اتخذ مجلس الوزراء اللبناني بعد انتهاء جلسته يوم أمس، سلسلة من القرارات المرتبطة بالنزوح السوري، ووجه طلبات إلى الإدارات والوزارات اللبنانية المعنية لاتخاذ إجراءات كلّ ضمن اختصاصه.

وطلب المجلس من الأجهزة الأمنية والعسكرية التعاون والتنسيق فيما بينها لتوحيد الجهود وتعزيز التدابير المُتخذة لاسيما من قبل أفواج الحدود البرية في الجيش والمراكز الحدودية كافة إضافة إلى تعزيز نقاط التفتيش على المسالك التي يستخدمها المتسللون، وتنفيذ عمليات مشتركة شاملة ومُنسقة تستهدف شبكات التهريب وإحالتهم إلى القضاء المختص.

وأكد على ضرورة إغلاق نقاط العبور غير الشرعية ومصادرة الوسائل والأموال المستخدمة من قبل المهربين وفقا للأصول، على أن يترافق ما تقدّم مع تغطية إعلامية واسعة، ومنع دخول السوريين بطرق غير شرعية واتخاذ الإجراءات الفورية بحقهم لجهة إعادتهم الى بلدهم.

كما طالب وزارة الداخلية والبلديات التعميم على البلديات وجوب الإفادة الفورية عن أي تحركات وتجمعات مشبوهة تتعلق بالنازحين السوريين لاسيما لناحية تهريبهم ضمن نطاقها، وإجراء مسح فوري للنازحين السوريين القاطنين في النطاق البلدي وتكوين قاعدة بيانات عنهم.

أما وزارة العمل، فطالبها بالتشدد في اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المؤسسات والشركات العاملة على الأراضي اللبنانية والمخالفة لقانون العمل والأنظمة المرعية الإجراء لاسيما في الجانب المتعلق بالعمالة الأجنبية، ووقف جميع محاولات الالتفاف على النصوص القانونية بهدف تشريع العمالة الأجنبية.

كما طالب من وزارتي الصناعة والاقتصاد والتجارة التشدد في ترتيب النتائج القانونية والمالية بحق المحال التجارية المخالفة والمؤسسات والمصانع التي تستخدم عمال سوريين لا يحوزون أوراق وتراخيص قانونية وذلك تحت طائلة إقفال تلك المحال ووقف عمل المصانع وسحب تراخيصها.

وطالب زارة العدل بمطالبة من النيابات العامة التشدد في الإجراءات القانونية المتعلقة بالضالعين في تهريب الأشخاص والداخلين إلى لبنان بطرق غير مشروعة، أما الخارجية والمغتربين والشؤون الاجتماعية، فقد كلفت بالطلب من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR تكثيف التعاون مع الوزارات والأجهزة الأمنية والعسكرية في سبيل توفير الظروف الملائمة والفورية للعودة الآمنة للنازحين السوريين.

وكان نصيب وزارة الإعلام ن القرارات، إطلاق حملات توعية من مخاطر النزوح على المجتمعين السوري واللبناني وحث المواطنين على التعاون مع الأجهزة الأمنية والعسكرية للقبض على عصابات التهريب على الحدود. مع التوضيح بأن الإجراءات المعروضة لا تشكّل باي حال من الأحوال، تدابير عنصرية بحق الأشقاء السوريين.

في السياق، قالت المصادر، إن حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، شكلت خلال اجتماع في السرايا برئاسة نجيب ميقاتي، لجنة وزارية برئاسة وزير الخارجية عبد الله بوحبيب، لزيارة دمشق من أجل متابعة ملف اللاجئين السوريين في لبنان.

وذكرت أن اللجنة طلبت موعداً من دمشق، على أن تستكمل البحث في الملف فور عودة ميقاتي وبو حبيب من نيويورك، نهاية الشهر الحالي، وقال وزير الإعلام زياد مكاري، إن الحكومة اللبنانية قررت "منع دخول السوريين بطرق غير شرعية واتخاذ الإجراءات الفورية بحقهم لجهة إعادتهم إلى بلدهم"، كما قررت "تكثيف اجتماعات مجالس الأمن الفرعية في المحافظات الحدودية المعنية".

وكان طالب "عصام شرف الدين" وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، بضبط الحدود بين لبنان وسوريا بالتعاون مع حكومة دمشق، وإرسال وفد إلى العاصمة السورية للتنسيق، موضحاً أنه لن يقبل بأن تكون اللجنة الوزارية في هذا الخصوص مؤلفة فقط من وزير الخارجية عبد الله بوحبيب.

وتفيد المعلومات، إلى أنه كان من المقرر أن يقدم حبيب هذا الطلب اليوم الاثنين، خلال جلسة للحكومة اللبنانية مخصصة للبحث في موجة اللجوء السورية الثانية إلى لبنان من المعابر غير الشرعية، بمشاركة قائد الجيش جوزيف عون، قبل إلغائها والاكتفاء بعقد جلسة مشاورات بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني إثر تغيب وزراء "التيار الوطني الحر".