قتل وجرح عدد من العسكريين في ميليشيات نظام الأسد، يوم أمس الأربعاء، نتيجة قصف جوي من قبل طائرات حربية إسرائيلية، طالت مواقع عسكرية تتبع لميليشيات الأسد وإيران بريفي طرطوس وحماة وسط سوريا.

وأقرّ نظام الأسد بمقتل عنصرين وجرح 6 آخرين، وسط مؤشرات توحي بأن الخسائر البشرية والمادية التي تكبدها نظام الأسد والميليشيات الإيرانية أكبر من ذلك، نظرا لطبيعة المواقع العسكرية المستهدفة التي تتموضع في نقاط استراتيجية ضمن الساحل ووسط البلاد.

ونقلت وكالة أنباء النظام "سانا"، عن "مصدر عسكري" (لم تسمه) قوله، إن "في تمام الساعة الخامسة و 22 دقيقة من بعد ظهر يوم الأربعاء تعرضت مواقع تابعة للدفاع الجوي في طرطوس لغارات إسرائيلية برشقات من الصواريخ من اتجاه البحر المتوسط".

وذكر المصدر ذاته أن القصف على القواعد العسكرية في طرطوس نتج عنه مقتل عسكريين اثنين وإصابة ستة آخرين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية، وأضاف، ولاحقاً حوالي الساعة العاشرة و 40 دقيقة، تجددت الغارات الإسرائيلية مع قصف طال بعض النقاط في محيط حماة وسط سوريا.

ولفت ناشطون سوريون إلى أن الغارات الإسرائيلية استهدفت القاعدة العسكرية بين قريتي دير الحجر و الجماسة بريف طرطوس، واللواء 47 التابع للفرقة 11 جنوب مدينة حماة، والبحوث العلمية في تل قرطل وجبل تقسيس بريف حماة التي تضم مواقع عسكرية شديدة التحصين.

وأكد ناشطون في موقع "صوت العاصمة"، وجود تحليق مكثف لطائرات حربية إسرائيلية فوق الأراضي اللبنانية على علو منخفض، تزامناً مع عمليات مسح جوية لطائرات استطلاع وتجسس تستهدف جنوب ووسط سوريا والمنطقة الساحلية.

ونقل عن مصادر عبرية حديثها عن هجوم جوّي استهداف مواقع حيوية للميليشيات الإيرانية بريف حماة، استكمالاً لهجوم جرى قبل ساعات جرى من خلاله تدمير منظومات دفاع جوي إيرانية الصنع، كانت ستُعطل الهجوم الذي وقع في الساعة الأخيرة. 

ويذكر أن الهجوم الإسرائيلي يوم أمس هو الـ19 من نوعه منذ بداية العام الحالي على مواقع لنظام الأسد والمليشيات الإيرانية، في حين قالت وسائل إعلام مقربة من نظام الأسد إن "الدفاعات الجوية السورية تصدت لعدوان إسرائيلي حاول استهداف بعض النقاط في ريفي طرطوس وحماة".

هذا وتتعرض مواقع عدة لنظام الأسد وميليشيات إيران بين الحين والآخر لضربات جوية إسرائيلية، في مناطق دمشق وريفها وحمص وحماة وحلب، في وقت كان رد النظام بقصف المناطق الخارجة عن سيطرته في سوريا، بينما يحتفظ بحق الرد في الرد على الضربات الإسرائيلية منذ عقود.

هدد وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية محمد وسام المرتضى، دول الاتحاد الأوربي،    بفتح طريق البحر، أمام هجرة السوريين باتجاه دول الاتحاد، داعياً الدول الأوروبية إلى اتخاذ "الإجراءات الكفيلة بتشجيع النازحين على العودة إلى بلادهم"، ومساعدتهم "ليثبتوا في أرضهم".

ولفت الوزير، في منشور عبر موقع "إكس"، إلى أن القرارات التي أصدرتها الحكومة اللبنانية خلال جلسة حول ملف اللاجئين السوريين قبل يومين، تؤكد عجز لبنان عن ضبط عمليات الهجرة من خلال المياه الإقليمية اللبنانية نحو أوروبا.

وقال مخاطباً الدول الأوروبية: "إذا لم تعدلوا عن مخططكم الرامي إلى تثبيت النازحين (السوريين) في لبنان، فإن البحر سوف يكون مشرّعاً أمامهم للنزوح في اتجاهكم، وعندها تحمّلوا نتائج أفعالكم، وتجرّعوا سمّكم المطبوخ".

وبين أن لبنان لن يرضى أن يستمر "أرضاً مستباحة" من قبل المنظمات غير الحكومية ، "وأن عليهم أن يخضعوا للتنسيق والرقابة، وإلا سيجري سحب العلم والخبر وحلهم"، في وقت نفى المرتضى أن يكون قائد الجيش اللبناني جوزيف عون، قد دعا خلال الاجتماع إلى قتل اللاجئين المتسللين عبر الحدود.

وكان اتخذ مجلس الوزراء اللبناني بعد انتهاء جلسته يوم أمس، سلسلة من القرارات المرتبطة بالنزوح السوري، ووجه طلبات إلى الإدارات والوزارات اللبنانية المعنية لاتخاذ إجراءات كلّ ضمن اختصاصه.

وطلب المجلس من الأجهزة الأمنية والعسكرية التعاون والتنسيق فيما بينها لتوحيد الجهود وتعزيز التدابير المُتخذة لاسيما من قبل أفواج الحدود البرية في الجيش والمراكز الحدودية كافة إضافة إلى تعزيز نقاط التفتيش على المسالك التي يستخدمها المتسللون، وتنفيذ عمليات مشتركة شاملة ومُنسقة تستهدف شبكات التهريب وإحالتهم إلى القضاء المختص.

وأكد على ضرورة إغلاق نقاط العبور غير الشرعية ومصادرة الوسائل والأموال المستخدمة من قبل المهربين وفقا للأصول، على أن يترافق ما تقدّم مع تغطية إعلامية واسعة، ومنع دخول السوريين بطرق غير شرعية واتخاذ الإجراءات الفورية بحقهم لجهة إعادتهم الى بلدهم.

كما طالب وزارة الداخلية والبلديات التعميم على البلديات وجوب الإفادة الفورية عن أي تحركات وتجمعات مشبوهة تتعلق بالنازحين السوريين لاسيما لناحية تهريبهم ضمن نطاقها، وإجراء مسح فوري للنازحين السوريين القاطنين في النطاق البلدي وتكوين قاعدة بيانات عنهم.

أما وزارة العمل، فطالبها بالتشدد في اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المؤسسات والشركات العاملة على الأراضي اللبنانية والمخالفة لقانون العمل والأنظمة المرعية الإجراء لاسيما في الجانب المتعلق بالعمالة الأجنبية، ووقف جميع محاولات الالتفاف على النصوص القانونية بهدف تشريع العمالة الأجنبية.

كما طالب من وزارتي الصناعة والاقتصاد والتجارة التشدد في ترتيب النتائج القانونية والمالية بحق المحال التجارية المخالفة والمؤسسات والمصانع التي تستخدم عمال سوريين لا يحوزون أوراق وتراخيص قانونية وذلك تحت طائلة إقفال تلك المحال ووقف عمل المصانع وسحب تراخيصها.

وطالب زارة العدل بمطالبة من النيابات العامة التشدد في الإجراءات القانونية المتعلقة بالضالعين في تهريب الأشخاص والداخلين إلى لبنان بطرق غير مشروعة، أما الخارجية والمغتربين والشؤون الاجتماعية، فقد كلفت بالطلب من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR تكثيف التعاون مع الوزارات والأجهزة الأمنية والعسكرية في سبيل توفير الظروف الملائمة والفورية للعودة الآمنة للنازحين السوريين.

وكان نصيب وزارة الإعلام ن القرارات، إطلاق حملات توعية من مخاطر النزوح على المجتمعين السوري واللبناني وحث المواطنين على التعاون مع الأجهزة الأمنية والعسكرية للقبض على عصابات التهريب على الحدود. مع التوضيح بأن الإجراءات المعروضة لا تشكّل باي حال من الأحوال، تدابير عنصرية بحق الأشقاء السوريين.

في السياق، قالت المصادر، إن حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، شكلت خلال اجتماع في السرايا برئاسة نجيب ميقاتي، لجنة وزارية برئاسة وزير الخارجية عبد الله بوحبيب، لزيارة دمشق من أجل متابعة ملف اللاجئين السوريين في لبنان.

وذكرت أن اللجنة طلبت موعداً من دمشق، على أن تستكمل البحث في الملف فور عودة ميقاتي وبو حبيب من نيويورك، نهاية الشهر الحالي، وقال وزير الإعلام زياد مكاري، إن الحكومة اللبنانية قررت "منع دخول السوريين بطرق غير شرعية واتخاذ الإجراءات الفورية بحقهم لجهة إعادتهم إلى بلدهم"، كما قررت "تكثيف اجتماعات مجالس الأمن الفرعية في المحافظات الحدودية المعنية".

وكان طالب "عصام شرف الدين" وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، بضبط الحدود بين لبنان وسوريا بالتعاون مع حكومة دمشق، وإرسال وفد إلى العاصمة السورية للتنسيق، موضحاً أنه لن يقبل بأن تكون اللجنة الوزارية في هذا الخصوص مؤلفة فقط من وزير الخارجية عبد الله بوحبيب.

وتفيد المعلومات، إلى أنه كان من المقرر أن يقدم حبيب هذا الطلب اليوم الاثنين، خلال جلسة للحكومة اللبنانية مخصصة للبحث في موجة اللجوء السورية الثانية إلى لبنان من المعابر غير الشرعية، بمشاركة قائد الجيش جوزيف عون، قبل إلغائها والاكتفاء بعقد جلسة مشاورات بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني إثر تغيب وزراء "التيار الوطني الحر".

وسبق أن اعتبر "نجيب ميقاتي" رئيس الحكومة اللبنانية، أن قرار البرلمان الأوروبي بشأن اللجوء السوري "انتهاك لسيادة لبنان"، لافتاً إلى أن أزمة النازحين السوريين تشكل تهديدا مباشرا على وجود لبنان كنموذج للتنوع، وفق تعبيره.

وقال نجيب ميقاتي في كلمة له خلال "مؤتمر روما لمناقشة الهجرة عبر المتوسط": "أقف أمامكم اليوم لتسليط الضوء على بعض القضايا العاجلة التي لا تؤثر فقط على كل منطقة البحر الأبيض المتوسط بشكل عام، لكن لها وقعا وأثرا شديدا على بلدي لبنان بشكل خاص، وهي الهجرة وأزمة اللاجئين والأمن والسلام والاستقرار والازدهار".
 

أكد تقرير "لجنة الأمم المتحدة للتحقيق بشأن سوريا"، أن الجيش الأمريكي قتل مدنياً سوريا في غارة جوية بريف إدلب خلال شهر مايو الماضي، بعدما كانت أعلنت واشنطن أنها استهدفت قيادي في "القاعدة".

وكانت استهدفت طائرة مسيرة يُعتقد أنها تابعة لـ "التحالف الدولي"، يوم الأربعاء 3/ أيار 2023، شخصاً في محيط بلدة قورقانيا بريف إدلب الشمالي، ما أدى إلى مقتل المدني "لطفي حسن مستو، 56 عاما" ، أب لـ10 أطفال وهو راعي أغنام في قرية قورقانيا بمحافظة إدلب، فيما قالت واشنطن إنها استهدفت قيادي بارز في القاعدة.

وأوضح تقرير "لجنة الأمم المتحدة" أنه "في الـ 3 مايو قتل مدني يبلغ من العمر 60 عاما في غارة جوية بطائرة مسيرة تابعة للقيادة المركزية الأمريكية في قرية قورقنيا شمال إدلب"، وبين أن الجيش الأمريكي أعلن في البداية أن الغارة استهدفت عضوا بارزا في تنظيم "القاعدة"، إلا أنه أفاد لاحقا بأن عمليات تقييم الخسائر المدنية أظهرت مصرع مواطن، ما دفعهم لفتح تحقيق رسمي بهذا الصدد".

وأجرت لجنة الأمم المتحدة تحقيقاتها الخاصة ولم تجد أي دليل على أن المتوفى ليس مدنيا أو أي دليل على انتمائه لأي تنظيم وكذلك تورطه بشكل مباشر في الأعمال العدائية، وقالت إنها تنتظر النتائج الرسمية للتحقيق الذي تجريه الولايات المتحدة.

وسبق أن كشفت شبكة "سي إن إن" نقلا عن مسؤولين أمريكيين، بأن الجيش الأمريكي سيبدأ تحقيقا رسميا بشأن غارة شنتها طائرة أمريكية على سوريا، وأدت لمقتل رجل مدني، بعدما كانت أعلنت واشنطن أنها استهدفت قيادي في "القاعدة".

ونقلت "سي إن إن" عن المسؤولين الأمريكيين، أن الجيش الأمريكي من المقرر أن يبدأ تحقيقا رسميا بشأن العملية التي تم تنفيذها بطائرة بدون طيار في سوريا في أوائل مايو، وذلك بعد ورود تقارير عن مقتل مدني وليس قائدا بارزا في تنظيم "القاعدة" كما تم الإعلان في أول مرة عن تلك العملية.

وأوضحت الشبكة أن بدء هذا التحقيق، والمعروف باسم 15-6، يعتبر أوضح إشارة حتى الآن على أن القيادة المركزية الأمريكية ربما تكون قد فشلت في تلك الغارة التي شنت على شمال غرب سوريا.

وكان عبر قائد القيادة المركزية، الجنرال مايكل كوريلا وطاقمه على ثقة كبيرة بأنهم قتلوا قياديا بارزا في "القاعدة"، بالرغم من العلم أن الأمر سيستغرق عدة أيام للحصول على تأكيد بشأن الهدف نظرا لعدم وجود الأمريكية في ذلك الجزء من سوريا.

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية عن العملية، في "تويتر"، دون تسمية الهدف، ووعدت في التغريدة، التي جاءت بتوجيه من كوريلا، بالإعلان عن المزيد من المعلومات، لكن بعد شهر ونصف من التغريدة الأولية، لم تنشر القيادة المركزية الأمريكية أي معلومات أخرى حول العملية أو تحدد هدفها.

وأشارت "سي إن إن" إلى استمرار وجود بعض الخلاف داخل الإدارة الأمريكية حول هوية الشخص المقتول، حيث لا يزال بعض مسؤولي الاستخبارات يعتقدون أن الهدف كان عضوا في "القاعدة"، فيما يرد اعتقاد متزايد داخل وزارة الدفاع (البنتاغون)، بأن القتيل كان مزارعا وليس لديه صلات بالإرهاب.

ولفت المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية "مايكل لوهورن"، إلى أن عملية التحقيق مستمرة ولكن لا توجد تحديثات في هذا الوقت، في غضون ذلك، طال أمد عملية التحقيق، بينما استغرقت القيادة المركزية الأمريكية أسبوعين لبدء مراجعة الحادث، المعروف بتقرير تقييم مصداقية الضحايا المدنيين.

وكانت قالت قناة "سي أن أن" الأمريكية، إن المدني الذي أعلنت واشنطن أنه قتل بغارة أمريكية مطلع مايو الجاري، في ريف إدلب، شمال غربي سوريا، هو "رب أسرة وراعي أغنام ولا علاقة له بالتشدد".

وجاء ذلك، عقب إعلان القيادة المركزية الأمريكية عن مقتل مدني خلال ضربة نفذت في 3 مايو في شمال غربي سوريا، استهدفت قياديا بارزا في القاعدة، ونقلت القناة الأمريكية عن أقارب الرجل الذي قتل قولهم، إن لطفي حسن مستو، 56 عاما، الذي قتل بالغارة، أب لـ10 أطفال وهو راعي أغنام في قرية قورقانيا بمحافظة إدلب.

وقال شقيق لطفي لـCNN إنه "سمع دوي انفجارات في 3 مايو وهرع إلى الموقع، وعندما عبر الجبل، رأى لطفي ميتا مع عدد من أغنامه"، وأضاف: "لا جيش سوري حر، لا نظام سوري، لا داعش، لا القاعدة، لا هيئة تحرير الشام، لا شيء، إنه مجرد مدني يحاول كسب العيش"، وتابع: "كان رب عائلة لا علاقة له بالتشدد".

وكانت قالت صحيفة "واشنطن بوست"، إن الجيش الأمريكي أقر بأن الضحية التي سقطت جراء استهداف طائرة مسيرة، يوم الأربعاء 3/ أيار 2023، شخصاً في محيط بلدة قورقانيا بريف إدلب الشمالي، وكانت أعلنت واشنطن أنه قيادي في داعش، قد لا يكون أحد رؤوس تنظيم القاعدة، بل أحد المدنيين.  

ونقلت الصحيفة عن أحد المسؤولين العسكريين الأمريكيين قوله: "لم نعد متأكدين من أننا قتلنا أحد زعماء القاعدة"، واعترف مصدر عسكري أمريكي آخر، بأن القتيل لم يكن الشخص الذي استهدفته الغارة، لكنه أصر على أنه كان على علاقة بتنظيم القاعدة.

وسبق أن أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، فتح تحقيق بتقارير حول مقتل رجل مدني جراء استهداف طائرة مسيرة، يوم الأربعاء 3/ أيار 2023، شخصاً في محيط بلدة قورقانيا بريف إدلب الشمالي، ما أدى إلى مقتله، وكانت أعلنت واشنطن أنه قيادي في داعش.

ووفق وكالة "أسوشيتد برس"، قال المتحدث باسم "سنتكوم" الرائد جون مور، إن "القوات الأمريكية في طور تأكيد هوية الفرد الذي قتل بالضربة"، وأوضح: "نحن على علم بادعاءات وقوع ضحية مدني، وسنبلغ نتيجة عملية التأكيد ما إذا كان من الضروري إجراء مزيد من التحقيق وكيف ينبغي المضي قدماً".

والجدير بالذكر أن العديد من الطائرات المسيرة التابعة لـ "التحالف الدولي"، الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية، تحلّق باستمرار في سماء مناطق إدلب لساعات طويلة، وينذر ذلك بمواصلة شن مثل هذه الاستهدافات التي يشنها طيران التحالف الدولي وقلما يعلن عن نتائج وهوية الشخصيات المستهدفة.

علق "الشيخ حكمت الهجري"، ممثل "الرئاسة الروحية للطائفة الدرزية" في السويداء، على حادثة إطلاق عناصر من نظام الأسد الرصاص الحي من داخل قيادة فرع حزب البعث، لتفريق مجموعة من المحتجين كانوا يحاولون إعادة إغلاق مبنى الفرع في المحافظة ما أسفر عن سقوط جرحى بين المتظاهرين.

وقال الهجري، إنه "غير متفاجئ مما حصل وأعرف أن أي سوء سيصيبنا سيكون بسبب الحزبيين"، داعياً أهالي السويداء إلى الاستمرار في التظاهر ضد النظام وعدم الانجرار للعـنف، مؤكداً أن "الساحات لنا يوم ويومين شهر وشهرين سنة وسنتين ولن نتراجع"، وفق تعبيره.

وأكد الهجري، خلال لقاء مع المحتجين في السويداء اليوم، أن "الميلشيات الإيرانية محتلة لأراضينا والجهاد ضدها واجب"، في وقت كان وأكد ناشطون أن مستشفى شهبا العام استقبل عدد من المصابين والجرحى برصاص عناصر نظام الأسد، بينهم جريح بطلق ناري بساعد الكتف الأيمن، اخترقت سيارته أثناء مروره من أمام فرع الحزب لحظة إطلاق النار من الفرع على المحتجين السلميين.

وأكدت شبكة "السويداء 24"، حدوث إطلاق نار من داخل قيادة فرع حزب البعث، لتفريق مجموعة من المحتجين كانوا يحاولون إعادة إغلاق مبنى الفرع، اليوم الأربعاء، وبثت مشاهد مصورة تظهر المشاهد الأولى لإطلاق النار من حرس مبنى قيادة فرع حزب البعث في مدينة السويداء.

وكانت أصدرت الرئاسة الروحية للطائفة الدرزية، الممثلة بالشيخ حكمت الهجري في نهاية يونيو 2023، بياناً مطولاً تطرقت فيه إلى الأوضاع السياسية والاقتصادية في سوريا، مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، مؤكدة على ثبات الرئاسة الروحية على مواقفها المنحازة لحقوق الناس ومطالبها.

وتطرق البيان إلى إلى العلاقات المشتركة التي تربط السوريين العرب من حوران بسهلها وجبلها إلى الجزيرة السورية، وجددت الرئاسة الروحية مطالبها بتحصيل حقوق الناس، مستنكرة استمرار التدهور الاقتصادي على السوريين، و”المنطق يقول انه يجب ان ينعكس كل نجاح خارجي على هناء واستقرار وعز للمواطنين في الداخل ، ولكن العكس العجيب هو ما يحصل”.

وأضاف البيان: “لسنا من هواة التحاليل الاقتصادية او السياسية ، ولكننا نقول باسم من طرق الفقر بابهم بهذه الصدمات المالية من كثرة الجبايات ، وارتفاع مبالغ فيه للأسعار ، وتقييد مالي ، وتقييد لحرية التصرف بمخالفة لنصوص الدستور والقوانين عبر قرارات شكونا منها مرارا ، ووجع كبير ، حتى كثر السفر وترك العمل والوظائف التي اصبحت عبئا على اهلها”.

وبعد تأكيدها على أن “الوطن غني بثرواته وابنائه” تساءلت الرئاسة الروحية: “متى سيتم ايقاف هذا النزف البشري الاقتصادي ؟، متى سنشهد ان من يعجز عن تسيير مرفقه فليتركه لمختص يستطيع ادارة الاشرعة ؟. ، ولتتعاون كل الجهود للعمل لا للجباية ، للنشاط والحركة لا للتقييد ، لإعادة الابناء لا لتهجيرهم”.

وتوجهت الرئاسة الروحية بالشكر إلى “ابناءنا المغتربين اينما كانوا، هؤلاء الداعمين لكل انشطة اهلهم ، من يتنادون لتغطية التقصير الحال في كل مرافق الدولة ، ويساندهم ابناؤنا في الداخل بان يتبرعوا مقدمين لقمة عيشهم ليسعفوا مرفقا او مدرسة او خزان ماء”.

وجددت التأكيد على ندائها بأن يأخذ “كل مختص دوره فنخوة الابناء لا تعني ان تتركوا مهامكم” ثم ختمت بيانها بتوجيه إلى “الابناء الكرام .. نظرا لاستمرار الضيق على الناس والغلاء المبالغ فيه ، وتخفيفا عن كاهل الأهل والابناء نأمل عدم الاسراف بمظاهر العيد ، ولا يحمّل الله نفسا الا وسعها”.

أعلن "علي يرلي كايا" وزير الداخلية التركي، توقيف نحو 75.5 ألف مهاجر "غير شرعي" في تركيا خلال 90 يوماً، وترحيل أكثر من 32.5 ألف شخص منهم إلى بلدانهم، وبين أن الشخص الذي ليس لديه أي قيود في تركيا، يعامل على أنه مهاجر "غير شرعي"، وسيتم إرساله إلى مركز الترحيل من قبل السلطات المعنية.

وقال يرلي كايا، إن وزارة الداخلية أطلقت حديثاً برنامجاً لمكافحة الهجرة "غير الشرعية"، على أن تكون ولاية إسطنبول "المقاطعة التجريبية" للمشروع، الذي يتضمن استخدام مركبات تسمى نقاط الهجرة المتنقلة.

ولفت الوزير إلى أن أجهزة الشرطة سترسل الأشخاص الذين لا يحملون وثائق شخصية إلى تلك المركبات، للتأكد من بصمات الأصابع والفحوصات اللازمة من قاعدة بيانات الهجرة، وأشار إلى أن وجود 20 مركبة (نقاط الهجرة المتنقلة)، منتشرة في إسطنبول، ومن المتوقع أن تصل هذه الخدمة إلى 30 مدينة، وعدد المركبات إلى 150.

وسبق أن قالت "دائرة الهجرة التركية"، في بيان لها، إن 21,634 سوري غادر الأراضي التركية خلال شهر آب الماضي، موضحة أن العدد الإجمالي للسوريين الذين غادروا البلاد بلغ 205,894 شخص، منذ بداية العام الحالي.

وقالت الدائرة، إن ولاية إزمير غربي البلاد شهدت مغادرة 441 سوري خلال الشهر نفسه ومع هذا الانخفاض الملحوظ، لفتت الإحصائيات إلى أن عدد السوريين المتواجدين حاليًا داخل الأراضي التركية قد بلغ 3 ملايين و307 ألف و882 شخص

وبينت أن نسبة الذكور من السوريين في تركيا تبلغ 52.5%، بينما تمثل النساء 47.5% من الإجمالي، أما بالنسبة للأطفال السوريين دون العشر سنوات، فهم يمثلون حوالي 30.23%، مع إجمالي يبلغ مليون و73 طفل.وكان قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، إن بلاده ستواصل جهودها لمنع تدفق النازحين من المنبع، في إشارة للشمال السوري، وذلك عبر مكافحة التنظيمات الإرهابية، وتهيئة الظروف المناسبة لعودة اللاجئين في تركيا.

وأوضح إردوغان، في مؤتمر صحافي عقده في ختام قمة "مجموعة العشرين" في الهند، أن "تركيا استقبلت أكثر من 4 ملايين مظلوم وضحية لجأوا إليها، ومن خلال تطهير شمال سوريا من التنظيمات الإرهابية، وبناء مساكن دائمة في هذه المنطقة بدعم من الدول الشقيقة، وتلبية الاحتياجات في كل مجال من التعليم إلى الأمن، فإننا نزيل الأسباب الرئيسية التي تجبر الناس على الهجرة".

وأشار الرئيس التركي، إلى عودة ما يقرب من 600 ألف سوري إلى بلادهم "طوعاً وبأمان"، وفق تعبيره، وقال إنخا طريقة تليق بالكرامة الإنسانية من خلال ما وفرته تركيا من مناخ ومشروعات في وطنهم، حسب تعبيره.

وكانت أطلقت تركيا مشروعاً لبناء منازل ريفية في شمال سوريا، تنفذه منظمات مدنية بتمويل من قطر، يقول إردوغان إنه سيستوعب أكثر من مليون لاجئ من بين 3.4 مليون سوري في تركيا.

وسبق أن اعتبر وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، في تصريحات تلفزيونية، إن "كل ما يقال" عن ترحيل اللاجئين السوريين قسراً إلى شمال سوريا، "ليس صحيحاً"، وأكد أن بلاده تطبق ما تقتضيه القوانين من أجل أمنها، ومن ذلك تدابير إعادة اللاجئين غير النظاميين إلى بلدانهم.

وأضاف الوزير أن "هناك من يستغل وسائل التواصل الاجتماعي وأنواعاً أخرى من الإعلام لإثارة الأخبار الكاذبة والانطباعات السلبية ضدنا، ونحن نتابعهم"، ولفت إلى أن أنقرة لا يمكن أن تسمح بانتشار العنصرية وكراهية الأجانب في المجتمع التركي، مشيراً إلى متابعة الخطاب العنصري في إطار القانون.

أوضح: "أقولها بصراحة: كل مواطن سوري يغادر إلى الطرف الآخر من الحدود لدينا ورقة موقعة منه تثبت مغادرته لتركيا بإرادته"، دون التطرق إلى الاتهامات بشأن إجبار اللاجئين على توقيع هذه الأوراق.

وكان عبر الوزير عن أسفه لوجود "بعض الأشخاص الهامشيين (في تركيا)، من أصحاب الأفكار الهامشية، الذين يعلنون عداوتهم للأجانب"، لافتاً إلى أن السلطات تراقبهم وتتابعهم، "والأهم من ذلك أن المجتمع التركي لا يوليهم أهمية أو قيمة".

يأتي ذلك في وقت شهدت الولايات التركية عامة، ومدينة اسطنبول بشكل خاص، حملة اعتقالات واسعة النطاق، وصغت بأنها الأكبر والأضخم منذ أعوام، طالت المئات من المهاجرين المخالفين لشروط الإقامة والتنقل في الولايات التركية، كان السوريون هي الخاسر الأكبر فيها، مع ارتفاع نسبة المرحلين إلى الشمال السوري.

وسجلت خلال الأشهر الماضية، حملات اعتقال منظمة، لقوى الشرطة والأمن التركي، في عدة ولايات تركية، أبرزها مدينة اسطنبول التي تشهد اكتظاظ سكاني كبير، حيث سجل اعتقال المئات من المهاجرين من جنسيات عدة، أبرزهم سوريين، وسط عمليات ترحيل منظمة باتجاه مناطق الشمال السوري بشكل يومي.

ورصد نشطاء سوريون، انتشار كثيف لقوى الأمن على محطات الحافلات والمترو وفي الساحات الرئيسة، وعمليات تفتيش مشددة على الوثائق الرسمية، واعتقال كل مخالف، سواء في شروط الإقامة أو الدخول بطريقة غير شرعية للأراضي التركية، سجل اعتقال المئات من السوريين في عدة مناطق أبرزها اسطنبول.

ورصدت عمليات ترحيل جماعية للشباب ولكل من جرى اعتقاله بشكل مباشر لمناطق الشمال السوري سواء إدلب وريف حلب أو مناطق تل أبيض، بينهم سجناء سوريين بالمئات جرى ترحيلهم خلال الأيام الماضية، في ظل حالة تخوف كبيرة يعيشها اللاجئ السوري بشكل عام من تشديد الإجراءات والخوف من المصير المجهول.

وسبق أن قال "مراد أردوغان"، الباحث التركي في مركز أبحاث اللجوء والهجرة، إن اللاجئين السوريون باتوا يشعرون أنهم أقل أمناً في تركيا مما كانوا عليه في السنوات السابقة، لافتاً إلى أن أكثر من 60% منهم يريد الذهاب إلى أوروبا إذا أتيحت لهم الفرصة.

وحذر الباحث أردوغان، من أن عدم إدارة ملف اللاجئين السوريين بشكل جيد، "وإذا لم نتمكن من إدراج أطفالهم وشبابهم في النظام الاجتماعي التركي، فإن هذا يخلق منطقة خطر"، ولفت إلى أن مفهوم "العودة الطوعية" ليس في حسابات السوريين، "ولم ترحب الإدارة السورية أبداً بعودة اللاجئين من تركيا".

وكانت أصدرت عدد من منظمات المجتمع المدني السوري، بينها "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، بياناً مشتركاً، عبرت فيه عن قلقها إزاء قرار الحكومة التركية الأخير إعادة اللاجئين السوريين قسراً إلى شمال غرب سوريا، لافتة إلى أن الانتهاكات مستمرة في كافة المناطق السورية بما فيها شمال سوريا ولهذا الإعادة القسرية للاجئين تشكل تهديدا جدياً.

ولفتت المنظمات إلى أن القرار يُعدُّ انتهاكاً لمبدأ عدم الإعادة القسرية، المنصوص عليه في القانون الدولي والمنعكس في اتفاقية اللاجئين لعام 1951 وبروتوكولها لعام 1967 ، والذي يمثل حجر الزاوية في حماية حقوق طالبي اللجوء واللاجئين. وهو مبدأ عرفي ملزم لجميع الدول  بما فيها الدول غير المصادقة على اتفاقية اللاجئين لعام 1951.

توفي شاب، وأصيب ثلاثة سوريين آخرين، اليوم الأربعاء، على الحدود السورية اللبنانية، جراء انفجار لغمين أرضيين، خلال محاولتهم التسلل إلى الأراضي اللبنانية، عبر طرق التهريب، دون معرفة الجهة التي زرعت تلك الألغام.

وقال "الجيش اللبناني"، إنه بتاريخ اليوم "أثناء محاولة عدد من السوريين التسلل إلى الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية عند الحدود الشمالية، انفجر بهم لغمان أرضيان في الجانب السوري من الحدود، ما أدى إلى إصابة 3 منهم، ولفت إلى أن الصليب الأحمر اللبناني تولى نقلهم إلى أحد المستشفيات في شمال لبنان".

وتحدث موقع "الخابور" المحلي، عن وفاة الشاب "وسام عواد عبود العوجان" من أبناء مدينة هجين بريف دير الزور الشرقي إثر إنـفجار لـغــم أرضي أثناء محاولته دخول الاراضي اللبنانية في منطقة وادي خالد بريف حمص.

وسبق أن قال قائد الجيش اللبناني "جوزيف عون"، إن الجيش يبذل قصارى جهده لمنع التهريب والنزوح غير الشرعي على الحدود، معتبراً أن الوضع "ينذر بالأسوأ قريباً"؛ في إشارة إلى الحدود مع سوريا.

وأوضح "عون" خلال حفل بمنطقة جرود عرسال، شمال شرقي البلاد أن "انتشارنا هنا على طول الحدود تتخلله صعوبات كثيرة، سواء طبيعة المنطقة الجغرافية أم نقص الكثير، لكن عسكريينا يبذلون قصارى جهودهم لحمايتها ومنع عمليات التهريب والنزوح غير الشرعي".

وأضاف عون: "مِن هنا أدعو كل مشكك، لزيارة الحدود، والاطلاع ميدانياً على الوضع الذي ينذر بالأسوأ قريباً"، في وقت قال وزير المهجرين بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية عصام شرف الدين، لـ"وكالة أنباء العالم العربي"، إن ما يجري، اليوم، من عمليات عبور غير شرعي للحدود من سوريا هو نزوح اقتصادي بأعداد "كبيرة جداً".

وكانت تحدثت صحيفة "الشرق الأوسط" في تقرير لها، عن عبور عشرات السوريين بشكل يومي، إلى الأراضي اللبنانية، ضمن موجات النزوح الجديدة، هرباً من الوضع الاقتصادي في بلدهم، من خلال التنسيق مع مهربين ينقلونهم بالخفاء عبر معابر غير شرعية إلى داخل الأراضي اللبنانية.

ولفتت الصحيفة إلى أن الرحلة من حمص وسط سوريا إلى بعلبك اللبنانية قد تستغرق 13 ساعة من خلال السير على الأقدام عبر البساتين ضمن معابر غير شرعية ومسالك وعرة، ونقلت عن  شاب وصل حديثاً إلى لبنان، قوله إنه هرب من "جحيم الوضع الاقتصادي، ووحش الغلاء في سوريا الذي أصبح لا يُطاق بعد تراجع قيمة الليرة السورية بشكل كبير، وفقدان الغاز والمحروقات.

وأكد مصدر أمني للصحيفة أن المبالغ التي تتقاضها عصابات التهريب عن كل فرد تتراوح ما بين مئة دولار و600 دولار، وتتفاوت وفق قوانين الرحلة سواء أكانت في قافلة، أو عمليات نقل أفراد، أو حتى في سيارة المهرب نفسه.

وأشار المصدر الأمني إلى أن بعض الذين يدخلون إلى لبنان خلسة يستخدمون الأراضي اللبنانية، ممراً للترانزيت إلى الدول الأوروبية وتركيا ومصر أو اليونان، عن طريق البحر والمطار.

وسبق أن أعلن الجيش اللبناني، في بيان نشر عبر حسابه على منصة "إكس"، إحباطه محاولة تسلل نحو 1100 سوري عبر الحدود إلى البلاد خلال الأسبوع الماضي، وذكر الجيش في بيانات سابقة في أغسطس/ آب الماضي، أنه "أحبط تسلل نحو 1550 سوريا عبر الحدود".

وقال الجيش، إنه "في إطار مكافحة تهريب الأشخاص والتسلل غير الشرعي عبر الحدود البريّة، أحبطت وحدات من الجيش بتواريخ مختلفة خلال الأسبوع المنصرم، محاولة تسلل نحو 1100 سوري عند الحدود اللبنانية السورية".

وتقول مصادر عدة، إن لبنان يواجه صعوبة في ضبط الحدود مع سوريا نظرا لطولها البالغ نحو 375 كيلومترا، إضافة إلى تداخلها في كثير من المواقع، لا سيما في محافظة البقاع، ويبلغ عدد اللاجئين السوريين في لبنان 1.8 مليون شخص نحو 880 ألفا منهم مسجّلون لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بحسب تقديرات لبنانية رسمية.

وكانت كشفت السلطات اللبنانية في آب الفائت، عن تنفيذ عمليات منفصلة أسفرت عن توقيف 280 سورياً بتهمة محاولة الدخول إلى لبنان أو مغادرته بطرق "غير شرعية"، ولفتت إلى اعتقال الرأس المدبر لعمليات التهريب في المنطقة وهو لبناني الجنسية.

وكان اتخذ مجلس الوزراء اللبناني بعد انتهاء جلسته الأخيرة، سلسلة من القرارات المرتبطة بالنزوح السوري، ووجه طلبات إلى الإدارات والوزارات اللبنانية المعنية لاتخاذ إجراءات كلّ ضمن اختصاصه.

وطلب المجلس من الأجهزة الأمنية والعسكرية التعاون والتنسيق فيما بينها لتوحيد الجهود وتعزيز التدابير المُتخذة لاسيما من قبل أفواج الحدود البرية في الجيش والمراكز الحدودية كافة إضافة إلى تعزيز نقاط التفتيش على المسالك التي يستخدمها المتسللون، وتنفيذ عمليات مشتركة شاملة ومُنسقة تستهدف شبكات التهريب وإحالتهم إلى القضاء المختص.

وأكد على ضرورة إغلاق نقاط العبور غير الشرعية ومصادرة الوسائل والأموال المستخدمة من قبل المهربين وفقا للأصول، على أن يترافق ما تقدّم مع تغطية إعلامية واسعة، ومنع دخول السوريين بطرق غير شرعية واتخاذ الإجراءات الفورية بحقهم لجهة إعادتهم الى بلدهم.

كما طالب وزارة الداخلية والبلديات التعميم على البلديات وجوب الإفادة الفورية عن أي تحركات وتجمعات مشبوهة تتعلق بالنازحين السوريين لاسيما لناحية تهريبهم ضمن نطاقها، وإجراء مسح فوري للنازحين السوريين القاطنين في النطاق البلدي وتكوين قاعدة بيانات عنهم.

كشفت مصادر إعلاميّة محلية عن تشكيل ميليشيات جديدة يتزعمها "نواف راغب البشير"، القيادي في مليشيات نظام الأسد تحت مسمى "فوج العشائر الهاشمية" في دير الزور شرقي سوريا بدعم إيراني بهدف مواجهة "قسد" في شرق الفرات، وفق تعبيرها.

وقال ناشطون في شبكة "فرات بوست"، المعنية بأخبار المنطقة الشرقية، إن تشكيل الميليشيات الجديدة برئاسة "نواف البشير"، جاء عقب اجتماع عقد بالمربع الأمني في مدينة الميادين بريف دير الزور الشرقي.

وذكرت الشبكة أن الاجتماع جمع بين "البشير" والقيادي في ميليشيات نظام الأسد "محمد الرجا"، سوري الجنسية و"عبد الصاحب الموسوي"، من العراق و"الحاج عباس" من إيران.

وقدرت أن قوام التشكيل الجديد نحو ألف مقاتل غالبيتهم من عناصر كانوا يتبعون لـ "البشير" و مركزه في بلدة الحسينية، موكل إليه الدفاع عن القرى السبع شرقي الفرات من أي تدخل خارجي بدعم كامل من ميليشيا الحرس الثوري الإيراني.

وسبق أن  دعا شيخ عشيرة "البكارة"، نواف البشير، إلى تشكيل قوات وهيئة سياسية للقبائل السورية، ودعمها بالسلاح من قبل النظام السوري لمواجهة "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، المدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية.

وفي آب/ أغسطس الماضي، قال متزعم ميليشيا ما يسمى بـ"أسود العشائر"، التابعة للحرس الثوري الإيراني، المدعو "نواف البشير"، إن مناطق ريف دير الزور ستخضع لسيطرة العشائر ثم "في مرحلة لاحقة تدخل مؤسسات الدولة السورية إليها كي تديرها وتعود السيادة السورية"، وفق تعبيره، في استغلال للأحداث الميدانية.

وعلق "البشير"، على أحداث دير الزور شرقي سوريا، في إشارة إلى المواجهات المسلحة بين "مجلس دير الزور العسكري" والقوات العشائرية، وبين "قوات سوريا الديمقراطية"، (قسد) مشيرا إلى أن عشائر المحافظة، وتمكنوا من السيطرة على العديد من النقاط، وسقط عدد من الضحايا والأسرى أثناء المعارك.

واعتبر أن "أبناء القبائل الذين كانوا سابقاً في صفوف "قسد"، انضموا إلى أبناء العشائر للقتال معهم وتحرير المنطقة من الاحتلال الأمريكي بواجهة كردية"، وتوقع سيطرة العشائر كل مراكز ونقاط "قسد" بالمحافظة، وطردهم من المنطقة، وذكر سقوط تنظيم "البكاكا" في المنطقة الشرقية هو سقوط لمشروع الفدرالية في أي مكان بسوريا.

وقالت مصادر إعلاميّة مقربة من نظام الأسد بوقت سابق إنه بتوجيه من المدعو "فراس الهجام"، الملقب بـ"العراقية"، تم تجهز مجموعة من ميليشيات الدفاع الوطني لدى نظام الأسد للعبور للضفة الثانية وذلك لنصرة لمجلس ديرالزور العسكري في مواجهة قوات "قسد".

وكان استغل "نواف البشير"، أحداث دير الزور الاخيرة ودعا إلى قتال "قسد"، وقالت مصادر محلية إن التشكيل المعلن عنه ليس جديداً فعلياً بل هو تشكيل قديم وحدث تغيير في اسمه فقط في محاولة لمجاراة الأحداث الحالية في دير الزور، كما أشارت مصادر إلى عمل النظام على استثمار الأحداث والصراع الأخير بين قوات العشائر و"قسد" بهدف توسيع نفوذه مدعوما بالاحتلال الإيراني.

أفادت مصادر إعلاميّة في محافظة السويداء جنوبي سوريا، اليوم الأربعاء 13 أيلول/ سبتمبر بأن عناصر من نظام الأسد أطلقوا الرصاص الحي من داخل قيادة فرع حزب البعث، لتفريق مجموعة من المحتجين كانوا يحاولون إعادة إغلاق مبنى الفرع في المحافظة ما أسفر عن سقوط جرحى بين المتظاهرين.

وأكد ناشطون في شبكة "الراصد" المحلية أن مستشفى شهبا العام استقبل عدد من المصابين والجرحى برصاص عناصر نظام الأسد، بينهم جريح بطلق ناري بساعد الكتف الأيمن، اخترقت سيارته أثناء مروره من أمام فرع الحزب لحظة إطلاق النار من الفرع على المحتجين السلميين.

ولفتت إلى أن مجموعة كبيرة من المتظاهرين على رأسهم رجال دين توجهوا قبل ساعات قليلة إلى مبنى فرع الحزب بعد ورود معلومات عن دخول الموظفين إليه، وأكدت مصادر إعلامية محلية أن حرس الفرع قاموا بإطلاق النار لتفريق المحتجين عمداً ما دفع  المتظاهرين للتوجه إلى دارة قنوات للقاء الشيخ حكمت الهجري واتخاذ الإجراء المناسب.

وأكدت شبكة "السويداء 24"، حدوث إطلاق نار من داخل قيادة فرع حزب البعث، لتفريق مجموعة من المحتجين كانوا يحاولون إعادة إغلاق مبنى الفرع، اليوم الأربعاء، وبثت مشاهد مصورة تظهر المشاهد الأولى لإطلاق النار من حرس مبنى قيادة فرع حزب البعث في مدينة السويداء.

وفي آب/ أغسطس الماضي قام عناصر قوات النظام بإطلاق النار على المحتجين الذين حاولوا إزالة صورة بشار الأسد من على مدخل مدينة شهبا بالسويداء في ظل استمرار المظاهرات في محافظة السويداء في عدد من مدن وبلدات المحافظة للمطالبة بإسقاط النظام السوري.

وكان دعا ما يسمى بـ"مجلس محافظة السويداء"، الأجهزة الأمنية التابعة للنظام للتدخل ما أثار جدلا واسعا واعتبر أن البيان جاء بتوجيهات استخباراتية لا سيّما وأن المجلس يتبع لنظام الأسد بشكل مباشر، وسط تحذيرات من اللجوء إلى العنف والقمع في مواجهة المتظاهرين في محافظة السويداء جنوبي سوريا.

هذا توقع "المجلس الأطلسي" الأمريكي، في تقرير له، استمرار الاحتجاجات المناهضة للنظام في محافظة السويداء جنوبي سوريا، حتى تغيير الحكم في البلاد، متحدثاً عن حالة تخوف لدى أهالي المحافظة من اتباع النظام سيناريو العنف لقمع الاحتجاجات.

وتصاعدت حدة الحراك الشعبي ضد النظام في محافظة السويداء، لاسيما أيام الجمعة، مع توافد الآلاف من المحتجين إلى ساحة السير/ الكرامة، وسط المدينة، بعد أن دخل الحراك الشعبي أسبوعه الرابع على التوالي، رافعاً شعارات إسقاط النظام والتغيير السياسي.

عقد ما يسمى بـ"مجلس محافظة السويداء"، جلسته الافتتاحية للدورة العادية الخامسة يوم الاثنين الماضي، وانبثق عنها بيان رسمي، حمل توقيع رئيس المجلس الموالي لنظام الأسد "رسمي حمد العيسمي"، وأثارت دعوة المجلس الأجهزة الأمنية التابعة للنظام للتدخل جدلا واسعا واعتبر أن البيان جاء بتوجيهات استخباراتية لا سيّما وأن المجلس يتبع لنظام الأسد بشكل مباشر.

وذكر البيان، 9 بنود إلا أن أكثرها إثارة للجدل، مطالبة "القوى الأمنية والجهات المسؤولة عن حفظ الأمن  ضرورة الحفاظ على أمن الموظفين والمؤسسات والدوائر لضمان استمرارية عملها دون اي عائق كان وذلك لتأمين الخدمات للمواطنين"، وفق نص البيان، علما أن البنود الأولى أعلنت دعم "مطالب المواطنين بتحسين الوضع المعيشي للمواطن ومحاربة الفساد".

واعتبر البيان أن الممثل الوحيد في محافظة السويداء "العلم الوطني علم الجمهورية العربية السورية وقائد الوطن رئيس الجمهورية العربية السورية الدكتور بشار حافظ الأسد"، في إشارة إلى علم النظام السوري ورأس نظامه الإرهابي "بشار الأسد"، وتجاهل البيان جميع المطالب التي تؤكد على ضرورة التغيير السياسي.

وشدد البيان على الوقوف خلف جيش النظام السوري، "ليتم تحرير سوريا من الأحتلال الاسرائيلي والأمريكي والتركي لتعود خيرات الوطن المسلوبة التي من خلالها يتم تحسين الوضع الاقتصادي"، وفق نص البيان الذي لم يشير إلى الاحتلال الإيراني والروسي، ورفض "الفكر الانفصالي"، ودعا إلى عدم الانجرار وراء "التضليل الإعلامي".

ورصدت "شبكة شام الإخبارية"، الكثير من الردود الواسعة على البيان، وفي هذا السياق قال المحامي السوري، والناشط في مجال حقوق الإنسان، "ميشال شماس"، عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، إن "مجلس محافظة السويداء لايمثل الا نظام الأسد الذي عينه، والبيان الذي اصدره ويتهم فيه الحراك الشعبي السلمي في السويداء بـ "الانفصاليين" ويدعو الأجهزة الأمنية للتدخل في السويداء، كتب في مكتب علي مملوك".

وأضاف، أن البيان "محاولة مكشوفة من نظام الأسد لقمع المظاهرات الشعبية واعادتها إلى حظيرته، والرد كان في ساحات الكرامة في مختلف مناطق السويداء  مزيدا من التكاتف مزيدا من الإصرار على مواصلة هذا الحراك وتطويره حتى تحقيق أهدافه برحيل هذا النظام واعادة بناء سوريا بمختلف مكوناتها على أسس جديدة بعيدا عن الاستبداد والتطرف".

وأكد المحامي السوري "أيمن شيب الدين"، في منشور رصدته شبكة شام، أن مجلس محافظة السّويداء المطعون شعبيّاً بشرعيّة تمثيله لأهالي السّويداء والذي تشكّل بناء على مسرحيّة انتخابيّة مكرورة اعتراها الكثير من التّزوير والفساد غير الخافي على أحد، وهيمنة بعثيّة وأمنيّة على ما سُميّت بانتخابات الإدارة المحليّة.

مضيفًا في خطابه لمجلس محافظة السّويداء، "أنت لا تُمثّل إلّا أعضائك، والحزبيّين المُنتفعين ومصالحهم لديك، أنت لا تُمثّل أهالي السّويداء الذين يقولون كلمتهم اليوم في ساحات المُحافظة المُطالبين بالتّغيير السيّاسي وعلى رأسه رأيسكم! رأيسكم بشر ليس بآلهة! ولا من مقدسّات ورموز الوطن افهموا عاد!"، وفق تعبيره.

وأما المحامي "نضال غزالي"، فردّ على بيان المجلس عبر صفحته الشخصية في "فيسبوك" بقوله: "إن ما ينسب للحراك في السويداء من تهم باطلة عار عن الصحة، وأن صدور بيان عن جهة إدارية ذات شخصية اعتبارية لا يستند إلى حقائق يثبت أنها فاقدة للمصداقية".

وقال "سليمان المنعم"، أحد نشطاء الحراك الشعبي في السويداء، عبر صفحته الشخصية على فيسبوك "إن بيان مجلس محافظة السويداء باستدعاء القوى الامنية هو بمثابة تحريض على الفوضى وبالتالي للصدام بين المتظاهرين والأفرع الأمنية نحملكم المسؤولية عن أي حادث يقع.

وتابع: "الكل يعلم انه منذ بداية الحراك لم يسجل ولا اي حادث حتى لو شجار واختفت حوادث السرقة وهذا يدل على أن تلك الحوادث بأوامر من قبل الأفرع الأمنية علما ان بيانكم هذا لا قيمة له لأنكم انتم بالاصل معينين من قبل حزب البعث بأوامر امنية بحتة وانتم لا تمثلون الا الجهات الامنية المرفوضة شعبيا".

وأكد المواطن "صالح بركة"، بأن البند الرابع من بيان مجلس محافظة السويداء يعتبر بيانا أمنيا بامتياز والذي يطلب من الأجهزة الأمنية بشكل صريح التدخل بحجة حماية مؤسسات الدولة وشرعنة استقدام الجيش والفصائل الحليفة للنظام للقضاء على الحراك الوطني الحضاري الذي أذهل العالم بنظافته.

واستطرد قائلا "لذا وجب على كل الوطنيين الأحرار الإنتباه لهذا المخطط الشيطاني القذر وتعرية أعضاء هذا المجلس الذين لا يمثلون إلا أنفسهم  والوقوف ضده بكل قوة وحزم  النصر لثورتنا السورية المباركة والخزي والعار لهذا النظام المجرم".

كما رد الشاعر الدكتور "عمر عبيد" على البيان الصادر عن مجلس محافظة السويداء و الممهور باسم "رسمي العيسمي"، عبر قصيدة شعرية تحمل الكثير من السخرية، واعتبر ناشطون في موقع "الرصد"، أن من الواضح أنه من خلال تفسير البيان يبدو أنه طلب رسمي من نظام الأسد لاتباع الحل الأمني في السويداء مع الاحتجاجات.

ورد ناشطون سوريون على "رسمي العيسمي"، بقولهم بما أنك تعلم جيدا أنك لم تصل إلى منصبك ومجلس مدينة السويداء كما كل المجالس الأخرى دون استثناء بصوت الناس بل بانتخابات صورية دأبت السلطة الغير شرعية أساسا على ضمان نتائجها تبعا للدراسات الأمنية، فإن بيانك الذي حررته وذيلته بتوقيعك هو أيضا غير شرعي بل ويستحق التجريم قانونا تبعا لما سبق.

وأضافوا، ردا على بيان "العيسمي"، "سيدك زعيم مافيا الأسد رئيس من هم مثلك فقط لا غير، فكل السوريين يعلمون كيف تم السطو على  الدستور وتنصيبه رئيسا بقوة العسكر والسطوة الأمنية لا صوت الجماهير، وبما أنك تنادي باللاشرعية وتقر بها، وجب على سكان محافظة السويداء تجريمك حتى على هذا قانونا".

من جانبه أعلن "فراس البعيني"، عضو مجلس المحافظة إستقالته قبل أيام من هذا البيان الهزيل وقد أوضح بأن الاستقالة اتت لعدة أسباب أهمها ادارة الظهر لمطالب الشارع المحقة من قبل مجلس المحافظة
مضيفا على صفحته الشخصية "أنا لم ولن أتخلى عن واجبي ومسؤوليتي اتجاه بلدي وسوف أسعى لتغليب لغة الحوار على لغة التصعيد".

في حين قلل الدكتور "جمال الشوفي"، في تصريح لموقع العربي الجديد، من أهمية بيان مجلس المحافظة، معتبراً أن هذا المجلس هو "أحد منابر السلطة"، وأن المشاركين في البيان لا يمثلون سوى أنفسهم، منوّهاً إلى "حالة الإرباك" التي يعيشها النظام أمام ما يحدث في السويداء.

وأضاف أن بيان مجلس المحافظة جاء ليؤكد أن "السلطة ما زالت تجمع أوراقها، بعد أن فشلت في شق الصف بين مكونات المجتمع المحلي، وفي التأثير فيه عبر فعاليات اجتماعية ودينية وسياسية من خارج المحافظة وخارج سورية.. لهذا نتوقع العديد من البيانات والإشاعات، ويبقى للشارع دون سواه الرد المناسب والقرار الفصل".

وكانت كشفت مصادر دينية في السويداء، عن مساع يبذلها نظام الأسد، للتعطيل على الحراك الشعبي في السويداء، بعد تبني المرجعيات الدينية البارزة مطالب الحراك، وذلك من خلال تشكيل "هيئة روحية" للطائفة الدرزية لكل من ريف وغوطتي دمشق والقنيطرة، مركزها حي التضامن، علاوة عن اختيار مقرّب من مليشيا "الدفاع الوطني" ليكون رئيسها.

هذا توقع "المجلس الأطلسي" الأمريكي، في تقرير له، استمرار الاحتجاجات المناهضة للنظام في محافظة السويداء جنوبي سوريا، حتى تغيير الحكم في البلاد، متحدثاً عن حالة تخوف لدى أهالي المحافظة من اتباع النظام سيناريو العنف لقمع الاحتجاجات.

وتصاعدت حدة الحراك الشعبي ضد النظام في محافظة السويداء، لاسيما أيام الجمعة، مع توافد الآلاف من المحتجين إلى ساحة السير/ الكرامة، وسط المدينة، بعد أن دخل الحراك الشعبي أسبوعه الرابع على التوالي، رافعاً شعارات إسقاط النظام والتغيير السياسي.

دعا وزير "الشؤون الاجتماعية والعمل" في حكومة نظام الأسد "لؤي المنجد" إلى "عدم جلد النفس حول هجرة اليد العاملة"، وتحدث عن "تعديل قانون العمل في القطاع العام رقم 17 خلال 3 أشهر، بما يتناسب مع متطلبات العصر واختلاف واقع سوق العمل وحماية أرباب العمل وتشجيعهم للاستثمار في العمالة".

واعتبر أن ظاهرة هجرة اليد العاملة في سوريا ليست جديدة، بل موجودة منذ أكثر من مئة عام، وهي ليست وليدة اللحظة، ولكنها تضخمت في هذه الفترة بسبب عوامل إضافية، ونحن في سوريا نتعاطى مع ذلك قدر الإمكان بموضوعية وعدم إطلاق شعارات رنانة لنكون عمليين على الأرض.

وذكر أن "ظاهرة نزيف اليد العاملة معقدة ومتشعبة وبعد 12 سنة حرب لن يتم التعاطي معها بشكل نظري، لأن هناك واقعاً فرض نفسه، وهناك معطيات مختلفة موجودة"، وحول تعويض الفاقد في القوى العاملة وخاصة المهنية والخبيرة زعم أن هناك مراكز التمكين والتدريب المهني بهذا الشأن.

وادّعى العمل على تأهيل الأيدي العاملة بما يتطلبه سوق العمل، وفق برنامج قائم ومستمر لترميم العجز في اليد العاملة، يهدف إلى دراسة احتياجات السوق وتوجيه عمليات التأهيل والتدريب لتوفير هذه الاحتياجات، وأضاف بقوله إن "علينا عدم جلد أنفسنا في هذا الجانب".

وكان قال الخبير الاقتصادي المقرب من نظام الأسد "عمار يوسف"، إن موجة استقالات الموظفين في القطاع العام هي رد فعل طبيعي، طالما أن الرواتب ما تزال بمستوى متدني، وذكر أن ما يحصل هو إفراغ للكوادر الإدارية في المؤسسات الحكومية، وتهديد ينذر بتوقّف العمل، واتجاه الخبرات العلمية والإدارية نحو القطاع الخاص والهجرة إلى خارج سوريا.

وتصدرت سوريا التي يحكمها الطاغية "بشار الأسد"، كأسوأ دولة ضمن الدول العربية، في معدلات هجرة الكفاءات والكوادر العلمية، وفق تقرير نشره موقع Global Economy، المتخصص بدراسة الآفاق الاقتصادية للبلدان.

ويدل ارتفاع المؤشر على معاناة الدولة من حجم هجرة متزايد للكفاءات نتيجة للأوضاع الداخلية السيئة والصعبة، وجاءت سوريا في صدارة المؤشر كأسوأ الدول العربية من حيث هجرة الكفاءات، بمعدل مرتفع وصل إلى 8.1، تلتها المغرب في المرتبة الثانية بمعدل 7.4، وجاءت قطر كأقل الدول العربية من ناحية هجرة الكفاءات، تلتها سلطنة عمان.

كشف "شيخموس الأحمد"، رئيس مكتب شؤون النازحين واللاجئين في الإدارة الذاتية، عن استكمال إدارة مخيم الهول استعداداتها وقائمتها الاسمية، لإخراج عشرات العوائل والأفراد من أصول عراقية، بالتنسيق مع الحكومة العراقية.

وبين "شيخموس" لموقع "العربي الجديد"، إن 175 عائلة، بإجمالي 737 شخصاً، سيتُخرَج في هذه الدفعة الجديدة، ولفت إلى أن "التنسيق لهذا الإجراء حصل مع الحكومة العراقية من خلال لجنة شؤون المهاجرين في البرلمان العراقي".

ومن المفترض أن تتم "عملية التجمع في مخيم الجدعة جنوبيّ مدينة الموصل شماليّ العراق"، وسبق أن أعادت الحكومة العراقية حوالى 3000 عراقي من مخيم "الهول" إلى مخيم "الجدعة"، والذي يقع على بعد نحو 20 كيلومتراً جنوبيّ الموصل في شمال العراق. 

وكان أجرى العراق عمليات نقل سابقة لمواطنيه من المخيم، شملت 10 دفعات تضمنت 1393 عائلة بإجمالي 5569 فرداً. وعلى الرغم من ذلك، يبقى نحو 25 ألف عراقي موجودين في المخيم حالياً.

ويضم مخيم "الهول" حوالى 55 ألف شخص، بينهم عائلات عناصر تنظيم "داعش" مما يقرب من 60 دولة، والغالبية العظمى منهم من السوريين والعراقيين. وقد أجريت إحصائيات رسمية توضح هذه الأرقام بواسطة إدارة المخيم.

وسبق أن كشفت مصادر عراقية، عن وجود توافق عراقي سوري، على تفكيك مخيم "الهول" بمحافظة الحسكة، موضحة أن زيارة رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني إلى دمشق عكست توافق مشتركاً حيال خطر المخيم الذي يهدد البلدين، رغم أن المخيم يخضع لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية.

وقال القيادي في تحالف "الفتح" بالبرلمان العراقي صادق عبد الله، إن هناك ثلاثة عوامل مشتركة بين حكومتي بغداد ودمشق لتفكيك المخيم، أبرزها التهديد الأمني واستغلاله من قبل الولايات المتحدة والدول الغربية، وفق تعبيره.

وسبق أن كشف "قاسم الأعرجي" مستشار الأمن القومي العراقي، عن اتفاق دولي لتفكيك مخيم الهول بريف الحسكة شمال شرقي سوريا، من دون ذكر أي تفاصيل تتعلق بالدول الموقعة على الاتفاق أو الجدول الزمني لتنفيذه.

وكان طرح مشرعون ديمقراطيون وجمهوريون أمريكيون، مشروع قانون يسعى لمعالجة أزمة المهجرين السوريين والحد من تنامي تنظيم داعش في سوريا، بهدف تحديد سياسة الولايات المتحدة بترحيل ومحاكمة قاطني المخيمات شمال شرق سوريا، بهدف إغلاقها بأسرع وقت ممكن.

ولفت الأعرجي إلى أن المخيم يؤوي أكثر من 60 ألف شخص، غالبيتهم عراقيون وسوريون، إلى جانب جنسيات من 50 دولة أخرى، وجاء الإعلان عن الاتفاق بعد سلسلة من اللقاءات التي عقدها مسؤولون في بغداد مع ممثلي بعثات وسفراء دول غربية وأوروبية مختلفة، بحثت قضايا أمنية، على رأسها قضية مخيم "الهول"، وفق وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع).

وحول مشروع القانون الأمريكي، كانت قالت المصادر إن المشروع الذي قُدم تحت عنوان "قانون المعتقلين والمهجرين السوريين"، يهدف إلى التطرق للأزمة الإنسانية والأمنية المتزايدة في مخيمات للمعتقلين والمهجرين في سوريا.

ويخص القانون بالذكر "مخيم الهول" بمحافظة الحسكة، الذي يؤوي أكثر من 56 ألف شخص، أغلبيتهم نساء وأطفال تحت عمر الـ12 سنة، وبعضهم من عوائل تنظيم داعش، ويقول عرابا المشروع السيناتورة الديمقراطية "جين شاهين والجمهوري ليندسي غراهام"، إن "غياب الرعاية الطبية والمياه النظيفة والصرف الصحي يسهم في تفاقم الأزمة الإنسانية والأمنية في المخيمات".

نقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، عن العميد "مازن غندور"، مندوب قيادة الشرطة وفرع الهجرة والجوازات في اجتماع مجلس طرطوس، وعود بحل أزمة الجوازات على جواز السفر خلال فترة قريبة، وحاول تبرير الفساد وتحصيل مبالغ مالية ضخمة مقابل وثائق السفر.

وقال "غندور"، إن بمجرد إبلاغ المواطن برسالة مراجعة الهجرة والجوازات يتم التعامل مع الطلب والبدء بإجراءات طباعته في محافظة حمص وخلال عشرة أيام يتمكن من الحصول عليه بكلفة نحو مليون و100 ألف ليرة سورية.

وذكر أن هناك خطة قادمة قريباً لطباعة الجوازات محلياً في كل محافظة، لتخفيف الضغط، وتطرق إلى الآلية المتبعة للحصول على الجواز، والمدة الزمنية لاستخراجه ونفى الحصول مبالغ لقاء الحصول عليه، وحمل مكاتب تعمل بهذا الشأن المسؤولية وتحدث عن التحقيق معهم للمساءلة عن الأجور التي يتقاضونها وأساس عملهم بالمجال.

وبرر تفعيل المنصة لتنظيم حالات الازدحام وإدارة الأعداد الكبيرة للمواطنين المراجعين لمراكز الهجرة والجوازات عبر رسائل نصية، وتطرق أيضا إلى أسباب عجز الكثير من المواطنين عن الدخول إلى المنصة الإلكترونية لتسجيل دور على الجواز، وما إمكانيات زيادة القدرة الاستيعابية للمنصة، مع المطالبة بتخفيف تكاليف ورسوم استخراجه.

وذكر أن لكن ما حدث أن العدد الكبير المستخدم للمنصة التي تقوم تلقائياً بحجز الدور، ومن مختلف المحافظات خلق ضغطاً كبيراً عليها، مما أدى إلى تشعب الخدمة بين الجميع، ولفت إلى أن عدد الطلبات المقدمة لفرع الهجرة بطرطوس للحصول على الجواز من مواطنين من خارج المحافظة كبير جداً.

واعتبر أنه أمر إيجابي وتعبير عن جودة الخدمة المقدمة لدى المحافظة، ولكن على المقلب الآخر شكل ظلماً لأبناء طرطوس من ناحية ضغط الأعداد وتأخير إرسال رسالة المراجعة لإتمام الإجراءات، وذكر أن معاناة الضغط على المنصة وإتمام الإجراءات ستحل خلال فترة قريبة جداً، مضيفاً أن المُراجع سيتمكن من التسجيل عبر المنصة وهو في فرع الهجرة ودفع التكاليف إلكترونياً عبر حسابه البنكي.

وفي آب/ أغسطس الماضي أعلنت سفارات تابعة لنظام الأسد تعليق استلام معاملات جواز السفر بكافة أشكالها، وبررت ذلك بأنه بسبب "الانتقال إلى منظومة الجواز الإلكتروني"، ويستمر توقف استلام المعاملات وحتى إشعار آخر.

وكانت أصدرت "إدارة الهجرة والجوازات"، التابعة لوزارة الداخلية في حكومة نظام الأسد، تعميماً يقضي بحصر استخراج جوازات السفر داخل سوريا عبر ما يسمى بـ"مركز خدمة المواطن الإلكتروني" (المنصة).

هذا وتذيل جواز السفر السوري، لمرة جديدة، ترتيب مؤشر شركة استشارات الجنسية والإقامة العالمية "هينلي آند بارتنرز"، من بين أضعف جوازات السفر في العالم، حيث يسمح جواز سفر السوري بدخول 30 بلدا فقط.