أعلن "برنامج الغذاء العالمي" التابع للأمم المتحدة، تخفيض مساعداتها الغذائية المقدمة لعموم المدنيين في سوريا بنسبة 50%، وذلك بزعم "نقص التمويل"، وجاء الإعلان عشية المؤتمر السابع للاتحاد الأوروبي في بروكسل حول "دعم مستقبل سوريا والمنطقة".

وقال البرنامج في بيان رسمي، "تجبر أزمة التمويل غير المسبوقة في سوريا برنامج الغذاء العالمي على تخفيض قيمة مساعداته لحوالي 2.5 مليون شخص من أصل نحو 5.5 مليون، يعتمدون على المساعدات التي تقدمها الوكالة لاحتياجاتهم الأساسية من الغذاء".

وأضاف البيان: "بعد استنفاد جميع الخيارات في ظل الموارد المحدودة المتاحة لدينا، تقرر إعطاء الأولوية لـ3 ملايين سوري غير قادرين على البقاء من أسبوع إلى آخر دون مساعدة غذائية، بدلا من مواصلة تقديم المساعدة لـ5.5 ملايين شخص، والمخاطرة بنفاد المساعدات الغذائية بحلول شهر أكتوبر القادم".

وقال ممثل برنامج الغذاء العالمي في سوريا كين كروسلي: "عوضا عن زيادة حجم المساعدات أو حتى الإبقاء عليها بنفس المستوى لمواكبة الاحتياجات المتزايدة، نحن نواجه مشهدا قاتما يتمثل في انتزاع المساعدات من الناس في وقت هم في أمس الحاجة إليها".

وسبق أن كشف "برنامج الأغذية العالمي" في تقرير له، عن أن نقص التمويل الدولي، سيجبره على قطع مساعداته عن نحو 2.5 مليون شخص في جميع أنحاء سوريا، بدءاً من الشهر المقبل، سبق أن حذر فريق منسقو استجابة سوريا من إجراءات تقليص الدعم وتخفيض السلل الإنسانية عن آلاف النازحين.

وقال البرنامج، إنه يحتاج إلى ما لا يقل عن 180 مليون دولار أمريكي، للحفاظ على المساعدة الغذائية الطارئة عند المستويات الحالية، وتحدث عن ارتفاع سعر سلة المواد الغذائية المرجعية القياسية في سوريا، بنسبة 10% في الربع الأول من العام الحالي، وبات حالياً يعادل أربعة أضعاف متوسط أجر معلم المدرسة.

وكان تحدث فريق "منسقو استجابة سوريا"، عن عجز هائل في عمليات تمويل الاستجابة الإنسانية في سوريا خلال خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2023 من خلال عدم تقديم المبالغ اللازمة لتمويل القطاعات الإنسانية، ووصلت نسبة العجز في الاستجابة إلى مستويات غير مسبوقة تجاوزت 89% من التمويل اللازم.

ولفت الفريق إلى جميع الأرقام المعلن عنها حتى الآن تشمل كافة الأراضي السورية ولدى الانتقال إلى مناطق شمال غرب سوريا نلاحظ وجود عجز أكبر في عمليات الاستجابة الإنسانية، الأمر الذي يظهر النتائج الكارثية المتوقعة على المدنيين عموماً والنازحين ضمن المخيمات بشكل خاص. 

وتحدث الفريق، عن تزايد المخاوف لدى من استمرار العجز في تمويل العمليات الإنسانية في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعاني منها المدنيين في شمال غرب سوريا ، كما نطالب الوكالات الدولية ببذل المزيد من الجهود من خلال تقديم الدعم اللازم للنازحين ضمن المخيمات. 

أكدت عدة مصادر متطابقة، عن اعتقال السلطات التركية القيادي "عبد المعين كحال" الملقب ب "أبو العبد أشداء" أثناء توجهه لأداء فريضة الحج عبر الأراضي التركية، وهو أحد القيادات البارزة التي عملت مع "الجولاني" قبل الصراع الذي نشب بينهما وتحول العلاقة لخصومة كبيرة.

ولم توضح المصادر أي تفاصيل إضافية عن طريقة اعتقال "أبو العبد أشداء"، أو سبب اعتقاله، ولم يصدر أي بيان عن أي جهة رسمية تركية حول الأمر، والمعروف عن "أشداء" أنه من كبار خصوم "الجولاني" في الوقت الحالي.

و"أبو العبد أشداء"، هو صاحب التسجيل المعروف بعنوان "كي لا تغرق السفينة" والذي وجه فيه رسالة قوية لقيادة "هيئة تحرير الشام" منتقداً سياستها التي حرفتها عن هدفها ومسارها الحقيقي، قبل عدة أعوام.

وخلال التسجيل المصور فضح القيادي في الهيئة ممارسات قيادة الهيئة وتسلطها الإداري والمالي والإنساني وإهمالها لعناصرها على حساب كنزل الأموال وجمعها على حساب المدنيين، متحدثاً عن ملفات فساد عديدة، مطالباً بحملة إصلاح كبيرة داخل الهيئة لتقويمها، وفق ما اطلعت شبكة "شام".

وقال فيه، إن مشروع الهيئة كان ايجاد كيان مشروع سني قوي يدافع عن الإسلام والمسلمين وأعراضهم، مرتبطاً بتجربة تهجير حلب لإنشاء كيان يكون قراره داخلياً لعدة ربط مصير الثورة والتفاهمات الدولية، لافتاً إلى أن تجربة الهيئة بعد ثلاث سنوات من إنشائها لم تستطع تغيير الخضوع للتفاهمات الدولية "رغم امتلاكها كامل المقومات لذلك".

وأوضح حينها، أن الهيئة لم تعد مشروع أمة ولا جماعة ولا تيار، بل استبد بها أشخاص وحولوها لحقل تجارب شخصية، لافتاً إلى أن الشورى ليست إلا واجهة، وأنهم أقاموا حكومة ومجالس صورية، وكل من يعارض رأيهم يتم تهميشه وتسفيهه، مستشهداً بيوم اخيار أعضاء مجلس الفتوى وحضور مئة شيخ وانتخاب من يراه كل شخص، وكيفية التلاعب في فرز الأصوات وتزويرها وإخراج النتيجة بعد أكثر من شهر، ليتم الإعلان عن مجلس فتوى مختار وفق إرادة قيادة الهيئة.

وكانت عزلت هيئة تحرير الشام "أبو العبد أشداء" بسبب الانتقاد الذي وجهه لقادتها وسياساتها، كما قررت الهيئة إحالة "أبو العبد أشداء" إلى القضاء العسكري، وقالت إن ذلك جاء "نظرا لما تضمنته مرئية الأخ "أبي العبد أشداء" من تدليس وافتراء وكلام لا يخدم إلا أعداء الأمة ودعوة إلى شق صف المجاهدين".

وفي  ٣٠ يناير ٢٠٢٠، أفرجت "هيئة تحرير الشام"، عن القائد العام لكتلة حلب المدينة والإداري العام لجيش عمر بن الخطاب التابع لها المعروف باسم "أبو العبد أشداء" بسبب الانتقاد الذي وجهه لقادتها وسياساتها، والذي اعتقل على إثرها وأحيل للقضاء العسكري في شهر أيلول عام 2019.

ولعب "أبو العبد أشداء" كالعديد من القيادات التي تم تهميشها مؤخراً، دوراً بارزاٌ في تعميم مشروع "الجولاني" ومحاربة فصائل الجيش السوري الحر، وساهم بدور كبير في ضرب الفصائل وإصدار الفتاوى الشرعية التي تبيح دمائهم، كما حرض على الجيش الوطني شمالي حلب، قبل بدء الشقاق بينه وبين "الجولاني".

كشف "غادي آيزنكوت" الرئيس السابق لهيئة أركان الجيش الإسرائيلي، عن مشاركة الجيش الإسرائيلي، في الحرب ضد تنظيمي "القاعدة" و"داعش"، وتحدث عن قتل المئات من عناصرهما وإصابة الألوف، عبر ضربات على طول الحدود وفي عمق سوريا، بدأت عام 2015، بعد انتشار ستة آلاف مقاتل من "داعش" بمنطقة الجولان.

وقال آيزنكوت، خلال ندوة نظمها "معهد دراسات الأمن القومي"، إن إسرائيل أسهمت بذلك في إضعاف التنظيمين، وأيضاً بحماية النظام في دمشق، وكشف آيزنكوت، عن اتفاق مع دمشق بواسطة موسكو، على عدم المساس بالمقاتلين السوريين الذين تعاونوا مع إسرائيل في محاربة "داعش" و"القاعدة".

ولفت إلى أن "إسرائيل" احتارت حينها كيف تتعاطى مع الموضوع السوري، وأضاف: "كنت من الأقلية التي رأت أن بقاء (بشار) الأسد أفضل لإسرائيل، لأنه في هذه الحالة يكون لدينا عنوان نتعامل معه ونحاسبه على أفعاله. بينما سيطرة تنظيمات إرهابية على الدولة ستصعب عليك التصرف".

وأشار إلى أن قوة من المعارضة السورية، أقامت خط دفاع عن قرى الجولان الشرقي والقنيطرة قوامها أكثر من أربعة آلاف جندي، بقيادة نحو 60 ضابطاً، وبواسطتها جرى تنظيم دعم إسرائيلي إنساني للسكان، بما في ذلك نصب مستشفيات ميدانية.

كشف القيادي في الجيش الوطني السوري "الفاروق أبو بكر"، تفاصيل جديد حول هوية الفتاة المعتقلة لدى الجيش الوطني السوري، والتي عملت قناصة لدى النظام سابقاً، بعد شكوك واتهامات بأن هناك فتاة تم اعتقالها باسم مشابه وأنه لاعلاقة لها بالفتاة المعمم عنها.

وأوضح القيادي "أبو بكر" أن الاسم الحقيقي للفتاة المعتقلة هو "نسرين العلي العكو"، وهي من أبناء مدينة جبلة في اللاذقية، والدتها متزوجة من المساعد أول في المخابرات الجوية واسمه (إبراهيم عبدالمنعم فران)، وأن الفتاة تطوعت في الفرقة الرابعة عن طريق  زوج أمها.

وأكد "أبو بكر" استناداً للتحقيقات مع الفتاة المعتقلة، أنها خضعت لدورة تدريبية في مدينة سلمى ومدة الدورة 40 يوماً وكان معها اثنا عشرة امرأة في الدورة نفسها، وكان قائد الدورة عقيد يدعى ( أبو مالك ) ونائبه ضابط يدعى ( أبو حبيب ) تدربت على الكلاشينكوف والقنَّاصة والرشاش الأربعة عشر ونصف

ووفق الاعترافات، فإنه أثناء التدريب رمت ثلاث مرات على الرشاش الأربعة عشر ونصف ومرتان على القنَّاصة، وبين أن الصور التي انتشرت لها كان منها داخل المعسكر وبعد انتهاء الدورة تم فرزها كمحققة بمقر للفرقة الرابعة على طريق المحلق بجبلة.

وذكر أنه في عام 2017 تم تكليفها كقناصة على جبهة جمعية الزهراء بريف حلب، وحسب إفادتها قنصت اثنان من الجيش الحر وفي النهار كانت ترمي على الرشاش الأربعة عشر وكانت تتنقل بهوية للفرقة الرابعة وبعد انتهاء عقدها كمتطوعة مع الفرقة الرابعة.

وبعد انتهاء عقدها كمتطوعة مع الفرقة الرابعة، تعرفت على شخص سوري مقيم في دبي وسافرت إليه عَبر مطار رفيق الحريري في لبنان، وبعد أن رأته لم يعجبها لأنه كبير في العمر فعادت إلى سوريا لعند أقاربها بمناطق النظام.

ودخلت الفتاة، عبر طق التهريب إلى المناطق المحررة وقبل وصولها كسرت هويتها التابعة للفرقة الرابعة وعند وصولها إلى إعزاز كسرت هويتها الصادرة من مناطق النظام ومن ثم ذهبت لبيت أختها بمخيم خربة الجوز، أوضح أن هناك تزوير في تاريخ مواليدها وهويتها وهي أكبر من العمر المذكور في الوثائق المزورة التي تحملها.

ووفق المعلومات فقد بقيت أحد عشر شهراً، تقيم عند أختها ومن ثم تزوجت عن طريق الهاتف شخص مقيم بتركيا واسمه ( ع.ب ) ومن ثم دخل زوجها إجازة إلى تركيا تزوجها ومن ثم عاد لتركيا وحاولت هي الدخول إلى تركيا إلى أن تم اعتقالها.

وكانت تناقلت حسابات محلية على مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلات صوتية، لشخص قال إن السيدة الظاهرة في الصورة المتداولة على أنها الشبيحة "نسرين العلي"، هي زوجته وتدعى "نسرين محمود عكو"، مشيرا إلى أن لديه وثائق تثبت المعلومات الشخصية لزوجته.

ولفت إلى أن "عكو"، انتقلت من مخيم بريف إدلب الغربي، إلى مخيم آخر في مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي، وذكر أنها عدة مرات حاولت العبور إلى تركيا ويتم إلقاء القبض عليها ثم التحقق منها وإطلاق سراحها كونها لا تحمل أي سجل جنائي، ولفت إلى أن لا يوجد تشابه بين صورة زوجته والصور المتداولة للشبيحة "نسرين العلي".

ودعا خلال الصوتيات إلى التحقق من كلامه عبر مراجعة سجلات المخيمات التي ذكرها، مشيراً إلى أن "نسرين محمود عكو"، وصلت إلى الشمال السوري المحرر قبل عام ونصف وليس كما تم تداولته بأنها قادمة من دمشق قبل أيام وسط تداول صور لوثائق تؤكد هوية زوجته عبر .

وقال "أبو عمر جبلاوي"، مدير مكتب الرعاية بالساحل في مقطع صوتي متداول إنه بالنسبة لنسرين محمود عكو هي من مواليد 2005، وكانت مقيمة في مخيم "نحن أمة للأيتام"، مع شقيقتها الأرملة أم لأربع أيتام، قبل عام ونصف، مشيراً إلى أن "عكو" تزوجت وغادرت المخيم وبقيت شقيقتها حتى الآن.

وكذلك تداولت صفحات إخبارية مقطعا صوتيا قيل إنه لوالدة "نسرين محمود عكو"، دعت خلاله سلطات الأمر الواقع في الشمال السوري إلى البحث عن الشبيحة التي انتشرت لها الصور، ولفتت إلى أن هناك اختلاف واضح بين الصور، وذكرت أن ابنتها اليتيمة بريئة ولا ذنب لها وناشدت للإفراج عنها.

وأعلن مسؤولين في "الفيلق الثالث" في "الجيش الوطني السوري"، قبل أيام القبض على إحدى المقاتلات في صفوف ميليشيات نظام الأسد، محاولتها العبور إلى تركيا عن طريق التهريب عبر مناطق سيطرة "الوطني".

وأكدت مصادر مطلعة إلقاء القبض على المدعوة "نسرين العلي"، العاملة بصفة قناصة متطوعة بصفوف قوات نظام الأسد، وذلك عقب تعميم معلوماتها الشخصية على الحواجز الأمنية في الشمال السوري المحرر.

ولفتت إلى تحويل "العلي"، إلى فرع الشرطة العسكرية في مدينة إعزاز في ريف حلب الشمالي، حيث سيتم استكمال التحقيقات معها تمهيدا إلى تحويلها للقضاء، وقبيل الكشف عن القبض عليها تداول ناشطون صورا تظهر نشاطها العسكري في جيش النظام.

أدان رئيس الائتلاف الوطني السوري "سالم المسلط"، تجدد القصف المدفعي لقوات الأسد على المدن والبلدات الآمنة بريف إدلب الجنوبي، مشدداً على أن هذا الإجرام المستمر بحق السوريين منذ أكثر من 12 عاماً، سببه الرئيس هو التقاعس الدولي في تطبيق القرارات الدولية ومحاسبة مجرمي الحرب.

وأوضح رئيس الائتلاف الوطني أن نظام الأسد تمادى بقتل الأبرياء المدنيين واستهدف بيوتهم لمنعهم من العيش الآمن والاستقرار، وذلك يستوجب تحرك المجتمع الدولي لوقف المذبحة المرتكبة بحق السوريين طوال هذه السنوات.

وجدد المسلط التأكيد على أن القضية الأساسية في سورية، هي أن الشعب السوري ثار ضد نظام مستبد ورئيس أجرم بحق الشعب، وطالب بإحداث التغيير الكامل في البلاد والانتقال إلى مرحلة جديدة يسود فيها العدل والحرية والمساواة، وينعم فيها المواطنون بكل فئاتهم وأطيافهم بكامل حقوقهم.

وقال ناشطون إن بلدات وقرى حرش بينين والرويحة وآفس ومعربليت والبارة وكنصفرة بالريف الجنوبي في إدلب، تعرضت لقصف مدفعي عنيف من قبل قوات الأسد، أدت لسقوط جرحى من المدنيين بينهم أطفال.

وصعدت قوات الأسد والميليشيات المساندة لها، من قصفها المدفعي اليوم الاثنين، على مناطق بأرياف حلب وإدلب، مسجلة العشرات من حوادث القصف التي طالت المناطق المأهولة بالسكان، والقريبة من خطوط التماس، مسببة جرحى بين المدنيين.

وتتعمد قوات الأسد وحلفائها، استهداف الحقول الزراعية والمناطق المدنية المأهولة بالسكان، لاسيما القرى القريبة من خطوط التماس، لمنع عودة الأهالي لمنازلهم وأرزاقهم، وخلق حالة من الرعب في المنطقة.

هذا وتكرر روسيا عبر مركز "المصالحة" في حميميم بين الحين والآخر الاتهامات للفصائل في إدلب، بالتصعيد ضد القوات الروسية والسورية، وتقدم تبريرات للتصعيد في كل مرة، وسط حالة تخوف كبيرة من تكرار السيناريوهات السابقة في القصف والتهجير لأهالي المنطقة لمرة جديدة.

أفادت مصادر إعلامية محلية بأن طيران مسير تركي استهدف مواقع لقوات الأسد، في ريف حلب الشمالي، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى بين صفوف ميليشيات نظام الأسد وقوات سوريا الديمقراطية "قسد".

وحسب المصادر ذاتها فإنّ طائرة مسيرة تركية استهدفت بعد منتصف الليل نقاط عسكرية تابعة للنظام السوري و"قسد" في مناطق "أوقيبة - عقيبة - تنب - صوغاناكة" التابعة لناحية شيراوا بريف حلب الشمالي.

ونتج عن الاستهداف مقتل 3 عناصر من قوات النظام وجرح أخرين بجروح متفاوتة، كما استهدفت مسيرة تركية نقطة عسكرية للنظام في قرية "شوارغة" شمالي حلب، أدى إلى إصابة عنصرين من قوات النظام السوري.

وذكرت أن مسيرة التركية قصفت نقطة عسكرية تابعة لقوات النظام السوري بمحيط مدينة تل رفعت، مما أسفر عن جرح عنصر وتدمير نقطتين عسكريتين ودبابتين، كما تم استهداف القاعدة الروسية في قرية الوحشية حسب مصادر مقربة من "قسد".

هذا وتنفذ طائرات الجيش التركي غارات بشكل متواصل تستهدف قيادات وعناصر تابعين لميلشيات قسد شمال سوريا، كما أنها استهدفت أكثر من مرة مواقع تابعة لقوات الأسد، إذ تعتبر هذه المناطق في الأصل مناطق سيطرة لمليشيات قسد، ويتواجد فيها مئات من عناصر الأسد موجودين في قواعد عسكرية مشتركة مع قسد.

وكانت شنت مسيرة تركية غارة جوية استهدفت مواقع لقوات الأسد بمحيط مدينة منبج بريف حلب الشرقي أدت لمقتل وجرح عدد من العناصر، وسبق أن قام الطيران المسير التركي بقصف عدة مواقع للنظام السوري في مناطق شمال وشرق سوريا، لا سيّما في مدينة تل رفعت التي شهدت ضربات جوية متكررة ضد مواقع لقوات الأسد.

حلب::
قصف مدفعي من قبل قوات الأسد على أطراف قرية كفرجنة بالريف الشمالي.

استهدفت طائرة تركية مسيرة نقطة عسكرية تابعة لمليشيات قسد في محيط مدينة تل رفعت بالريف الشمالي، دون ورود تفاصيل إضافية.

ادلب::
قصف مدفعي من قبل قوات الأسد على قريتي سان ومجدليا بالريف الشرقي.

استهدف فصائل الثوار بالقذائف الصاروخية مواقع قوات الأسد في بلدة خان السيل بالريف الجنوبي.

حمص::
مقتل العميد "جعفر علي الأخرس" من مرتبات الفيلق الأول، بانفجار عبوة ناسفة زرعها مجهولون في سيارته العسكرية في مدينة حمص.

درعا::
قام مجهولون بإطلاق النار على شخص يدعى "محمد الزعبي" في مدينة الحراك بالريف الشرقي ما أدى لإصابة بجروح، حيث يعمل الزعبي في صفوف اللواء الثامن المدعوم روسيا.

قدر مدير "المؤسسة السورية للحبوب"، التابعة لنظام الأسد، "عبد اللطيف الأمين"، بأن إجمالي الكميات المسوقة من محصول القمح، وذلك وفق أرقام جاءت خلافا لتوقعات رئيس مجلس الوزراء لدى النظام "حسين عرنوس"، الذي توقع استلام مليون طن قمح خلال الموسم الحالي.

وقال "الأمين"، إن حكومة النظام استلمت 166 ألف طن فقط من القمح حتى الآن، وذكر أن أكبر كمية منها في محافظة حماة بنحو 21 ألف طن، تليها بالمرتبة الثانية محافظة حلب بنحو 7 آلاف طن، ويكرر النظام مماطلة الفلاحين بدفع ثمن الأقماح.

وزعم بأن سيتم صرف قيمة الأقماح مباشرة وخلال أسبوع فقط، وقدر أن حكومة نظام الأسد رصدت مبلغ قدره  300 مليار ليرة لشراء موسم القمح للموسم الحالي، فيما قال خبير تنموي إن المؤسسة السورية للتجارة أوقعت الفلاح بخسائر متتالية بسبب تدخلها الدائم بشكل متأخر.

واعتبر الخبير التنموي "أكرم عفيف"، أنه لو تدخلت السورية للتجارة في شراء المحاصيل الزراعية بالوقت المناسب لأنقذت الفلاح من وقوعه بالخسائر المتتالية، لكنها تتدخل متأخرة، وإن تدخلت، فهي بشكل خجول.

وذكر الخبير الاقتصادي "محمد القاسمي"، أن العملية التسويقية هي ما تواجه الفلاح اليوم، حيث بات الهاجس الوحيد له ضمان بيع محصوله دون خسائر، مبينا أن الدور المناط بالسورية للتجارة اليوم يجب أن يكون أكبر من ذلك.

وأشار إلى أن هناك مليارات الليرات تمنح كسلف مالية سنوياً للسورية للتجارة لتمكينها من استجرار بعض المواد المدعومة وتقديمها للمواطنين، فضلاً عن منح أولويات تمويل التوريدات إلى مكونات السلة الغذائية وقوائم الأدوية ومدخلات العملية الإنتاجية.

وأضاف، أنه على السورية للتجارة أمام هذه الامتيازات القيام  بدور أشمل، وأن تعمل على مبدأ التعاقد مع المزارعين من بداية الإنتاج في الحقل، الأمر الذي ينعكس على العملية الإنتاجية الزراعية ويحسن من استثمارها بالشكل الجيد.

وكان صرح المسؤول في اتحاد الفلاحين، "أحمد الخلف"، أن الاتحاد سيتواصل مع حكومة النظام لإعادة النظر في تسعير القمح والشعير لهذا العام، معتبراً أن السعر يجب أن لا يقل عن 3 آلاف ليرة للكيلو.

وقال عدد من العاملين في المجال الزراعي إنهم لا يرغبون في بيع محصول القمح وفق التسعيرة المجحفة التي أقرتها حكومة نظام الأسد، في ظل تصاعد حالة الغضب الشديد والاستياء من السعر الرسمي، ما دفع المزارعين للتأكيد على عدم بيع محصولهم لحكومة نظام الأسد.

وكانت صرحت البرلمانية في "مجلس التصفيق"، جويدة ثلجة، بأن قرار تسعير القمح مبني على معطيات خاطئة و غير مدروسة، وسيتم مناقشة تحديد السعر في برلمان الأسد وستتم المطالبة بتسعيره بقيمة 4500 ليرة كحد أدنى، إلا أن السعر المحدد بشكل نهائي المعلن من الحكومة لم يصل حتى إلى 3000 آلاف ليرة سورية.

طالبت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، الحكومة اللبنانية وجهاز الأمن العام اللبناني بالإفراج عن الرائد المنشق صالح نمر السمر، وعدم إعادته قسرياً إلى سوريا لأن وجوده في الأراضي السورية وبشكل خاص في مناطق سيطرة النظام السوري، يُشكل تهديداً خطيراً على حياته.

ولفتت الشبكة لقيام النظام السوري بالانتقام ممن انشق عنه ووقف ضدَّه عبر اعتقاله تعسفياً ثم تعذيبه وإخفائه قسرياً، كحال معظم من اعتقلهم، وتتحمل الحكومة اللبنانية التبعات القانونية في حال تعرضه للتعذيب أو الموت تحت التعذيب.

واعتقلت قوات الأمن العام اللبنانية الرائد المنشق صالح نمر السمر، بتاريخ 19/ نيسان/ 2023، أثناء قيامه بتجديد وثائق إقامته الرسمية من أمن عام اللبوة في محافظة الهرمل قضاء بعلبك ثم تم اقتياده إلى الأمن العام في محافظة بيروت، وهو قيد الاحتجاز منذ ذلك الوقت دون وجود مبرر قانوني لاحتجازه.

وأوضحت الشبكة أن القضاء اللبناني لم يصدر بحقه أي مذكرة توقيف ضده، وأنه بعد اعتقاله تمت مصادرة هاتفه ومنعه من التواصل مع عائلته أو زيارته، وأخبرتنا عائلته أنها حصلت على معلومات عن وجود نية لدى السلطات اللبنانية بإعادته قسرياً إلى سوريا.

وقد وقعت عملية احتجازه بالتزامن مع قيام الحكومة اللبنانية بحملات اعتقال واسعة استهدفت فيها اللاجئين السوريين لديها منذ مطلع نيسان/ 2023 وترحيلهم قسرياً إلى سوريا، وتشكل هذه العمليات انتهاك للقانون الدولي العرفي الملزم لجميع دول العالم بما فيها الدول غير المصادقة على اتفاقية اللجوء عام 1951، بعدم الإعادة القسرية للاجئين .

وصالح نمر السمر، ضابط برتبة رائد منشق عن قوات النظام السوري، من أبناء مدينة القصير جنوب غرب محافظة حمص، من مواليد عام 1978، متزوج ولديه خمسة أطفال، وبعد انشقاقه انتقل إلى لبنان مطلع عام 2013، وعمل في محل بقالة طوال مدة إقامته في لبنان حتى لحظة احتجازه، وهو معيل لأفراد أسرته وقد تضررت أسرته اقتصادياً ونفسياً من عملية احتجازه التعسفية.

وأشارت "الشبكة السورية" إلى أنها وثقت إعادة قسرية لما لا يقل عن 874 لاجئاً سورياً في لبنان، وذلك منذ مطلع نيسان المنصرم 2023 حتى حزيران/ 2023، بينهم 86 سيدة و104 طفل.

وسجلت الشبكة اعتقال 87 شخصاً منهم، من بينهم 2 طفل، و5 سيدات، ومن بينهم شخصان من عائلة واحدة، معظمهم قامت مفرزة الأمن العسكري التابعة لقوات النظام السوري باعتقالهم في منطقة المصنع الحدودية، وتتحمل الحكومة اللبنانية المسؤولية القانونية لما يتعرض له المعادون قسرياً من تعذيب وقتل وإخفاء قسري وغير ذلك من الانتهاكات على يد النظام السوري، إلى جانب مسؤولية النظام السوري المباشرة عن هذه الانتهاكات.

وأشارت إلى أن سوريا بلد غير آمن لعودة اللاجئين؛ لأن النظام السوري ما زال يمارس انتهاكات عديدة تشكل جرائم ضد الإنسانية، وتبدي الشبكة السورية لحقوق الإنسان تخوفاً جدياً من أن تؤدي عملية إعادة اللاجئين السوريين في لبنان قسرياً إلى بلدهم إلى توجه العديد منهم نحو ترك لبنان والتوجه نحو البحر وتشكيل موجات لجوء جديدة بما تحمله من أخطار وتبعات اقتصادية على اللاجئين السوريين.

توقع عضو لجنة الموازنة وقطع الحسابات في "مجلس التصفيق" "زهير تيناوي"، عن توقعاته أن يتم زيادة الرواتب مستقبلا بنسب مرتفعة، مدعيا أن حكومة نظام الأسد تسعى لتأمين مصدر مالي مستدام للزيادة. 

وقال "تيناوي" إن حكومة النظام تقوم بدراسات جادة لتحسين الواقع المعيشي للمواطنين، وهناك نتائج إيجابية سيلمسها المواطن قريباً وستحدث تغييراً ملحوظاً في حياته المعيشية. 

وأضاف، "أتوقع أن تتم زيادة الرواتب والأجور بنسب مرتفعة، ومن دون اللجوء إلى رفع أسعار حوامل الطاقة، أو أي زيادة أخرى، ولاسيما أن الحكومة تسعى حالياً إلى تأمين مصدر مالي مستدام للزيادة، بحيث يشعر بها المواطن". 

ويأتي تصريح "تيناوي" الحالي، مناقضاً بشكل صارخ لتصريحه في 31 أيار الماضي، حين قال إن المعطيات حول أي سيناريو محتمل للتعاطي مع تحسين معيشة المواطنين وزيادة الرواتب والأجور غير متوافرة حالياً.

مشيراً إلى أن الزيادة تحتاج إلى مصدر مالي، وهذا المصدر غير موجود حالياً، ويستبعد خبراء مقاربة "تيناوي" بخصوص إمكانية زيادة الرواتب بشكل كبير وبدون رفع أسعار حوامل الطاقة أو تطبيق زيادات أخرى، لأن ذلك لا يستند إلى منطق اقتصادي سليم.

وتجدر الإشارة أن راتب الموظف الحكومي الشهري لدى نظام الأسد يقدر بحوالي 100 ألف ليرة، يعادل حوالي 11 دولار أمريكي فقط، بعد أن وصل سعر صرف الدولار في السوق الموازية إلى حدود الـ 9000 ليرة.  

ويذكر آخر زيادة للرواتب والأجور كانت في عام 2021، حين صدرت 3 مراسيم تشريعية، زاد الأول رواتب وأجور العاملين في الدولة بنسبة 30%، ونص الثاني على زيادة رواتب المتقاعدين 25%، فيما قضى الثالث باحتساب التعويضات على أساس الراتب الحالي.

هذا وزعم رئيس لجنة الموازنات في "مجلس الشعب" التابع لنظام الأسد والمعروف باسم "مجلس التصفيق"، "ربيع قلعجي"، بأن الزلزال تسبب باستنزاف الكتلة المخصصة لزيادة الرواتب والأجور، ما دفع حكومة النظام إلى تأجيل الزيادة حالياً.

شهدت مدينة تلبيسة بريف حمص الشمالي، اليوم الثلاثاء 13 حزيران/ يونيو، اجتماعاً لوفد أمني للنظام برئاسة اللواء "حسام لوقا"، مدير إدارة المخابرات العامة لدى نظام الأسد، ضم رؤساء الأفرع الأمنية بحمص، ووجهاء المدينة، لبحث التطورات الأخيرة.

وقال ناشطون إن الوفد الأمني بحث عدد من الملفات الأمنية في منطقة ريف حمص الشمالي عموما، ومدينة تلبيسة على وجه التحديد، وتركز الاجتماع على ملف التسويات ووضع المطلوبين وسط مراوغات جديدة للنظام بشأن ملف المعتقلين والمفقودين.

وذكرت مصادر محلية في مدينة تلبيسة إن المنطقة شهدت تعزيزات عسكرية لا سيّما ضمن حاجز ملوك حيث وصلت عدة سيارات تحمل عناصر جيش النظام علاوة على استنفار لقوات الأسد المتواجدة في المنطقة بشكل عام.

يُضاف إلى ذلك انتشار أمني مكثف على الطريق الدولي ومدخل مدينة تلبيسة وشارع المشجر الجنوبي، وذكرت المصادر أن الوفد قام باجتماعات متفرقة مع وجهاء من مناطق أخرى في حمص مثل حي العباسية وقرية المزرعة قرب الوعر وذلك ضمن مزاعم لضبط الوضع الأمني في محافظة حمص.

وحول اجتماع مدينة تلبيسة اليوم الثلاثاء، جرى مناقشة عدة بنود منها افتتاح مركز تسوية في مدينة تلبيسة وذلك لتسوية أوضاع المطلوبين للنظام، واعتبر الوفد أن هناك إلتزام من وجهاء المدينة حول ضبط الوضع الأمني في المنطقة ووقف التجاوزات بعد انتهاء المهلة المحددة في اجتماع سابق.

ومن المقرر تشكيل لجان مشتركة بدواعي "ملاحقة الخارجين عن القانون والعصابات وتجارة المخدرات"، في حين طالب وفد وجهاء المدينة بالإفراج عن المعتقلين في سجون نظام الأسد، كما تمت المطالبة بالحد من تجاوزات ضباط النظام وقادة الميليشيات ممن يمتهنون ابتزاز الأهالي.

وكان منح نظام الأسد في أيار/ مايو الماضي، مهلة لوجهاء تلبيسة خلال اجتماع عقد بين الطرفين، لإنهاء "حالة من التوتر الأمني تتمثل بعصابات المخدرات والخطف والتهريب"، -وفق تعبيره- انتهت في 4 من حزيران/ يونيو الحالي.

وأرسلت قوات الأسد تعزيزات عسكرية جديدة خلال الشهر الماضي، تركزت حول مدينة تلبيسة بريف محافظة حمص وسط سوريا، وذلك على ضوء تطورات الأوضاع والشروط التي يفرضها النظام السوري، وسط تهديدات باقتحام المدينة قبل أسابيع.

وكان أصدر عن "مجلس عوائل تلبيسة"، بيانا ختاميا جاء فيه تعهدات بمعالجة الفساد ومحاسبة المتورطين، وكف أيديهم عن هذه التجاوزات والوقوف بحزم لمكافحة ظواهر انتشار لعصابات الخطف والسلب والإتجار بالمخدرات، كما تعهد الأهالي بمحاسبة من يخالف البيان الختامي.

وحسب البيان فإنه تم الاتفاق على "منع تجارة المخدرات وترويجها" ومكافحة الجريمة المنظمة وغير المنظمة "السرقات - السلب بالعنف - الخطف - تجارة الأسلحة والذخيرة - تهريب الأشخاص"، وإلغاء المظاهر المسلحة وفوضى السلاح ضمن مدينة تلبيسة بريف حمص الشمالي.

وتقرر منع حمل السلاح ليلا أو نهارا، وكذلك منع إطلاق النار لأي سبب كان، ويشير البيان بأنه ليس هناك اعتراض لمن يمتلك سلاح ضمن بيته، وتقرر تشكيل قوة من أبناء المدينة تزيد عن 300 شخص لحماية مداخل ومخارج المدينة والطريق الدولي، ويحق لها توقيف أي شخص يخالف هذه الشروط.

وكان عقد وجهاء تلبيسة 21 مايو/ آيار، اجتماعاً مغلقاً لبحث قرارات ومخرجات المفاوضات الأخيرة بين ممثلين عن الأهالي ووفد استخبارات النظام السوري، وفي 20 أيار، شهد جامع المصطفى بتلبيسة شمالي حمص، اجتماعاً بين ممثلين عن الأهالي ووفد من نظام الأسد، دون الخروج بقرار نهائي، وجاء الاجتماع عقب اجتماع مماثل بتاريخ 17 من أيار/ مايو الحالي، بحضور "حسام لوقا".

وقالت مصادر محلية في مدينة تلبيسة "طلبت عدم كشف هويتها" في حديثها لشبكة شام، إن سكان المدينة تعهدوا بالمساعدة على ملاحقة تجارة المخدرات وعصابات الخطف، إلّا أن وفد النظام السوري رفض مطالب الأهالي بملاحقة مصادر المخدرات في بقية المناطق، في إشارة إلى مناطق "المزرعة - الكم - المختارية - النجمة - الغور" وغيرها بريف حمص.

وتضم هذه المناطق أبرز مواقع نفوذ ميليشيات إيران وتعتبر من أكبر مصادر ترويج المخدّرات على مستوى سوريا، وتحتوي على منشآت مخصصة لتصنيع الحبوب المخدرة وهي من تقوم بإغراق المنطقة بالمخدرات، ثم يقوم النظام السوري باستغلال هذه الظاهرة التي أشرف على نشرها للتدخل الأمني وبسط نفوذه الكامل بحجة كذبة مكافحة المخدرات.

وذكرت المصادر ذاتها أن وفد النظام السوري يحاول فرض شروطه الأمنية على المدينة بحجة مكافحة ظواهر الخطف والمخدرات والسلاح، إلا أن وجهاء المدينة ردوا على هذه الادعاءات بمطالب تضع النظام على المحك إذ دعا الأهالي تجفيف منابع المخدرات التي تشرف عليها ميليشيات إيران بريف حمص.

في حين رفض وجهاء تلبيسة وجود ما وصفه وفد النظام السوري بأنه "سلاح غير شرعي"، ضمن المدينة، وسط تعهدات بإزالة المظاهر المسلحة في حال وجدت والتعاون بهذا الشأن، كما رفض الأهالي الادعاءات الباطلة والتحريض المستمر تجاههم، مطالبين بوضع حد لها، وملاحقة العصابات الحقيقية في مناطق نفوذ النظام ذات الطابع الموالي له.

ويشدد وجهاء تلبيسة على رفض شباب المدينة أي تواجد دائم للفرقة الرابعة في المنطقة، أو أي حملات اعتقال عشوائي، ومن المنتظر بحث وتثبيت هذه النقاط ضمن الاجتماع المقرر اليوم الأحد، تمهيداً إلى نقلها عبر الوفد المكلف من الأهالي ضمن جولات المفاوضات مع النظام الذي يسعى إلى بسط نفوذه الكامل على المدينة بحجة إنهاء الفلتان الأمني وتجارة المخدرات.

ويزعم النظام السوري ملاحقة تجارة المخدرات علما أن أبرز المروجين لها هم عصابات ميليشيات إيران لا سيّما "جعفر جعفر"، المدعوم من ميليشيا "حزب الله"، كما يدعى مكافحة الخطف مقابل الفدية، وكذلك هذه الظاهرة يشرف عليها النظام بشكل مباشر، ويقف خلفها ميليشيا الدفاع الوطني والفرقة الرابعة.

وتنشط عدة عصابات للخطف في مناطق ريف حمص لا سيّما في منطقة القصير حيث تشير معلومات عن نفوذ شبيح يدعى "شجاع العلي"، وينحدر من قرية "بلقسة" بريف حمص، وسط صفحات موالية عن توجيهات بعدم التعرض له من قبل جهات أمنية ما يشير إلى ارتباط عصابات الخطف والتهريب مع ميليشيات النظام.

إلى ذلك أصدرت فعاليات أهلية ومحلية من أبناء عشائر وعوائل مدينة الرستن المجاورة لمدينة تلبيسة، بياناً بوقت سابق، حصلت شام على نسخة منه، خاطب في مجمله اللواء حسام لوقا، وسط دعوات "لتجنب الحلول الأمنية والعسكرية التي أثبت فشلها سابقا ولاحقا"، وفق البيان.

وشدد البيان على أحقية مخرجات جامع المصطفى في تلبيسة، وخاصة بما يتعلق برفض التهجير القسري، والتأكيد على محاربة المخدرات من قبل الأهالي، وذلك على عكس ما يروج له النظام ويتخذه كذريعة للتوغل في الريف الحمصي، ودعا البيان إلى ضرورة اجتثاث مصادر المخدرات.

وقال البيان أيضاً، إن "تجاوزت بعض مسؤولي الأجهزة الأمنية ليست أقل ضررا من تجاوزات عصابات المخدرات والخطف، لذلك نطالب اللواء حسام لوقا وبقية الجهات المعنية بالنظر بعين الاعتبار إلى الأتاوات والضرائب والرشاوى التي يفرضها ضباط من جيش واستخبارات النظام، والتي أجبرت الشباب بالمنطقة عامة وتلبيسة خاصة على حمل السلاح.

واختتم البيان بالمطالبة بحل شامل للفلتان الأمني الذي يسيطر على مدن وبلدات ريف حمص الشمالي، ووضع حد لوجود عصابات الخطف والسلب وملاحقة عصابات تجارة وترويج المخدرات من منابعها، في إشارة إلى مواقع ميليشيات النظام وإيران التي تنتج هذه السموم وتتعامل مع عصابات لترويجها في عموم سوريا والعالم، والكف عن ابتزاز وتهديد الأهالي.

هذا ويرمي النظام من هذه التهديدات بالسيطرة الكاملة على مدينة تلبيسة شمالي حمص، وسحب السلاح من المدينة، وضمان عدم وجود أي تهديدات على طريق حمص-حماة الدولي، بحجة إنهاء ظواهر انتشار فوضى السلاح والمخدرات والخطف، ويعتبر نشطاء بأن هذه الحجج إعلامية بحتة إذ من المعروف وقوف النظام خلف هذه الظواهر بشكل مباشر.

ويذكر أن نظام الأسد أمهل الأهالي في تلبيسة مدة 15 يوما لتنفيذ مطالب يعلق بعضها بتسليم سلاح ومطلوبين للنظام، مهددا باقتحام المدينة أو التهجير للشمال السوري، بحال عدم التسليم والرضوخ للمطالب، وطالما يرسل النظام تعزيزات عسكرية في مثل هذه المفاوضات، محاولاً الضغط على الأهالي شمال حمص، وسط حالة من التوتر المتصاعد تُضاف إلى حالة الفلتان الأمني التي تعيشها المنطقة منذ سيطرة النظام وروسيا عليها في أيار 2018.

اعتبر المحلل السياسي التركي "فراس رضوان أوغلو"، أن حادثة استهداف دورية روسية من قبل القوات التركية شرقي حلب، "عرضية" وجاءت نتيجة "خطأ غير مقصود"، مستبعداً تأثر العلاقة بين موسكو وأنقرة، رغم أن الحادثة أسفرت عن مقتل جندي وإصابة آخرين.

وأكد رضوان أوغلو، استحالة تغيير أي شيء بين تركيا وروسيا لتشابك المصالح بين الطرفين، إضافة إلى ما قدمه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لنظيره التركي رجب طيب أردوغان، من دعم متواصل، علاوة على تفاهمات بين البلدين أفضت إلى هدوء في المنطقة.

ووفق صحيفة "إندبندنت عربية" التي نقلت عن المحلل، فإن "التفاهمات الروسية والتركية على الأرض السورية أمنية عسكرية بشكل كبير، واليوم انتقلت إلى الشأن السياسي ولكن التقدم بطيء".

ونقلت وكالة "رويترز"، نفي مسؤول بوزارة الدفاع التركية، صحة التقارير التي أفادت بأن قوات تركية قصفت مواقع في ريف حلب الشمالي وأصابت عربة مصفحة روسية، في وقت كانت رجحت مصادر محلية أن تكون العربة الروسية استهدفت بعبوة ناسفة.

وكان لقي جندي من قوات الاحتلال الروسي مصرعه وأصيب 3 آخرون يوم الاثنين، باستهداف دورية عسكرية روسية بمناطق سيطرة "قسد"، بريف حلب، وقال إعلام الأخيرة إن الاستهداف ناتج عن قصف تركي، فيما قالت مصادر إن الاستهداف ناجم عن عبوة ناسفة.

وتحدثت وسائل إعلام مقربة من "قسد"، اليوم الاثنين عن قصف مسيرة تركية استهدف عربة نقل جنود روسية على الطريق الواقع بين قريتي حربل – أم الحوش بريف حلب الشمالي.

وذكرت المصادر ذاتها أن تم نقل الجنود الروس المصابين إلى مشفى آفرين بريف حلب، ونقلهم بعدها إلى مشفى آخر، ولم تُعرف خطورة إصابتهم، بالتزامن مع تحليق طيران مروحي روسي في سماء ريف حلب الشمالي.

بالتوازي مع الاستهداف، خرج المئات من المدنيين بتوجيهات من "قسد" بمظاهرة أمام مركز المصالحة الروسية في قرية الوحشية في منطقة الشهباء شمالي حلب، مطالبين القوات الروسية بوقف القصف التركي أو الخروج من المنطقة.

وسبق أن سيرت القوات الروسية والجيش التركي دورية حدودية مشتركة خلال السنوات الماضية، وتعرفت دوريات روسية للاستهداف بمواقع مختلفة شمال غربي سوريا، وكانت تعرضت دورية عسكرية روسية في قرية المعلقة بريف القنيطرة لاستهداف بعبوة ناسفة في آب/ أغسطس 2022 الماضي.

ويذكر أن المنطقة التي تم استهداف رتل الشرطة الروسية فيها تقع تحت سيطرة ميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية"، (قسد)، على طريق حربل _ أم حوش يريف حلب الشمالي، وسط تضارب الأبناء وغياب الرواية الرسمية حتى الآن.