أصدرت "لجنة الأمم المتحدة للتحقيق بشأن سوريا"، تقريراً، حول الوضع في سوريا، وناقشت فيه جملة من القضايا والتوثيقات والتوصيات، محذرة من "تفاقم معاناة السوريين بسبب القتال والاضطراب على العديد من الجبهات، بالإضافة إلى التدهور الاقتصادي الشديد واستمرار الانتهاكات والاعتداءات المتصلة بحقوق الإنسان".

وجدد تقرير اللجنة، تأكيدها على "الحاجة لقيام الدول بمراجعة التدابير القسرية أحادية الجانب وتأثيرها على المدنيين السوريين وعلى الجهات الفاعلة في المجال الإنساني، لا سيما بسبب طابعها المتسم بالمبالغة".

وشددت على "ضرورة أن تظل الإجراءات البناءة المعتمَدة لتخفيف العقوبات بعد الزلزال (في فبراير/ شباط الماضي) قائمة، ودعت كذلك إلى إجراء استعراض عاجل لعملية إيصال المساعدة الإنسانية ولفعاليتها، وذلك بالنظر إلى الاحتياجات الماسة القائمة".

ووثّق التقرير "قيام حكومة دمشق وأطراف أخرى، بشكل غير مبرر، بعرقلة وصول المساعدة المُنقِذَة للحياة، في أعقاب الزلازل المدمرة في فبراير، بالإضافة إلى مواصلة قصف أهداف في المنطقة المتضررة من الزلزال".

وأوضح أنه من أصل 15 هجمة وثقها التقرير في المنطقة المنكوبة جراء الزلزال، "قد يرقى العديد منها إلى مستوى جرائم الحرب"، وأدت هجمات يُشتبه بأن إسرائيل قد شنتها إلى إخراج بنى تحتية أساسية للنقل عن الخدمة، بما يرافق ذلك من تداعيات تؤثر على العمليات الإنسانية، بحسب التقرير.

وأوضح تقرير اللجنة أن "الأسابيع الماضية شهدت كذلك زيادة الصراع في إدلب، مما أدى إلى نزوح الآلاف، وكذا إلى قتل العشرات في دير الزور، بالإضافة إلى مظاهرات واسعة النطاق، للمطالبة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمدنية والسياسية في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، ولا سيما في السويداء".

ولفت التقرير إلى مواصلة أطراف النزاع ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية من خلال القيام، بشكل عشوائي، باعتقال وتعذيب وإعدام المدنيين وتعريضهم للاختفاء القسري في المناطق الخاضعة لسيطرة تلك الأطراف.

وجددت اللجنة دعوتها من أجل إطلاق سراح كل المعتقلين بشكل تعسفي في سوريا، ومن أجل وصول مراقبين مستقلين إلى كل أماكن الاحتجاز، وقالت إن نحو 52 ألف شخص يتعرضون لمعاملة قاسية ولاإنسانية في مخيمَي "الهول والروج" الخاضعين لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية شمالي شرقي سوريا.

ووثقت اللجنة الظروف القائمة "التي مازالت ترقى إلى مستوى المعاملة القاسية واللاإنسانية والاعتداء على الكرامة الإنسانية في مخيمَي الهول والروج، والتي تطال حوالي 52 ألف شخص، غالبيتهم من النساء والأطفال، محتجزين لما يقارب خمس سنوات في تلك الأماكن".

وقال رئيس لجنة التحقيق سيرجيو بينيرو، وردًا على سؤال لوكالة "الأناضول" حول استخدام "قسد" القوة وقتلهم عددًا كبيرًا من أفراد العشائر العربية في دير الزور، إن اللجنة راقبت تصرفات الأطراف المختلفة ضمن نطاق التقرير وركزت على "بي كي كي/واي بي جي" شمال شرق سوريا.

ولفت بينيرو إلى أن اللجنة قدمت معلومات في التقارير السابقة أيضًا حول ممارسات الاعتقال والتعذيب التي يقوم بها التنظيم، وأن التقرير الحديث يتضمن فحصًا مركزًا للوضع في مخيمي الهول والروج.

وذكر أن المخيمين يضمان نحو 52 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، وما يزيد عن 10 آلاف شخص يواجهون تهمة الارتباط بتنظيم "داعش"، وأن ما يسمى "قوات سوريا الديمقراطية التي يشكل "بي كي كي/واي بي جي" عمودها الفقري، تسيطر عليهما، وأوضح أن التقرير الحديث يتضمن كما التقارير السابقة أدلة مهمة بشأن الجرائم المرتكبة، مشيرًا إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات لمنعها.