كشف "شيخموس الأحمد"، رئيس مكتب شؤون النازحين واللاجئين في الإدارة الذاتية، عن استكمال إدارة مخيم الهول استعداداتها وقائمتها الاسمية، لإخراج عشرات العوائل والأفراد من أصول عراقية، بالتنسيق مع الحكومة العراقية.

وبين "شيخموس" لموقع "العربي الجديد"، إن 175 عائلة، بإجمالي 737 شخصاً، سيتُخرَج في هذه الدفعة الجديدة، ولفت إلى أن "التنسيق لهذا الإجراء حصل مع الحكومة العراقية من خلال لجنة شؤون المهاجرين في البرلمان العراقي".

ومن المفترض أن تتم "عملية التجمع في مخيم الجدعة جنوبيّ مدينة الموصل شماليّ العراق"، وسبق أن أعادت الحكومة العراقية حوالى 3000 عراقي من مخيم "الهول" إلى مخيم "الجدعة"، والذي يقع على بعد نحو 20 كيلومتراً جنوبيّ الموصل في شمال العراق. 

وكان أجرى العراق عمليات نقل سابقة لمواطنيه من المخيم، شملت 10 دفعات تضمنت 1393 عائلة بإجمالي 5569 فرداً. وعلى الرغم من ذلك، يبقى نحو 25 ألف عراقي موجودين في المخيم حالياً.

ويضم مخيم "الهول" حوالى 55 ألف شخص، بينهم عائلات عناصر تنظيم "داعش" مما يقرب من 60 دولة، والغالبية العظمى منهم من السوريين والعراقيين. وقد أجريت إحصائيات رسمية توضح هذه الأرقام بواسطة إدارة المخيم.

وسبق أن كشفت مصادر عراقية، عن وجود توافق عراقي سوري، على تفكيك مخيم "الهول" بمحافظة الحسكة، موضحة أن زيارة رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني إلى دمشق عكست توافق مشتركاً حيال خطر المخيم الذي يهدد البلدين، رغم أن المخيم يخضع لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية.

وقال القيادي في تحالف "الفتح" بالبرلمان العراقي صادق عبد الله، إن هناك ثلاثة عوامل مشتركة بين حكومتي بغداد ودمشق لتفكيك المخيم، أبرزها التهديد الأمني واستغلاله من قبل الولايات المتحدة والدول الغربية، وفق تعبيره.

وسبق أن كشف "قاسم الأعرجي" مستشار الأمن القومي العراقي، عن اتفاق دولي لتفكيك مخيم الهول بريف الحسكة شمال شرقي سوريا، من دون ذكر أي تفاصيل تتعلق بالدول الموقعة على الاتفاق أو الجدول الزمني لتنفيذه.

وكان طرح مشرعون ديمقراطيون وجمهوريون أمريكيون، مشروع قانون يسعى لمعالجة أزمة المهجرين السوريين والحد من تنامي تنظيم داعش في سوريا، بهدف تحديد سياسة الولايات المتحدة بترحيل ومحاكمة قاطني المخيمات شمال شرق سوريا، بهدف إغلاقها بأسرع وقت ممكن.

ولفت الأعرجي إلى أن المخيم يؤوي أكثر من 60 ألف شخص، غالبيتهم عراقيون وسوريون، إلى جانب جنسيات من 50 دولة أخرى، وجاء الإعلان عن الاتفاق بعد سلسلة من اللقاءات التي عقدها مسؤولون في بغداد مع ممثلي بعثات وسفراء دول غربية وأوروبية مختلفة، بحثت قضايا أمنية، على رأسها قضية مخيم "الهول"، وفق وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع).

وحول مشروع القانون الأمريكي، كانت قالت المصادر إن المشروع الذي قُدم تحت عنوان "قانون المعتقلين والمهجرين السوريين"، يهدف إلى التطرق للأزمة الإنسانية والأمنية المتزايدة في مخيمات للمعتقلين والمهجرين في سوريا.

ويخص القانون بالذكر "مخيم الهول" بمحافظة الحسكة، الذي يؤوي أكثر من 56 ألف شخص، أغلبيتهم نساء وأطفال تحت عمر الـ12 سنة، وبعضهم من عوائل تنظيم داعش، ويقول عرابا المشروع السيناتورة الديمقراطية "جين شاهين والجمهوري ليندسي غراهام"، إن "غياب الرعاية الطبية والمياه النظيفة والصرف الصحي يسهم في تفاقم الأزمة الإنسانية والأمنية في المخيمات".