أكدت منظمة (أكابس acaps) وهي منظمة تحليل ومزوّد معلومات مستقل، أن الزلازل الأخير فاقم من عمالة الأطفال شمال غرب سوريا، نتيجة فقدان الناس منازلهم ومواردهم المالية.

وأوضح تقرير المنظمة، أن عمليات النزوح المطولة والمتعددة، صعدت خطر العنف القائم على نوع الجنس للنساء والفتيات، في ما ساهم الاكتظاظ وانعدام الخصوصية في المراكز الجماعية بزيادة هذا الخطر.

وأضافت أن "حالات الفصل الأسري غير المقصودة زادت في سوريا، نتيجة الخسائر في الأرواح والتشريد، لافتة إلى صعوبة عمليات لم شمل الأسر، وفقدان الكثيرين وثائقهم المدنية"، وخاصة المتعلقة بالإسكان والأراضي والممتلكات والهوية، يمنع الناس في سوريا من الوصول إلى الخدمات واستعادة ممتلكاتهم.

وأشار التقرير إلى أن احتياجات الصحة العقلية والدعم النفسي والاجتماعي، أصبحت مرتفعة للغاية بعد تأثير الزلازل على السكان المعرضين بالفعل لمستويات كبيرة من الصدمات المرتبطة بالصراع.

وسبق أن تحدث فريق "منسقو استجابة سوريا"، عن عجز هائل في عمليات تمويل الاستجابة الإنسانية في سوريا خلال خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2023 من خلال عدم تقديم المبالغ اللازمة لتمويل القطاعات الإنسانية، ووصلت نسبة العجز في الاستجابة إلى مستويات غير مسبوقة تجاوزت 89% من التمويل اللازم.

يضاف إلى العجز الحالي - وفق الفريق -، عجز جديد في تمويل الاستجابة الخاصة للمتضررين من الزلزال الذي أصاب المنطقة بتاريخ السادس من فبراير الماضي، بنسب عجز تجاوزت 70%.

وعلى صعيد الأمن الغذائي، عمد برنامج الأغذية العالمي WFP على البدء بإجراءات حذف أكثر من 2.5 مليون مستفيد في سوريا من المساعدات الغذائية اعتباراً من يوليو القادم في حال عدم الحصول على التمويل الكافي بعد أن وصل عجز البرنامج إلى 98.9%، كما سيقوم البرنامج بزيادة المدة الزمنية لتقديم المساعدات من شهر واحد إلى أكثر من 40 يوماً في حال استمر العجز في تمويل العمليات الخاصة به خلال الفترة القادمة.

وقال الفريق، لم تستطع الأمم المتحدة تأمين التزامات المانحين الفعلية التي تم التعهد بها سابقاً خلال مؤتمرات المانحين وبن تستطيع في الفترة القادمة تأمين تلك الالتزامات مما يفتح الباب أمام مواجهة جديدة للسوريين مع الجوع. 

ولفت الفريق إلى جميع الأرقام المعلن عنها حتى الآن تشمل كافة الأراضي السورية ولدى الانتقال إلى مناطق شمال غرب سوريا نلاحظ وجود عجز أكبر في عمليات الاستجابة الإنسانية، الأمر الذي يظهر النتائج الكارثية المتوقعة على المدنيين عموماً والنازحين ضمن المخيمات بشكل خاص. 

وتحدث الفريق، عن تزايد المخاوف لدى من استمرار العجز في تمويل العمليات الإنسانية في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعاني منها المدنيين في شمال غرب سوريا ، كما نطالب الوكالات الدولية ببذل المزيد من الجهود من خلال تقديم الدعم اللازم للنازحين ضمن المخيمات. 

كشفت مصادر كردية مطلعة، عن أن الحوارات بين حزب الاتحاد الديمقراطي PYD وأذرعه ممثلاً بـ "قسد"، مع النظام السوري برعاية روسيا "باءت بالفشل"، بضغط من دول الجوار، وتوقفت بشكل نهائي، لافتاً إلى أن النظام دعا إلى تسليم المنطقة له من دون أي شروط.

وقالت المصادر وفق موقع "باسنيوز"، "إن الحوارات بين PYD والنظام السوري باءت بالفشل برعاية روسيا، وقد توقفت بشكل نهائي بسبب تدخلات إيران وتركيا"، موضحاً أن "أنقرة وطهران ترفضان منح الكرد أي حقوق في سوريا".

وأضاف أن "النظام خلال اللقاءات التي جرت في دمشق رفض بشكل قطعي القبول بمقترحات وفد PYD التي تعلقت بشرعنة الإدارة الذاتية وقوات سوريا الديمقراطية ‹قسد› وقوات الآسايش، بأي شكل من أشكال".

ولفت المصدر المقرب مقرب من "PYD"، إلى أن النظام دعا إلى تسليم كافة المناطق الواقعة تحت سيطرة "قسد" وثرواتها له من دون أي شروط، وبين أن "PYD قدم تنازلات كبيرة للنظام وأعرب عن استعداده العمل تحت إمرته وفق اتفاق يرضي الطرفين، لكن النظام رفض بشكل قطعي تقديم أي تنازلات".

وأشار المصدر أن "الجانب الروسي لم يول أي اهتمام بمقترحات PYD، ولم يقم بدوره كوسيط بين الجانبين، في حين أن النظام يعتبر أنه المنتصر ويجب استعادة كافة المناطق التي انسحب منها لصالح قوات PYD في بداية الأزمة السورية"، وأنه يراهن على انسحاب القوات الأمريكية من سوريا واستلام المنطقة من جديد من دون تقديم أي تنازلات لأي طرف كان.

وسبق أن كشفت مصادر كردية مطلعة، عن انطلاق جولة جديدة من "المفاوضات السرية" بين مسؤولين في مجلس سوريا الديمقراطية "مسد"، ونظام الأسد، برعاية روسية، لبحث مستقبل مناطق شمال شرق سوريا، بعد فشل جميع المباحثات السابقة.

وأضاف المصدر، أن "المفاوضات لم تتوقف منذ التهديدات التركية باجتياح شمال البلاد وتجري على مستويات عسكرية وأمنية وإدارية"، ولفت إلى أن "الروس يضغطون على النظام بشكل جدي باتجاه التوصل إلى اتفاق حول النقاط الخلافية بين الطرفين".

وبين المصدر أن "هناك ضغوطا من حزب العمال الكردستاني PKK على أذرعه في سوريا للتوصل إلى اتفاق مع النظام بأي شكل من الأشكال"، وبين أن "النظام و لأول مرة يقبل بمناقشة مسائل مصيرية تتعلق بخصوصية (قسد) ومشروع الإدارة الذاتية والتعليم، ومسائل أخرى".

وسبق أن اتهم "المجلس الوطني الكردي"، قوات سوريا الديمقراطية (قسد) بالسعي لتسليم مناطق في شمال سوريا إلى نظام الأسد، معتبراً أن "سيطرة حزب العمال الكردستاني على تلك المناطق ومجاهرتهم بالأمر، تعطي المبررات للدولة التركية باجتياح هذه المناطق.

وكانت قالت "إلهام أحمد" رئيسة مجلس سوريا الديمقراطية "مسد"، إن دمج ميليشيا "قسد" مع جيش الأسد، يجب أن يتم وفق آليات معينة، معتبرة أن هذه القوات لا يمكن تجاوزها ولها شرعية دولية، ولفتت إلى أن داعمي النظام يتعاملون مع الملف السوري بحسب مصالحهم.

توقعت "لينا القصاب" مسؤولة برنامج "الأغذية العالمي" في سوريا، أن تكون نتائج "مؤتمر بروكسل" السابع، فرصة للبرنامج لإعادة النظر في قرار وقف المساعدات عن 2.5 مليون شخص في سوريا، في ضوء الدعم المقدم من الاتحاد الأوروبي.

وقالت القصاب، إن قرار تخفيض المساعدات الغذائية ينبع كلياً من عجز الموارد المتوفرة عن مواصلة المستوى الحالي من المساعدة، ولفتت إلى أن البرنامج الأممي ينفذ تقييماً منتظماً للعائلات ويقوم بمراجعة أهلية الأسر لتلقي المساعدة على أساس الاحتياج.

وبينت المسؤولة الأممية، أن تلبية احتياجات الأسر السورية تتطلب تدخلات طويلة الأجل للتعافي المبكر، وجهداً مستداماً لتعزيز السلام والاستقرار وفرص كسب العيش، وفق "عنب بلدي".

واعتبرت، أن لدى البرنامج القدرة والحلول للحد من اعتماد الناس على المساعدة الإنسانية، لكن في ظل غياب أي دعم معتبر لمشاريع التعافي المبكر، سيظل الاعتماد على المساعدة الإنسانية مرتفعا، بينما يستمر التمويل في التضاؤل.

وكان أعلن "برنامج الغذاء العالمي" التابع للأمم المتحدة، تخفيض مساعداتها الغذائية المقدمة لعموم المدنيين في سوريا بنسبة 50%، وذلك بزعم "نقص التمويل"، وجاء الإعلان عشية المؤتمر السابع للاتحاد الأوروبي في بروكسل حول "دعم مستقبل سوريا والمنطقة".

وقال البرنامج في بيان رسمي، "تجبر أزمة التمويل غير المسبوقة في سوريا برنامج الغذاء العالمي على تخفيض قيمة مساعداته لحوالي 2.5 مليون شخص من أصل نحو 5.5 مليون، يعتمدون على المساعدات التي تقدمها الوكالة لاحتياجاتهم الأساسية من الغذاء".

وأضاف البيان: "بعد استنفاد جميع الخيارات في ظل الموارد المحدودة المتاحة لدينا، تقرر إعطاء الأولوية لـ3 ملايين سوري غير قادرين على البقاء من أسبوع إلى آخر دون مساعدة غذائية، بدلا من مواصلة تقديم المساعدة لـ5.5 ملايين شخص، والمخاطرة بنفاد المساعدات الغذائية بحلول شهر أكتوبر القادم".

من جهته، قال فريق "منسقو استجابة سوريا"، إن التخفيض الذي أعلن عنه برنامج الأغذية العالمي WFP، لايتناسب مع تقييم الاحتياجات الإنسانية في سوريا وسيدفع مئات الآلاف من المدنيين إلى مستويات جديدة من الفقر والجوع، عدا عن العجز الأساسي لعمليات الاستجابة الإنسانية والذي وصل إلى مستويات إلى مستويات قياسية.

ولفت الفريق إلى أن البرنامج بدأ إجراءات تخفيض 2.5 مليون مستفيد في سوريا من أصل 5.5 مليون مستفيد من عمليات البرنامج، وهو أكبر عملية تخفيض يقوم بها البرنامج على مستوى سوريا منذ سنوات، معبراً عن أسفه حيال هذا القرار الذي سبق وأن حذر منه.

وأعلنت الدول المانحة المشاركة في "مؤتمر بروكسل"، في ختام المؤتمر المنعقد في مقر البرلمان الأوروبي بالعاصمة البلجيكية بروكسل، عن نيتها تقديم مساعدات إضافية بقيمة 10.3 مليار دولار للسوريين المتضررين في سوريا.

كشفت المفوضيّة السامية للأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين (UNHCR)، في تقرير لها بعنوان "الاتجاهات العالمية: تهجير قسري في العام 2022"، عن أن لبنان يحتل المرتبة الثانية عالميا في عدد اللاجئين نسبة الى عدد سكانه بمعدّل لاجئ لكل 7 مواطنين.

وأوضح التقرير، أن لبنان حل في المرتبة الثانية عالميا في عدد اللاجئين نسبة إلى عدد سكانه بمعدل لاجئ لكل 7 مواطنين في نهاية العام 2022، بعد أوروبا (لاجئ لكل 6 مواطنين) متبوعا من كل من كوراساو (لاجئ لكل 14 مواطنا) والأردن (لاجئ لكل 16 مواطنا) وتركيا (لاجئ لكل 19 مواطنا).

وتأتي هذه النسبة رغم أن عدد اللاجئين في لبنان تراجع إلى 818،900 لاجئ في العام 2022 من 845،900 لاجئ في العام 2021.

وتحدث التقرير عن التهجير القسري حول العالم في أعقاب القمع والحروب والعنف وانتهاكات حقوق الإنسان، كشف أن عدد الأشخاص المهجرين بلغ مرة أخرى أعلى مستوى له تاريخيا (108.4 ملايين شخص) مع نهاية العام 2022 مقارنة مع 89.3 مليونا في نهاية العام 2021.

في هذا الإطار، ذكر تقرير الأمم المتحدة أن نسبة المهجرين حول العالم ارتفعت من شخص لكل 88 نسمة في العام 2021 إلى شخص لكل 74 نسمة في العام 2022.

وقسم التقرير عدد المهجرين حول العالم إلى ثلاث فئات رئيسيّة هي: أشخاص نازحون داخليّا (62.5 مليون شخص؛ 60.56%) ولاجئون (35.3 مليون شخص؛ 34.21%) وطالبو لجوء (5.4 ملايين شخص؛ 5.23%).

وأشار الى أن غالبية اللاجئين قد أتوا من سوريا (6.6 ملايين لاجئ) وأوكرانيا (5.7 ملايين لاجئ) وأفغانستان (5.7 ملايين لاجئ) وفنزويلا (5.5 ملايين لاجئ) وجنوب السودان (2.3 مليون) وميانمار (1.3 مليون). 

عبر وزير خارجية مصر سامح شكري عن أسفه لإلغاء الاتحاد الأوروبي اجتماعه مع جامعة الدول العربية بسبب إعادة النظام السوري إلى الجامعة، 

وقال شكري في مؤتمر صحفي مع مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن قرار عودة "سوريا" كان لا بد أن يكون محل تقدير من الاتحاد الأوروبي، وإلغاء الاجتماع الذي لم يحدث آخر مرة، إلا قبل 4 سنوات من الآن، يعتبر تطوّرا مؤسفا لعلاقة تجمع 27 دولة أوروبية مع 21 دولة عربية.

وأضاف: "إن استئناف "سوريا" لشغل مقعدها في الجامعة هو قرار جماعي اتّخذ على مستوى الجامعة العربية وتم التحضير له من خلال مجموعة الاتصال العربية التي ضمّت مصر والعراق والسعودية والأردن" وأكد شكري أن وزير خارجية النظام كان ضمن المجموعة لاحقا، حيث تم خلال هذه اللقاءات وضع خارطة طريق واعتمادها حول استعادة تطبيع العلاقات العربية وسوريا، وركّزت على التنفيذ الكامل للقرار 2254 الصادر عن مجلس الأمن الدولي".

واعتقد شكري حسب فهمه أنه تصور أن يكون ذلك (عودة النظام لحضن الجامعة) محل تقدير من قبل شركائنا في أوروبا.

وذكر شكري أن ما يقومون به هو من منطلق حرصهم في رعاية الشعب السوري الذي عانى كثيرا خلال السنوات العشر الماضية، طبعا دون أن يذكر شكري من سبب هذه المعاناة.

بدوره قال مفوض الاتحاد الأوروبي للأمن والخارجية، جوزيب بوريل، خلال لقائه مع أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن الاتحاد يعتبر عودة "النظام السوري "إلى الجامعة لم تأت في الوقت المناسب.

وأشار بوريل إلى أن الاتحاد الأوروبي يحترم القرار السيادي لجامعة الدول العربية بإعادة سوريا إلى المنظمة، وقال "نحن نرى أيضا أن هذا تم في وضع لم يبذل فيه النظام السوري أي جهود كبيرة لحل النزاع".

حلب::
قصف مدفعي من قبل قوات الأسد على محيط معبر أبو الزندين بالريف الشرقي.

حمص::
انفجر لغم أرضي استهدف حافلة عسكرية تابعة لقوات الأسد على مفرق الجابرية في طريق المشرفة بالريف الشمالي أدى لمقتل 3 عناصر وإصابة 6 آخرين.

درعا::
وقع انفجار في مفرزة الأمن العسكري في بلدة الشجرة بالريف الغربي أدى لسقوط جرحى في صفوف عناصر الأسد.

ديرالزور::
مقتل عناصر من مليشيات قسد جراء قيام مجهولين بشن هجومين منفصلين في قريتي الحريجي والنملية شمال ديرالزور، وأيضا في قرية الشهابات بالريف الغربي.

الحسكة::
أطلق مجهولون النار على مركز الشرطة العسكرية التابعة لقسد في مدينة الشدادي بالريف الجنوبي.

قصف مدفعي من قبل الجيش التركي استهدف مواقع ميلشيات قسد في محيط بلدة أبو راسين شمال الحسكة.

قالت وزيرة الاقتصاد السابقة في حكومة نظام الأسد "لمياء عاصي"، إن الحكومة ستمول زيادة الرواتب التي لن تتجاوز الـ 40% بقروض من البنك المركزي ومعدل التضخم سيرتفع، فيما قال الصناعي "فارس شهابي"، "يتحدثون عن محاربة التضخم وغلاء الأسعار وكل ما يفعلونه يصب في خدمة هذا التضخم".

وانتقد "الشهابي"، زيف وعود حكومة النظام، بخصوص مكافحة التضخم وغلاء الأسعار المتصاعد، حيث كشف عن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة و كلف الإنتاج والاستيراد والنقل والجباية القاسية والتمويل والعراقيل التي لا ترحم أحد".

وأضاف الصناعي المقرب من نظام الأسد قائلا: "كيف سنحارب التضخم ونحن لا نستطيع تحقيق توازن العرض مع الطلب في أسواقنا؟ وكيف يمكن أن نعتمد على التصدير وأسعارنا أصبحت غير تنافسية"، ووصف ذلك بأنه "نفاق اقتصادي".

وذكرت وزيرة الاقتصاد السابقة "عاصي"، أن الزيادة المرتقبة على الرواتب والأجور ستكون خلال أسابيع وقد تكون قبل عيد الأضحى، واعتبرت أن حكومة النظام تبدو جادة في مناقشة واقع الرواتب حيث أنها أجرت دراسة شاملة لهذه الزيادة حسب تصريحات.

وقالت إن المشكلة هي في الذهنية التي تقارب من خلالها الحكومة كل المشاكل الاقتصادية حيث أن مستوى الرواتب المتدني هو نتيجة لتلك المشاكل، والمفروض معالجة الأسباب التي خلقت تلك المشاكل سواء الصرف أو الإنتاج أو التضخم وغيره.

وحول نسبة الزيادة المتوقعة، قدرت أن زيادة الراتب قد لا تتجاوز حدود 35- 40%، لأن تمويلها سيكون عن طريق قروض من البنك المركزي يعني تمويل تضخمي بكل آثاره السلبية على الأسعار وعلى قيمة الليرة.

وأكدت أن هذا التمويل سيرتفع معدل التضخم، إذ أن التمويل التضخمي من خلال سندات الدين العام دائما يترافق بارتفاع في معدل التضخم وارتفاع الأسعار نتيجة ذلك، وأضافت أن احتواء التضخم عبارة عن رحلة طويلة وأهم مرتكزاتها ضبط الإنفاق الحكومي.

وقدر الخبير الاقتصادي لدى نظام الأسد "عمار يوسف"، بأن راتب الموظف لا يكفيه مواصلات، فكيف يكفي لأغراض أخرى، كذلك هناك أماكن يستفيد فيها بعض الموظفين وأماكن أخرى الموظفين فيها ليس لديهم قدرة للاستفادة، تعليقا على تزايد استقالات المعلمين.

ولفت إلى أن الاستقالات قد تؤدي إلى فشل حكومي كامل إذا لم يتم تعديل وضع المواطن والموظف في ظل الظروف الحالية، خاصةً وأن كل شيء زاد سعره أضعاف، وحتى الخدمات الأساسية مرتبطة بانخفاض القدرة الشرائية للعملة، باستثناء راتب الموظف الذي بقي ثابتاً.

وأكد أن هناك تجاهلاً متعمداً وكاملاً للواقع المعيشي ولراتب الموظف، وتساءل: هل يعقل أن المسؤولين لايعرفون الحالة المعيشية للمواطنين؟، وتابع: هم يعتبرون أن الموظف هو الحلقة الأضعف بالدولة، وبالتالي هو من سيتحمل وسينهض بالدولة بأكملها.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أنه يتوجب أن يكون راتب الموظف 50 ضعف حتى يستطيع العيش بمستوى جيد يكفي عائلته، والحديث عن رفع الرواتب بمقدار 100% كلام فارغ ومن المعيب ذكره، خاصةً أن هكذا زيادة لن تفيد المواطن بشيء.

وتابع أنه إذا لم يحصل حل اقتصادي شامل في سوريا نحن أمام كارثة حقيقية وعلى المسؤولين وقف البلطجة التي يقوم بها بعض التجار ممن يحصرون استيراد المواد والسلع بهم، فيما قال باحث اقتصادي إن التفاوت الصارخ في الدخل بسوريا سببه عدم الإنصاف بتوزيعه واستيلاء فئة على القسم الأعظم منه.

وحسب الباحث وأستاذ الاقتصاد بجامعة دمشق، "رسلان خضور" فإن الاقتصاد السوري يواجه أنواعاً مختلفة من التحديات بعد أكثر من 10 سنوات من الحرب أبرزها التفاوت الصارخ في الدخل وهو أحد أهم الأسباب التي تجعل المواطنين أقل ثقة.

في حين قدر أن العاملين في القطاع العام أكثر من 1.2 مليون موظف أي من 3 إلى 5 ملايين أسرة تقريباً، وأن حصة الرواتب المتدنية بالناتج المحلي الإجمالي تتطلب تعديل السياسات المالية والنقدية ومشكلة توزيع الثروات، وفي السياسة الضريبية تخفيضها بشكل عام على الرواتب.

واعتبر أن القول بعدم وجود موارد لزيادة الرواتب والأجور أقل ما يقال عنه إنه غير دقيق، فليست المشكلة في الموارد، بل المشكلة في كيفية توزيع الناتج المحلي والدخل القومي بين دخول العمل من جهة ودخول رأس المال الأرباح، الفوائد، الإيجارات، من جهة ثانية.

وذكر الخبير الاقتصادي "جورج خزام"، أن القطاع العام لن ينجح في إدارة القطاع الوطني كما نجح القطاع الخاص وقدر أن الأرباح التي يحققها القطاع العام لا تتجاوز مقدار الإعفاءات الضريبية و الإمتيازات الحصرية الممنوحة له ولو كانت أرض المعمل بالآجار لكانت الخسارة هي أمر حتمي.

وأضاف أن انفصال الملكية عن الإدارة هو أحد أهم أسباب عدم قدرة القطاع العام على إدارة الاقتصاد الوطني بالكفاءة المناسبة أي أن مدير المصنع ليس هو المالك و هنا يتم تفضيل المصلحة الخاصة على المصلحة العامة، وانتقد التدخل السلبي بالأسواق بالتسعير وتقييد حرية سحب الأموال والاستيراد والتصدير.

واستطرد بأن تشجيع الإحتكار هو الداء الحقيقي الذي قضى على الإقتصاد الوطني وكذلك تم القضاء على زراعة القمح عن سابق الإصرار و الترصد لهدم ما تبقى الأمن الغذائي، فيما قدرت مصادر اقتصادية أن، وجبة إفطار عائلة سورية صغيرة باتت تكلف على الأقل 50 ألف ليرة بعد تحديد لجنة الأسعار في دمشق أسعار المطاعم الشعبية والمعجنات والمقاهي.

هذا وصرح الخبير الاقتصادي "سنان ديب"، خلال حديثه لوسائل إعلام موالية لنظام الأسد مؤخرا بأن التضخم فاق كل الحدود، وذكر أن التصريحات من قبل المسؤولين أو التجار تستفز المواطن لأنها غير واقعية وغير علمية و غير منضبطة أيضاً.

وكانت كشفت إحصاءات "المكتب المركزي للإحصاء" التابع للنظام عن نسب تضخم قياسية وغير مسبوقة في الأسعار، وذلك وسط تجاهل نظام الأسد للقطاع الاقتصادي الذي وصل إلى ما هو عليه من مراحل الانهيار بسبب قراراته وممارساته علاوة على استنزافه لموارد البلاد.

علمت شبكة "شام" من مصادر داخل "هيئة تحرير الشام"، عن تنفيذ "جهاز الأمن العام" التابع للهيئة، حملات اعتقال منظمة خلال الأيام الماضية، طالت كوادر وقيادات من الجهاز ذاته، في عدة مناطق بريف إدلب.

وأفادت المصادر، أن الاعتقالات طالت شخصيات وكوادر قيادية في "جهاز الأمن العام"، بعد معلومات عن تورط تلك الشخصيات بالتعامل مع عدة أطراف من ضمنها "التحالف الدولي والنظام"، لافتة إلى أن الاعتقالات جاءت على خلفية تزويد قيادة الهيئة بالمعلومات، من طرف لم تسمه.

وذكرت مصادر "شام" أن قائمة إسمية شملت قيادات من جهاز الأمن العام (تتحفظ شام على ذكرها)، تم اعتقالها في مناطق عدة من ريف إدلب، وسط حالة استنفار كاملة في "جهاز الأمن العام" لاستكمال اعتقال جميع الخلايا المنضوية ضمن صفوفه.

ورجحت المصادر، أن تكون المعلومات حصلت عليها الهيئة من طرف خارجي (لم تسمه)، ربما تقف ورائها جهات استخبارية دولية، استطاعت الوصول للشخصيات المتعاونة مع التحالف الدولي والنظام، وتزويد الهيئة بقوائمهم الاسمية، قبل القيام باعتقالهم.

وأوضحت المصادر، أن عملية الاعتقال تتم بسرية تامة وعلى مستويات قيادية كبيرة ضمن الذراع الأمني للهيئة، وأن المعتقلين يتم نقلهم لسجون خاصة، حيث يتم التحقيق معهم، لكشف الجهات التي يتم التعامل معها، ونوعية المعلومات التي تم تسليمها للجهات التي تعاملوا معها.

وتعتير هذه العملية هي الاختراق الأكبر الذي يواجه بنية "جهاز الأمن العام" في إدلب، وسبق أن أعلن الجهاز عن تنفيذ عدة عمليات أمنية طالت خلايا تابعة للنظام وروسيا في المنطقة، وبث العديد من الاعترافات لتلك الخلايا وأثبت تورطها بعمليات الاغتيال والتفجيرات التي حصلت خلال السنوات الماضية.

قدر مدير كهرباء دمشق "لؤي ملحم" خلال تصريحات إعلامية نقلتها وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، بأن التقنين الكهربائي في دمشق 5 ساعات قطع مقابل ساعة وصل واحدة، وتصبح ظهراً 4 ساعات قطع مقابل ساعتين وصل.

وحسب "ملحم"، فإن قلة عدادات الكهرباء الموردة سببت تأخر في تلبية شكاوي المواطنين، ومن الممكن توفر العدادات في الفترة القادمة وسنعمل على حل كافة شكاوى المواطنين فيما يخص تركيب العداد الكهربائي، على حد قوله.

ونقلت صحيفة تابعة لإعلام النظام اليوم الأحد 18 حزيران الجاري عن وزير الكهرباء لدى النظام قوله إن خلال الفترة القادمة سيتم وضع أهم ثلاثة مشاريع كهربائية، وهي محطة دير علي والرستين وحلب الحرارية، وسيتحسّن واقع المنظومة الكهربائية

وقال موقع مقرب من النظام إن مشروع دمر في دمشق شهد مؤخرا انتشار إعلانات ورقية على جدران المنازل تفيد بوصول نظام الأمبيرات للمنطقة، يحدد رسم الاشتراك للكيلو الواط الواحد بـ 6000 ليرة سورية.

ونقل عن سكان المنطقة استغرابهم بسبب حديث مجلس محافظة دمشق عن عدم التعميم لهذه الظاهرة، ونفى مدير الإنارة يدمشق "وسام محمد"، إعطاء أي ترخيص حول نظام الأمبيرات، والموضوع مازال قيد الدراسة، حتى الآن.

وذكر أن أي إعلان أو تداول لفكرة الاشتراك بالأمبيرات في دمشق يعتبر مخالفة، وعلى الرغم من فيض التصريحات خلال السنوات السابقة وحتى الآن عن تحسن الكهرباء، إلا أنّ ساعات القطع الطويلة تعاكس تلك التصريحات وتبدد الأمل بتحسن الكهرباء.

وقال وزير الكهرباء في حكومة نظام الأسد "غسان الزامل"، إن محطة الرستين في اللاذقية والمجموعة الأولى بالمحطة الحرارية في حلب ستكون بالخدمة خلال الشهر الثالث من العام الحالي 2023، مبررا التأخر بتنفيذ الوعود التي أطلقها سابقاً.

وذكر "الزامل"، أنه كان من المقرر وضع محطة الرستين بالخدمة نهاية الشهر الأول لكن نتيجة العقوبات تأخرت شحنة المواد ووصلت الآن ويتم العمل على تركيبها وتحتاج إلى 60 يوم لتركيبها حيث تم تجهيز المجموعة الأولى والثانية وبانتظار تركيب أنابيب الغاز التي وصلت، وفق تعبيره.

هذا و تزايدت ساعات التقنين الكهربائي بمناطق سيطرة النظام بشكل كبير حيث نشرت مصادر إعلامية موالية أن ساعات التقنين تجاوزت 14 ساعة قطع مقابل 20 دقيقة وصل، في حين أثارت تبريرات مسؤولي النظام الجدل وسخط عدد من الموالين.

برر مدير التنمية الإدارية التابعة لنظام الأسد "سامر الخطيب"، إصدار قرار عدم قبول طلبات الاستقالة للعاملين في وزارة التربية إلا بشروط إدارية محددة منها أن يكون العامل في الوزارة لديه خدمة لا تقل عن 30 عام.

وأرجع "الخطيب"، التعميم الصادر بخصوص شروط الاستقالة جاء نتيجة النقص في الكوادر لدى الوزارة، وزيادة عدد طلبات الاستقالة مؤخراً، مدعيا أن التعميم مؤقت ويمكن التعديل على بنوده حال تغيّرت مسبباته المتمثلة بسد النقص الحاصل.

وأضاف أن الاستقالة أمر جوازي، وهي حق للعامل وكذلك قبولها أو رفضها يعود للإدارة، وبأن لا يؤدّي قبولها لإلحاق الضرر بها، لذا اضطررنا لوضع ضوابط، ومن ضمنها أن تتجاوز خدمة مقدّم الطلب 30 عاماً لدى الوزارة.

ولفت إلى أن هناك حالات أخرى وضعت لقبول الاستقالة، كأن يكون مجاز إجازة خاصة لسنتين متتاليتين، لم شمل، أو أسباب صحية تمنع العامل من القيام بوظيفته مرفقة بالثبوتيات وتعرض على مديرية الصحة المدرسية.

وتحدث مدير التنمية الإدارية في وزارة التربية التابعة  لنظام الأسد عن وجود احتياج لمعظم الاختصاصات، لكن قد يكون هناك فائض في اختصاص ما في بعض المحافظات، وذكر أن أبرز الاختصاصات التي تُعاني نقص هي الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، العلوم، واللغات.

وبرر تعميم آخر للتربية ينص على التشديد على دوام العاملين، والتقيّد بالدوام الرسمي خاصةً أعمال التصحيح والمراقبة، واعتبار المتغيّب لمدة 15 يوماً متصلة أو 30 يوماً منفصلة بحكم المستقيل من وظيفته، وزعم "الخطيب" أن ليس هناك تناقض بين القرارين.

ونوه إلى أن الاستقالة تتم عند قبول الطرفين، أما اعتبار العامل بحكم المستقيل أمر مختلف، ويأتي نتيجة تقاعسه عن أداء مهامه أو التغيّب، وهذا جرم، وقد تتم ملاحقته قضائياً على ذلك بموجب القوانين، فيما قال عاملين في دوائر النظام الحكومية نحن من نصرف على الوظيفة لا هي.

وبات يختار الكثير من الموظفين ترك العمل وتقديم الاستقالة سيما وأن الأسعار باتت مرتبطة بالدولار وكل بائع أو تاجر يسعْر على هواه وسط تجاهل تموين النظام، فيما يبقى الراتب ثابت لا يتأثر بشيء حتى بصيحات الموظفين التي تعلو وتستغيث كل يوم مطالبةً بزيادة للأجور، دون استجابة. 

واعتبر المحامي "عارف الشعال"، أن قرار التربية الذي يمنع رفع طلبات الاستقالة لفئة معينة من الموظفين فيه تعطيل "للفقرة ب" من المادة 133 من قانون نظام العاملين الأساسي في الدولة التي تقول "يجب البت في طلب الاستقالة إما بالقبول أو الرفض خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه".

كما قال المحامي "رغيد ناعوس"، في تصريح لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم (50) لعام 2004 لم يضع أي شروط أمام العامل لتقديم طلب الاستقالة، وإنما أكد على ضرورة وجود مبررات لها، مشيرا إلى أن الوزارة خالفت القانون والدستور السوري.

واستغرب “ناعوس” صدور هذا التعميم عن مدير التنمية الإدارية في وزارة التربية، مبيناً أن مدير دائرة ضمن الوزارة لا يحق له إصدار هكذا تعميم بشكل مطلق، وتوقع أن يتم التراجع عن هذا التعميم قريباً لأنه أحدث ضجة كبيرة، مؤكداً أن أي شخص مطلع في القانون يعلم جيداً أن هذا التعميم مخالف.

وأشار أن أعداد الموظفين المستقيلين والمتقدمين بطلبات استقالة ارتفعت خلال النصف الأول من العام الجاري بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة وتدني أجور العاملين، ما دفع بعض الوزارات لفرض شروط أكثر صرامة على الراغبين بالاستقالة.

وكان قال الخبير الاقتصادي المقرب من نظام الأسد "عمار يوسف"، إن موجة استقالات الموظفين في القطاع العام هي رد فعل طبيعي، طالما أن الرواتب ما تزال بمستوى متدني، وذكر أن ما يحصل هو إفراغ للكوادر الإدارية في المؤسسات الحكومية، وتهديد ينذر بتوقّف العمل، واتجاه الخبرات العلمية والإدارية نحو القطاع الخاص والهجرة إلى خارج سوريا.

شهد السجن المركزي الذي تديره الشرطة العسكرية التابعة للجيش الوطني السوري، حادثة هروب جماعي لسجناء متهمين بالانتماء لتنظيم داعش، وسط استنفار أمني متصاعد في المنطقة.

وأفاد موقع "الخابور" المحلي بأن 25 سجين متهمين بالانتماء لتنظيم داعش تمكنوا من الهروب من السجن المركزي التابع للشرطة العسكرية بمدينة رأس العين بريف الحسكة شمال شرقي سوريا.

وتحدثت مصادر محلية عن تمكن الشرطة العسكرية من القبض على أربعة سجناء بعد فرارهم في مدينة رأس العين يوم أمس السبت 17 من حزيران/ يونيو، وسط استمرار عمليات البحث عن السجناء الفارين من السجن.

هذا وأظهرت قوائم اسمية معلومات شخصية للسجناء الفارين من السجن المركزي بمدينة رأس العين بريف الحسكة شمال شرقي سوريا، وهم من جنسيات عراقية وسورية وسعودية وكويتية.

وكانت ردت أنباء عن هروب عدد من السجناء من السجن الأسود التابع للشرطة العسكرية في ناحية راجو بريف عفرين بعد اشتباكات دارت، في شهر شباط/ فبراير من العام الجاري بين عناصر الشرطة ومعتقلين في السجن، دون تأكيد رسمي وقتذاك.

بثت قناة الجزيرة القطرية، تحقيق استقصائي، كشفت فيه عن ارتباط مسؤولين كبار في شركة لافارج بالمخابرات الفرنسية، وبناء شبكة تجسس في شمال سوريا على الجماعات المسلحة خلال الفترة من 2011 إلى 2014.

وتحدث التحقيق، عن شبكة تجسس أخرى في دبي يديرها رجل أعمال سوري يدعى فراس طلاس، لديه أسهم في مصنع لافارج للإسمنت، وهو ابن وزير الدفاع السوري السابق مصطفى طلاس الذي هرب إلى باريس مع بداية الحرب بمباركة من السلطات الفرنسية.

وحصل فريق التحقيق على آلاف الوثائق المتعلقة بقضية لافارج ومقابلة من كانوا على صلة بالموضوع من عملاء مخابرات ومسؤولين في هرم السلطة بفرنسا، حيث كشف هؤلاء عن أسرار وخبايا أريد لها أن تبقى طي الكتمان.

وأوضح التحقيق، أن كبار المسؤولين في مصنع لافارج الذي دشن عام 2010، قاموا ببناء شبكة تجسس في شمال سوريا، للحفاظ على مصالح شركتهم التجارية وفي الوقت ذاته تسريب معلومات غاية في السرية إلى أجهزة الاستخبارات الفرنسية وأجهزة أخرى أمريكية وغربية، وهو ما يؤكده مدير الاستخبارات العسكرية الفرنسية (2017-2023) الجنرال كريستوف غومار في شهادته بقوله إن موظفي لافارج كانوا مصدرا مهما للمعلومات وأفادوا بلدهم فرنسا.

وقدمت "لافارج" للمخابرات الفرنسية شبكة جواسيس جاهزين كان على رأسهم مدير الأمن في المجموعة جون كلود فيار الذي قام برحلات مكوكية في شمال سوريا، المنطقة التي كانت بعض الأجهزة مهتمة بها.

وكان كلود فيار يزود المسؤول الفرنسي في شركة لافارج بكل التفاصيل الدقيقة عن مقرات بعض الفصائل الجهادية وأسماء أفرادها وعناوينهم، وهي معلومات غاية في الأهمية والدقة كما يقول أحد المتحدثين في الفيلم.

أما الشبكة التي كان يديرها فراس طلاس "63 عاما"، فقد كانت تسرب المعلومات عن كل الفصائل السورية المسلحة والمقاتلين الفرنسيين لدبلوماسي فرنسي في القنصلية الفرنسية بدبي، ووفقا للتحقيق، فإن فريق فراس لم يكتف بالحصول على أسماء وأرقام هواتف مقابل الأموال التي يدفعها عند نقاط التفتيش، بل تمكن من اختراق معاقل التنظيمات المسيطرة هناك.

واعترف فراس في شهادته بأن لديه رجالا في كل الأراضي السورية يبعثون له المعلومات كل يوم، وأنه أرسل نسخا كثيرة من الفيديوهات لصالح المخابرات الخارجية الفرنسية، وكان رجل الأعمال السوري يتقاضى مقابل ذلك 70 ألف دولار كل شهر يدفع منها لعملائه داخل سوريا.

وجاء في شهادة كلود فيار بأنه قدم معلومات عن سوريا للمخابرات العسكرية وجهاز مكافحة الإرهاب والمخابرات الخارجية بدءا من منتصف 2011، وجنّد كلود فيار عميلين، أحدهما نرويجي يدعى جاكوب وارنيس، وكان شرطيا في جهاز الأمن الداخلي في بلاده، والآخر أردني اسمه أحمد جلودي، وهو مسؤول الأمن في مصنع لافارج، وقد تعاون مع المخابرات الأمريكية لتخصصه في تعقب الشبكات المسلحة، وكرمه الكونغرس الأمريكي، وتمت ملاحقة الاثنين لاحقا بتهمة الإرهاب.

ويشير الفيلم الاستقصائي، إلى أن رسالة إلكترونية أرسلها كلود فيار إلى المخابرات تضمنت خرائط أعدها جلودي وتظهر مواقع الأطراف المتحاربة في سوريا ومواقع قيادات تنظيم الدولة ونقاط التفتيش مع أسماء المجموعات التي تسيطر عليها.

وبعد ذلك بأيام قليلة أعدت المخابرات الخارجية الفرنسية مذكرة بشأن الوضع في سوريا، وكانت المفاجأة في الوثائق المرفقة، حيث تضمنت الخرائط نفسها التي أرسلها موظفو لافارج، وصنفت تلك الخرائط في خانة أسرار الدفاع.

وعن السبب الذي يجعل فرنسا تحتفظ بمصنع لافارج في سوريا رغم أن البلاد كانت في حالة حرب، يقول فابريس بالانش الأستاذ المحاضر في جامعة ليون إن المصنع كان أكبر استثمار فرنسي في سوريا.

وأشار بالانش إلى أنه لو كان يقع في مناطق سيطرة النظام السوري لفعلت باريس كل ما في وسعها لإغلاقه، لكن وجوده في منطقة محررة كان يوافق توجهات الدبلوماسية الفرنسية التي كانت تتوقع سقوط نظام بشار الأسد قريبا.

وهذا ما كان يؤكده الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند (2012-2017)، فما كان يهمه هو التأكد من تزويد المعارضة السورية بالسلاح وضمان عدم وقوعه في أيدي من وصفها بالأطراف المعادية.

وكشف الفيلم كيف أن أجهزة المخابرات الفرنسية طلبت من عملائها في شركة لافارج التجسس على تنظيم الدولة، حيث تم تكليف جلودي في نوفمبر/تشرين الثاني 2013 بمهمة التعرف على بعض كوادر التنظيم، ومنهم أبو عمر الشيشاني الذي سيصبح قائدا ميدانيا فيه.

لكن الشبكات التابعة لمصنع لافارج فقدت حضورها، ففي أيلول/ سبتمبر 2014 وبعد 3 أشهر من إعلان "الخلافة الإسلامية" سيطر تنظيم الدولة على مصنع الإسمنت، وبعد 6 سنوات من التحقيق توصلت الشرطة القضائية إلى أن مصنع لافارج مكّن التنظيمات المسلحة من الحصول على ما يتراوح بين مليونين و7 ملايين يورو دفعها رجال فراس ورشاوى لزبائن المصنع، وأطنان الإسمنت تركت في سوريا.

كما أصدرت السلطات الفرنسية في خريف 2017 مذكرة اعتقال بحق فراس للاشتباه به في تمويل الإرهاب، وكان اتهم المدير التنفيذي لشركة لافارج، في مقابلة مع صحيفة ليبيراسيون في أذار/ مارس الماضي، "الاستخبارات الفرنسية" بـ"اختراق" فرع الشركة خلال تلك الفترة. 

وقال برونو لافون الذي أدار الشركة المصنّعة للأسمنت حتى عام 2015: "نعلم أن هناك علاقة خاصة بين الدولة الفرنسية واستخباراتها، وشركة لافارج... ومن أسباب اهتمام الدولة بنا أن موقع المصنع كان حقا استراتيجيا للتحالف المناهض للإرهاب وفرنسا، لذلك أعتقد أن السلطات شجّعتنا على الأقل على مواصلة نشاطنا في سوريا".