قدر الخبير المصرفي "عامر شهدا"، عبر منشور له عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، بأنّ شركة الهرم للحوالات والصرافة المرخصة لدى نظام الأسد، تتقاضى عمولة كبيرة جدا، تعد الأعلى على مستوى دول العالم، في مؤشر جديد على حجم السرقات العلنية التي تستهدف حوالات السوريين.

وخاطب "شهدا"، وزير المالية في حكومة نظام الأسد بقوله: "كيف تحدد شركة الهرم أجور التحويل التي لا تكلف أكثر من 5 آلاف ليرة باقصى مبالغ، طالما أن التحويل يتم عبر شبكة، وذكر أن من أهداف استخدام الأتمتة ضغط التكاليف وليس رفعها.

وطرح عدة تساؤلات منها، ما هو نصيب وزارة الاتصالات من هذه العمولة؟ وما هو نصيب الموظف من هذه العمولة؟ واستدرك قائلا "اعتقد هذا من مهام وزارة المالية"، من أين تأخذ الشركة موافقة رفع أسعار التحويل لتصل إلى 1 بالمئة.

وقدر أن تحويل تحويل مبلغ 5 مليون ليرة، يكلف 48 ألف و800 ليرة سورية، وبذلك يكون اغلى أجور بالعالم كله، متسائلا: "ماهي نسبة ضريبة الأرباح التي تدفعها شركة الهرم لخزينة الدولة وهل هي متناغمة مع أجور تحويلها؟".

واختتم بقوله إن "ما يشير لعدم قانونية العمولة هو عدم تخصيص حقل لها فهي توضع بجانب المبلغ ولا يشار إليها بأنها عمولة إنما يكتب المستفيد، مما يستوجب على مديرية التهرب الضريبي القيام بمهامها، لا يوجد حقل للعمولة، وهذا يعني عدم تثبيت العمولة الحقيقية على برنامج التحويل حتى لو شحنت الأموال بين المحافظات لا تصل لهذه التكلفة.

وكانت ارتفعت أجور الحوالات لدى شركات الصرافة العاملة في مناطق سيطرة النظام في كافة فروع المحافظات باستثناء المناطق الشرقية، وفقا لما أورده مواقع تابعة لنظام الأسد.

لتصبح الأسعار في شركة "الهرم"، من 1 إلى 25,000 عمولة 800 ليرة سورية، من 25,001 إلى 50,000 عمولة 1,000 ليرة سورية، من 50,001 إلى 100,000 عمولة 1,500 ليرة سورية.

ورفعت أجور التحويل من 100,001 إلى 250,000 عمولة 3,500 ليرة، ومن 250,001 إلى 500,000 عمولة 6,800 ليرة ومن 500,001 إلى 750,000 عمولة 10,000 ليرة سورية 

وكذلك من 750,001 إلى 1,000,000 عمولة 12,300 ليرة سورية، من 1,000,001 إلى 2,000,000 عمولة 19,500 ليرة سورية، من 2,000,001 إلى 3,000,000 عمولة 29,300 ليرة سورية.

فيما حددت من 3,000,001 إلى 4,000,000 عمولة 39,000 ليرة من 4,000,001 إلى 5,000,000 عمولة 48,800 ليرة، ويبرر نظام الأسد أسباب الزيادة أسوةً بباقي الخدمات نتيجةً لارتفاع أسعار المحروقات وزيادة الرواتب والأجور الفائتة.

هذا وتستحوذ مخابرات الأسد عبر الرقابة الصارمة على شركات الصرافة المرخصة في مناطق سيطرته بشكل كامل، ما يصعب على المغتربين إرسال المساعدة المالية عبر تلك الشركات التي تطلب معلومات أمنية عن المرسل والمستلم ما يعرض حياة الأخير لخطر الاعتقال والتعذيب، فيما زادت ميليشيات النظام التشديد على تلك الشركات ومراكز الصرافة.

كرر "الائتلاف الوطني السوري لقوى الثورة والمعارضة"، عبر بعض المتنفذين فيه، من المحسوبين على عدد من القوى الدولية، أسلوب "تبادل الطرابيش"، وفرض شخصيات لمنصب "رئيس الائتلاف"، بانتخابات "شكلية وغير ديمقراطية"، في وقت بات الائتلاف ألعوبة بيد المتنفذين ومسرحاً للصراع بينهم، مع فقدانه الحاضنة الشعبية الثورية بشكل كامل سواء في الداخل السوري أو دول اللجوء.

وفي جديد ذلك، وبعد أيام من تسريبات من قبل أعضاء في الائتلاف، حول المتنفذ في الائتلاف "عبد الرحمن مصطفى" والذي يتولى عدة مناصب منها "رئاسة الحكومة السورية المؤقتة"، الذي يعمل بتوجيه من أقطاب دولية، لفرض انتخاب "هادي البحرة"، كـ "رئيس للائتلاف" خلفاً لـ "سالم المسلط"، وكلمته المتداولة أنه سيكون بـ "الصرماية"، في مشهد إن لم يكن جديداً فإنه متكرر بذات التصرفات التي لم تخرج للعلن سابقاً.

وكان انطلق اجتماع "الهيئة العامة للائتلاف الوطني السوري في دورتها ال 68"، اليوم الثلاثاء 12 أيلول 2023، ليصار إلى انتخابات شكلية فيها، لم تمارس فيها الديمقراطية، وفرض انتخاب "هادي البحرة" كرئيس جديد للائتلاف، مؤكداً ماتم الحديث عنه في وقت سابق من تسريبات، باتت واقعاً اليوم، وفق تبادل المناصب والطرابيش، ليضاف هذا المنصب، إلى سلسلة مناصب أخرى يتولاها البحرة.

و"هادي البحرة" من مواليد دمشق عام 1959، عضو الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني، وهو الرئيس المشترك للجنة الدستورية السورية، ويحسب في تكتله السياسي ضمن "الشخصيات المستقلة"، ويحمل شهادة في الهندسة الصناعية من جامعة ويتشيتا في الولايات المتحدة الأميركية.

شغل منصب المدير التنفيذي لمستشفيات “عرفان وباقدو” في جدة بين عامي 1983 و1987. وبعد ذلك ساهم في تأسيس شركة مختصة في برمجيات الكمبيوتر وإنتاج الأفلام الثلاثية الأبعاد وألعاب الكمبيوتر، في المنطقة الحرة بدمشق، وشغل منصب مديرها التنفيذي، وأقام في سورية أول معرض للتعليم بالترفيه في العام 2004، وشغل منصب المدير التنفيذي لشركة تكنو ميديا المحدودة في جدة، إلى نهاية العام 2012.

انضم للائتلاف الوطني بعد عملية التوسعة في 30 أيار/مايو 2013، حيث اختير ضمن كتلة المستقلين، وانتخب عضواً في الهيئة السياسية للائتلاف التي صار أمين سرها فيما بعد، وفي كانون الثاني/يناير 2013 اختاره الائتلاف كبيراً لمفاوضيه بمؤتمر جنيف 2. انتخِب رئيساً للائتلاف، في تموز 2014، واستمرت رئاسته للائتلاف إلى كانون الثاني 2015، واستمر عضواً في هيئته السياسية إلى تاريخه، ومنذ أواخر العام 2017 انتخب عضواً في هيئة التفاوض السورية كأحد ممثلي الائتلاف فيها.

كلفته هيئة التفاوض السورية بتاريخ 9/10/2019 برئاسة اللجنة الدستورية لقوى الثورة والمعارضة، وكرئيس مشترك من جهتها لـ”اللجنة الدستورية”، في اجتماعها الذي عقد في مقرها في العاصمة السعودية الرياض.

وكان أعلن الشيخ "معاذ الخطيب"، اليوم الأحد ١٠/ أيلول/ ٢٠٢٣، وفاة "الائتلاف الوطني السوري" الذي كان معارضاً، في خضم الحديث عن خلافات ومخططات تحاك ضمن الدوائر الضيقة لبعض المتنفذين في المؤسسة، لتبادل المناصب لمرة جديدة، وقال الخطيب، إن السوريين دفنوا الائتلاف "شعبيا ووطنياً"، لاعنين جبنه السياسي وانتهازيته وبيعه لحرية الشعب السوري.

وقال الخطيب في سلسة تغريدات على منصة "X": "فليسجل السوريون أنه بتاريخ الأحد ١٠ أيلول عام ٢٠٢٣ م توفي ماكان يسمى الائتلاف السوري الذي كان معارضاً ودفنه السوريون شعبيا ووطنياً لاعنين جبنه السياسي وانتهازيته وبيعه لحرية شعبنا، لم يبك عليه أحد ولا حزن عليه أحد، ولن يحضر جنازته المشؤومة أحد، فالمرتد عن وطنه تحرم الصلاة عليه".

ولفت الخطيب إلى أن "الأصابع الاقليمية والدولية ساهمت في تقويض كثير من قوى الثورة والمعارضة لسبب خطير، معتبراً أن المخطط لبلدنا هو شعب منهك وبلاد ضعيفة محكومة من نظام متوحش يقوض البلد برعونته ويحكم الناس بالحديد والنار .. ولم يكن إسقاط النظام".

وأضاف أنه "عندما يقول أي شخص إن دولة ما تريدني رئيساً للائتلاف مثلاً أو أي مؤسسة للمعارضة فذلك يقتضي عمالته لتلك الدولة بالدليل القطعي الذي أقامه على نفسه ووجوب كفه عن كل الفعاليات ومقاطعة أي نشاط معه".

واعتبر الخطيب أن "البحث عن حل سياسي لا يمكن أن يقوم به عملاء لنظام معروف بالصلف والتوحش بثهم داخل جسم المعارضة ولو افترضنا براءتهم من ذلك فهم  يتحلون بصفة الجبن السياسي والعقل الكليل دون حدود"، وختم بالقول: "ستظهر الأيام حجم المفخخات البشرية والعدد الهائل للعملاء الذين بثهم النظام في كل أجساد المعارضة".

ولم يقف الأمر عند هذا الحد في تعيين المسؤولين، فسبق أن أعلنت "هيئة التفاوض السورية"، في اجتماعها الدوري يوم السبت 5/ آب/ 2023، إعادة انتخاب "الدكتور بدر جاموس" رئيساً لها لدورة ثانية، كانت الدورة الأولى في 12 يونيو من عام 2022، بعد  انتخابه خلفاً لـ "أنس العبدة " الذي ترأس الهيئة لدورتين متتاليتين أيضاً، بانتخابات شكلية، وفق سياسة "تبادل الكراسي والطرابيش" بين عدد من الكتل الممثلة للمعارضة.

ولعل كثرة الأخطاء التي وقعت بها المعارضة المفككة، والتي وصل الحال بها لاتباع أساليب تبادل الأدوار في المناصب و "تبادل الطرابيش" كما يسميه البعض، بانتخابات شكلية صورية، تديرها شخصيات باتت حاضرة في كل كيان و "كأن الثورة لم تلد غيرهم" كما قال أحد الشخصيات المعارضة.

وأثبتت قوى المعارضة المدعية تمثيل الحراك الشعبي السوري، بعد سنوات مريرة من المعاناة التي يعانيها ولايزال الشعب السوري الثائر، أنها ليست أهلاً لتمثيل تضحيات هذا الشعب والدماء التي قدمت، مع استمرار حالة التناحر والتضاد والصراع على السلطة، علاوة عن الارتهان للقوى الدولية التي باتت تحركهم وفق مصالحها لامصالح الشعب السوري.

ورغم مرور اثني عشرة عاماً على الحراك الشعبي السوري، ورغم كل مامرت به الثورة السورية من مراحل قوة وانكسار وتراجع، ورغم حجم الصمود المتواصل لملايين المدنيين في المناطق المحررة ورفضهم الخضوع للنظام أو القبول بأي تسويات تنهي مأساتهم، لاتزال المعارضة في الخارج مفككة مضطربة لا تمثل هذا الحراك ولا المعاناة، تعيش حالة انفصام عن الواقع.

وبات دور منصات المعارضة، منوطاً بإصدار البيانات الخشبية المتكررة التي تحمل في كثير منها صيغة استجداء المجتمع الدولي للتوصل لحل، دون أن يكون لها أي دور حقيقي في تمثيل معاناة الشعب الشكل الصحيح، وترك التحزبات والمصالح والتنافس على المقاعد الوظيفية، علاوة عن تحول جزء كبير من متصدري المشهد السياسي لبيادق بيد الدول التي تحركهم.

وبات واضحاً حجم البعد بين الحاضنة الشعبية على الأرض ضمن المناطق المحررة والتي تمثل من تبقى صامداً في وجه الأسد وقادراً على التعبير عن ثورته ورفضه التصالح، إذ باتت منصات المعارضة تجري الزيارات وبروفات التصوير والاستعراض في مناطق شمال غرب سوريا مقتصرة على مناطق سيطرة الجيش الوطني، ولم يسجل خلال الأعوام الماضية أي زيارة لأي مسؤول في منصات الائتلاف وغيرها لمناطق ريف إدلب التي تعتبر من أكبر التجمعات البشرية لأبناء الثورة بكل ما فيها من سكان أصليين ومهجرين ونازحين من شتى مناطق سوريا، بدعوى سيطرة هيئة تحرير الشام رغم أن فصائل الجيش الوطني نفسها منتشرة وموجودة في مناطق ريف إدلب.

وطيلة السنوات الماضية، رهنت قوى المعارضة نفسها للأجندات الدولية، وتمسكت بالقرارات التي لم يتعد تنفيذها حبر الورق الذي كتبت به، ولاتزال رغم كل المراوغة الروسية متمسكة بالاجتماعات واللقاءات المتعلقة بالشأن السوري دون أي يكون لها موقف شجاع ولو مقاطعة مثل هذه المؤتمرات والاجتماعات التي تتزامن مع التصعيد واستمرار قتل أبناء الشعب السوري، كما كان عام تبديل المناصب والكراسي والأدوار والتنافس على من يتصدر المشهد ويتملك الواجهة.

ومنذ اتخاذ الائتلاف الوطني قرارات ماسمي بـ "الإصلاح الداخلي"، بات واضحاً حجم الصراع بين التيارات المكونة للائتلاف كمنصة تمثل قوى المعارضة، والتي أفضت لاستبعاد تيارات من مكونات الائتلاف، لتبدأ مرحلة التفكك ويبلغ الصراع أوجه مع بروز ائتلاف جديد يدعي الإصلاح من المبعدين عن الائتلاف، وهم الصامتون المستفيدون سابقاً حتى خسروا مناصبهم.

وبات واضحاً أن القوى المدعية تمثيلها للحراك الشعبي السوري، أمام مرحلة مفصلية أخيرة في مسيرتها، ربما تكون بداية سقوطها وعودة الكلمة للشعب الثائر ليختار من يمثله بشكل صحيح بعيداً عن تقاسم الكراسي والمناصب والفساد المستشري بين أقطاب تلك التيارات المتصدرة اليوم إلا قلة قليلة من الشرفاء المكبلة أيديهم عن أي إصلاح.

قام مجهولون بإطلاق النار المباشر على رئيس بلدية بلدة النعيمة بريف درعا الشرقي ما أدى لمقتله على الفور، وذلك حسب نشطاء في المنطقة.

وقال النشطاء لشبكة شام أن مسلحين محهولون أقدموا على إطلاق النار المباشر واستهداف المدعو "موسى العبود" (أبو ثائر) في بلدة النعيمة بريف درعا الشرقي ما أدى لمقتله على الفور، وام نقل جبته إلى مشفى درعا المركزي.

وأكد النشطاء أن العبود يشغل منصب رئيس بلدية بلدة النعيمة منذ عام 2020 وذلك خلفًا لـ"علاء العبود" رئيس البلدية السابق الذي أيضا قتل بعملية إغتيال بعبوة ناسفة في مدينة درعا.

ويوم أمس قتلت قوات الأسد الشاب "أنس أبو خشريف" بعد رفضه التوقف على أحد حواجزها على الطريق الواصل بين قريتي الشيخ سعد وعدوان غربي درعا، ونقلت جثته الى مشفى درعا المركزي، وينحدر الشاب من بلدة تسيل ، في وقت قامت مجموعة مسلحة من أبناء بلدته بمحاصرة مبنى البلدية مطالبين بتسليم جثته.

وتشهد محافظة درعا بشكل شبه يومي عمليات تفجير واغتيال تطال عملاء ومتعاونين تابعين للنظام أو تجار للمخدرات ولصوص وقطاع طرق، في وقت تعيش المحافظة حالة من الفلتان الأمني الشديد في ظل تزايد عمليات الخطف والقتل التي تطال أيضا المدنيين والأطفال.

وفي ذات السياق شهدت محافظة درعا يوم السبت الماضي 9/9/2023 مقتل شابين في مدينة نوى أحدهما يعمل في تجارة المخدرات، كما قتل أيضا شخص متهم بانتمائه لتنظيم داعش في مدينة طفس.

قرر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، اليوم الثلاثاء 12 أيلول/ سبتمبر، تعديل سلفة الزواج المستردة والمقررة للعسكريين ضباط وصف ضباط وعناصر  في جيش نظام الأسد، بزيادة تتراوح بين 30 إلى 50 ألف ليرة سورية.

وينص القرار الصادر عن رأس النظام زيادة بقيمة 50 ألف ليرة سورية للضباط و40 ألفاً لصف الضباط و30 ألفاً للأفراد، لتصبح منحة زواج لمرة واحدة غير مستردة قيمتها 2 مليون ليرة سورية، وذلك بعد الحصول على رخصة الزواج وتثبيته قانونيا.

ومنح رأس النظام المتطوعين في الجيش بموجب عقد تطوع (مكافأة بدء خدمة) مبلغاً قدره 2 مليون ليرة بعد التثبيت في الخدمة، ومبلغاً قدره مليون ليرة عن كل سنة خدمة تسلّم للمتطوع عند انتهاء خدمته بإتمام عقد التطوع الأول الذي تبلغ مدته 10 سنوات.

ويعلن إعلام نظام الأسد بين الحين والآخر عن إقامة حفلات وأعراس جماعية لمئات من العناصر والضباط من ميليشيات النظام لا سيما الجرحى والمصابين، وبعد كل حفلة تنتشر الانتقادات التي تطال طريقة التنظيم وكذلك مسألة المحسوبيات في اختيار العناصر وغيرها.

وكان انتقد الجريح في قوات الأسد "سلمان محمد"، الإهمال والفساد في إدارة مشاريع تستهدف جرحى ميليشيات النظام، وذكر أنه تلقى وعودا بالحصول على فراش جديد كل 6 أشهر بعد إصابته إلا أن ذلك لم يتحقق، وهاجم مشروع "جريح الوطن"، الذي تديره "أسماء الأسد"، زوجة رأس النظام وشريكته في الإجرام.

وذكر الجريح عبر مقطع مصور أن بطاقة "جريح وطن" الممنوحة له لم يستفد منها بأي شيء وطرح تساؤلات حول ميزات بطاقة الشرف وبطاقة التأمين الصحي، مؤكدا عدم وجود تأمين صحي ولا خدمات، وانتقد الإهمال في التعامل مع جرحى قوات الأسد والميليشيات الرديفة لها.

ونشر أحد جرحى ميليشيات النظام مناشدة قال إنها "برسم السيدة الأولى"، في إشارة إلى زوجة رأس النظام "أسماء الأسد"، ونشر صورتها مع حافظ بشار الأسد في موسكو قائلا: "سيادتك من حق امي تفرح بإرسالي للعلاج بعد قهر 12 سنة وتخلع ثوب القهر والحزن وتلبس توب الفرح"، وذكر أن مطلبه "العلاج خارج القطر أو قبر متر بمتر".

كان أعلن ما يسمى بـ"مشروع جريح الوطن"، التابع لنظام الأسد، والذي تشرف عليه أسماء الأسد زوجة رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، عن ضم عدد جديد من جرحى ميليشيات النظام إلى المشروع خلال شهري أيار  وتموز الماضيين.

هذا وسبق أنّ شاركت أسماء "الأخرس" ما قالت حسابات الرئاسة التابعة للنظام إنها عملية تقييم شاملة لأداء برنامج "جريح الوطن"، الخاص بجرحى جيش النظام والميليشيات الرديفة له، ويعتمد دعم المشروع من ميزانية الدولة للجمعيات التي من المفترض أنها للأعمال الخيرية، التي تستحوذ عليها زوجة رأس النظام وتستغلها في الترويج الإعلامي لها.

أفادت مصادر إعلاميّة محلية في المنطقة الشرقية بأن ميليشيات "قسد"، صعدت من استهداف تحركات المدنيين في عدة مناطق بدير الزور، ما أسفر عن سقوط ضحايا، نتيجة الاستهدافات المتكررة من قبل القناصة وحتى المسيرات والاستهداف المباشر بالرشاشات الثقيلة.

وذكر ناشطون في شبكة "الخابور"، أن المدني "عليوي الوران"، استشهد نتيجة استهداف مباشر من "قسد"، كما أصيب 3 أشخاص، بالإضافة إلى 3 أطفال على ضفة نهر الفرات بالقرب من بلدة أبو حمام شرق ديرالزور.

وكشف ناشطون في شبكة فرات بوست عن مقتل الشاب حسون نهار الگروط برصاص عناصر “قسد” في بلدة الدحلة مساء أمس، فيما استهدفت ميليشيات "قسد" عدة مناطق بالطائرات المسيرة.

وتواصل ميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية"، حملات الاعتقال والملاحقة، والقتل، ضمن حملة انتقامية، تستهدف كل من ناصر العشائر العربية التي واجهت "قسد"، سواء بالسلاح أو بعدم المشاركة في القتال ضدهم، في وقت سجل أمس مقتل شاب مدني، واعتقالات بالجملة في عموم مناطق سيطرتها.

وكانت شنت "قسد"، معركة إعلامية شرسة لا تقل ضراوة عن هجومها ضد مناطق ديرالزور على الضفة الشرقية لنهر الفرات، حيث شرّعت سواء عبر الإعلام الرسمي أو الداعم لها بنشر معلومات مغلوطة وصلت إلى حد التضليل وتزييف الوقائع خلال معاركها التي اندلعت بينها وبين العشائر العربية شرقي سوريا.

هذا ومع حالة الحصار وإغلاق مداخل ومخارج عدة بلدات وفرض التجوال يؤكد نشطاء المنطقة إنها عبارة عن حملات وسياسات انتقامية، ونتج عن ذلك ارتفاع كبير بأسعار المواد الغذائية إن وجدت في بلدات ريف من الباغوز وصولاً إلى بلدة العزبة، تزامناً مع إستمرار إغلاق أفران الخبز أبوابها أمام الأهالي بحجة عدم وجود مادة الطحين، فيما تستمر "قسد" بتثبيت نقاطها و نشر القناصة وتنفيذ حملات دهم واعتقال بحجة البحث عن مطلوبين.

نظم ميليشيا "جيش التحرير الفلسطيني"، احتفالاً مركزياً، بمناسبة الذكرى التاسعة والخمسين لتأسيسه، في حين لفتت "مجموعة العمل" إلى سلسلة انتقادات تطال الجيش لتورط قياداته في الحرب السورية إلى جانب قوات الأسد.

وأوضحت المجموعة أن الاحتفال حضره عدد من كبار ضباط الجيش، وألقى قائد الجيش اللواء "أكرم محمد السلطي" كلمة أكد فيها على تمسك الجيش بمواقفه الثابتة من فلسطين، وسورية والتزامه بالسير قدماً خلف راية "بشار الأسد"، وفق تعبيره.

ولفتت المجموعة الحقوقية، إلى أن الاحتفال جاء وسط انتقادات لتورط قيادات جيش التحرير الفلسطيني في الحرب السورية إلى جانب قوات الأسد، وقال نشطاء، إن "قيادة جيش التحرير الفلسطيني تحولت إلى أداة في يد السلطة السورية لقمع الحراك السوري، وترحيل اللاجئين الفلسطينيين من سوريا".

وأضافوا أن "اللاجئين الفلسطينيين في سوريا لا يريدون استمرار الخدمة الإلزامية في جيش التحرير الفلسطيني، الذي تحول إلى جيش نظامي سوري يأتمر بأوامر الجيش السوري الذي ارتكب مجازر بحق المدنيين"، وفق المجموعة.

وتأسس "جيش التحرير الفلسطيني" في عام 1964، وكان له دور بارز في حرب الاستنزاف بين مصر وإسرائيل في الستينيات من القرن الماضي، ولكن بعد اندلاع الاحتجاجات في سوريا في عام 2011، انخرط جيش التحرير الفلسطيني في القتال إلى جانب قوات الأسد، وشارك في العديد من المعارك ضد أبناء الشعب السوري.

وتسبب هذا التدخل في انتقادات واسعة لجيش التحرير الفلسطيني، من قبل الفلسطينيين، الذين اتهموا قيادات الجيش بالتخلي عن القضية الفلسطينية، وتقديم الدعم للسلطات السورية التي قمعت الاحتجاجات المناوئة، ووفقاً لإحصائيات "مجموعة العمل"، فإن 280 ضحية من مرتبات وعناصر جيش التحرير الفلسطيني قُتِلُوا منذ بداية الحرب الدائرة في سورية، معظمهم سقط في ريف دمشق.

وسبق أن قالت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، إن حالة رفض باتت سائدة في أوساط اللاجئين الفلسطينيين في سوريا، تجاه سياسة "جيش التحرير الفلسطيني"، وباتوا يعتبرونه أداة لخدمة نظام الأسد، ومسؤولاً عن سقوط مئات الضحايا من اللاجئين الفلسطينيين بسبب انخراطه في القتال إلى جانب القوات الحكومية.

وجاء ذلك بعد إعلان رئاسة هيئة أركان جيش التحرير الفلسطيني عن حاجتها لتطويع عدد من الشبان الفلسطينيين كضباط متطوعين في مختلف الاختصاصات، وذلك في إعلان نشرته على موقعها الإلكتروني. وحددت الإعلان شروطاً محددة للمتقدمين، من بينها حمل شهادة الدراسة الثانوية أو المعهد التقاني، وعدم تجاوز سن 22 أو 24 أو 26 عاماً حسب الحالة.

اعتبر وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو، أن توجه عدد من دول الشرق الأوسط، للتعامل مع نظام "بشار الأسد"، مرجعه شعورها بافتقارها إلى الثقة في نهج الولايات المتحدة في المنطقة.

وقال بومبيو، في مقابلة مع "المجلة": "عندما يُسمح لإيران وروسيا بالعمل دون رادع في سوريا، فلن يكون أمام الدول المجاورة خيار سوى محاولة صياغة النتيجة بنفسها"، واعتبر أن "إعادة ارتباط دول الخليج بالأسد هي، إلى حد ما، نتيجة لما يعتبرونه سياسة أميركية فاشلة".

ولفت إلى أن نهج إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، كان "واضحاً ومتسقاً في تقرير أن الأسد كان سفاحا تسبب في إلحاق ضرر جسيم بشعبه، أجبر ملايين السوريين على الفرار من البلاد بسبب أفعاله".

وسبق أن طالب "فرينش هيل " عضو الكونغرس الأميركي عن الحزب الجمهوري، بعد زيارة أجراها على رأس وفد من الكونغرس إلى الشمال السوري، إدارة الرئيس جو بايدن بتبني نهج جديد في سياسته تجاه سوريا، في وقت انتقد التطبيع العربي مع نظام الأسد، وإعادته للجامعة العربية، وفق "شبكة الإذاعة الأميركية العامة "إن بي آر".

واعتبر أن الملف السوري يسير في الاتجاه الخاطئ بسبب تطبيع جامعة الدول العربية الأخير للعلاقات مع النظام السوري. وأوضح أن الحاجة للقيام بشيء مختلف هي أحد الأسباب التي دفعته للانضمام إلى زملائه في التعامل مع الحكومة السورية المؤقتة في شمال غرب سوريا.

ورداً على سؤال حول حاجة الولايات المتحدة لمواجهة واقع وجود نظام الأسد قائماً مثلما واجهته الجامعة العربية بعد 12 عاماً عبر التطبيع معه، قال هيل: "أعتقد أننا يجب أن نواجه حقيقة أن الأسد لا يزال هناك، لكن الأهداف العامة للسعوديين وغيرهم هي إنهاء تجارة الكبتاغون من سوريا إلى الدول العربية، وكذلك النفوذ الإيراني وال30 ألف مقاتل الذين جلبتهم إلى سوريا".

لكنه انتقد ذلك التطبيع لأنه يخلو من الشروط المسبقة لتحقيق الأهداف منه التي يجب أن يكون تحقيق الأمن والأمان في مقدمتها، وثانياً إخراج المقاتلين الإيرانيين، وثالثاً وقف تجارة الكبتاغون.

قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، في بيان، إن استمرار الأعمال العدائية، لاسيما القصف، أدى إلى نزوح حوالي 5300 عائلة، أي أكثر من 26500 شخص، في الفترة ما بين 1 و9 سبتمبر الجاري، في شمال غرب سوريا.

وأوضح المكتب، أن الاشتباكات في شمال شرق حلب، لاسيما في القرى الواقعة على طول خط المواجهة، "أجبرت ما يقرب من 4600 أسرة على ترك منازلها"، في إشارة للاشتباكات بين مجموعات من العشائر العربية وقوات سوريا الديمقراطية.

ولفت إلى التقارير التي تفيد باكتظاظ المخيمات والقرى، حيث تلجأ بعض الأسر إلى النوم في العراء، وتحويل المدارس مؤقتاً إلى ملاجئ، كما ورد أنه تم تعليق العمل فيما لا يقل عن 56 مدرسة حتى إشعار آخر.

وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أنه حتى 9 سبتمبر، قُتل ما لا يقل عن خمسة أشخاص وأصيب 22 آخرون، بمن فيهم 11 طفلاً، كما تضررت ست مدارس على الأقل جراء الأعمال العدائية في إدلب، وأكد المكتب أنه وشركائه "يراقبون الوضع عن كثب ويواصلون تقديم المساعدة حسب الحاجة".

وحول الوضع في محافظة دير الزور، أوضح المكتب بأن الوضع أصبح "هادئاً مع إعادة فتح الأسواق الصغيرة والاستئناف الجزئي لخدمات المياه والكهرباء"، وبين أن تركيز العاملين في المجال الإنساني ينصب على الصحة والتغذية والمياه والصرف الصحي والمساعدات الغذائية، مشيرا إلى أن من المقرر أن يبدأ التقييم المشترك بين الوكالات للوضع.

قالت مصادر في "هيئة التفاوض السورية"، إن دمشق "لن تقدم شيئاً للمبعوث الأممي بيدرسن، الذي لا يملك خطة تنفيذية أو أدوات للضغط على النظام" مؤكداً أن "هذا هو الخلاف"، معبراً عن أسفه لعدم جدوى اتصالات مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسن، من أجل استئناف اجتماعات اللجنة الدستورية السورية.

وأوضح المصدر لموقع "القدس العربي" أن المعارضة لا تريد استئناف الاجتماعات "لكسب الوقت والخلاف على المكان"، بل تبحث عن "آلية لازمة" لدمشق، تدفع العملية السياسية، "وهذا ما لا يستطيع بيدرسون تحقيقه".

وبين المصدر، أن بيدرسن ذهب الى دمشق "ليظهر أنه أنهى الإعداد الكامل لبدء المشاورات بعد لقائه (مع المعارضة) في جنيف الأسبوع الماضي، لكن للأسف لا جديد في مبادرة بيدرسون إطلاقاً"، وأضاف: "لا نتوقع أي تقدم في العملية السياسية، ولذلك لا بد من وجود جدول زمني وضغط عربي وإقليمي ودولي".

وحول موقف الهيئة من استئناف اجتماعات اللجنة الدستورية في سلطنة عمان وفق مقترح اللجنة الوزارية العربية بشأن سوريا، قال المصدر: "ليس هدفنا الاجتماع بحد ذاته، إنما نريد ضمانات بأن يكون هناك إنجاز ونتائج".

وبعد زيارته إلى دمشق، شدد المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون، على ضرورة أن تقوم حكومة الأسد، بالانخراط في مبادرة "الخطوة مقابل خطوة" واجتماعات اللجنة الدستورية السورية، وعبر بعد اجتماعه مع وزير خارجية النظام "فيصل المقداد" في دمشق، عن أمله في التوصل إلى اتفاق لمساعدة الشعب السوري داخل وخارج البلاد.

ولفت المبعوث الأممي، إلى أنه سيلتقي مع وزراء خارجية إيران وروسيا وتركيا لمناقشة الملف السوري، كما أنه يتابع هذه المواضيع مع العرب والأصدقاء، حيث أجرى بيدرسن زيارة إلى دمشق لإعادة إحياء الملف السوري، وبحث إمكانية عقد اجتماعات اللجنة الدستورية من جديد.

وكانت قالت مواقع إعلام موالية للنظام، إن وزير خارجية النظام "فيصل المقداد" بحث اليوم الأحد، مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سورية "غير بيدرسون" والوفد المرافق له آخر التطورات المتعلقة بالملف السوري.

وأوضحت تلك المصادر، أن "بيدرسون" قدم عرضاً حول نتائج الزيارات واللقاءات التي أجراها خلال الفترة الماضية، والجهود التي يقوم بها في إطار الولاية المنوطة به، وبينت أن المقداد أوضح التحديات الأساسية التي تواجهها سورية والمتمثلة بالآثار الكارثية التي خلفها الإرهاب، وفق تعبيره.

وكان قال "هادي البحرة" الرئيس المشترك للجنة الدستورية السورية، إن "هيئة التفاوض"، لم تتلق أي دعوة من جانب الأمم المتحدة لعقد اجتماع جديد للجنة، مؤكداً أن النظام لا يسعى لأي حل سياسي، وذلك بالتوازي مع زيارة يجريها بيدرسون إلى دمشق، بهدف تحريك العملية السياسية عبر مسار اللجنة الدستورية، وعقد جولة تاسعة للجنة.

وأوضح البحرة، في حديثه لموقع "العربي الجديد"، أن أي حلّ سياسي للقضية السورية يجب أن يُبنى على القرارات الدولية ذات الصلة، مشيراً إلى أن النظام "هو المعيق الأساس للعملية السياسية"، وقال إن "النظام السوري يعيش في عالم آخر ولا تهمه معاناة الشعب السوري في أرجاء البلاد كافة. ما زال لا يفكر بأي حلول سياسية، ويتهرب منها".

وأكد البحرة أنه "لا يمكن تحقيق الأمن والاستقرار والسلام المستدامة في سورية، إلا عبر حلّ سياسي مبني على تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2254 (عام 2015)"، متوقعاً أن يبقى النظام على "تعنته في إعاقته أي جهود سياسية"، متسائلاً: "إلى متى ستبقى الأمم المتحدة والدول الأعضاء في مجلس الأمن تسمح بأن يستمر النظام في احتجاز كامل العملية السياسية رهينةً لديه؟".

وعقدت هذه اللجنة 8 جولات، بدءاً من عام 2019 وانتهاءً بعام 2022، إلا أنها لم تسفر عن أي نتائج بسبب إصرار النظام على تعطيل دور الأمم المتحدة، والتملص من قراراتها ذات الصلة بالقضية السورية، وفي مقدمتها القرار 2254، الذي وضع خريطة طريق واضحة من أجل التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة السورية

أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" اليوم تقريراً بعنوان "محاكم الميدان العسكرية أداة قتل وإخفاء بيد النظام السوري ضد النشطاء والمعارضين"، مشيرةً إلى أنَّ النظام السوري نفذ عقوبة الإعدام ضد 7872 شخصاً، من بينهم 114 طفلاً و26 سيدة من أصل ما لا يقل عن 14843 حكماً بالإعدام سجلت الشبكة صدورها عن محاكم الميدان العسكرية، وما لا يقل عن 24047 مختفٍ قسرياً بينهم 98 طفلاً و39 سيدة، تمت إحالتهم إلى محكمة الميدان العسكرية وأصبحوا مجهولي المصير منذ آذار/2011 وحتى آب/2023.

وقال التقرير، إن محاكم الميدان العسكرية تعدُ إحدى أسوأ أشكال المحاكم الجزائية الاستثنائية التي أُحدثت في تاريخ سورية، ويعود هذا التصنيف لسبيين رئيسين؛ الأول بسبب نظامها القانوني المختل وسمعتها السيئة كأحد الأجهزة الرئيسة التي أنشأها النظام السوري والمتسببة بجريمة الاختفاء القسري لديه وأداة فعالة للتخلص من المعارضين والنشطاء والمدنيين بمن فيهم الأطفال والنساء وسحقهم بموجب أحكامها الصادرة عنها.

أما السبب الثاني - وفق الشبكة - لخطورة البيانات الموثقة في قاعدة بيانات الشبكة السورية والتي تُظهر الحجم الكارثي والهائل لضحايا هذه المحاكم والتي تشير إلى أن هناك ارتباطاً تنظيمياً وثيقاً بين عمليات الاختفاء القسري ومحاكم الميدان العسكرية. 

وأوضحت الشبكة، أن الأعداد الكبيرة من المختفين قسرياً على يد النظام السوري - البالغ عددهم ما يزيد عن 96 ألف مختفٍ قسرياً - معظمهم خضعوا للمحاكمة في هذه المحاكم، باعتبار أن عمليات الاختفاء القسري التي وقعت داخل مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري ممنهجة وغير عشوائية.

واستندت إلى قرارات وتوجيهات مدروسة نظمت وأصدرت وفق نظام أمني وعسكري محكم ذو هيكلية تنظيمية مترابطة وتسلسل قيادي متصل بين جميع الإدارات والأجهزة المرتبطة بمراكز الاحتجاز بدءاً من "رئيس الجمهورية، نائب رئيس الجمهورية للشؤون الأمنية، مجلس الأمن الوطني، وزارة الدفاع، الأجهزة الأمنية، القضاء الاستثنائي، إدارة الشرطة العسكرية، وزارة الداخلية". 

وبينت الشبكة بأن الأعداد الهائلة لضحايا الاختفاء القسري لدى النظام السوري أخضعوا لإجراءات هذا النظام الأمني والعسكري والقانوني وعلى رأسها القضاء الاستثنائي، كما لجأ النظام السوري إلى إحالة المعتقلين والمختفين قسرياً لديه إلى محكمة الميدان العسكرية منذ آذار/2011 وفي وقت مبكر من انطلاق الحراك الشعبي نحو الديمقراطية.

وقبل تشكيل محكمة قضايا الإرهاب في تموز/ 2012، وفي السنوات اللاحقة لها، كما تظهر عمليات تحليل البيانات المرفقة في التقرير ارتباطاً واضحاً بين عدد ضحايا الاختفاء القسري لدى النظام السوري والضحايا الذين تمت إحالتهم إلى محكمة الميدان العسكرية، وتظهر البيانات فجوة كبيرة وجوهرية في عدد الأشخاص الذين خضعوا لمحاكم الميدان العسكرية ونجوا منها مقارنةً بالذين تمت إحالتهم إلى محكمة قضايا الإرهاب. 

وجاء في التقرير أنه على الرغم من إصدار النظام السوري في 3/ أيلول/ 2023 المرسوم التشريعي رقم 32 للعام 2023 القاضي بإنهاء العمل بالمرسوم التشريعي رقم /109/ تاريخ 17/ آب/ 1968 وتعديلاته المتضمن إحداث محاكم الميدان العسـكرية، وإحالة جميع القضايا المحالة إلى محاكم الميدان العسـكرية بحالتها الحاضرة إلى القضاء العسـكري لإجراء الملاحقة فيها وفق أحكام قانون العقوبات وأصول المحاكمات العسـكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /61/ لعام 1950 وتعديلاته.

وقالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إنها تعتقد أن هذا الإلغاء يأتي ضمن السياسة والإجراءات التي يتبعها النظام السوري لطي قضية المختفين قسرياً لديه والالتفاف عليها والتي يندرج ضمنها إصدار مراسيم العفو الوهمية وتوفية المختفين قسرياً في دوائر السجل المدني وغيرها من الإجراءات التي سيقوم بها مستقبلاً.

وتوسع  التقرير في التفصيل والتحليل في إحداث محاكم الميدان العسكرية في سوريا، وتطورها التاريخي، وتشكيلها، واختصاصها، وأصول المحاكمة أمامها، ومشروعيتها من الناحية الدستورية والحقوقية، والهيمنة المطلقة عليها من قبل كلٍّ من رئيس الدولة ووزير الدفاع على المحكمة وتحكمهما فيها، وعدم مراعاتها أبسط ضمانات المحاكمة العادلة كحق الدفاع والمحاكمة العلنية، أو إمكانية الطعن بأحكامها.

 إضافةً لذلك، عدم خضوع قضاتها للسلطة القضائية لجهة التعيين والنقل والتفتيش والتأديب، لذلك فهي محكمة تعدُّ بحق أحد أذرع رئيس الدولة ووزارة الدفاع والأجهزة الأمنية في حكم الدولة وسحق الأفراد المشاركين بأي نشاط مناوئ للسلطة.  

ونظراً لطبيعة تعقيدات محكمة الميدان العسكرية في سوريا واستراتيجية الاختفاء القسري لدى النظام السوري وارتباطهما فقط اعتمد التقرير على استخدام عدة أدوات تحليلية للبيانات المتعددة المستخدمة للوصول إلى أدق النتائج، وذلك استناداً على عمليات تحليل البيانات التي أجرتها على قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان الخاصة بالمعتقلين والمختفين قسرياً والناتجة عن عمليات المراقبة والتوثيق اليومية المستمرة منذ عام 2011 حتى الآن لحوادث الاعتقال والاختفاء القسري.

إضافةً إلى عمليات متابعة ورصد سير عملها وآلياتها، واستناداً إلى هذه المراقبة لعمل هذه المحاكم على مدى قرابة اثني عشر عاماً فقد تمكن التقرير من تفكيك هذه المحكمة من الناحية القانونية والهيكلية والتطبيقية لفهم آلية عملها والإجراءات المتبعة فيها لغموضها وسريتها، كما تواصلت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مع المئات من ذوي المعتقلين المحالين إليها، ومع عدد من المحامين المتعاونين، وعدد من المنشقين عن الشرطة العسكرية والأجهزة الأمنية، والمعتقلين الذين خضعوا للمحاكمة عبرها، سواءً منهم الذين خرجوا من مراكز الاحتجاز أو الذين ما زالوا في السجون المركزية في مختلف المحافظات السورية، وقد بلغ مجموع مختلف المقابلات التي قامت بها لإنجاز هذا التقرير ما لا يقل عن 156 مقابلة.

وثق التقرير ما لايقل عن 14843 حكماً بالإعدام صدر عن محاكم الميدان العسكرية في سوريا منذ آذار/2011 وحتى آب/2023، خُفِّض منها لعقوبة السجن/الاعتقال المؤقت أو المؤبد مع الأعمال الشاقة ما لا يقل عن 6971 حكماً ولا يزال معظمهم في مراكز الاحتجاز.

ونُفذت عقوبة الإعدام ضد 7872 شخصاً آخرين، من بينهم 114 طفلاً و26 سيدة و2021 منهم من العسكريين، جميعهم لم تُسَّلم جثامينهم لذويهم، ولم يتم إخطار ذويهم بإعدامهم بشكل رسمي. وأكد التقرير أن هذه الحصيلة تمثل الحد الأدنى من عمليات الإعدام الحقيقية التي طُبقت ضد المعتقلين والمختفين قسرياً في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري. 

ووثق التقرير ما لا يقل عن 96103 شخصاً بينهم 2327 طفلاً و5739 سيدة، لا يزالون قيد الاختفاء القسري في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري منذ آذار/ 2011 حتى آب/ 2023، من بين حصيلة المختفين ما لا يقل عن 24047 مختفٍ قسرياً بينهم 98 طفلاً و39 سيدة، حصل ذويهم على معلومات عن إحالتهم لمحكمة الميدان العسكرية عبر الناجين من مراكز الاحتجاز أو عبر وسطاء ولم يتمكنوا من تحديد مصيرهم أو الحصول على أدنى معلومات عنهم منذ اختفائهم. وأشار إلى أن هذه الحصيلة لا تتضمن المعتقلين/المحتجزين الذين لا زالوا يخضعون لمحاكم الميدان العسكرية ويحتجزون ضمن السجون المدنية والمركزية المنتشرة في المحافظات السورية.

وذكر التقرير أن آلية احتجاز المعتقلين وإحالتهم إلى محاكم الميدان العسكرية تستند إلى قرارات الأجهزة الأمنية التي منحت صلاحيات غير محدودة للتعامل مع من احتجزتهم على خلفية الحراك الشعبي نحو الديمقراطية منذ آذار/2011 شملت هذه الصلاحيات ممارسات التعذيب والاختفاء القسري وتوجيه التهم للمعتقلين بناءً على المعلومات التي انتزعتها منهم تحت التعذيب.

وأضاف أن النظام السوري وضع محددات وإجراءات لضبط هذه الصلاحيات الواسعة للحفاظ على بنية أجهزته الأمنية وعدم انتقالها للعمل العشوائي، وقد استعرض التقرير أخطر وأهم الجرائم التي تصل عقوبتها للإعدام والتي يرجح أن المحكمة تنظر فيها وفقاً لأحكام المادة 47 من قانون العقوبات العسكري، ومن قانون العقوبات العام. وأشار التقرير إلى أن الشبكة حصلت على العديد من الوثائق التي تظهر أن محاكم الميدان العسكرية تنظر كذلك بأحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر عام 2012.

أكد التقرير أن هناك ما لا يقل عن 20 جرماً يعاقب عليه بالإعدام وفق قانون العقوبات العسكري وقانون العقوبات العام تم توجيهم بكثافة ضد المعتقلين والمختفين قسرياً وقام النظام السوري باستثنائها من مراسيم العفو الـ 22 الصادرة عنه وقام بتشميل عدد محدود جداً منها لمرة واحدة أو مرتين طوال الاثني عشر عاماً الماضية. وأضاف أنه نظراً لتعذر الوصول بوضوح للجرائم التي يقوم وزير الدفاع بإحالتها لمحاكم الميدان فإنه يعتقد بوجود تهم أخرى تفوق ما ورد في هذا التقرير.

أوضح التقرير أن محكمة الميدان العسكرية لا تتسم بوحشية الأحكام الصادرة عنها فقط، بل تمتد قسوتها لتشمل الظروف التي يواجهها ويتعرض لها الضحية أثناء الامتثال أمامها وآلية إبلاغ الضحايا بالأحكام الصادرة ضدهم من قبلها وقد استطاع التقرير تحديد ما لا يقل عن 10 أنماط من أساليب الترهيب والتعذيب مارستها المحكمة أثناء انعقاد جلساتها ضد المحالين إليها على نحو استراتيجي ومتواصل.

استعرض التقرير أبرز المتورطين في عمليات الإعدام بإجراءات موجزة الصادرة عن محاكم الميدان العسكرية لدى النظام السوري منذ آذار/2011 وحتى آب/2023 بدءاً من رئيس الجمهورية بشار الأسد والضباط الذين تولوا منصب وزارة الدفاع والذين تقلدوا مناصب ومهام في محاكم الميدان العسكرية وإدارة الشرطة العسكرية وإدارة القضاء العسكري ومدراء سجن صيدنايا العسكري وغيرهم.

استنتج التقرير أن النظام السوري انتهك القانون الدولي العرفي والمادة الثالثة المشتركة في اتفاقيات جنيف عبر تطبيق هذه المحاكمات على خلفية النزاع المسلح الداخلي، لأن المحكمة ليست مشكلةً وفقاً للقانون وغير مستقلة وغير محايدة، وغير عادلة، ويندرج حرمان الشخص من حقه في محاكمة عادلة كجريمة حرب في النظم الأساسية للمحكمة الجنائية الدولية. كما استنتج أن النظام السوري قد تخلص من أعداد كبيرة من المطالبين بالتغيير السياسي عبر هذه المحكمة بسجنهم لسنوات طويلة والحكم عليهم بالإعدام ونهب ممتلكاتهم وتجريدهم من حقوقهم.

أوصى التقرير مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بإيجاد طرق وآليات لتطبيق قرارات مجلس الأمن رقم 2041 و2042 و2139 والبند 12 في القرار رقم 2254، الخاصة بالمعتقلين والمختفين قسرياً في سوريا. والعمل على إيقاف الجرائم ضد الإنسانية (التعذيب والإخفاء القسري) وجرائم الحرب (الإعدام) التي يتعرض لها المعتقلون في سوريا والتحرك بشكل عاجل وفقاً للفصل السابع. 

كما أوصى حلفاء النظام السوري وفي مقدمتهم النظام الروسي بالضغط على النظام السوري لإلغاء كافة القوانين التي تعارض القانون الدولي لحقوق الإنسان والتي تحمل عبارات فضفاضة مبهمة يمكن تطبيقها بسهولة على الخصوم السياسيين، والتوقف عن دعم مثل هكذا نظام يقوم بمحاكمات سياسية تعتبر الأبشع والأسوأ في التاريخ الحديث، لأن هذا الدعم يعتبر اشتراكاً في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي يمارسها النظام السوري بحق المعتقلين وممتلكاتهم.

اتخذ مجلس الوزراء اللبناني بعد انتهاء جلسته يوم أمس، سلسلة من القرارات المرتبطة بالنزوح السوري، ووجه طلبات إلى الإدارات والوزارات اللبنانية المعنية لاتخاذ إجراءات كلّ ضمن اختصاصه.

وطلب المجلس من الأجهزة الأمنية والعسكرية التعاون والتنسيق فيما بينها لتوحيد الجهود وتعزيز التدابير المُتخذة لاسيما من قبل أفواج الحدود البرية في الجيش والمراكز الحدودية كافة إضافة إلى تعزيز نقاط التفتيش على المسالك التي يستخدمها المتسللون، وتنفيذ عمليات مشتركة شاملة ومُنسقة تستهدف شبكات التهريب وإحالتهم إلى القضاء المختص.

وأكد على ضرورة إغلاق نقاط العبور غير الشرعية ومصادرة الوسائل والأموال المستخدمة من قبل المهربين وفقا للأصول، على أن يترافق ما تقدّم مع تغطية إعلامية واسعة، ومنع دخول السوريين بطرق غير شرعية واتخاذ الإجراءات الفورية بحقهم لجهة إعادتهم الى بلدهم.

كما طالب وزارة الداخلية والبلديات التعميم على البلديات وجوب الإفادة الفورية عن أي تحركات وتجمعات مشبوهة تتعلق بالنازحين السوريين لاسيما لناحية تهريبهم ضمن نطاقها، وإجراء مسح فوري للنازحين السوريين القاطنين في النطاق البلدي وتكوين قاعدة بيانات عنهم.

أما وزارة العمل، فطالبها بالتشدد في اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المؤسسات والشركات العاملة على الأراضي اللبنانية والمخالفة لقانون العمل والأنظمة المرعية الإجراء لاسيما في الجانب المتعلق بالعمالة الأجنبية، ووقف جميع محاولات الالتفاف على النصوص القانونية بهدف تشريع العمالة الأجنبية.

كما طالب من وزارتي الصناعة والاقتصاد والتجارة التشدد في ترتيب النتائج القانونية والمالية بحق المحال التجارية المخالفة والمؤسسات والمصانع التي تستخدم عمال سوريين لا يحوزون أوراق وتراخيص قانونية وذلك تحت طائلة إقفال تلك المحال ووقف عمل المصانع وسحب تراخيصها.

وطالب زارة العدل بمطالبة من النيابات العامة التشدد في الإجراءات القانونية المتعلقة بالضالعين في تهريب الأشخاص والداخلين إلى لبنان بطرق غير مشروعة، أما الخارجية والمغتربين والشؤون الاجتماعية، فقد كلفت بالطلب من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR تكثيف التعاون مع الوزارات والأجهزة الأمنية والعسكرية في سبيل توفير الظروف الملائمة والفورية للعودة الآمنة للنازحين السوريين.

وكان نصيب وزارة الإعلام ن القرارات، إطلاق حملات توعية من مخاطر النزوح على المجتمعين السوري واللبناني وحث المواطنين على التعاون مع الأجهزة الأمنية والعسكرية للقبض على عصابات التهريب على الحدود. مع التوضيح بأن الإجراءات المعروضة لا تشكّل باي حال من الأحوال، تدابير عنصرية بحق الأشقاء السوريين.

في السياق، قالت المصادر، إن حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، شكلت خلال اجتماع في السرايا برئاسة نجيب ميقاتي، لجنة وزارية برئاسة وزير الخارجية عبد الله بوحبيب، لزيارة دمشق من أجل متابعة ملف اللاجئين السوريين في لبنان.

وذكرت أن اللجنة طلبت موعداً من دمشق، على أن تستكمل البحث في الملف فور عودة ميقاتي وبو حبيب من نيويورك، نهاية الشهر الحالي، وقال وزير الإعلام زياد مكاري، إن الحكومة اللبنانية قررت "منع دخول السوريين بطرق غير شرعية واتخاذ الإجراءات الفورية بحقهم لجهة إعادتهم إلى بلدهم"، كما قررت "تكثيف اجتماعات مجالس الأمن الفرعية في المحافظات الحدودية المعنية".

وكان طالب "عصام شرف الدين" وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، بضبط الحدود بين لبنان وسوريا بالتعاون مع حكومة دمشق، وإرسال وفد إلى العاصمة السورية للتنسيق، موضحاً أنه لن يقبل بأن تكون اللجنة الوزارية في هذا الخصوص مؤلفة فقط من وزير الخارجية عبد الله بوحبيب.

وتفيد المعلومات، إلى أنه كان من المقرر أن يقدم حبيب هذا الطلب اليوم الاثنين، خلال جلسة للحكومة اللبنانية مخصصة للبحث في موجة اللجوء السورية الثانية إلى لبنان من المعابر غير الشرعية، بمشاركة قائد الجيش جوزيف عون، قبل إلغائها والاكتفاء بعقد جلسة مشاورات بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني إثر تغيب وزراء "التيار الوطني الحر".

قالت "وكالة الصحافة الفرنسية"، نقلاً عن مصدر قضائي، إن باريس ستبدأ إجراءات محاكمة لثلاث مسؤولين سوريين، في أيار (مايو) 2024، وذلك في قضية مقتل سوريين يحملان الجنسية الفرنسية "مازن دباغ ونجله باتريك"، بعد اعتقالهما في دمشق عام 2013.

وتستهدف المحاكمة كلاً من "رئيس جهاز المخابرات العامة علي مملوك، الذي أصبح لاحقاً رئيس مكتب الأمن الوطني، والرئيس السابق لجهاز المخابرات الجوية جميل حسن، ومدير فرع باب توما في المخابرات الجوية عبد السلام محمود"، وثلاثتهم مستهدفون بمذكرات توقيف دولية.

وأوضحت المصادر، أنه من المنتظر أن يحاكم المسؤولون الثلاثة غيابياً أمام محكمة الجنايات في باريس، بتهمة تورطهم في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وستكون هذه المحاكمة الأولى من نوعها في فرنسا بجرائم ضد الإنسانية ارتكبت في سوريا.

وكان أشار أمر توجيه الاتهام عن قاضي التحقيق في نهاية آذار (مارس) الماضي، إلى أن "باتريك ومازن دباغ تعرضا، مثل آلاف المعتقلين الآخرين لدى المخابرات الجوية، للتعذيب الشديد الذي أدى إلى وفاتهما".

وسبق أن طالبت "منظمة العفو الدولية" (أمنستي)، في بيان لها بالتوازي مع "اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري"، نظام الأسد، بوضع حد "فوري" لعمليات الإخفاء القسري والاعتقال التعسفي، وأعمال التعذيب، وعمليات الإعدام خارج نطاق القضاء.

وشددت المنظمة على ضرورة أن تقوم حكومة دمشق، بإبلاغ الأسر عن مصير جميع المحتجزين لديها، وأماكن وجودهم ووضعهم القانوني، وأكدت على ضرورة تسهيل السبل أمام لم شمل الأسر السورية، بما في ذلك إطلاع العائلات على إحداثيات مواقع المقابر الجماعية، وتسليمها رفاة أبنائها للتمكن من دفنهم بصورة لائقة.

وطالبت المنظمة بضرورة منح المراقبين الدوليين المستقلين، مثل لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، التي تلقت تكليفاً من الأمم المتحدة، سبل الاتصال بجميع الأشخاص المحرومين من حريتهم، والسماح لهم بالتحقيق في الظروف داخل جميع منشآت الاحتجاز.

وكانت أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، تقريرها السنوي الثاني عشر عن الاختفاء القسري في سوريا، بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري 30/ آب من كل عام، وقالت فيه إنَّ ما لا يقل عن 112713 شخصاً، بينهم 3105 أطفال و6698 سيدة لا يزالون قيد الاختفاء القسري في سوريا منذ آذار/ 2011.

طبقاً للتقرير فإنَّ ما لا يقل عن 155604 شخصاً بينهم 5213 طفلاً و10176 سيدة لا يزالون قيد الاعتقال/ الاحتجاز أو الاختفاء القسري على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا منذ آذار/ 2011 حتى آب/ 2023، بينهم 135638 لدى النظام السوري بينهم 3693 طفلاً، و8478 سيدة، فيما لا يزال ما لا يقل عن 8684 بينهم319 طفلاً و255 سيدة مختفون لدى تنظيم داعش، و2514 بينهم 46 طفلاً و45 سيدة لا يزالون قيد الاحتجاز أو الاختفاء القسري لدى هيئة تحرير الشام.

وبحسب التقرير فإنَّ ما لا يقل عن 4064 شخصاً بينهم 364 طفلاً و874 سيدة لا يزالون قيد الاحتجاز أو الاختفاء القسري لدى جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، إضافة إلى وجود ما لا يقل عن 4704 شخصاً بينهم 791 طفلاً و524 سيدة لا يزالون قيد الاحتجاز أو الاختفاء القسري لدى قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية.

وجاء في التقرير أنَّ ما لا يقل عن 112713 شخصاً بينهم 3105 طفلاً و6698 سيدة لا يزالون قيد الاختفاء القسري منذ آذار/ 2011 حتى آب/ 2023 على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة سوريا، بينهم 96103 لدى قوات النظام السوري بينهم 2327 طفلاً، و5739 سيدة، و8684 شخصاً أُخفوا على يد تنظيم داعش بينهم 319 طفلاً و255 سيدة، فيما أسندَ التقرير مسؤولية إخفاء 2162 بينهم 17 طفلاً و32 سيدة إلى هيئة تحرير الشام.

وأضاف أنَّ 2943 شخصاً بينهم 256 طفلاً و563 سيدة لا يزالون قيد الاختفاء القسري لدى مختلف فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني منذ عام 2011 حتى الآن في جميع المناطق التي سيطرت عليها، و 2821شخصاً بينهم 186 طفلاً و109سيدة لا يزالون قيد الاختفاء القسري لدى قوات سوريا الديمقراطية.

وجاء في التقرير أن مراسيم العفو فشلت في الإفراج عن المعتقلين والمختفين قسرياً، ولم تتضمن فعالية وشفافية حقيقية، أو آليات لضمان إطلاق سراح جميع المعتقلين والمختفين قسرياً وتحقيق العدالة لهم. وإنما كانت خدعة سياسية استخدمت للترويج لصورة النظام السوري بأنه يتخذ إجراءات لتخفيف الضغط الدولي من جهة ومواسم لابتزاز أهالي المعتقلين والمختفين قسرياً مالياً من جهة أخرى.

وذكر التقرير أن حصيلة المعتقلين تعسفياً الذين أفرج عنهم من 21 مرسوم عفو صدروا منذ آذار/2011 وحتى تشرين الأول/ 2022 بلغت ما لا يقل عن 7351 شخصاً (6086 مدنياً، و1265 عسكرياً) وذلك من مُختلف السجون المدنية والعسكرية والأفرع الأمنية في المحافظات السورية، بينهم 6086 مدنياً، بينهم 349 سيدة و159 شخصاً كانوا أطفالاً حين اعتقالهم، ولم يسجل عمليات أية إفراجات مرتبطة بمرسوم العفو الأخير الذي أصدره النظام السوري في 21/ كانون الأول/ 2022 المرسوم التشريعي رقم (24) لعام 2022.

أكد التقرير أن عمليات الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري من أبرز المخاطر التي تواجه العائدين النازحين واللاجئين إلى مناطق سيطرة قوات النظام السوري حتى أولئك الذين لم يكن لهم أي نشاط معارض، وجاء في التقرير أن ما لا يقل عن 3376 حالة اعتقال بينها 246 طفلاً و212 سيدة (أنثى بالغة)، للاجئين عادوا من دول اللجوء أو الإقامة إلى مناطق إقامتهم في سوريا منذ مطلع عام 2014 حتى آب/ 2023، جميعهم تم اعتقالهم على يد قوات النظام السوري. 

وطالب التقرير مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بحماية عشرات آلاف المعتقلين والمختفين قسرياً لدى النظام السوري من التعذيب حتى الموت، وإنقاذ من تبقى منهم على قيد الحياة. كما طالبهم بالعمل على الكشف عن مصير المختفين قسرياً بالتوازي أو قبل البدء بجولات العملية السياسية ووضع جدول زمني صارم للكشف عن مصيرهم.