عبر "أبو وائل حمود الحناوي"، شيخ عقل طائفة المسلمين الموحدين الدروز، أمام وفد أهلي في السويداء، عن موقفه الرافض لاستهداف المتظاهرين السلميين بالرصاص، معتبراً أن ماحدث يوم الأربعاء من إطلاق النار أمام فرع حزب البعث "لا يمكن أن نسكت عنه أبداً".

وأكد "الحناوي"، أن "العروش لا تدوم بالعبث والقتل والظلم"، وأضاف "لم نترك وسيلة معهم (السلطة) إلا واتخذناها، لقد هدموا الإنسان (السلطة)، صبرنا كثير وتحملنا كثير"، وأكد أن "من سيطلق النار على أولادنا سيدفع الثمن"

ولفت الشيخ الحناوي إلى أن "المخدرات لا تبني الأوطان وهو سم قاتل لم يوزعوه فقط في سوريا بل في كل العالم، وأكد أنه لا يجب السكوت بعد اليوم، وأن الذي لا يحترم تاريخنا لن نحترمه، في موقف موازي لموقف الشيخ "حكمت الهجري"، الذي صعد خطابه ضد النظام بعد حادثة إطلاق النار.

وكان علق "الشيخ حكمت الهجري"، ممثل "الرئاسة الروحية للطائفة الدرزية" في السويداء، على حادثة إطلاق عناصر من نظام الأسد الرصاص الحي من داخل قيادة فرع حزب البعث، لتفريق مجموعة من المحتجين كانوا يحاولون إعادة إغلاق مبنى الفرع في المحافظة ما أسفر عن سقوط جرحى بين المتظاهرين.

وقال الهجري، إنه "غير متفاجئ مما حصل وأعرف أن أي سوء سيصيبنا سيكون بسبب الحزبيين"، داعياً أهالي السويداء إلى الاستمرار في التظاهر ضد النظام وعدم الانجرار للعـنف، مؤكداً أن "الساحات لنا يوم ويومين شهر وشهرين سنة وسنتين ولن نتراجع"، وفق تعبيره.

وأكد الهجري، خلال لقاء مع المحتجين في السويداء اليوم، أن "الميلشيات الإيرانية محتلة لأراضينا والجهاد ضدها واجب"، في وقت كان وأكد ناشطون أن مستشفى شهبا العام استقبل عدد من المصابين والجرحى برصاص عناصر نظام الأسد، بينهم جريح بطلق ناري بساعد الكتف الأيمن، اخترقت سيارته أثناء مروره من أمام فرع الحزب لحظة إطلاق النار من الفرع على المحتجين السلميين.

وبحسب الترتيب، فإنّ المشيخة يتقاسمها ثلاثة من شيوخ العقل بحسب ترتيب معتمد، فالشيخ الأول هو حكمت الهجري، أما الثاني فهو الشيخ يوسف الحناوي، وشيخ العقل الثالث هو يوسف جربوع، ولكل منهم مواقفه وآراؤه المختلفة والمتقلبة طوال سنوات الحراك في سورية، والتطورات التي جرت وتجري في السويداء.

وسبق أن عبرت صفحة "السفارة الأمريكية في سوريا"، عن قلقها إزاء التقارير حول استخدام النظام للقوة في السويداء، معبرة عن دعمها حق الشعب السوري في التظاهر بسلام من أجل الكرامة والحرية والأمان والعدالة، موضحة أن الحل السياسي وفقًا للقرار الأممي رقم 2254 هو الحل الوحيد الممكن لهذا النزاع.