قدر الخبير المصرفي "عامر شهدا"، عبر منشور له عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، بأنّ شركة الهرم للحوالات والصرافة المرخصة لدى نظام الأسد، تتقاضى عمولة كبيرة جدا، تعد الأعلى على مستوى دول العالم، في مؤشر جديد على حجم السرقات العلنية التي تستهدف حوالات السوريين.

وخاطب "شهدا"، وزير المالية في حكومة نظام الأسد بقوله: "كيف تحدد شركة الهرم أجور التحويل التي لا تكلف أكثر من 5 آلاف ليرة باقصى مبالغ، طالما أن التحويل يتم عبر شبكة، وذكر أن من أهداف استخدام الأتمتة ضغط التكاليف وليس رفعها.

وطرح عدة تساؤلات منها، ما هو نصيب وزارة الاتصالات من هذه العمولة؟ وما هو نصيب الموظف من هذه العمولة؟ واستدرك قائلا "اعتقد هذا من مهام وزارة المالية"، من أين تأخذ الشركة موافقة رفع أسعار التحويل لتصل إلى 1 بالمئة.

وقدر أن تحويل تحويل مبلغ 5 مليون ليرة، يكلف 48 ألف و800 ليرة سورية، وبذلك يكون اغلى أجور بالعالم كله، متسائلا: "ماهي نسبة ضريبة الأرباح التي تدفعها شركة الهرم لخزينة الدولة وهل هي متناغمة مع أجور تحويلها؟".

واختتم بقوله إن "ما يشير لعدم قانونية العمولة هو عدم تخصيص حقل لها فهي توضع بجانب المبلغ ولا يشار إليها بأنها عمولة إنما يكتب المستفيد، مما يستوجب على مديرية التهرب الضريبي القيام بمهامها، لا يوجد حقل للعمولة، وهذا يعني عدم تثبيت العمولة الحقيقية على برنامج التحويل حتى لو شحنت الأموال بين المحافظات لا تصل لهذه التكلفة.

وكانت ارتفعت أجور الحوالات لدى شركات الصرافة العاملة في مناطق سيطرة النظام في كافة فروع المحافظات باستثناء المناطق الشرقية، وفقا لما أورده مواقع تابعة لنظام الأسد.

لتصبح الأسعار في شركة "الهرم"، من 1 إلى 25,000 عمولة 800 ليرة سورية، من 25,001 إلى 50,000 عمولة 1,000 ليرة سورية، من 50,001 إلى 100,000 عمولة 1,500 ليرة سورية.

ورفعت أجور التحويل من 100,001 إلى 250,000 عمولة 3,500 ليرة، ومن 250,001 إلى 500,000 عمولة 6,800 ليرة ومن 500,001 إلى 750,000 عمولة 10,000 ليرة سورية 

وكذلك من 750,001 إلى 1,000,000 عمولة 12,300 ليرة سورية، من 1,000,001 إلى 2,000,000 عمولة 19,500 ليرة سورية، من 2,000,001 إلى 3,000,000 عمولة 29,300 ليرة سورية.

فيما حددت من 3,000,001 إلى 4,000,000 عمولة 39,000 ليرة من 4,000,001 إلى 5,000,000 عمولة 48,800 ليرة، ويبرر نظام الأسد أسباب الزيادة أسوةً بباقي الخدمات نتيجةً لارتفاع أسعار المحروقات وزيادة الرواتب والأجور الفائتة.

هذا وتستحوذ مخابرات الأسد عبر الرقابة الصارمة على شركات الصرافة المرخصة في مناطق سيطرته بشكل كامل، ما يصعب على المغتربين إرسال المساعدة المالية عبر تلك الشركات التي تطلب معلومات أمنية عن المرسل والمستلم ما يعرض حياة الأخير لخطر الاعتقال والتعذيب، فيما زادت ميليشيات النظام التشديد على تلك الشركات ومراكز الصرافة.