حدد مجلس محافظة دمشق التابع لنظام الأسد، رسوم وضرائب جديدة هذه المرة بحجة تحصيل أجرة تعبئة مازوت التدفئة للمواطنين، بطريقة وصفت بأنها حيلة تهدف إلى زيادة سعر مادة المازوت، وسط سخرية وجدل حول القرار الأخير.

وقررت محافظة دمشق، تحديد أجور الضخ بالنسبة لمادة مازوت التدفئة من سيارات التوزيع إلى خزانات المستهلكين بـ 100 ليرة للتر الواحد كأجرة بدل نقل، وبذلك تصبح أجرة تعبئة 50 ليتر من المادة 5,000 ليرة سورية.

وذلك علما أن تكلفة الليتر الواحد من المازوت حددت بـ 2000 ليرة وحددت أجور ضخ المازوت من سيارات التوزيع إلى المنشآت الصناعية بـ 100 ليرة، أما أجور ضخ المازوت من سيارات التوزيع إلى الأفران المنتجة للخبز التمويني المدعوم بـ 50 ليرة لليتر الواحد.

وأثار القرار الأخير الكثير من السخرية والجدل، حيث قال مواطنين إن القرار يأتي لرفع أسعار المحروقات بطريقة جديدة، بحجة تكلفة التعبئة، وسخر آخرون من مصطلح "خزانات المستهلكين"، حيث أكدوا أنه بحال حالفهم الحظ فإن الكمية المخصصة هي 50 ليتر فقط.

وقالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن جمعية حماية المستهلك بحماة ضبطت متاجرين بالغاز المنزلي، لارتكابهم مخالفة تفريغ الغاز من وملئها بالماء وسط انتشار الغش وشح المحروقات بمناطق سيطرة النظام، وسط فرض غرامات مالية بعشرات ملايين الليرات.

وجددت "وزارة النفط والثروة المعدنية"، في حكومة نظام الأسد الجدل والسخط من تردي واقع المشتقات النفطية، رغم تحرير الأسعار التي تفوق القدرة الشرائية للمواطنين، وذلك خلال إعلانها عن بدء التسجيل للحصول على مازوت التدفئة لموسم 2023-2024.

وأعلنت الوزارة بدء التسجيل للدفعة الأولى بمقدار 50 لتراً لكل عائلة، وزعمت في بيان لها أنه سيتم منح الأولوية في التنفيذ للعائلات التي لم تحصل على مخصصاتها خلال الموسم الماضي وتحديد ترتيب التنفيذ بناءً على آخر عملية شراء سابقة.

ومما أثار الجدل والسخط عبر مئات التعليقات هو عدم حصول معظم السكان في مناطق سيطرة نظام الأسد على مخصصات الدفعة، وقال الوزارة إن التسجيل على المادة مطلوب من جميع العائلات، حتى لمن لم يحصل عليها في الموسم الماضي.

وزعمت اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان وصول المادة بيسر وسهولة وبشكل عادل لجميع العائلات المستحقة، ذكرت أنه سيتم منح الأولوية في التنفيذ للعائلات التي لم تحصل على مخصصاتها خلال الموسم الماضي.

وتشهد مناطق سيطرة قوات الأسد أزمات متلاحقة في مختلف المشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم على مناطقه بسبب قرارات رفع الأسعار المحروقات وتخفيض المخصصات في الوقت الذي يعزو فيه مسؤولي النظام قلة الكميات إلى ظروف الحصار الاقتصادي ونقص توريدات المشتقات النفطية.