أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني علي أصغر حاجي، رئيس الوفد الإيراني في محادثات "أستانة"، عن رغبة الدول الأربع (روسيا وتركيا وإيران ونظام الأسد)، في عقد اجتماع آخر على مستوى نواب وزراء الخارجية.

وأضاف في حديث لوكالة "نوفوستي": "ليس هناك وقت محدد لاجتماع وزراء خارجية الدول الأربع، إلا أن اجتماعا آخر لنواب وزراء الخارجية على جدول الأعمال. ولكن، إذا لزم الأمر، فمن الممكن عقد اجتماع الوزراء في هذه الفترة، ولا توجد مشكلة في ذلك".

واستضافت "أستانا" يوم أمس الثلاثاء 20 يونيو، اجتماعا رباعي الأطراف على مستوى نواب وزراء خارجية روسيا وسوريا وتركيا وإيران بشأن تطبيع العلاقات بين دمشق وأنقرة.

وشارك في الاجتماع من روسيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، ومن تركيا نائب وزير الخارجية بوراك أكشابار، ومن سوريا معاون وزير الخارجية والمغتربين أيمن سوسان، ومن إيران كبير مساعدي وزير الخارجية علي أصغر حاجي، وبدأوا في إعداد مسودة خارطة طريق لتطبيق العلاقات بين دمشق وأنقرة.

وكان حدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف القضايا ذات الأولوية في خارطة الطريق، ومن بينها حل مشكلة استعادة سيطرة النظام على جميع أنحاء البلاد، وضمان أمن الحدود السورية التركية، والقضاء على إمكانية الهجمات العابرة للحدود وتسلل الإرهابيين.

وفي وقت سابق، قال "ألكسندر لافرنتييف" المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا، إن "صيغة أستانا" أثبتت فعاليتها وستتواصل، مذكرا بأن "صيغة أستانا" والدول الضامنة هي التي أسست اللجنة الدستورية السورية، وذكر أن الاجتماع المقبل بشأن سوريا سيعقد في النصف الثاني من عام 2023.

وأضح "لافرنتييف"، في معرض تعليقه، على نتائج الجولة الـ20، أن آراء روسيا وتركيا وإيران بشأن التسوية في سوريا تتوافق إلى حد كبير، ولفت إلى أنه يوافق تقييم الزملاء من كازاخستان الذين وصفوا الاجتماع في أستانا بالمثمر.

وأضاف أن المشاركين في الاجتماع أكدوا ضرورة مواصلة العمل الدؤوب على تعزيز الاستقرار في سوريا، واعتبر أن عودة سوريا إلى الجامعة العربية في غاية الأهمية وتساعد على تعزيز الاستقرار في المنطقة، معربا عن قلق أطراف صيغة أستانا إزاء ردود الفعل الأمريكية والأوروبية على عودة سوريا إلى الصف العربي.

وجدد الدعوة لرفع العقوبات التي يفرضها الغرب على سوريا لتلبية الاحتياجات الإنسانية لشعبها، وأكد لافرينتييف سعي الأطراف لإعادة العلاقات بين سوريا وتركيا، مشيرا إلى أن لقاء اليوم كان مهما جدا من حيث استمرار العمل على وضع خارطة طريق لذلك.

وأشار لافرينتييف إن "صيغة أستانا" ناجحة وستستمر وأكدت حيويتها ونجاعتها، وبين أن "صيغة أستانا" ليست مرتبط بمكان معين وأنه سيتم لاحقا تحديد مكان جديد لمواصلة الاجتماعات حول سوريا، معربا عن شكره وامتنانه لسلطات كازاخستان على استضافتها 18 من أصل 20 جولة من المحادثات على مدى أكثر 6 سنوات.

وكانت اقترحت الخارجية الكازاخسانية أن تكون الجولة الـ20 هي الأخيرة في "مسار أستانا"، وذلك على خلفية "التطورات الإيجابية في سوريا وتغير الوضع حول سوريا جذريا"، بما في ذلك نتيجة إنجازات مسار أستانا.

قال "ألكسندر لافرنتييف" المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا، إن "صيغة أستانا" أثبتت فعاليتها وستتواصل، مذكرا بأن "صيغة أستانا" والدول الضامنة هي التي أسست اللجنة الدستورية السورية، وذكر أن الاجتماع المقبل بشأن سوريا سيعقد في النصف الثاني من عام 2023.

وأضح "لافرنتييف"، في معرض تعليقه، على نتائج الجولة الـ20، أن آراء روسيا وتركيا وإيران بشأن التسوية في سوريا تتوافق إلى حد كبير، ولفت إلى أنه يوافق تقييم الزملاء من كازاخستان الذين وصفوا الاجتماع في أستانا بالمثمر.

وأضاف أن المشاركين في الاجتماع أكدوا ضرورة مواصلة العمل الدؤوب على تعزيز الاستقرار في سوريا، واعتبر أن عودة سوريا إلى الجامعة العربية في غاية الأهمية وتساعد على تعزيز الاستقرار في المنطقة، معربا عن قلق أطراف صيغة أستانا إزاء ردود الفعل الأمريكية والأوروبية على عودة سوريا إلى الصف العربي.

وجدد الدعوة لرفع العقوبات التي يفرضها الغرب على سوريا لتلبية الاحتياجات الإنسانية لشعبها، وأكد لافرينتييف سعي الأطراف لإعادة العلاقات بين سوريا وتركيا، مشيرا إلى أن لقاء اليوم كان مهما جدا من حيث استمرار العمل على وضع خارطة طريق لذلك.

وأشار لافرينتييف إن "صيغة أستانا" ناجحة وستستمر وأكدت حيويتها ونجاعتها، وبين أن "صيغة أستانا" ليست مرتبط بمكان معين وأنه سيتم لاحقا تحديد مكان جديد لمواصلة الاجتماعات حول سوريا، معربا عن شكره وامتنانه لسلطات كازاخستان على استضافتها 18 من أصل 20 جولة من المحادثات على مدى أكثر 6 سنوات.

وكانت اقترحت الخارجية الكازاخسانية أن تكون الجولة الـ20 هي الأخيرة في "مسار أستانا"، وذلك على خلفية "التطورات الإيجابية في سوريا وتغير الوضع حول سوريا جذريا"، بما في ذلك نتيجة إنجازات مسار أستانا.

أعلن مصرف النظام المركزي وضع أوراق نقدية من فئة 5000 ليرة سورية إصدار جديد لعام 2023 في التداول، فيما قالت مصادر تجارية إن العملة المعدنية السورية من فئات 10 و25 و50 ليرة سورية انقرضت من السوق المحلية.

وحسب مصرف النظام فإن الإصدار الجديد الموضوع في التداول تحمل هو ذات التصميم المتداول حالياً مع اختلاف بحجم رقم الفئة الموجود على الوجه الأمامي للورقة النقدية والاستعاضة عن ميزة التخريم المجهري لرقم 5000 بطباعة نافرة لرقم 5 آلاف.

وزعم مصرف النظام المركزي بأن الإصدار الجديد يضمن تعزيز المزايا الأمنية للورقة النقدية كما تم الاحتفاظ بباقي المواصفات الأمنية دون تعديل، وفق زعمه، في حين ترفض عدة تعامل فعاليات اقتصادية التعامل بالعملة المعدنية والفئة الورقية 200 ليرة.

وأعلنت داخلية النظام في مارس/ آذار 2021 عن ضبط شبكة تزوير لفئة الـ 5 آلاف ليرة، بعد نفي تزويرها ومزاعم صعوبة واستحالة ذلك، وسبق أن نفى رئيس فرع الأمن الجنائي بدمشق ضبط أي حادثة تزوير للفئة النقدية المذكورة.

وقال الخبير الاقتصادي "جورج خزام"، أن قرار المصرف المركزي التابع للنظام بمنع استيراد قائمة طويلة من المستوردات من أجل ترشيد الإستهلاك لم يحقق غايته بعد 3 سنوات من إصداره وكان السبب بإحداث خلل بالتوازن التجاري بالسوق.

وأدى قرار المصرف إلى فقدان الكثير من البضائع والمواد الأولية الضرورية بالأسواق للكثير من الصناعات الوطنية وأحد أسباب إغلاق الكثير من الأعمال التجارية والصناعية وزيادة البطالة وتراجع الإنتاج وانهيار سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي.

وكانت نشرت صفحات إخبارية واقتصادية تابعة لنظام الأسد، تغريدة مقتضبة لحساب إماراتي مجهول على تويتر، وعد خلالها بتحسن الليرة السورية خلال الفترة القادمة، وأثار الترويج لهذه التغريدة جدل وسخرية لا سيّما مع واقع انهيار قيمة الليرة في سوريا.

وسخر الإعلامي العامل في وسائل إعلام إيرانية في حلب "صهيب المصري"، من تعويل السكان والمواقع الاقتصادية والصفحات الإخبارية المحلية على تحسن الاقتصاد السوري المنهك بسبب تغريدة وهمية معتبرا أنه لا أمل منها، ويذكر أن الاقتصاد يعيش أسوأ مراحل الانهيار والتضخم.

وقال نظيره "إبراهيم شير"، تخيلوا صفحات ومحللين يعيشون على أمل تغريدة من ناشط إمارتي قال الليرة السورية سوف تتحسن، وأضاف، "يبدو أن الأشقاء في الإمارات فهموا القصة، وهي أرمي إشاعة عن سوريا وسوف تحصل على متابعين".

واستدرك قائلا: "طبعا كلنا على أمل يتحسن الاقتصاد وتتحسن الليرة السورية، لكن التحسن ليس الخارج، بل جزء مهم منه من الداخل، وذكر أن تحسن الاقتصاد الوطني والليرة السورية وسعر الصرف مرتبط بالاستيراد والتصدير وحركة الترانزيت بين سوريا وعدة دولة.

واستبعد موالون للنظام تحسن الليرة السورية وحتى بحال تحسن سعر الصرف أكدوا أنه الأسعار لن تنخفض، وانقسمت الآراء إزاء التغريدة إلا أن حتى أبواق النظام الإعلامية والاقتصادية اعتبروا أنه لا تعويل على مثل هذه الوعود الصادرة عن حسابات مجهولة.

ويذكر أن مصدر التغريدة حساب يغرد بكثافة وطالما تطرق للترويج لرأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، إلى ذلك توعد مصرف النظام المركزي بتنفيذ عقوبة الحبس والغرامة لمن لا يقبل الفئات النقدية الصغيرة، وذلك بعد انتشار رفض بعض سائقي السرفيس أخذ أجرة النقل الـ 500 ليرة بحال أعطي المبلغ من فئات 200  و 100 ليرة سورية.

كما يرفض بعض أصحاب البقالات برفضهم أخذ العملة من فئة الـ 200 أو الـ 100 ليرة، كما أن فئة الخمسين ليرة التي أصبحت من المنسيات، ودفع انخفاض القيمة الشرائية للفئات المذكورة الكثير من المتعاملين لرفض قبولها، فهي لم تعد تشتري شيئاً، وحذر مصرف النظام من رفض قبول النقود الوطنية بالقيمة المحددة.

وينص قانون صادر عن نظام الأسد أنه من أبى قبول النقود الوطنية بالقيمة المحددة لها يعاقب بالحبس التكديري وبالغرامة من 25000 ليرة إلى 100 ألف ليرة، بموجب معروض يقدم من المتضرر للنيابة العامة، وينتقد موالون للنظام آلية تبديل الأوراق النقدية المنقوصة أو المشوهة حيث يفرض عدة شروط.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي بيانا زعم فيه بأنه يستمر بمراقبة استقرار سعر الصرف في السوق المحلية واتخاذ الوسائل والإجراءات الممكنة كافة لإعادة التوازن الى الليرة السورية ومتابعة ومعالجة كافة العمليات غير المشروعة التي تنال من استقرار سعر الصرف، على حد قوله.

صرح نقيب الأطباء في لدى نظام الأسد "غسان فندي"، أنه لا يزال هناك أمل بصدور التعرفة الجديدة، التي تمت دراستها من لجان عديدة مختصة، مقدرا أن التعرفة الجديدة ستكون مرضية لحوالي 50% من الأطباء، وسيلتزمون بها، وفق كلامه.

وذكر أن أي شطط في أسعار المعاينات بعد صدور التعرفة المرتقبة سيعرض الطبيب للمساءلة وإعادة المبالغ التي تزيد على التعرفة لأصحابها في حال قدموا شكوى بذلك، وأشار إلى أنه هناك العديد من الأطباء، دخلوا السجن.

بالإضافة إلى أن عدد منهم سحبت شهاداتهم وبعضهم من أوقف عن ممارسة المهنة، وآخرون وجهت إليهم كتب تنبيه وإنذار من النقابة لارتكابهم أخطاء طبية وممارسات تخل بالمهنة، وزعم أن النقابة لا تتهاون في مثل هذه المسائل.

وأضاف أن النقابة ستطالب خلال مؤتمرها الحالي من وزارة الصحة بضرورة الإسراع بإصدار تسعيرة جديدة لأطباء الأسنان أيضاً، مشيراً إلى أنه توجد لجان مشتركة من وزارة الصحة ونقابة الأسنان أعدت تسعيرة مناسبة للطبيب والمريض.

هذا وباتت أجور الأطباء في مناطق سيطرة النظام أشد وطأة من المرض نفسه، بعد أن تحولت لما يشبه البازار، الذي ترتفع أسعاره دون حسيب أو رقيب، وكلّ طبيب يضع التسعيرة الخاصة به وعلى هواه، وتحولت زيارة الطبيب لكارثة على صاحبها، تحتاج لميزانية خاصة، وفق مصادر موالية.

ورأى الكثير من المرضى، أن سبب تمادي بعض الأطباء بأجورهم، غياب رقابة الجهات المسؤولة عنهم، مشيرين إلى أنه ومنذ سنوات عديدة يتم الحديث عن صدور تسعيرة قريبة للأطباء، إلّا أنه وإلى الآن لم تصدر تلك التسعيرة، حسب المصادر ذاتها.

وكان زعم نقيب الأطباء بمناطق النظام أن المرضى في الدول الغربية يضطرون للانتظار لأيام للحصول على عملية جراحية أو صورة رنين، فيما تقدم هذه الخدمات بسرعة أكبر في مشافينا الحكومية، وقال إن تعرفة الأطباء الحالية غير مقبولة إطلاقاً، وإنها مشكلة شائكة بحاجة للعديد من الاجتماعات لحلها.

وتشهد العديد من المشافي بمناطق سيطرة النظام نقصاً واضحاً بمستلزماتها الطبية وبعض الزمر الدوائية حتى طال الأمر التحاليل المخبرية ما دفع بالمرضى لتأمينها من خارج هذه المشافي على الرغم من التأكيدات المزعومة على رفع المشافي لاحتياجاتها من المواد والمستلزمات الطبية، وكشف مصدر في وزارة المالية أن قيم حالات سوء الاستخدام في قطاع التأمين الصحي تجاوز 2.2 مليار ليرة سورية.

دعت وزارة الخارجية الكازاخستانية أن تكون الجولة العشرين من مسار استانة حول سوريا هي الجولة الأخيرة من اللقاءات بهذه الصيغة.

ووجه نائب وزير الخارجية الكازاخستاني "كانات توميش"، في اختتام الجولة الـ20 الشكر لكل جهود الوفود المشاركة في عملية تسوية الأزمة.

وقال "الوضع حول سوريا يتغير جذريا، ومن سماته سعي الدول العربية لإعادة العلاقات معها وعودة دمشق للجامعة العربية"، ويعتبر أحد منجزات العمل الحثيث الذي قامت به وفود الدول في مسار أستانا.

واعتبر كانات توميش، أن خروج سوريا من الأزمة يمكن أن نعتبره أحد منجزات مسار أستانا.

واقترح على خلفية هذه التطورات التي اعتبرها ايجابية أن يكون هذا الاجتماع هو الأخير في مسار أستانا.

واكد البيان الختامي لمسار استانة ال20، على ما أسماه مقاومة الخطط الانفصالية الرامية إلى تقويض وحدة سورية وتهديد الأمن القومي لدول الجوار.

كما أدانت الدول التي سمت نفسها "ضامنة" أنشطة التنظيمات الإرهابية والمجموعات المسلحة على اختلاف مسمياتها في سورية وتجدد التأكيد على رفض العمليات غير الشرعية للاستيلاء على النفط السوري.

وعبر البيان عن إدانته للاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على الأراضي السورية والتي اعتبرها انتهاكاً للقانون الدولي وسيادة سورية ووحدة أراضيها.

وشدد البيان أن لا حل عسكرياً للأزمة في سورية والالتزام بالنهوض بعملية سياسية قابلة للحياة وطويلة الأجل يقودها وينفذها السوريون أنفسهم.

وعبر البيان عن القلق العميق إزاء الوضع الإنساني في سورية والمتمثل بعواقب الزلزال المدمر.

ورفضت الدول "الضامنة" جميع العقوبات احادية الجانب التي اعتبرها انتهاكا للقانون الدولي والقانون الإنساني وميثاق الأمم المتحدة.

وأكد على أهمية الاستمرار في تقديم وزيادة حجم المساعدات الإنسانية وفقاً لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وبدأت يوم أمس أعمال الجولة ال20 من مسار استانة حول سوريا بحضور نواب وزراء خارجية (روسيا وتركيا وسوريا وإيران) 

ويبدو أن مسار استانة كان يهدف فقط لإضاعة الوقت وإلهاء المعارضة والدول عن المسار الحقيقي الذي اختاره الشعب السوري وهو إنهاء حكم عائلة الأسد وإسقاط النظام السوري، وبعودة الدول العربية إلى حضن الأسد، يبدو أن مسار استانة قد أنهى مهتمه على أكمل وجه.

شنت قوات عسكرية وأمنية تتبع للجيش الوطني السوري، وأجهزة الشرطة العسكرية والمدنية، حملة أمنية واسعة ضد تجار المخدرات في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، ما أدى إلى اعتقال عدد منهم، فيما قتل عنصر من شرطة المدينة برصاص عصابات المخدرات.

وفي التفاصيل قتل الشرطي "محمد نضال هاشم"، العامل ضمن قسم مكافحة المخدرات في جهاز الشرطة المدنية في مدينة الباب شرقي حلب أثناء مداهمة لأحد تجار المخدرات في المنطقة.

وبحسب مصادر محلية فإن دورية لمكافحة المخدرات اشتبكت مع تاجري مخدرات وهما المدعوان "أحمد البهاء" و"محمود البهاء" أثناء محاولة اعتقالهما مما أدى لمقتل أحد عناصر الشرطة أثناء الاشتباك.

وتسود حالة من التوتر المتصاعد في المدينة، في وقت نظم الأهالي مظاهرات طالبت باعتقال مروجي وتجار المخدرات الذين قاموا بقتل الشرطي، وجابت الاحتجاجات شوارع المدينة وتركزت في "ساحة الشهيد غنوم"، وأمام مقرات الشرطة في الباب، وأكدت على دعم الحملة ضد تجار المخدرات.

ودعا ناشطون في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، إلى تنفيذ إضراب عام اليوم الأربعاء، بحال عدم التسليم والرضوخ للمطالب الشعبية التي تشدد على إلقاء القبض على القتلة ومحاسبة المتورطين بتجارة وترويج المخدرات التي تؤدي إلى نتائج كارثية وتهدد السلامة العامة والأمن وتزيد حالة الفوضى.

وفي آذار/ مارس الماضي قالت شعبة مكافحة المخدرات في مدينة الباب إنه من خلال متابعة نشاط تجار المواد المخدرة وملاحقة مروجيها، وعن طريق المراقبة المستمرة والمتابعة الحثيثة، تمكنت من إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص ضمن عصابة ترّوج المخدرات.

وفي نيسان الفائت، كشفت مصادر عن إطلاق سراح عصابة متورطة بتجارة وترويج المخدرات في الباب بريف حلب وذلك على الرغم من وجود دلائل قطعية على تورط أفراد العصابة جرى الإفراج عنهم، وسط انتقادات متصاعدة للفساد الذي يظهر في مفاصل القضاء بشكل واضح.

وقبل أيام قليلة تمكنت الشرطة العسكرية في مدينة جرابلس بريف حلب الشرقي، من إلقاء القبض على عصابة مسلحة تعمل على تجارة وترويج المخدرات في المدينة.

وأعلن فرع الشرطة العسكرية في جرابلس، اعتقال 6 أشخاص من أكبر مروجي مادة "إتش بوز" (الكريستال ميث) من أخطر المواد المخدرة وأكثرها انتشارا، ولفت إلى تسليم المتهمين إلى القضاء أصولا بعد انتهاء التحقيقات واستكمال جميع الإجراءات.

وقالت مصادر محلية في جرابلس إن عصابات المخدرات قامت بممانعة دوريات الشرطة وقتل الشرطي "أحمد كل حسن" وتحدثت مصادر محلية عن وجود جرحى بين صفوف قوات الشرطة كما جرح عدد من المطلوبين بتهمة تجار وترويج المخدرات.

هذا تمكن الجيش الوطني السوري من ضبط نحو مليون حبّة مخدّرة أُخفيت بطريقة احترافية داخل مدافئ، قادمة من مناطق ميليشيات النظام مرورا بمناطق "قسد" بوقت سابق.

وتجدر الإشارة إلى أن انتشار تجارة وترويج المخدرات بكافة أشكالها يأتي ضمن سياسة النظامين السوري والإيراني القائمة على إغراق مناطق سوريا والعديد من دول العالم بالمواد المخدرة التي يعتمدان عليها في تمويل ميليشياتهم التي تواصل انتهاكاتها والتي كان لها دور بارز في قتل وتهجير الشعب السوري.

أكد "الائتلاف الوطني السوري"، في بيان بمناسبة "اليوم العالمي للاجئين"، أن نظام الأسد هو المسؤول الرئيسي عن موجات هجرة السوريين، بسبب منهج الإبادة الذي يمارسه بدعم حلفائه على الشعب السوري، عبر القتل والاعتقال والتعذيب والتهجير وقصف المدن والبلدات وجرائم الحرب، وذلك منذ 2011 إلى يومنا هذا، وغياب محاكمة المجرمين وتحقيق الانتقال السياسي في سورية.

وشدد الائتلاف على ضرورة العمل الدولي الجماعي لإيجاد حل لقضية اللاجئين والذي يأتي بالالتزام بتنفيذ القرارات الدولية أولاً ومنها القرار 2254، والالتزام بالأعراف والمواثيق الدولية التي تحفظ حق اللاجئ في التعليم والرعاية، وينبه الائتلاف إلى أن أعداد اللاجئين السوريين بلغت نحو 6.5 مليون لاجئ موزعين على دول عديدة.

ولفت إلى أن ادعاء نظام الأسد توفير بيئة آمنة للسوريين هو ادعاء كاذب ونقيض ما يحصل في البلاد، إذ ما تزال الاعتقالات مستمرة بحق المقيمين والمرحلين قسرياً إلى مناطق سيطرته، كما أن موجات الهجرة لا تتوقف بحثاً عن حياة آمنة وكريمة، على الرغم من خطر الغرق والمخاطر العديدة التي تعترض طالبي اللجوء، وبات ذلك جلياً في مأساة غرق القارب قرب اليونان منذ أيام، وهو يحمل مئات السوريين الفارين من وحشية النظام المجرم.

وأشار الائتلاف أنه لا يمكن أن تكون سورية آمنة بوجود نظام الأسد وحلفائه، وهذا ما يؤمن به السوريون، لذلك فإن البدء بعودة اللاجئين عودة طوعية وكريمة يجب أن يسبقها تحقيق الانتقال السياسي وفق القرار 2254، ومحاكمة نظام الأسد وحلفائه، وتحقيق تطلعات الشعب السوري في بلد آمن تسود فيه قيم الحرية والعدالة والسلام.

وكانت أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" اليوم بياناً بمناسبة "اليوم العالمي للاجئين"، قالت فيه إن سوريا بلد غير آمن وعودة ملايين اللاجئين مرتبطة بتحقيق انتقال سياسي ديمقراطي. وطالبت السلطات اليونانية والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين بفتح تحقيق للكشف عن أسباب غرق قارب طالبي اللجوء المتجه إلى اليونان والذي أسفر عن وفاة 37 سورياً. 

ذكر البيان أن الانتهاكات التي مارسها النظام السوري وبقية أطراف النزاع، تسببت في تشريد نصف الشعب السوري ما بين نازح ولاجئ، وما زال هناك عشرات الآلاف يرغبون في اللجوء نظراً لأن الانتهاكات مستمرة، بل وتعاد العلاقات مع مرتكبيها، مما يعني فقدان أي أمل في العودة القريبة إلى سوريا. 

أكد البيان أن الانتهاكات المستمرة من قبل مختلف أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا هي السبب الرئيس وراء توليد مزيدٍ من اللاجئين، وعلى الرغم من تراجع وتيرة بعض الانتهاكات في العامين الأخيرين، لكن الأثر التراكمي لهذه الانتهاكات على مدى اثني عشر عاماً خلَّف أوضاعاً كارثيةً لحالة حقوق الإنسان في سوريا، من قتل، اعتقال تعسفي وإخفاء قسري، تشريد قسري، التعذيب، نهب أراضٍ وممتلكات، وفلتان أمني أدى إلى عمليات اغتيال وقتل عبر التفجيرات عن بعد، وغير ذلك من أنماط الانتهاكات. 

وأوضحت أنه بسبب هذه الانتهاكات التي تهدد جوهر حقوق وكرامة الإنسان، وعدم وجود أي أفق لإيقافها أو محاسبة المتورطين فيها، يحاول المئات من السوريين الفرار من أرضهم، وبيع ممتلكاتهم، وطلب اللجوء حول العالم. 

أعلنت مصادر تركية، عن تمكن جهاز "الاستخبارات التركي"، من تحييد مسؤول في تنظيم "بي كي كي/ واي بي جي" الإرهابي، مدرج على القائمة الزرقاء للمطلوبين، في عملية شمالي سوريا.

وقالت المصادر، إن الاستخبارات التركية حيدت بعملية أمنية، الإرهابي "رضوان أولوغانا" الملقب بـ"كاركر"، والمسؤول عن منطقة الشهباء بمدينة تل رفعت في محافظة حلب شمالي سوريا.

ولفتت إلى أن الإرهابي متورط في جمع معلومات استخبارية وإعطاء تعليمات لعناصر إرهابية لاستهداف القوات التركية في سوريا، ووفق المصادر، فإن ا"أولوغانا" انضم إلى التنظيم الإرهابي في 2007، وتلقى تدريبات خاصة في العراق، وشارك في أعمال إرهابية بين عامي 2011-2013.

وفي سياق متصل، أعلن عن مقتل "يسرى درويش" رئيسة المشتركة لما يسمى بـ" مقاطعة القامشلي"، التابعة لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) مع شخصين آخرين من مرافقتها، بغارة نفذتها مسيرة تركية بريف الحسكة، اليوم الثلاثاء.

قالت مصادر إن المدعو"كابي شمعون" قتل جراء الغارة بريف مدينة القامشلي (دون تأكيد رسمي)، وسط معلومات عن إصابته فقط وهو نائب القيادية "درويش" إضافة إلى أنباء مقتل "فرات دانيال - هافالا ريحان" وهم من كوادر حزب العمال الكردستاني PKK.

وكانت أعلنت مصادر أمنية تركية، عن تمكن "الاستخبارات التركية"، من تحييد أحد مسؤولي "الحزب الشيوعي الماركسي -اللينيني/ MLKP" في سوريا، ويدعى عثمان نوري أوجاكلي، شمالي سوريا.

وقالت مصادر أمنية لوكالة "الأناضول"، إن أوجاكلي ذو الاسم الحركي "يلماز بهرارس"، أعطى تعليماته لتنفيذ هجمات عديدة ضد قوات الأمن بتركيا، وخطط لعدة هجمات من ضمنها الهجوم على سجن بورصة.

وأضافت أن الاستخبارات تمكنت من تحييد الإرهابي المذكور في منطقة عين العرب "كوباني" السورية، بعد تعقبه لفترة، ولفتت إلى أن أوجاكلي يعد من أبرز الأسماء المرشحة لتولي قيادة الحزب في سوريا خلفا لـ"زكي غوربوز" الذي نجحت الاستخبارات التركية من تحييده في يناير/ كانون الثاني الماضي.

وسبق أن أعلنت "الاستخبارات التركية"، عن تحييد قيادية في تنظيم "ب ك ك"، تدعى "طوبى قرة قوتش"، وهي المسؤولة عن الشؤون المالية للتنظيم في مدينة عين العرب في سوريا، في ظل استمرار الضربات التركية التي تطال قيادات التنظيم بسوريا.

وتشهد مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية شمال سوريا، ضربات جوية شبه يومية، تستهدف قيادات في التنظيم، تسببت خلال الأسابيع الماضية بمقتل العديد منهم، في وقت تتواصل عمليات القصف والاستهداف المدفعي لمواقع "قسد" على عدة محاور في عين العرب وريف منبج وشمالي حلب.

أدانت وزارة خارجية النظام، اعتداءات القوات الإسرائيلية على المواطنين السوريين في الجولان السوري المحتل، مشيدة بصمود السوريين القاطنين في الجولان، واعتزاز البلاد بنضالهم وموقفهم المشرف.

وجاء في بيان الوزارة: "أهلنا الصامدون في الجولان العربي السوري المحتل، نفخر ونعتز بموقفكم المشرف وبنضالكم المستمر الرافض لمشروع الاحتلال الإسرائيلي الهادف إلى السطو على آلاف الدونمات الزراعية من أراضي الجولان العربي السوري بذريعة إقامة التوربينات الهوائية".

واعتبر البيان أن "الاعتداءات الوحشية لقوات الاحتلال الإسرائيلي على أهلنا في الجولان ليست إلا امتدادا لسياسات إسرائيل العدوانية وجرائمها، التي تعتبر انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني وللقانون الدولي لحقوق الإنسان ولأحكام ميثاق الأمم المتحدة".

وأكدت الخارجية أن "الاحتلال الإسرائيلي للجولان إلى زوال، وكل مشاريع الاحتلال ومخططاته الاستيطانية غير الشرعية باطلة، وتعد انتهاكا صارخا لقرار مجلس الأمن رقم 497 لعام 1981، الذي يعتبر قرار إسرائيل الخاص بفرض قوانينها وولايتها القضائية وإدارتها على الجولان لاغيا وباطلا وليس له أثر قانوني دولي".

وشدد البيان على أن الجولان كان وسيبقى جزءا لا يتجزأ من أراضي سوريا، وعودته كاملا إلى الوطن آتية لامحالة، ثم خلص إلى أن سوريا وشعبها الصامد لن يألوا جهدا في سبيل عودته بجميع الوسائل المتاحة التي يكفلها القانون الدولي، باعتباره حقا أبديا لا يسقط بالتقادم.

وكان أصيب العشرات من أبناء الجولان السوري المحتل جراء اعتداء شنته قوات الجيش الإسرائيلي، خلال احتجاجهم لمنع بناء وحدات توليد الكهرباء عبر توربينات هوائية بأراضيهم.

ووفق المعلومات فإن الجيش الإسرائيلي، استقدم تعزيزات لمحاصرة المناطق الزراعية المزمع إقامة توربينات هوائية عليها، في الجولان السوري، وعلى الأثر، توجه مئات السوريين من أبناء الجولان المحتل، إلى منطقة الحفاير شرقي قرية مسعدة، فيما منعهم الجيش الاسرائيلي من الوصول إلى أراضيهم، وأطلق قنابل الغاز السام عليهم.

حدد "أيمن سوسان"، معاون وزير خارجية نظام الأسد، شروط نظامه، للتوصل لأي نتائج فعلية في مسار "أستانا"، ممثلة بإقرار تركيا بسحب قواتها من الأراضي السورية وفقا لجدول زمني واضح وخطوات محددة، وفق تعبيره.

وقال سوسان خلال اجتماع رباعي لنواب وزراء خارجية (سوريا وروسيا وإيران وتركيا) في أستانا، إن "أي نتائج فعلية في مسار أستانا يجب أن تستند إلى إقرار تركيا بسحب قواتها من الأراضي السورية وفقاً لجدول زمني واضح وخطوات محددة والبدء بهذا الانسحاب فعلا".

واعتبر أن "التصريحات التركية حول سيادة سوريا ووحدة أراضيها تتنافى مع استمرار احتلالها للأراضي السورية وتخالف القانون الدولي وأبسط مقومات العلاقات بين الدول"، وفق تعبيره.

وأشار سوسان، إلى أن "سحب تركيا لقواتها وفق جدول زمني واضح يشكل الأساس لبحث المواضيع الأخرى المتعلقة بعودة اللاجئين ومكافحة الإرهاب بكل أشكاله والعلاقات بين البلدين".

وكانت تناقلت وسائل إعلام موالية لنظام الأسد، تصريحات لمسؤولين في النظام، قبيل بدء المفاوضات المتعلقة بأقطاب "أستانا" في نسختها العشرين، تظهر رفع النظام لسقف مطالبه، ورفضه للقوالب الجاهزة من التصريحات المتكررة، فارضة شروط دمشق للتفاوض لاسيما مع تركيا.

وقالت تلك المصادر، إن دمشق لا تريد من الاجتماعات الرباعية المقبلة حول تطبيع العلاقات السورية- التركية، "التأكيد على مواقف سبق الإشارة إليها بعنوانها العريض"، مطالبة بانسحاب القوات التركية، وإنهاء ما أسمته "الاحتلال".

ولفتت المصادر إلى أن اللقاءات الرباعية والحديث عن التزام الأطراف بوحدة سوريا وسيادة أراضيها، "يجب أن تترافق مع التأكيد على إنهاء الاحتلال التركي والإعلان بوضوح عن استعداد تركيا للانسحاب من الأراضي السورية".

وأضافت المصادر أن "الإشارات الفضفاضة" والتأكيد على مكافحة "الإرهاب" بكل أشكاله، "لم تعد مقبولة"، معتبرة أن "تسمية التنظيمات الإرهابية التي تجب محاربتها وبصورة واضحة سيشكل أحد الأسس اللازمة للتقدم والوصول لنقاط اتفاق".

وشددت على أن "دمشق المنفتحة على الحوار السياسي والداعية له، ترى بأن تحديد أسس وآليات واضحة ومعلنة لهذا الحوار سيشكل أرضية ثابتة وقادرة على الوصول بهذا الحوار إلى الغايات المرجوة منه، وصولاً إلى تطبيع العلاقات مع أنقرة"، وفق تعبيرها.

وكان قال "ميخائيل بوغدانوف"، نائب وزير الخارجية الروسي، بأن موسكو تأمل في إحراز تقدم في العمل على خارطة طريق لتطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق، لافتاً إلى أن روسيا تعول على العمل البناء فيها، وذلك مع بدء انطلاق الجولة الـ20 من المفاوضات بصيغة "أستانا".

وانطلقت المحادثات بـ"صيغة أستانا" في العاصمة الكازاخستانية، وأكد بوغدانوف للصحفيين، أن الجولة الحالية لمحادثات أستانا تشارك فيها وفود النظام والمعارضة وروسيا وتركيا وإيران، وكذلك وفود دول جوار سوريا وهي لبنان العراق والأردن.

وأعلنت وزارة الخارجية الكازاخستانية أن المحادثات التي ستعقد يومي 20 و21 يونيو، بحضور وفود من الدول الضامنة، وهي كل من روسيا وتركيا وإيران، إلى جانب ممثلين عن النظام والمعارضة، ويُتوقع أن يحضر ممثلو الأمم المتحدة والأردن ولبنان والعراق كمراقبين.

قال "مركز وصول لحقوق الإنسان"، أنه وثق ما لا يقل عن 82 حالة من اللاجئين السوريين المرحلين الذين سلمتهم "الفرقة الرابعة" إلى مهربي البشر عبر الحدود، خلال نيسان (أبريل) الماضي، بهدف ابتزازهم، وترك بعضهم الآخر ضمن الحدود السورية.

وحذر المركز في بيان له، من تنامي ظاهرة الخطف مقابل الفدية وتجارة البشر بحق اللاجئين السوريين المرحلين قسراً من لبنان، لافتاً إلى تعرض الضحايا لأعمال تعذيب وإساءة معاملة خلال احتجازهم وحرمانهم من حريتهم.

وأكد المركز، أن بعض الحالات التي خضعت لعمليات الترحيل القسري خلال الحملة الأمنية الأخيرة من قبل السلطات اللبنانية، تعرضت إلى خطر الاختطاف على يد تجار البشر من المهربين.

ولفت إلى أن العمليات التي رصدها المركز تستهدف مدنيين من اللاجئين السوريين، تطالب فيها الجهة الخاطفة أهالي الضحايا دفع فدية مقابل إطلاق سراح ذويهم، وتستخدم عصابات الاختطاف وسائل التواصل الاجتماعي لاستدراج ضحاياها.

وأشار تقرير المركز، إلى تعرض بعض الضحايا للقتل أو الاختفاء، في حالة عدم قدرتهم على دفع الفدية المطلوبة، موضحاً أن المعاملة التي يتعرض لها الضحايا تتسم "بالقسوة واللا إنسانية".

وسبق أن أعلن المركز، عن توثيق العديد من انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت في سياق المداهمات الأمنية والاعتقالات التعسفية بحق اللاجئين السوريين تمهيدًا لترحيلهم قسرًا إلى بلادهم، واستعرض منهجية الحملة الأمنية وآثارها السلبية على قدرة اللاجئين على عيش حياة كريمة، في ظل غياب تام لمؤسسات الدولة اللبنانية المسؤولة عن رقابة حقوق الإنسان ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات في هذا السياق.

طالب خبراء أمميون في بيان مشترك، الجمعية العامة للأمم المتحدة بـ "إنشاء هيئة لحقوق الإنسان"، لمعالجة مأساة الأشخاص المفقودين والمختفين قسراً في سوريا "بشكل هادف".

وقال بيان الخبراء: "لقد حان الوقت لإنشاء هذه المؤسسة التي طال انتظارها، بتفويض دولي، لتوضيح مصير ومكان وجود الأشخاص المفقودين والمختفين قسراً وتقديم الدعم لعائلاتهم".

ولفت إلى أن العائلات السورية تكافح أكثر من أي وقت مضى، لمعرفة مصير ومكان وجود أحبائها "مع تقدم ضئيل في السنوات الـ12 الماضية، والعنف والصراع في سوريا"، مؤكدين ضرورة أن "تسترشد الهيئة الجديدة، بنهج يركز على الضحايا والناجين، واستشارة الأسر، والقدرة على المشاركة في جميع مراحل العملية".

وشدد بيان الخبراء، على أهمية أن تتوافق التحقيقات مع أفضل ممارسات الطب الشرعي القائمة على حقوق الإنسان، "بما في ذلك بروتوكول مينيسوتا بشأن التحقيق في الوفاة غير القانونية المحتملة (2016)".

ويوم الجمعة 7/ تشرين الأول/ 2022 تبنى مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ 51  قراره المتضمن بالوثيقة A/HRC/51/L.18، الذي أدان الحالة الخطيرة لحقوق الإنسان في جميع أنحاء سوريا، وطالب النظام السوري بأن يفي بمسؤوليته عن حماية السوريين وعن احترام وحماية حقوق الإنسان المكفولة لجميع الأشخاص الخاضعين لولايته، بمن فيهم المحتجزون وأسرهم، وقال إن النظام السوري يتحمل في المقام الأول المسؤولية عن عشرات آلاف المختفين قسراً والمفقودين والمحتجزين في سوريا. 

وأكد القرار استمرار أعمال العنف المميتة التي يتعرض لها الشعب السوري، وقال إنَّ جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية قد ارتكبت في سوريا، وتحدث عن استمرار معاناة المدنيين من تداعيات النزاع، إضافةً إلى استهدافهم والأعيان المدنية الضرورية للبقاء بهجمات متعمدة وعشوائية، من قبل جميع أطراف النزاع، لا سيما من جانب النظام السوري وحلفائه من الدول وغير الدول.

 وجدد مجلس حقوق الإنسان عبر هذا القرار، مطالبة النظام السوري بإطلاق سراح فوري للمعتقلين والمختفين قسرياً في سوريا، وتزويد عائلاتهم بالمعلومات الدقيقة والصحيحة حول مصيرهم وأماكن وجودهم. ودعا إلى مزيد من الدعم لأهالي المفقودين في سوريا بمن فيهم المختفين قسرياً، والذين يواجهون تهديدات حقيقية لسلامتهم في أثناء رحلة بحثهم عن أحبائهم المفقودين. كما طالب بمحاسبة المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا.