أفادت مصادر محلية بريف حلب شمالي سوريا، بأنّ عدداً من الموظفين الأتراك هاجموا مقر "دائرة الرقابة والتفتيش"، في مديرية التربية والتعليم في مدينة الراعي بريف حلب الشرقي، يوم أمس الجمعة، وقاموا باستبدال أقفال المديرية والاستحواذ عليها.

وقال الناشط السوري "ماجد عبد النور"، في منشور له عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، إن "دائرة الرقابة والتفتيش"، تعرضت لهجوم من موظفين أتراك في القطاع التعليمي، واعتبر ذلك "استكمالاً لعمليات التخريب والفساد التي تنتهجها الحكومة التركية عبر منسقيها في الشمال السوري".

وعزا "عبد النور"، الهجوم على مقر الرقابة والتفتيش لـ"استكمال عمليات الفساد الإداري والمالي والهمينة على كل شيء دون رقيب أو حسيب، يساندهم في ذلك الفساد بعض من أبناء جلدتنا من مدراء تربية متملقون فاسدون مفسدون يحتاجون لتربية أخلاقية ووطنية"، وفق نص المنشور.

وذكر أن الموظفين خلال مهاجمة مقر الرقابة والتفتيش بريف حلب، قاموا بكسر لوحة المديرية وأزالو العلم التركي أولاً ثم داسوا اللوحة مع علم الثورة السورية بأقدامهم مستغلين غياب الموظفين السوريين بسبب العطلة، كما لفت إلى إعلان الموظفين الأتراك تبعية المديرية مباشرة لمكاتبهم.

وأوضحت مصادر مطلعة بأن "دائرة الرقابة والتفتيش"، المحدثة من قبل ولاية كيليس التركية منذ 2019، تعد أعلى سلطة بالنسبة للتعليم في ريف حلب الشمالي، ومن مهامها الرّقابية متابعة عمل مديريات التربية والمنسقين الأتراك، في حال كان هناك تجاوزات في ملف التعليم أو قضايا فساد إدارية أو مالية لتقوم بإعداد تقارير دورية بهذا الشأن وإرسالها إلى مسؤول التربية في الولاية التركية.

هذا ويقدر وجود 6 مديريات للتربية تخضع إداريا لمديرية التربية في ولاية كيليس، ما يعني وجود 6 منسقين 3 منهم يعملون في الراعي بنظام دوام إداري و3 آخرين بشكل جولات ميدانية، ومع تزايد التقارير التي تشير إلى وجود حالات فساد من قبل المنسقين المعينين من قبل المجالس المحليّة والجانب التركي، أحدث ذلك حالة من الصدام بين الموظفين الأتراك وبين دائرة الرقابة والتفتيش التي تكشف هذه الحالات.

والجدير ذكره أن مصادر عاملة في مجال التربية والتعليم في مناطق الشمال السوري، حذرت من آثار إلغاء دور "دائرة الرقابة والتفتيش"، بعد مهاجمة مقرها في الراعي بريف حلب، وسط دعوات لإيجاد حلول جذرية مع التشديد على ضرورة إلغاء دور المنسقين الأتراك مع مديريات التربية ومنح استقلالية للكوادر التعليمية والعمل على تحسين مسار العملية الدراسية ومعالجة قضايا الفساد المثارة ومحاسبة المتورطين.