن المبالغ التي تتقاضها عصابات التهريب عن كل فرد تتراوح ما بين مئة دولار و600 دولار، وتتفاوت وفق قوانين الرحلة سواء أكانت في قافلة، أو عمليات نقل أفراد، أو حتى في سيارة المهرب نفسه.

وأشار المصدر الأمني إلى أن بعض الذين يدخلون إلى لبنان خلسة يستخدمون الأراضي اللبنانية، ممراً للترانزيت إلى الدول الأوروبية وتركيا ومصر أو اليونان، عن طريق البحر والمطار.

وسبق أن أعلن الجيش اللبناني، في بيان نشر عبر حسابه على منصة "إكس"، إحباطه محاولة تسلل نحو 1100 سوري عبر الحدود إلى البلاد خلال الأسبوع الماضي، وذكر الجيش في بيانات سابقة في أغسطس/ آب الماضي، أنه "أحبط تسلل نحو 1550 سوريا عبر الحدود".

وقال الجيش، إنه "في إطار مكافحة تهريب الأشخاص والتسلل غير الشرعي عبر الحدود البريّة، أحبطت وحدات من الجيش بتواريخ مختلفة خلال الأسبوع المنصرم، محاولة تسلل نحو 1100 سوري عند الحدود اللبنانية السورية".

وتقول مصادر عدة، إن لبنان يواجه صعوبة في ضبط الحدود مع سوريا نظرا لطولها البالغ نحو 375 كيلومترا، إضافة إلى تداخلها في كثير من المواقع، لا سيما في محافظة البقاع، ويبلغ عدد اللاجئين السوريين في لبنان 1.8 مليون شخص نحو 880 ألفا منهم مسجّلون لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بحسب تقديرات لبنانية رسمية.

وكانت كشفت السلطات اللبنانية في آب الفائت، عن تنفيذ عمليات منفصلة أسفرت عن توقيف 280 سورياً بتهمة محاولة الدخول إلى لبنان أو مغادرته بطرق "غير شرعية"، ولفتت إلى اعتقال الرأس المدبر لعمليات التهريب في المنطقة وهو لبناني الجنسية.

وكان اتخذ مجلس الوزراء اللبناني بعد انتهاء جلسته الأخيرة، سلسلة من القرارات المرتبطة بالنزوح السوري، ووجه طلبات إلى الإدارات والوزارات اللبنانية المعنية لاتخاذ إجراءات كلّ ضمن اختصاصه.

وطلب المجلس من الأجهزة الأمنية والعسكرية التعاون والتنسيق فيما بينها لتوحيد الجهود وتعزيز التدابير المُتخذة لاسيما من قبل أفواج الحدود البرية في الجيش والمراكز الحدودية كافة إضافة إلى تعزيز نقاط التفتيش على المسالك التي يستخدمها المتسللون، وتنفيذ عمليات مشتركة شاملة ومُنسقة تستهدف شبكات التهريب وإحالتهم إلى القضاء المختص.

وأكد على ضرورة إغلاق نقاط العبور غير الشرعية ومصادرة الوسائل والأموال المستخدمة من قبل المهربين وفقا للأصول، على أن يترافق ما تقدّم مع تغطية إعلامية واسعة، ومنع دخول السوريين بطرق غير شرعية واتخاذ الإجراءات الفورية بحقهم لجهة إعادتهم الى بلدهم.

كما طالب وزارة الداخلية والبلديات التعميم على البلديات وجوب الإفادة الفورية عن أي تحركات وتجمعات مشبوهة تتعلق بالنازحين السوريين لاسيما لناحية تهريبهم ضمن نطاقها، وإجراء مسح فوري للنازحين السوريين القاطنين في النطاق البلدي وتكوين قاعدة بيانات عنهم.