نقلت جريدة تابعة لنظام الأسد عن رئيس مجلس محافظة اللاذقية "تيسير حبيب"، قوله إن "جهاز الرقابة والتفتيش" لدى النظام تلقى خمسة ملفات فساد جديدة تم تحويلها من مجلس محافظة اللاذقية نتج عنها هدر مبالغ مالية بقيمة مليارات الليرات.

وأعلن "حبيب"، تحويل 5 ملفات إلى الرقابة والتفتيش منها تجاوزات بمجلس المدينة، ومؤسسة الإسكان والمرافق ومشاريع أخرى تخص المداجن، وهو ملف بخصوص الهدر بالمليارات، كما كشف عن إحالة نحو 12 مختار حي إلى التحقيق إضافة إلى إعفاء عدد منهم.

من جانبه قدر الخبير الاقتصادي في مناطق سيطرة نظام الأسد "عبد الرحمن تيشوري"، أن تكون دورة الفساد والتهرب الضريبي في المؤسسات الحكومية السورية تستنزف نحو ثمانية آلاف مليار ليرة.

ولفت إلى أن الرواتب المنخفضة هي مفتاح الفساد وتشجع عليه، لافتاً إلى عدم إمكانية أي إصلاح إلا إذا كانت الرواتب كافية وتوفر مستلزمات العيش الكريم، وأن تكون مرتبطة بالقدرة الشرائية، ومستوى المعيشة.

وقدر حاجة الموظف اليوم لا تقل عن مليوني ليرة لتأمين الأساسيات، وأن زيادة 200 ألف أو 300 ألف ليرة لن تحقق ربع مستوى المعيشة المطلوب له ولأسرته، وألمح الخبير "شفيق عربش" أن الحكومة على علم بفساد الموظفين والرشاوى.

وتصاعدت في الآونة الأخيرة، حالات الكشف عن قضايا فساد ضمن المؤسسات والدوائر الرسمية الخاضعة لنظام الأسد، وحسب بعض القضايا المثارة مؤخرا جرى الحجز ومصادرة أموال، وسط تقديرات بأن هذه الحالات أدت إلى فقدان مبالغ مالية على الخزينة بعشرات ملايين الدولارات.

هذا ويظهر أن هذه القضايا المكتشفة هي جزء صغير من جبل جليدي يخفي في أسفله الكثير من الفضائح والقضايا الكبرى المتعلقة بالفساد في مؤسسات الدولة السورية، وانتقدت مصادر إعلامية عدم اتخاذ إجراءات حازمة لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في جميع المؤسسات الحكومية، رغم فضائح تؤكد تفاقم مشكلة الفساد في سوريا.

ويذكر أن توسع الفساد لم يقتصر على وزارات محددة، بل شمل عدة قطاعات حكومية، وزارة التجارة الداخلية قادت اللائحة بأكبر مبلغ مكتشف في قضايا الفساد، وتلاها وزارة النفط، مع تورط وزارة الإدارة المحلية والبيئة في العديد من قضايا الفساد.