كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد، اليوم الاثنين 19 حزيران/ يونيو، عن مقتل خمسة عناصر من ميليشيات النظام، نتيجة انفجار عبوة ناسفة، دون أي تبني للعملة حتى لحظة إعداد الخبر.

وقالت المصادر ذاتها إن الانفجار استهدف مجموعة من ميليشيات النظام أثناء عودتهم من أحد المعسكرات قرب حي البغيلية في محافظة دير الزور شرقي سوريا.

ولم تكشف المصادر عن هوية القتلى العسكريين حتى الآن، كما لم يعلق إعلام النظام الرسمي على الحادثة،  تكررت خلال الأيام الماضية حوادث استهداف ضباط وعناصر للنظام جاء معظمها عبر ألغام وعبوات ناسفة في مناطق متفرقة ضمن مناطق سيطرة النظام.

ويوم أمس الأحد شهدت مستشفى حمص العسكري تشييع "الملازم شرف"، "علي أحمد عاقل"، المنحدر من بلدة المشرفة، يضاف له "محمد فايز أمين وأحمد علي حورية"، اللذين قتلا بتفجير حافلة مبيت عسكرية على طريق سلمية – حمص.

وفضلا عن مصرع ضابط ومتطوعين في ميليشيات الأسد، جرح عدد من العسكريين والأمنيين لدى جيش النظام منهم "المقدم دانيال الخطيب وسامر بلول، حافظ شعبان، حيدر علي"، نتيجة الانفجار الذي طال حافلة من ملاك رحبة مسكنة بالقرب من استراحة شمس الأصيل قبل حاجز الجابرية شرقي حمص.

وأفادت مصادر إعلامية محلية، إن العميد "جعفر علي الأخرس"، بتاريخ 13 حزيران/ يونيو الجاري، بانفجار عبوة ناسفة زرعها مجهولون في سيارته العسكرية في مدينة حمص وسط سوريا.

وذكرت أن العميد "الأخرس"، من مرتبات الفيلق الأول في قوات الأسد، قتل على الفور نتيجة الانفجار الذي طال سيارة عسكرية في حي الشماس بحمص، دون أي تبني اغتيال الضابط.

وفرضت قوات جيش الأسد ودوريات من المخابرات طوقا أمنيا حول مكان الحادثة، وسط حالة من الاستنفار الأمني وانتشار المظاهر المسلحة والسيارات الأمنية والعسكرية في محيط المكان.

وفي أيار/ مايو الماضي أعلن تنظيم "داعش"، مسؤوليته عن تفجير عبوة ناسفة بآلية داخل مركز لشرطة نظام الأسد في العاصمة السورية دمشق، وذلك في بيان رسمي تبنى خلاله التنظيم العملية الأمنية.

وقالت وكالة أنباء التنظيم أن "مفرزة أمنية لجنود الخلافة"، تمكنت من زرع وتفجير عبوة ناسفة على آلية داخل مركز لشرطة النظام السوري بمنطقة برزة في دمشق، ما أدى لتدميرها ومقتل ضابط وإصابة 4 عناصر بجروح.

وكانت كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عن تزايد حالات القتل والخطف والسرقة في مناطق سيطرة النظام في ظل استمرار حالة الفلتان الأمني وانتشار المخدرات، وتحدث إعلام النظام عن بعض هذه الحوادث مؤخرًا.

وتتزايد عمليات القتل والخطف في مناطق سيطرة النظام، وسط تصاعد وتيرة الفلتان الأمني بشكل كبير ووصلت حوادث الاعتداء والقتل والسرقة إلى مستويات غير مسبوقة مع الحديث عن وجود حالات يوميا لا سيّما في مناطق انتشار الميليشيات الموالية للنظام والتي تعيث قتلا وترهيبا بين صفوف السكان.

ورغم هذه الأرقام الكبيرة يزعم النظام أن معدلات الجريمة في سوريا منخفضة عالميا نظراً لغياب عقلية الجريمة المنظمة، وطبيعة المواطن السوري غير الميالة إلى العنف، إضافة إلى سرعة القبض على الجاني في الحد الأقصى أسبوعين، حسب زعمه.

هذا وتعيش مناطق سيطرة النظام تصاعداً كبيراً في عدد الجرائم الجنائية التي استخدم في معظمها القنابل والأسلحة النارية، ما يعكس حالة الانفلات الأمني الكبير في مناطق النظام، ويكشف كذبة عودة الأمان التي تروج لها آلة النظام الإعلامية، وصولاً إلى تزايد التبريرات الرسمية حول هذه الظاهرة بما فيها استخدام القنابل المتفجرة.

جرت اشتباكات عنيفة بين اللواء الثامن المدعوم روسيا ومجموعة محلية مقرها بلدة نصيب، في معبر نصيب بالريف الشرقي، خلفت جرحى بين المدنيين والمسافرين وأيضا بين المتقاتلين.

وأكد نشطاء لشبكة شام وقوع اشتباكات عنيفة قرب معبر نصيب الحدودي مع الأردن بين اللواء الثامن ومجموعة "فايز الراضي" استمرت لعدة ساعات أدت لوقوع جرحى بينهم حالات خطيرة، وتوقفت بعد تدخل القيادي السابق في الجيش الحر "أبو قصي عماد أبو زريق"

وأشار نشطاء أن سبب الاشتباكات عائد لإتهام عناصر تابعين لـ"فايز الراضي" بإغتيال الشاب "قصي محمد الحامد الزعبي وشقيقه أنس وزوجته في بلدة النعيمة شرقي درعا.

وأكد النشطاء أن قصي الزعبي الذي قتل يعمل ضمن مجموعة محلية في بلدة الطيبة تتبع للواء الثامن، في حين شقيقه مدني لا يعمل مع أي جهة.

وحصلنا في شبكة شام على تسجيلات لمدنيين يوجهون نداءات استغاثة لوقف الاشتباكات، خاصة أن هناك حركة دخول وخروج من المعبر، حيث تعرضت عدد من الباصات التي تحمل مسافرين بينهم أطفال لإطلاق نار مباشر أدى لسقوط جرحى.

واستمرت الاشتباكات قرابة الثلاث ساعات بين الطرفين، حتى تدخل القيادي السابق في الجيش الحر "عماد ابو زريق" والقيادي الحالي العامل مع فرع الأمن العسكري، حيث عادت حركة السيارات مرة أخرى وإن بحذر شديد.

وتجدر الإشارة أن اللواء الثامن وقائده "أحمد العودة" الذي كان قائد "قوات شباب السنة" في الجيش الحر، مدعوم من روسيا بشكل مباشر، إلا أنه تم نقل تبعيته لشعبة المخابرات العسكرية التابعة للنظام، في حين أن فايز الراضي قتل سابقا في بلدة الطيبة، إلا أن مجموعته ما تزال تعمل تحت قيادة أحد أقاربه، وتتهم بتجارة وترويج المخدرات والسلاح وتتبع بشكل مباشر للأمن العسكري، كما أنها متهمة بتنفيذ عمليات قتل واغتيال بحق عناصر سابقين في الجيش الحر.

توقع أمين سر غرفة صناعة حمص التابعة لنظام الأسد "عصام تيزيني"، ارتفاع جديد بالأسعار، خلال تصريحات إعلامية نقلتها وسائل إعلام النظام يوم أمس الأحد، وأرجع الارتفاع المرتقب بسبب قرار رفع أسعار مادة الفيول للمرة الثانية خلال شهر واحد.

وقال الصناعي الداعم للأسد إن رفع سعر الفيول سيؤدي إلى ارتفاع جديد بالأسعار والمستهلك سيزداد بؤساً، وذكر أن الفيول يدخل بالصناعات الثقيلة "الإسمنت والمعادن والمواد الغذائية سكر، زيوت"، وإن رفع الدعم عن الصناعي سيدفع المواطن ثمنه. 

وأضاف، "تيزيني"، أنه يجب دعم دخل الفرد من فروقات رفع الدعم، معتبراً إن هناك شح في حوامل الطاقة كما أن نوعية الفيول الموزع سيئة وجودته "متدنية"، وهذا ينعكس على عمل الآلات واستهلاكها، واعتبر أن الصناعي لا يعرف الكلف الخاصة بمنتجه بسبب تغير أسعار حوامل الطاقة وأسعار الصرف.

واختتم أمين سر غرفة صناعة حمص التابعة لنظام الأسد، بقوله إن الرفع لا بد منه في ظل التضخم الجارف، لكن يجب أن يكون هناك سياسة متكاملة في هذا السياق، ولفت إلى أن هناك تخوفا من أن يطال الرفع المشتقات النفطية الأخرى مثل المازوت، على حد قوله.

وادعى الصناعي المقرب من نظام الأسد "عاطف طيفور"، بوقت سابق بأن ارتفاع سعر الفيول لا علاقة له بشكل مباشر بالمواطن، كونه يدخل في إنتاج الصناعات الثقيلة، ولا يؤثر على السلع الأساسية والمعيشية للمواطن، وفق تعبيره.

وقررت حكومة نظام الأسد قبل أيام رفع أسعار مادة الفيول للمرة الثانية خلال شهر، ليصبح سعر الطن الواحد 4,4 مليون ليرة سورية بعد أن كان 3,3 مليون ليرة سورية.

وحسب القرار الذي حمل توقيع "حسين عرنوس"، فإن ينص على "تعديل أسعار مبيع مادة الفيول للقطاع الخاص"، وجدد مبررات وذرائع قرارات رفع أسعار حوامل الطاقة والمشتقات النفطية الذي يتكرر وينعكس على تدهور الإنتاج والواقع المعيشي.

وكانت حكومة النظام رفعت في الشهر الماضي رفعت سعر طن الفيول من 1.4 مليون ليرة الى 3.3 مليون، قبل أن تعيد رئاسة مجلس الوزراء لدى نظام الأسد تأييد مقترح وزارة النفط بتعديل أسعار مبيع مادة الفيول للقطاع الخاص من 3,300,000 ليرة إلى 4,443,993 ليرة للطن الواحد.

حددت ما يسمى بـ"مديرية الشؤون الصحية" في مجلس محافظة دمشق التابع لنظام الأسد، شروط منح رخصة ذبح لحوم الأضاحي لأصحاب محلات بيع اللحوم في عيد الأضحى المبارك، مع اقتراب حلول العيد.

وقال مسؤول المديرية "قحطان إبراهيم"، إن مع اقتراب العيد وتنظيماً لعملية ذبح الأضاحي تمت دعوة أصحاب محلات القصابة الذين يقومون بذبح الأضاحي إلى مراجعة المديرية بمجمع خدمات كفرسوسة للحصول على رخصة ذبح نظامية مؤقتة.

وذكر أن الأوراق المطلوبة للحصول على الرخصة تشمل تقديم طلب بالحصول على رخصة ذبح وصورة عن الهوية الشخصية وتعهد بممارسة الذبح ضمن الشروط الصحية والمحافظة على النظافة ووضع مخلفات اللحوم ضمن أكياس.

بالإضافة إلى قيام صاحب الرخصة بوضع الماشية ضمن آلية صغيرة وليس على الأرصفة أو الطرقات، وأن يكون حاصل على ترخيص مزاولة مهنة القصابة، ووثيقة من جمعية اللحامين قبل مراجعة المديرية.

وأضاف، أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يقوم بذبح الأضاحي دون الحصول على الرخصة المطلوبة، علماً أنه تم البدء بمنح التراخيص من أمس وحتى آخر يوم دوام قبل عيد الأضحى المبارك.

وأصدرت الجمعية الحرفية للحامين في مدينة دمشق تعميماً للأشخاص الذين يودون الحصول على رخصة ذبح، وذكر رئيس الجمعية "محمد الخن" أنه يطلب من الحرفيين الذين يودون الحصول على رخصة ذبح مراجعة الجمعية.

وأرجع ذلك للحصول على كتاب موجه إلى مديرية الشؤون الصحية لتصفية الذمم المترتبة على الحرفيين المنتسبين إليها مصطحبين معهم صورتين شخصيتين وصورة عن الهوية الشخصية عدد 2، وشدد على غير المنتسبين ضرورة الانتساب.

وقرر نظام الأسد رفع أسعار اللحوم الحمراء بمختلف أنواعها وفق نشرة جديدة صادرة عن لجنة الأسعار في محافظة دمشق، وقال رئيس جمعية اللحامين "محمد الخن"، إن صدور أسعار جديدة ليس تزامناً مع قدوم عيد الأضحى المبارك.

وحسب "الخن"، فإنّ "صدور الأسعار الجديدة جاء متأخراً لأن جمعية اللحامين أعدت الدراسة منذ حوالي 25 يوم لوضع تسعيرة جديدة تناسب البائع والناس وبناءً على رغبة اللحامين كي لايخسروا"، وفق حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

ووفقا لنشرة اللحوم الجديدة يبلغ سعر كيلو لحم خاروف عواس حي 32 ألف ليرة، ولحم خاروف عواس كامل بعظمه 60 ألف ليرة، وهبرة غنم عواس نسبة الدهن 25% 70 ألف ليرة، وسعر مسوفة لحم غنم 50% دهن 60 ألف ليرة، وسعر لية زهرة 25 ألف ليرة سورية.

كما تم تحديد سعر كيلو لحم العجل الحي 27 ألف ليرة، وهبرة العجل 67 ألف ليرة، و مسوفة عجل 45 ألف ليرة، وهبرة لحم بقر 50 ألف ليرة، ومسوفة لحم بقر 40 ألف ليرة، ولحم جمل نسبة الدهن 50% 65 ألف ليرة سورية.

وقدر رئيس جمعية اللحامين بأن أسعار اللحوم ارتفعت عن السعر القديم بحوالي 12 ألف، وذكر أن سعر الكيلو 32 ألف و500 ونسبة دهن 15% وهبرة الغنم سعر الكيلو 70 ألف ونسبة الدهن 25%، علماً أن هامش الربح للحام هو 10% فقط، وفق تقديراته.

وتزيد الأسعار في الأسواق المحلية عن الأسعار الرسمية بشكل كبير ويدفع رفع أسعار اللحوم رسميا إلى زيادة الأسعار في السوق المحلية، لا سيّما مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك، حيث تتراوح أسعار أضاحي العيد تبدأ من 2 مليون وتصل لـ 12 مليون ليرة سورية.

وصرح أمين سر جمعية اللحامين "محمود الحايك"، أنه  لم يتجاوز مؤشر الإقبال على شراء أضحية العيد 10%، مشيرا إلى أنه وفي مثل هذه الأيام من العام الماضي كان مؤشر الإقبال بحدود 70%، حسب قوله.

وأضاف، ما زال الطلب على الشراء حتى اليوم ضعيفاً جداً، بسبب ارتفاع سعر كيلو لحم الضحية وانعدام القوة الشرائية، وذكر أنه انخفض سعر كيلو لحم الأضحية اليوم إلى 40 ألفاً بعد أن كان سعره يتجاوز 43 ألف ليرة منذ 10 أيام.

وتوقع "الحايك"، استمرار انخفاض سعر الكيلو ليصل إلى 37 ألف ليرة في حال عدم تحسن الطلب، وأكد انخفاض نسبة الذبح إلى النصف عن العام الماضي، مضيفا: كان يتم ذبح 1500 رأس ماشية في اليوم أما اليوم فلا تتجاوز 300 رأس فقط.

ولفت إلى أنه وصل سعر الأضحية إلى مليوني ليرة سورية في حال كان وزن الخاروف وسطياً 50 كيلوغراماً، وهذا أقل سعر أضحية فقد بلغ سعر كيلو الخاروف الحي 40 ألف ليرة، ومن الممكن أن تصل إلى المليونين ونصف المليون في حال كان وزن الخروف أكثر.

وأشار إلى أنه من الممكن أن يتم التضحية بالعجل والجمل، فقد بلغ سعر الأضحية من العجل 12 مليون ليرة، هذا في حال كان وزنه وسطياً 400 كيلوغرام، فقد بلغ سعر كيلو لحم العجل الحي 30 ألف ليرة، بينما وصل سعر الأضحية من الجمل إلى 11 مليون ليرة في حال كان وزنه وسطياً 350 كيلوغراماً، فقد بلغ سعر كيلو لحم الجمل الحي 28 ألف ليرة سورية.

وأكد أن سبب ارتفاع الأسعار، هو قلة المواشي التي يتم تهريبها، فهذه المشكلة لا تزال موجودة منذ عشرات السنين، ومعها تستمر الجمعية بمخاطبة المعنيين بشكل مستمر ودائم، لإيجاد حلّ سريع لها وإلّا فسيبقى سعر اللحمة يرتفع ليصل إلى 200 ألف ليرة سورية.

وزعم أن سعر كيلو اللحمة في سوريا أقل من دول الجوار، ففي حين يصل سعر الكيلو في السوق المحلية إلى 40 ألفاً يتجاوز سعرها في المناطق التي يتم التهريب إليها وهي لبنان وأربيل 55 ألف ليرة، مؤكداً انخفاض سعرها إلى النصف في حال تمت معالجة مشكلة التهريب وإيجاد حلّ لها، متجاهلاً الدخل المحدود للمواطنين.

وكان فرض مجلس محافظة دمشق التابع لنظام الأسد على أصحاب محلات القصابة الراغبين بذبح الأضاحي خلال عيد الأضحى الماضي الحصول على رخصة ذبح مؤقتة، دون أن تحدد الرسوم المفروضة على هذه الرخصة التي بررها بدواعي التنظيم على الرغم من تجاهله للحوم الفاسدة في الأسواق.

أكدت صحيفة "ذا تايمز" البريطانية، في تقري لها، إهمال خفر السواحل اليوناني مناشدات المنكوبين الذين قضى منهم العشرات، ولا يزال المئات بعداد المفقودين، بعد مأساة قارب المهاجرين الذي غرق قبل أيام قبالة سواحل اليونان.

وكشف التقرير الذي أعدته مراسلة الصحيفة لوس كالاهان، كواليس ما قبل غرق القارب، وكيف أهمل خفر السواحل اليوناني مناشدات المنكوبين الذين قضى منهم العشرات، ولا يزال المئات بعداد المفقودين.

ونقلت الصحية روايات شخص أسمه "عيّاد" إضافة لعدة روايات أخرى لناجين آخرين، أجروا مقابلات مع صحيفة صنداي تايمز، قالوا إن خفر السواحل اليوناني لم يرسل المساعدة لمدة ثلاث ساعات على الأقل بعد انقلاب القارب: أي من حوالي منتصف ليلة الأربعاء الماضي حتى ظهرت أشعة الشمس الأولى. وأكّد عياد: "لقد فضلوا مشاهدتنا ونحن نغرق". وأضاف قائلا: "كان بإمكانهم إنقاذ الكثيرين".

كان عياد والرجال الأربعة الآخرون الذين تحدثوا إلى صنداي تايمز يائسين لسرد قصتهم، وتعتبر روايتهم هي أول رواية متعمقة للناجين تُنشر لما حدث ليلة 13 حزيران/يونيو، عندما غرق مئات الأشخاص القادمين من دول من بينها سوريا وباكستان وفلسطين ومصر.. وهي إحدى أكثر الأحداث المأساوية التي شهدتها البحار الأوروبية في السنوات الأخيرة.

تحدث الناجون عن الإهمال والقسوة التي تعرضوا لها من قبل السلطات اليونانية، لكن أقوالهم تتناقض بشكل مباشر مع الرواية الرسمية للأحداث، ولم يدّع عياد والناجون الآخرون أن خفر السواحل شاهدوا الناس يغرقون فحسب، بل ألقوا باللوم عليهم في التسبب في انقلاب السفينة، عن طريق ربط حبل في مقدمة السفينة وجرّها إلى الأمام؛ مما أدى إلى ميلان سفينة الصيد.

ولم يقتصر الأمر على الناجين الذين قابلتهم صحيفة "صنداي تايمز" الذين ادعوا هذه المزاعم،  فقد روى أحد الناجين الذي نُشرت روايته من قبل  صحيفة "لاريبابليكا"  الإيطالية، والسياسي الذي تحدث إلى صحيفة "كاثميريني" اليونانية (التي نشرت نقلا عن ناج آخر) قصصا مماثلة.

ونفى المتحدث باسم خفر السواحل اليوناني، نيكوس أليكسيو، قيامهم "بأي تحرّك" يمكن أن يعرض المهاجرين للخطر. وأضاف المتحدث، مُعربا عن غضبه من  هذه المزاعم: "لم يكن هناك أي  جهود لسحب القارب". 

وأضاف المصدر ذاته: "اقتربنا وربطنا القارب لمدة خمس دقائق في محاولة للتواصل والتحدث معهم.  لكنهم فكوا الحبال وألقوا بها. لا أعرف من هم هؤلاء الناس وماذا يقولون، لكن حتى بعد غرق القارب، لم نرهم في البحر لمدة ثلاث ساعات.. لقد تحرّكنا بشكل فوري.. هذا هراء.. أنقذ خفر السواحل اليوناني آلاف الأرواح وشاركنا في مئات العمليات. إن هذه الادعاءات الموجهة إلينا هي محض أكاذيب".

في سياق متصل؛ أوضح عيّاد: "اتصل بنا الإيطاليون لإخبارنا بوجود سفينة قريبة منا التي ستحضر لكم بعض الطعام". وأضاف قائلا: "وقالوا إن السلطات اليونانية سترسل زورقا آخر، علينا أن نتبعه أيضا".

وصلت سفينتان كبيرتان خلال فترة ما بعد الظهر؛ سفينة شحن مالطية وسفينة شحن يونانية. وقام أحدهم بإلقاء عبوة كبيرة من الطعام في البحر، فسبح عدد من الأشخاص لالتقاطها وجلبها إلى السفينة.

وفقا للسلطات اليونانية؛ اقتربت سفينة أرسلها خفر السواحل اليوناني- بحلول الساعة 22.40 من ذلك المساء - من سفينة الصيد، وألقت الحبال على قضبانها في محاولة للاقتراب من القارب المنكوب دون أن تصطدم به. لكن المهاجرين رموا الحبال بعد خمس دقائق أو نحو ذلك، رافضين المساعدة.

يقول الناجون؛ إن "سفينة خفر السواحل اليونانية ربطت حبلا على مقدمة سفينة الصيد، وحاولت جرّها، ثم انقطع الحبل. فربطوا آخر، وبدؤوا في التحرّك إلى الأمام، قبل أن يستديروا بشكل مفاجئ يسارا ثم يمينا. وأكّدوا أن هذه الحركة تسببت في اهتزاز القارب بشدة للأمام والخلف ثلاث مرات قبل أن ينقلب".

أصرّ عياد رفقة الناجين الآخرين الذين قابلناهم، على أن سفينة خفر السواحل اليونانية بقيت بالقرب منهم لساعات، دون أن تتخذ أي إجراء لمساعدتهم، وهو ما نفته السلطات بشدة.

وقال عياد؛ إنه "بعد ثلاث ساعات، بدأت قوارب صغيرة من السلطات اليونانية بالوصول، وتم انتشالهم من البحر"، وأضاف أن "رجال الإنقاذ ضربوهم على متن القارب الصغير". وتابع قائلا: "كانوا يصرخون علينا حتى نصمت، وكانوا يضربوننا بأطواق النجاة". وأكد عياد أنه "تعرّض للضرب على عينه على يد خفر السواحل، وليس جراء غرق السفينة نفسها".

أكدت منظمة (أكابس acaps) وهي منظمة تحليل ومزوّد معلومات مستقل، أن الزلازل الأخير فاقم من عمالة الأطفال شمال غرب سوريا، نتيجة فقدان الناس منازلهم ومواردهم المالية.

وأوضح تقرير المنظمة، أن عمليات النزوح المطولة والمتعددة، صعدت خطر العنف القائم على نوع الجنس للنساء والفتيات، في ما ساهم الاكتظاظ وانعدام الخصوصية في المراكز الجماعية بزيادة هذا الخطر.

وأضافت أن "حالات الفصل الأسري غير المقصودة زادت في سوريا، نتيجة الخسائر في الأرواح والتشريد، لافتة إلى صعوبة عمليات لم شمل الأسر، وفقدان الكثيرين وثائقهم المدنية"، وخاصة المتعلقة بالإسكان والأراضي والممتلكات والهوية، يمنع الناس في سوريا من الوصول إلى الخدمات واستعادة ممتلكاتهم.

وأشار التقرير إلى أن احتياجات الصحة العقلية والدعم النفسي والاجتماعي، أصبحت مرتفعة للغاية بعد تأثير الزلازل على السكان المعرضين بالفعل لمستويات كبيرة من الصدمات المرتبطة بالصراع.

وسبق أن تحدث فريق "منسقو استجابة سوريا"، عن عجز هائل في عمليات تمويل الاستجابة الإنسانية في سوريا خلال خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2023 من خلال عدم تقديم المبالغ اللازمة لتمويل القطاعات الإنسانية، ووصلت نسبة العجز في الاستجابة إلى مستويات غير مسبوقة تجاوزت 89% من التمويل اللازم.

يضاف إلى العجز الحالي - وفق الفريق -، عجز جديد في تمويل الاستجابة الخاصة للمتضررين من الزلزال الذي أصاب المنطقة بتاريخ السادس من فبراير الماضي، بنسب عجز تجاوزت 70%.

وعلى صعيد الأمن الغذائي، عمد برنامج الأغذية العالمي WFP على البدء بإجراءات حذف أكثر من 2.5 مليون مستفيد في سوريا من المساعدات الغذائية اعتباراً من يوليو القادم في حال عدم الحصول على التمويل الكافي بعد أن وصل عجز البرنامج إلى 98.9%، كما سيقوم البرنامج بزيادة المدة الزمنية لتقديم المساعدات من شهر واحد إلى أكثر من 40 يوماً في حال استمر العجز في تمويل العمليات الخاصة به خلال الفترة القادمة.

وقال الفريق، لم تستطع الأمم المتحدة تأمين التزامات المانحين الفعلية التي تم التعهد بها سابقاً خلال مؤتمرات المانحين وبن تستطيع في الفترة القادمة تأمين تلك الالتزامات مما يفتح الباب أمام مواجهة جديدة للسوريين مع الجوع. 

ولفت الفريق إلى جميع الأرقام المعلن عنها حتى الآن تشمل كافة الأراضي السورية ولدى الانتقال إلى مناطق شمال غرب سوريا نلاحظ وجود عجز أكبر في عمليات الاستجابة الإنسانية، الأمر الذي يظهر النتائج الكارثية المتوقعة على المدنيين عموماً والنازحين ضمن المخيمات بشكل خاص. 

وتحدث الفريق، عن تزايد المخاوف لدى من استمرار العجز في تمويل العمليات الإنسانية في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعاني منها المدنيين في شمال غرب سوريا ، كما نطالب الوكالات الدولية ببذل المزيد من الجهود من خلال تقديم الدعم اللازم للنازحين ضمن المخيمات. 

كشفت مصادر كردية مطلعة، عن أن الحوارات بين حزب الاتحاد الديمقراطي PYD وأذرعه ممثلاً بـ "قسد"، مع النظام السوري برعاية روسيا "باءت بالفشل"، بضغط من دول الجوار، وتوقفت بشكل نهائي، لافتاً إلى أن النظام دعا إلى تسليم المنطقة له من دون أي شروط.

وقالت المصادر وفق موقع "باسنيوز"، "إن الحوارات بين PYD والنظام السوري باءت بالفشل برعاية روسيا، وقد توقفت بشكل نهائي بسبب تدخلات إيران وتركيا"، موضحاً أن "أنقرة وطهران ترفضان منح الكرد أي حقوق في سوريا".

وأضاف أن "النظام خلال اللقاءات التي جرت في دمشق رفض بشكل قطعي القبول بمقترحات وفد PYD التي تعلقت بشرعنة الإدارة الذاتية وقوات سوريا الديمقراطية ‹قسد› وقوات الآسايش، بأي شكل من أشكال".

ولفت المصدر المقرب مقرب من "PYD"، إلى أن النظام دعا إلى تسليم كافة المناطق الواقعة تحت سيطرة "قسد" وثرواتها له من دون أي شروط، وبين أن "PYD قدم تنازلات كبيرة للنظام وأعرب عن استعداده العمل تحت إمرته وفق اتفاق يرضي الطرفين، لكن النظام رفض بشكل قطعي تقديم أي تنازلات".

وأشار المصدر أن "الجانب الروسي لم يول أي اهتمام بمقترحات PYD، ولم يقم بدوره كوسيط بين الجانبين، في حين أن النظام يعتبر أنه المنتصر ويجب استعادة كافة المناطق التي انسحب منها لصالح قوات PYD في بداية الأزمة السورية"، وأنه يراهن على انسحاب القوات الأمريكية من سوريا واستلام المنطقة من جديد من دون تقديم أي تنازلات لأي طرف كان.

وسبق أن كشفت مصادر كردية مطلعة، عن انطلاق جولة جديدة من "المفاوضات السرية" بين مسؤولين في مجلس سوريا الديمقراطية "مسد"، ونظام الأسد، برعاية روسية، لبحث مستقبل مناطق شمال شرق سوريا، بعد فشل جميع المباحثات السابقة.

وأضاف المصدر، أن "المفاوضات لم تتوقف منذ التهديدات التركية باجتياح شمال البلاد وتجري على مستويات عسكرية وأمنية وإدارية"، ولفت إلى أن "الروس يضغطون على النظام بشكل جدي باتجاه التوصل إلى اتفاق حول النقاط الخلافية بين الطرفين".

وبين المصدر أن "هناك ضغوطا من حزب العمال الكردستاني PKK على أذرعه في سوريا للتوصل إلى اتفاق مع النظام بأي شكل من الأشكال"، وبين أن "النظام و لأول مرة يقبل بمناقشة مسائل مصيرية تتعلق بخصوصية (قسد) ومشروع الإدارة الذاتية والتعليم، ومسائل أخرى".

وسبق أن اتهم "المجلس الوطني الكردي"، قوات سوريا الديمقراطية (قسد) بالسعي لتسليم مناطق في شمال سوريا إلى نظام الأسد، معتبراً أن "سيطرة حزب العمال الكردستاني على تلك المناطق ومجاهرتهم بالأمر، تعطي المبررات للدولة التركية باجتياح هذه المناطق.

وكانت قالت "إلهام أحمد" رئيسة مجلس سوريا الديمقراطية "مسد"، إن دمج ميليشيا "قسد" مع جيش الأسد، يجب أن يتم وفق آليات معينة، معتبرة أن هذه القوات لا يمكن تجاوزها ولها شرعية دولية، ولفتت إلى أن داعمي النظام يتعاملون مع الملف السوري بحسب مصالحهم.

توقعت "لينا القصاب" مسؤولة برنامج "الأغذية العالمي" في سوريا، أن تكون نتائج "مؤتمر بروكسل" السابع، فرصة للبرنامج لإعادة النظر في قرار وقف المساعدات عن 2.5 مليون شخص في سوريا، في ضوء الدعم المقدم من الاتحاد الأوروبي.

وقالت القصاب، إن قرار تخفيض المساعدات الغذائية ينبع كلياً من عجز الموارد المتوفرة عن مواصلة المستوى الحالي من المساعدة، ولفتت إلى أن البرنامج الأممي ينفذ تقييماً منتظماً للعائلات ويقوم بمراجعة أهلية الأسر لتلقي المساعدة على أساس الاحتياج.

وبينت المسؤولة الأممية، أن تلبية احتياجات الأسر السورية تتطلب تدخلات طويلة الأجل للتعافي المبكر، وجهداً مستداماً لتعزيز السلام والاستقرار وفرص كسب العيش، وفق "عنب بلدي".

واعتبرت، أن لدى البرنامج القدرة والحلول للحد من اعتماد الناس على المساعدة الإنسانية، لكن في ظل غياب أي دعم معتبر لمشاريع التعافي المبكر، سيظل الاعتماد على المساعدة الإنسانية مرتفعا، بينما يستمر التمويل في التضاؤل.

وكان أعلن "برنامج الغذاء العالمي" التابع للأمم المتحدة، تخفيض مساعداتها الغذائية المقدمة لعموم المدنيين في سوريا بنسبة 50%، وذلك بزعم "نقص التمويل"، وجاء الإعلان عشية المؤتمر السابع للاتحاد الأوروبي في بروكسل حول "دعم مستقبل سوريا والمنطقة".

وقال البرنامج في بيان رسمي، "تجبر أزمة التمويل غير المسبوقة في سوريا برنامج الغذاء العالمي على تخفيض قيمة مساعداته لحوالي 2.5 مليون شخص من أصل نحو 5.5 مليون، يعتمدون على المساعدات التي تقدمها الوكالة لاحتياجاتهم الأساسية من الغذاء".

وأضاف البيان: "بعد استنفاد جميع الخيارات في ظل الموارد المحدودة المتاحة لدينا، تقرر إعطاء الأولوية لـ3 ملايين سوري غير قادرين على البقاء من أسبوع إلى آخر دون مساعدة غذائية، بدلا من مواصلة تقديم المساعدة لـ5.5 ملايين شخص، والمخاطرة بنفاد المساعدات الغذائية بحلول شهر أكتوبر القادم".

من جهته، قال فريق "منسقو استجابة سوريا"، إن التخفيض الذي أعلن عنه برنامج الأغذية العالمي WFP، لايتناسب مع تقييم الاحتياجات الإنسانية في سوريا وسيدفع مئات الآلاف من المدنيين إلى مستويات جديدة من الفقر والجوع، عدا عن العجز الأساسي لعمليات الاستجابة الإنسانية والذي وصل إلى مستويات إلى مستويات قياسية.

ولفت الفريق إلى أن البرنامج بدأ إجراءات تخفيض 2.5 مليون مستفيد في سوريا من أصل 5.5 مليون مستفيد من عمليات البرنامج، وهو أكبر عملية تخفيض يقوم بها البرنامج على مستوى سوريا منذ سنوات، معبراً عن أسفه حيال هذا القرار الذي سبق وأن حذر منه.

وأعلنت الدول المانحة المشاركة في "مؤتمر بروكسل"، في ختام المؤتمر المنعقد في مقر البرلمان الأوروبي بالعاصمة البلجيكية بروكسل، عن نيتها تقديم مساعدات إضافية بقيمة 10.3 مليار دولار للسوريين المتضررين في سوريا.

كشفت المفوضيّة السامية للأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين (UNHCR)، في تقرير لها بعنوان "الاتجاهات العالمية: تهجير قسري في العام 2022"، عن أن لبنان يحتل المرتبة الثانية عالميا في عدد اللاجئين نسبة الى عدد سكانه بمعدّل لاجئ لكل 7 مواطنين.

وأوضح التقرير، أن لبنان حل في المرتبة الثانية عالميا في عدد اللاجئين نسبة إلى عدد سكانه بمعدل لاجئ لكل 7 مواطنين في نهاية العام 2022، بعد أوروبا (لاجئ لكل 6 مواطنين) متبوعا من كل من كوراساو (لاجئ لكل 14 مواطنا) والأردن (لاجئ لكل 16 مواطنا) وتركيا (لاجئ لكل 19 مواطنا).

وتأتي هذه النسبة رغم أن عدد اللاجئين في لبنان تراجع إلى 818،900 لاجئ في العام 2022 من 845،900 لاجئ في العام 2021.

وتحدث التقرير عن التهجير القسري حول العالم في أعقاب القمع والحروب والعنف وانتهاكات حقوق الإنسان، كشف أن عدد الأشخاص المهجرين بلغ مرة أخرى أعلى مستوى له تاريخيا (108.4 ملايين شخص) مع نهاية العام 2022 مقارنة مع 89.3 مليونا في نهاية العام 2021.

في هذا الإطار، ذكر تقرير الأمم المتحدة أن نسبة المهجرين حول العالم ارتفعت من شخص لكل 88 نسمة في العام 2021 إلى شخص لكل 74 نسمة في العام 2022.

وقسم التقرير عدد المهجرين حول العالم إلى ثلاث فئات رئيسيّة هي: أشخاص نازحون داخليّا (62.5 مليون شخص؛ 60.56%) ولاجئون (35.3 مليون شخص؛ 34.21%) وطالبو لجوء (5.4 ملايين شخص؛ 5.23%).

وأشار الى أن غالبية اللاجئين قد أتوا من سوريا (6.6 ملايين لاجئ) وأوكرانيا (5.7 ملايين لاجئ) وأفغانستان (5.7 ملايين لاجئ) وفنزويلا (5.5 ملايين لاجئ) وجنوب السودان (2.3 مليون) وميانمار (1.3 مليون). 

عبر وزير خارجية مصر سامح شكري عن أسفه لإلغاء الاتحاد الأوروبي اجتماعه مع جامعة الدول العربية بسبب إعادة النظام السوري إلى الجامعة، 

وقال شكري في مؤتمر صحفي مع مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن قرار عودة "سوريا" كان لا بد أن يكون محل تقدير من الاتحاد الأوروبي، وإلغاء الاجتماع الذي لم يحدث آخر مرة، إلا قبل 4 سنوات من الآن، يعتبر تطوّرا مؤسفا لعلاقة تجمع 27 دولة أوروبية مع 21 دولة عربية.

وأضاف: "إن استئناف "سوريا" لشغل مقعدها في الجامعة هو قرار جماعي اتّخذ على مستوى الجامعة العربية وتم التحضير له من خلال مجموعة الاتصال العربية التي ضمّت مصر والعراق والسعودية والأردن" وأكد شكري أن وزير خارجية النظام كان ضمن المجموعة لاحقا، حيث تم خلال هذه اللقاءات وضع خارطة طريق واعتمادها حول استعادة تطبيع العلاقات العربية وسوريا، وركّزت على التنفيذ الكامل للقرار 2254 الصادر عن مجلس الأمن الدولي".

واعتقد شكري حسب فهمه أنه تصور أن يكون ذلك (عودة النظام لحضن الجامعة) محل تقدير من قبل شركائنا في أوروبا.

وذكر شكري أن ما يقومون به هو من منطلق حرصهم في رعاية الشعب السوري الذي عانى كثيرا خلال السنوات العشر الماضية، طبعا دون أن يذكر شكري من سبب هذه المعاناة.

بدوره قال مفوض الاتحاد الأوروبي للأمن والخارجية، جوزيب بوريل، خلال لقائه مع أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن الاتحاد يعتبر عودة "النظام السوري "إلى الجامعة لم تأت في الوقت المناسب.

وأشار بوريل إلى أن الاتحاد الأوروبي يحترم القرار السيادي لجامعة الدول العربية بإعادة سوريا إلى المنظمة، وقال "نحن نرى أيضا أن هذا تم في وضع لم يبذل فيه النظام السوري أي جهود كبيرة لحل النزاع".

حلب::
قصف مدفعي من قبل قوات الأسد على محيط معبر أبو الزندين بالريف الشرقي.

حمص::
انفجر لغم أرضي استهدف حافلة عسكرية تابعة لقوات الأسد على مفرق الجابرية في طريق المشرفة بالريف الشمالي أدى لمقتل 3 عناصر وإصابة 6 آخرين.

درعا::
وقع انفجار في مفرزة الأمن العسكري في بلدة الشجرة بالريف الغربي أدى لسقوط جرحى في صفوف عناصر الأسد.

ديرالزور::
مقتل عناصر من مليشيات قسد جراء قيام مجهولين بشن هجومين منفصلين في قريتي الحريجي والنملية شمال ديرالزور، وأيضا في قرية الشهابات بالريف الغربي.

الحسكة::
أطلق مجهولون النار على مركز الشرطة العسكرية التابعة لقسد في مدينة الشدادي بالريف الجنوبي.

قصف مدفعي من قبل الجيش التركي استهدف مواقع ميلشيات قسد في محيط بلدة أبو راسين شمال الحسكة.

قالت وزيرة الاقتصاد السابقة في حكومة نظام الأسد "لمياء عاصي"، إن الحكومة ستمول زيادة الرواتب التي لن تتجاوز الـ 40% بقروض من البنك المركزي ومعدل التضخم سيرتفع، فيما قال الصناعي "فارس شهابي"، "يتحدثون عن محاربة التضخم وغلاء الأسعار وكل ما يفعلونه يصب في خدمة هذا التضخم".

وانتقد "الشهابي"، زيف وعود حكومة النظام، بخصوص مكافحة التضخم وغلاء الأسعار المتصاعد، حيث كشف عن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة و كلف الإنتاج والاستيراد والنقل والجباية القاسية والتمويل والعراقيل التي لا ترحم أحد".

وأضاف الصناعي المقرب من نظام الأسد قائلا: "كيف سنحارب التضخم ونحن لا نستطيع تحقيق توازن العرض مع الطلب في أسواقنا؟ وكيف يمكن أن نعتمد على التصدير وأسعارنا أصبحت غير تنافسية"، ووصف ذلك بأنه "نفاق اقتصادي".

وذكرت وزيرة الاقتصاد السابقة "عاصي"، أن الزيادة المرتقبة على الرواتب والأجور ستكون خلال أسابيع وقد تكون قبل عيد الأضحى، واعتبرت أن حكومة النظام تبدو جادة في مناقشة واقع الرواتب حيث أنها أجرت دراسة شاملة لهذه الزيادة حسب تصريحات.

وقالت إن المشكلة هي في الذهنية التي تقارب من خلالها الحكومة كل المشاكل الاقتصادية حيث أن مستوى الرواتب المتدني هو نتيجة لتلك المشاكل، والمفروض معالجة الأسباب التي خلقت تلك المشاكل سواء الصرف أو الإنتاج أو التضخم وغيره.

وحول نسبة الزيادة المتوقعة، قدرت أن زيادة الراتب قد لا تتجاوز حدود 35- 40%، لأن تمويلها سيكون عن طريق قروض من البنك المركزي يعني تمويل تضخمي بكل آثاره السلبية على الأسعار وعلى قيمة الليرة.

وأكدت أن هذا التمويل سيرتفع معدل التضخم، إذ أن التمويل التضخمي من خلال سندات الدين العام دائما يترافق بارتفاع في معدل التضخم وارتفاع الأسعار نتيجة ذلك، وأضافت أن احتواء التضخم عبارة عن رحلة طويلة وأهم مرتكزاتها ضبط الإنفاق الحكومي.

وقدر الخبير الاقتصادي لدى نظام الأسد "عمار يوسف"، بأن راتب الموظف لا يكفيه مواصلات، فكيف يكفي لأغراض أخرى، كذلك هناك أماكن يستفيد فيها بعض الموظفين وأماكن أخرى الموظفين فيها ليس لديهم قدرة للاستفادة، تعليقا على تزايد استقالات المعلمين.

ولفت إلى أن الاستقالات قد تؤدي إلى فشل حكومي كامل إذا لم يتم تعديل وضع المواطن والموظف في ظل الظروف الحالية، خاصةً وأن كل شيء زاد سعره أضعاف، وحتى الخدمات الأساسية مرتبطة بانخفاض القدرة الشرائية للعملة، باستثناء راتب الموظف الذي بقي ثابتاً.

وأكد أن هناك تجاهلاً متعمداً وكاملاً للواقع المعيشي ولراتب الموظف، وتساءل: هل يعقل أن المسؤولين لايعرفون الحالة المعيشية للمواطنين؟، وتابع: هم يعتبرون أن الموظف هو الحلقة الأضعف بالدولة، وبالتالي هو من سيتحمل وسينهض بالدولة بأكملها.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أنه يتوجب أن يكون راتب الموظف 50 ضعف حتى يستطيع العيش بمستوى جيد يكفي عائلته، والحديث عن رفع الرواتب بمقدار 100% كلام فارغ ومن المعيب ذكره، خاصةً أن هكذا زيادة لن تفيد المواطن بشيء.

وتابع أنه إذا لم يحصل حل اقتصادي شامل في سوريا نحن أمام كارثة حقيقية وعلى المسؤولين وقف البلطجة التي يقوم بها بعض التجار ممن يحصرون استيراد المواد والسلع بهم، فيما قال باحث اقتصادي إن التفاوت الصارخ في الدخل بسوريا سببه عدم الإنصاف بتوزيعه واستيلاء فئة على القسم الأعظم منه.

وحسب الباحث وأستاذ الاقتصاد بجامعة دمشق، "رسلان خضور" فإن الاقتصاد السوري يواجه أنواعاً مختلفة من التحديات بعد أكثر من 10 سنوات من الحرب أبرزها التفاوت الصارخ في الدخل وهو أحد أهم الأسباب التي تجعل المواطنين أقل ثقة.

في حين قدر أن العاملين في القطاع العام أكثر من 1.2 مليون موظف أي من 3 إلى 5 ملايين أسرة تقريباً، وأن حصة الرواتب المتدنية بالناتج المحلي الإجمالي تتطلب تعديل السياسات المالية والنقدية ومشكلة توزيع الثروات، وفي السياسة الضريبية تخفيضها بشكل عام على الرواتب.

واعتبر أن القول بعدم وجود موارد لزيادة الرواتب والأجور أقل ما يقال عنه إنه غير دقيق، فليست المشكلة في الموارد، بل المشكلة في كيفية توزيع الناتج المحلي والدخل القومي بين دخول العمل من جهة ودخول رأس المال الأرباح، الفوائد، الإيجارات، من جهة ثانية.

وذكر الخبير الاقتصادي "جورج خزام"، أن القطاع العام لن ينجح في إدارة القطاع الوطني كما نجح القطاع الخاص وقدر أن الأرباح التي يحققها القطاع العام لا تتجاوز مقدار الإعفاءات الضريبية و الإمتيازات الحصرية الممنوحة له ولو كانت أرض المعمل بالآجار لكانت الخسارة هي أمر حتمي.

وأضاف أن انفصال الملكية عن الإدارة هو أحد أهم أسباب عدم قدرة القطاع العام على إدارة الاقتصاد الوطني بالكفاءة المناسبة أي أن مدير المصنع ليس هو المالك و هنا يتم تفضيل المصلحة الخاصة على المصلحة العامة، وانتقد التدخل السلبي بالأسواق بالتسعير وتقييد حرية سحب الأموال والاستيراد والتصدير.

واستطرد بأن تشجيع الإحتكار هو الداء الحقيقي الذي قضى على الإقتصاد الوطني وكذلك تم القضاء على زراعة القمح عن سابق الإصرار و الترصد لهدم ما تبقى الأمن الغذائي، فيما قدرت مصادر اقتصادية أن، وجبة إفطار عائلة سورية صغيرة باتت تكلف على الأقل 50 ألف ليرة بعد تحديد لجنة الأسعار في دمشق أسعار المطاعم الشعبية والمعجنات والمقاهي.

هذا وصرح الخبير الاقتصادي "سنان ديب"، خلال حديثه لوسائل إعلام موالية لنظام الأسد مؤخرا بأن التضخم فاق كل الحدود، وذكر أن التصريحات من قبل المسؤولين أو التجار تستفز المواطن لأنها غير واقعية وغير علمية و غير منضبطة أيضاً.

وكانت كشفت إحصاءات "المكتب المركزي للإحصاء" التابع للنظام عن نسب تضخم قياسية وغير مسبوقة في الأسعار، وذلك وسط تجاهل نظام الأسد للقطاع الاقتصادي الذي وصل إلى ما هو عليه من مراحل الانهيار بسبب قراراته وممارساته علاوة على استنزافه لموارد البلاد.