سلط موقع "المدن" اللبناني في تقرير له، الضوء على مواقف حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، ومطالبها المستمرة بإعادة السوريين لبلادهم، واتهامهم بالأزمة الاقتصادية، والسعي للحصول على الدعم الأممي في ذات الوقت، وتساءل الموقع عن مصير أموال المساعدات الأممية للسوريين في لبنان، التي بلغت مليارات الدولارات لدعم اللاجئين وأيضاً بنية لبنان التحتية والمجتمعات المحلية المضيفة.

ولفت الموقع إلى أن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، يستهل وجوده في نيويورك لمطالبة المجتمع الدولي بتقديم المزيد من الدعم للبنان في أزمة اللاجئين السوريين، واصفاً إياها بأنها تشكل خطراً على البلد ونسيجه الاجتماعي، في إشارة غير جديدة إلى أثر اللجوء على التوازن الديمغرافي للبنان.  

وأوضح الموقع أنه في الشكل، قد يبدو مطلب ميقاتي مفهومًا، ربطًا بتدفق آلاف النازحين الاقتصاديين في الآونة الأخيرة من عشرات المعابر البرية غير الشرعية، لكن مضمون هذا المطلب الذي تحول إلى شماعة الطبقة السياسية، التي تتنصل من مسؤوليتها لما وصل إليه لبنان من انهيار مؤسساتي واقتصادي وبنيوي، ينطوي على الكثير من التضليل لسيرة لبنان الرسمي بالتعامل مع ملف اللجوء، وما يحوم حوله من شبهات فساد وسوء إدارة.  

ولفت الموقع إلى أنه بالرغم من أن لبنان يضم أعلى نسبة لجوء سوري منذ اندلاع الحرب في سوريا سنة 2011، لكنه أيضًا من أكثر البلدان التي تلقت مساعدات مالية أممية، بلغت مليارات الدولارات، ليس دعمًا للاجئين بالتعليم والصحة والمعيشة وحسب، بل أيضًا لدعم بنية لبنان التحتية والمجتمعات المحلية المضيفة.

واستذكر الموقع فضيحة ملايين الدولارات المهدورة في وزارة التربية لتعليم السوريين والتي دوت سنة 2020، إضافة إلى الشبهات التي أثيرت سنة 2021 عن ابتلاع عدد من المصارف اللبنانية لملايين الدولارات التي وصلت كمساعدات أممية للسوريين في لبنان، كأحد نتائج أزمة القطاع المصرفي، كمثال آخر من تاريخ نحو عشر سنوات تدور حول السؤال الآتي: أين ذهبت أموال المساعدات الأممية للسوريين في لبنان؟ 

وأوضح الموقع أن المجتمع الدولي، يعرف أن لبنان الذي لا تنفك سلطته عن استجداء المساعدات المالية، بأن اللجوء السوري ليس مسببًا للأزمة في لبنان، بل أحد عناصرها الضاغطة، في حين أن الأزمة الفعلية تكمن بنظام اقتصادي زبائني وتحاصصي تسبب بانهيار البلد، لمصلحة طبقة من أثريائه والمتهمين باختلاس الأموال.  

ولعل رد نائبة وزير الخارجية الأميركية للشؤون السياسية، فيكتوريا نولاند على ميقاتي، حمل رسالة مفادها أن المجتمع الدولي تجاوز مرحلة الابتزاز المطلبي الذي يمارسه لبنان الرسمي ليشيح النظر عن أصل الأزمة، وذلك بدعوتها لبنان لتفعيل التعاون مع المنظمات الدولية، وخصوصًا مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وكأنها تقول: عودوا إلى المفوضية، فهي المرجع الصالح حصرًا لمتابعة الملف. 

ويأتي تصريح ميقاتي - وفق الموقع - بعدما وجهت قبرص إنذارًا مفاده أن لبنان هو آخر سد أمام خطر تدفق موجات المهاجرين السوريين إلى أوروبا على متن القوارب غير النظامية، وواقع الحال، تتزامن مطالب لبنان الرسمي للحصول على دعم من المجتمع الدولي.

ولفت الموقع إلى أن مختلف المؤشرات الدولية، توحي أن منطقة الشرق الأوسط بما فيها لبنان، لم تعد على سلم أولويات المنظمات الدولية، ولم تعد مستعدة لضخها بالهبات والقروض التي لا تعود عليها بالنتائج المرجوة سياسيًا واقتصاديًا، ولعل ما يريده المجتمع الدولي من لبنان بملف اللجوء السوري، هو أن يواصل دوره كسد لموجات الهجرة غير النظامية التي تأنّ منها الدول الأوروبية، ولكن بأقل ثمن ممكن.  

وقال الموقع: "إذا كان الوجود السوري الذي يقارب ثلث أعداد سكان لبنان بأحسن تقدير، يضاعف الضغط على البنى التحتية والخدماتية المنهارة، فإن لبنان يدور وفق مراقبين بحلقة عبثية، فلا هو قادر على استمالة المجتمع الدولي لفتح شلال المساعدات المالية تحت شعار "مكافحة واستيعاب الوجود السوري"، ولا هو قادر على نسج تفاهم مباشر وثنائي مع النظام السوري لتنفيذ خطة عودة السوريين، بمعزل عن إرادة المجتمع الدولي ورغبة بشار الأسد".

وأضاف بأنه أيضاً "غير قادر على ضبط معابر البرية غير الشرعية على طول الحدود اللبنانية السورية، التي تشكل منفذًا للسوريين الهاربين من الأزمة الاقتصادية في بلادهم، إما للبقاء في لبنان أو للهجرة بحرًا. إضافة إلى إقرار قائد الجيش اللبناني جوزيف عون بأن الجيش لا يملك العديد الكافي ولا الامكانات اللوجستية لضبط الحدود البرية بالكامل. 

وأشار الموقع إلى أن لبنان يواصل مناشدة المجتمع الدولي بملف اللجوء السوري، فيما تبدو توصيات الحكومة الأخيرة للتصدي للوجود السوري موضع اختبار صعب للغاية. هذا، في حين يستمر تدفق السوريين برًا إلى لبنان وبحرًا منه إلى أوروبا قبل حلول فصل الشتاء، كما يواصل الجيش تتبع من يستطيع إلقاء القبض عليهم، وهم قلّة، في حالتي الهروب، برًا وبحرًا. وآخرها كان العثور يوم أمس الاثنين على مركب يستعد للهروب من المنية إلى أوروبا، وعلى متنه عشرات السوريين أيضًا. 

قالت "هيئة التفاوض السورية"، إن رئيسها "بدر جاموس" برفقة وفد رسمي، سيزور الولايات المتحدة الأمريكية، في إطار سعيها إلى "حشد المواقف السياسية دعماً للقضية السورية"، تزامناً مع أعمال الدورة 78 من اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وقالت الهيئة، إن برنامج عمل رئيس الهيئة يتضمن لقاء مع الأمين العام للأمم أنطونيو غوتيريش، والمبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن، "للتشاور حول إمكانية الدفع جدياً بالملف السياسي والطلب من مجلس الأمن فتح مناقشات جادة لمناقشة القرار 2245، ومن الجهة التي تعطل تنفيذه".

ولفت البيان إلى أن "جاموس" سيعقد خلال زيارته إلى نيويورك، لقاءات مع مسؤولين رفيعي المستوى من السعودية وقطر وتركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وسويسرا وهولندا وسلوفينيا ودول أخرى.

وأشار بيان الهيئة، إلى أن الوفد سيعقد أيضاً لقاءات مع منظمات المجتمع المدني السوري، والمنظمات الإنسانية والقانونية التابعة للأمم المتحدة، "لشرح معاناة السوريين وحاجاتهم الإنسانية، بالإضافة إلى ملف المعتقلين والمفقودين".

قال "نافع عبد الله" القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني - سوريا، إن مناطق شمال شرقي سرويت، تتجه نحو تغيير ديموغرافي كبير نتيجة القرارات والسياسات الارتجالية والفردية لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD، مشيرا إلى أن من استلم إدارة المنطقة هم ليسوا من أبنائها، ولن يهتموا إن جاع الشعب أو هجر إلى خارج البلاد.

ولفت القيادي في حديث لموقع "باسنيوز" إلى أن "الوضع الكارثي الذي يعيشه المواطنون السوريون بشكل عام ومناطق غربي كوردستان على وجه الخصوص، وانخفاض سعر الليرة السورية أمام الدولار أثّر على الحياة الاقتصادية والمعيشية للمواطنين".

وأوضح القيادي أن "الفرق الكبير بين دخل الفرد وارتفاع الأسعار له دلالات كارثية، حيث لا يلبي الراتب الشهري احتياجات ثلث الشهر هذا إن كان موظفا، أما العامل الحر المياوم الذي يعمل يوما وقد لا يعمل اليوم الثاني فإن هذه الارتفاعات في الأسعار يجعله يعيش في مأساة حقيقية".

وأضاف أن "هذه المآسي كلها قبل ارتفاع أسعار المحروقات، أما بعد اصدار إدارة PYD قرار رفع سعر المحروقات إلى 500 % أوتوماتيكيا ترتفع معه اسعار المواد الغذائية وغيرها من المواد الصناعية، فمادة المازوت ترتبط بها أكثر من أربعمائة صنف المواد، إن تأثر سعر مادة المازوت بأي تغيير يتأثر معها تلك المواد".

وأوضح أن "هناك قرار أصدرته هيئة المحروقات التابع لإدارة PYD، وعلى لسان أحد مسؤوليها، قالت: إن (قرار رفع أسعار المحروقات جاء بعد أخذ موافقة المواطنين، وأنه لا تراجع عن هذا القرار)، طبعا الموافقة حسب ما صرحت بها مسؤولة تلك الهيئة ظهرت في الشارع حيث الرفض الشعبي الكبير لهكذا قرارات غير مدروسة وغير مسؤولة عن راحة وأمان المواطنين".

وأكد عبد الله، أن "ارتفاع أسعار المحروقات بشكل عام والمازوت على وجه الخصوص له تبعات خطيرة وكارثية على حياة المواطن الفقير والذي هو أصلا في وضع لا يحسد عليه وكما ذكرنا نتيجة انخفاض القيمة الشرائية لـ الليرة السورية، مع هذا الارتفاع تزداد الهجرة ، كما تزداد ظواهر السرقات والقتل والنهب، وانهيار القيم المجتمعية مع انتشار الفساد بشكل خطير أكثر ما كان عليها الآن".

وأضاف: "دائما نحن نكرر أن من استلم إدارة المنطقة هم ليسوا من أبنائها، ولن يهتموا إن جاع الشعب أو هجر إلى خارج البلاد، والشخصيات التي تظهر على الساحة من أبناء المنطقة هم الواجهة لا يحلّون ولا يربطون هم فقط منفذون لا حول لهم ولا قوة".

وأشار إلى أن "تلك القرارات تأتي في إطار جمع الأموال مثلها مثل قرارات الضرائب والإتاوات التي تفرض على المواطنين، لا همها سوى كم من الأموال جمعها في هكذا قرار، بالإضافة إلى سياسة الدفع والمحاولة بشكل أو بآخر لإجبار الكورد على الانشغال بمعيشتهم أو مغادرة الوطن والهجرة، غايتهم تمييع القضية الكردية في غربي كردستان وجعلها قضية عابرة لا جوهر لها".

واعتبر عبد الله، أن "المنطقة تتجه نحو تغيير ديموغرافي كبير نتيجة هذه القرارات والسياسات الارتجالية والفردية، وهكذا قرارات تزيد من كارثية المصير، هنا يتطلب من الحركة السياسية الكردية تحمل مسؤولياتهم التاريخية وترك أسلوب المناورة، وعليهم شد الهمم والقيام بواجبهم تجاه قضايا المواطنين اليومية الذين لم يعودوا يثقون بالوعود والشعارات".

وشدد القيادي الكردي بأنه على "المجلس الوطني الكردي عدم وقوف مكتوفي الأيدي، كما دعا الغيورين من الكتاب والمثقفين والجماهير الكردية الوقوف يدا واحدا ضد تلك الممارسات وغير ذلك نحن الكرد على أبواب الجحيم"، وفق تعبيره.

عبر "الائتلاف الوطني السوري"، في بيان له، اليوم الثلاثاء، عن إدانته لجريمة القتل المروعة التي ارتكبت في ولاية أضنة، بحق الشاب السوري "أحمد مدراتي"، مقدماً التعزية الحارة لأسرة وأصدقاء الضحية ولعموم الشعب السوري، وفق نص البيان.

وأدان بيان الائتلاف، جريمة القتل التي تمت بتخطيط وتدبير من مجموعة من المجرمين، معتبراً أن خطاب الكراهية والخطاب العنصري تجاه اللاجئين والذي تروّج له بعض الجهات والأفراد، يضع اللاجئين تحت ضغوط نفسية هائلة، ويعرّضهم وأسرهم  لحالات الابتزاز والتهديد، وفي حالات عديدة أخرى يعرض حَيَواتهم للخطر، وقد تسبب بعدة جرائم قتل، كما في الحادثة الشنيعة والمستنكرة مؤخراً، التي تسببت بفقدان الشاب أحمد مدراتي لحياته.

ولفت بيان الائتلاف، إلى أن استمرار ذلك الخطاب على وسائل التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام دون رادع، سيؤدي إلى ازدياد جرائم الكراهية والتفرقة العنصرية، التي تتحمل مسؤوليتها تلك الجهات وهؤلاء الأفراد العاملون على التحريض الإعلامي المستمر ضد اللاجئين.

وأكد الائتلاف، بأن خطاب الكراهية والتفرقة العنصرية، لا يعبر بأي شكل كان عن قيم وأخلاق الغالبية الساحقة من الشعب التركي الجار، الذي قدّم الكثير للسوريين الذين لجؤوا إلى تركيا هرباً من القتل والتدمير، ولعل خير مثال يجسد ذلك، هو المظاهرات التي خرج بها الأتراك لمناصرة اللاجئين وضد العنصرية في مدينة إسطنبول يوم 16 أيلول الحالي، وفق تعبيره.

وثمّن الائتلاف الجهود المبذولة - سواء على المستوى الشعبي أو الحكومي - في مكافحة خطاب الكراهية والتحريض تجاه اللاجئين، وبالأخص السوريين منهم، وقال إن الجمهورية التركية دولة القانون والعدالة، وكلنا ثقة بأن القضاء سيأخذ مجراه لمحاسبة المجرمين وتحقيق العدالة، وسنقوم بواجبنا تجاه شعبنا باتخاذ كل الخطوات القانونية اللازمة لمتابعة القضية حتى إصدار الحكم النهائي العادل بحق المجرمين.
 
وأضاف أن وجود السوريين الطارئ في مختلف دول العالم كان وما زال يشكل بغالبيته العظمى إضافة نوعية لتلك المجتمعات التي يعيشون فيها، بما عرف عنهم من الالتزام بقوانين الدول، والجدية والعطاء والإنتاجية العالية في أعمالهم التي يؤدونها، والخبرات التي وضعوها في قطاعات الطب والهندسة والكيمياء وغيرها، كما الاستثمارات التي قام بها رجال الأعمال السوريون في البلدان التي تستضيفهم.

وشدد الائتلاف الوطني، على أن الطريق الوحيد لضمان عودة اللاجئين الكريمة والآمنة والطوعية إلى بلدهم الأم، هو عبر التوصل إلى حل سياسي شامل في سورية، يؤدي إلى التنفيذ الكامل والصارم لقرار مجلس الأمن رقم 2254 (2015).

وكانت تصاعدت حوادث التعدي بحق اللاجئين السوريين وصلت لتعدد حوادث القتل، في عدة ولايات تركية، في سياق حملة عنصرية تقف ورائها أطراف من قوى تتخذ من التحريض على اللاجئين سياسة ممنهجة ومستمرة لها، في وقت يبدو أن السلطات الرسمية لم تستطع حتى اليوم، إيجاد حد لتصاعد تلك الحالات بشكل بات يشكل مصدر رعب وقلق يومي للاجئين، مع غياب صوت من يمثل قضيتهم.

وأعلنت عائلة الشاب السوري "أحمد مدراتي" صاحب متجر لبيع الهواتف المحمولة في أضنة، مقتله جراء إصابته بأربع رصاصات أطلقها مواطنون أتراك لأنه رفض منحهم موبايل مجانا، في حين سبق أن تعرض مطعم النزهة السوري في اسنلر بمدينة إسطنبول لهجوم مسلح، قالت السلطات إنها اعتقلت أحد المتورطين بالهجوم، دون معرفة الدوافع.

وكان قتل الشاب السوري "عمار إبراهيم طبوش 22عاما) جراء إصابته بعيار ناري أطلقه نحوه رب عمله السابق في منطقة سلجوقلو التابعة لولاية قونيا؛  وذلك على إثر جدال دار بينهما بسبب طلب الشاب لباقي مستحقاته التي تقدر بـ1000 ليرة تركية، قبل أيام، إضافة لعشرات الحوادث التي سجلت مؤخراً.

وعلق "خالد خوجة" رئيس الائتلاف السابق، وعضو في حزب المستقبل التركي المعارض، على الأمر بالقول إن "حوادث الاعتداء على الأجانب في تركيا باتت للأسف بشكل يومي في ظلّ استمرار تجاهل الحكومة، نيل المهاجر السّوري بشكل خاص عقوبة الترحيل في كلّ الأحوال يعتبر تواطؤ مع الاعتداءات العنصرية وتشجيع عليها، وأيّ إجراء حكومي يتفادى اصدار قانون أو مرسوم رئاسي يتبنّى عقوبات رادعة لجريمة العنصرية وللاعتداءات الوحشيّة على الأجانب هو بمثابة ذرّ الرماد في الأعين".

واعتبر خوجة أن "الادعاء أن العنصرية موجة صغيرة محصورة بمعارضة علمانية سخيف، هذه الموجة اخترقت كل شرائح المجتمع التركي حتى وصلت إلى الأطفال وتعدّت حزب النصر إلى مؤسسات الحكومة المتماهية مع أطروحاته فعلياً".

وكان قال وزير العدل التركي، "يلماز تونش"، لن نتسامح مع المحرضين على كراهية الأجانب، الادعاء العام لدينا فتح العديد من التحقيقات في هذه القضية و يمكننا القول إن هذه التحقيقات ستتحول خلال الفترة المقبلة إلى دعاوى قضائية بحق مرتكبي هذه الجرائم.

وفي خضم تلك التعديات التي بات اللاجئ السوري ضحيتها، ومع تكرار الحوادث بشكل بات شبه يومي، يفتقد اللاجئ السوري في تركيا للجهة السياسية الممثلة لقضيته، مع غياب تام لقوى المعارضة من ائتلاف ومنظمات أخرى، يقتصر عملها على "التريند" للوقوف مع بعض الحالات بهدف الظهور والتصوير، في وقت لم تستطع تلك القوى حتى اليوم تمثيل نفسها وفرض وجودها أمام السلطات التركية.

 ولعل حوادث الاعتداء على "الشاب اليمني والسائح الكويتي"، وطريقة التعاطي الرسمي مع تلك الحوادث من قبل ممثليهم في تركيا وردة فعل السلطات التركية، فضحت وعرت قوى المعارضة السورية التي تتصارع على المناصب والكراسي وادعاء تمثيل السوريين سياسياً، في وقت يغيب صوتهم وحتى بياناتهم الرسمية عما يحصل ويجري بحق اللاجئين السوريين في تركيا.

وقبل أيام، نظمت جمعية "أوزغور دير" الحقوقية التركية، وقفة احتجاجية في منطقة الفاتح بمدينة إسطنبول، بهدف التنديد بتصاعد الممارسات العنصرية من قبل بعض الأطراف ضد اللاجئين السوريين والعرب بشكل عام.

ورفعت الوقف شعار "دعونا نرفع مستوى الأخوة في مواجهة العنصرية"، معلنة التضامن مع اللاجئين السوريين في تركيا، في وقت حاول مجموعة من الأشخاص إعاقة إقامة الوقف ومهاجمتها، إلا أن فرق الشرطة منعت الوصول إلي المحتجين وقامت باعتقال عدد من المهاجمين.

ووفق  مصادر عدة، شارك في الوقفة ناشطون عرب وأتراك، ورفعوا لافتات تطالب بوقف العنصرية، ورددوا هتافات طالبت بوقف خطاب الكراهية، ومحاسبة العنصريين، ومساءلة ومحاكمة السياسيين ممن يحرضون ضد اللاجئين، وشدد المحتجون على أن هناك الكثير من الأتراك يقفون إلى جانب السوريين ويرفضون الممارسات بحقهم.

يأتي ذلك في وقت شهدت الولايات التركية عامة، ومدينة اسطنبول بشكل خاص، حملة اعتقالات واسعة النطاق، وصفت بأنها الأكبر والأضخم منذ أعوام، طالت المئات من المهاجرين المخالفين لشروط الإقامة والتنقل في الولايات التركية، كان السوريون هي الخاسر الأكبر فيها، مع ارتفاع نسبة المرحلين إلى الشمال السوري.

ورصدت عمليات ترحيل جماعية للشباب ولكل من جرى اعتقاله بشكل مباشر لمناطق الشمال السوري سواء إدلب وريف حلب أو مناطق تل أبيض، بينهم سجناء سوريين بالمئات جرى ترحيلهم خلال الأشهر الماضية، في ظل حالة تخوف كبيرة يعيشها اللاجئ السوري بشكل عام من تشديد الإجراءات والخوف من المصير المجهول.

وسبق أن قال "مراد أردوغان"، الباحث التركي في مركز أبحاث اللجوء والهجرة، إن اللاجئين السوريون باتوا يشعرون أنهم أقل أمناً في تركيا مما كانوا عليه في السنوات السابقة، لافتاً إلى أن أكثر من 60% منهم يريد الذهاب إلى أوروبا إذا أتيحت لهم الفرصة.

وحذر الباحث أردوغان، من أن عدم إدارة ملف اللاجئين السوريين بشكل جيد، "وإذا لم نتمكن من إدراج أطفالهم وشبابهم في النظام الاجتماعي التركي، فإن هذا يخلق منطقة خطر"، ولفت إلى أن مفهوم "العودة الطوعية" ليس في حسابات السوريين، "ولم ترحب الإدارة السورية أبداً بعودة اللاجئين من تركيا".

وكانت أصدرت عدد من منظمات المجتمع المدني السوري، بينها "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، بياناً مشتركاً، عبرت فيه عن قلقها إزاء قرار الحكومة التركية الأخير إعادة اللاجئين السوريين قسراً إلى شمال غرب سوريا، لافتة إلى أن الانتهاكات مستمرة في كافة المناطق السورية بما فيها شمال سوريا ولهذا الإعادة القسرية للاجئين تشكل تهديدا جدياً.

ولفتت المنظمات إلى أن القرار يُعدُّ انتهاكاً لمبدأ عدم الإعادة القسرية، المنصوص عليه في القانون الدولي والمنعكس في اتفاقية اللاجئين لعام 1951 وبروتوكولها لعام 1967 ، والذي يمثل حجر الزاوية في حماية حقوق طالبي اللجوء واللاجئين. وهو مبدأ عرفي ملزم لجميع الدول  بما فيها الدول غير المصادقة على اتفاقية اللاجئين لعام 1951.

دعا "المجلس الوطني الكردي" في سوريا، عبر بطاقة نشرها على صفحته الرسمية، للمشاركة في تظاهرة أمام مقر الأمم المتحدة بمدينة القامشلي اليوم الثلاثاء مساء، وذلك احتجاجاً على قرار "الإدارة الذاتية" رفع أسعار المحروقات في مناطق سيطرتها شمال شرقي سوريا.

وعبر المجلس عن استنكاره، قرار رفع سعر مادة المازوت باعتبارها من مشتقات النفط المحلي، الذي "يجب أن يستثمر ريعه في دعم المواد الأساسية لحياة الناس بدل أن يكون عبئاً عليه"، وانتقد سياسات "الإدارة الذاتية"، بما في ذلك إغلاق الأبواب أمام التعليم الرسمي، والاعتقالات، وزيادة وتيرة الضرائب و"الإتاوات"، وسط الأزمة المعيشية والاقتصادية الخانقة التي يعاني منها السوريون.

وأكد المجلس إدانته لكافة "الانتهاكات التي يتعرض لها المواطنون" في شمال شرقي سوريا، من "استمرار الاعتقالات بحق النشطاء وأعضاء المجلس الوطني الكردي واستهداف قوت الشعب وتجويعه بمختلف الوسائل والأساليب"، وطالب بالتوقف عن "هذه الممارسات والسياسات.. والكف عنها واحترام حقوق الناس في الحياة الحرة الكريمة".

وكان دعا ناشطون سوريون في مناطق سيطرة ميليشيات "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، إلى تنظيم مظاهرات وإضراب عام رفضا لقرارات "الإدارة الذاتية" المظلة السياسية لميليشيات "قسد"، التي نصت على مضاعفة أسعار المحروقات في مناطق شمال وشرق سوريا.

وتناقلت جهات إعلاميّة محلية دعوات لإضراب عام في أغلب مدن وبلدات الحسكة احتجاجاً على رفع ميليشيات قسد أسعار الوقود، وأكدت تنفيذ إضراب عام وخروج مظاهرة شعبية رافضة لرفع أسعار المازوت بلدة معبدة بريف محافظة الحسكة.

وسادت حالة من الغضب الشعبي والاستياء العام نتيجة تكرار "الإدارة الذاتية"، مضاعفة أسعار المحروقات بنسبة تجاوزت 300% بشكل غير معلن رسميا، وسط توقعات إلى حدوث استجابة لتنظيم لاحتجاجات شعبية عارمة وتوسع نطاق الإضرابات ردا على رفع أسعار المحروقات الذي يزيد من تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار في المنطقة الشرقية.

ورصدت شبكة "الخابور"، المحلية تشكل عدد من الطوابير من السيارات أمام محطة وقود بمدينة الحسكة، ولفتت إلى خروج تظاهرات في بلدة الجوادية احتجاجاً على مضاعفة أسعار المحروقات في مناطق شمال وشرق سوريا.

وكانت قررت "الإدارة الذاتية" المظلة السياسية لميليشيات "قسد"، رفع أسعار المحروقات في مناطق سيطرتها شمال وشرق سوريا، ورغم أن ذلك جاء بقرار غير معلن بشكل رسمي، أثار جدلا كبيرا وسط مطالبات بالتراجع عنه.

هذا ولجأت ما يسمى بـ"الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا"، إلى رفع أسعار عدة مواد أساسية جاء معظمها دون إعلان رسمي، طالت "المازوت والبنزين والغاز المنزلي والخبز السياحي وأجور النقل للمواصلات العامة، وشملت موجة رفع الأسعار حتى سعر قوالب الثلج، وسط الحاجة الملحة له في ظل انقطاع الكهرباء وارتفاع درجات الحرارة.

ويشار إلى أن "الإدارة الذاتية"، تكرر قرارات رفع الأسعار الأمر الذي ينعكس على الأوضاع المعيشية بمناطق سيطرتها، التي يعاني قاطنيها من تدهور المعيشية رغم وجود الموارد الأساسية التي تعاني من النقص والشح بها لا سيّما المحروقات والقمح، ويقول ناشطون إن "الإدارة" لا تعلن عن رفع أسعار الوقود بشكل رسمي، إنما تضع المواطن تحت الأمر الواقع.

قالت وسائل إعلام لبنانية، إن وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية جورج بوشكيان، أصدر قرارا يمنع بموجبه المصانع من توظيف السوريين المخالفين، مهدداً بسحب التراخيص، في ظل استمرار التضييق على اللاجئين السوريين، ومساعي لبنان لتمكين إعادتهم إلى سوريا.

وأوضح التعميم أنه: "استنادا إلـى قرار مجلس الوزراء رقـم ۱ تاريخ ۲۰۲۳/۹/۱۱ ، بموضوع النزوح السـوري لا سيما التسلل غير الشرعي للنازحين، والطلب إلى جميع الوزارات والإدارات المعنية كل في مجال اختصاصه القيام بإجراءات محددة يطلب إلى المصانع العاملة على الأرض اللبنانية، عدم استخدام عمال سوريين لا يحوزون أوراقا وتراخيص قانونية وذلك تحت طائلة وقف عمل تلك المصانع وسحب تراخيصها، وستتخذ الوزارة الإجراءات والتدابير الرامية إلى التثبت مـن التزام المصانع بهذا التعميم والعمل بموجبه".

وسبق أن اتخذ مجلس الوزراء اللبناني بعد انتهاء جلسته يوم أمس، سلسلة من القرارات المرتبطة بالنزوح السوري، ووجه طلبات إلى الإدارات والوزارات اللبنانية المعنية لاتخاذ إجراءات كلّ ضمن اختصاصه.

وطلب المجلس من الأجهزة الأمنية والعسكرية التعاون والتنسيق فيما بينها لتوحيد الجهود وتعزيز التدابير المُتخذة لاسيما من قبل أفواج الحدود البرية في الجيش والمراكز الحدودية كافة إضافة إلى تعزيز نقاط التفتيش على المسالك التي يستخدمها المتسللون، وتنفيذ عمليات مشتركة شاملة ومُنسقة تستهدف شبكات التهريب وإحالتهم إلى القضاء المختص.

وأكد على ضرورة إغلاق نقاط العبور غير الشرعية ومصادرة الوسائل والأموال المستخدمة من قبل المهربين وفقا للأصول، على أن يترافق ما تقدّم مع تغطية إعلامية واسعة، ومنع دخول السوريين بطرق غير شرعية واتخاذ الإجراءات الفورية بحقهم لجهة إعادتهم الى بلدهم.

كما طالب وزارة الداخلية والبلديات التعميم على البلديات وجوب الإفادة الفورية عن أي تحركات وتجمعات مشبوهة تتعلق بالنازحين السوريين لاسيما لناحية تهريبهم ضمن نطاقها، وإجراء مسح فوري للنازحين السوريين القاطنين في النطاق البلدي وتكوين قاعدة بيانات عنهم.

أما وزارة العمل، فطالبها بالتشدد في اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المؤسسات والشركات العاملة على الأراضي اللبنانية والمخالفة لقانون العمل والأنظمة المرعية الإجراء لاسيما في الجانب المتعلق بالعمالة الأجنبية، ووقف جميع محاولات الالتفاف على النصوص القانونية بهدف تشريع العمالة الأجنبية.

كما طالب من وزارتي الصناعة والاقتصاد والتجارة التشدد في ترتيب النتائج القانونية والمالية بحق المحال التجارية المخالفة والمؤسسات والمصانع التي تستخدم عمال سوريين لا يحوزون أوراق وتراخيص قانونية وذلك تحت طائلة إقفال تلك المحال ووقف عمل المصانع وسحب تراخيصها.

وطالب زارة العدل بمطالبة من النيابات العامة التشدد في الإجراءات القانونية المتعلقة بالضالعين في تهريب الأشخاص والداخلين إلى لبنان بطرق غير مشروعة، أما الخارجية والمغتربين والشؤون الاجتماعية، فقد كلفت بالطلب من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR تكثيف التعاون مع الوزارات والأجهزة الأمنية والعسكرية في سبيل توفير الظروف الملائمة والفورية للعودة الآمنة للنازحين السوريين.

وكان نصيب وزارة الإعلام من القرارات، إطلاق حملات توعية من مخاطر النزوح على المجتمعين السوري واللبناني وحث المواطنين على التعاون مع الأجهزة الأمنية والعسكرية للقبض على عصابات التهريب على الحدود. مع التوضيح بأن الإجراءات المعروضة لا تشكّل باي حال من الأحوال، تدابير عنصرية بحق الأشقاء السوريين.

قالت مصادر إعلام محلية في السويداء، إن جيش الأسد أخلى نقاطاً عسكرية صغيرة في الريفين الشمالي والغربي لمحافظة السويداء، خلال 48 ساعة الماضية، وأعاد تجميعها ضمن مواقع أكثر تحصيناً، داخل المحافظة.

وذكر موقع "السويداء 24" أن ست نقاط للفرقة التاسعة كانت تتوزع على أطراف وادي اللوا، شمال السويداء، انسحبت فجر السبت الماضي، إلى ثلاث نقاط رئيسية في نفس المنطقة: مطار خلخلة، موقع المجبل، وموقع كوع حدر.

ولفتت المصادر إلى أن هذه النقاط كانت تتمركز قرب  طريق دمشق السويداء، من الصورة الكبيرة امتداداً إلى أم الزيتون، منذ صيف عام 2018. وأوضح أنها كانت نقاطاً صغيرة يتراوح عدد عناصر الواحدة منها، بين 15-30 عنصر، بعضها مزود بدبابات وناقلات جند.

ولم تنسحب هذه النقاط خارج المحافظة، وفق الموقع، ، إذ جرى إعادة تجميعها ضمن ثلاث مواقع رئيسية محصنة، كذلك الحال في ريف السويداء الغربي، حيث أخلت الفرقتين التاسعة والخامسة عشر، نقاطاً صغيرة تتوزع قرب مجادل وعريقة ووقم والخرسا وصولاً إلى المجيمر جنوب غربي المحافظة، ثم أعادت تجميع عناصرها وآلياتها في نقاط أخرى وثكنات داخل الريف الغربي.

ورجح الموقع أن تكون عملية إعادة تجميع النقاط الصغيرة، في مواقع كبيرة ومحصنة داخل المحافظة تكتيكاً دفاعياً، وبدأت هذه التحركات منذ الأيام الأولى للانتفاضة الشعبية في السويداء، حيث وثقت السويداء 24 إجراءات مماثلة للفرقة 15، في شهر آب الفائت.

وقال مصدر أمني في وقت سابق، إن “السلطات سحبت جميع النقاط الصغيرة التي تعدّ هدفاً سهلاً في حال حدوث اضطرابات أمنية، وهذه الإجراءات ليست انسحاباً خارج المحافظة”.

يذكر أن الحراك الشعبي الذي تشهده السويداء، يدعو إلى التغيير السياسي بكل السبل والوسائل السلمية والمشروعة، وقد قابل المحتجون الرصاص الحي في حادثة مبنى حزب البعث قبل أيام، بتقديم الطعام لعناصر الجيش والشرطة.

اشتكى سكان في شمال غربي سوريا، من تداعيات فرض وزارة "الإدارة المحلية والخدمات"، في ما يسمى بـ"حكومة الإنقاذ السورية"، الذراع المدني لـ"هيئة تحرير الشام"، رسوم وضرائب مالية بالدولار الأمريكي مقابل السماح بإشادة الأبنية تحت مُسمى "الرخصة".

وينعكس هذا الإجراء بشكل سلبي على قطاع العقارات بشكل عام، كما يتسبب برفع كلف البناء، بالمقابل يخفض أعمال البناء بشكل ملفت حيث يعيق حركة البنيان ويكبد السكان تكاليف إضافية ستنعكس جميعها بطبيعة الحال على المواطن.

ويأتي وسط استياء من هذه الإجراءات التي تنص على فرض أموال دون مقابل فعلي، وتصب هذه الإيرادات في جيب "حكومة الجولاني"، وسط المطالب المتكررة والمناشدات بإصدار تعليمات تقضي بإلغاء هذه الرسوم أو بأقل تقدير تخفيضها وجعلها رمزية بحيث لا تشكل ضرر أو أعباء على السكان.

ولم تستجب "الإنقاذ"، لهذه الدعوات والمطالب المحقة، وضربت بها عرض الحائط، ولم يتم إصدار أي تعميم لإلغاء هذه الرسوم أو تحديدها بمبالغ منطقية، كما أثار عدم استثناء الفقراء والمعدومين لا سيّما النازحين من هذه الرسوم، وسط الإشارة إلى أن أي عملية بناء شمال غربي سوريا ما عدا المخيمات تحتاج إلى "رخصة".

وتشير تقديرات بأن الرسوم المالية المفروضة من قبل "حكومة الجولاني"، مقابل الترخيص للبناء النظامي تتراوح للمتر الواحد بين ربع حتى الثلاثة دولار  أمريكي، ما يعني أن رسوم ترخيص 200 م مربع يتراوح حسب نظام الضابطة والفئة، من 30 دولار أمريكي للمنزلي حتى 600 دولار أمريكي بأعلى تقدير، وفق التقديرات.

وأصدرت "الإنقاذ" التعميم رقم 16 الموجه إلى كافة البلديات في مناطق سيطرتها، الخاص بالفئات المستهدفة بقرارات فرض رسوم ترخيص البناء وقالت إنه "بناء على موافقة السيد رئيس مجلس الوزراء"، وللتخفيف عن الأهالي بالمناطق المحررة لما مر بهم من كوارث طبيعية والقصف الممنهج للنظام المجرم.

وحسب نص التعميم الذي حمل توقيع وزير الإدارة المحلية والخدمات المهندس "محمد عبد الرحمن مسلم"، فإنه "يُعفى من تهدم منزله بشكل كامل أو جزء منه بسبب قصف النظام المجرم أو الزلزال الذي ضرب المنطقة من كافة الرسوم المترتبة على إعادة إنشائه.

وحدد التعميم أن الإعفاء يشمل "رخصة البناء ومخالفات البناء وتدقيق المخططات الهندسية"، وتسمح "الإنقاذ"، للمتضررين من القصف والزلزال بإعادة إنشاء البناء على وضعه السابق مع فرضها الالتزام بنظام ضابطة البناء قدر المستطاع وبالحد الأدنى وفق تقدير اللجان الفنية المشكلة.

في حين وجدت "حكومة الإنقاذ"، المظلة المدنية للهيئة، ما يشبه الثغرة في هذا الإعفاء المزعوم -وفق مراقبون- حيث اختتمت التعميم الصادر عنها في حزيران 2023 الحالي، ببند يؤكد أن الإعفاء ليس شامل، حيث قالت إن "الإعفاء من الرسوم لا يعفي صاحبه من عمل دراسات هندسية إنشائية وتدقيقها في الإدارة المحلية والخدمات لضمان سلامة البناء الذي سيتم إنشاؤه".

وكانت أصدرت "الإنقاذ" قراراً قالت إنه ينص على إعفاء المركبات بجميع أنواعها من رسوم التسجيل، ليتبين أنّ مدة القرار لا تتجاوز 15 ما أثار حفيظة السكان ممن وجدوا بالقرار استهلاكاً إعلامياً داعين إلى توصيف القرار بأنه عبارة عن "مهلة زمنية"، بدلاً من مصطلح "إعفاء"، كما ورد في بيان حكومة الإنقاذ.

هذا وتتعدد الوسائل التي تتبعها حكومة "الإنقاذ" في التضييق على المدنيين، حيث باتت معاناة آلاف النازحين، باباً للكسب وتحصيل الضرائب على حساب لقمة عيشهم التي يقاسمونهم إياها بـ التضييق على المنظمات ومحاصصتها، وغيرها من الأساليب الملتوية التي تهدف إلى تحصيل إيرادات مالية على حساب معاناة الأهالي.

تصاعدت حوادث التعدي بحق اللاجئين السوريين وصلت لتعدد حوادث القتل، في عدة ولايات تركية، في سياق حملة عنصرية تقف ورائها أطراف من قوى تتخذ من التحريض على اللاجئين سياسة ممنهجة ومستمرة لها، في وقت يبدو أن السلطات الرسمية لم تستطع حتى اليوم، إيجاد حد لتصاعد تلك الحالات بشكل بات يشكل مصدر رعب وقلق يومي للاجئين، مع غياب صوت من يمثل قضيتهم.

وأعلنت عائلة الشاب السوري "أحمد مدراتي" صاحب متجر لبيع الهواتف المحمولة في أضنة، مقتله جراء إصابته بأربع رصاصات أطلقها مواطنون أتراك لأنه رفض منحهم موبايل مجانا، في حين سبق أن تعرض مطعم النزهة السوري في اسنلر بمدينة إسطنبول لهجوم مسلح، قالت السلطات إنها اعتقلت أحد المتورطين بالهجوم، دون معرفة الدوافع.

وكان قتل الشاب السوري "عمار إبراهيم طبوش 22عاما) جراء إصابته بعيار ناري أطلقه نحوه رب عمله السابق في منطقة سلجوقلو التابعة لولاية قونيا؛  وذلك على إثر جدال دار بينهما بسبب طلب الشاب لباقي مستحقاته التي تقدر بـ1000 ليرة تركية، قبل أيام، إضافة لعشرات الحوادث التي سجلت مؤخراً.

وعلق "خالد خوجة" رئيس الائتلاف السابق، وعضو في حزب المستقبل التركي المعارض، على الأمر بالقول إن "حوادث الاعتداء على الأجانب في تركيا باتت للأسف بشكل يومي في ظلّ استمرار تجاهل الحكومة، نيل المهاجر السّوري بشكل خاص عقوبة الترحيل في كلّ الأحوال يعتبر تواطؤ مع الاعتداءات العنصرية وتشجيع عليها، وأيّ إجراء حكومي يتفادى اصدار قانون أو مرسوم رئاسي يتبنّى عقوبات رادعة لجريمة العنصرية وللاعتداءات الوحشيّة على الأجانب هو بمثابة ذرّ الرماد في الأعين".

‏واعتبر خوجة أن "الادعاء أن العنصرية موجة صغيرة محصورة بمعارضة علمانية سخيف، هذه الموجة اخترقت كل شرائح المجتمع التركي حتى وصلت إلى الأطفال وتعدّت حزب النصر إلى مؤسسات الحكومة المتماهية مع أطروحاته فعلياً".

وكان قال وزير العدل التركي، "يلماز تونش"، لن نتسامح مع المحرضين على كراهية الأجانب، الادعاء العام لدينا فتح العديد من التحقيقات في هذه القضية و يمكننا القول إن هذه التحقيقات ستتحول خلال الفترة المقبلة إلى دعاوى قضائية بحق مرتكبي هذه الجرائم.

وفي خضم تلك التعديات التي بات اللاجئ السوري ضحيتها، ومع تكرار الحوادث بشكل بات شبه يومي، يفتقد اللاجئ السوري في تركيا للجهة السياسية الممثلة لقضيته، مع غياب تام لقوى المعارضة من ائتلاف ومنظمات أخرى، يقتصر عملها على "التريند" للوقوف مع بعض الحالات بهدف الظهور والتصوير، في وقت لم تستطع تلك القوى حتى اليوم تمثيل نفسها وفرض وجودها أمام السلطات التركية.

 ولعل حوادث الاعتداء على "الشاب اليمني والسائح الكويتي"، وطريقة التعاطي الرسمي مع تلك الحوادث من قبل ممثليهم في تركيا وردة فعل السلطات التركية، فضحت وعرت قوى المعارضة السورية التي تتصارع على المناصب والكراسي وادعاء تمثيل السوريين سياسياً، في وقت يغيب صوتهم وحتى بياناتهم الرسمية عما يحصل ويجري بحق اللاجئين السوريين في تركيا.

وقبل أيام، نظمت جمعية "أوزغور دير" الحقوقية التركية، وقفة احتجاجية في منطقة الفاتح بمدينة إسطنبول، بهدف التنديد بتصاعد الممارسات العنصرية من قبل بعض الأطراف ضد اللاجئين السوريين والعرب بشكل عام.

ورفعت الوقف شعار "دعونا نرفع مستوى الأخوة في مواجهة العنصرية"، معلنة التضامن مع اللاجئين السوريين في تركيا، في وقت حاول مجموعة من الأشخاص إعاقة إقامة الوقف ومهاجمتها، إلا أن فرق الشرطة منعت الوصول إلي المحتجين وقامت باعتقال عدد من المهاجمين.

ووفق  مصادر عدة، شارك في الوقفة ناشطون عرب وأتراك، ورفعوا لافتات تطالب بوقف العنصرية، ورددوا هتافات طالبت بوقف خطاب الكراهية، ومحاسبة العنصريين، ومساءلة ومحاكمة السياسيين ممن يحرضون ضد اللاجئين، وشدد المحتجون على أن هناك الكثير من الأتراك يقفون إلى جانب السوريين ويرفضون الممارسات بحقهم.

يأتي ذلك في وقت شهدت الولايات التركية عامة، ومدينة اسطنبول بشكل خاص، حملة اعتقالات واسعة النطاق، وصفت بأنها الأكبر والأضخم منذ أعوام، طالت المئات من المهاجرين المخالفين لشروط الإقامة والتنقل في الولايات التركية، كان السوريون هي الخاسر الأكبر فيها، مع ارتفاع نسبة المرحلين إلى الشمال السوري.

ورصدت عمليات ترحيل جماعية للشباب ولكل من جرى اعتقاله بشكل مباشر لمناطق الشمال السوري سواء إدلب وريف حلب أو مناطق تل أبيض، بينهم سجناء سوريين بالمئات جرى ترحيلهم خلال الأشهر الماضية، في ظل حالة تخوف كبيرة يعيشها اللاجئ السوري بشكل عام من تشديد الإجراءات والخوف من المصير المجهول.

وسبق أن قال "مراد أردوغان"، الباحث التركي في مركز أبحاث اللجوء والهجرة، إن اللاجئين السوريون باتوا يشعرون أنهم أقل أمناً في تركيا مما كانوا عليه في السنوات السابقة، لافتاً إلى أن أكثر من 60% منهم يريد الذهاب إلى أوروبا إذا أتيحت لهم الفرصة.

وحذر الباحث أردوغان، من أن عدم إدارة ملف اللاجئين السوريين بشكل جيد، "وإذا لم نتمكن من إدراج أطفالهم وشبابهم في النظام الاجتماعي التركي، فإن هذا يخلق منطقة خطر"، ولفت إلى أن مفهوم "العودة الطوعية" ليس في حسابات السوريين، "ولم ترحب الإدارة السورية أبداً بعودة اللاجئين من تركيا".

وكانت أصدرت عدد من منظمات المجتمع المدني السوري، بينها "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، بياناً مشتركاً، عبرت فيه عن قلقها إزاء قرار الحكومة التركية الأخير إعادة اللاجئين السوريين قسراً إلى شمال غرب سوريا، لافتة إلى أن الانتهاكات مستمرة في كافة المناطق السورية بما فيها شمال سوريا ولهذا الإعادة القسرية للاجئين تشكل تهديدا جدياً.

ولفتت المنظمات إلى أن القرار يُعدُّ انتهاكاً لمبدأ عدم الإعادة القسرية، المنصوص عليه في القانون الدولي والمنعكس في اتفاقية اللاجئين لعام 1951 وبروتوكولها لعام 1967 ، والذي يمثل حجر الزاوية في حماية حقوق طالبي اللجوء واللاجئين. وهو مبدأ عرفي ملزم لجميع الدول  بما فيها الدول غير المصادقة على اتفاقية اللاجئين لعام 1951.

أعلنت وزارة الدفاع التركية، تحييد 6 إرهابيين من تنظيم "بي كي كي/واي بي جي" الإرهابي شمالي سوريا، ولفتت إلى أنهم كانوا يستعدون لشن هجوم بمنطقة عملية درع الفرات شمالي سوريا.

وقالت الوزارة في بيان، الإثنين، إن القوات التركية تواصل التصدي بكل حزم لإرهابيي التنظيم، "الذين لا هدف لهم سوى اغراق المنطقة بالدماء".

وكانت أعلنت وزارة الدفاع التركية ضبط شخص ينتمي لتنظيم "داعش" الإرهابي أثناء محاولته التسلل إلى الأراضي التركية قادما من سوريا، ولفتت إلى أن فرق حرس الحدود بولاية هطاي ألقت القبض على شخص حاول العبور من سوريا إلى الأراضي التركية بطرق غير قانونية، وقالت إن التحريات أظهرت أن الشخص ينتمي لتنظيم داعش الإرهابي.​​​​​​​

أيضاَ كانت أعلنت القوات الأمنية التركية إلقاء القبض على إرهابي من تنظيم "بي كي كي/واي بي جي" أثناء محاولته التسلل للأراضي التركية قادما من سوريا، وكثفت القوات الأمنية التركية من تواجدها على الحدود بعد تلقيها معلومات استخباراتية بنية أحد الإرهابيين التسلل للأراضي التركية.

وسبق أن كشفت مصادر إعلام محلية في المنطقة الشرقية، يوم الأحد، عن مقتل قيادي بازر في ميليشيا "قسد"، بضربة جوية تركية، على طريق القامشلي - عامودا بريف الحسكة، وذلك بعد يومين من مقتل قيادية في التنظيم بريف منبج.

وقالت المصادر، إن القيادي في صفوف "قسد" المدعو "أيمن جولي"، قُتل مع إثنين من مرافقيه جراء قصف جوي لطائرة مسيرة تركية استـهدفت سيارتهم على طريق القامشلي _عامودا، في ظل استمرار الضربات الجوية التركية التي تلاحق قيادات الميليشيا بشكل شبه يومي.

وتشهد مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية شمال سوريا، ضربات جوية شبه يومية، تستهدف قيادات في التنظيم، تسببت خلال الأسابيع الماضية بمقتل العديد منهم، في وقت تتواصل عمليات القصف والاستهداف المدفعي لمواقع "قسد" على عدة محاور في عين العرب وريف منبج وشمالي حلب.

حذرت مديرة الدفاع المدني التابعة للنظام في محافظة اللاذقية، من وجود طائر غريب، وصفته بـ "العدواني"، تم رصده في سماء منطقة جبلة بريف المحافظة، قالت إنه دخل البلاد بطريقة غير شرعية.

وأفادت تلك المديرية، عن تلق بلاغات عن مشاهدة "طائر المينا الهندي" في سماء منطقة جبلة، ولفتت إلى خطورة تواجد هذا الطير "العدواني" على الناحية البيئية والزراعية وحتى على أنواع الطيور الأخرى، محذرا من مخاطره.

وأوضحت أن هذا النوع من الطيور قد يكون أدخل بطريقة غير شرعية إلى البلاد، كونه غير موجود في سوريا وموطنه الأصلي الهند، مشددا على ضرورة الإبلاغ عن أي مشاهدة لهذا الطير في المحافظة للعمل على مكافحته.

وطائر المينا هو واحد من عائلة طيور الزرزور، والموطن الأصلي له إفريقيا، والهند، وجنوب شرق آسيا، وإندونيسيا ومناطق أخرى في العالم.

وكانت حذرت عدة دول من ظهور هذا الطير خلال الفترة الماضية ومنها مصر وفلسطين، لما يشكله من خطر على الحيوانات والمزروعات وفق تصنيفات منظمة البيئة العالمية، ويعرف طائر المينا بأنه أحد الطيور الودودة والذكية التي يمكن تربيتها في المنزل، كما أنه أحد أفضل الطيور الأليفة التي تمتلك صفات مدهشة، كقدرته على تقليد الكلام مثلا.

كشفت مصادر إعلاميّة مقربة من نظام الأسد عن تفاقم ظاهرة بيع المواد الإغاثية والمساعدات الإنسانية إغاثية، ومع تكتم النظام عن مصدرها زعم مدير التجارة الداخلية لدى النظام في حلب "أحمد طرابيشي"، أن هناك توجه لمكافحة هذه الظاهرة إلا أن هناك معوقات منها هروب الباعة من الدوريات.

وذكر "طرابيشي"، أن دوريات المديرية تكافح هذه الظاهرة إلا أن أغلب بائعي البسطات يهربون عند رؤية الدوريات ما يعرقل مسار التحقيق عند كتابة الضبوط بمعرفة مصدر البضائع وغالباً ما يتم وصفها في الضبوط بالبضائع مجهولة المصدر، رغم معرفة أن نظام الأسد هو من تسلّم هذه المساعدات وقام بطرحها في الأسواق عبر شبكات مترابطة.

وتحدث عن أهمية مساعدة شرطة مجلس المدينة في مكافحة هذه الظواهر كونها بسطات في الشوارع، ولفتت مصادر إعلاميّة تابعة لنظام الأسد أن الأسواق السورية شهدت خلال السنوات الماضية انتشاراً لظاهرة بيع المواد الإغاثية سواء الغذائية منها أم الصحية من مواد تنظيف وعناية شخصية أم الأدوات المنزلية التي كانت توزع على المتضررين سواء.

ليضاف إليها المواد الغذائية التي تم توزيعها في المحافظات المتضررة من الزلزال، واللافت مؤخراً ما تشهده مدينة حلب من تفاقم هذه الظاهرة وانتشار المواد الإغاثية على البسطات بكميات كبيرة وبأكياس مختومة وخاصة مادة الرز وبأكياس تصل إلى 50 كيلو غرام ومكتوب عليها بالخط العريض "غير مخصص للبيع" وخاصة في وسط المدينة بالقرب من جسر الرازي.

وحسب مصدر في محافظة حلب فإن المحافظة لم تتسلم من نوعية المواد المعروضة، مدعيا في السياق ذاته أن المحافظة توعز بشكل دائم إلى مديرية التجارة الداخلية للحد من هذه الظاهرة ومنعها مهما كان نوع المواد الإغاثية الغذائي منها أو غيره، يرى بعض الأهالي أن أسعار المواد الإغاثية التي تباع على البسطات أرخص من مثيلاتها في الأسواق.

ويباع كيلو رز بسمتي بـ 17.500 ليرة في حين يصل سعره في المولات والمحال التجارية إلى نحو 33 ألف ليرة، كما يباع كيلو الرز العادي على البسطات بـ 12.500 بالمفرق وكيس سعة 10 كيلو بـ 120 ألف، ويقدر أن سعر شادر المعونة يتراوح بين 150 -200 ألف ليرة، أما الشادر القماش فسعره وسطياً 300 ألف ليرة سورية.

ونقلت وسائل إعلام موالية لنظام الأسد في شباط الماضي عن وزير التجارة الداخلية في حكومة نظام الأسد السابق "عمرو سالم"، قوله إن "ما يُنشر حول وجود سرقات للمساعدات غير صحيح، علماً أنه إذا استلم مواطن سلة غذائية، وباعها ليشتري شيء آخر، لا يمكننا أن نلاحقه"، وبذلك يبرر وجود المساعدات الإنسانية بالأسواق ويحمل المواطنين مسؤولية بيعها.

ويؤكد ناشطون أن نظام الأسد جهة غير أمينة لتسليمه المساعدات الدولية التي يقوم باستغلالها بشكل علني، حيث يستمر بسرقتها وبيعها في الأسواق المحلية.

هذا وكانت تصاعدت الشكاوى والكشف عن حالات السرقة التي يرتكبها نظام الأسد، كما فرض النظام وجود "تصريح أمني"، على كل تطوع لمساعدة المصابين في مناطق اللاذقية وحلب وحماة ضمن كافة المناطق المتضررة من فعل الزلزال المدمر في شباط الماضي، كما يعيق عملهم بشكل كبير.