نظم ميليشيا "جيش التحرير الفلسطيني"، احتفالاً مركزياً، بمناسبة الذكرى التاسعة والخمسين لتأسيسه، في حين لفتت "مجموعة العمل" إلى سلسلة انتقادات تطال الجيش لتورط قياداته في الحرب السورية إلى جانب قوات الأسد.

وأوضحت المجموعة أن الاحتفال حضره عدد من كبار ضباط الجيش، وألقى قائد الجيش اللواء "أكرم محمد السلطي" كلمة أكد فيها على تمسك الجيش بمواقفه الثابتة من فلسطين، وسورية والتزامه بالسير قدماً خلف راية "بشار الأسد"، وفق تعبيره.

ولفتت المجموعة الحقوقية، إلى أن الاحتفال جاء وسط انتقادات لتورط قيادات جيش التحرير الفلسطيني في الحرب السورية إلى جانب قوات الأسد، وقال نشطاء، إن "قيادة جيش التحرير الفلسطيني تحولت إلى أداة في يد السلطة السورية لقمع الحراك السوري، وترحيل اللاجئين الفلسطينيين من سوريا".

وأضافوا أن "اللاجئين الفلسطينيين في سوريا لا يريدون استمرار الخدمة الإلزامية في جيش التحرير الفلسطيني، الذي تحول إلى جيش نظامي سوري يأتمر بأوامر الجيش السوري الذي ارتكب مجازر بحق المدنيين"، وفق المجموعة.

وتأسس "جيش التحرير الفلسطيني" في عام 1964، وكان له دور بارز في حرب الاستنزاف بين مصر وإسرائيل في الستينيات من القرن الماضي، ولكن بعد اندلاع الاحتجاجات في سوريا في عام 2011، انخرط جيش التحرير الفلسطيني في القتال إلى جانب قوات الأسد، وشارك في العديد من المعارك ضد أبناء الشعب السوري.

وتسبب هذا التدخل في انتقادات واسعة لجيش التحرير الفلسطيني، من قبل الفلسطينيين، الذين اتهموا قيادات الجيش بالتخلي عن القضية الفلسطينية، وتقديم الدعم للسلطات السورية التي قمعت الاحتجاجات المناوئة، ووفقاً لإحصائيات "مجموعة العمل"، فإن 280 ضحية من مرتبات وعناصر جيش التحرير الفلسطيني قُتِلُوا منذ بداية الحرب الدائرة في سورية، معظمهم سقط في ريف دمشق.

وسبق أن قالت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، إن حالة رفض باتت سائدة في أوساط اللاجئين الفلسطينيين في سوريا، تجاه سياسة "جيش التحرير الفلسطيني"، وباتوا يعتبرونه أداة لخدمة نظام الأسد، ومسؤولاً عن سقوط مئات الضحايا من اللاجئين الفلسطينيين بسبب انخراطه في القتال إلى جانب القوات الحكومية.

وجاء ذلك بعد إعلان رئاسة هيئة أركان جيش التحرير الفلسطيني عن حاجتها لتطويع عدد من الشبان الفلسطينيين كضباط متطوعين في مختلف الاختصاصات، وذلك في إعلان نشرته على موقعها الإلكتروني. وحددت الإعلان شروطاً محددة للمتقدمين، من بينها حمل شهادة الدراسة الثانوية أو المعهد التقاني، وعدم تجاوز سن 22 أو 24 أو 26 عاماً حسب الحالة.