قالت مصادر في "هيئة التفاوض السورية"، إن دمشق "لن تقدم شيئاً للمبعوث الأممي بيدرسن، الذي لا يملك خطة تنفيذية أو أدوات للضغط على النظام" مؤكداً أن "هذا هو الخلاف"، معبراً عن أسفه لعدم جدوى اتصالات مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسن، من أجل استئناف اجتماعات اللجنة الدستورية السورية.

وأوضح المصدر لموقع "القدس العربي" أن المعارضة لا تريد استئناف الاجتماعات "لكسب الوقت والخلاف على المكان"، بل تبحث عن "آلية لازمة" لدمشق، تدفع العملية السياسية، "وهذا ما لا يستطيع بيدرسون تحقيقه".

وبين المصدر، أن بيدرسن ذهب الى دمشق "ليظهر أنه أنهى الإعداد الكامل لبدء المشاورات بعد لقائه (مع المعارضة) في جنيف الأسبوع الماضي، لكن للأسف لا جديد في مبادرة بيدرسون إطلاقاً"، وأضاف: "لا نتوقع أي تقدم في العملية السياسية، ولذلك لا بد من وجود جدول زمني وضغط عربي وإقليمي ودولي".

وحول موقف الهيئة من استئناف اجتماعات اللجنة الدستورية في سلطنة عمان وفق مقترح اللجنة الوزارية العربية بشأن سوريا، قال المصدر: "ليس هدفنا الاجتماع بحد ذاته، إنما نريد ضمانات بأن يكون هناك إنجاز ونتائج".

وبعد زيارته إلى دمشق، شدد المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون، على ضرورة أن تقوم حكومة الأسد، بالانخراط في مبادرة "الخطوة مقابل خطوة" واجتماعات اللجنة الدستورية السورية، وعبر بعد اجتماعه مع وزير خارجية النظام "فيصل المقداد" في دمشق، عن أمله في التوصل إلى اتفاق لمساعدة الشعب السوري داخل وخارج البلاد.

ولفت المبعوث الأممي، إلى أنه سيلتقي مع وزراء خارجية إيران وروسيا وتركيا لمناقشة الملف السوري، كما أنه يتابع هذه المواضيع مع العرب والأصدقاء، حيث أجرى بيدرسن زيارة إلى دمشق لإعادة إحياء الملف السوري، وبحث إمكانية عقد اجتماعات اللجنة الدستورية من جديد.

وكانت قالت مواقع إعلام موالية للنظام، إن وزير خارجية النظام "فيصل المقداد" بحث اليوم الأحد، مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سورية "غير بيدرسون" والوفد المرافق له آخر التطورات المتعلقة بالملف السوري.

وأوضحت تلك المصادر، أن "بيدرسون" قدم عرضاً حول نتائج الزيارات واللقاءات التي أجراها خلال الفترة الماضية، والجهود التي يقوم بها في إطار الولاية المنوطة به، وبينت أن المقداد أوضح التحديات الأساسية التي تواجهها سورية والمتمثلة بالآثار الكارثية التي خلفها الإرهاب، وفق تعبيره.

وكان قال "هادي البحرة" الرئيس المشترك للجنة الدستورية السورية، إن "هيئة التفاوض"، لم تتلق أي دعوة من جانب الأمم المتحدة لعقد اجتماع جديد للجنة، مؤكداً أن النظام لا يسعى لأي حل سياسي، وذلك بالتوازي مع زيارة يجريها بيدرسون إلى دمشق، بهدف تحريك العملية السياسية عبر مسار اللجنة الدستورية، وعقد جولة تاسعة للجنة.

وأوضح البحرة، في حديثه لموقع "العربي الجديد"، أن أي حلّ سياسي للقضية السورية يجب أن يُبنى على القرارات الدولية ذات الصلة، مشيراً إلى أن النظام "هو المعيق الأساس للعملية السياسية"، وقال إن "النظام السوري يعيش في عالم آخر ولا تهمه معاناة الشعب السوري في أرجاء البلاد كافة. ما زال لا يفكر بأي حلول سياسية، ويتهرب منها".

وأكد البحرة أنه "لا يمكن تحقيق الأمن والاستقرار والسلام المستدامة في سورية، إلا عبر حلّ سياسي مبني على تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2254 (عام 2015)"، متوقعاً أن يبقى النظام على "تعنته في إعاقته أي جهود سياسية"، متسائلاً: "إلى متى ستبقى الأمم المتحدة والدول الأعضاء في مجلس الأمن تسمح بأن يستمر النظام في احتجاز كامل العملية السياسية رهينةً لديه؟".

وعقدت هذه اللجنة 8 جولات، بدءاً من عام 2019 وانتهاءً بعام 2022، إلا أنها لم تسفر عن أي نتائج بسبب إصرار النظام على تعطيل دور الأمم المتحدة، والتملص من قراراتها ذات الصلة بالقضية السورية، وفي مقدمتها القرار 2254، الذي وضع خريطة طريق واضحة من أجل التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة السورية