كشفت نائبة السكرتير الصحفي في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، سابرينا سينغ، عن توجيه الوزارة رسالة إلى إيران بشأن الهجمات الصاروخية في سوريا والعراق والبحر الأحمر، التي بدأت بعد حرب غزة.

وقالت سينغ خلال مؤتمر صحفي: "نوجه رسالتنا إلى إيران علناً.. نريد أن تتوقف هذه الهجمات، ليس فقط على قواتنا في سوريا والعراق، بل وعلى قواتنا في البحر الأحمر، وعلى عمليات الشحن التجاري".

وأضافت أن واشنطن تعلم بمسؤولية إيران عن تمويل ودعم وتجهز وتدرب المجموعات التي تهاجم القوات الأمريكية، بأماكن متفرقة في جميع أنحاء العالم، سواء كان ذلك في سوريا والعراق، أو في لبنان واليمن.

ولفتت المسؤولة الأمريكية، إلى أن القوات الأمريكية في سوريا والعراق تعرضت منذ 17 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، إلى 83 هجوماً في سوريا، و57 في العراق.

وكانت جددت ميليشيا "المقاومة الإسلامية في العراق"، استهداف قاعدتين أمريكيتين في سوريا، ولفتت في بيان لها إلى أن عملية الاستهداف تمت بالطائرات المسيّرة، مؤكدة "استمرارها في دك معاقل العدو"، وفق تعبيرها.

وكانت قالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي في البيت الأبيض "أدريان واتسون"، إن الولايات المتحدة تتبعت الصواريخ الإيرانية التي سقطت في شمال كل من سوريا والعراق، ووصفت تلك الضربات الصاروخية بـ"المتهورة وغير الدقيقة".

وأضافت: "سنواصل تقييم الوضع، لكن المؤشرات الأولية تشير إلى أن هذه كانت مجموعة من الضربات المتهورة وغير الدقيقة"، مؤكدة أنها لم تستهدف أي موظفين أو منشآت أميركية في البلدين.

وكانت اعتبرت "المعارضة الإيرانية" في تصريح لها، أن أهداف "خامنئي" من إطلاق صواريخ على باكستان وسوريا والعراق، يعود إلى الوضع المتفجر في المجتمع الإيراني، وخشيته بشدة من انتفاضته لإسقاط النظام، معتبرة أنه يحتاج إلى إطلاق الصواريخ كوسيلة لاستعراض القوة.

وقالت إن "خامنئي استعراض للقوة للحفاظ على توازنه الداخلي، ورفع معنويات قواته المحبطة في الحرس والباسيج، وكذلك وكلائه في المنطقة، ويسعى النظام أيضا لاحتواء الانقسامات التي تعتريه على رأس النظام، ولذلك، قرر إطلاق الصواريخ على أماكن لا تكلفه ثمنا باهظا"

وبينت أن حرس النظام الإيراني، ادعى استهدافه مراكز تابعة لتنظيم داعش، ولكن تم الاكتشاف أنهم دمروا عيادة مهجورة في شمال غرب إدلب ولم يتم العثور على أي أدلة على وقوع ضربات صاروخية من سوريا.

ووصفت "المعارضة الإيرانية"، هذه التدابير بأنها "غير عقلانية وغير معقولة"، موضحة أنها تعكس عجز نظام الملالي عن مواجهة الأزمات المحلية والدولية المستعصية المتزايدة كما تعكس الخوف من الإطاحة به على يد الشعب الإيراني والمقاومة الإيرانية.

وأوضحت أن حكومة إبراهيم رئيسي كانت أمل خامنئي في الحفاظ على النظام، ولكن، وفقا لاعتراف خبراء النظام، فإن رئيسي فشل في كل المجالات، مما يعد علامة أخرى على عجز خامنئي وفشله في التعامل مع التحديات المتزايدة والمقاطعة المطلقة للانتخابات البرلمانية للنظام التي من المزمع إجراؤها في مارس في إيران.

 وأضافت أنه لذلك، يحاول خامنئي استعراض للقوة للحفاظ على توازنه الداخلي، ورفع معنويات قواته المحبطة في الحرس والباسيج، وكذلك وكلائه في المنطقة، ويسعى النظام أيضا لاحتواء الانقسامات التي تعتريه على رأس النظام، ولذلك، قرر إطلاق الصواريخ على أماكن لا تكلفه ثمنا باهظا.

واعتبرت أن الهدف الآخر للنظام من إطلاق الصواريخ على العراق وسوريا وباكستان هو الحفاظ على السمعة المفقودة وتعزيز صورته الدولية، حيث يحاول النظام إظهار نفسه كداعم لفلسطين من خلال تصريحاته اليومية, ولكنه في الوقت نفسه يحاول منع انتشار الصراع إلى أراضيه،  يستخدم النظام هذه الاستراتيجية للحفاظ على النفوذ الاقليمي وتحقيق أهدافه السياسية.

وذكرت أنه في 15 كانون الثاني/يناير، نقلت صحيفة “أرمان ملي” تصريحا لخبير في النظام قوله: “إذا ارتفع مستوى التوترات، فقد يكون ذلك أيضا على حسابنا. يجب على إيران السيطرة الكاملة على هذه التوترات وعدم السماح للقضية بأن تكون واسعة النطاق بحيث لا تجر إيران إلى هذه القضية. لأن جميع الدول الغربية تتهمنا الآن باستفزاز الحوثيين لمهاجمة السفن. وهذه نقطة انطلاق خطيرة”.

وقالت المعارضة إنه لهذا السبب، وللحفاظ على السمعة المفقودة، رأى خامنئي حلا في إظهار دفاعه عن فلسطين من خلال إطلاق النار على العراق وسوريا وباكستان. وهذا يعني، بطبيعة الحال، أن أطفال ونساء وشعب فلسطين يجب أن يدفعوا ثمن الحفاظ على نظام الملالي.

وأشارت إلى أن "الحقيقة هي أن خامنئي من ناحية عالق في مستنقع الترويج للحرب إذا قام بتوسيع نطاق التصعيد، فقد يتعرض للتأثر بها،  وإذا تراجع ، فقد يفقد الهيمنة ويواجه السقوط. إطلاق الصواريخ لن ينقذ النظام أبدا. بل سيعمق أزمات النظام المستعصية. إن انتفاضة الشعب الإيراني المحتملة قادرة على إلى الإطاحة بنظام الملالي على الرغم من كل محاولات خامنئي للبقاء في السلطة".

أكدت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، أن الهطولات المطرية الغزيرة، أدت لازدياد تردي الأوضاع المعيشية والإنسانية في مناطق شمال غربي سوريا، مع المنخفضات الجوية و لا سيما في مخيمات المهجرين ومخيمات منكوبي الزلزال.

ولفتت المؤسسة إلى الأضرار الكبيرة التي خلفتها السيول وارتفاع منسوب مياه نهر العاصي وفيضان مياه عدة مجاري رافدة له، واختلاط مياه السيول مع مياه الصرف الصحي في العديد من المناطق والمخيمات، ما يرفع من مؤشرات خطر الفيضانات وخطر انتشار الأمراض والأوبئة كالكوليرا.

ووفق المؤسسة فقد سجل 1195 إجمالي العينات الإيجابية بحسب تقرير الأسبوع الثاني من عام 2024 الصادر عن شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة، منذ بداية تفشي المرض أواخر عام 2022.

واستجابت فرق الدفاع المدني السوري، خلال الأسبوع لأكثر من 110 مخيمات متضررة جراء العواصف والسيول في مناطق شمال غربي سوريا، تضرر بها أكثر من 233 خيمةً بشكل كلي، و 1963 خيمةً بشكل جزئي، كما تضررت طرقات المخيمات، وتسربت مياه الأمطار لمئات الخيام. 

وثقت الفرق أعمالها خلال الأسبوع تلبيةً لنداءات الاستغاثة وتخفيف المعاناة عن المدنيين في المخيمات، وعملت الفرق على حفر قنوات لتصريف المياه من المخيمات والتجمعات السكنية، وشفط المياه منها وإبعادها عن الخيام، وفتح الطرقات التي أغلقت بسبب السيول والانجرافات الصخرية، وشفطت المياه من عشرات المنازل والمرافق العامة والساحات.

 كما رفعت الفرق جاهزيتها مع ارتفاع منسوب مياه نهر العاصي للاستجابة لأي طارئ، وتعمل الفرق على تدعيم الساتر الترابي على كتف النهر المتصدع جراء الزلزال الذي ضرب المنطقة العام الفائت لمنع فيضان مياه النهر التي غمرت مناطق واسعة من الأراضي الزراعية لمساحات أوسع ووصولها لمنازل المدنيين في العديد من القرى والبلدات. 

فيما واصلت متطوعات الدفاع المدني السوري جولات الرعاية الصحية في مخيمات شمال غربي سوريا، بزيارات المخيمات وتقديم الخدمات الصحية للمدنيين، لا سيما الأطفال وكبار السن الأكثر تأثراً بانخفاض درجات الحرارة وتغيرات الطقس والمنخفضات الجوية، وتقديم خدمات الإسعاف لمن يحتاج رعاية متقدمة ونقلهم إلى المستشفيات. 

وأكدت المؤسسة أن الأضرار الكبيرة التي سببتها الأمطار الغزيرة لم تكن لتحدث لو كان السكان يعيشون في ظروف طبيعية، لكن تداعيات حرب نظام الأسد وروسيا جعلت من موسم الأمطار الذي ينتظره السكان كابوساً يزيد معاناتهم، في ظل وجود نحو مليوني مهجر يعيشون في المخيمات التي تفتقد لمقومات الحياة والبنية التحتية، وجاءت كارثة الزلزال المدمر في 6 شباط الماضي لتشرد عشرات آلاف العائلات وتضعف سبل العيش.

وأشارت إلى أن المأساة التي يعيشها المهجّرون لا يمكن حلها عبر تقديم الخدمات للمخيمات رغم أهميتها وضرورتها ولا بناء مخيمات إسمنتية فمعاناتهم أعمق من مجرد السكن، وإنما الحل الجذري والوحيد يكون في توفير الأمان للمدنيين للعودة إلى مساكنهم وعندها تتضاءل الحاجة للدعم الإنساني والإغاثي، وإلى حين هذا الحل يجب أن تتحقق لهم ظروف عيش تحفظ كرامتهم البشرية.

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في كلمة ألقاها الجمعة، خلال مشاركته في مراسم تسليم 4 سفن جديدة لقوات البحرية التركية في ترسانة ولاية يالوفا، عزم بلاده على مواصلة مكافحة الإرهاب بحزم "حتى تجفيف كامل مستنقعاته في سوريا والعراق".

وقال أردوغان: "سنواصل كفاحنا ضد الإرهاب بحزم حتى تجفيف كامل مستنقعاته في سوريا والعراق"، في وقت سبق أن أكد في خطاب عقب ترؤسه اجتماعا للحكومة في المجمع الرئاسي بأنقرة، مضي بلاده قدما في مكافحة تنظيم "بي كي كي" الإرهابي في سوريا والعراق.

وكان تطرق الرئيس أردوغان إلى الهجوم الإرهابي الأخير على القوات التركية في شمالي العراق والذي أسفر عن استشهاد 9 جنود، وقال: "لم نترك دماء شهدائنا تذهب سدى فقصفنا 114 هدفا وحيدنا 78 إرهابيا في عملياتنا الجوية بسوريا والعراق في الأيام الخمسة الماضية".

كما أشار إلى أن جهاز الاستخبارات التركي دمر 60 منشأة عائدة للتنظيم الإرهابي (بي كي كي) منذ 12 يناير/كانون الثاني الجاري، ولفت الرئيس أردوغان إلى أن "استراتيجية تركيا الحازمة للقضاء على الإرهاب في مصدره أزعجت من يخططون لترسيخه في منطقتنا".

وأضاف: "يتمتع تواجدنا العسكري خارج حدودنا بأهمية حيوية لأمن وطننا وسلامة مواطنينا، ولا يمكن التراجع عن ذلك"، وتابع: "عملياتنا خارج الحدود أحبطت أيضًا مؤامرات تهدف لجر تركيا إلى اضطرابات داخلية من خلال موجة من الهجرة غير النظامية"، وفق وكالة "الأناضول".

ولفت إلى أن العمليات التركية ساهمت في بقاء نحو 3-4 ملايين شخصا (في سوريا) في ديارهم، كان من المحتمل أن يصبحوا لاجئين هربا من ظلم الإرهابيين، وبين أن أكثر من 620 ألف سوري من الخاضعين للحماية المؤقتة في تركيا عادوا إلى المناطق الآمنة المطهرة من الإرهاب، وفق تعبيره.

وأشار أردوغان إلى زيادة وتيرة تقديم المساعدات لتنظيم "بي كي كي" الإرهابي الانفصالي من السلاح والذخيرة والرعاية، وأضاف: "نعلم جيدًا أن هذه الجهود التي فشلت في تحقيق أهدافها بفضل عمليات بلادنا العابرة للحدود في سوريا والعراق، ما زالت متواصلة بعناد".

وذكر بالقول: "طالما ظلت خطط الإمبرياليين لإقامة إرهابستان (كيان إرهابي) في العراق وسوريا مطروحة على الطاولة، فلن يشعر أحد منا بالأمان"، ولفت إلى أن العمليات الخارجية لتركيا "أفشلت مخططات الساعين لتغيير الخرائط في المنطقة".

وأكد أن بلاده "ستواصل عملياتها في المنطقة حتى تأمين كل شبر من جبال شمال العراق التي تعد مصدر الأعمال الإرهابية"، كما قال: "لن نتوقف حتى نُدمر كل أوكار الإرهابيين التي أقيمت بنوايا خبيثة في سوريا، من تل رفعت إلى عين العرب، ومن الحسكة إلى منبج".

وزاد أردوغان: "طالما أنّ الوعود التي قُطعت لنا لا تنفذ فلا يحق لأحد الاعتراض على تدابير تركيا من أجل أمنها"، وأكد أنه لا ينبغي لأحد أن يتوقع من تركيا أن تظل متفرجة على دعم هؤلاء الأوغاد الانفصاليين بذرائع مختلفة، وأضاف: "سنتخذ بالتأكيد خطوات جديدة في هذا الاتجاه (مكافحة الإرهاب) خلال الأشهر المقبلة، بغض النظر عما يقوله الآخرون وتهديداتهم ومخططاتهم".

وافق برلمان كازاخستان، على إرسال 139 جنديًا للمشاركة في مهمة قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك (أندوف) في مرتفعات الجولان السوري المحتل، وستكون أول قوة حفظ سلام وطنية كازاخستانية ترسل إلى مرتفعات الجولان.

وكان جرى طرح مقترح الرئيس قاسم جومرت توكاييف للتصويت على قرار بشأن إرسال جنود إلى الخارج ضمن نطاق مهمة حفظ السلام وفي الجلسة المشتركة للجمعية ومجلس الشيوخ، وتمت الموافقة بالإجماع على المقترح الذي ينص على مشاركة حوالي 430 جنديًا كازاخيًا في مهام حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في الشرق الأوسط، وجنوب السودان.

وأنشأت قوة "أوندوف" بقرار من مجلس الأمن الدولي، صدر عام 1974 لمراقبة فض الاشتباك بين سوريا وإسرائيل في مرتفعات الجولان التي تحتلها الأخيرة منذ حرب يونيو / حزيران 1967.

وكان مدد "مجلس الأمن الدولي" تفويضه لقوة مراقبة فض الاشتباك UNDOF "أندوف" التابعة للأمم المتحدة بين سورية والأراضي المحتلة لمدة ستة أشهر أخرى، في وقت حذر المجلس من أن العنف في سورية يهدد باندلاع الصراع في المنطقة بشكل خطير، كما أبدى قلقه إزاء كافة انتهاكات اتفاق فض الاشتباك بين القوات.

وقالت الأمم المتحدة على موقعها الإلكتروني، إن مجلس الأمن أقرّ بالإجماع تجديد ولاية قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك (أندوف)، لمدة ستة أشهر، حتى 30 يونيو/ حزيران المقبل.

وعبر "مجلس الأمن الدولي" عن القلق من أن الأنشطة العسكرية المستمرة التي تقوم بها أي جهة فاعلة في المنطقة الفاصلة تنطوي على إمكانية تصعيد التوترات بين إسرائيل وسورية، وتعريض وقف إطلاق النار بين البلدين للخطر، وتشكل خطراً على السكان المدنيين المحليين وموظفي الأمم المتحدة في الميدان.

ودعا المجلس جميع أطراف النزاع الداخلي السوري إلى وقف الأعمال العسكرية في جميع أنحاء البلد، بما في ذلك منطقة عمليات قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك، واحترام القانون الإنساني الدولي، وشدد قرار مجلس الأمن الجديد على أن قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك "تظل كياناً محايداً".

وأكد المجلس على "أهمية وقف جميع الأنشطة التي تعرض للخطر حفظة السلام التابعين للأمم المتحدة في الميدان، ومنح أفرادها الحرية في تنفيذ ولايتهم بأمان"، ومعرباً عن دعمه الكامل للواء نيرمال كومار ثابا رئيساً للبعثة وقائد لقوة "أندوف".

وتنتشر قوات فك الاشتباك التابعة للأمم المتحدة "أندوف" على المنطقة منزوعة السلاح بين قوات النظام السوري والجيش الإسرائيلي، التي أنشأت بعد حرب تشرين في عام 1973، بعرض يصل إلى 7 كيلومترات في أوسع المناطق و200 متر في أضيقها، وتبلغ مساحتها 250 كلم مربعاً، مقسمة إلى 3 مناطق، إلى الشرق والشمال الشرقي من بحيرة طبريا.

وتسيّر وحدة "أندوف" في المنطقة منزوعة السلاح دوريات مستمرة، لمراقبة اتفاق وقف إطلاق النار، وتتمثل مهامها في الحفاظ على وقف إطلاق النار بين الطرفين، والإشراف على فض الاشتباك بين القوات الإسرائيلية والسورية.

احتشد مئات المتظاهرين، في ساحة الكرامة وسط مدينة السويداء، اليوم الجمعة، في إطار استمرار الحراك الشعبي الداعي إلى التغيير السياسي، والحرية والعدالة، وفق موقع "السويداء 24".

وسادت أجواء من الاستنكار والتنديد بالمجزرة التي ارتكبها سلاح الجو الأردني في بلدة عرمان يوم الأمس، انعكست بلافتات رفعها المحتجون، تدين استهداف المدنيين الأبرياء، بحجة مكافحة تهر.يب المخد.رات. 

وتعالت الهتافات للحرية، ولإسقاط النظام السوري، الذي حمله المتظاهرون مسؤولية التدهور المستمر في الأوضاع على كافة المستويات، إلى حد جعل الأراضي السورية مستباحة من كل الأطراف الإقليمية.

وتخلل المظاهرة، رفع لافتة قماشية بطول 300 متر، للتذكير بآلاف المعتقلين في أقبية المخابرات، وضحايا التعذيب منهم. وطالب المحتجون بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين السياسيين.

ودخل الحراك السلمي في السويداء، هذه الجمعة، شهره السادس على التوالي، ولا تزال المظاهرات السلمية مستمرة، طوال هذه الفترة، لتعكس الإصرار الكبير لدى أهالي محافظة السويداء على مطالبهم التي يرون فيها سبيلاً لخلاص السوريين من محنتهم.

أكد البيان الختامي لـ "مؤتمر الاستثمار الأول" في الشمال السوري، في ختام فعالياته، أن المنطقة تفتح صفحة جديدة من صفحات المجد في تاريخ الثورة السورية عنوانها النهوض بقطاع الاستثمار وشعارها "استثمار ... استقرار... تنمية وازدهار".

ولفت البيان إلى أن المؤتمر الأول للاستثمار في الشمال السوري، هو بداية لعمل جاد ودؤوب ومستدام لنهضة قطاع الاستثمار وفق مسارات الحكومة، وإطلاق المشاريع والتشبيك المستمر بين المستثمرين المحليين والمغتربين. 

وأكد أن دعم الاستقرار في الشمال السوري يحتاج دعم الاستثمار وتأمين فرص العمل وإطلاق مشاريع استراتيجية. التأكيد على مواصلة الحكومة السورية المؤقتة إصدار التعليمات التنفيذية التي تستجيب لتطلعات المستثمرين وتسهم بنهضة قطاع الاستثمار.

وشدد على ضرورة العمل على حوكمة لقطاع الاستثمار والتأكيد على تكامل الأدوار بين المؤسسات الحكومية والجامعات ومراكز الأبحاث والمجتمع المدني والقطاع الخاص في نهضة قطاع الاستثمار.

وقال إن غرف الصناعة والمدن الصناعية تشكل حوامل فعلية للارتقاء ببيئة الاستثمار، مع التأكيد على أهمية التنسيق والتعاون مع الجانب التركي والدول الصديقة والمنظمات الدولية لتمكين القطاع الاستثماري في الشمال السوري، كذلك احتضان المشاريع الريادية للشباب والشابات عبر تشجيع الشبكات الشبابية والطلابية.

ونوه إلى أن دعم القطاع الاستثماري يساهم في توفير مقومات العودة الطوعية الكريمة للاجئين السوريين. التأكيد على أهمية اشراك الإعلام في نهضة قطاع الاستثمار، وتسويق نقاط القوة الاستثمارية في مؤتمر الاستثمار الأول الشمال السوري.

وشدد على ضرورة دعوة المستثمرين السوريين المغتربين والمستثمرين العرب والدوليين للاستثمار في الشمال السوري. التأكيد على أهمية دور مراكز الأبحاث في الإسهام لإيجاد بدائل وحلول إبداعية تناسب الواقع في الشمال السوري مثال تطوير آلية لعمل الصناديق الاستثمارية، وذلك للارتقاء بالبيئة الاستثمارية، وضع خارطة التنمية عبر وكالة أو هيئة مختصة، وتطوير القدرات المحلية عبر ربطها بكفاءات إقليمية ودولية.

نظمت فعاليات مدنية واقتصادية في الشمال السوري، "مؤتمر الاستثمار الأول" في ريف حلب، يوم الأربعاء 17 كانون الثاني 2024، بمشاركة جهات رسمية وفعاليات اقتصادية، بهدف "الارتقاء بملف الاستثمار في شمال غرب سوريا، وإطلاع المستثمرين على الواقع الحقيقي للمنطقة".

وقال "عبد الحكيم المصري" وزير الاقتصاد في "الحكومة السورية المؤقتة"، إن المؤتمر "لبنة في بناء" سوريا، ويمثل فرصة ومسؤولية للحكومة تجاه المستثمرين المحليين والأجانب، ولفت إلى أننا "نحتفل اليوم بكوكبة من مستثمرينا المغتربين الذين يريدون الخير، وهم يدركون حجم التحدي".

وأوضح المصري، أن المؤتمر يهدف إلى "الارتقاء بملف الاستثمار في شمال غرب سوريا، وإطلاع المستثمرين على الواقع الحقيقي للمنطقة"، ولفت إلى أن المؤتمر يتضمن سبعة محاور رئيسة، بينها "دعم الاستثمار في الأبعاد السياسية والأمنية والقانونية، وواقع الاستثمار في المنطقة"، إضافة إلى "متطلبات تأهيل البنية التحتية، وتوفير مصادر التمويل والمؤسسات المالية".

في السياق، قال "علي حلاق" رئيس اللجنة التنظيمية للمؤتمر، إن المؤتمر يهدف لتنمية مناطق الشمال السوري اقتصادياً، والإسهام بتحسين مستوى المعيشة وزيادة فرص العمل.

وأشار إلى أن المؤتمر يسعى إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة، وتحديد متطلبات الاستثمار في الشمال السوري، إضافة إلى إنشاء حاضنات الأعمال لتنمية المشاريع الصغيرة وتحفيز الطاقات الشابة للمبادرة في ريادة الأعمال، والوصول إلى شراكات استراتيجية على المستويين الداخلي والخارجي في قطاع الاستثمار.

وكانت قالت "وزارة المالية والاقتصاد"، التابعة للحكومة السورية المؤقتة، إن لجنة إدارة مؤتمر الاستثمار الأول في الشمال السوري تواصل جهودها التحضيرية ممثلة بوزير المالية المنسق العام للمؤتمر الدكتور عبد الحكيم المصري والدكتور محمد نادر العثمان نائب المنسق العام للمؤتمر والمهندس علي حلاق رئيس اللجنة التنظيمية للمؤتمر.

نشرت صحيفة "النبأ" الرسمية التابعة لتنظيم داعش، اليوم الجمعة حصيلة عمليات وهجمات التنظيم الأسبوعية التي تبين أنه نفذ 6 عمليات في سوريا، أدت إلى مقتل وجرح 40 عنصراً من النظام و"قسد".

وحسب "حصاد الأجناد"، فإنّ عمليات التنظيم توزعت بواقع 3 عمليات بديرالزور، وعملية واحدة في الحسكة وأخرى في الرقة ومثلها في حمص وسط سوريا، حيث تبنى التنظيم مهاجمة آلية للنظام وقتل وجرح عدد من ميليشيات الأسد.

وفي دير الزور، قال التنظيم إنه تمكن من قتل عنصرين من "قسد" في سوق بلدة الحوايج بمنطقة ذيبان، كما استهدف التنظيم تمركزا لـ"قسد" في مدينة البصيرة بريف دير الزور شرقي سوريا.

وأعلن التنظيم قتل عميل لمخابرات النظام في قرية الطيبة بمنطقة الميادين بريف ديرالزور، وفي الحسكة أعلن التنظيم استهداف تجمعا لقوات "قسد" في قرية السعدة، وفي الرقة تبنى تفجير آلية لـ "قسد" على طريق "تل السمن-حزيمة" معلناً قتل وجرح من فيها.

هذا وبثت وكالة أعماق التابعة للتنظيم مشاهد حصلت عليها وقالت إنها تظهر استهداف مقاتلي داعش  لميليشيا "قسد" في الأسبوع الماضي بمناطق دير الزور وحلب والحسكة، كما بثت مقطعا من موقع الكمين الذي تعرضت له آلية تقلّ عناصر للنظام في بادية "السخنة" شرقي حمص.

قالت "وزارة الخارجية الروسية"، في بيان لها، إن وزيرا الخارجية الروسي سيرغي لافروف والسوري فيصل المقداد، أكدا في أعقاب لقاء الوزيرين في موسكو، على "عدم جواز القيام بأي أعمال عدوانية تؤدي إلى اتساع رقعة النزاع" في الشرق الأوسط.

وجاء في بيان للخارجية الروسية ، أن الوزيران "تبادلا الآراء حول القضايا الملحمة لجدول الأعمال الدولي والإقليمي، وأعارا اهتماما خاصا للتصعيد في الشرق الأوسط"، وأكدا "ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة فورا وحل القضايا الإنسانية الملحة لسكان القطاع".

وشددا كذلك على "عدم جواز أي أعمال عدوانية واستفزازية، تؤدي إلى اتساع رقعة المواجهة العسكرية حتى تشمل دولا أخرى في المنطقة، وخصوصا سوريا ولبنان واليمن"، كما جرى التأكيد على "الحاجة إلى جهود مشتركة لمختلف الأطراف من أجل تحقيق تسوية ثابتة وشاملة في الشرق الأوسط على أساس القانون الدولي"، وفق البيان.

ولفتت إلى أن الوزيران بحثا كذلك "الوضع في سوريا وحولها، بما في ذلك مهام إعادة الإعمار بعد النزاع وتفعيل التسوية الشاملة في سوريا مع الالتزام الصارم بمبادئ احترام سيادتها ووحدتها وسلامة أراضيها".

وأضاف البيان أنه "أثناء بحث المسائل الانية لمواصلة تعزيز الشراكة الروسية - السورية المتعددة الأوجه تم الاتفاق على بعض الخطوات العملية من أجل زيادة التعاون التجاري والاقتصادي والإنساني المتبادل المنفعة".

وكانت أعلنت وزارة الخارجية الكازاخستانية، عن انعقاد جولة جديدة من مفاوضات أستانا بشأن سوريا، يومي الـ24 والـ25 من الشهر الجاري بدعوة من الدول الضامنة، وذلك بعد انقطاع طويل الأمد دون انعقاد أي جولات ترتبط بالمباحثات السورية.

وقال متحدث الخارجية الكازاخية أيبك صمدياروف: "سينعقد الاجتماع الدولي الحادي والعشرون حول سوريا في إطار عملية أستانا في عاصمة كازاخستان يومي الـ24 والـ25 يناير الجاري بدعوة من الدول الضامنة".

وفي سبتمبر ٢٠٢٣، التقى وزراء خارجية (تركيا وروسيا وإيران)، خلال اجتماع بصيغة "أستانا"، على هامش أعمال الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وتم مناقشة "تطورات الوضع في سوريا وحولها، مع التركيز على مهام ضمان الاستقرار في البلاد".

وقالت صحيفة "الشرق الأوسط"، إن موسكو لم تكن متحمسة لعقد الجولة في هذا التوقيت، لكن المبادرة جاءت من المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون، الذي أجرى جولات حوار تمهيدية مع الأطراف قبل الإعلان عن تحديد الموعد.

ووفق دبلوماسي روسي، نقلت عنه الصحيفة فإن موسكو كانت تفضل ألا يتم التسرع بتحديد موعد الجولة الجديدة من مباحثات "أستانا"، مع تفاقم التوتر في المنطقة، ولفت إلى أن موسكو كانت تأمل أيضاً أن يسبق الجولة الجديدة مستوى جيد من التحضير، للخروج بنتائج محددة لإحداث تقدم في الملفات المطروحة.

في السياق، أكد رئيس وفد المعارضة السورية إلى "أستانا" أحمد طعمة، أن وفد المعارضة سيركز في الجولة المقبلة على استئناف اجتماعات اللجنة الدستورية، والإفراج عن المعتقلين، وتوسيع دخول المساعدات الإنسانية، وتثبيت وقف إطلاق النار ومنع خروقاته.

وكان قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، إنه أجرى "مناقشات بناءة" مع وزراء ومسؤولين عرب وغربيين، استناداً إلى القرار 2254، وعملية بناء الثقة بين الأطراف وفق مبدأ خطوة مقابل خطوة.

كشفت وكالة الأنباء الروسية "ريا نوفوستي"، عن نقل "علي مملوك"، إلى المشفى الليلة الماضية بسبب مشاكل صحية، وجاء ذلك تزامنا مع تأكيد قرار تعيين كفاح ملحم رئيسا لـ"مكتب الأمن الوطني" خلفاً لـ"مملوك".

ونقلت الوكالة عن مصدر في دمشق لم تسمه قوله إن مملوك تعرض لوعكة صحية أدت إلى دخوله إحدى المستشفيات، دون أن توضح بأن قرار عزله من منصب رئاسة "مكتب الأمن الوطني" كان بسبب العارض الصحي أم نقل للمشفى بعد القرار.

في وقت قالت وكالة "سبوتنيك"، الروسية نقلا عن "مصدر أمني"، لم توضح هويته، إن "تغييرات في مناصب حساسة في سوريا، تشمل تعيين اللواء كفاح ملحم، رئيس مكتب الأمن الوطني خلفا لعلي مملوك، الذي تم إدخاله للمستشفى بسبب وعكة صحية".

وأضاف أن "التغييرات طرأت مع ورود أنباء غير مؤكدة عن تعيين "علي مملوك"، مستشارا لرأس النظام بشار الأسد، كما تم تعيين نائبه اللواء "كمال حسن"، رئيسا لشعبة الاستخبارات العسكرية خلفا للواء ملحم".

ووفقاً لمنصة "مع العدالة"، فإن "مملوك"، ولد على مملوك في مدينة دمشق عام 1949 لأسرة علوية مهاجرة من لواء اسكندرون، وله تاريخ طويل في تأسيس أركان القمع والمؤسسات الأمنية، ويعتبر الصندوق الأسود لأسرار النظام السوري. 

ويخضغ "مملوك"، للعقوبات الغربية والأمريكية نظرا لحجم جرائمه الكثيرة بحق الشعب السوري، وتسلم منصبه خلفاً للواء "هشام بختيار"، والذي قُتل متأثر بجراحه تموز 2012 في أعقاب عملية اغتيال خلية الأزمة في سوريا.

أعلنت وزارة الخارجية الكازاخستانية، عن انعقاد جولة جديدة من مفاوضات أستانا بشأن سوريا، يومي الـ24 والـ25 من الشهر الجاري بدعوة من الدول الضامنة، وذلك بعد انقطاع طويل الأمد دون انعقاد أي جولات ترتبط بالمباحثات السورية.

وقال متحدث الخارجية الكازاخية أيبك صمدياروف: "سينعقد الاجتماع الدولي الحادي والعشرون حول سوريا في إطار عملية أستانا في عاصمة كازاخستان يومي الـ24 والـ25 يناير الجاري بدعوة من الدول الضامنة".

وفي سبتمبر ٢٠٢٣، التقى وزراء خارجية (تركيا وروسيا وإيران)، خلال اجتماع بصيغة "أستانا"، على هامش أعمال الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وتم مناقشة "تطورات الوضع في سوريا وحولها، مع التركيز على مهام ضمان الاستقرار في البلاد".

ووفق مصادر إعلام، فإن اللقاء جمع كلاً من "وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، ورورسيا سيرغي لافروف، وإيران حسين أمير عبد اللهيان"، وأكد الوزراء في بيان على "الدور الرائد لصيغة أستانا، وسعي الدول الضامنة الثلاث إلى مواصلة الجهود المنسقة للمساعدة في التسوية الشاملة في سوريا، على أساس الالتزام الصارم باحترام سيادتها ووحدتها وسلامة أراضيها".

وقالت صحيفة "الشرق الأوسط"، إن موسكو لم تكن متحمسة لعقد الجولة في هذا التوقيت، لكن المبادرة جاءت من المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون، الذي أجرى جولات حوار تمهيدية مع الأطراف قبل الإعلان عن تحديد الموعد.

ووفق دبلوماسي روسي، نقلت عنه الصحيفة فإن موسكو كانت تفضل ألا يتم التسرع بتحديد موعد الجولة الجديدة من مباحثات "أستانا"، مع تفاقم التوتر في المنطقة.

وأضاف الدبلوماسي الروسي، أن موسكو كانت تأمل أيضاً أن يسبق الجولة الجديدة مستوى جيد من التحضير، للخروج بنتائج محددة لإحداث تقدم في الملفات المطروحة.

في السياق، أكد رئيس وفد المعارضة السورية إلى "أستانا" أحمد طعمة، أن وفد المعارضة سيركز في الجولة المقبلة على استئناف اجتماعات اللجنة الدستورية، والإفراج عن المعتقلين، وتوسيع دخول المساعدات الإنسانية، وتثبيت وقف إطلاق النار ومنع خروقاته.

وكان قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، إنه أجرى "مناقشات بناءة" مع وزراء ومسؤولين عرب وغربيين، استناداً إلى القرار 2254، وعملية بناء الثقة بين الأطراف وفق مبدأ خطوة مقابل خطوة.

وأوضح بيدرسون في منشور على موقع "إكس"، أنه التقى وزراء ومسؤولين كبار من السعودية وقطر والإمارات والأردن والعراق وعمان والبحرين والولايات المتحدة وفرنسا، على هامش اجتماعات الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

ولفت المبوث الأممي إلى أن المناقشات ركزت على استئناف اجتماعات اللجنة الدستورية السورية، وتعزيز نقاط الجهد المشتركة من جميع الدوائر الدولية، وبين أن الوضع في سوريا "يتدهور على جبهات عدة"، مؤكداً "أهمية تحرك العملية السياسية التي يقودها ويملكها السوريون إلى الأمام، بدعم من الدبلوماسية الدولية البناءة".

برواية تتبع أسلوب الخيال العلمي، وتقود المتابع لأفلام الأكشن في هوليود أو الأفلام الهندية، سرد الإعلام الرديف لـ "هيئة تحرير الشام" ضمن فيلم دعائي، قصة "عمالة أبو ماريا القحطاني"، القيادي البارز سابقاً ورفيق درب قائدها "أبو محمد الجولاني"، ليحوله الفيلم لـ "الشيطان والعميل الأكبر" في سياق سياسة الـ "شيطنة" دأب إعلام الهيئة على اتباعها في محاربة كل خصم.

وفي الفيلم الذي حمل عنوان "أخطر اختراق للثورة السورية منذ انطلاقها (مخطط العملاء والجواسيس)"، نشرته قناة "مراقب المحرر" التي أُسست قبل قرابة شهر من اليوم، وتندرج ضمن الإعلام الرديف لهيئة تحرير الشام، كانت تركز بشكل لافت على مهاجمة القياديين "أبو ماريا القحطاني وأبو أحمد زكور"، في سياق الحرب الإعلامية التي شنتها ضدهم عبر مواقع التواصل.

بدأ الفيلم الدعائي، بالتذكير تاريخياً بما واجهته "الثورة السورية" من تحديات - (حين لم يكن للهيئة أي وجود وكانت جبهة النصرة من القوى الدخيلة على الثورة بقيادة الجولاني)-، وتحدثت عن اختراق الفصائل واغتيال قادة الثورة منهم قادة أحرار الشام وعبد القادر الصالح وآخرون..، كما هاجمت منصات المعارضة السياسية، ومؤتمرات "أستانا وجنيف" التي اتهمتها بتسليم المناطق التي كانت تخضع أصلاً لإدارة وسيطرة الهيئة.

أبو محمد الجولاني (وسط) وابو ماريا القحطاني (يسار) و جهاد عيسى الشيخ المعروف بأبو احمد زكور (يمين)

وسرد الفيلم سريعاً مخططات التسوية والتهجير، دون أن يتطرق لأي دور للهيئة (جبهة النصرة آنذاك)، بأي منها أو أن يُحملها مسؤولية "حملات البغي" التي شنتها على الفصائل الأخرى وإضعاف دورها، أو أي دور لها في انهيار تلك المناطق التي تعرضت للتهجير، محملة (العملاء المرتبطين بدول خارجية) مسؤولية تنفيذ المخطط، رغم أن قيادات الهيئة أنفسهم الذين يُهاجمهم المقطع الدعائي كانوا من أبرز قيادات الهيئة، وخرجوا ضمن تلك القوافل مع باقي الفصائل الأخرى.

وانتقل الفيلم الدعائي للإشادة بإنجازات الهيئة، وتكتل بعض القوى ضمن "غرفة عمليات الفتح المبين"، مهملاً مرحلة مهمة في تاريخ الثورة، وهي التي شنت فيها الهيئة (جبهة النصرة آنذاك)، إضافة لمكونات حاربتها لاحقاً (جند الأقصى والتركستان وغيرهم ...)، حملات البغي على أكثر من 30 فصيلاً من مكونات الثورة بتهم العمالة للخارج، وكان حينها "القحطاني وزكور" وعشرات القيادات من الهيئة نفسها على رأس حملات البغي تلك.

وساق الفيلم في سرديته ما أسماه "التطور المؤسساتي والتنظيم العسكري" على اعتبار أنها بديل عن مؤسسات النظام في مناطق الشمال السوري، مع تركيز بسيط على مواجهة الهيئة لمشروع تسليم المناطق ضارباً المثال في مقاومتها "شرقي سكة الحديد"، مع استعراض سريع لسقوط عشرات القرى والبلدات ضمن حملة عسكرية عنيفة بدأت عام 2019، قال إنها جاءت رداً على ضرب "الهيئة" لخلايا المصالحات، معتبراً (أن العدو لم يحقق فيها كامل هدفه)!!.

تلك الحملة التي سردها الفلم الدعائي سريعاً، هي التي خسرت فيها الثورة السورية، أكبر المدن والقلاع والطرق الدولية من خان شيخون جنوباً إلى معرة النعمان وكفرنبل وسراقب وبلدات ريف حلب الجنوبي والغربي شمالاً، وهي ذاتها التي قال "الجولاني" حينها أنها حصينة وعصية على العدو، قبل سقوطها تباعاً لحين ترسيم حدود أستانا والتي كانت الهيئة جزء كبير من تطبيق تلك الاتفاقية على أرض الواقع ولاتزال.

وتابع الفيلم في سرديته الحديث عن إعداد القوى الخارجية (مخطط لإنهاء الثورة السورية والقضاء على ساحة الجهاد في الشام)، ليبدأ الهدف الذي بنيت له هذه السردية الطويلة، في اتهام "أبو ماريا القحطاني" القيادي البارز في الهيئة ورفيق درب قائدها منذ 2012 حتى 2023، بأنه منفذ ذلك المخطط والمكلف بتطبيقه، في إغفال كامل لدوره طيلة 11 عاماً ضمن الهيئة ومشروعها، وإن صح ما يروج عنه، فإن هذا يُدين الهيئة نفسها بأنها مخترقة على أعلى مستوى قيادي منذ تأسيسها "جبهة النصرة" حتى اليوم.

وحوّل الفيلم الدعائي "أبو ماريا القحطاني" لـ "شيطان أكبر"، وبات المشرف على خطة استخباراتية دولية لإنهاء الثورة (وكأن الثورة تختصر في هيئة تحرير الشام فقط)، مع إغرائه باستلام حكم المنطقة، وتوجيهه من قبل ضباط استخبارات وأفراد متخصصين في علم النفس، لتجنيد الجواسيس، وأنه عمل على تنفيذ المخطط مستغلاً نفوذه في الهيئة، لم يتطرق لحجم الخدمات التي قدمها "القحطاني" للهيئة في بسط نفوذها شمال حلب أو أدواره السابقة في ملفات كبيرة وحساسة كان يتولاها بحصانة مطلقة.

وساق الفيلم الهوليودي عدداً من التهم التي قال إن "أبو ماريا القحطاني" تورط بها، أبرزها (شق صف الثورة وإسقاط رموزها، وبث الفتن بين كيانات الثورة، وشق الصف الداخلي للهيئة، والإيقاع بالشباب الأغرار لرصد المعلومات، وتجنيد العملاء لدى القادة وضمن الجهاز الأمني بتوجيه من المخابرات الدولية، وتزويدهم بالمعلومات بشكل مستمر)، ليتطرق لجانب من الحقيقة وهو أن "أبو ماريا" كان يقود "مشروع انقلابي" ضمن الهيئة، معتبرة أنه واجهة لتجميل المخطط الدولي وضمان تنفيذه.

وفي محاولة لتبرير حجم الاختراق الأمني الذي أحدثه "القحطاني"، اعتبر الفيلم أن المستهدف الأكبر ضمن المخطط المزعوم كان "جهاز الأمن العام"، لدور الأخير في كشف خلايا العملاء، ليقر الفيلم بتجنيد شخصيات أمنية وعسكرية، مؤكداً التقارير الإعلامية السابقة التي تحدثت عن اعتقالات وحالة  إرباك كبيرة ضمن صفوف الهيئة، جراء حجم الاختراق الذي كشف عنه، هذا بحد ذاته يُدين الهيئة.

جهاز الأمن العام في ادلب التابعة لهيئة تحرير الشام

ويسرد الفيلم أسماء شخصيات قيادية في الهيئة كان جرى اعتقالهم ضمن حملة العملاء أو هدم امبراطورية "القحطاني" منهم (أبو عمر تلحدية - أبو مسلم آفس - أبو صبجي تلحدية)، إلا أن هذا المخطط - وفق السردية - كشفت بعد اعتقال أحد العملاء الهامين، والذي اعترف على عدد من العملاء وصولاً لـ "أبو ماريا القحطاني"، ليشكل "الجولاني" خلية أزمة لمتابعة القضية ويواجه بها "القحطاني" بعد اعتقاله، وتبدأ مرحلة اعتقال المتورطين بتجنيدهم وفق ما روى.

ولم يقف الفيلم الدعائي عند هذا الحد، بل ساق رواية عن "مخطط خفي" لم يكن العملاء أنفسهم حتى "القحطاني" يعلمون به، وهو - وفق سرديتهم - عملية تصفية لقادة الانقلاب بعد تنفيذه على رأسهم "أبو ماريا" من قبل المخابرات الدولية، على أن يتم التحضير لتسليم "مناف طلاس" المنطقة، وبدء التمهيد لتشكيل فيالق عسكرية بإشراف دولي، والتمهيد لدمجها في جيش النظام وإدخاله للمنطقة، بعد قتل وتحييد كل من يرفض المشروع.

واعتبر الفيلم، أن العقبة الأكبر أمام تنفيذ المخطط الهوليودي هو "هيئة تحرير الشام"، معتبراً أن "الهيئة" نجحت في إنقاذ الثورة السورية وساحة الجهاد في الشام من مهلكة خطيرة، لتوجه الاتهام المباشر لـ "المجلس العسكري السوري" وتذكر أسماء شخصيات بعينها منهم "أحمد خالد القناطري وأحمد السعود"، بالتنسيق مع مناف طلاس، وربط المجلس بمنصات القاهرة وموسكو، وبناء سردية  لمشروع المجلس ومؤتمرة الذي عقده في عفرين العام الفائت، لاستقطاب الضباط وتمكين تحقيق المشروع بعد إنهاء الهيئة وفق تعبيره.

وختم الفيلم بالتأكيد على أن الهيئة نجحت في قطع المشروع الذي فشل في إنهاء من أسمته (أكبر كيان يحمي الثورة وساحة الجهاد الشامي) في إشارة لـ "هيئة تحرير الشام"، مع توجيه الاتهام للضباط المنشقين المتواجدين في ريف حلب الشمالي، بأنهم مستمرون في المشروع، في حين أن المجلس الذي تحدثت عنه الهيئة لم يكن له أي دور في المناطق التي جرى تسليمها وخسارتها أو تطبيق اتفاقيات أستانا وحماية الدوريات الروسية وكل التطورات التي شهدتها المنطقة وكانت الهيئة فعلاً أكبر فصيل نفذ وطبق تلك المشاريع الدولية ولاتزال.

وتعتمد الآلة الإعلامية لدى "هيئة تحرير الشام"، التي يقودها "أبو محمد الجولاني"، عبر السنوات الماضية على أذرع وقنوات وصفحات وحسابات عديدة بصفة إعلامية وحتى تجارية عرفت محلياً بـ"الإعلام الرديف"، الذي تحول فيما بعد إلى سلاح مهمته تصفية الخصوم إعلامياً وكذلك كان له دور حاسم في تمرير روايات الهيئة الرسمية، وترويجها بشكل كبير.

ومع تجدد الانقسامات والاعتقالات بين صفوف "هيئة تحرير الشام"، على خلفية الكشف عن تورط عدة شخصيات بالعمالة لصالح جهات معادية للثورة الأمر الذي أقر به "جهاز الأمن العام" بإدلب في تمّوز/ يوليو من العام الحالي، انحاز بعض مدراء هذه القنوات إلى صفوف قادتهم ما تسبب بنشوب حرب إعلامية من شأنها أن تفضح الكثير من الملفات، وفق مراقبين.

وكانت شنت قنوات تابعة للإعلام الرديف للهيئة خلال الشهر الفائت، هجوماً عنيفاً مدعوماً بسيل من التسريبات والاتهامات الكثيرة لكل من القياديين "أبو ماريا القحطاني وأبو أحمد زكور"، بعد أن تفرقت أهداف قيادات الهيئة، والكشف عن مخطط لـ "القحطاني" للانقلاب على "الجولاني" فكانت تهمة "العمالة" هي السهم الذي استخدمه "الجولاني" كما اعتاد، لإنهاء خصمه الجديد، وتوريطه بقضايا وملفات إن صحت فهو بالتأكيد شريك بها، ضمن مسيرة لهذه الشخصيات القيادية ضمن الهيئة لأكثر من عقد من الزمن.

ويندرج "الفيلم الدعائي" هذا ضمن ذات النهج القديم الحديث إن صح التعبير عنه، في عملية "شيطنة" متعبة قديماً منذ بدء الهيئة أول بغي ضد فصائل الثورة وخصومها، حيث تلجأ لترويج الاتهامات بالعمالة والجاسوسية والتخاذل ..، لتكون بداية إنهاء فصيل والانتقال لاحقاً لآخر، وصل الأمر للحلفاء الذين ساندوا "الجولاني" في حملاته ثم انقلب عليهم، ليصل الأمر اليوم لرؤوس الهيئة ذاتها والتي عمل على تحييد الكثير من قياداتها للتفرد في السلطة وتحييد شركائه في كسر إرادة الثورة، ومن ثم ادعاء تمثيلها.

أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا، تنفيذ القوات الجوية الفضائية الروسية، دورية جوية عند "خط برافو" لفض الاشتباك في منطقة الجولان السوري المحتل، بعد أن كانت قد أعلنت وزارة الدفاع الروسية، نشر نقطتين جديدتين، لمراقبة وقف إطلاق النار بين سوريا و"إسرائيل".

وقال نائب مدير المركز الروسي للمصالحة، اللواء البحري فاديم كوليت، في بيان يوم الخميس، إنه "في إطار عمليات مراقبة الأوضاع نظم الطيران الحربي للقوات الجوية الفضائية الروسية دورية على امتداد حدود المنطقة العازلة بين القوات المسلحة الإسرائيلية والسورية".

وكانت أعلنت وزارة الدفاع الروسية، نشر نقطتين جديدتين في الجولان السوري المحتل، لمراقبة وقف إطلاق النار بين سوريا و"إسرائيل"، لافتة إلى أن هذه الخطوة جاءت بعد "الاستفزازات المتزايدة في المنطقة المنزوعة السلاح الواقعة على طول مرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل".

وقال نائب رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا، التابع لوزارة الدفاع، فاديم كوليت، إن الشرطة العسكرية الروسية شيدت نقطتين إضافيتين في هضبة الجولان، لمراقبة نظام وقف إطلاق النار.

وذكرت مصادر محلية أن القوات الروسية أنشأت نقطة مراقبة جنوبي بلدة المعلقة بريف القنيطرة، وأخرى شرقي قرية غدير البستان بريف درعا، وتأتي هذه الخطوة بعد تصاعد المناوشات بين ميليشيات إيران وقوات الاحتلال على خلفية الحرب في غزة.

وسبق أن قال "دميتري بوليانسكي" النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، إن الهجمات الإسرائيلية على سوريا والاشتباكات على حدود لبنان يهددان بجر دمشق إلى مواجهة إقليمية واسعة النطاق.

واعتبر أن "التصعيد في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، غير المسبوق من حيث عدد الضحايا، يثير توترا إضافيا في سوريا الصديقة، على خلفية العملية الدموية الإسرائيلية في قطاع غزة والغارات المستمرة في الضفة الغربية..."؟.

وأضاف أن "الهجمات المتزايدة من قبل سلاح الجو الإسرائيلي على أهداف سورية ... بالإضافة إلى تزايد تبادل الضربات على الخط الأزرق بين لبنان وإسرائيل، يهدد بجر سوريا إلى مواجهة إقليمية واسعة النطاق، ولا يمكن السماح بذلك بأي شكل من الأشكال".

وكانت نفت مصادر دبلوماسية روسية، الأنباء المتداولة، حول انخراط أطراف إقليمية في محادثات سرية مع واشنطن وموسكو، لإحياء اتفاق عام 2018، حول إبعاد إيران والميليشيات التابعة لها عن مناطق الجنوب السوري.

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط"، عن مصدر دبلوماسي روسي، نفيه وجود أي حديث عن تجديد اتفاق عام 2018، الذي يقضي بإبعاد إيران ووكلائها عن الحدود جنوب سوريا، مقابل تجنب استخدام إسرائيل الخيار العسكري لتحقيق هذه الغاية.

وقال المصدر، إن روسيا تراقب "بشكل حثيث" تطور الوضع حول سوريا، خصوصاً "الاستفزازات المتواصلة"، مؤكداً أن موسكو تدعو إلى عدم توسيع نطاق المواجهات في المنطقة، ولفت إلى أن موسكو لم تدخل أصلاً في أي تسوية من هذا النوع "لا من حيث الشكل ولا المضمون"، رافضاً وصف اتفاق عام 2018 بـ"التسوية".

وأشار إلى أن وساطة موسكو حول وضع مساحة للتحرك تبعد على الجولان مسافة 85 كيلومتراً، "لم تكن نتاج تسوية مع الغرب، بل نتاج تحرك روسي، بهدف إزالة حجج واشنطن وتل أبيب، وسحب ذرائع مواصلة الاعتداءات على الأراضي السورية بحجة الخطر الإيراني على أمن إسرائيل".