سادت حالة من التوتر والاستنفار  مناطق سيطرة الجيش الوطني بريف حلب الشرقي، مع تداول معلومات عن وجود تحركات مشبوهة لقوات عسكرية مدعومة من "هيئة تحرير الشام" ما دفع فصائل من "الوطني"، للاستنفار ورفع الجاهزية ونشر حواجز ونقاط تفتيش جديدة في المنطقة.

وتصدر الحديث عن نية "تحرير الشام"، بسط نفوذها الكامل على معبر الحمران الذي يدار فعلياً من قبل "أحرار الشام- القطاع الشرقي" المدعوم من "هيئة تحرير الشام"، بعد أن عززت الأخيرة قوات الأحرار في المنطقة، مستغلة تحركات أرتال العشائر مؤخرًا باتجاه شمال حلب.

وكانت دفعت "الهيئة" بتعزيزات عسكرية كبيرة من إدلب وريف حلب الغربي، باتجاه ريف حلب الشمالي والشرقي، تحت مُسمى الفزعة العشائرية قبل أيام في مهاجمة قوات "قسد" بريف منبج، وأبقت على تواجد هذه القوات في المنطقة ما أثار شكوك وريبة كبيرة حول مخطط تسعى لتنفيذه.

وبعد تعزيز القوة العسكرية لـ"تحرير الشام"، مستغلة تحركات أرتال العشائر، برزت نوايا الهيئة الخوض ببغي جديد لتعزيز نفوذها في منطقة "درع الفرات"، على غرار اختراق منطقة "غصن الزيتون"، وذلك مع تداول معلومات عن تحركات مشبوهة للهيئة شرقي حلب، وسط حالة من التوتر والاستنفار وحالة من الترقب والتخوف من اندلاع مواجهات.

وذكرت مصادر أن أرتال عسكرية لـ"تحرير الشام"، انتشرت في مناطق شرقي حلب، وتستعد لمواجهة مقرات "أبو حيدر مسكنة" و"أبو دجانة الكردي" في قرية عبلة بريف الباب الشرقي، ومنذ أيلول الحالي نشبت حالة من الخلافات والانقسامات الداخلية في فصيل أحرار الشام القاطع الشرقي، تمخض عنها ما يشبه الانشقاق مع تحييد قيادات مقربة من الهيئة عن إدارة مناصب قيادية في الفصيل.

وفي سياق متصل أصدر قائد الأحرار "أبو حيدر مسكنة"، قرارات رسمية تنص على عزل كلا من "حسين الطالب أبو الدحداح" و"زكريا الشريدة أبو عمر"، المقربين من "الجولاني"، كما أصدرت وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة قرارا ينص على إعفاء "الشريدة والطالب" من كامل المهام الموكلة إليهم لمخالفة التعليمات العسكرية.

وكانت ردت "أحرار عولان"، المقربة من "الهيئة"، بقرار يقضي بعزل "أبو حيدر مسكنة"، من مهام قيادة القطاع الشرقي، وتعيين "حسين الطالب" الملقب بـ"أبو الدحداح منبج"، بدلا منه، بقرار حمل توقيع "حمود كياري" الملقب بـ"أبو زينب"، وهو رئيس مجلس الشورى، في أحرار الشام القاطع الشرقي.

وعلى ضوء هذه الانقسامات وتعاقب بيانات رسمية تنص على إعفاء وتعيين قادة جديد في تضارب بين التيار المساند لهيئة الجولاني، وآخر من الجيش الوطني السوري وتحديدا السلطان مراد ضمن الفيلق الثاني، توقع ناشطون أن الجولاني استشعر خطر انحياز قادة القطاع الشرقي للجيش الوطني، ما يعني خسارة الإدارة الفعلية لمعبر الحمران التي يحظى بها مستعينا بقوات الأحرار في المنطقة.

وعززت حركة أحرار الشام - القطاع الشرقي في وقت سابق من وجودها العسكري بالتعاون مع فرقة السلطان مراد التي أرسلت تعزيزات لمعبر الحمران على خلفية إرسال هيئة تحرير الشام مقاتلين من لواء أسامة و لواء الزبير إلى منطقة الحمران تحت غطاء فزعة العشائر المرابطة على جبهة منبج.

هذا وتشير مصادر محلية إلى إغلاق معبري "الحمران" و"الجطل" أمام حركة صهاريج الفيول قبل قرابة أسبوع، حيث توقف توريد النفط من مناطق سيطرة "قسد" إلى شمال غربي سوريا بسبب اندلاع المواجهات المسلحة في محيط مدينة منبج بين العشائر العربية و"قسد".

وكانت سيطرت مجموعات "أحرار الشام - القطاع الشرقي" الموالية لـ "هيئة تحرير الشام" في إدلب، على "معبر الحمران"، إبان الاشتباكات التي شهدتها مناطق الباب وريف حلب الشرقي مع "الفيلق الثالث"، والتي قدمت فيها "هيئة تحرير الشام" دعماً عسكرياً كبيراً للحركة ولفصائل "الحمزات والعمشات".

وتثبت "هيئة تحرير الشام" لمرة جديدة سياستها في تغليب مصلحة مشروعها الخاص والعمل عليه دون النظر إلى حجم التكاليف وانعكاسها على الأوضاع على كافة الأصعدة في الشمال السوري، علاوة عن حجم التناقضات التي تحملها التحالفات الأخيرة، حيث تضع الهيئة نفسها بموقف الحليف لكل من "فرقة الحمزة والعمشات"، وهم من كانوا أعداء الأمس، علاوة عن تحالف أحرار الشام مع تلك الأطراف.