كشفت مواقع إعلامية تابعة لنظام الأسد الحديث عن حجم الاستثمارات الروسية في مناطق سيطرة النظام، وتصدر الحديث "مرفأ اللاذقية" بالإضافة إلى "معمل الأسمدة" بحمص، وسط انتقادات طالت هذه الاستثمارات لا سيما مع عدم تطبيق عدة بنود من روسيا، ما دفع النظام للتبرير والرد.

وقال النائب السابق "وضاح مراد" إن نظراً للمغالطات والالتباسات التي يسمعها وخاصة في موضوع الكهرباء وبأن روسيا احتلت وهيمنت على اقتصاد البلد وفي "جزئية معمل سماد حمص" الذي يحرم المواطن السوري من 1000 ميغا تقريبا من الكهرباء يومياً.

وأضاف، "هذا صحيح بالنسبة للكهرباء وأنا أقول ومسؤول عن كلامي اخلاقياً وقانونياً ووطنياً ومستعد لمناظرة اي وزير أو قيادي أو حتى الحكومة مجتمعةً على الاعلام وقنواتهم الفضائية"، وذكر مخاطبا بشار الأسد أن الحقيقة أيها المواطنون بأن هذه الحكومة وقياداتها أضاعت البوصلة وهي المواطن.

وتابع "معمل سماد حمص أيها السادة لم تستثمره الحكومة الروسية،  بل مستثمر خاص لا نعلم من اتى به ومن شريكه بالداخل، وتم التعاقد لاستثماره مع وزارة الصناعة وكانت حجة الوزارة بأن المعمل خارج عن الخدمة وليس باستطاعتها اصلاحه قطع غيار وقانون قيصر ومن هذه الحجج الواهية.

ولفت إلى أن بعد التعاقد بأقل من شهر أقلع المعمل وطلب من الحكومة 300 ميغا واط للتشغيل والتجريب، دون الاستفسار عن كيفية صيانة المعمل المثيرة للتعجب، وتم إعطاء المعمل 300 ميغا من حصة كهرباء المواطن.

وبعد 3 أسابيع طلب المعمل مادة الغاز للتصنيع وبكمية مليون و200 و50 ألف متر مكعب من الغاز يومياً، وهذه الكمية من الغاز تكفي لتوليد 700 ميغا تقريباً، وطبعا تم سحب هذه الكمية من الغاز المخصص لتوليد الكهرباء للمواطن، وبذلك تمّ حرمان المواطن السوري من ألف ميغا تقريباً من الكهرباء.

ورغم تحدي النائب السابق أن يقول النظام غير ذلك أو يُغالطه أحد فيما قاله، أصدرت "دائرة الإعلام والعلاقات العامة"، في وزارة الصناعة لدى نظام الأسد ما قالت إنه توضيح إشارة إلى ما تم تداوله في عدد من صفحات الفيسبوك بخصوص عقد استثمار وإعادة تأهيل الشركة العامة للأسمدة.

وذكرت أنه تم إبرام عقد استثمار مع إحدى الشركات الصديقة في ظل ظروف صعبة للغاية كانت "المجموعات الإرهابية" -حسب وصفها- تستهدف كافة خطوط توفير مدخلات إنتاج المعمل حينها، حيث تضمن عقد التشاركية في استثمار المعمل، وليس تسليمه بشكل كامل للشركة المستثمرة، وفق تعبيرها.

وتابعت، أنها فرضت شروط تدر أرباح مالية وبررت العمل المتقطع للمعمل بسبب الانقطاعات المتكررة للغاز والتغذية الكهربائية، وأضافت، "حاولت الشركة المستثمرة تأمين الغاز اللازم لتشغيل المعمل من الخارج، لكنها لم تتمكن من ذلك بسبب العقوبات".

وزعمت أن "الشركة الصديقة المستثمرة" تكبدت خسائر كبيرة بسبب دفع رواتب وأجور العاملين والخبراء لأشهر طويلة مع بقاء المعمل متوقفاً بسبب عدم تخصيصه بالغاز اللازم، في ظل استمرار العقوبات والصعوبات ولا سيما تلك المتعلقة بالحصول على التكنولوجيا المعقدة.

وكشف مصدر في القطاع الزراعي عن توقيع عقد لتأمين 50 ألف طن من سماد اليوريا عبر نظام المقايضة مع "دولة صديقة" لم يسمها على أن تصل أول باخرة تنقل الأسمدة مع بداية الشهر المقبل تشرين الأول وأن ينتهي وصول كامل الكمية قبل نهاية العام الجاري.

وأوضح أنه على التوازي لذلك أخفق الإعلان مؤخرا عن عقد آخر لتأمين 50 ألف طن من أسمدة اليوريا عبر الشراء المباشر خارج نظام المقايضة وأنه سيتم العمل على تأمين المزيد من الكميات من الأسمدة اللازمة لزراعة الحبوب عبر العمل على مختلف أنظمة المقايضة أو الشراء.

وحسب تجربة المقايضة لتأمين أسمدة اليوريا عبر مقايضتها بالفوسفات التي يتوفر منها كميات مهمة محلياً كانت تصل أسمدة اليوريا ضمن بواخر (دوغما) يتم العمل على تفريغها وتعبئتها بـ أكياس من سعة 50 كغ بوساطة وحدات تعبئة خاصة ويتم تحميلها بالشاحنات وتوزيعها.

وكانت أصدرت وزارة النقل التابعة للنظام، قراراً بتحويل الفوسفات المصدر من مرفأ اللاذقية الذي تملكه الدولة، إلى مرفأ طرطوس، الذي تملكه إحدى الشركات الروسية، وهو ما حرم عمال مرفأ اللاذقية من فائدة مالية كبيرة كانوا يحصلون عليها من تحميل الفوسفات إلى بواخر التصدير.

وأكد رئيس نقابة عمال النقل البحري في اللاذقية، "سمير حيدر"، أن قرار وزارة النقل كان مفاجئاً وهي احتجت بأن الفوسفات يسبب تلوثاً بيئياً، نافياً صحة هذا الكلام، لأن المادة حسب قوله، يتم وضعها في أكياس مغلقة بشكل تام، ولا تؤثر في البيئة بمرفأ اللاذقية، وفقا لما رصده موقع اقتصاد المحلي.

وأضاف أن توقف تصدير الفوسفات من مرفأ اللاذقية يعتبر كارثة لتوقف إيرادات كبيرة كانت تدعم الخزينة العامة بمليارات الليرات، لافتاً إلى أن هناك عقد سنوي بتحميل حوالي مليون طن سنوياً من الفوسفات وإيراده بالكامل للخزينة العامة، إضافة لتسبب القرار بتوقف حركة العمل والحالة الاجتماعية التي تعود بالنفع على الجميع.

وذكر أن تحويل البواخر التي ترغب بتحميل الفوسفات من مرفأ اللاذقية وهو قطاع عام إلى مرفأ طرطوس المستثمر من القطاع الخاص يعني أن حصة الخزينة العامة لن تتجاوز الـ 25 بالمئة من الإيراد بدل أن تكون 100 بالمئة من مرفأ اللاذقية، إضافة لتحوّل عدد من السفن من مرفأ طرطوس إلى مرفأ طرابلس اللبناني بسبب توقف حركة الملاحة في بعض الأحيان.

تجدر الإشارة إلى أن روسيا أخذت حقوق استثمار مرفأ طرطوس في العام 2019 لمدة 49 سنة، وهي نفس الفترة التي نصت عليها اتفاقيات الاستئجار السابقة لقاعدة حميميم قرب اللاذقية ومركز الصيانة البحري قرب ميناء طرطوس، الذي تعمل موسكو على توسيعه وتحويله إلى قاعدة عسكرية بحرية ضخمة.