اعتبر "حيدر علي أحمد" مندوب نظام الأسد لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، أن رفع التدابير القسرية عن الشعب السوري كفيلة بمعالجة آثارها على حقوق الإنسان والوضع الإنساني في  سوريا، دون أن يتطرق للانتهاكات المستمرة التي يمارسها النظام بحق هذا الشعب.

وقال في بيان أمام مجلس حقوق الإنسان: "بات من الراسخ أن التدابير الانفرادية القسرية المفروضة بشكل غير شرعي على الشعب السوري هي انتهاك لحقوق الإنسان، للشعب السوري بشكل جماعي.

واعتبر أن هذه التدابير تؤدي إلى موت السوريين وحرمانهم من حقوقهم الأساسية بما في ذلك الحق في الحياة والحق في مستوى معيشي لائق، في الصحة وفي الرعاية الطبية وفي التعليم والعمل وفي التنمية".

وسبق أن عبر وزير خارجية النظام "فيصل المقداد"، أن ما يعيق عودة اللاجئين، هي العواقب الناجمة عن استمرار "الاحتلال التركي والأمريكي" لشمال سوريا الغربي وشمالها الشرقي ونهب ثرواتها بالإضافة إلى الآثار الكارثية لاستمرار تطبيق الإجراءات الاقتصادية غير الشرعية المفروضة على سوريا من قبل الدول الغربية المعادية للبنان وسوريا".

وزعم المقداد أن سوريا ترحب بعودة جميع اللاجئين السوريين إلى وطنهم وتقدم كل ما بوسعها لتسهيل عودتهم، مبينا أن "ما يعيق عودتهم هي العواقب الناجمة عن استمرار الاحتلال التركي والأمريكي لشمال سوريا الغربي وشمالها الشرقي ونهب ثرواتها بالإضافة إلى الآثار الكارثية لاستمرار تطبيق الإجراءات الاقتصادية غير الشرعية المفروضة على سوريا من قبل الدول الغربية المعادية للبنان وسوريا".