قالت "وكالة الصحافة الفرنسية"، إن قبرص، العضو في الاتحاد الأوروبي، طلبت من التكتل مراجعة وضع سوريا وإن كانت ما زالت غير آمنة ولا يمكن إعادة طالبي اللجوء إليها، وذلك في ظل موجة من الهجمات ذات الدوافع العنصرية على الأجانب في الأسابيع الأخيرة وسط تزايد المشاعر المعادية للمهاجرين في الجزيرة.

وقال وزير الداخلية كونستانتينوس يوانو، إنه سيحاول إقناع الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة بإنهاء وضع سوريا كدولة غير آمنة لا يمكن إعادة اللاجئين إليها، وأوضح للصحافيين: "نحن، كقبرص، نُعدّ ونرى، إلى جانب الدول الأعضاء الأخرى، أنه من المفيد إعادة تقييم وضع سوريا".

وأضاف الوزير، أن الاتحاد ترك وضع سوريا من دون تغيير مدة 11 عاماً، وهناك حاجة إلى مراجعة ذلك؛ لأن بعض المناطق فيها تعد آمنة، وقال: "هناك بالفعل منطقتان تعترف بهما وكالة اللجوء بالاتحاد الأوروبي (EUAA) على أنهما منطقتان آمنتان... لذا؛ يجب الآن أيضاً الاعتراف بذلك على مستوى الاتحاد الأوروبي؛ مما يسمح لنا بترحيل الأشخاص أو إعادتهم إلى سوريا. في الوقت الحالي، لا يمكن لأي دولة أن تفعل ذلك".

وقال يوانو، في رسالة إلى نائب رئيسة المفوضية الأوروبية مارغريتيس سخيناس، إنه أثار أيضاً الحاجة الملحة إلى مساعدة لبنان الذي لجأ إليه نحو 2.5 مليون سوري، ولبين أن "المعلومات المتوافرة لدينا من السلطات في لبنان هي أن هناك زيادة في عدد السوريين الذين ينتقلون إلى لبنان. لبنان حاجز. إذا انهار لبنان، فستواجه أوروبا بأكملها مشكلة".

وشهدت قبرص في الأشهر الأخيرة، تدفق أعداد من طالبي اللجوء، معظمهم سوريون، يصلون عن طريق البحر من سوريا ولبنان، وقال الوزير إن الحكومة خفضت وصول المهاجرين غير النظاميين بنسبة 50 في المائة بفضل عوامل خارجية وإجراءات محددة اتخذت. 

وأضاف: "تمكنا من زيادة عمليات العودة بنسبة 50 في المائة من 3200 إلى 4700، سواء كانت طوعية، وهو ما استثمرنا فيه الكثير، أو عبر عمليات الترحيل"، وقال يوانو إنه تم تسريع معالجة طلبات اللجوء وتستغرق حالياً ثلاثة أشهر بدلاً من تسعة، وتابع أن الحكومة تسعى إلى "تقليص المخصصات المالية لطالبي اللجوء لجعل قبرص وجهة غير جذابة".

ووفقاً لأرقام وزارة الداخلية، انخفض عدد طلبات اللجوء إلى 5866 في الفترة من مارس (آذار) إلى أغسطس (آب)، مقابل 11961 في الفترة نفسها من العام الماضي، وتقول الحكومة إن قبرص هي في "خط المواجهة" على طريق الهجرة عبر البحر الأبيض المتوسط؛ إذ يشكّل طالبو اللجوء ستة في المائة من السكان البالغ عددهم 915 ألف نسمة في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة، وهي أعلى نسبة في بلدان الاتحاد الأوروبي.

وكانت أكدت الوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود والسواحل (فرونتكس)، في تقرير، ارتفاع عدد اللاجئين باتجاه دول الاتحاد الأوروبي خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2023، إلى أكثر من 232 ألف شخص.

وقالت الوكالة، إن طريق العبور عبر البحر الأبيض المتوسط من شمال إفريقيا هو أكثر الطرق نشاطاً، لافتة إلى أن عدد العابرين وصل إلى أكثر من 114 ألف شخص، ليكون أعلى رقم شهده هذا الطريق منذ عام 2016.

ولفتت الوكالة إلى أن طريق الهجرة عبر البحر "خطير للغاية، إذ فقد أكثر من 2325 شخصاً حياتهم هذا العام أثناء عبورهم البحر الأبيض المتوسط، معتمدة على بيانات المنظمة الدولية للهجرة"، وذكرت أن عدد العابرين لعام 2023 كان ضعف العدد في الفترة ذاتها من عام 2022، من بينهم  25 ألف شخص في شهر آب.

وأشارت إلى وصول أكثر من 70 ألف مهاجر من طريق دول غرب البلقان، بانخفاض بنسبة 19 بالمئة عن الأشهر الثمانية الأولى من 2022، حيث كان معظم المهاجرين من سوريا وأفغانستان وتركيا.

وسبق أن طالبت منظمة "العفو الدولية"، في بيان لها، السلطات القبرصية بحماية اللاجئين من الهجمات العنصرية، على خلفية الاحتجاجات والهجمات في ليماسول وكلوراكاس، مشددة على ضرورة اتخاذ إجراءات فورية للتصدي للخطاب العنصري والانتهاكات.

وقالت "أدريانا تيدونا" باحثة الهجرة في المنظمة، إن على السلطات القبرصية اتخاذ إجراءات فورية للتصدي للخطاب العنصري والانتهاكات المتفشية في البلاد منذ سنوات، وطالبت السلطات القبرصية البدء بالتحقيق في الهجمات التي وقعت في بلدة كلوراكاس وليماسول بشكل فوري، وأن تتخذ إجراءات حاسمة لمنع أي أعمال عنف في المستقبل.

ولفتت منظمة "العفو الدولية"، إلى أن "المنظمات غير الحكومية التي تعمل من أجل المساواة وحقوق النساء المهاجرات تواجه بيئة صعبة للغاية منذ سنوات عديدة"، موضحة أنه "ليس من المستغرب أن العنف الجسدي والاعتداءات تحدث الآن في سياق تكون فيه الروايات السلبية ضد الممرضات المهاجرات منهجية".

في السياق، أكد رئيس قسم السياسات والمناصرة في منظمة "إينار"، إيمانويل عشيري، أن الهجمات الأخيرة ضد النساء المهاجرات، هي نتيجة مباشرة لسياسات الحكومة التي تشجع العنصرية وخطاب الكراهية، والتعصب في المجتمع القبرصي.

وسبق أن قالت "ربا حبوش" نائب رئيس الائتلاف الوطني السوري، إن عمليات الترحيل وإعادة طالبي اللجوء بالإكراه إلى الأماكن التي جاؤوا منها دون ضمانات قانونية تتعارض مع القانون الدولي، في معرض تعليقها على إعادة السلطات القبرصية مهاجرين سوريين إلى لبنان.

وأوضحت حبوش في تصريحاتٍ خاصة، أن طالبي اللجوء الذين يخاطرون بحياتهم أثناء توجههم إلى الدول الآمنة لو لم تكن ظروفهم قاهرة في الأماكن التي يتركونها خلفهم لما خاطروا بحياتهم وعرضوا أنفسهم وأسرهم لخطر الموت من أجل الوصول إلى تلك الدول.

وكانت كشفت مواقع إعلام غربية، عن إعادة السلطات القبرصية، أكثر من 100 سوري إلى لبنان بعد أن كانوا قد وصلوا إلى قبرص على متن 3 قوارب منفصلة في الفترة من 29 يوليو إلى 2 أغسطس قبل إعادتهم بقارب تحت حراسة الشرطة القبرصية.

وقال مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في قبرص، إن عمليات الترحيل والنقل بين الدول بدون ضمانات قانونية وإجرائية للأشخاص الذين قد يحتاجون إلى حماية دولية تتعارض مع القانون الدولي والأوروبي.

ونقلتى وكالة "أسوشيتد برس" عن المكتب بأن عمليات النقل هذه قد تؤدي إلى إعادة الأشخاص إلى بلد قد يواجهون فيه عدة مخاطر"، وقالت ليزا أبو خالد، المتحدثة باسم مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان، إن المهاجرين الـ 109 الذين أعيدوا من قبرص تم ترحيل معظمهم إلى سوريا بعد تحقيق الجيش اللبناني معهم.