توصلت "الأمم المتحدة" بالتنسيق مع "مكتب تنسيق العمل الإنساني (HAC)" في إدلب، إلى صيغة توافقية، لإعادة استئناف دخول المساعدات الإنسانية، عبر معبر "باب الهوى" الحدودي، بعد أيام من إعلان "فرحان حق" نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، أن الأخيرة تعمل على وضع الترتيبات اللازمة لاستخدام المعبر المذكور في عملية إيصال المساعدات إلى شمال غربي سوريا.

ويُعرف "مكتب تنسيق العمل الإنساني (HAC)" في إدلب؛ نفسه بأنه مؤسّسة سورية غير ربحيّة تأسست نهاية عام 2022، تأخذ دور الوسيط كنقطة اتصال مركزيّة بين منصات تنسيق الدعم الدوليّة والإقليميّة والعالميّة وبين المؤسّسات المنفذّة العاملة في شمال غرب سوريا، وذلك للارتقاء بواقع العمل الإنسانيّ وجعله أكثر كفاءة وفعاليّة وتكيّف مع المتغيّرات والطوارئ.

وحصلت شبكة "شام" على مراسلات بين المكتب المذكور، والأمم المتحدة، تؤكد التوصل لاتفاق، بعد تعثر الاتفاق لإدخال المساعدات الإنسانية في مجلس الأمن بسبب الفيتو الروسي، ورفض القوى والفعاليات الثورية في إدلب تفويض النظام للسماح بدخول المساعدات، وخلصت المراسلات للاتفاق على صيغة لاستئناف دخول المساعدات عبر معبر باب الهوى، دون الحاجة لموافقة النظام بشكل مطلق.

وفي رسالة من نائب المنسق الإقليمي للشؤون الانسانية للأزمة السورية "دیفید کاردین" إلى "مكتب تنسيق العمل الإنساني (HAC)" في إدلب، بتاريخ 11 أيلول الجاري، جاء فيها أن العمليات الإنسانية التي تقوم بها الأمم المتحدة وشركاؤها المنفذون عبر الحدود، تعتبر شريان حياة لملايين الأشخاص الضعفاء في شمال غرب سوريا، بما في ذلك محافظة إدلب.

وأكدت مكتب الأمم المتحدة، أنها ملتزمة بالوصول إلى المحتاجين من خلال أكثر الوسائل الممكنة بشكل فعال ومباشر مسترشدة دائما بالمبادئ الأساسية المبنية على الإنسانية وعدم التحيز والحياد والاستقلالية.

وبينت أنه من أجل استمرار تقديم المساعدات الإنسانية والحماية، ترجو الأمم المتحدة تسهيل وصول المساعدات الإنسانية بشكل غير منقطع إلى إدلب ونواحيها عبر معبر باب الهوى الحدودي، حيث تقر الأمم المتحدة بالدعم المستمر الذي يقدمه مكتب تنسيق العمل الانساني لضمان سلامة وأمن العاملين في المجال الإنساني والأصول في شمال غرب سوريا.

وجاء الرد من "مكتب تنسيق العمل الإنساني (HAC)" في إدلب بتاريخ 12 أيلول 2023، باعتبارها الجهة المخولة بمتابعة الملف الإنساني في المنطقة، بالتنسيق مع السلطات هناك، معلنة تفويض الأمم المتحدة وبشكل مستقل باستخدام معبر باب الهوى الشريان الرئيسي للشعب السوري لإيصال المساعدات الإنسانية، وعبور المهمات الإنسانية لفرق الأمم المتحدة.

وقال المكتب، إن مناطق شمال غرب سوريا، تشكل ملجاً إنسانيا ل٤,٥ مليون سوري يعاني فيها السكان المقيمون والمهجرون من ظروف معيشية قاسية نتيجة القصف المتواصل والتهجير المنظم، ويعمل مكتب تنسيق العمل الإنساني بشكل مستمر على دعم العمليات الإنسانية، وتسهيل وصولها للمستحقين؛ لأجل تحسين الظروف المعيشية وتخفيف المعاناة.

وأكد "مكتب تنسيق العمل الإنساني (HAC)" في إدلب، حرصه على ضرورة الحفاظ على المبادئ الإنسانية المتعلقة بكرامة المستحقين واحترام مطالبهم وعدم الإساءة لهم بالقرارات المسيسة التي تحرف العمل الإنساني وتخالف استقلاليته وحيادتيه.

 وشدد على دور المعابر الحدودية وبالتحديد معبر باب الهوى الحدودي في إيصال المساعدات الإنسانية ومساهمتها في تحسين الوضع الإنساني ل٤,٥ مليون سوري، وولفت إلى ضرورة تطوير قنوات التنسيق الإنساني المشترك بما يصب في مصلحة الشعب السوري، وجددت التأكد على دعمها لكافة العمليات الإنسانية واستعدادها المستمر لمناقشة المشاريع والأهداف المرحلية والاستراتيجية؛ لتحسين الوضع الإنساني في شمال غرب سوريا.

وبين أن مناطق شمال غرب سوريا بحاجة إلى الارتقاء بالعمل الإنساني لمرحلة تأهيل البنية التحتية، وتحفيز القطاع الاقتصادي ليكون مصدرا أساسيا لسد حاجات المستحقين، وقادرًا على تأمين فرص العمل وسبل العيش.

وكان أعلن الناطق باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أن دخول المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر معبر "جيلوة غوزو" التركي، يقابله معبر "باب الهوى"، لم يستأنف حتى اليوم وذلك بالرغم من الحديث عن سماح النظام بدخول المساعدات عبر المعبر المذكور وفق شروط، لم تلق أي رد من قبل المؤسسات الدولية.

وفي 9 يوليو/ تموز الماضي، فشل مجلس الأمن الدولي في تجديد آلية المساعدات الأممية إلى سوريا بسبب استخدام روسيا (حليفة النظام) الفيتو، ليتوقف دخول المساعدات من معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا، في حين استمر الاستثناء الخاص بدخول المساعدات عبر معبري باب السلامة والراعي مع تركيا حتى 13 أغسطس/ آب الجاري، قبل تمديده 3 أشهر.

وكانت أدانت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في بيان لها، توقف دخول المساعدات الأممية عبر معبر باب الهوى الحدودي منذ سبعة أسابيع، مما هدد حياة عشرات آلاف المدنيين في مناطق شمال غربي سوريا، مؤكدة على موقفها القانوني المعلن منذ ثلاث سنوات بأن إدخال المساعدات الأممية ليس بحاجة إلى إذن من مجلس الأمن.

وأكدت أن المساعدات الإنسانية يجب ألا تتحول إلى أداة تمويل ودعم لنظام متورط بجرائم ضد الإنسانية بحق شعبه وأنه لا يمكن الاعتماد في إيصال المساعدات الأممية، وتعويض الضحايا وأقربائهم، على من تسبب في ارتكاب الانتهاكات بحقهم وتشريدهم.

وقالت الشبكة، إنه في 11/ تموز استخدمت روسيا الفيتو في مجلس الأمن الدولي، للمرة الخامسة لمنع إدخال المساعدات الأممية عبر الحدود من تركيا إلى شمال غرب سوريا وفق مشروع القرار الذي تقدمت به سويسرا والبرازيل، وفي 14/ تموز وجه النظام السوري رسالة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن تضمنت موافقته على منح النظام السوري الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة إذناً باستخدام معبر باب الهوى لإيصال المساعدات الإنسانية بالتعاون والتنسيق الكامل معه، ولكن لمدة ستة أشهر بدءا ًمن 13/ تموز.