حلب::
قصف مدفعي من قبل قوات الأسد على محيط معبر أبو الزندين بالريف الشرقي.

حمص::
انفجر لغم أرضي استهدف حافلة عسكرية تابعة لقوات الأسد على مفرق الجابرية في طريق المشرفة بالريف الشمالي أدى لمقتل 3 عناصر وإصابة 6 آخرين.

درعا::
وقع انفجار في مفرزة الأمن العسكري في بلدة الشجرة بالريف الغربي أدى لسقوط جرحى في صفوف عناصر الأسد.

ديرالزور::
مقتل عناصر من مليشيات قسد جراء قيام مجهولين بشن هجومين منفصلين في قريتي الحريجي والنملية شمال ديرالزور، وأيضا في قرية الشهابات بالريف الغربي.

الحسكة::
أطلق مجهولون النار على مركز الشرطة العسكرية التابعة لقسد في مدينة الشدادي بالريف الجنوبي.

قصف مدفعي من قبل الجيش التركي استهدف مواقع ميلشيات قسد في محيط بلدة أبو راسين شمال الحسكة.

قالت وزيرة الاقتصاد السابقة في حكومة نظام الأسد "لمياء عاصي"، إن الحكومة ستمول زيادة الرواتب التي لن تتجاوز الـ 40% بقروض من البنك المركزي ومعدل التضخم سيرتفع، فيما قال الصناعي "فارس شهابي"، "يتحدثون عن محاربة التضخم وغلاء الأسعار وكل ما يفعلونه يصب في خدمة هذا التضخم".

وانتقد "الشهابي"، زيف وعود حكومة النظام، بخصوص مكافحة التضخم وغلاء الأسعار المتصاعد، حيث كشف عن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة و كلف الإنتاج والاستيراد والنقل والجباية القاسية والتمويل والعراقيل التي لا ترحم أحد".

وأضاف الصناعي المقرب من نظام الأسد قائلا: "كيف سنحارب التضخم ونحن لا نستطيع تحقيق توازن العرض مع الطلب في أسواقنا؟ وكيف يمكن أن نعتمد على التصدير وأسعارنا أصبحت غير تنافسية"، ووصف ذلك بأنه "نفاق اقتصادي".

وذكرت وزيرة الاقتصاد السابقة "عاصي"، أن الزيادة المرتقبة على الرواتب والأجور ستكون خلال أسابيع وقد تكون قبل عيد الأضحى، واعتبرت أن حكومة النظام تبدو جادة في مناقشة واقع الرواتب حيث أنها أجرت دراسة شاملة لهذه الزيادة حسب تصريحات.

وقالت إن المشكلة هي في الذهنية التي تقارب من خلالها الحكومة كل المشاكل الاقتصادية حيث أن مستوى الرواتب المتدني هو نتيجة لتلك المشاكل، والمفروض معالجة الأسباب التي خلقت تلك المشاكل سواء الصرف أو الإنتاج أو التضخم وغيره.

وحول نسبة الزيادة المتوقعة، قدرت أن زيادة الراتب قد لا تتجاوز حدود 35- 40%، لأن تمويلها سيكون عن طريق قروض من البنك المركزي يعني تمويل تضخمي بكل آثاره السلبية على الأسعار وعلى قيمة الليرة.

وأكدت أن هذا التمويل سيرتفع معدل التضخم، إذ أن التمويل التضخمي من خلال سندات الدين العام دائما يترافق بارتفاع في معدل التضخم وارتفاع الأسعار نتيجة ذلك، وأضافت أن احتواء التضخم عبارة عن رحلة طويلة وأهم مرتكزاتها ضبط الإنفاق الحكومي.

وقدر الخبير الاقتصادي لدى نظام الأسد "عمار يوسف"، بأن راتب الموظف لا يكفيه مواصلات، فكيف يكفي لأغراض أخرى، كذلك هناك أماكن يستفيد فيها بعض الموظفين وأماكن أخرى الموظفين فيها ليس لديهم قدرة للاستفادة، تعليقا على تزايد استقالات المعلمين.

ولفت إلى أن الاستقالات قد تؤدي إلى فشل حكومي كامل إذا لم يتم تعديل وضع المواطن والموظف في ظل الظروف الحالية، خاصةً وأن كل شيء زاد سعره أضعاف، وحتى الخدمات الأساسية مرتبطة بانخفاض القدرة الشرائية للعملة، باستثناء راتب الموظف الذي بقي ثابتاً.

وأكد أن هناك تجاهلاً متعمداً وكاملاً للواقع المعيشي ولراتب الموظف، وتساءل: هل يعقل أن المسؤولين لايعرفون الحالة المعيشية للمواطنين؟، وتابع: هم يعتبرون أن الموظف هو الحلقة الأضعف بالدولة، وبالتالي هو من سيتحمل وسينهض بالدولة بأكملها.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أنه يتوجب أن يكون راتب الموظف 50 ضعف حتى يستطيع العيش بمستوى جيد يكفي عائلته، والحديث عن رفع الرواتب بمقدار 100% كلام فارغ ومن المعيب ذكره، خاصةً أن هكذا زيادة لن تفيد المواطن بشيء.

وتابع أنه إذا لم يحصل حل اقتصادي شامل في سوريا نحن أمام كارثة حقيقية وعلى المسؤولين وقف البلطجة التي يقوم بها بعض التجار ممن يحصرون استيراد المواد والسلع بهم، فيما قال باحث اقتصادي إن التفاوت الصارخ في الدخل بسوريا سببه عدم الإنصاف بتوزيعه واستيلاء فئة على القسم الأعظم منه.

وحسب الباحث وأستاذ الاقتصاد بجامعة دمشق، "رسلان خضور" فإن الاقتصاد السوري يواجه أنواعاً مختلفة من التحديات بعد أكثر من 10 سنوات من الحرب أبرزها التفاوت الصارخ في الدخل وهو أحد أهم الأسباب التي تجعل المواطنين أقل ثقة.

في حين قدر أن العاملين في القطاع العام أكثر من 1.2 مليون موظف أي من 3 إلى 5 ملايين أسرة تقريباً، وأن حصة الرواتب المتدنية بالناتج المحلي الإجمالي تتطلب تعديل السياسات المالية والنقدية ومشكلة توزيع الثروات، وفي السياسة الضريبية تخفيضها بشكل عام على الرواتب.

واعتبر أن القول بعدم وجود موارد لزيادة الرواتب والأجور أقل ما يقال عنه إنه غير دقيق، فليست المشكلة في الموارد، بل المشكلة في كيفية توزيع الناتج المحلي والدخل القومي بين دخول العمل من جهة ودخول رأس المال الأرباح، الفوائد، الإيجارات، من جهة ثانية.

وذكر الخبير الاقتصادي "جورج خزام"، أن القطاع العام لن ينجح في إدارة القطاع الوطني كما نجح القطاع الخاص وقدر أن الأرباح التي يحققها القطاع العام لا تتجاوز مقدار الإعفاءات الضريبية و الإمتيازات الحصرية الممنوحة له ولو كانت أرض المعمل بالآجار لكانت الخسارة هي أمر حتمي.

وأضاف أن انفصال الملكية عن الإدارة هو أحد أهم أسباب عدم قدرة القطاع العام على إدارة الاقتصاد الوطني بالكفاءة المناسبة أي أن مدير المصنع ليس هو المالك و هنا يتم تفضيل المصلحة الخاصة على المصلحة العامة، وانتقد التدخل السلبي بالأسواق بالتسعير وتقييد حرية سحب الأموال والاستيراد والتصدير.

واستطرد بأن تشجيع الإحتكار هو الداء الحقيقي الذي قضى على الإقتصاد الوطني وكذلك تم القضاء على زراعة القمح عن سابق الإصرار و الترصد لهدم ما تبقى الأمن الغذائي، فيما قدرت مصادر اقتصادية أن، وجبة إفطار عائلة سورية صغيرة باتت تكلف على الأقل 50 ألف ليرة بعد تحديد لجنة الأسعار في دمشق أسعار المطاعم الشعبية والمعجنات والمقاهي.

هذا وصرح الخبير الاقتصادي "سنان ديب"، خلال حديثه لوسائل إعلام موالية لنظام الأسد مؤخرا بأن التضخم فاق كل الحدود، وذكر أن التصريحات من قبل المسؤولين أو التجار تستفز المواطن لأنها غير واقعية وغير علمية و غير منضبطة أيضاً.

وكانت كشفت إحصاءات "المكتب المركزي للإحصاء" التابع للنظام عن نسب تضخم قياسية وغير مسبوقة في الأسعار، وذلك وسط تجاهل نظام الأسد للقطاع الاقتصادي الذي وصل إلى ما هو عليه من مراحل الانهيار بسبب قراراته وممارساته علاوة على استنزافه لموارد البلاد.

علمت شبكة "شام" من مصادر داخل "هيئة تحرير الشام"، عن تنفيذ "جهاز الأمن العام" التابع للهيئة، حملات اعتقال منظمة خلال الأيام الماضية، طالت كوادر وقيادات من الجهاز ذاته، في عدة مناطق بريف إدلب.

وأفادت المصادر، أن الاعتقالات طالت شخصيات وكوادر قيادية في "جهاز الأمن العام"، بعد معلومات عن تورط تلك الشخصيات بالتعامل مع عدة أطراف من ضمنها "التحالف الدولي والنظام"، لافتة إلى أن الاعتقالات جاءت على خلفية تزويد قيادة الهيئة بالمعلومات، من طرف لم تسمه.

وذكرت مصادر "شام" أن قائمة إسمية شملت قيادات من جهاز الأمن العام (تتحفظ شام على ذكرها)، تم اعتقالها في مناطق عدة من ريف إدلب، وسط حالة استنفار كاملة في "جهاز الأمن العام" لاستكمال اعتقال جميع الخلايا المنضوية ضمن صفوفه.

ورجحت المصادر، أن تكون المعلومات حصلت عليها الهيئة من طرف خارجي (لم تسمه)، ربما تقف ورائها جهات استخبارية دولية، استطاعت الوصول للشخصيات المتعاونة مع التحالف الدولي والنظام، وتزويد الهيئة بقوائمهم الاسمية، قبل القيام باعتقالهم.

وأوضحت المصادر، أن عملية الاعتقال تتم بسرية تامة وعلى مستويات قيادية كبيرة ضمن الذراع الأمني للهيئة، وأن المعتقلين يتم نقلهم لسجون خاصة، حيث يتم التحقيق معهم، لكشف الجهات التي يتم التعامل معها، ونوعية المعلومات التي تم تسليمها للجهات التي تعاملوا معها.

وتعتير هذه العملية هي الاختراق الأكبر الذي يواجه بنية "جهاز الأمن العام" في إدلب، وسبق أن أعلن الجهاز عن تنفيذ عدة عمليات أمنية طالت خلايا تابعة للنظام وروسيا في المنطقة، وبث العديد من الاعترافات لتلك الخلايا وأثبت تورطها بعمليات الاغتيال والتفجيرات التي حصلت خلال السنوات الماضية.

قدر مدير كهرباء دمشق "لؤي ملحم" خلال تصريحات إعلامية نقلتها وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، بأن التقنين الكهربائي في دمشق 5 ساعات قطع مقابل ساعة وصل واحدة، وتصبح ظهراً 4 ساعات قطع مقابل ساعتين وصل.

وحسب "ملحم"، فإن قلة عدادات الكهرباء الموردة سببت تأخر في تلبية شكاوي المواطنين، ومن الممكن توفر العدادات في الفترة القادمة وسنعمل على حل كافة شكاوى المواطنين فيما يخص تركيب العداد الكهربائي، على حد قوله.

ونقلت صحيفة تابعة لإعلام النظام اليوم الأحد 18 حزيران الجاري عن وزير الكهرباء لدى النظام قوله إن خلال الفترة القادمة سيتم وضع أهم ثلاثة مشاريع كهربائية، وهي محطة دير علي والرستين وحلب الحرارية، وسيتحسّن واقع المنظومة الكهربائية

وقال موقع مقرب من النظام إن مشروع دمر في دمشق شهد مؤخرا انتشار إعلانات ورقية على جدران المنازل تفيد بوصول نظام الأمبيرات للمنطقة، يحدد رسم الاشتراك للكيلو الواط الواحد بـ 6000 ليرة سورية.

ونقل عن سكان المنطقة استغرابهم بسبب حديث مجلس محافظة دمشق عن عدم التعميم لهذه الظاهرة، ونفى مدير الإنارة يدمشق "وسام محمد"، إعطاء أي ترخيص حول نظام الأمبيرات، والموضوع مازال قيد الدراسة، حتى الآن.

وذكر أن أي إعلان أو تداول لفكرة الاشتراك بالأمبيرات في دمشق يعتبر مخالفة، وعلى الرغم من فيض التصريحات خلال السنوات السابقة وحتى الآن عن تحسن الكهرباء، إلا أنّ ساعات القطع الطويلة تعاكس تلك التصريحات وتبدد الأمل بتحسن الكهرباء.

وقال وزير الكهرباء في حكومة نظام الأسد "غسان الزامل"، إن محطة الرستين في اللاذقية والمجموعة الأولى بالمحطة الحرارية في حلب ستكون بالخدمة خلال الشهر الثالث من العام الحالي 2023، مبررا التأخر بتنفيذ الوعود التي أطلقها سابقاً.

وذكر "الزامل"، أنه كان من المقرر وضع محطة الرستين بالخدمة نهاية الشهر الأول لكن نتيجة العقوبات تأخرت شحنة المواد ووصلت الآن ويتم العمل على تركيبها وتحتاج إلى 60 يوم لتركيبها حيث تم تجهيز المجموعة الأولى والثانية وبانتظار تركيب أنابيب الغاز التي وصلت، وفق تعبيره.

هذا و تزايدت ساعات التقنين الكهربائي بمناطق سيطرة النظام بشكل كبير حيث نشرت مصادر إعلامية موالية أن ساعات التقنين تجاوزت 14 ساعة قطع مقابل 20 دقيقة وصل، في حين أثارت تبريرات مسؤولي النظام الجدل وسخط عدد من الموالين.

برر مدير التنمية الإدارية التابعة لنظام الأسد "سامر الخطيب"، إصدار قرار عدم قبول طلبات الاستقالة للعاملين في وزارة التربية إلا بشروط إدارية محددة منها أن يكون العامل في الوزارة لديه خدمة لا تقل عن 30 عام.

وأرجع "الخطيب"، التعميم الصادر بخصوص شروط الاستقالة جاء نتيجة النقص في الكوادر لدى الوزارة، وزيادة عدد طلبات الاستقالة مؤخراً، مدعيا أن التعميم مؤقت ويمكن التعديل على بنوده حال تغيّرت مسبباته المتمثلة بسد النقص الحاصل.

وأضاف أن الاستقالة أمر جوازي، وهي حق للعامل وكذلك قبولها أو رفضها يعود للإدارة، وبأن لا يؤدّي قبولها لإلحاق الضرر بها، لذا اضطررنا لوضع ضوابط، ومن ضمنها أن تتجاوز خدمة مقدّم الطلب 30 عاماً لدى الوزارة.

ولفت إلى أن هناك حالات أخرى وضعت لقبول الاستقالة، كأن يكون مجاز إجازة خاصة لسنتين متتاليتين، لم شمل، أو أسباب صحية تمنع العامل من القيام بوظيفته مرفقة بالثبوتيات وتعرض على مديرية الصحة المدرسية.

وتحدث مدير التنمية الإدارية في وزارة التربية التابعة  لنظام الأسد عن وجود احتياج لمعظم الاختصاصات، لكن قد يكون هناك فائض في اختصاص ما في بعض المحافظات، وذكر أن أبرز الاختصاصات التي تُعاني نقص هي الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، العلوم، واللغات.

وبرر تعميم آخر للتربية ينص على التشديد على دوام العاملين، والتقيّد بالدوام الرسمي خاصةً أعمال التصحيح والمراقبة، واعتبار المتغيّب لمدة 15 يوماً متصلة أو 30 يوماً منفصلة بحكم المستقيل من وظيفته، وزعم "الخطيب" أن ليس هناك تناقض بين القرارين.

ونوه إلى أن الاستقالة تتم عند قبول الطرفين، أما اعتبار العامل بحكم المستقيل أمر مختلف، ويأتي نتيجة تقاعسه عن أداء مهامه أو التغيّب، وهذا جرم، وقد تتم ملاحقته قضائياً على ذلك بموجب القوانين، فيما قال عاملين في دوائر النظام الحكومية نحن من نصرف على الوظيفة لا هي.

وبات يختار الكثير من الموظفين ترك العمل وتقديم الاستقالة سيما وأن الأسعار باتت مرتبطة بالدولار وكل بائع أو تاجر يسعْر على هواه وسط تجاهل تموين النظام، فيما يبقى الراتب ثابت لا يتأثر بشيء حتى بصيحات الموظفين التي تعلو وتستغيث كل يوم مطالبةً بزيادة للأجور، دون استجابة. 

واعتبر المحامي "عارف الشعال"، أن قرار التربية الذي يمنع رفع طلبات الاستقالة لفئة معينة من الموظفين فيه تعطيل "للفقرة ب" من المادة 133 من قانون نظام العاملين الأساسي في الدولة التي تقول "يجب البت في طلب الاستقالة إما بالقبول أو الرفض خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه".

كما قال المحامي "رغيد ناعوس"، في تصريح لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم (50) لعام 2004 لم يضع أي شروط أمام العامل لتقديم طلب الاستقالة، وإنما أكد على ضرورة وجود مبررات لها، مشيرا إلى أن الوزارة خالفت القانون والدستور السوري.

واستغرب “ناعوس” صدور هذا التعميم عن مدير التنمية الإدارية في وزارة التربية، مبيناً أن مدير دائرة ضمن الوزارة لا يحق له إصدار هكذا تعميم بشكل مطلق، وتوقع أن يتم التراجع عن هذا التعميم قريباً لأنه أحدث ضجة كبيرة، مؤكداً أن أي شخص مطلع في القانون يعلم جيداً أن هذا التعميم مخالف.

وأشار أن أعداد الموظفين المستقيلين والمتقدمين بطلبات استقالة ارتفعت خلال النصف الأول من العام الجاري بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة وتدني أجور العاملين، ما دفع بعض الوزارات لفرض شروط أكثر صرامة على الراغبين بالاستقالة.

وكان قال الخبير الاقتصادي المقرب من نظام الأسد "عمار يوسف"، إن موجة استقالات الموظفين في القطاع العام هي رد فعل طبيعي، طالما أن الرواتب ما تزال بمستوى متدني، وذكر أن ما يحصل هو إفراغ للكوادر الإدارية في المؤسسات الحكومية، وتهديد ينذر بتوقّف العمل، واتجاه الخبرات العلمية والإدارية نحو القطاع الخاص والهجرة إلى خارج سوريا.

شهد السجن المركزي الذي تديره الشرطة العسكرية التابعة للجيش الوطني السوري، حادثة هروب جماعي لسجناء متهمين بالانتماء لتنظيم داعش، وسط استنفار أمني متصاعد في المنطقة.

وأفاد موقع "الخابور" المحلي بأن 25 سجين متهمين بالانتماء لتنظيم داعش تمكنوا من الهروب من السجن المركزي التابع للشرطة العسكرية بمدينة رأس العين بريف الحسكة شمال شرقي سوريا.

وتحدثت مصادر محلية عن تمكن الشرطة العسكرية من القبض على أربعة سجناء بعد فرارهم في مدينة رأس العين يوم أمس السبت 17 من حزيران/ يونيو، وسط استمرار عمليات البحث عن السجناء الفارين من السجن.

هذا وأظهرت قوائم اسمية معلومات شخصية للسجناء الفارين من السجن المركزي بمدينة رأس العين بريف الحسكة شمال شرقي سوريا، وهم من جنسيات عراقية وسورية وسعودية وكويتية.

وكانت ردت أنباء عن هروب عدد من السجناء من السجن الأسود التابع للشرطة العسكرية في ناحية راجو بريف عفرين بعد اشتباكات دارت، في شهر شباط/ فبراير من العام الجاري بين عناصر الشرطة ومعتقلين في السجن، دون تأكيد رسمي وقتذاك.

بثت قناة الجزيرة القطرية، تحقيق استقصائي، كشفت فيه عن ارتباط مسؤولين كبار في شركة لافارج بالمخابرات الفرنسية، وبناء شبكة تجسس في شمال سوريا على الجماعات المسلحة خلال الفترة من 2011 إلى 2014.

وتحدث التحقيق، عن شبكة تجسس أخرى في دبي يديرها رجل أعمال سوري يدعى فراس طلاس، لديه أسهم في مصنع لافارج للإسمنت، وهو ابن وزير الدفاع السوري السابق مصطفى طلاس الذي هرب إلى باريس مع بداية الحرب بمباركة من السلطات الفرنسية.

وحصل فريق التحقيق على آلاف الوثائق المتعلقة بقضية لافارج ومقابلة من كانوا على صلة بالموضوع من عملاء مخابرات ومسؤولين في هرم السلطة بفرنسا، حيث كشف هؤلاء عن أسرار وخبايا أريد لها أن تبقى طي الكتمان.

وأوضح التحقيق، أن كبار المسؤولين في مصنع لافارج الذي دشن عام 2010، قاموا ببناء شبكة تجسس في شمال سوريا، للحفاظ على مصالح شركتهم التجارية وفي الوقت ذاته تسريب معلومات غاية في السرية إلى أجهزة الاستخبارات الفرنسية وأجهزة أخرى أمريكية وغربية، وهو ما يؤكده مدير الاستخبارات العسكرية الفرنسية (2017-2023) الجنرال كريستوف غومار في شهادته بقوله إن موظفي لافارج كانوا مصدرا مهما للمعلومات وأفادوا بلدهم فرنسا.

وقدمت "لافارج" للمخابرات الفرنسية شبكة جواسيس جاهزين كان على رأسهم مدير الأمن في المجموعة جون كلود فيار الذي قام برحلات مكوكية في شمال سوريا، المنطقة التي كانت بعض الأجهزة مهتمة بها.

وكان كلود فيار يزود المسؤول الفرنسي في شركة لافارج بكل التفاصيل الدقيقة عن مقرات بعض الفصائل الجهادية وأسماء أفرادها وعناوينهم، وهي معلومات غاية في الأهمية والدقة كما يقول أحد المتحدثين في الفيلم.

أما الشبكة التي كان يديرها فراس طلاس "63 عاما"، فقد كانت تسرب المعلومات عن كل الفصائل السورية المسلحة والمقاتلين الفرنسيين لدبلوماسي فرنسي في القنصلية الفرنسية بدبي، ووفقا للتحقيق، فإن فريق فراس لم يكتف بالحصول على أسماء وأرقام هواتف مقابل الأموال التي يدفعها عند نقاط التفتيش، بل تمكن من اختراق معاقل التنظيمات المسيطرة هناك.

واعترف فراس في شهادته بأن لديه رجالا في كل الأراضي السورية يبعثون له المعلومات كل يوم، وأنه أرسل نسخا كثيرة من الفيديوهات لصالح المخابرات الخارجية الفرنسية، وكان رجل الأعمال السوري يتقاضى مقابل ذلك 70 ألف دولار كل شهر يدفع منها لعملائه داخل سوريا.

وجاء في شهادة كلود فيار بأنه قدم معلومات عن سوريا للمخابرات العسكرية وجهاز مكافحة الإرهاب والمخابرات الخارجية بدءا من منتصف 2011، وجنّد كلود فيار عميلين، أحدهما نرويجي يدعى جاكوب وارنيس، وكان شرطيا في جهاز الأمن الداخلي في بلاده، والآخر أردني اسمه أحمد جلودي، وهو مسؤول الأمن في مصنع لافارج، وقد تعاون مع المخابرات الأمريكية لتخصصه في تعقب الشبكات المسلحة، وكرمه الكونغرس الأمريكي، وتمت ملاحقة الاثنين لاحقا بتهمة الإرهاب.

ويشير الفيلم الاستقصائي، إلى أن رسالة إلكترونية أرسلها كلود فيار إلى المخابرات تضمنت خرائط أعدها جلودي وتظهر مواقع الأطراف المتحاربة في سوريا ومواقع قيادات تنظيم الدولة ونقاط التفتيش مع أسماء المجموعات التي تسيطر عليها.

وبعد ذلك بأيام قليلة أعدت المخابرات الخارجية الفرنسية مذكرة بشأن الوضع في سوريا، وكانت المفاجأة في الوثائق المرفقة، حيث تضمنت الخرائط نفسها التي أرسلها موظفو لافارج، وصنفت تلك الخرائط في خانة أسرار الدفاع.

وعن السبب الذي يجعل فرنسا تحتفظ بمصنع لافارج في سوريا رغم أن البلاد كانت في حالة حرب، يقول فابريس بالانش الأستاذ المحاضر في جامعة ليون إن المصنع كان أكبر استثمار فرنسي في سوريا.

وأشار بالانش إلى أنه لو كان يقع في مناطق سيطرة النظام السوري لفعلت باريس كل ما في وسعها لإغلاقه، لكن وجوده في منطقة محررة كان يوافق توجهات الدبلوماسية الفرنسية التي كانت تتوقع سقوط نظام بشار الأسد قريبا.

وهذا ما كان يؤكده الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند (2012-2017)، فما كان يهمه هو التأكد من تزويد المعارضة السورية بالسلاح وضمان عدم وقوعه في أيدي من وصفها بالأطراف المعادية.

وكشف الفيلم كيف أن أجهزة المخابرات الفرنسية طلبت من عملائها في شركة لافارج التجسس على تنظيم الدولة، حيث تم تكليف جلودي في نوفمبر/تشرين الثاني 2013 بمهمة التعرف على بعض كوادر التنظيم، ومنهم أبو عمر الشيشاني الذي سيصبح قائدا ميدانيا فيه.

لكن الشبكات التابعة لمصنع لافارج فقدت حضورها، ففي أيلول/ سبتمبر 2014 وبعد 3 أشهر من إعلان "الخلافة الإسلامية" سيطر تنظيم الدولة على مصنع الإسمنت، وبعد 6 سنوات من التحقيق توصلت الشرطة القضائية إلى أن مصنع لافارج مكّن التنظيمات المسلحة من الحصول على ما يتراوح بين مليونين و7 ملايين يورو دفعها رجال فراس ورشاوى لزبائن المصنع، وأطنان الإسمنت تركت في سوريا.

كما أصدرت السلطات الفرنسية في خريف 2017 مذكرة اعتقال بحق فراس للاشتباه به في تمويل الإرهاب، وكان اتهم المدير التنفيذي لشركة لافارج، في مقابلة مع صحيفة ليبيراسيون في أذار/ مارس الماضي، "الاستخبارات الفرنسية" بـ"اختراق" فرع الشركة خلال تلك الفترة. 

وقال برونو لافون الذي أدار الشركة المصنّعة للأسمنت حتى عام 2015: "نعلم أن هناك علاقة خاصة بين الدولة الفرنسية واستخباراتها، وشركة لافارج... ومن أسباب اهتمام الدولة بنا أن موقع المصنع كان حقا استراتيجيا للتحالف المناهض للإرهاب وفرنسا، لذلك أعتقد أن السلطات شجّعتنا على الأقل على مواصلة نشاطنا في سوريا".

قال الناشط السياسي الكردي "مصطفى بكو"، إن "PKK في سوريا يحارب نيابة عن النظام السوري وإيران وعن جهات أخرى ويزج بأبناء الشعب الكردي في حروب عبثية تهدد الوجود الكردي في سوريا".

وأكد أن حزب العمال الكردستاني PKK يفرض أجنداته التي لا تتصل بالواقع السوري على السوريين بقوة السلاح عبر أذرعه في سوريا، متحدثاً عن استياء السكان من ممارساتهم وتدخلاتهم في شؤون المنطقة.

ولفت الناشط في حديث لموقع "باسنيوز" إلى أن "PKK يقوم بفرض أجندات الحزب وأفكاره اليسارية الطوباوية التي لا تمت بأية صلة بالواقع الكردي أو السوري من خلال حزب الاتحاد الديمقراطي PYD والإدارة الذاتية وقوات سوريا الديمقراطية والأسايش والشبيبة الثورية وجهات أخرى".

وأضاف أن "الحزب يقوم أيضا بنشر صور زعيمه عبد الله أوجلان وكذلك شعارات PKK وأعلامه في دوائر الإدارة الذاتية ومؤسساتها والمدارس والمعاهد بشكل فج ويجبر الموظفين بالخروج في التظاهرات من أجل أجندته التي ليست لها علاقة بالشعب الكردي وحقوقه".

ولفت بكو إلى أن "PKK في سوريا يتصرف بدون إرادة الكرد السوريين، ولا يهتم بمصالحهم ولا بمستقبلهم، وتسبب بنكسات للكرد السوريين حيث هجرهم من ديارهم وقتل أبنائهم في صراعات ليس للشعب الكردي أية مصلحة فيها".

وأكد أن "الحزب في سوريا والعراق يحارب بالوكالة ضد مصلحة الشعب الكردي في إقليم كوردستان حيث يحاول فصل قضاء شنگال (سنجار) عن إقليم كوردستان وضمها لمناطق عراقية أخرى بإيعاز من ميليشيات الحشد الشعبي الموالية لإيران، فضلا عن عرقلة اتفاق أربيل مع بغداد بخصوص شنگال".

وأكد بكو، أن "PKK في سوريا يحارب نيابة عن النظام السوري وإيران وعن جهات أخرى ويزج بأبناء الشعب الكردي في حروب عبثية تهدد الوجود الكردي في سوريا"، محذراً من تبعات سياسات PKK المدمرة في سوريا قائلاً: "باتت المناطق الكردية شبه فارغة والكورد أقلية في مناطهم جراء سياسيات الحزب المدمرة في المنطقة، وصراعه المسلح مع تركيا والمعارضة السورية المسلحة".

أعلنت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ اليضاء"، البدء بتنفيذ خطة شاملة للاستجابة لعمليات الإنقاذ المائي من خلال انتشار نقاط رصد وإنقاذ دائمة في كل من بحيرة ميدانكي في عفرين شمالي حلب وعين الزرقاء بريف إدلب الغربي خلال موسم الصيف.

وأوضحت أنه مع بداية فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، تشكل البحيرات والأنهار مقصداً للأهالي للسباحة، ولكن هذه المناطق خطرة جداً وتشهد في كل عام عشرات حالات الغرق، ولتأمين سلامة المدنيين والحد من حالات الغرق وتسريع الاستجابة لها أقامت فرق الإنقاذ المائي في الدفاع المدني السوري نقاطاً متقدمة في كل من بحيرة ميدانكي بريف حلب و عين الزرقاء بالقرب من نهر العاصي بريف إدلب.

وقبل تنفيذ الخطة أجرت فرق الدفاع خلال شهر أيار تدريبات لرفع جاهزية فرق الإنقاذ المائي امتدت على ثلاثة أيام للتأكد من استعداد الفرق وجاهزيتها البدنية، إضافة لعملية تقييم لجاهزية معدات الغطس ومراكب الإنقاذ وإجراء عمليات الصيانة اللازمة.

وأعلنت عن إعداد خطة شاملة لتوزع نقاط متقدمة للرصد والإنقاذ المائي مقسمة لعدة مراحل ( بداية الموسم - ذروة الموسم - نهاية الموسم)، وفي المرحلة الأولى تم اعتماد نقطتين للرصد والإنقاذ المائي الأولى على ضفاف بحيرة ميدانكي والثانية في منطقة دركوش وبدأت عملها بتاريخ 15 حزيران.

تتضمن  هذه النقاط  وجود فرق غطس على مدار الـ24 ساعة مع كامل العتاد والأدوات اللازمة من قوارب ومعدات إنقاذ وأمن وسلامة، وفي المراحل التالية مع الوصول للذروة سيتم تعزيز هذه المواقع بنقاط وفرق إضافية حسب كثافة إقبال المدنيين .

وتهدف هذه النقاط حماية المدنيين من الغرق والسرعة بالاستجابة لأي نداء استغاثة، وهي بمثابة مراكز جاهزة دائماً وتعمل على الرصد والاستطلاع على امتداد المسطح المائي، والاستجابة الفورية والمباشرة لأي حادثة قد تحصل.

وتعتبر المسطحات المائية المنتشرة في مناطق شمال غربي سوريا وهي(نهري العاصي و الفرات و بحيرة ميدانكي وعين الزرقاء و الأنهار والسواقي في مدينة عفرين) غير صالحة للسباحة، بسبب برودة المياه وانتشار الأعشاب بقيعانها ما يتسبب بحالات غرق فجأةً.

بالإضافة إلى تفاوت أعماقهم بين منطقة و أخرى و وجود تيارات قوية قد تسبب تشنجات عضلية لدى السبّاح، لذلك تركز فرق الدفاع المدني السوري جهودها في فصل الصيف على إبعاد الخطر عن المدنيين الذين يقصدون تلك المناطق بغرض السباحة و الاصطياف.

ورغم تقديم فرق التوعية في الدفاع المدني السوري جلسات توعوية دورية للمدنيين في ريفي إدلب وحلب وتوزيع بروشورات توعوية لهم تعرّفهم بخطر السباحة دون اتخاذ تدابير الأمن والسلامة، و ضرورة الابتعاد عن المسطحات المائية العميقة واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لحماية أنفسهم وأطفالهم من الغرق، إلا أن حالات الغرق ما تزال ظاهرةً يعاني منها الأهالي باستمرار دون اكتراث لها من قبلهم.

ومنذ بداية العام الحالي استجابت فرق الإنقاذ المائي في الدفاع المدني السوري لأكثر من 15 نداء استغاثة لحالات غرق في شمال غربي سوريا، انتشلت على إثرها جثامين 10 أشخاص، فيما تمكنت من إنقاذ 4 أشخاص تم نقلهم إلى المستشفيات والنقاط الطبية القريبة.

وفي عام 2022 كان عدد الضحايا الذي توفوا غرقا وانتشلت فرقنا جثامينهم 62 شخصاً، لكن تطبيق خطة الإنقاذ المائي والنقاط المتقدمة ساهمت العام الماضي في إنقاذ 119 شخصاً.

هذه الخطط والحلول قد تقلل من حالات الغرق في شمال غربي سوريا، لكنها أبداً لن توقفها، لأن عاتقها الأول يعود على الأهالي وبمنعهم السباحة لأطفالهم في المسطحات المائية المنتشرة بالمنطقة لأنها غير صالحة للسباحة أبداً.

وتعتبر هذه المسطحات المائية في شمال غربي سوريا المتنفس الوحيد للأهالي من ضغوط الحرب، لكن ذلك لا يعني أبداً الاستهانة بمخاطرها على حياتهم وتشهد مناطق المسطحات المائية في كل عام عشرات الحالات من الغرق دون أدنى اعتبار للتحذيرات الخاصة بمخاطر السباحة أو الشاخصات الدالة على خطر السباحة في بعض تلك المناطق أو التزود بمعدات الأمان أثناء السباحة.

دعت "الحكومة السورية المؤقتة"، في بيان لها، الأمم المتحدة إلى فتح تحقيق نزيه وشفاف لكشف ملابسات فاجعة غرق قارب قبالة السواحل اليونانية، ففي 13 حزيران 2023، على متنه أكثر من 750 شخصاً من طالبي اللجوء معظمهم من السوريين، ومحاسبة كل من يثبت مسؤوليته عن ذلك.

وذكر "البيان"، العالم أجمع بأن النظام المجرم هو المسؤول الأول عن تلك الفاجعة وكل ما تعرض له الشعب السوري بعد الاستبداد والإجرام الممنهج وهو الذي دمر بيوتهم وملأ بهم السجون والمعتقلات.

ولفتت إلى أنه في الوقت الذي يحاول فيه نظام الأسد المجرم خداع العالم بأكذوبة عودة اللاجئين يزداد هروب السوريين من جحيم هذا النظام، فيخاطرون بأرواحهم على البقاء في جحيم القهر والذل والموت.

وشدد على أن ما حصل يؤكد أنه لا يمكن أن تنتهي مأساة الشعب السوري أو يتحقق الأمن والاستقرار في المنطقة إلا بزوال هذا النظام عبر تحقيق الانتقال السياسي وفقاً لمبادئ الشرعية الدولية.

وسبق أن قال "سالم المسلط" رئيس الائتلاف الوطني، إن إنقاذ السوريين لا يأتي فقط بإنقاذ مهاجريهم من غرق أو إطعام لاجئيهم وزيادة دعم المانحين، وإنما بإزالة ما سبّب نزوحهم ولجوءهم وهجرتهم، همهم الوحيد أن يفروا بأنفسهم وأطفالهم من بطش جلاد وحلفاء له دون الاكتراث لما يواجهون من مخاطر، 

ولفت إلى أن الحالة الإنسانية أصبحت العنوان الرئيسي للقضية السورية وأُغفل العنوان الحقيقي وهو الحل السياسي، وأشار إلى أنه خطأ كبير بحق السوريين أن تُعالج النتائج ولا تُعالج الأسباب، وأن يتغير مسار الحل ونُخطئ العناوين

وأكد أن الدول عملت بجدية على كل أمر في دعم ومساعدة الشعب السوري وقدمت الكثير ولم تتردد، إلا في تحقيق التغيير الذي يطمح إليه، التغيير الذي يحفظ للسوريين أرواحهم وكرامتهم ويجنبهم الهجرة والنزوح واللجوء، التغيير الذي يوقف قتلهم ويوقف تهديد حياتهم، ويُعيدهم بإرادتهم إلى مدنهم وقراهم بكرامتهم آمنين .

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن ناشطين وأهالٍ، أن غالبية من كانوا على متن المركب يتحدرون من محافظة درعا جنوبي سوريا، ووثق "مكتب توثيق الشهداء في درعا"، 55 مفقوداً و35 ناجياً من جنوبي سوريا، وأشار أحد الناجين إلى أن 35 شخصا كانوا على المركب من مدينة عين العرب شمال سوريا، نجا منهم خمسة حتى الآن.

وكانت قالت "الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل" (فرونتكس)، إن السوريين في مقدمة طالبي اللجوء الذين يحاولون العبور بطرق غير نظامية إلى دول الاتحاد الأوروبي، من غرب البلقان وشرق البحر الأبيض المتوسط، وثانياً من الحدود الأوروبية الشرقية، وثالثاً عبر طريق غرب المتوسط، خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي.

وأوضحت الوكالة، أن دول الاتحاد الأوروبي رصدت في الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام أكثر من 102 ألف محاولة عبور غير نظامية من جميع الطرق، بزيادة قدرها 12% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

ووفق "فرونتكس"، فإن نحو 31 ألف محاولة عبور من طريق غرب البلقان، ما يمثل انخفاضاً بنسبة 25% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، إضافة إلى أكثر من 10 آلاف محاولة عبور من طريق شرق البحر المتوسط، بانخفاض 35%.

ووثقت الوكالة الأوربية، أكثر من 50 ألف محاولة عبور من طريق وسط البحر المتوسط، وهو "أعلى رقم مسجل منذ عام 2017"، ولفتت إلى أن هذا الرقم يشكل زيادة بنسبة 156% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وكانت أصدرت كلاً من "المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين"، بياناً مشتركاً، أكدتا فيه أن هناك حاجة لاتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة لمنع المزيد من الوفيات في البحر لا سيما بعد كارثة قارب مهاجرين قبالة اليونان.

ولفت البيان إلى أن عدد الأشخاص الذين كانوا على متن السفينة لا يزال غير واضح إلا أنه يُعتقد أن يتراوح ما بين 400 و750 وذلك وفقاً لشهادات مختلفة، وأوضح أنه حتى الآن تم إنقاذ 104 أشخاص وانتشال 78 جثة فيما لا يزال المئات في عداد المفقودين ويخشى أن يكونوا قد لقوا حفتهم

وشدد المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين "ماثيو سالتمارس"، على أهمية التحقيق باحتمالية حدوث إهمال في كارثة غرق القارب، في وقت تفيد مصادر إعلامية إلى أن ما لا يقل عن 120 سورياً كانوا على متن مركب طالبي اللجوء والمهاجرين الذي غرق قبالة السواحل اليونانية الأربعاء.

قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن الاستهدافات المتكررة لمخيمات النازحين وللمدنيين في شمال غربي سوريا، يعد انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي والإنساني، وجريمة إرهابية يجب ألاّ تمر بلا محاسبة.

ولفتت المؤسسة لإصابة 4 مدنيين، ( طفلة وامرأتان ورجل) بقصف صاروخي مصدره المناطق التي تسيطر عليها قوات النظام وقوات سوريا الديمقراطية، استهدف مخيم الأمل بالقرب من مخيم كويت الرحمة بريف عفرين شمالي حلب، يوم السبت 17 حزيران، في جريمة جديدة تستهدف المدنيين في ملاذهم الأخير بعد الحرب التي أجبرتهم على العيش في المخيمات، لتلاحقهم فيها حملات القصف والعيش في ظروف مأساوية.

ويعتبر مخيم الأمل من المخيمات العشوائية التي تحيط بمخيم كويت الرحمة أكبر مخيمات المهجرين في منطقة قيبار في ريف عفرين شمالي حلب، والذي شهد العام الماضي هجمات إرهابية متواصلة أزهقت أرواح عشرات المدنيين بينهم أطفال ونساء.

وفي 29 تشرين الأول من العام الماضي قتلت امرأة وأصيب زوجها وطفلها بجروح وتعرض طفلاها الآخران لصدمة نفسية، إثر قصف صاروخي من مناطق سيطرة قوات النظام وروسيا استهدف ليلاً مخيم "كويت الرحمة" واستهدف قصف مماثل مخيم "وادي الحمام" القريب من مخيم "كويت الرحمة" في 25 تشرين الأول من العام الماضي دون وقوع إصابات.

وتفرض حملات القصف المتكررة على المخيمات مزيداً من الشعور بالخوف والذعر بين المدنيين في المخيمات وتزيد من حالة التشرد والمأساة التي يعيشونها في مخيمات تفتقر للحد الأدنى من مقومات الحياة.

واستجابت فرق الدفاع لـ 291 هجوماً منذ بداية العام الحالي حتى 15 حزيران شنتها قوات النظام وروسيا وهجمات من مناطق سيطرة مشتركة لقوات النظام وقوات سوريا الديمقراطية وهجمات بطائرات مسيرة وانفجارات، في شمال غربي سوريا منها 237 هجوماً مدفعياً وصاروخياً و3 هجمات جوية روسية.

وأدت هذه الهجمات والانفجارات لمقتل 18 شخصاً بينهم 4 أطفال، كما أصيب نحو 75 شخصاً بينهم 32 طفل و14 امرأة.

وأكدت المؤسسة أنه على المجتمع الدولي التحرك الجاد لوقف هذه الجرائم وليس التعامي عنها لأنها تفتح الباب أمام النظام وروسيا والميليشيات الموالية لهم لسفك المزيد من أرواح المدنيين وترسخ الإفلات من العقاب.

انتقدت وزارة خارجية النظام، الاتحاد الأوروبي لاستمراره في اختيار "تغييب الدولة السورية" عن مؤتمر بروكسل لدعم مستقبل سوريا والمنطقة، وفق تعبيرها، منتقدة عدم توجيه دعوة لنظام الأسد لحضور المؤتمر.

وقال مصدر مسؤول في الوزارة وفق مواقع إعلام موالية، إن الاتحاد الأوروبي لم يدع دمشق إلى المؤتمر الذي عقد يومي الأربعاء والخميس، "كيلا تنكشف حقيقة أهدافه وسياساته المفلسة، نتيجة للإجراءات القسرية التي يواجهها الشعب السوري من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي".

وأضاف المصدر أن منظمي الاجتماع "اكتفوا بمشاركة أدواتهم الفاسدة والمتحالفة مع داعش وجبهة النصرة، والتنظيمات الإرهابية الأخرى التي تابعت تآمرها على سوريا، من خلال مطالبتها بعدم السماح بعودة اللاجئين إلى وطنهم، وعدم تقديم مساعدات إنسانية لضحايا الإرهاب والزلزال".

ولفت ذلك المصدر إلى أن دمشق "عاقدة العزم اليوم على العمل مع الأشقاء العرب والأصدقاء وكل القوى الخيرة في العالم لتعزيز انتصاراتها وتجاوز تبعات الحصار الاقتصادي عليها".

وكانت انتقدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، مؤتمر المانحين في "بروكسل"، مشككة بالوعود التي قطعتها الدول حول التبرعات لسوريا، ومستنكرة عدم تطرق الدول الغربية لمسألة إعادة اللاجئين إلى سوريا وتوفير البني المناسبة لذلك، دون أن تتطرق لأسباب الهجرة وموانع عودتهم.

وقالت زاخاروفا، إلى أنه تم مجددا خلال الفعالية، الإعلان عن تعهدات سخية من المانحين بقيمة 4.6 مليار يورو في عام 2023، ومليار يورو أخرى في عام 2024، وقروض إضافية بقيمة 4 مليارات يورو (إجمالي 9.6 مليار يورو) لمساعدة السوريين في سوريا وخارجها. ودعت زاخاروفا إلى تذكر هذه الأرقام.

ونوهت زاخاروفا، بأن الغربيين وعلى عادتهم المفضلة، يحبون الحديث عن المشاكل الإنسانية بسوريا بدون مشاركة السوريين أنفسهم.

وأضافت زاخاروفا: "لا ترى بروكسل ضرورة في الاستجابة لنداءات ممثلي الجيران العرب لسوريا (لبنان والأردن والعراق)، وكذلك تركيا الذين طالبوا وما زالوا يطالبون بمساعدة اللاجئين السوريين على العودة إلى وطنهم والتخفيف من وطأة العبء الاجتماعي -الاقتصادي على الدول التي تستقبلهم".

واستدركت: "على العكس من ذلك، قال رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل، صراحة في خطابه إن الاتحاد الأوروبي لن يدعم عودة اللاجئين المنظمة إلى سوريا حتى يتلقى ضمانات ملموسة بأن العودة طوعية، وستجري بأمان وكرامة - وتنفذ تحت إشراف دولي".

وتطرقت زاخاروفا، إلى "كرم" المانحين الأوروبيين والأمريكيين، وقالت: "من عام إلى آخر، يقومون في بروكسل وواشنطن بكيل الوعود التي، بالطبع لن تتحقق. ولهذا السبب، فإن خطط الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية في سوريا ومساعدة اللاجئين تضرب كل عام أرقاما قياسية فيما يتعلق بنقص التمويل".

وكان قال فريق "منسقو استجابة سوريا"، إن جميع المبالغ المعلن عنها في مؤتمر المانحين في "بروكسل"، هي مبالغ وهمية كعادة كل النسخ السابقة من المؤتمر المذكور من خلال الإعلان عن دفعات تمويل هائلة، في وقت لايتم الالتزام بها من قبل المانحين وهو ما ظهر واضحا في النسخة السابقة حيث لم تتجاوز عمليات التمويل للاستجابة الإنسانية أكثر من 11% فقط.

وتحدث الفريق عن انتهاء فعاليات مؤتمر دعم مستقبل سوريا والمنطقة " مؤتمر بروكسل" بتاريخ 15 يونيو، من خلال الإعلان عن تقديم تمويل العمليات الإنسانية في سوريا بمبلغ 10.3 مليار دولار وتشمل التعهدات سوريا ودول اللجوء على الرغم من الحاجة إلى ضعف المبلغ المذكور لتأمين الحد الأدنى لاحتياجات السوريين.

وكانت أعلنت الدول المانحة المشاركة في "مؤتمر بروكسل"، في ختام المؤتمر المنعقد في مقر البرلمان الأوروبي بالعاصمة البلجيكية بروكسل، عن نيتها تقديم مساعدات إضافية بقيمة 10.3 مليار دولار للسوريين المتضررين في سوريا، رغم أنها لم تلتزم بتعهداتها السابقة.