دعا وزير "الشؤون الاجتماعية والعمل" في حكومة نظام الأسد "لؤي المنجد" إلى "عدم جلد النفس حول هجرة اليد العاملة"، وتحدث عن "تعديل قانون العمل في القطاع العام رقم 17 خلال 3 أشهر، بما يتناسب مع متطلبات العصر واختلاف واقع سوق العمل وحماية أرباب العمل وتشجيعهم للاستثمار في العمالة".

واعتبر أن ظاهرة هجرة اليد العاملة في سوريا ليست جديدة، بل موجودة منذ أكثر من مئة عام، وهي ليست وليدة اللحظة، ولكنها تضخمت في هذه الفترة بسبب عوامل إضافية، ونحن في سوريا نتعاطى مع ذلك قدر الإمكان بموضوعية وعدم إطلاق شعارات رنانة لنكون عمليين على الأرض.

وذكر أن "ظاهرة نزيف اليد العاملة معقدة ومتشعبة وبعد 12 سنة حرب لن يتم التعاطي معها بشكل نظري، لأن هناك واقعاً فرض نفسه، وهناك معطيات مختلفة موجودة"، وحول تعويض الفاقد في القوى العاملة وخاصة المهنية والخبيرة زعم أن هناك مراكز التمكين والتدريب المهني بهذا الشأن.

وادّعى العمل على تأهيل الأيدي العاملة بما يتطلبه سوق العمل، وفق برنامج قائم ومستمر لترميم العجز في اليد العاملة، يهدف إلى دراسة احتياجات السوق وتوجيه عمليات التأهيل والتدريب لتوفير هذه الاحتياجات، وأضاف بقوله إن "علينا عدم جلد أنفسنا في هذا الجانب".

وكان قال الخبير الاقتصادي المقرب من نظام الأسد "عمار يوسف"، إن موجة استقالات الموظفين في القطاع العام هي رد فعل طبيعي، طالما أن الرواتب ما تزال بمستوى متدني، وذكر أن ما يحصل هو إفراغ للكوادر الإدارية في المؤسسات الحكومية، وتهديد ينذر بتوقّف العمل، واتجاه الخبرات العلمية والإدارية نحو القطاع الخاص والهجرة إلى خارج سوريا.

وتصدرت سوريا التي يحكمها الطاغية "بشار الأسد"، كأسوأ دولة ضمن الدول العربية، في معدلات هجرة الكفاءات والكوادر العلمية، وفق تقرير نشره موقع Global Economy، المتخصص بدراسة الآفاق الاقتصادية للبلدان.

ويدل ارتفاع المؤشر على معاناة الدولة من حجم هجرة متزايد للكفاءات نتيجة للأوضاع الداخلية السيئة والصعبة، وجاءت سوريا في صدارة المؤشر كأسوأ الدول العربية من حيث هجرة الكفاءات، بمعدل مرتفع وصل إلى 8.1، تلتها المغرب في المرتبة الثانية بمعدل 7.4، وجاءت قطر كأقل الدول العربية من ناحية هجرة الكفاءات، تلتها سلطنة عمان.