أعلنت مصادر أمنية تركية، عن تمكن "الاستخبارات التركية"، من تحييد أحد مسؤولي "الحزب الشيوعي الماركسي -اللينيني/ MLKP" في سوريا، ويدعى عثمان نوري أوجاكلي، شمالي سوريا.

وقالت مصادر أمنية لوكالة "الأناضول"، إن أوجاكلي ذو الاسم الحركي "يلماز بهرارس"، أعطى تعليماته لتنفيذ هجمات عديدة ضد قوات الأمن بتركيا، وخطط لعدة هجمات من ضمنها الهجوم على سجن بورصة.

وأضافت أن الاستخبارات تمكنت من تحييد الإرهابي المذكور في منطقة عين العرب "كوباني" السورية، بعد تعقبه لفترة، ولفتت إلى أن أوجاكلي يعد من أبرز الأسماء المرشحة لتولي قيادة الحزب في سوريا خلفا لـ"زكي غوربوز" الذي نجحت الاستخبارات التركية من تحييده في يناير/ كانون الثاني الماضي.

وأصبح أوجاكلي مسؤولا عن جناح مسلح للتنظيم في تركيا عام 2000، وعرف بعلاقاته الوثيقة مع تنظيم "بي كي كي" الإرهابي، حيث توجه إلى جبال قنديل في شمال العراق عام 2014، ومن ثم إلى منطقة رأس العين شرقي سوريا عام 2015.

وفي 2018، أصبح أوجاكلي مسؤول التنظيم عن عمليات التهريب بين تركيا وسوريا، ومن ثم بات الذراع الأيمن لمسؤول الحزب في سوريا "بيرم ناماز"، ليصبح الرجل الثالث في صفوف التنظيم بسوريا، وبعد تحييد ناماز عام 2019، تم ترقية أوجاكلي ليصبح نائب مسؤول الحزب الجديد في سوريا "زكي غوربوز".

وسبق أن قالت مصادر أمنية تركية، نقلت عنها وكالة "الأناضول"، إن الجيش الوطني السوري، ألقى القبض على مسؤولة في تنظيم "بي كي كي/ بي واي دي/ واي بي جي" الإرهابي في مدينة منبج السورية، نتيجة معلومات من الاستخبارات التركية.

وأوضحت المصادر، أن الاستخبارات التركية وفرت معلومات للجيش الوطني السوري حول الإرهابية هيلين إيشنمة الملقبة بـ"ستيرك/ أمارا" و"أميد/ سينا" وهي عضو في مخابرات التنظيم الإرهابي بمدينة منبج.

وسبق أن أعلنت "الاستخبارات التركية"، عن تحييد قيادية في تنظيم "ب ك ك"، تدعى "طوبى قرة قوتش"، وهي المسؤولة عن الشؤون المالية للتنظيم في مدينة عين العرب في سوريا، في ظل استمرار الضربات التركية التي تطال قيادات التنظيم بسوريا.

وتشهد مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية شمال سوريا، ضربات جوية شبه يومية، تستهدف قيادات في التنظيم، تسببت خلال الأسابيع الماضية بمقتل العديد منهم، في وقت تتواصل عمليات القصف والاستهداف المدفعي لمواقع "قسد" على عدة محاور في عين العرب وريف منبج وشمالي حلب.

ذكر الصحفي المختص بالشأن الاقتصادي "زياد غصن"، في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، أن القطاع العام في سوريا خاسر بفعل الإدارات الفاسدة والمحسوبيات والنفوذ، والقادم لا يحمل معه سوى مزيداً من السوء.

ولفت إلى أن استراتيجية الحكومة في التعامل مع ملف القطاع العام واضحة، حيث تقوم على تخفيف عدد العاملين في مؤسسات القطاع العام إلى أقل مستوى ممكن، وتجلى من خلال التساهل سابقا بالاستقالة، والتشدد في مسألة تمديد الخدمة، وتهميش الرواتب.

وأضاف أن إستراتيجية الحكومة تقوم أيضا على توسيع دائرة منح المؤسسات والجهات العامة للقطاع الخاص بحجة إدارتها واستثمارها، وبعقود غير مقنعة، وغير شفافة وفق ما جرى تسريبه من معلومات، عن عقارات وأملاك مؤسسات أخرى منحت بتعويضات غير منصفة لبعض جهات القطاع الخاص.

وأكد هناك أيضا توجه متزايد لدى الحكومة، لإلغاء بعض المؤسسات والشركات ودمج أخرى بشكل غير مدروس، بدليل أن بعض الشركات التي تم إلغائها جرى توزيع مهامها وصلاحياتها إلى جهات أخرى، وأضاف: لا أعتقد أن هناك مرحلة بهذه السوء مرت على القطاع العام في سوريا.

ونوه بأن القادم يبدو لا يحمل معه سوى مزيداً من السوء، واعتبر أنه القطاع العام ليس خاسر، هو بصريح العبارة مدمر بفعل الإدارات الفاسدة، المحسوبيات والنفوذ، القوانين والأنظمة، وإلا كيف تعطى شركاته لجهات خاصة ليس لديها تجربة يبنى عليها أو خبرة طويلة يستفاد منها.

وأشار إلى أن أهم ما يملكه القطاع العام هو تلك الكفاءات والخبرات، التي لاتزال رغم الوضع المذري للرواتب والأجور والتجاهل الحكومي لها، لا تزال تعمل وتجتهد وتبدع أيضاً، واستدرك: لكن كما كل الملفات، فقد اختارت الحكومة الحل الأسهل والأيسر له، تسليم القطاع العام للخاص بحجة تطويره واستثمار إمكانياته.

قدّر موقع موالي لنظام الأسد بأن ديون المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على القطاع العام في سوريا بلغت حتى نهاية العام الماضي 192 مليار ليرة سورية، وفقا لما نقله عن المؤسسة التابعة لنظام الأسد.

وذكر أن عدد العمال في القطاع العام المسجلين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بلغ لتاريخه مليون و43 ألف و566 عامل، بينما بلغ عدد العمال الكلي المسجلين من القطاع الخاص 888 ألف و506 عامل.

هذا وسبق أن كشف النظام عن حجم الدين الداخلي الذي اعتبر وقتذاك تمهيداً لدفع مصرفه المركزي لطبع مزيد من العملات عديمة القيمة وهذا ما سيزيد من فقدان الليرة السورية، قيمتها وعليه يزداد التضخم وترتفع أسعار السلع بشكل مضاعف.

قال "دميتري بيسكوف" المتحدث باسم الكرملين الروسي، إن روسيا ستواصل بذل الجهود اللازمة لمساعدة سوريا على عودتها الكاملة إلى الأسرة العربية، لافتاً إلى أن موسكو كانت على اتصال دائم بالعواصم العربية، ودعتها باستمرار لاستئناف علاقاتها مع دمشق.

وكانت بينت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن استئناف مشاركة سوريا في نشاط الجامعة العربية، سيسهم في تهدئة الأجواء في الشرق الأوسط، وتجاوز تداعيات الأزمة السورية بأسرع وقت ممكن.

وأكد "أحمد أبو الغيط" أمين عام الجامعة العربية، على ضرورة البناء على عودة سوريا للجامعة عبر دور عربي أكثر تأثيرا في التسوية السياسية، معتبراً أنها سبيل "استقرارها وصيانة سيادتها على كامل ترابها".

ورحبت دول مجموعة "بريكس"، في بيان مشترك، بعودة نظام الأسد إلى جامعة الدول العربية، إذ يستمر حلفاء الأسد التأكيد على موقفهم الداعم له، ولإعادة تعويمد عربياً ودولياً، تقود روسيا هذه المساعي منذ سنوات.

وكانت أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، بياناً بعنوان "إعادة النظام السوري إلى الجامعة العربية لا يعني أن سوريا أصبحت بلداً آمناً لعودة اللاجئين لأن النظام ما زال يمارس جرائم ضد الإنسانية"، وأكدت فيه أن النظام السوري لم يقدم أي بادرة حسن نية وما زال يعتقل قرابة 136 ألف مواطن سوري بينهم قرابة 8473 امرأة.

قال البيان إن وزراء الخارجية العرب عقدوا اجتماعاً تشاورياً -استثنائي- يوم الأحد 7/ أيار/ 2023 في العاصمة المصرية القاهرة انتهى باتفاقهم على إيقاف تجميد مقعد سوريا في جامعة الدول العربية، وكان مجلس الجامعة العربية قد قرر في 12/ تشرين الثاني/ 2011 تعليق مشاركة وفود سوريا في اجتماعات الجامعة العربية.

ودعا القرار الدول العربية إلى سحب سفرائها من سوريا، وفرض عقوبات سياسية واقتصادية على الحكومة السورية بسبب الانتهاكات الفظيعة التي قامت بها ضد الشعب السوري (الغريب أن هذه الانتهاكات لم تتوقف ولم يتراجع عنها النظام السوري أو يعتذر أو يحاسب أي عنصر من الأمن أو الجيش).

وكانت قالت صحيفة "الغارديان" البريطنية، في مقال للمعلق سايمون تيسدال، إن عملية إعادة تأهيل "نظام بشار الأسد" البشعة من قبل "جامعة الدول العربية" ودعوته للمشاركة في قمة السعودية هذا الأسبوع، تعطي صورة عن الحكومات العربية التي لا تهتم إلا بنفسها.

قتل 3 عسكريين من قوات جيش النظام وجرح آخرين بجروح، جراء استهداف آلية عسكرية كانوا يستقلونها بعبوة ناسفة، قرب مفرق الجابرية على طريق المشرفة في ريف حمص الشرقي وسط سوريا.

وقالت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد، اليوم الأحد، إن 7 جرحى وصلوا إلى مشفى الباسل في حي الزهراء بحمص، كما وصل عدد من جثث القتلى العسكريين إلى المشفى العسكري في المدينة.

وبثت صفحات إخبارية موالية صورا لموقع التفجير يظهر آلية تابعة للنظام بعد تعرضها للتفجير وسط استنفار أمني في محيط المكان، دون أي تعليق من قبل وسائل إعلام النظام الرسمي على الحادثة كما لم يتم تبني العملية من أي جهة حتى لحظة إعداد الخبر.

وأفادت مصادر إعلامية محلية، إن العميد "جعفر علي الأخرس"، بتاريخ 13 حزيران/ يونيو الجاري، بانفجار عبوة ناسفة زرعها مجهولون في سيارته العسكرية في مدينة حمص وسط سوريا.

وذكرت أن العميد "الأخرس"، من مرتبات الفيلق الأول في قوات الأسد، قتل على الفور نتيجة الانفجار الذي طال سيارة عسكرية في حي الشماس بحمص، دون أي تبني اغتيال الضابط.

وفرضت قوات جيش الأسد ودوريات من المخابرات طوقا أمنيا حول مكان الحادثة، وسط حالة من الاستنفار الأمني وانتشار المظاهر المسلحة والسيارات الأمنية والعسكرية في محيط المكان.

وفي أيار/ مايو الماضي أعلن تنظيم "داعش"، مسؤوليته عن تفجير عبوة ناسفة بآلية داخل مركز لشرطة نظام الأسد في العاصمة السورية دمشق، وذلك في بيان رسمي تبنى خلاله التنظيم العملية الأمنية.

وقالت وكالة أنباء التنظيم أن "مفرزة أمنية لجنود الخلافة"، تمكنت من زرع وتفجير عبوة ناسفة على آلية داخل مركز لشرطة النظام السوري بمنطقة برزة في دمشق، ما أدى لتدميرها ومقتل ضابط وإصابة 4 عناصر بجروح.

وكانت كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عن تزايد حالات القتل والخطف والسرقة في مناطق سيطرة النظام في ظل استمرار حالة الفلتان الأمني وانتشار المخدرات، وتحدث إعلام النظام عن بعض هذه الحوادث مؤخرًا.

وتتزايد عمليات القتل والخطف في مناطق سيطرة النظام، وسط تصاعد وتيرة الفلتان الأمني بشكل كبير ووصلت حوادث الاعتداء والقتل والسرقة إلى مستويات غير مسبوقة مع الحديث عن وجود حالات يوميا لا سيّما في مناطق انتشار الميليشيات الموالية للنظام والتي تعيث قتلا وترهيبا بين صفوف السكان.

ورغم هذه الأرقام الكبيرة يزعم النظام أن معدلات الجريمة في سوريا منخفضة عالميا نظراً لغياب عقلية الجريمة المنظمة، وطبيعة المواطن السوري غير الميالة إلى العنف، إضافة إلى سرعة القبض على الجاني في الحد الأقصى أسبوعين، حسب زعمه.

هذا وتعيش مناطق سيطرة النظام تصاعداً كبيراً في عدد الجرائم الجنائية التي استخدم في معظمها القنابل والأسلحة النارية، ما يعكس حالة الانفلات الأمني الكبير في مناطق النظام، ويكشف كذبة عودة الأمان التي تروج لها آلة النظام الإعلامية، وصولاً إلى تزايد التبريرات الرسمية حول هذه الظاهرة بما فيها استخدام القنابل المتفجرة.

حلب::
قصف مدفعي من ميلشيات قسد استهدف مخيم في بلدة مريمين بالريف الشمالي أدى لإصابة عدد من المدنيين بجروح متوسطة.

قصف مدفعي من قبل قوات الأسد استهدف محيط معبر ابو الزندين بمدينة الباب بالريف الشرقي.

ادلب::
قصف صاروخي من المدفعية التركية وفصائل الثوار استهدف مواقع تابعة لقوات الأسد في محيط مدينة معرة النعمان بالريف الجنوبي، كما استهدف فصائل الثوار مواقع قوات الأسد في قريتي حنتوتين وكفربطيخ بالريف الجنوبي.

اللاذقية::
استهدف فصائل الثوار بقذائف الهاون مواقع قوات الأسد على جبهة الحدادة بالريف الشمالي.

ديرالزور::
شن مجهولون هجوما استهدف حاجزا عسكريًا تابعًا لمليشيات قسد في بلدة الصور بالريف الشمالي أدى لإصابة عدد من عناصر الحاجز، كما قتل عنصر في قرية الجيعة بالريف الغربي برصاص مجهولين، 

اشتباكات في قرية النملية بالريف الشمالي بين ميلشيات قسد وتنظيم داعش، تلاه وصول تعزيزات تابعة للتحالف الدولي إلى القرية، حيث تم إلقاء القبض على أحد عناصر داعش.

الرقة::
انفجرت عبوة ناسفة استهدفت سيارة عسكرية تابعة لمليشيات قسد على الطريق الواصل بين مدينة عين عيسى وقرية تل السمن بالريف الشمالي، ما أدى لمقتل 3 عناصر وإصابة أخرين.

الحسكة::
فجر التحالف الدولي عدد من الألغام من مخلفات الحرب في محيط مدينة الشدادي بالريف الجنوبي.

أصدرت وزارة "الإدارة المحلية والخدمات"، التابعة لحكومة "الإنقاذ" الذراع المدنية لـ "هيئة تحرير الشام"، قراراً ينص على إحداث مديرية الشؤون الهندسية في الوزارة، وحددت مهامها، وفق قرار رسمي يحمل الرقم 307، ما فجر انتقادات واحتجاجات ضد القرار وسط دعوات للتراجع عنه.

وبررت "الإنقاذ"، إحداث المديرية استنادا إلى "مقتضيات المصلحة العامة"، بالإضافة إلى مرسوم رئاسة مجلس الشورى العام رقم 2 مطلع العام 2023 الحالي، وتشير إلى أن القرار نافذا منذ 22 أيار/ مايو الماضي.

وحددت الحكومة مهام المديرية بأنها تكمن في "تدقيق جميع المخططات الهندسية الخاصة بالمعاملات الإدارية في وزارة الإدارة المحلية والخدمات وتدقيق دراسات المشاريع الهندسية في جميع قطاعات العمل".

يضاف إلى ذلك "منح مزاولة المهنة للكوادر الهندسية بكافة الاختصاصات"، وكذلك "تصنيف المكاتب والشركات الهندسية ومنح الرتب الهندسية للمهندسين بمختلف اختصاصاتهم".

ناهيك عن تحديد مهام أخرى تتمثل في "إقامة الدورات التدريبية والبرامج التأهيلية لكافة الاختصاصات الهندسية"  و"تصنيف المقاولين العاملين في المناطق المحررة ومنحهم وثيقة مزاولة المهنة".

علاوة على "اعتماد الكوادر الهندسية الدارسة والمشرفة على جميع الدراسات والمشاريع المقامة في ا المحررة" حسب نص قرار وزارة "الإدارة المحلية والخدمات" لدى "الإنقاذ".

وتشير المادة الثالثة من قرار إحداث مديرية الشؤون الهندسية في حكومة الإنقاذ، على إلغاء الصلاحيات الممنوحة للجهات المرتبطة بتنفيذ المهام السابقة وتعتبر مديرية الشؤون الجهة الوحيدة المخولة بتنفيذها في المناطق المحررة.

وخاطبت "مديرية العلاقات العامة"، التابعة لحكومة الإنقاذ، نقابة المهندسين، وطلبت منهم، المتابعة في إعداد النظام الداخلي للنقابة ومناقشة الأمو ر المادية، لفتت إلى أنه سيتم الإعلان عن الترشح لدورة جديدة لأعضاء النقابة ومناقشة اقتراحات الأعضاء بما يتعلق بصندوق الدراسات مع وزارة الإدارة المحلية.

وكانت عممت وزارة "الإدارة المحلية والخدمات"، إلى الجهات الإدارية التابعة كافة، بأنه يطلب من المهندسين المتقدمين بطلب ترخيص مبدئي للبناء أن يتضمن طلبهم الدراسات والمخططات والجداول المحددة في قرار نشرته الجريدة الرسمية التابعة للحكومة.

وانتقدت مصادر قرار إحداث مديرية الشؤون الهندسية في حكومة الإنقاذ، واعتبرت أنه بموجبه تم مصادرة أعمال وصلاحيات نقابة المهندسين لصالح المديرية الهندسية المحدثة، وبالنتيجة أكثر من 600 مهندس ومهندسة باتوا بدون عمل.

ويصب القانون الجديد حسب تأويلاته بالنقابة ومن قبل المهندسين في صالح فئة محدودة لا تتجاوز 5 بالمئة، 
تم إجراء استبيان بشأن القرار وتم رفضه بنسبة 95 بالمئة من أعضاء النقابة، واطلعت شبكة شام الإخبارية، على ملف يوضح هذه النسبة بشكل دقيق.

وأكدت المصادر أنه بموجب القرار تم رفع الأسعار على المواطن لما لا يقل عن 10 أضعاف، ولفتت إلى أن للقرار أيضا انعكاسات على طلاب الكليات الهندسية، إن كان فيما يتعلق بانتسابهم للنقابة بعد تخرجهم و خضوعهم للتدريب العملي وعلى صعيد فرص العمل، وغيرها.

هذا وتواصل "هيئة تحرير الشام"، وبحكم كونها سلطة الأمر الواقع في منطقة إدلب شمال غربي سوريا، مساعي التسلط والاستحواذ التي لم تخفها طيلة الفترات الماضية بدءا من السيطرة العسكرية مروراً بالإدارة المحلية وليس انتهاءً في الموارد المالية الاقتصادية مثل المعابر والمشاريع الأخرى.

تعرض مخيم "الأمل" قرب مخيم "كويت الرحمة" قرب مدينة عفرين بريف حلب الشمالي، اليوم السبت 17 حزيران/ يونيو، لقصف صاروخي مصدره قوات النظام و"قوات سوريا الديمقراطية"، (قسد).

وأعلنت مؤسسة "الدفاع المدني السوري"، (الخوذ البيضاء) في بيان لها عن إصابة 4 مدنيين بينهم طفلة وامرأتان، وحالة هلع بين المدنيين إثر قصف صاروخي مصدره المناطق التي تسيطر عليها قوات النظام و"قسد".

وأكدت أن فرق الإنقاذ والإسعاف التابعة للمنظومة أسعفت المصابين وتفقدت المخيم الذي تعرض للقصف وأمّنت المكان، وتداول ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد تظهر آثار القصف والدمار الكبير الذي لحق بالوحدات السكنية ضمن المخيم المستهدف.

وذكر الدفاع المدني السوري بوقت سابق أن مخيم كويت الرحمة في ريف عفرين شمالي حلب، الذي يضم أيضاً عدداً من المخيمات العشوائية القريبة، يشهد هجمات إرهابية تصل حتى إلى مخيمات التهجير.

وكان استهدف قصف صاروخي مخيم "وادي الحمام" القريب من مخيم "كويت الرحمة" بتاريخ 25 تشرين الأول من العام 2022 الماضي وبلغ عدد الاستهدافات للمخيمين 5 استهدافات خلال شهر واحد فقط.

ويتعرض مخيم "كويت الرحمة" والمخيمات القريبة منه، في منطقة إرندة بريف عفرين، لقصف شبه يومي من مواقع قوات سوريا الديمقراطية، التي تكشف المنطقة بشكل كامل، حيث تواصل استهداف المخيم والمناطق المحيطة به بشكل ممنهج ومقصود.

ووجه أهالي المخيم العديد من النداءات للجهات المعنية في المنطقة، لنقل مناطق سكنهم إلى مكان آخر، بعد أن غدت أجساد أطفالهم دروعاً بشرية، تقوم "قسد" باستهدافهم بشكل متكرر، سبق أن سببت سقوط ضحايا بين المدنيين هناك.

أصدرت "نقابة المحامين الأحرار فرع حلب"، اليوم السبت 17 حزيران/ يونيو، بياناً قالت إنه "حول جريمة الاعتقال التعسفي للمحامي الأستاذ عبد العزيز درويش أمين سر مجلس فرع نقابة المحامين الأحرار بحلب".

وذكرت النقابة في بيان لها نشرته عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك، أن عناصر الحاجز التابع لهيئة تحرير الشام في معبر الغزاوية، اعتقلوا يوم أمس الجمعة المحامي عندما كان ذاهباً إلى الريف الغربي لزيارة والدته المريضة.

ولفتت إلى أن عناصر "الهيئة"، اقتادوا المحامي وسيارته لجهة مجهولة دون مراعاة لحقوقه ولوضعه الصحي كونه مريض قلب"، وأضافت، "أن هذا الفعل يعتبر جريمة اعتقال تعسفي وإخفاء قسري دون الأخذ بأدنى الاعتبارات لحصانة المحامي وكرامة الإنسان".

وتابعت، أن النقابة تذكر "بأنّ محامي حلب الأحرار الذين وقفوا كجبل أشم في وجه نظام الأسد المجرم ، وأعتى نظام إجرامي عرفته البشرية، و قدموا العشرات من الشهداء، لم ولن يستكينوا لآلة الاعتقال ولن يفرّطوا بحق زميلهم".

وحملت "تحرير الشام"، مسؤولية ما يتعلق بسلامة و حرية المحامي بعد الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري، ودعت إلى إطلاق سراحه فوراً دون قيد أو شرط، و وأن تتحمل القوى الأمنية والعسكرية والثورية أن مسؤولياتها، كما طالبت النقابات والمنظمات الحقوقية في المجتمع المدني بالتحرك العاجل لمناصرة المحامي.

واعتقلت "هيئة تحرير الشام"، مؤخرا الشيخ "محمود موسى الرحيم"، الملقب "أبو بكر السفيرة"، وهو عضو "رابطة مهجري سوريا في منطقة الباب"، أثناء توجهه إلى مدينة إدلب لزيارة أقربائه وحملت الرابطة في بيان لها "هيئة تحرير الشام"، المسؤولية على حياة الشيخ وطالبت بإطلاق سراحه فوراً، وسط معلومات عن أن اعتقاله جاء كونه من المعارضين مشاريع الهيمنة التي تقوم الهيئة بتنفيذها.

وسبق أن اشتكى مواطنون في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، من تواصل التضييق والإجراءات التي تفرضها المعابر الداخلية التابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، التي تفصل بين عفرين وإدلب، دون مراعاة الظروف التي يمر بها السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن "هيئة تحرير الشام" تقيم معبر يربط بلدة دير سمعان التي تسيطر عليها مع ببلدة الغزاوية بريف عفرين الخاضعة لسيطرة الجيش الوطني ويعرف بـ"معبر الغزاوية"، يضاف إلى ذلك معبر آخر يربط بين بلدة أطمة بريف إدلب مع بلدة دير بلوط  شمالي حلب ويعرف بـ "معبر دير البلوط".

قررت حكومة نظام الأسد رفع أسعار مادة الفيول للمرة الثانية خلال شهر، ليصبح سعر الطن الواحد 4,4 مليون ليرة سورية بعد أن كان 3,3 مليون ليرة سورية.

وحسب القرار الذي حمل توقيع "حسين عرنوس"، فإن ينص على "تعديل أسعار مبيع مادة الفيول للقطاع الخاص"، وجدد مبررات وذرائع قرارات رفع أسعار حوامل الطاقة والمشتقات النفطية الذي يتكرر وينعكس على تدهور الإنتاج والواقع المعيشي.

وكانت حكومة النظام رفعت في الشهر الماضي رفعت سعر طن الفيول من 1.4 مليون ليرة الى 3.3 مليون، قبل أن تعيد رئاسة مجلس الوزراء لدى نظام الأسد تأييد مقترح وزارة النفط بتعديل أسعار مبيع مادة الفيول للقطاع الخاص من 3,300,000 ليرة إلى 4,443,993 ليرة للطن الواحد.

وادعى الصناعي المقرب من نظام الأسد "عاطف طيفور"، بوقت سابق بأن ارتفاع سعر الفيول لا علاقة له بشكل مباشر بالمواطن، كونه يدخل في إنتاج الصناعات الثقيلة، ولا يؤثر على السلع الأساسية والمعيشية للمواطن، وفق تعبيره.

وزعم رئيس المكتب التنفيذي لقطاع التجارة الداخلية والنفط والثروة المعدنية في حمص "عمار داغستاني" وجود تحسن ملحوظ في توزيع مادة الغاز المنزلي على مستوى المحافظة، بحيث تم تخفيض نسبة التوزيع واستلام المواطنين للرسائل إلى ما يزيد على 50% مقارنة ببداية العام الجاري.
 
وقدر أن مدة استلام أسطوانة الغاز المنزلي حالياً تتراوح ما بين 40 إلى 50 يوماً وفي حالات نادرة تصل إلى 52 أو 53 يوماً كحد أقصى، لافتاً إلى أن العمل جار حالياً على تخفيض تلك المدة لتصل إلى المواطنين إلى ما دون 40 يوماً وذلك حسب الخطة المدرجة بزيادة الإنتاج.
 
شهد الشهر الماضي الكثير من قرارات رفع الأسعار ففي 22 آيار الجاري أصدرت وزارة التجارة الداخلية سعر اسطوانة الغاز المنزلي المدعوم إلى 15 ألف ليرة وسعر اسطوانة الغاز المنزلي بالسعر الحر من داخل البطاقة أم من خارجها إلى 50 ألف ليرة وسعر اسطوانة الغاز الصناعي إلى 75 ألف ليرة.

ولم يتوقف قرار رفع الغاز عند هذا الحد فبعد أيام قامت كل محافظة تباعاً بتحديد أسعار المواد المرفقة بالقرار بما يتناسب مع "مقتضيات" المحافظة، وفي ذات قرار "تحديد" أسعار أسطوانات الغاز تم "تحديد" سعر البنزين "أوكتان 95" بسعر 7600 ليرة سورية.

ورفعت الشركة العامة لتعبئة المياه في 24 آيار أسعار المياه المعدنية المعبأة بمختلف الأحجام رغم تأكيدات سابقة من المعنيين بأنه لا نية لرفع الأسعار، وتم رفع سعر جعبة المياه الكبيرة للمستهلك إلى 9900 ليرة أما سعر الجعبة الصغيرة فأصبح 11100 ليرة وبلغ سعر كأس المياه 600 ليرة.

وكانت أصدرت وزارة "حماية المستهلك" وأيضاً بناء على توصية اللجنة الاقتصادية نشرة جديدة لاسعار الأسمنت الفرط والمعبأ المنتج لدى معامل القطاع العام والخاص، ورفع سعر مبيع طن الاسمنت البورتلاندي المعبأ عيار 32.5 إلى 700 ألف ليرة، وسط تخبط مستمر في نشرات أسعار صرف العملات مقابل الليرة السورية المنهكة.

هذا وتتسبب قرارات تخفيض مخصصات المحروقات ورفع أسعارها إلى تفاقم الأزمة في وقت يزعم مسؤولي النظام بأنّ العقوبات الاقتصادية هي من أبرز أسباب الأزمة، فيما تشهد محطات الوقود ازدحام شديد لعدم توفر المحروقات وتضاعف أسعارها.

انتقدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، مؤتمر المانحين في "بروكسل"، مشككة بالوعود التي قطعتها الدول حول التبرعات لسوريا، ومستنكرة عدم تطرق الدول الغربية لمسألة إعادة اللاجئين إلى سوريا وتوفير البني المناسبة لذلك، دون أن تتطرق لأسباب الهجرة وموانع عودتهم.

وقالت زاخاروفا، إلى أنه تم مجددا خلال الفعالية، الإعلان عن تعهدات سخية من المانحين بقيمة 4.6 مليار يورو في عام 2023، ومليار يورو أخرى في عام 2024، وقروض إضافية بقيمة 4 مليارات يورو (إجمالي 9.6 مليار يورو) لمساعدة السوريين في سوريا وخارجها. ودعت زاخاروفا إلى تذكر هذه الأرقام.

ونوهت زاخاروفا، بأن الغربيين وعلى عادتهم المفضلة، يحبون الحديث عن المشاكل الإنسانية بسوريا بدون مشاركة السوريين أنفسهم.

وأضافت زاخاروفا: "لا ترى بروكسل ضرورة في الاستجابة لنداءات ممثلي الجيران العرب لسوريا (لبنان والأردن والعراق)، وكذلك تركيا الذين طالبوا وما زالوا يطالبون بمساعدة اللاجئين السوريين على العودة إلى وطنهم والتخفيف من وطأة العبء الاجتماعي -الاقتصادي على الدول التي تستقبلهم".

واستدركت: "على العكس من ذلك، قال رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل، صراحة في خطابه إن الاتحاد الأوروبي لن يدعم عودة اللاجئين المنظمة إلى سوريا حتى يتلقى ضمانات ملموسة بأن العودة طوعية، وستجري بأمان وكرامة - وتنفذ تحت إشراف دولي".

وتطرقت زاخاروفا، إلى "كرم" المانحين الأوروبيين والأمريكيين، وقالت: "من عام إلى آخر، يقومون في بروكسل وواشنطن بكيل الوعود التي، بالطبع لن تتحقق. ولهذا السبب، فإن خطط الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية في سوريا ومساعدة اللاجئين تضرب كل عام أرقاما قياسية فيما يتعلق بنقص التمويل".

وكان قال فريق "منسقو استجابة سوريا"، إن جميع المبالغ المعلن عنها في مؤتمر المانحين في "بروكسل"، هي مبالغ وهمية كعادة كل النسخ السابقة من المؤتمر المذكور من خلال الإعلان عن دفعات تمويل هائلة، في وقت لايتم الالتزام بها من قبل المانحين وهو ما ظهر واضحا في النسخة السابقة حيث لم تتجاوز عمليات التمويل للاستجابة الإنسانية أكثر من 11% فقط.

وتحدث الفريق عن انتهاء فعاليات مؤتمر دعم مستقبل سوريا والمنطقة " مؤتمر بروكسل" بتاريخ 15 يونيو، من خلال الإعلان عن تقديم تمويل العمليات الإنسانية في سوريا بمبلغ 10.3 مليار دولار وتشمل التعهدات سوريا ودول اللجوء على الرغم من الحاجة إلى ضعف المبلغ المذكور لتأمين الحد الأدنى لاحتياجات السوريين.

وكانت أعلنت الدول المانحة المشاركة في "مؤتمر بروكسل"، في ختام المؤتمر المنعقد في مقر البرلمان الأوروبي بالعاصمة البلجيكية بروكسل، عن نيتها تقديم مساعدات إضافية بقيمة 10.3 مليار دولار للسوريين المتضررين في سوريا، رغم أنها لم تلتزم بتعهداتها السابقة.

كشف وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، عن دور عماني في المفاوضات بين "واشنطن ودمشق"، لافتاً إلى أنهما تبادلتا رسائل بشأن مصير الصحفي الأمريكي أوستن تايس، المفقود في سوريا منذ عام 2012.

وقال البوسعيدي، لموقع "المونيتور"، إن دور بلاده في المحادثات بين الطرفين "ليس حياداً سلبياً، بل بناء وإيجابي واستباقي"، وعبر عن تفاؤله بأن التطبيع مع دمشق يمكن أن يساعد في مواجهة تحديات البلاد، بما في ذلك محنة اللاجئين والاتجار بالمخدرات.

وأضاف: "نحن نعلم على الأقل أن هناك رسائل ذهاباً وإياباً. لا أستطيع أن أخبركم أنهم أقرب إلى إيجاد مخرج حتى الآن، لكن العملية بدأت، وآمل أن تستمر"، واعتبر أن عودة دمشق إلى جامعة الدول العربية "ستمكنها من معالجة هذه القضايا، وتوفير بعض المتطلبات لسوريا من أجل الشفاء وإعادة البناء والمصالحة".

وأقر البوسعيدي بالشكوك الغربية في استعداد بشار الأسد لتقديم أي تنازلات مقابل إعادة تأهيله، لكنه اعتبر أن مجموعة الاتصال الوزارية العربية ستعمل على "تمكين الحكومة السورية من تلبية بعض المخاوف الرئيسة".

وكان أكد نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتل، أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى تطبيع العلاقات مع نظام الأسد، جاء ذلك بعد كشف وزير الخارجية الأمريكي، عن أن الولايات المتحدة تجري اتصالات مكثفه مع نظام الأسد في سوريا، ودول أخرى، فيما يتعلق بالصحفي الأمريكي "أوستين تايس".

أثار إعلان وزارة الصحة في حكومة نظام الأسد حملة تحت مسمى "سكر أقل صحة أكثر"، جدلا وسخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر أن الحملة ليست لأهداف صحية بل تأتي في ظل شح مادة السكر ووصول أسعارها لمستويات قياسية.

وقالت الوزارة إنه انطلاقاً من مسؤوليتها في تعزيز الصحة العامة من خلال تحسين المؤشرات الصحية، وبهدف تعزيز الوعي لدى أفراد المجتمع حول ضرورة إتباع نمط حياة صحي للوقاية من الأمراض، أطلقت هذه الحملة التوعية الصحية، وفق تعبيرها.

وذكرت أن حملة "سكر أقل صحة أكثر" تشمل إقامة فعاليات مجتمعية ومحاضرات تثقيفية وتوزيع نشرات إرشادية حول الفوائد المكتسبة بالإقلاع عن تناول السكر الأبيض ومخاطر الإفراط في استهلاكه إضافة إلى أهمية تصحيح بعض المفاهيم المغلوطة عن العادات الصحية.

واعتبرت أن الحملة تأتي استكمالاً لأنشطة "صحتنا ثروتنا، لا تحليها زيادة" التي أطلقتها الوزارة نهاية العام الماضي وزعمت حكومة النظام بأن هذه الحملات جزء من مجموعة الإرشادات الحالية والمقبلة حول أنماط الحياة السليمة وإنشاء عادات صحية مدى الحياة، وتقليل مخاطر الإصابة بالأمراض غير المعدية.

وقالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن مادة السكر أصبحت متوفرة في الأسواق المحلية ولكن بعد أن قفز سعر الكيلو بنحو 2000 ليرة سورية خلال الأيام القليلة الماضية وتشير تقديرات بأن السكر ارتفع بنسبة تقارب 30 بالمئة.

وارتفع سعر مادة السكر في مناطق سيطرة النظام بشكل غير مسبوق، حيث يسجل سعر الكيلو الغرام منه 9 آلاف ليرة سورية بعد أن كان سعر الكيلو يتراوح بين 6500 و7 آلاف ليرة، بالتزامن مع ارتفاع نسبي بمعظم المواد الغذائية المختلفة.

ولا يقتصر الغلاء على السكر حيث تزايدت أسعار معظم السلع الأساسية بعد قرار النظام السوري بزيادة سعر حوامل الطاقة، ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط"، عن مصادر قولها إن "رفع الأسعار بات الشغل الوحيد للنظام ويجب تسميتها حكومة رفع الأسعار، ووزارة تموين النظام تجب تسميتها وزارة ذبح المستهلك".

هذا ويأتي تجدد إعلان صحة النظام حول مقاطعة وتقليل استهلاك السكر تزامناً مع تفاقم الأزمات الاقتصادية الخانقة وتدهور الاقتصاد والمعيشة فيما يتجاهل نظام الأسد كل ذلك ويكرر عبر واحدة من وزارته التي من المفترض تأمينها للخدمات الصحية الغائبة إعلان حملات مثيرة للجدل والسخرية وبعيدة عن هدفها المعلن، ويرى متابعون بأنها إعلامية بالدرجة الأولى وقد تكون للفت الأنظار عن واقع تدهور المعيشة بمناطق سيطرة النظام.