رحبت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، بإصدار القضاء الفرنسي حكم الإدانة ضد الضباط الثلاثة، (اللواء علي مملوك، واللواء جميل حسن، والعميد عبد السلام فجر محمود)، معتبرة أنها خطوة إضافية في مسار المحاسبة

وأصدرت محكمة الجنايات في باريس، الجمعة 24/ أيار/ 2024، حكمها بإدانة ثلاثة من القيادات الأمنية في النظام السوري بعد اتهامهم بالتواطؤ في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وذلك على خلفية قضية اعتقال المواطنين السوريين الفرنسيين مازن الدباغ وابنه عبد القادر، واختفائهما القسري في مركز احتجاز يتبع لشعبة المخابرات الجوية، ثم قتلهما جراء التعذيب، بالإضافة إلى مصادرة والاستيلاء على ممتلكاتهما في دمشق.

جاء هذا القرار بعد جلسات عقدتها المحكمة ضد المدانين غيابياً من 21 إلى 24/ أيار/ 2024. وكانت وحدة جرائم الحرب في باريس قد بدأت تحقيقاً جنائياً في القضية منذ تشرين الثاني/ 2016، ثم قام المدعي العام في باريس بفتح تحقيق قضائي حولها استناداً لمبدأ الولاية القضائية العالمية، وقد أصدر قضاة التحقيق في القضية في 8/ تشرين الأول/ 2018، أوامر بالتوقيف ضد كل من الضباط علي مملوك وجميل حسن وعبد السلام محمود.

ووفق الشبكة، ما كانت هذه المحاكمة لتعقد لولا الجهود والشجاعة التي قدمها كل من السيد عبيدة الدباغ “شقيق الضحية مازن”، وزوجته السيدة حنان الدباغ، ونص قرار المحكمة الصادر غيابياً على الحكم بالسجن المؤبد “مدى الحياة” لكل من علي مملوك وجميل حسن وعبد السلام محمود، وإدانتهم بالتواطؤ في السجن والتعذيب والاختفاء القسري والإضرار المتعمد بالحياة التي تشكل جرائم ضد الإنسانية، والابتزاز وسلب الممتلكات التي تشكل جريمة حرب.

ولفتت الشبكة إلى أنها واكبت جلسات المحاكمة الأخيرة على مدار أربعة أيام، ممثلة بحضور مديرها التنفيذي الأستاذ فضل عبد الغني، كما تم الاستناد إلى البيانات والتقارير التي أصدرتها الشبكة السورية لحقوق الإنسان في العديد من المداخلات التي قدمتها المحامية العامة في باريس والشهود والخبراء.

وكان الضحية عبد القادر ملان دباغ "باتريك"، من أبناء مدينة دمشق، ويحمل الجنسية الفرنسية من مواليد عام 1995، طالب في السنة الثانية في كلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة دمشق قد اعتقلته عناصر تتبع الشعبة المخابرات الجوية التابعة لقوات النظام السوري يوم الأحد 3/ الشرين الثاني/ 2015، إثر مداهمة منزله في حي المزة في مدينة دمشق. 

واقتاد له لفرع التحقيق التابع للمخابرات الجوية في مطار المزة العسكري في مدينة دمشق. ومنذ ذلك الوقت وهو في عداد المختفين قسرياً؛ نظراً الإنكار النظام السوري احتجازه أو السماح لأحد ولو كان محامياً بزيارته. وفي يوم الأربعاء 15/ آب 2018، عليم ذووه الله تسجل في دائرة السجل المدني على أنه قد توفي بتاريخ 21/ كانون الثاني/ 2014.

أما والده مازن صالح صباغ الذي كان يشغل منصب المستشار التعليمي الأول في المدرسة الفرنسية "مدرسة شارل ديغول" في دمشق، وتشرف عليها الدولة الفرنسية عبر سفارتها في مدينة دمشق، من مواليد عام 1999، قد اعتقلته ذات العناصر التي تتبع لشعبة المخابرات الجوية يوم الإثنين 4/ تشرين الثاني/ 2013، إثر مداهمة منزله في حي المزة في مدينة دمشق بعد يوم من اعتقال ابنه عبد القادر، وعلم ذووه انه مسجل في دائرة السجل المدني على أنه متوفي بتاريخ 25/ تشرين الثاني/ 2017، أي بعد قرابة ثلاث سنوات من وفاة ابنه عبد القادر. وفي تموز 2016. وطردت زوجة مازن الدباغ وابنته من منزلهما في دمشق بعد استيلاء عبد السلام محمود عليه.

ووفق الشبكة، يعتبر هذا الحكم إدانة مهمة لثلاثة من أبرز القيادات العسكرية الذين تولوا مناصب عليا في للأجهزة الأمنية لدى النظام السوري من ضمنهم على مملوك والذي ما زال على رأس عمله، فاللواء علي مملوك من أبناء مدينة دمشق من مواليد عام 1946، شغل منصب رئيس مكتب الأمن الوطني في سوريا منذ عام 2012، وهو أعلى جهاز أمني في سوريا ويشرف علي مملوك على عمل باقي الأجهزة الأمنية وبتاريخ 18/ كانون الثاني / 2024، لم الإعلان عن تعيينه في منصب مستشار رئيس الجمهورية العربية السورية لشؤون للأمن الوطني في الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، وقد قام مؤخرا بزيارة رسمية إلى إيران للعزاء بوفاة رئيسها.

واللواء حصل حسن، من أبناء قرية القرنية في محافظة ريف حمص، من مواليد عام 1952، شغل منصب مدير إدارة المخابرات الجوية في عموم سوريا منذ بداية عام 2009 حتى عام 2019، ويعتبر المسؤول المباشر عن للانتهاكات الواسعة التي ارتكبها عناصر المخابرات الجوية تحت إدارته من قتل واعتقال تعسفي وتعذيب وتغييب قسري بحق المعتقلين.

أما العميد عبد السلام فجر محمود، من أبناء قرية الفوعة في ريف محافظة إدلب الشمالي، من مواليد عام 1959، شغل عبد السلام منصب رئيس فرع التحقيق في فرع المخابرات الجوية في مدينة دمشق منذ عام 2011 حتى عام 2020، وبحسب عشرات الشهادات التي سجلتها الشبكة السورية لحقوق الإنسان لناجون من فرع التحقيق في مطار المزة العسكري، فقد مارس عبد السلام عمليات التعذيب والتحقيق بشكل مباشر ضد مئات المعتقلين العديد منهم توفوا بسبب التعذيب أو إهمال الرعاية الصحية والظروف الوحشية لمراكز الاحتجاز التي أشرف عليها.

وأكدت الشبكة أن على دول العالم الديمقراطية أن تتذكر وتسعى من أجل العدالة لما لا يقل عن 136192 شخصاً لا يزالون قيد الاعتقال التعسفي أو الاختفاء القسري ويعانون من التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري، وهو مسؤول عن مقتل ما لا يقل عن 15087 ضحية بسبب التعذيب وإهمال الرعاية الصحية، وهؤلاء جميهم مسجلون في قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان.

ولفتت إلى أن النظام لا يزال مستمر بإرسال مزيد من بيانات المختفين قسرياً في مراكز احتجازه إلى دوائر السجل المدني لتسجيلهم كمتوفيين، وقد سجلنا مالا يقل عن 1631 شخصا، بينهم 24 طفلاً و21 سيدة، وذلك منذ مطلع عام 2018 حتى 24/ أيار / 2024، وفي جميع الحالات لم يذكر سبب الوفاة، ولم يسلم النظام الجثث للأهالي، ولم يعلن عن الوفاة وقت حدوثها.

 وتشكل هذه الممارسات جرائم ضد الإنسانية وتأمل الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن تكون القرارات الصادرة عن المحاكمات المستندة لمبدأ الولاية القضائية العالمية بداية لتحقيق المزيد من العدالة للضحايا وذويهم والمحاسبة للمسؤولين عنها.

وأشارت "الشبكة السورية" إلى أن النظام السوري ماض بتحدي القانون الدولي وانتهاك كافة القرارات الدولية، وقد أصدرنا الخميس /23/ أيار/ 2024 تقرير أظهرنا فيه استمرار النظام السوري بالاعتقال التعسفي والتعذيب في انتهاك صارخ لقرار محكمة العدل الدولية بعد 6 أشهر من إصداره، ولذا لابد من اتخاذ كل الإجراءات اللازمة بما فيها القسرية لردع النظام السوري الذي لا يفهم سوى لغة الإجبار والقوة.

أكد "شلال كدو" القيادي في "المجلس الوطني الكردي" في سوريا، أن انتخابات البلديات بمناطق سيطرة "الإدارة الذاتية" "تفتقر إلى الشرعية القانونية والشعبية"، لافتاً إلى أن النسبة الأكبر من سكان المنطقة مهجرون خارج البلاد، ولا يمكنهم المشاركة فيها.

وأوضح أن المجلس لا يرى أي أسباب تدفعه للمشاركة في تلك الانتخابات، كون الجهة التي تنظمها "غير شرعية"، وبين أن حزب "الاتحاد الديمقراطي" الكردي، أكبر أحزاب "الإدارة الذاتية"، الذي ينظم الانتخابات، والأحزاب الأخرى المشاركة، "لا وزن لها في الشارع".

ولفت القيادي - وفق موقع "العربي الجديد" - إلى عدم وجود مناخ صالح لإجراء انتخابات بلدية في شرق سوريا، معتبراً أن "طرفاً واحداً فصّل الانتخابات على مقاسه، وسيعلن نتائج على مقاسه"، وتوقع عدم اعتراف المعارضة السورية أو حكومة دمشق، أو المجتمع الدولي، بانتخابات البلديات المزمع إجراؤها الشهر المقبل.

في السياق، قال الباحث السياسي فريد سعدون، إن المشاركين بالانتخابات تابعون أو مرتبطون بـ"الإدارة الذاتية"، مشيراً إلى أن "المنظمة الآثورية" و"المجلس الوطني الكردي" والكثير من القبائل والعشائر العربية تقاطع الانتخابات.

وسبق أن جدد "المجلس الوطني الكردي" في سوريا، رفض المشاركة في انتخابات البلديات المقرر إجراؤها في 11 من الشهر المقبل شمال شرقي سوريا، في وقت رفض حزب "الاتحاد الديمقراطي"، أكبر أحزاب "الإدارة الذاتية"، اعتبار انتخابات البلديات "خطوة أحادية تكرس تقسيم البلاد لمناطق نفوذ وفق تموضع الجهات العسكرية".

وقال المتحدث باسم المجلس الوطني فيصل يوسف، إن "الاتحاد الديمقراطي" والجهات السياسية المتحالفة معه، "هي من وضعت معايير هذه الانتخابات وفقاً لرؤيته وإيديولوجيته، لذلك فلن يشارك المجلس بهذه الانتخابات".

في سياق مقابل، اعتبر رئيس مكتب العلاقات العامة في "الاتحاد الديمقراطي" سيهانوك ديبو، إن الانتخابات "دليل ملموس" على تمسك "الإدارة الذاتية" بوحدة سوريا وسيادة ترابها، واعتبر أن "مشروعنا ينهي واقع (سوريا) التقسيمي، فالانتظار وإبقاء الحالة الراهنة، يعنيان تكريس حالة الانقسام وإبقاء البلاد ضعيفة وفاشلة ومجزأة".

وبين أن الخطوات التي اتخذتها "الإدارة الذاتية" مؤخراً، تمضي نحو طريق "الجمهورية السورية الثالثة" وانتشال البلد من واقعها التقسيمي، "فهي أول مرة في تاريخ سوريا ينتخب فيها المواطن بوعي انتخابي وإرادة كاملة"، حسب تعبيره.

وكانت أعلنت "الإدارة الذاتية" المظلة المدنية لـ"قسد" عبر بيان صادر عن المفوضية العليا للانتخابات في شمال وشرق سوريا التابعة لها تأجيل موعد انتخابات البلدية التي كان من المزمع إجراؤها في 30 أيار، إلى 11 حزيران المقبل.

واعتبرت المفوضية أن "هدفها الأساسي هو نجاح العملية الانتخابية على أكمل وجه، وتحقيق الشفافية والديمقراطية"، وأضافت أن من خلال عملها في الفترة الماضية، وبما أن عامل الوقت شرط أساسي ومهم جداً لتحقيق هدفنا، لاحظت أن الوقت المحدد للاستعداد لإجراء انتخابات غير كافٍ.

وقررت تأجيل موعد الانتخابات إلى 11 حزيران القادم، لوضع جدول زمني يتناسب مع أهمية هذه الانتخابات والتحضير لها بشكل جيد، بما لا يتعارض مع قانون انتخابات البلدية المصادق عليه من قبل مجلس الشعوب الديمقراطية في إقليم شمال وشرق سوريا، وفق تعبيرها.

وفي سياق متصل، عقد ما يسمى بـ"مجلس الشعوب في مقاطعة دير الزور" أمس السبت، جلسة تضمنت مقترح تعيين كل من محمد الدخيل وشاهيناز الهفل كرئاسة مشتركة للمجلس التنفيذي في مقاطعة دير الزور والتصويت عليه بالموافقة وأداء القسم وتسلم مهامهم بشكل رسمي.

وتزامن ذلك مع إعلان الإدارة الذاتية تعديلات جديدة على قانون التقسيمات الإدارية، ووفق هذا التعديل تسمى مناطق سيطرة "قسد" ضمن 6 مدن كبيرة، و45 مدينة، و141 بلدة، ضمن 7 مقاطعات وهي الجزيرة، ودير الزور، والرقة والفرات، ومنبج، وعفرين والشهباء، والطبقة. 

وقال "نافع عبد الله" القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني - سوريا PDK-S، إنهم غير معنيين بالتقسيمات الإدارية التي أعلنتها إدارة حزب الاتحاد الديمقراطي PYD، مشيراً إلى أنهم أبلغوا استعدادهم لاستئناف الحوار الكردي - الكردي، متوقعاً عرقلته من جديد.

وذكر أن التقسيمات الإدارية التي أعلنتها إدارة PYD جاءت "رغم الاستياء الجماهيري والشعبي من التقسيمات الإدارية لإدارة PYD وبسبب تجاهلهم لبعض المناطق والتي لها دلالة ورمزية خاصة لدى الشعب الكردي مثل كوباني، هم ماضون بتفردهم حول تقرير مصير المنطقة".

وفي نيسان الماضي أكد "المجلس الوطني الكردي في سوريا"، نيته مقاطعة انتخابات البلديات، وأوضح أنه "كان من المفترض إجراء الانتخابات بعد التوافق على الرؤى السياسية وآلية المشاركة في الإدارة، وبناء مرجعية كردية عليا تكون صاحبة القرار"، وتزامن ذلك مع إعلان "قسد" إجراء إحصاء لعدد السكان في مناطق سيطرتها، قبل موعد انتخابات البلديات.

وحسب مراقبون تحاول الإدارة الذاتية البحث عن مخرجات وقرارات تعزز شرعيتها المعدومة وعملها الإداري والمؤسساتي الهش، وسط انفصام سياساتها الداخلية مع دعايتها الإعلامية وتعزز سياسات الإدارة الذاتية حالة الاستياء والسخط لدى السكان في المنطقة، مما قد يشكل عامل تفجير الأوضاع المتفاقمة سواء على الصعيد المعيشي أو الأمني وسط احتكار الثروات وانتشار البطالة وتغول القوة الأمنية ضد السكان.

ويذكر أن رغم المقاطعة السياسية والرفض الشعبي، تواصل "الإدارة الذاتية" قراراتها وتعديلاتها المثيرة للجدل، مثل "التجنيد، المنهاج، العقد الاجتماعي، الإحصاء" وغيرها وحول الانتخابات قالت إن الناخبين سيصوتون ضمن بلديات موزعة على 7 مقاطعات، وفق تصريح سابق للمسؤولة في مفوضية الانتخابات، روكن ملا إبراهيم، التي قدرت أن 3 ملايين ناخب سيختارون رؤساء 121 بلدية في شمال شرقي سوريا.

قالت صحيفة "الشرق الأوسط" نقلا عن مصدر ليناني مطلع، إن حكومة تصريف الأعمال "تعد موقفاً حاسماً" حول ملف إعادة اللاجئين السوريين، لإعلانه خلال مشاركتها في الدورة الثامنة من "مؤتمر بروكسل لدعم مستقبل سوريا والمنطقة"، المقرر عقده غداً.

وأوضح المصدر بالقول: "دخلنا منذ أكثر من شهر في مرحلة جديدة من مقاربة ملف الوجود السوري، والمطلوب أن يلاقي المجتمع الدولي الخطوات العملية التي باشرتها الحكومة والأجهزة الأمنية، للدفع قدماً بإعادة السوريين إلى بلدهم".

ولفت إلى أن مدير الأمن العام بالإنابة إلياس البيسري، سبق وزير الخارجية عبد الله بوحبيب، إلى بروكسل، بهدف عقد لقاءات مع مسؤولين أوروبيين لوضعهم في صورة الموقف اللبناني الرسمي، سعياً إلى تجاوب سريع مع الخطوات اللبنانية.

وبينت الصحيفة، أن كلمة لبنان في مؤتمر بروكسل سترتكز على مقررات الحكومة اللبنانية التي اتخذتها الشهر الماضي، وتوصيات البرلمان اللبناني، إضافة إلى التأكيد على أن "لبنان بلد عبور لا بلد لجوء".

وأشارت إلى أن كلمة لبنان ستركز على وجود "وجهات آمنة" داخل سوريا يمكن إعادة السوريين إليها، وتقديم المساعدات المالية مباشرة للعائدين، وليس الموجودين داخل لبنان، مبينة أن كلمة لبنان ستعلن رفض بيروت المطلق ربط عودة اللاجئين بالحل السياسي، كما ستدعو إلى إزالة العوائق القانونية (قانون قيصر) وغير القانونية التي تؤخر عودتهم.

وكانت استأنفت السلطات اللبنانية عملية ترحيل اللاجئين السوريين إلى الأراضي السورية، ضمن ما تصفها بالعودة "الطوعية"، ونظّم الأمن العام اللبناني تسيير رحلتين تشمل حوالي 460 سورياً، إلى ريف حمص والقلمون في سوريا، وذلك بالتنسيق مع حكومة الأسد، وتم تخصيص معبرين لعودة اللاجئين، وهما معبر جلسة الحدودي في بلدة القاع باتجاه حمص وريفها، ومعبر وادي حميد الزمراني في عرسال باتجاه القلمون. 

وكانت عبرت منظمة "العفو الدولية"، في بيان لها، عن قلقها إزاء استئناف لبنان خطة إعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم، مؤكدة لمرة جديدة بأن "سوريا لا تزال غير آمنة"، مؤكدة توثيق عمليات تعذيب وعنف جنسي وإخفاء قسري واعتقال تعسفي، للاجئين عادوا إلى سوريا.

وقالت المنظمة، إن اللاجئين السوريين في لبنان يواجهون ظروفاً "قهرية"، لافتة إلى أن لبنان تبنى لوائح قسرية بهدف الضغط على اللاجئين للعودة إلى بلادهم مثل فرض قيود على الإقامة والعمل والتنقل.

وأضافت المنظمة أن تلك الظروف تثير مخاوف بشأن قدرة اللاجئين على الموافقة بحرية بشأن العودة إلى بلادهم، ورأت أن السلطات اللبنانية تعرض اللاجئين السوريين لخطر الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، عبر تسهيل عمليات العودة المذكورة، مشددة على أن لبنان يجب أن يحترم القانون الدولي وإيقاف إعادة اللاجئين السوريين بشكل جماعي إلى بلادهم.

وكانت قالت صحيفة "الشرق الأوسط"، إن حزبي "القوات اللبنانية" و"التيار الوطني الحر" المسيحيين يتنافسان لتحقيق "إنجازات عملية"، في ملف إعادة اللاجئين السوريين من لبنان، وبينت تحركات الحزبين، "متشابهة"، وتشمل الضغط على البلديات، والاجتماع بالمسؤولين وقادة الأجهزة المعنية، وصولاً إلى تحرك شعبي مرتقب تزامناً مع عقد الدورة الثامنة من "مؤتمر بروكسل لدعم مستقبل سوريا والمنطقة"، في 27 من الشهر الحالي.

وكان دعا حزب "القوات اللبنانية"، في بيان له، لتنظيم اعتصام في بروكسل، بهدف الضغط على الأوروبيين من أجل إعادة اللاجئين السوريين من لبنان، في سياق حملات التحريض التي يشنها الحزب الذي يتزعمه "سمير جعجع" ضد اللاجئين إلى جانب أحزاب وتيارات لبنانية أخرى.

وقال الحزب، إن الاعتصام الذي يحمل عنوان "مخاطر النزوح السوري في لبنان: لتحرك عاجل"، سيكون أمام مقر محكمة العدل في بروكسل، في 27 من الشهر الحالي، تزامناً مع انعقاد الدورة الثامنة من مؤتمر بروكسل لدعم مستقبل سوريا والمنطقة.

أعلنت وزارة الداخلية في حكومة نظام الأسد، أمس السبت 25 أيار/ مايو 2024، عن اتخاذ إجراءات جديدة بدواعي تعزيز عمل فروع الأمن التابعة للنظام، منها "عدم إذاعة البحث عن الأشخاص إلا الذين تتوفر ضدهم أدلة تثبت تورطهم بالجريمة".

وقالت داخلية الأسد، إن وزير الداخلية اللواء "محمد الرحمون"، على هامش اجتماع مع رؤساء فروع الأمن الجنائي ومكافحة المخدرات والاتجار بالأشخاص، طلب أيضاً عدم الاكتفاء بالاعتراف الموجه ضدهم دون وجود أدلة.

وقرر تجنب إصدار بلاغات مراجعة بحق أشخاص دون توافر المبررات الكافية لذلك، وقالت إن هذه الإجراءات بهدف تعزيز الدور الوقائي للأمن، وأشار إلى ضرورة تحفيز الشرطة للعمل وتأمين متطلبات الخدمة في مكافحة الجريمة بما يساهم في "تحقيق الأمن والأمان للوطن والمواطن"، وفق تعبيره.

وفي شباط/ فبراير 2021 أصدرت وزارة العدل لدى النظام تعميماً يقضي بعدم إصدار مذكرات الاعتقال بناءاً على "الاسم الثنائي"، ويأتي ذلك ضمن قرار إعلامي وعقب أن نكّل نظام الأسد بعشرات الآلاف من الأبرياء لتشابه أسماؤهم مع مطلوبين له، وفق إعتراف رسمي سابق.

وبحسب التعميم الصادر حينها والذي جرى بموجبه تعديل آلية إصدار مذكرات اعتقال المطلوبين قرر النظام عدم إصدار أي مذكرة توقيف أو إحضار أو قبض أو نشرة شرطية إلا بموجب "الأسم الثلاثي".

وكعادته في إصدار القرارات والإجراءات المتعلقة بالمعتقلين والسجون أوجد منفذاً لتجاوز التعميم المعلن ما يرجح عدم تنفيذه إذ استثنى من القرار ما وصفها "الجرائم الخطيرة وبتحريك دعوى الحق العام بحق المتوارين عن الأنظار"، وفق تعبيره.

وذكرت وزارة "عدل النظام"، في التعميم بأن قراراها جاء بعد أن وردت عدة شكاوى تتعلق بتشابه الأسماء بين المطلوبين المذاع البحث عنهم وعدد من الأشخاص الذين يحملون أسماء متشابهة، وفق تعبيرها.

وسبق أن صدرت مذكرات توقيف بحق أشخاص من قبل النظام وجرى زجهم في معتقلات التعذيب والتحقيق، ليصار إلى إخضاعهم لمحاكم جزائية بناء على الاسم الثنائي ليتبين أن المطلوب شخص آخر.

وكانت أثارت تصريحات وزير عدل النظام "هشام الشعار"، السابق جدلاً واسعاً عقب كشفه عن إلغاء أكثر من 60 ألف مذكرة بحث بحق مطلوبين بعدة قضايا تبين أنها  غير قانونية.

يشار إلى أنّ مؤسسات القضاء في مناطق سيطرة النظام تحولت إلى أداة لابتزاز ذوي المغيبين في سجون ومعتقلات النظام كما استغلها الأسد وملحقاتها من مخبرين وعناصر للمخابرات في ملاحقة السوريين والتضييق عليهم تحت غطاء "القانون" المزعوم وأهتم بإحداث محاكم تختص بملاحقة المطلوبين تحت مسمى "مكافحة الإرهاب"، للتنكيل بالمعتقلين علاوة على استغلال المحاكم كمورد مالي لخزينته.

نشر البنك الدولي تقريرا عن وضع العائلات واللاجئين السوريين في لبنان وقال أنهم تضرروا بشدة من الوضع الإقتصادي في البلاد.

وأكد التقرير أنّ العائلات السورية في لبنان تضررت بشدة بالأزمة الاقتصادية المستمرة في لبنان منذ خمس سنوات.

واشار التقرير أن من بين 10 أشخاص سوريين هناك 9 أشخاص قد عاشوا تحت خط الفقر في عام 2022، وفي الوقت نفسه نجد أن 45% من الأسر السورية تستهلك معدلات من المواد الغذائية أقل من المعدلات المقبولة.

ونوه التقرير أن غالبية السوريين في سن العمل يعملون في وظائف منخفضة الأجر وأقل استقراراً في القطاع غير الرسمي، مما يسهم في إفقارهم وانعدام الأمن الغذائي.

وأضاف التقرير، على الرغم من أنّ أسواق العمل المجزأة ساهمت إلى حدٍ كبير في تخفيف أثر الزيادة السكانية الناجمة عن تدفق اللاجئين على نواتج سوق العمل للبنانيين، لكن الأزمة الاقتصادية في 2019 أدت إلى زيادة قبول العمالة اللبنانية بوظائف تتطلب مهارات، ويرجع هذا التحول جزئياً إلى التراجع في توفر الوظائف الأعلى أجراً التي تتطلب مهارات أفضل.

ويوصي التقرير بسلسلة من الإجراءات التدخلية للمساعدة في بناء قدرة الأسر على الصمود وتحمل الأزمة التي طال أمدها، بالنظر إلى المستقبل.

وقال التقرير أن معدل الفقر في لبنان ارتفع أكثر من ثلاثة أضعاف خلال العقد الماضي إلى 44 بالمئة من مجموع السكان، وذلك استناداً إلى دراسة استقصائية للأسر أُجريت مؤخراً وشملت محافظات عكار وبيروت والبقاع وشمال لبنان ومعظم جبل لبنان، خلص التقرير إلى أن واحداً من كل ثلاثة لبنانيين في هذه المناطق طاله الفقر في عام 2022.

ويوثق التقرير أثر الأزمة الاقتصادية والمالية على الأسر، ويعتمد التقرير على دراسة استقصائية للأسر أُجريت بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بين ديسمبر 2022 ومايو 2023، وشملت اللبنانيين والسوريين وغيرهم من الجنسيات الأخرى (باستثناء الفلسطينيين في المخيمات والتجمعات) في خمس محافظات في لبنان.

استذكر ناشطون وفعاليات ثورية مذبحة الحولة بريف حمص الشمالي الغربي، التي راح ضحيتها عشرات الشهداء على يد نظام الأسد، حيث يصادف اليوم السبت 25 أيار/ مايو الذكرى الثانية عشرة لمجزرة الحولة التي وقعت في مثل هذا اليوم من العام 2012.

وقالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إن اليوم يصادف مرور 12 عاماً على مجزرة الحولة التي ارتكبتها قوات النظام السوري في 25 أيار 2012، والتي استمرت حوالي 14 ساعة، وثقت مقتل 97 مدنياً، بينهم 49 طفلاً، و32 سيدة أنثى بالغة.

وأصدرت إدارة التوجيه المعنوي لدى الجيش الوطني اليوم بيانا حول الذكرى أكدت فيه أن "لا تزال تلك الدماء الطاهرة تلاحق المجتمع الدولي وتطالبه بمعاقبة المجرمين والقصاص منهم، خاصة أن المراقبين الدوليين كانوا شهودا على تلك المجزرة آنذاك، الرحمة للشهداء، والخزي والعار للقتلة المجرمين".

وقال الناشط "مهند بكور"، أحد أبناء مدينة الحولة، "لن تمحى تلك المأساة من ذاكرتنا، 12 عاماً على مجزرة مدينتي في الحولة شمالي حمص، إحدى أكثر مجازر النظام السوري وحشية ودموية، قتلت قوات الأمن وجيش الأسد مصحوبة بالشبيحة 108 مدنيّاً.

وتشير التوثيقات إلى أن من بين الشهداء 32 امرأة 49 طفلاً ذبحاً بالسكاكين ورمياً بالرصاص وضرباً بالسواطير، وكانت وصفت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقرير لها وثق مجريات المجزرة عام 2012، بأنها "عمليات قتل جماعي، ووثق إعدام عائلات كاملة".

وتداول ناشطون اليوم السبت مقاطع مصورة من دفن الشهداء، وغيرها من المشاهد التي توثق المذبحة، تحت وسم "كي لا ننسى" و"العدالة مطلبنا" و"مع محاسبة الأسد"، كما نشرت صفحات محلية صورا للشهداء معظمهم من الأطفال والنساء ممن قضوا على يد نظام الأسد وشبيحته المجرمين.

ويستذكر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي حلول الذكرى المفجعة لواحدة من أبشع الجرائم وأكثرها وحشية، ومن أبرز أحداث المذبحة التي بدأت مع شن قوات الأسد حملة قصف استمرت 14 ساعة وخلفت 11 شهيداً وعشرات الجرحى.

وتبع عملية القصف اقتحام قوات الأسد والشبيحة والميليشيات الطائفية لمنطقة الحولة ونفذت اقتحامات وإعدامات ميدانية بحق كل من وجدوه ساكناً على أطراف المنطقة حيث تم تكبيل أيدي الأطفال وتجميع النساء والرجال.

في حين تم ذبح الضحايا بحراب البنادق والسكاكين ورميهم بالرصاص بعد ذبحهم في أفعال تعود في وحشيتها إلى عصور الظلام وشريعة الغاب، ووثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان استشهاد 108 شخص معظمهم من الأطفال والنساء.

وأكدت "هيئة القانونيين السوريين" في بيان سابق لها أن مجزرة الحولة، جريمة إبادة جماعية وجريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب مكتملة الأركان وفق نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية المواد 6 و7 و8 .

وقالت الهيئة، إن ذكرى مجزرة الحولة، تمر على المجرمين بالنشوة والفخر بالانتصار و الاطمئنان بحسبانهم الإفلات من العقاب، في وقت هي من اقسى الذكريات على ذوي الشهداء والضحايا.

حيث يكمن فيها لوعة الحسرة وفقدان فلذات الأكباد و الأمهات والأخوات والآباء وفيها مرارة الخذلان و فقدان الثقة بالعدالة, وفيها الألم لرؤية المجرمين القتلة وهم ينعمون بحياتهم لا يُعكّر صفوهم لا قاضٍ يحاسب ولا عدالة تلاحق.

ولفتت إلى مرور السنوات ولم يُحرّك العالم ساكناً بحق القتلة والمجرمين رغم توثيق أسمائهم و إثبات الجريمة و قيام لجان التحقيق الدولية بذلك وإصدار التقارير الحقوقية التي تثبت مسؤولية النظام السوري المجرم والعصابات الطائفية من مرتزقة الغور الغربية وفله وناحية القبو.

وأوضحت أنه "بتاريخ 25 / 5 / 2012 عند الساعة الثانية بعد الظهر كان آل السيد وآل عبدالرزاق (الحولة تل دو) على موعد مع سكاكين الغدر والإجرام الممنهج فعلى طريق السد ودع آل عبد الرزاق بالكامل الحياة وعددهم 83 قضوا شهداء بسكاكين مرتزقة الغور الغربية وفله وناحية القبو من العلوية والشيعة اضافة للمخابرات الأسدية المجرمة".

وكانت وصفتها "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" بالمجزرة الأكثر وحشية منذ دخول المراقبين الدوليين إلى سوريا، حدثت في سهول الحولة بريف مدينة حمص في الخامس والعشرين من شهر أيار، حيث بدأت بقصف عشوائي طال قرى وسهول الحولة، تركز على مدينة تلدو بشكل كبير، التي هي مدخل الحولة من الجهة الغربية والمحاطة بقرى موالية للنظام.

ويذكر أن بعد مرور 12 عاما على مجزرة مدينة الحولة، التي اهتزت لها ضمائر المجتمع الدولي لأيام معدودة وأعربوا عن قلقهم الشديد إزاء المجزرة البشعة، ولكن بعد كل هذه السنوات لايزال مرتكب هذه الجريمة حراً طليقاً يرتكب مجازراً اخرى لا تقل اجراماً ووحشيةً عن مجزرة الحولة وإن اختلفت طرق القتل.

قال "ديفيد كاردين" نائب منسق الأمم المتحدة الإقليمي للشؤون الإنسانية في سوريا، إن خطة المساعدة المقدّمة إلى سوريا بلغت 4 مليارات دولار وغطت 80% من الدعم وليس في وسع المنظمة الدولية التقليل من هذا الدعم.

وأوضح كاردين، أن المساعدة عبر الحدود مستمرة، لكن يتم تقليل عدد الشاحنات، محدثاً عن التزام الأمم المتحدة لتقديم أي شيء للمساعدة والحماية، وللتخفيف من معاناة 7 ملايين من المهجّرين، نصفهم في شمال غربي سوريا.

وعبر المسؤول الأممي، عن حزنه بشأن الأوضاع في مخيمات النازحين في شمال غربي سوريا، مؤكداً أن المنظمة الدولية تحاول مساعدة الأشخاص بتأمين ملاجئ أكثر إنسانية لتحميهم من برد الشتاء وحرّ الصيف، وفق "تلفزيون سوريا".

وطالب الدول والمانحين المشاركين في مؤتمر بروكسل الثامن، الذي سيعقد الإثنين المقبل، بتقديم الدعم اللازم، من أجل المحتاجين في شمال غربي سوريا.

وكنت دعت منظمة "أطباء بلا حدود" في بيان لها، المانحين الذين سيحضرون مؤتمر بروكسل إلى إعطاء الأولوية لتزويد القطاع الصحي في سوريا بالدعم المالي، لافتة إلى أن الاحتياجات الطبية الخدمات المتاحة في شمال سوريا تزايدت بفارق كبير في ظل خفض إضافي في التمويل للمنطقة.

وأكدت المنظمة، أن الدعم المالي الدولي للنظام الصحي في شمال سوريا يشهد تراجعًا مستمراً، وفي هذا السياق، تفوق الاحتياجات الطبية الخدمات المتاحة بفارق كبير، علمًا أن السوريين هم من يتحملون الوزر الأكبر من محدودية الدعم وإقفال المستشفيات والمرافق الصحية.

وأوضحت أن الأوضاع المزرية قوبلت بخفض التمويل، داعية المانحين في مؤتمر بروكسل إلى منح الأولوية لتزويد القطاع الصحي السوري بالدعم المالي، بعد أن أدت سنوات الحرب الطويلة إلى مفاقمة التحديات التي يواجهها ملايين الناس في شمال سوريا لتأمين الرعاية الصحية، في ظل تراجع الدعم المالي الدولي للنظام الصحي السوري حسبما أفادت أطباء بلا حدود.

وثق فريق "منسقو استجابة سوريا"، تضرر أكثر من 41 مخيماً للنازحين في مناطق متفرقة من ريف حلب الشمالي، ومناطق من ريف إدلب، جراء عاصفة مطرية متوسطة الشدة، أثرت من جديد على مخيمات النازحين، في ظل معاناة مستمرة طيلة فصل الشتاء.

وسجل الفريق، تضرر 65 خيمة بشكل كامل ودخول مياه الأمطار إلى 91 خيمة اخرى كحصيلة أولية، وسجلت أضرار جزئية أولية أيضاً في 117 خيمة اخرى، وبلغ عدد الأفراد المتضررين من العواصف الأخيرة خلال الساعات الأخيرة أكثر من 6,428 نسمة. 

كما سببت الهطولات المطرية الأخيرة إلى حدوث فيضانات مائية وانقطاع للطرق داخل المخيمات وخارجها مع صعوبات كبيرة لتصريف المياه نتيجة غياب الصرف المطري في مجمل المخيمات، ولفت الفريق إلى استمرار أعمال إحصاء الأضرار الناتجة عن الهطولات المطرية الأخيرة في باقي المناطق وفرز الأضرار الحالية عن الأضرار السابقة.

وبين الفريق أن اللافت للنظر في الهطولات المطرية الأخيرة هو تضرر عدد من الكتل السكنية و الكرفانات بعد دخول مياه الأمطار إليها وهي التي شيدت سابقاً لنقل النازحين من الخيام وتأمين الاستقرار لهم.

وأجرت الفرق الميدانية التابعة منسقو استجابة سوريا تقييماً أولياً لأبرز الاحتياجات الحالية المطلوب تقديمها بشكل عاجل وفوري في المخيمات والتجمعات المتضررة في مناطق شمال غرب سوريا والتي تعتبر كحلول اسعافية فقط، تلخصت بما يلي: تقديم عوازل مطرية وأرضية إن أمكن للمخيمات لدرء تساقط الأمطار ودخولها إلى داخل الخيام. العمل على تجفيف الأراضي ضمن المخيمات والتجمعات وسحب المياه بشكل فوري وطرحها في مجاري الأنهار والوديان بشكل فوري, وعدم الانتظار حتى يتم جفافها بشكل طبيعي.

كذلك ضرورة العمل بشكل فوري بعد تجفيف المنطقة على إنشاء شبكتي صرف صحي ومطري في أغلب المخيمات والبدء بالمخيمات المتضررة والانتقال تباعا إلى المخيمات الاخرى، والتركيز بالدرجة الأولى على المخيمات المشيدة على أراضي طينية.

وأكد الفريق أن المنطقة لم تشهد أي استجابة فعلية من قبل المنظمات الإنسانية بشكل يخفف من الكارثة الإنسانية ضمن مخيمات النازحين في شمال غربي سوريا، ولم نشهد أي تقدير من كافة الجهات لحساسية الأوضاع الانسانية الحالية التي تمر بها مناطق شمال غرب سوريا، والتي تشهد ازدياد في الحاجة لتقديم المساعدات الإنسانية بشكل أكبر من الأوقات السابقة، مع غياب كامل لأي رؤية واضحة للتخفيف من حدة هذه الأزمة التي تزداد يوماً عن يوم.

وطالب فريق "منسقو استجابة سوريا" من كافة الجهات الفاعلة في الشأن الانساني تنسيق الجهود وعقلنتها، و وضع قاعدة بيانات المتضررين على مستوى المنطقة، وضع آلية سريعة لتعويض الأضرار بشكل عام، والعمل على إيجاد حلول جذرية تنهي تلك المعاناة الممتدة منذ سنوات وحتى الآن.

قصفت طائرات حربية إسرائيلية مواقع جديدة تتبع لميليشيات إيرانية بريف حمص الجنوبي، اليوم السبت 25 أيار/ مايو، حيث نقلت مصادر موالية للنظام معلومات عن استهدافات جديدة قرب مدينة القصير على الحدود السورية اللبنانية.

وفي التفاصيل، ذكرت صفحات إخبارية موالية أن "عدوان إسرائيلي" استهدف سيارتين على طريق "القصير- حمص" قرب مطار الضبعة العسكري بريف حمص الخاضع لنفوذ ميليشيات "حزب الله" اللبناني.

ولم يعلق إعلام النظام الرسمي على هذه الضربات حتى لحظة إعداد هذا الخبر، في حين تداولت صفحات إخبارية موالية على مواقع التواصل الاجتماعي صورة قالت إنها من موقع الاستهداف تظهر احتراق شاحنة بعد استهدافات جوية طالتها بشكل مباشر.

وجاء ذلك في وقت أعلن مقتل شخص جراء انفجار عبوة ناسفة بسيارته في منطقة المزة بالعاصمة دمشق، وقالت مصادر إن القتيل ضابط برتبة عقيد مقرب من حزب إيران اللبناني.

وفي 20 أيار الجاري قصفت طائرات إسرائيلية مواقع عسكرية تتبع لميليشيات "حزب إيران اللبناني"، في ريف محافظة حمص، ما أدى لمقتل وإصابة عدد من الميليشيات الإيرانية، حيث طالت الغارات الإسرائيلية معسكرات ومواقع تتبع لميليشيات إيرانية.

وقالت قناة الميادين اللبنانية المدعومة من إيران إن مسيرة إسرائيلية استهدفت بصاروخ شاحنة عند أطراف مدينة القصير السورية بريف حمص الغربي الجنوبي، دون أن تكشف عن حصيلة القتلى والجرحى وسط مؤشرات على أن الشاحنة تحمل أسلحة للميليشيات الإيرانية.

وفي 25 شباط/ فبراير استهدفت غارة إسرائيلية الماضي، سيارة شحن تتبع ميليشيا حزب الله في منطقة القصير بريف حمص على الحدود السورية اللبنانية، وسط معلومات عن مقتل شخصين.

هذا واستهدفت إسرائيل بغارات جوية وصواريخ مواقع لنظام الأسد وإيران بالعاصمة السورية دمشق ومحيطها 25 مرة خلال عام 2023، كل مرة فيها بغارتين على الأقل، طالت أهدافاً عسكرية لجيش النظام والميليشيات الإيرانية.

وكان قُتل أكثر من 10 من كوادر في الحرس الثوري الإيراني بقصف إسرائيلي على منطقة المزة في دمشق بينهم قادة بارزين، وسبق ذلك مصرع القيادي الإيراني رضا موسوي باستهداف مماثل في السيدة زينب بريف دمشق.

نشرت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، اليوم السبت 25 أيار/ مايو، رسالة مصورة من "أسماء فواز الأخرس" زوجة رأس النظام وشريكته بالإجرام، قالت إنها قبل البداية في مرحلة العلاج من إصابتها بمرض الابيضاض النقوي الحاد "لوكيميا".

وحسب "أسماء الأسد" المعروفة بعدة ألقاب أبرزها "سيدة الجحيم"، فإنه منذ الإعلان عن إصابتها بالمرض، وصلتها الكثير من الرسائل التي قالت إنها مليئة بـ"المحبة والمساندة" وأسهمت في إعطاء عائلة رأس النظام الإرهابي بشار الأسد "المزيد من القوة بهذا الظرف".

واعتبرت أن أي شخص يخوض معركة مع المرض يجب أن يمتلك القوة والإرادة، للتغلب عليه وكذلك ليتحمل بعده عن الناس الذين يحبهم ويلتزم بخدمتهم، وذكرت أنها سوف تخوض هذا المعركة متسلحة بالإيمان والثقة المطلقة برب العالمين، وبالدعاء، والمحبة، واختتمت بعبارة "أراكم قريبا".

ويأتي ظهور "أسماء الأسد" عبد بيان صادر عن "رئاسة الجمهورية السورية" التابعة لنظام الأسد، بتاريخ 21 أيار/ مايو، أعلنت خلاله عن إصابتها في وقت يرجح خبراء أن القرار جاء لإبعاد أسماء عن الواجهة لفترة وجيزة بعد تصاعد نفوذها وتصاعد السخط دولياً وداخلياً عليها.

وقالت رئاسة الجمهورية إن "سيدة الجحيم"، ستخضغ لبروتوكول علاجي متخصص يتطلب شروط العزل مع تحقيق التباعد الاجتماعي المناسب، وستبتعد عن العمل المباشر والمشاركة بالفعاليات والأنشطة كجزء من خطة العلاج، واعتبرت أنها "ستخوض العلاج بإرادة وعزيمة وإيمان بالله"، وفق نص البيان.

وحسب متابعين جاء ظهور أسماء اليوم رغم حديث رسمي أن العلاج يتطلب شروط العزل مع تحقيق التباعد الاجتماعي المناسب، يأتي لنفي شائعات وفاتها وتسممها إضافة إلى مغادرتها للعلاج في بريطانيا، وقال موقع محلي إن "الاقتصاد"، هو كلمة السرّل إعلان إصابة أسماء الأسد بالسرطان 

ولفت موقع "اقتصاد" إلى أن مراقبون ونشطاء سوريون، علقوا على الإعلان الرسمي عن إصابة زوجة رأس النظام السوري، بسرطان الدم، بوصفه إجراءً مدبّراً، قد يعني إعادة ترتيب "البيت الداخلي" لرأس هرم النظام، أو قد يعني تغييرات في معادلات النفوذ والسيطرة الاقتصادية، داخل تركيبة الحكم.

ورأى معلّقون ونشطاء، أن إزاحة أسماء الأسد وفريقها الاقتصادي عن سدّة التحكم في اقتصاد البلاد، قد تخدم مصالح ماهر الأسد، شقيق رأس النظام، والذي يقود أقوى فرق "الجيش"، -الفرقة الرابعة-، ويدير شبكة ضخمة من العلاقات الزبائنية المتداخلة مع اقتصاد صناعة وتهريب المخدرات، بالتعاون مع حزب الله.

إلى جانب اقتصاد التهريب، عبر السيطرة على أهم المنافذ الحدودية، وتلك التي تربط مناطق سيطرة النظام بمناطق سيطرة القوى الأخرى، داخل سوريا. ناهيك عن إتاوات حواجز الفرقة الرابعة، التي تقطّع أوصال التراب السوري، وتشكّل مصدر دخلٍ ضخم لاقتصاد الفرقة التي يقودها شقيق رأس النظام.

وفي 30 أذار/ مارس 2021 أعلن مكتب الرئاسة السورية عن تعافي الإرهابي بشار وشريكته بالإجرام أسماء الأسد من إصابتهما بفيروس كورونا، وكان قد أعلن إعلام النظام رسميا عن إصابتهما في 8 من آذار من العام ذاته.

هذا وسبق وأن أعلنت رئاسة نظام الأسد في 2018 إصابة "أسماء الأسد"، سرطان الثدي، وبعد "خوضها رحلة علاج" أشار النظام السوري بعد ذلك إلى أنها استجابت للعلاج، وسط شكوك كبيرة رافقت الإعلان وقتذاك.

هذا وتشير موضوعة "ويكيبيديا"، الرقمية نقلا عن مصادر طبية إلى أن ابيضاض الدم (لوكيميا) هو سرطان الأنسجة التي تشكِّل الدم في الجسم، بما في ذلك نخاع العظم والجهاز اللِّمفي، يوجد العديد من أنواع ابيضاض الدم.

وتجدر الإشارة إلى أن "أسماء الأسد"، تبلغ من العمر 48 عاما، وهي من مواليد بريطانيا، وتصاعد نفوذها وظهورها الإعلامي بشكل كبير جدا لا سيما على الصعيد الإعلامي والاقتصادي، وعرفت بـ"أميرة الحرب" و"الرابح الأول في سوريا" كما أطلق عليها عدة ألقاب منها "الجنّية والمشعوذة وسيدة الجحيم الأولى"، نظرا لدورها الكبير في دعم نظام الأسد.

وكانت "سيدة الجحيم"، قد أحكمت سيطرتها على مفاصل الاقتصاد السوري، خلال السنوات الأخيرة، عبر "مكتب سرّي" يعمل من داخل القصر الرئاسي، ويتولى مهمة الهيمنة على الاقتصاد وإثراء عائلة الأسد وتمكين نفوذها، إلى جانب تأمين التمويل لعمليات النظام، وفق تحقيق لصحيفة "فاينينشال تايمز" الأمريكية، صدر قبل نحو سنة.

أفادت مصادر إعلاميّة في مخيم الركبان، بأن العشرات من قاطني المخيم، تظاهروا يوم أمس الجمعة 24 أيار/ مايو، احتجاجاً على تضييق قوات النظام والميليشيات الإيرانية الحصار على المخيّم ومنع دخول المواد الغذائية والدواء إلى القاطنين فيه منذ عدة أسابيع.

وفي التفاصيل ذكر موقع "حصار" المعني بأخبار المخيم، أنّ الأهالي رفعوا لافتات طالبت المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية بالتدخل العاجل لإنهاء معاناة السكان، وتأمين دخول المساعدات الغذائية والطبية إلى المخيّم، محذرين من وقوع كارثة إنسانية.

وأشار الموقع إلى إقرار لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب الأميركي، الخميس الماضي لـ"قانون الأمل لسوريا" كملحق خاص بسوريا ضمن ميزانية وزارة الدفاع للعام 2025، ليصار لإقراره لاحقا في تصويت مجلس النواب بكامل أعضائه.

ونقل عن المدير التنفيذي للمنظمة السورية للطوارئ الدكتور "معاذ مصطفى"، قوله إن المنظمة تعمل بكامل قوتها للضغط من أجل إرسال طائرات مساعدات إلى سكان المخيم، لكنها بانتظار موافقة البيت الأبيض الأميركي ووزارة الخارجية.

ولفت إلى أن المنظمة تضغط لإضافة مادة على قانون ميزانية وزارة الدفاع الأميركية تتضمن دعم العملية القائمة لإيصال الدعم الإنساني إلى نازحي مخيّم الرّكبان عبر المساحة المخصصة في الطائرات العسكرية الأميركية العاملة  في المنطقة".

وكشف عن عرقلة موظف في وزارة الخارجية الأميركية، لم يسمه، دخول كادر طبي متخصص إلى جانب مساعدات طبية وغذائية إلى مخيّم الرّكبان، قبل أسابيع، رغم التنسيق مع وزارة الدفاع الأميركية، وهو ما زاد الأوضاع الإنسانية في المخيم سوءاً.

وكان أعلن القائد العام لقوات التحالف في العراق وسوريا الجنرال جويل فاول، عن خطة مستعجلة لإنقاذ سكان مخيّم الرّكبان إضافة إلى خطة طويلة الأمد يجري العمل عليه، دون تقديمه مزيداً من الإيضاحات.

وشهدت مدينة الباب بريف حلب الشرقي، والسويداء جنوبي سوريا وقفات تضامنية مع مخيم الركبان، فيما يشكو سكان مخيم الركبان من سوء الأوضاع الإنسانية حيث يعيشون نقصاً حاداً في المواد الغذائية وانعدام للرعاية الصحية، وفقدان للدواء، فضلاً عن غياب الخدمات الأساسية من كهرباء وماء، ويطالبون بضرورة إيجاد حل جذري لمشكلتهم.

ويأتي في وقت تزداد الأوضاع المعيشيّة في مخيّم الرّكبان سوءاً يوماً بعد يوم، بسبب فقدان معظم المواد الغذائيّة الأساسيّة من سوق المخيّم، وندرة مواد أخرى، وسط تحذيرات من انعكاسات كارثيّة على السكّان، وأعلن المجلس المحلي في مخيم الركبان إزالة خيمة الاعتصام التي كانت بالقرب من قاعدة التنف.

وعلل ذلك لعدم قدرة أهالي المخيم من الوصول إلى مكان الاعتصام ونظرًا للمسافة البعيدة بين مخيم الركبان ومكان وجود خيمة الإعتصام وبسبب عدم توفر المحروقات في المخيم، ومن المنتظر حل المجلس المحلي والإعلان عن تشكيل هيئة سياسية.

وكان تجمع عشرات السكان من المخيم عند الساتر الترابي الذي يفصل بين الأردن وسوريا، وحملوا لافتات كتب عليها "أنقذوا مخيم الركبان من الموت، لا يوجد طعام لا يوجد دواء"، ولافتات حملت تساؤلات "أين المنظمات؟.. أين الأمم المتحدة؟.. أين حقوق الإنسان".

سادت حالة من الفوضى ضمن أحداث شغب عنيفة نتج عنها جرحى عقب نهاية مباراة لكرة القدم انتهت بتتويج نادي الفتوة ببطولة "كأس الجمهورية" بعد فوزه على نادي الوحدة بركلات الترجيح ضمن مباراة أقيمت بدمشق، مساء أمس الجمعة 24 أيار/ مايو.

وأشار الشرطي "محمد حلو" مراسل وزارة داخلية الأسد، إلى جرح 3 مدنيين وشرطي نتيجة تراشق الكراسي، كما بث مشاهد مصورة تظهر قيام بعض الأشخاص من الجمهور بتحطيم المقاعد البلاستيكية في مدرجات ملعب تشرين بدمشق.

وقال إنه لولا تدخل الشرطة لكانت ستحصل كارثة، وأكد أن ماحصل نهاية المباراة معيب ويكشف عن "التخلف الرياضي"، وتطرق إلى ظلم نادي الوحدة على حساب الفتوة، من قبل الحكم الذي تغاضى عن خشونة اللاعبين.

وأكد وجود حالة "جدلية" يعتقد أنها هدف ملغي للوحدة، وأضاف "لو كان هناك كاميرات عالية الدقة موجودة قرب المرمى لحسمت الحالة"، وعلى عكس الحصيلة الرسمية، قالت صفحة "الرابطة الرسمية لجماهير نادي الوحدة الدمشقي"، إن عشرات الإصابات دخلت مشافي دمشق.

وأوضحت أن سقوط الجرحى بسبب "إهمال حفظ النظام وانسحابهم قبل نهاية ضربات الجزاء"، وذكرت أن شرطة النظام ساعدت جمهور الفتوة بضرب جماهير الوحدة، وأطلقت الغاز المسيل، وانتقدت انحياز الشرطة للطرف الآخر أن حتى أعضاء الإدارة لم يسلموا من الاختناق.

من جانبه نشر "فراس الجهام" المعروف بـ"فراس العراقية"، متزعم ميليشيات "الدفاع الوطني" بدير الزور ويشغل منصب الرئيس الفخري لنادي الفتوة، مقطعا مصورا من مقابلة بثتها تلفزيون النظام ويظهر إلى جانبه رئيس النادي "مدلول العزيز".

وقال "الجهام" إنه كان واثقاً من تحقيق اللقب الذي وصفه بـ"كأس السيد الرئيس"، ليضاف إلى لقب الدوري، ويذكر أن النادي حقق بطولة الدوري هذا الموسم وتبع ذلك لقاء كادره مع رأس النظام "بشار الأسد" الذي استغل هذا الفوز سيما عقب غياب النادي لسنوات وعودته من بوابة شراء الحكام والفساد.

وكان نشب سجال إعلامي بين مدرب نادي الفتوة إسماعيل السهو، والكابتن أيمن الحكيم، ورئيس نادي الفتوة الرياضي "مدلول العزيز" وهاجم عدد من الموالين للنظام الأخير بسبب نزوله إلى أرضية الملعب والتهجم على المدرب بسبب الخسارة أمام نادي الكرامة.

وسبق ذلك هجوم كبير على "العزيز" الذي قال إن الدوري محسوم للفتوة وإلا سيقوم بحلق شاربه، ما اعتبر مبررات على العنف الذي يواجه الأندية التي تلعب ضد الفتوة ودلائل على الفساد والمحسوبيات وأخذ اللقب بالقوة والرشاوي.

وهاجم "مدلول العزيز" الإعلامي الرياضي "لطفي الأسطواني"، الذي سرب له مقاطع مصورة تظهر تعامله مع المدرب أيمن الحكيم، واتهمه بالتحريض والفتنة من أجل جمع المشاهدات، فيما يعرف عن "العزيز"، بأنه يتلعثم بالكلام.

ويجهل أدنى ثقافة رياضية حيث استبدل بشكل متكرر كلمة "هارد لك"، التي تستخدم للدلالة على مواساة الفريق الخاسر بتمني حظ أوفر له في المرات القادمة، بكلمة "هاتريك"، التي تعني تسجيل اللاعب 3 أهداف في مباراة واحدة.

ويشار إلى أن نظام الأسد عمد إلى استغلال القطاع الرياضي كغيره من القطاعات في تلميع صورته ومحاولات لتضليل الوقائع، وتجلى ذلك في لقاء سابق له بالمنتخب الأول لكرة القدم الذي يطلق عليه الثوار السوريين مصطلح "منتخب البراميل"، حيث اعتبر أن انتصارهم هو انتصار للجيش قبل أن يتلقى خسارات وهزائم مذلة وخروجه من جميع المسابقات الكروية حينها، تبعها خروج قضايا الفساد والصراع الداخلي الذي يعصف بالقطاع الرياضي إلى وسائل الإعلام.