٢٧ يونيو ٢٠٢٣
نفى نائب محافظ ريف دمشق "جاسم المحمود"، توقف الأمبيرات في ريف دمشق، وتحدث عن جمع البيانات حتى نخرج بمنظومة واضحة فيمايتعلق بعمل الأمبيرات، علماً أنه بعد عيد الأضحى المبارك، سنكون انتهينا من الدراسة وستصدر لوائح تنفيذية.
ولفت إلى أنه منذ حوالي 7 أشهر صدر قرار من المحافظة حول كيفية وضع الأمبيرات وتحديد المكان بما يضمن عدم الإعتداء على الشبكة العامة للكهرباء، لافتاً إلى أنه كان يتم الترخيص للأمبير عن طريق البلدية ثم يأخذ موافقة المجلس المحلي للبلدة.
علماً أنه يحصل على مازوت من المحروقات بالسعر النظامي أما بالنسبة لتسعير الاستهلاك للأمبير فهو ليس عشوائي حيث هناك تسعيرة محددة ويطَّلع عليها المجلس المحلي، وذكر أنه فهمت التعليمات الواردة في الكتاب الأول الذي صدر عن رئاسة مجلس الوزراء بأن تتوقف الأمبيرات عن العمل ثم عندما صدر التوضيح تبيَّن أن الأمر ليس كذلك.
وأكد رئيس مجلس مدينة عربين راتب شحرور أن الأمبيرات متوفرة في المدينة منذ عودة السكان إليها عام 2018، وهناك نحو ستة مراكز للتزويد، ولكن الاستهلاك أصبح أكبر مع الوقت نتيجة ازدياد عدد السكان والذي يفوق الـ80 ألف نسمة، مشيراً إلى أن إيقافها لساعة شكل أزمة للأهالي.
وأوضح أن البلدة تعتمد على الأمبيرات بالتغذية الكهربائية بشكل شبه كامل وبحال إيقاف عمل الأمبيرات ستتوقف المدينة عن العمل، خاصة أنها تضم عدداً كبيراً من المهن، وبائعي الحلويات والمعامل، منوهاً إلى أن المدارس، الحدائق، الإنارة، المساجد والعديد من الخدمات تعمل على الأمبيرات بشكل مجاني.
وبين أنه بالتواصل مع عدة جهات منها المحافظة أعيد عمل الأمبيرات ومنحت مهلة لبعد العيد، معلقاً: “إلغاء الأمبيرات سيسبب مشكلة في عربين، ونحن ملتزمون بجميع القرارات التي تصدر، ولكن نتمنى أن يعاد النظر ببعض المناطق مثل عربين والتي لها خصوصية معينة، وتنظيم الأمبيرات فيها بعيداً عن التجارة على حساب الناس.
ونشر المكتب الصحفي في رئاسة مجلس الوزراء لدى نظام الأسد، تنويه أشار إلى أنه التعميم الصادر عن جلسة مجلس الوزراء بتاريخ 20-6-2023 المقصود به من يقوم بممارسة بيع الطاقة الكهربائية المولدة من مجموعات الديزل والبيع للمواطنين الأمبيرات دون إذن من الوحدة الإدارية والسيد المحافظ ودون أسس ومعايير معتمدة.
وجاء التوضيح الصادر عن المكتب الصحفي في رئاسة مجلس الوزراء، لما تقرر في جلسة المجلس بتاريخ 20/ 6/ 2023، فيما يخص قرار إلغاء بيع الأمبيرات وسوق المخالفين إلى القضاء أو السجن، ليبين أن الاستثمار فيها واستخدامها ليس ممنوعا.
وذلك على عكس ما كان صدر من قرار يقضي بمنعها ومقاضاة كل من يستثمر بها كما فُهم، بل المقصود أن من يقوم بممارسة بيع الطاقة الكهربائية المولدة من مجموعات الديزل والبيع للمواطنين (الأمبيرات) دون إذن من الوحدة الإدارية والمحافظ ودون أسس ومعايير معتمدة، يتخذ بحقه العقوبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة.
وقالت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد إن الأمر وضده يدلل على أن حيتان الأمبيرات فرضوا كلمتهم، وأظهر أن الحكومة لا حول لها ولا قوة، بعد أن استبشرنا خيراً، في قرارها الأول، بمنعها هذا الدخيل الذي لن يبقي في جيوب الفقراء قرشاً واحداً، ناهيك عن التلوث البيئي بكل مسمياته، حيث لا يتوفر المكان المناسب لتركيب المولدات.
وقال إن ظاهرة الأمبيرات، والتي بدأت من حلب وانتشرت في جميع المحافظات، نفذها رجال مال وأعمال متنفذون وليسوا فقراء، مصيرها اليوم بيد المحافظين، وهذا يعني أنهم سيكونون وجها لوجه أمام هؤلاء المتنفذين، بعد أن نأت الحكومة بنفسها عن تلك المواجهة، بدلا من أن تظل على قرارها الذي أقرته في جلستها والقاضي بمنع وإلغاء موضوع الأمبيرات.
وتنتشر بمناطق واسعة من محافظة ريف دمشق ظاهرة بيع الطاقة الكهربائية المولدة عبر الأمبيرات، ويعزو المواطنون انتشارها بسبب ارتفاع ساعات تقنين الكهرباء، ويشكو مواطنو المحافظة من الاستغلال الكبير الذي يمارسه مشغلو الأمبيرات عليهم نتيجة لغياب آلية واضحة معتمدة وقانونية تحيط عملها.
هذا وزعم مدير المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء لدى نظام الأسد "هيثم ميلع"، أنه لا دور للمؤسسة بالقبول من عدمه، بما يتعلق بنظام الامبيرات، وأن الوزارة لم تمنح أي تصريح بالموافقة أو الرفض، بالإضافة إلى منع استخدام شبكات المديرية، وفق تعبيره.
وكانت نفت وزارة الكهرباء لدى النظام بأنها ترخص بيع الأمبيرات وأن التعامل مع هذه الظاهرة هو من اختصاص جهات أخرى لأن حدود وزارة الكهرباء هو توليد الطاقة الكهربائية وتوزيعها وفق المتاح والاحتياجات لمختلف القطاعات.
ويذكر أن مصادر محلية كشفت مؤخرا بأنّ ضباط من الفرقة الرابعة وتجاراً مدعومين من قبلها بدأوا بتجارة الكهرباء الخاصة الأمبيرات في عدد من أسواق دمشق تمهيداً لتطبيق التجربة على مناطق أخرى، قبل الإعلان عن دخول الأمبيرات عبر إعلام النظام الرسمي، وصولا إلى تمدد الأمبيرات إلى دمشق أسوة بمحافظة حلب حيث ترزح تحت رحمة تجارة الأمبيرات التي تديرها ميليشيات النظام بشكل كامل.
٢٦ يونيو ٢٠٢٣
حلب::
استهدف فصائل الثوار بقذائف المدفعية مواقع قوات الأسد في الفوج 46 بريف حلب الغربي.
ادلب::
استهدف فصائل الثوار بالقذائف الصاروخية والمدفعية والرشاشات الثقيلة رتل لقوات الأسد على حاجز الدوير بالريف الشرقي، حققت إصابات مباشرة ما أدى لقطع الطريق الدولي "أم 4".
حماة::
استهدف الثوار بالقذائف الصاروخية والمدفعية مواقع قوات الأسد في بلدات جورين وناعور بسهل الغاب بالريف الغربي
طائرة مسيرة مجهولة المصدر تستهدف مدينة سلحب بالريف الغربي أدت لسقوط إصابات.
اللاذقية::
استهدف فصائل الثوار بقذائف المدفعية مواقع قوات الأسد في قرية الجب الأحمر وبرج البيضاء شمالي اللاذقية.
درعا::
مقتل شخص متهم بتنفيذ عمليات اغتيال وقتل وتجارة المخدرات، حيث قام مجهولون بإطلاق النار المباشر عليه قرب حاجز الري في بلدة اليادودة غربي درعا، كما قتل شخص أخر متهم بالتعاون مع أفرع النظام الأمنية في بلدة محجة بالريف الشمالي.
مقتل القيادي "ثامر السويدان" إثر اطلاق النار المباشر عليه من قبل مجهولين في بلدة معربة بالريف الشرقي، ويعمل السويدان ضمن مجموعة محلية تتبع لفرع الأمن العسكري التابع للنظام، كما يعمل في تجارة المخدرات.
محاولة إغتيال فاشلة استهدفت القيادي مؤيد الأقرع المعروف بإسم "أبو حيان حيط"، حيث أطلق مجهولون النار المباشر عليه في أطراف قرية حيط غربي درعا، وتم إلقاء القبض على الأشخاص الذين نفذوا عملية الإغتيال الفاشلة، حيث تشير أصابع الاتهام على مجموعة "صدام الطعاني"، وعمل السويدان سابقا كقيادي في حركة أحرار الشام قبل اتفاق التسوية 2018 ، والان يقود مجموعة تتبع للجان درعا المركزية.
ديرالزور::
مقتل عنصر من ميليشيات قسد وإصابة أخر برصاص مجهولين في بلدة ابريها شرقي ديرالزور.
اشتباكات بين ميلشيات قسد ومدنيين في بلدة محيميدة غربي ديرالزور، جراء قيام الأول بإغلاق معابر التهريب النهرية نحو مناطق قوات الاسد.
مقتل شخص في مدينة البصيرة بالريف الشرقي، حيث قام مجهولين بإطلاق النار المباشر عليه.
نشب شجار بين ميلشيات ايران في حي الجمعيات بمدينة البوكمال بالريف الشرقي وأسفر عن سقوط إصابات بين العناصر.
الحسكة::
اعتقلت ميلشيات قسد 5 شبان أثناء محاولتهما الدخول إلى منطقة نبع السلام بالقرب من مدينة تل تمر بالريف الشمالي.
اعتقلت ميلشيات قسد طفلاً من الجنسية المصرية حلال مداهمة نفذتها في مخيم الهول بالريف الشرقي.
٢٦ يونيو ٢٠٢٣
علمت شبكة "شام" من مصادر داخل "هيئة تحرير الشام"، عن اعتقال أكثر من 30 شخصاً، من كوادر الهيئة، بينهم شخصيات أمنية نافذة في الجهاز الأمني، وعسكريين، وكوادر إعلامية، وأخرى في حكومة الإنقاذ، لتورطها بالعمالة لصالح "التحالف الدولي"، في ظل تكتم كبير على حملات الاعتقال المستمرة.
وقالت مصادر "شام" إن شخصيات أمنية ضمن "جهاز الأمن العام"، وأخرى من الجناح العسكري، وشخصيات إعلامية أخرى في الهيئة وحكومة الإنقاذ، جرى اعتقالها تباعاً خلال الأسبوع الفائت، ويتم التحقيق معها حالياً (تتحفظ شام على ذكر أسماء تلك الشخصيات لدواع أمنية).
وكشفت المصادر، عن ثبوت تورط عدد من تلك الشخصيات في عمليات رصد وكشف مواقع عسكرية للهيئة، بينها مستودعات أسلحة، وأخرى مواقع إقامة قيادات نافذة في الهيئة، منهم "القحطاني، أبو الخير، أبو الحسن 600، أبو مسلم آفس" وعدة قيادات أخرى، تتضمن أماكن إقامتها ومقراتها، وسلسلة تحركاتها.
ومن بين الشخصيات التي جرى اعتقالها - وفق مصادر شام - شخصيات إعلامية نافذة في "هيئة تحرير الشام وحكومة الإنقاذ"، مرتبطين بشكل مباشر بالقيادات العسكرية التي تدير الخلية الاستخباراتية لصالح "التحالف الدولي".
وقالت مصادر "شام"، إن قيادة الهيئة لجأت لاتخاذ تدابير احترازية كبيرة خلال الأيام الماضية على المتسوى الأمني، من تغيير نظام تحركاتها، وتنقلات قياداتها، وتوقعت المصادر أن يتم الإفراج عن بعض الشخصيات المعتقلة لتمييع القضية ضمن صفوف الهيئة، على أن يتم مراقبتها وتقييد تحركاتها، كون عملية الاختراق هذه سببت حالة تخبط كبيرة ضمن الجهاز الأمني.
وفي ١٨ يونيو ٢٠٢٣، نشرت شبكة "شام" معلومات عن تنفيذ "جهاز الأمن العام" التابع للهيئة، حملات اعتقال منظمة خلال الأيام الماضية، طالت كوادر وقيادات من الجهاز ذاته، في عدة مناطق بريف إدلب.
وذكرت مصادر "شام" أن قائمة إسمية شملت قيادات من جهاز الأمن العام (تتحفظ شام على ذكرها)، تم اعتقالها في مناطق عدة من ريف إدلب، وسط حالة استنفار كاملة في "جهاز الأمن العام" لاستكمال اعتقال جميع الخلايا المنضوية ضمن صفوفه.
ورجحت المصادر، أن تكون المعلومات حصلت عليها الهيئة من طرف خارجي (لم تسمه)، ربما تقف ورائها جهات استخبارية دولية، استطاعت الوصول للشخصيات المتعاونة مع التحالف الدولي والنظام، وتزويد الهيئة بقوائمهم الاسمية، قبل القيام باعتقالهم
وأوضحت مصادر "شام"، أن عملية الاعتقال تتم بسرية تامة وعلى مستويات قيادية كبيرة ضمن الذراع الأمني للهيئة، وأن المعتقلين يتم نقلهم لسجون خاصة، حيث يتم التحقيق معهم، لكشف الجهات التي يتم التعامل معها، ونوعية المعلومات التي تم تسليمها للجهات التي تعاملوا معها.
وتعتير هذه العملية هي الاختراق الأكبر الذي يواجه بنية "جهاز الأمن العام" في إدلب، وسبق أن أعلن الجهاز عن تنفيذ عدة عمليات أمنية طالت خلايا تابعة للنظام وروسيا في المنطقة، وبث العديد من الاعترافات لتلك الخلايا وأثبت تورطها بعمليات الاغتيال والتفجيرات التي حصلت خلال السنوات الماضية.
٢٦ يونيو ٢٠٢٣
أفادت مجموعة مجموعة العمل لأجل فلسطيني سوريا، بأن متزعم قائد لواء القدس "محمد سعيد"، يعتزم تعيين مختار جديد لمخيم النيرب للاجئين الفلسطينيين بمدينة حلب، رغم معلومات عن مشاركته في التشبيح والسرقات والكثير من الانتهاكات.
وذكرت المجموعة الحقوقية إن "سعيد"، يقوم بتأهيل "باسل نظمي أسعد"، من أجل تعيينه مختاراً جديداً لمخيم النيرب بدل المختار الحالي هشام درباس الذي عين مختاراَ للمخيم في شهر شباط/ فبراير 2020.
وأشارت إلى أن "أسعد"، هو خريج معهد الصف الخاص كان يعمل مدرس في احدى قرى حلب قبل اندلاع الثورة السورية، وسبق له أن تطوع في كتائب حزب البعث التابع لنظام الأسد.
وأضافت أن شقيق المختار المزمع تعيينه يدعة "محمود نظمي أسعد"، قتل على يد محمد العراب في حندرات خلال نزاعهم على تقاسم المسروقات، بحسب مصادر خاصة لمجموعة العمل لأجل فلسطيني سوريا.
وذكرت أنه بعد مقتل شقيقه كان هناك صفقة بين العراب والسعيد من جهة، وباسل من جهة ثانية، انتهت بدفع الدية وتسهيل سفر شقيقه الأصغر الى أوروبا بعد أن كان مطلوب لاستخبارات النظام.
ونوهت إلى أن المختار القادم للمخيم تطوع باسل بلواء القدس واشترك بعمليات التشبيح والسرقات، وتصدرت ميليشيات لواء القدس مواقع التواصل الاجتماعي وقبل أيام اتهم مسؤول الإعلام الحربي في الميليشيا لاحتلال الإسرائيلي باختراق الصفحة الرسمية للواء على موقع فيسبوك، وبث محتوى إباحي.
وكانت كشفت مصادر مقربة من ميليشيا "لواء القدس" الفلسطيني الموالي للنظام، عن تعيين اللاجئ الفلسطيني (شادي محمد حديد) الملقب بـ "الكامروني" نائباً لقائد اللواء "محمد السعيد"، وذلك بعد فصل نائبه "عدنان السيد" الذي اعتقل يوم 11 نيسان/ أبريل الماضي وتم تحويله قبل أيام إلى فرع الأمن العسكري بدمشق على خلفية تهم فساد.
وكان تأسس "لواء القدس" في 6 تشرين الأول 2013 ولكن لم يعلن عنه في حينه، وتم تشكيله من قبل المهندس الفلسطيني "محمد سعيد” من سكان محافظة حلب، والمعروف بارتباطه مع المخابرات الجوية لتسهيل عمله في بناء العقارات مع السماسرة، وتقاسم الأرباح في المباني العشوائية "غير نظامية" مع المخابرات الجوية، حسب "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا"، ضمن تقرير بعنوان: "لواء القدس زيف التسمية وحقيقة الدور".
٢٦ يونيو ٢٠٢٣
أدان "المجلس الإسلامي السوري"، في بيان له، القصف الوحشي الروسي على جسر الشغور وبعض المناطق الأخرى في سورية، ذلك القصف الذي أدى إلى استشهاد أكثر من عشرة وإصابة نحو أربعين من المدنيين الأبرياء، داعياً هيئات الثورة إلى عدم الرضوخ إلى هذه الأساليب الهمجية، فلا ينبغي أن يشكّل هذا القصف وأمثاله ضغطاً لتسويغ أي تسوية مع المجرمين.
وقال المجلس إن هذا القصف، يأتي في سلسلة من الاعتداءات على الشعب الحر الأبيّ، انتقاماً من وقوفه في وجه النظام الطائفي العنصري، ولا يزال الشعب يسطِّر أعظم ثورة في التاريخ المعاصر ثباتاً وإصراراً وقوةً عزيمة.
وأكد المجلس أنَّ القوات الروسية التي تترنح داخلياً وخارجياً باتت في وضع تحتاج معه إلى استعراض قوتها على المدنيين الآمنين، ولذلك فهي ترتكب هذه المجازر في حق شعبنا الصابر الصامد الأبيّ، وتُثبت للعالم أن المناطق المحررة ليست آمنة لأهلها فضلاً عن العودة الطوعية لأبناء الشعب السوري.
وكان عبر "دان ستوينيسكو" رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي إلى سوريا، عن أسفه لمقتل "مدنيين أبرياء" في سوريا مجدداً على يد روسيا، في إشارة للقصف الجوي الروسي على ريف إدلب، والتسبب بسقوط ضحايا بقصف طال أطراف مدينة إدلب وسوق شعبي في جسر الشغور.
وقال ستوينيسكو في تغريدة عبر "تويتر": "مرة أخرى نشهد هجمات عشوائية على مدنيين سوريين. ينبغي وقف مثل هذا السلوك المارق"، في وقت عبر نائب المنسق الإقليمي للشؤون الإنسانية للأزمة السورية "دافيد كاردن"، عن قلقه البالغ حول تصاعد الأعمال العدائية في شمال غرب سورية
وقال في بيان: "إنني قلق للغاية حول تصعيد الأعمال العدائية أمس في شمال غرب سورية، مع ورود تقارير عن هجمات في محافظة إدلب من بينها استهداف سوق شعبي، تشير التقارير إلى سقوط العديد من القتلى والجرحى من المدنيين بما فيهم الأطفال وأقدم تعازي الحارة لأسر المتضررين. تواصل الأمم المتحدة دعوة جميع أطراف الصراع إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، وفقاً للقانون الإنساني الدولي".
في السياق، اعتبر "المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان" أن الهجمات الروسية يمكن أن ترقى إلى "جريمة حرب"، وتأتي ضمن تصعيد عسكري كبير تشهده المنطقة منذ نحو أسبوع، شمل أكثر من 12 هجوماً جوياً ومدفعياً.
وكانت قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن التصعيد المستمر على شمال غربي سوريا يهدد حياة أكثر من 4 ملايين مدني، مشددة أن لا ضمان لحمايتهم إلا بتطبيق القرار الأممي 2254 الذي يبدو أنه يتلاشى مع التغاضي الدولي عن جرائم روسيا ونظام الأسد بحق المدنيين.
وتحدثت المؤسسة عن تجديد الطائرات الحربية الروسية غاراتها الجوية على ريف إدلب، يوم الأحد 25 حزيران، بالتزامن مع قصف مدفعي لقوات النظام استهدف ريف إدلب الشرقي، في تصعيد مستمر وهجمات متواصلة منذ أكثر من أسبوع على شمال غربي سوريا، تهدد حياة المدنيين قبيل عيد الأضحى وتفاقم معاناتهم.
وأشارت المؤسسة إلى أن التصعيد الأخير من قوات النظام وروسيا وحلفائهم يشكل مخاوف لدى المدنيين من استمرار القصف الممنهج الذي يخطف أرواح المدنيين باستمرار لسياسة تنتهجها قوات النظام وروسيا تقوم على القتل في ظل غياب أي موقف أممي أو دولي لإنهاء القتل والتهجير والانتقال للحل السياسي الشامل وفق قرار مجلس الأمن 2254 والذي يبدأ بوقف هجمات النظام وروسيا على المدنيين وعودة المهجرين قسراً لمنازلهم و بمحاكمة مرتكبي الانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية.
وكان أكد "الائتلاف الوطني السوري"، أن المجزرة المروعة التي ارتكبتها القوات الروسية اليوم في جسر الشغور، ترقى لجريمة حرب، حيث استهدفت سوقاً شعبياً بهجمات جوية أدت إلى استشهاد تسعة مدنيين على الأقل وإصابة العشرات، إضافة إلى هجمات جوية عديدة وقصف مدفعي على مناطق متفرقة من محيط إدلب وريفها، في تصعيد اجرامي جديد ضد المدنيين.
ودعا الائتلاف الوطني، الجيش الوطني السوري للرد الحازم على هذه المجزرة عبر استهداف مصادر النيران ومواقع القوى الإجرامية وردعها عن القيام بمثل هذه الجرائم الوحشية.
وطالب الائتلاف، بتحرك دولي حيال هذه المجزرة المروعة وإدانتها، والعمل الجماعي الدولي من أجل إنصاف الضحايا ومحاسبة مرتكبي الجرائم في سورية، بعد سجل واسع امتد أكثر من 12 عاماً من إجرام نظام الأسد وروسيا والميليشيات الإيرانية بحق الشعب السوري.
وأكد أنه من غير المقبول استمرار التقاعس الدولي بما يتعلق بالمساءلة والمحاكمة وتحقيق الانتقال السياسي في سورية وفق القرار 2254، لأن نظام الأسد يقرأ ذلك على أنه ضوء أخضر له ولحلفائه لارتكاب المزيد من المجازر والجرائم.
وكان استهدف الطيران الحربي الروسي اليوم الأحد، سوقا شعبياً على أطراف مدينة جسر الشغور في ريف إدلب الغربي، مسجلاً سقوط العديد من الضحايا في مجزرة كبيرة وإصابة العشرات من المدنيين، في ظل تصعيد جوي غير مسبوق على مناطق ريف إدلب، بات يتجلى بشكل واضح في الساعات الأخيرة.
وقال نشطاء، إن طيران الاحتلال الروسي، استهدف بعدة غارات، سوق البندورة، قرب منطقة معمل السكر شرقي مدينة جسر الشغور، في ظل ازدحام كبير للباعة والتجار في السوق، خلف عدة ضحايا، وعشرات الإصابات التي نقلت للمشافي الطبية في المنطقة.
وبالتوازي، استهدف طيران الاحتلال الروسي، عدة مناطق بريف إدلب، سجل تنفيذ غارات على أطراف مدينة إدلب الغربية أوقعت جرحى وضحية، كما سجل غارات جديدة على أطراف جبل الأربعين جنوبي المحافظة وغارة شمالي قرية بينين، في ظل استمرار عمليات التحليق المكثف لعدة طائرات في وقت واحد في الأجواء.
وصعدت روسيا خلال الأيام الماضية، من قصفها الجوي على مناطق ريف إدلب، تزامن مع انتهاء الجولة الـ 20 من اجتماعات صيغة "أستانا" والتي لم تتوصل لأي اتفاق على غرار جميع الاجتماعات السابقة، لتكرر روسيا ذات السياسية في التصعيد العسكري ضد المدنيين.
٢٦ يونيو ٢٠٢٣
قالت مصادر أمنية تركية، إن جهاز الاستخبارات، حيد 11 عنصرا من تنظيم "بي كي كي" الإرهابي وامتداداته (PKK/KCK-PYD/YPG) في منطقة منبج بريف حلب شمال سوريا، لافتة إلى أن الاستخبارات قامت برصد أوكار الإرهابيين عن كثب في منبج من الجو والأرض بالتعاون مع القوات المسلحة التركية.
وأفادت مصادر أمنية تركية، أن جهاز الاستخبارات حدد نقاط انطلاق الهجمات التي تتم بالقذائف الصاروخية وقذائف الهاون على منطقة عملية "درع الفرات" والمواقع التي ينطلق منها الإرهابيون الذين يتسللون لتنفيذ أعمال إرهابية في المنطقة.
ونفذ جهاز الاستخبارات عمليات متزامنة، أمس الأحد، على النقاط المحددة على محور منبج ما أسفر عن تحييد 11 إرهابيا من تنظيم "بي كي كي" وامتداداته وتدمير مُجمع عائد للإرهابيين.
وسبق أن قالت وكالة "الأناضول" التركية، نقلاً مصادر أمنية تركية، إن "الاستخبارات التركية" حيّدت إرهابيا مطلوبا بنشرة الإنتربول الحمراء في تنظيم "بي كي كي" الإرهابي بعملية أمنية شمال شرقي سوريا.
وقالت المصادر وفق الوكالة، إن الاستخبارات اقتفت آثار المدعو "عبد الرحمن جادرجي" الملقب حركيا باسم أسعد فراشين، عضو المجلس التنفيذي بالتنظيم الإرهابي، ولفتت إلى أن جادرجي لقب أيضا باسم "أسعد أوروبا" بسبب توليه أنشطة قيادية بالتنظيم على صعيد القارة الأوروبية.
وأوضحت المصادر أن تحريات الاستخبارات توصلت إلى معلومات تفيد بأن أعضاء المجلس التنفيذي المزعوم في التنظيم لا يجتمعون في مكان واحد لأسباب أمنية، وبينت أن أعضاء المجلس لا يغادرون أماكنهم حيث يتواجدون في العراق وسوريا ومناطق مختلفة في أوروبا؛ إلا عند الاجتماعات الخاصة للتنظيم الإرهابي.
وتوصلت الاستخبارات التركية بحسب المصادر إلى معلومات تفيد بإقامة الإرهابي جادرجي المطلوب بنشرة الإنتربول الحمراء في سوريا، ولفتت إلى أن الاستخبارات التركية قامت بتتبع آثار جادرجي في مدينة القامشلي شمال شرق سوريا، وتمكنت من تحييده في المنطقة.
وانضم جادرجي إلى التنظيم الإرهابي منذ بدايات تأسيسه، ونشط ضمنه في أوروبا بين 1997- 1999، وفي جبال قنديل شمال العراق في العام 2000، وفي 2001 أدرجت منظمة الشرطة الدولية - الإنتربول اسم جادرجي على قوائم المطلوبين بالنشرة الحمراء.
وتولى جادرجي دورا قياديا داخل التنظيم بين 2008-2010 حيث كان يسمى المسؤول عن التنظيم بمنطقة موسكو عاصمة روسيا، ثم عضوية المجلس التنفيذي المزعوم منذ 2018.
وتشهد مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية شمال سوريا، ضربات جوية شبه يومية، تستهدف قيادات في التنظيم، تسببت خلال الأسابيع الماضية بمقتل العديد منهم، في وقت تتواصل عمليات القصف والاستهداف المدفعي لمواقع "قسد" على عدة محاور في عين العرب وريف منبج وشمالي حلب.
٢٦ يونيو ٢٠٢٣
قال "حسن عبد العظيم" منسق "هيئة التنسيق الوطنية"، إن "وثيقة التوافق" التي وقعتها الهيئة مع "مجلس سوريا الديمقراطي"، تقوم على أساس "المشروع الوطني الديمقراطي الذي يكفل المحافظة على وحدة سوريا الجغرافية والسياسية، ورفض كل المشروعات والمحاولات التقسيمية والانفصالية".
ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن "عبد العظيم" قوله، أن الهيئة أقرت الحقوق الكردية في وثيقة تأسيسها عام 2011، ولفت إلى أن الأكراد السوريين "جزء أصيل وتاريخي من النسيج الوطني السوري، وحل قضيته في إطار وحدة البلاد أرضاً وشعباً".
وتطرب "عبد العظيم" إلى مصير "قوات سوريا الديمقراطية، موضحاً أن الجانبين كانا قد اتفقا سابقاً على "أن تندمج (قسد) مع جيش النظام بطريقة مهنية، وليست ككتلة عسكرة واحدة، منها للانتساب إلى الجيش، ومنها إلى القوى الأمنية"، مؤكداً أن "مسد" وافق على الطرح؛ "لأن الجيش يجب أن يكون موحداً يعكس مكونات الشعب السوري".
في الساق قالت "أمينة عمر" رئيسة مجلس سوريا الديمقراطي، إن الحوارات ستستكمل بين الجانبين للتوصل إلى تفاهمات مشتركة حول مصير "الإدارة الذاتية"، وقواتها العسكرية والأمنية، وتوزيع ثروات البلاد.
وكان قال "رياض درار" الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطية، إن الهدف من وثيقة التفاهم بين "مسد وهيئة التنسيق الوطنية"، هو "توحيد الجهود بين القوى العاملة والساعية إلى التغيير الديمقراطي سيما وأن هيئة التنسيق تشارك في هيئة التفاوض واللجنة الدستورية ولديها مواقف مشابهة للإدارة الذاتية" وفق تعبيره.
وأوضح درار، أن الوثيقة جاءت بعد مرحلة من الحوار والنقاش بين الطرفين استمرت أكثر من أربعة أشهر حتى خرجت بالمواد المطروحة، وتحدث عن بعض المواقف السياسية التي فرقت الطرفين، وولفت إلى أنهما يجتمعان حول الرؤية للحل السياسي السلمي وتجري المحاولات اليوم لتوحيد صف المعارضة في اتجاه مواجهة نظام الاستبداد من جهة والحلول المقدمة على الساحة من جهة أخرى".
واعتبر أن "الجميع يتفق حول نقاط بالنسبة لموضوع إمكانية إصدار مبادرة لإنقاذ الوضع، حيث تتفق مختلف الأطراف على أن نظام الاستبداد وجب إزالته ومرتكزاته الأمنية، والجميع يتفق على أن وضع البلد يجب أن يظل موحدا وأن لا تنقسم ودعوات التوحيد هي نبذ لأفكار الانفصال إن وجدت".
وأكد درار، أن الجميع برغم الاختلاف يسعون لبناء الدولة الديمقراطية وتمكين الشعب من إدارة شؤونه بحرية واقتدار بمشاركة كافة القوى الديمقراطية في بناء جسم بمكن أن يساهم في التغيير وإدارة السياسات وهي أهداف مشتركة.
وكانت أعلنت كلاً من "مجلس سوريا الديمقراطية وهيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي"، الاتفاق على وثيقة، تتضمن جملة من المبادئ، بعد عقد اجتماعات مشتركة لممثلي الطرفين، للبحث عن كيفية حل الأزمة الموجودة في بنية النظام، والخروج من الأزمة الوطنية التي ترتبت عن الاستبداد وخياراته الأمنية والعسكرية وعن عدم اعتراف النظام بحقيقتها وطبيعتها واخطارها ورفضه لكل الدعوات الداخلية والخارجية للحل السياسي.
وأعلنت "مسد وهيئة التنسيق"، الاتفاق على جملة من المبادئ أولها أن التأسيس لبناء جبهة وطنية ديمقراطية سوريّة عريضة لقوى الثورة والمعارضة السورية تتبنى مشروع التغيير الوطني الديمقراطي والتحول من الاستبداد إلى الديمقراطية، يمثل الْيَوْمَ ضرورة ملحة لإخراج سورية من الكارثة التي تمر فيها.
ورأى الطرفان أن نجاح مسار الحل السياسي الوطني للأزمة السورية يتم بمشاركة القوى السياسية الوطنية الديمقراطية في العملية السياسية دون اقصاء وفق القرار ٢٢٥٤ لعام ٢٠١٥ وجميع القرارات الاممية ذات الصلة، بما يكفل تحقيق الانتقال السياسي والعدالة الانتقالية وإنهاء نظام الاستبداد ومولداته، والقضاء على الإرهاب بكافة أشكاله.
كذلك المساهمة بإنجاز التغيير الوطني الديمقراطي، وبناء الدولة الديمقراطية التعددية سياسياً ذات النظام اللامركزي الذي يتوافق عليه السوريون في دستور المستقبل وعلى كامل الجغرافيا السورية، الدولة الديمقراطية الحديثة، دولة القانون والمؤسسات المنتخبة وفصل السلطات والتداول السلمي للسلطة.
وشددت على أهمية أن تكون الدولة حيادية اتجاه الأديان والمذاهب والمكونات وجميع الفئات الاجتماعية والتي تحقق المواطنة الحرة المتساوية في الحقوق والواجبات لكل أفراد ومكونات الشعب السوريّ دون تمييز أو إقصاء على أساس القومية أو الدين أو المذهب أو الفئة أو الجنس أو الاتجاه السياسي.
وأكدت على ضرورة أن تلتزم بمضامين الشرعة الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني هذه الدولة ذات السيادة والاحتكام فيها للشعب هي الدولة القادرة على مواجهة جميع التحديات، واسترجاع سيادتها ووحدة وسلامة أراضيها، وتأمين متطلبات الحياة الحرة الكريمة للسوريين وفق دستور وطني جديد.
وأعلنت "هيئة التنسيق الوطنية ومجلس سوريا الديمقراطية"، تبني المشروع الوطني الديمقراطي الذي يكفل المحافظة على وحدة سورية الجغرافية والسياسية، ويرفض كافة المشاريع والمحاولات التقسيمية والانفصالية التي تهدد وحدة سورية أرضاً وشعباً، والعمل على خروج كافة الفصائل المسلحة والميلشيات غير السورية، والقوى الأجنبية المتواجدة على الأرض السورية، مؤكدين على عدم الاستناد إلى أية جهة خارجية.
وأكدت أن الحل السياسي الوطني للأزمة السورية هو الحل الوحيد الذي يجنب بلادنا المخاطرَ، ويحقق تطلعات الشعب باعتباره الطريق المأمون لصيانة وحدة وسيادة البلاد، وانسجاماً مع هذا الموقف، ينبغي وقف الحرب وانهاء العنف بكافة أشكاله والعمليات العسكرية على الأراضي السورية وفي مقدمتها الحلُّ الأمني والعسكري الذي يقوده النظام ضد الشعب السوري.
وشددت على ضرورة أن يترافق هذا الإجراء مع إطلاقِ سراح جميع معتقلي الرأي في سجون النظام وغيرها من السجون على كامل الأراضي السورية، وإلغاء جميع أنواع ملاحقات السياسيين داخل سورية وخارجها، ومعرفةِ مصير المقتولين تعذيباً، والمغيبين والمختفين قسراً في المعتقلات والسجون.
وأكدت الوثيقة على رفض كافة أشكال التغيير الديمغرافي والبدءِ باتخاذ الإجراءات التي تكفل العودة الآمنة والطوعية لكل المهجّرين والنازحين داخل سورية والمهجرين قسراً خارجها إلى مناطق سكناهم الأصلية.
وأشارت إلى محاربة الفساد بكافة أشكاله، والتأكيد على النهوض بالاقتصاد الوطني، واعتبار الثروات الوطنية ملكا للشعب السوري، من أجل حياة أفضل للمواطن، والعمل على تسيد العدالة واستقلال القضاء بما يحفظ حقوق الناس وكراماتهم، وتمكين المرأة من ممارسة دورها في الدولة والمجتمع، ودعم الشباب للقيام بدور قيادي في الحاضر والمستقبل.
٢٦ يونيو ٢٠٢٣
تمكنت الشرطة العسكرية في ريف حلب، اليوم الاثنين 26 حزيران/ يونيو، من إلقاء القبض على المجموعة المعتدية على الكادر التدريسي والإداري في جامعة الشام وتحويلهم إلى القضاء العسكري، فيما أثارت الحادثة ردود فعل واسعة النطاق.
وجاءت عملية إلقاء القبض بعد عملية البحث عن المجموعة المسلحة التي اعتدت على كادر جامعة الشام بريف حلب الشمالي، وذلك بعد دعوات تطالب الجيش الوطني والشرطة العسكرية بمعاقبة المعتدين على كادر جامعة شام العالمية.
وأكدت الحكومة السورية المؤقتة إلقاء القبض على العديد من عناصر المجموعة العسكرية المتورطة بالهجوم على جامعة شام وتعهدت بمحاسبة الجناة، كما أعربت عن أسفها لقيام مجموعة عسكرية بارتكاب مجموعة من الجرائم الخطيرة بحق رئاسة جامعة شام وكوادرها العلمية وبحق العملية التعليمية والأمن العام.
ونوهت إلى أنها تشرف على متابعة الإجراءات القانونية بحقهم وبحق كل من يثبت علاقته بهذه الجريمة وتم إلقاء القبض على العديد من المشاركين في الجريمة، وشددت على أن الجناة سينالون جزاءهم العادل بكل تأكيد ولن ندخر أي جهد في حماية وصون العملية التعليمية ومستقبل أبنائنا وبناتنا الطلبة.
وكما نوهت إلى عدم السماح بالانتقاص من مكانة كوادر التعليم الجامعي الذين يبذلون الغالي والرخيص في سبيل النهوض بالمستوى العلمي والفكري في ظل أشد الظروف قسوة، إلى ذلك أصدرت عدة جامعات بيانات إعلامية تعلن تضامنها مع جامعة الشام.
في حين أعتذر الفيلق الثالث في الجيش الوطني يعتذر في بيان لجامعة شام بسبب اعتداء "عناصر منتسبين للفيلق" على الكادر التدريسي في الجامعة، وأضاف: تابعنا منذ اللحظات الأولى المعتدين وتم اعتقالهم وسيقدمون للقضاء أصولاً لينالوا جزاءهم.
وكانت أعلنت جامعة حلب في المناطق المحرر في بيان إضرابا مفتوحا مع إيقاف العملية التدريسية والأنشطة الطلابية حتى محاسبة المعتدين على كادر جامعة الشام وفق القضاء العادل.
وتعهدت وزارة الدفاع في الحكومة المؤقتة تؤكد القبض على المجموعة المعتدية وأثارت حادثة الاعتداء على الكادر التدريسي بجامعة شام، في منطقة أعزاز بريف حلب، صباح اليوم الاثنين، ردود فعل واسعة، ومطالبات كثيرة بالمحاسبة.
وأعلنت نقابة الأكاديميين السوريين في إدلب عن تنظيم وقفة احتجاجية لاستنكار الاعتداء السافر الذي تعرض له الكادر في جامعة شام، وللمطالبة بمحاسبة الجناة، وطالب إعلاميي الثورة كلا من الجيش الوطني والشرطة العسكرية بإنزال أقسى العقوبات بحق هذه العصابة، واصفاً تلك اﻷفعال بـ "التشبيحية".
وقالت النقابات العلمية والمهنية والاتحادات الحرة في سوريا إن ما حصل هو سابقة خطيرة جداً واعتداء غير مسبوق ضدّ كوادر تعليمية، داعيةً إلى التحرك بسرعة والضرب بيد من حديد على كل من شارك في الاعتداء.
يشار إلى أن طلاب الجامعة دعوا إلى وقفة احتجاجية ضد الحادثة، وللتأكيد على رفض تدخل القوى العسكرية في الحياة اﻷكاديمية، وكان تعرّض كادر "جامعة الشام"، بينهم رئيس الجامعة الدكتور "ميّسر الحسن"، للاعتداء على يد أشخاص مسلحين بينهم طالب في الجامعة، يقف وراء هذا الاعتداء بمساعدة مجموعة مسلحة، في ظل حملة استنكار وشجب واسعة النطاق ضد هذه الممارسات التي تطال الكوادر التدريسية، ومطالب بمحاسبة الفاعل.
٢٦ يونيو ٢٠٢٣
قالت مصادر إعلام لبنانية، إن وزير الداخلية في نظام الأسد "محمد الرحمون"، بحث مع وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عصام شرف الدين، سبل تعزيز التعاون لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، وكان أعلن سابقاً عن زيارة الوزير اللبناني إلى دمشق.
وزعم وزير داخلية النظام، أن بلاده قدمت جميع التسهيلات اللازمة لتأمين عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم، وتعمل على معالجة أوضاعهم بالمراكز الحدودية وحل جميع المشكلات التي تعترضهم.
وقال "شرف الدين" إن هذه الزيارة تأتي استكمالا للزيارات السابقة وللتطورات الحاصلة، حيث التواصل مع الدولة السورية واجب وضروري للوصول إلى خطوات متقدمة في هذا الملف، وذلك انطلاقا من الخطة التي تم وضعها وتقديمها إلى مجلس الوزراء اللبناني، لتسهيل العودة الآمنة والكريمة للمهجّرين السوريين.
وكان أعلن "عصام شرف الدين" وزير شؤون المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، عن إجرائه زيارة إلى دمشق، لبحث ملفات تتعلق بعودة اللاجئين السوريين، بينها خدمة العلم ومكتومي القيد، والترحيل "الآمن"، وفتح الحدود مع التسهيلات ليوم العودة الاختيارية مرة في الأسبوع.
ولفت شرف الدين، إلى أن زيارته تهدف إلى ترتيب تفاصيل زيارة الوفد اللبناني الرسمي إلى دمشق في وقت لاحق، برئاسة وزير الخارجية عبد الله بوحبيب، وبين أن حكومة تصريف الأعمال كلفت خلال الاجتماع الوزاري، بوحبيب مهمة التواصل مع الجهات المعنية في سوريا لبحث ملف عودة اللاجئين السوريين، وتحديد موعد الزيارة الرسمية.
وأكدت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان ليزا أبو خالد، أن عمليات المسح الأخيرة التي أجرتها المفوضية، أظهرت مخاوفاً لدى اللاجئين السوريين تتعلق بالأمن، وقدرتهم على استعادة ممتلكاتهم، والتجنيد "وغيرها من المسائل الرئيسية المتعلقة بالحماية"، وفق موقع "المدن".
وأشارت أبو خالد، إلى أن المفوضية تواصل العمل مع دمشق، "مع التأكيد على أنه لا يمكن للاجئين اتخاذ القرار بالعودة ما لم يكونوا واثقين من أن هذه العودة ستتم بطريقة آمنة وكريمة".
وسبق أن قالت "سلوى أكسوي" منسقة الهيئة الوطنية السورية لشؤون المعتقلين والمفقودين في الائتلاف الوطني، "إن ما تقوم به السلطات اللبنانية عبر التواصل مع نظام الأسد لإعادة اللاجئين مخالف للقوانين والأعراف الدولية".
وأكدت "أكسوي"، ويتعارض مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والحكومة اللبنانية تتحمل المسؤولية إذا ما تعرض المرحلون إلى مناطق سيطرة النظام للاعتقال والتعذيب".
وسبق أن قال "عصام شرف الدين" وزير شؤون المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، إن عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم "أمر ضروري وملح"، مستدركاً بأنه يحتاج إلى قرار لبناني بالتنسيق مع دمشق والمجتمع الدولي.
٢٦ يونيو ٢٠٢٣
كشفت مصادر إعلام روسية، عن زيارة سريعة يجريها نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، إلى دمشق اليوم الاثنين، من المفترض أن يلتقي فيها الإرهابي "بشار الأسد"، ووزير الخارجية فيصل المقداد.
وذكرت المصادر، أن الزيارة تأتي بعد أيام من الاجتماع الرباعي لنواب وزراء خارجية روسيا وسوريا وإيران وتركيا بصيغة أستانا في العاصمة الكازاخية لتطبيع العلاقات السورية التركية، دون أي تفاصيل إضافية.
وسبق أن أعلن "ألكسندر لافرينتيف" المبعوث الخاص للرئيس الروسي للتسوية السورية، أن سوريا وتركيا وإيران اتفقت على صيغة "خارطة الطريق" التي أعدتها روسيا للتطبيع العاجل للعلاقات بين دمشق وأنقرة.
وقال لافرينتيف، إن "جميع الأطراف وافقت بشكل عام على صيغة خارطة الطريق لدفع عملية التطبيع، وعبرت عن وجهات نظرها ومقترحاتها، والآن يجب التنسيق لتطبيق هذه الخارطة"، ولفت إلى أن هذه العملية ستستغرق بعض الوقت، معتبراً أن "الشيء الأكثر أهمية هو أن عملية التطبيع تمضي قدما... نحو الأمام. لا يجب المماطلة، والجميع متفقون على ذلك".
وسبق أن حذر "ديمتري بيسكوف" المتحدث باسم قصر الرئاسة الروسية (الكرملين)، من رفع سقف التوقعات السياسية من الجولة 20 لمباحثات "أستانا" حول سوريا، التي اختتمت أعمالها يوم الأربعاء، في و قت سبق أن أشاد "ألكسندر لافرنتييف" المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا، بـ "صيغة أستانا" وقال إنها "أثبتت فعاليتها وستتواصل".
وذكر البيان، أنه منذ اجتماع رؤساء وزارات خارجية الدول الأربع في موسكو الشهر الماضي، بدأ المشاركون مناقشة عناصر "خارطة الطريق" لاستعادة العلاقات السورية- التركية، بالتنسيق مع الأعمال التي تنفذها وزارت الدفاع والخدمات الخاصة.
وركزت "خارطة الطريق" التي اقترحتها موسكو، على تأمين الشريط الحدودي بين سوريا وتركيا، إضافة إلى مكافحة "الإرهاب"، وملفات عدة أخرى على رأسها توفير الظروف الملائمة لعودة اللاجئين السوريين، خصوصاً من تركيا.
وكان ذكر "لافرنتييف"، في معرض تعليقه، على نتائج الجولة الـ20، أن آراء روسيا وتركيا وإيران بشأن التسوية في سوريا تتوافق إلى حد كبير، ولفت إلى أنه يوافق تقييم الزملاء من كازاخستان الذين وصفوا الاجتماع في أستانا بالمثمر.
وأضاف أن المشاركين في الاجتماع أكدوا ضرورة مواصلة العمل الدؤوب على تعزيز الاستقرار في سوريا، واعتبر أن عودة سوريا إلى الجامعة العربية في غاية الأهمية وتساعد على تعزيز الاستقرار في المنطقة، معربا عن قلق أطراف صيغة أستانا إزاء ردود الفعل الأمريكية والأوروبية على عودة سوريا إلى الصف العربي.
وأشار لافرينتييف إن "صيغة أستانا" ناجحة وستستمر وأكدت حيويتها ونجاعتها، وبين أن "صيغة أستانا" ليست مرتبط بمكان معين وأنه سيتم لاحقا تحديد مكان جديد لمواصلة الاجتماعات حول سوريا، معربا عن شكره وامتنانه لسلطات كازاخستان على استضافتها 18 من أصل 20 جولة من المحادثات على مدى أكثر 6 سنوات
وسبق أن كشفت صحيفة "يني شفق" التركية، اليوم السبت، عن أربعة مطالب قدمتها أنقرة خلال الجولة 20 من اجتماعات "أستانا" الأخيرة، لقبول التطبيع مع نظام الأسد، ولم تؤكد المصادر التوصل لأي خطوات ملموسة في السياق.
وتحدثت الصحيفة نقلاً عن نصادرها، أن أنقرة تتوقع "رسائل مرضية" من حكومة دمشق بشأن مطالب تشمل (التعديل الدستوري، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة، والعودة المشرفة والآمنة للاجئين، والتعاون في مكافحة "الإرهاب).
ولفتت مصادر الصحيفة إلى أن الجانب التركي طرح سؤالاً عن الطرف الذي سيضمن أمن المنطقة في حال انسحاب القوات التركية من شمال سوريا، دون أن يحصل على إجابة من دمشق، وبينت أن دمشق غير مرتاحة لسيطرة "وحدات حماية الشعب" الكردية، المكون الأساسي في "قسد"، على شمال شرقي سوريا، بسبب "سرقة النفط والحبوب" من المنطقة.
وفيما تعلق بملف عودة اللاجئين، بين المصدر أن أنقرة تريد التزاماً مكتوباً من دمشق يضمن عودة السوريين إلى بلدهم بأمان وكرامة، على أن يعودوا إلى مناطق آمنة، ثم يمكن لمن يريدوا العودة إلى مناطقهم الأصلية.
٢٦ يونيو ٢٠٢٣
قدر الخبير الاقتصادي المقرب من نظام الأسد "عمار يوسف" بأن "الموظف في دوائر النظام الحكومية يحتاج من مدة زمنية تتراوح بين 350 إلى 400 سنة حتى يشتري منزل"، وذلك في ظل تفاقم الظروف المعيشية والاقتصادية في مناطق سيطرة النظام.
ورغم هذه المدة الهائلة نظرا إلى قلة قيمة الرواتب والأجور التي يقدمها النظام للموظفين، اعتبر أن هناك شروط لشراء المنزل بهذه المدة، وهي "أن يجمع رواتبه كاملة"، و"لا ترتفع أسعار العقارات"، بالتالي نحن أمام معادلة مستحيلة الحل، وفق تعبيره.
وحسبما نقلته وسائل إعلاميّة تابعة لنظام الأسد فإن الخبير الاقتصادي "يوسف"، اعتبر أن أسعار الاسمنت ومواد البناء غير مؤثرة بأسعار العقارات، لأن منطقة العقار هي التي ترفع سعره.
وأضاف، "على سبيل المثال سعر منزل في منطقة المالكي مايعادل مليون دولار أمريكي بينما سعر منزل آخر بنفس المساحة وبناء حديث بالمزة 86 أو الدويعة يعادل 20 أو 30 ألف دولار أمريكي.
وبرر ارتفاع أسعار العقارات بسبب انخفاض القدرة الشرائية لليرة السورية بمعنى، "سابقاً كان من يؤجر بيته بخمسة آلاف ليرة، ويشتري سلة مواد غذائية تكفيه لمدة شهر، بينما اليوم إذا أجَّر البيت بمليون السلة التي يشتريها لاتكفيه 10 أيام".
وسبق أن قدر "يوسف" حاجة الموظف لـ 350 عام لشراء منزل، وذكر أن قيمة راتب الموظف على معدلات المعيشة الحالية يجب أن تتراوح بين 3-5 ملايين شهرياً لنعود إلى ما قبل عام 2010 وهذا حسب معيار التضخم والأسعار وقيمة الليرة السورية.
لافتا إلى أن الوضع الاقتصادي سيء وذاهب إلى الأسوأ وسوق العقارات ضمن هذه المعادلات الاقتصادية وبالتالي سيتأثر بها، وأضاف أن هناك جمود بحركة السوق وارتفاع وهمي وضخم بالأسعار نتيجة انهيار القدرة الشرائية لليرة السورية، وليس ارتفاع بأسعار العقارات لأنه بالحقيقة هو انخفاض ولكن ظاهرياً يبدو أن هناك ارتفاع للأسعار.
وكان صرح عضو لجنة تقييم العقارات لدى نظام الأسد في مالية دمشق "فيصل سرور"، بأن ظاهرة ارتفاع أسعار العقارات طبيعية وصحيّة وتبعث على السرور، وليست من مظاهر الحزن والتألم، معتبرا أن ارتفاع أسعار العقارات دليل وجود القوة الشرائية وفق تعبيره.
هذا ويسعى نظام الأسد من خلال قرارات الضرائب على العقارات إلى رفد خزينته بالأموال الأمر الذي أقره وزير مالية النظام، "كنان ياغي"، معتبراً قانون البيوع العقارية يعالج "التهرب الضريبي"، الذي تزامن مع فرض قيود كبيرة على البيوع العقارية والسيارات بما يضمن دفع أموال طائلة لدوائر ومؤسسات النظام.
٢٦ يونيو ٢٠٢٣
عبر "دان ستوينيسكو" رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي إلى سوريا، عن أسفه لمقتل "مدنيين أبرياء" في سوريا مجدداً على يد روسيا، في إشارة للقصف الجوي الروسي على ريف إدلب، والتسبب بسقوط ضحايا بقصف طال أطراف مدينة إدلب وسوق شعبي في جسر الشغور.
وقال ستوينيسكو في تغريدة عبر "تويتر": "مرة أخرى نشهد هجمات عشوائية على مدنيين سوريين. ينبغي وقف مثل هذا السلوك المارق"، في وقت عبر نائب المنسق الإقليمي للشؤون الإنسانية للأزمة السورية "دافيد كاردن"، عن قلقه البالغ حول تصاعد الأعمال العدائية في شمال غرب سورية
وقال في بيان: "إنني قلق للغاية حول تصعيد الأعمال العدائية أمس في شمال غرب سورية، مع ورود تقارير عن هجمات في محافظة إدلب من بينها استهداف سوق شعبي، تشير التقارير إلى سقوط العديد من القتلى والجرحى من المدنيين بما فيهم الأطفال وأقدم تعازي الحارة لأسر المتضررين. تواصل الأمم المتحدة دعوة جميع أطراف الصراع إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، وفقاً للقانون الإنساني الدولي".
في السياق، اعتبر "المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان" أن الهجمات الروسية يمكن أن ترقى إلى "جريمة حرب"، وتأتي ضمن تصعيد عسكري كبير تشهده المنطقة منذ نحو أسبوع، شمل أكثر من 12 هجوماً جوياً ومدفعياً.
وكانت قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن التصعيد المستمر على شمال غربي سوريا يهدد حياة أكثر من 4 ملايين مدني، مشددة أن لا ضمان لحمايتهم إلا بتطبيق القرار الأممي 2254 الذي يبدو أنه يتلاشى مع التغاضي الدولي عن جرائم روسيا ونظام الأسد بحق المدنيين.
وتحدثت المؤسسة عن تجديد الطائرات الحربية الروسية غاراتها الجوية على ريف إدلب، يوم الأحد 25 حزيران، بالتزامن مع قصف مدفعي لقوات النظام استهدف ريف إدلب الشرقي، في تصعيد مستمر وهجمات متواصلة منذ أكثر من أسبوع على شمال غربي سوريا، تهدد حياة المدنيين قبيل عيد الأضحى وتفاقم معاناتهم.
وأشارت المؤسسة إلى أن التصعيد الأخير من قوات النظام وروسيا وحلفائهم يشكل مخاوف لدى المدنيين من استمرار القصف الممنهج الذي يخطف أرواح المدنيين باستمرار لسياسة تنتهجها قوات النظام وروسيا تقوم على القتل في ظل غياب أي موقف أممي أو دولي لإنهاء القتل والتهجير والانتقال للحل السياسي الشامل وفق قرار مجلس الأمن 2254 والذي يبدأ بوقف هجمات النظام وروسيا على المدنيين وعودة المهجرين قسراً لمنازلهم و بمحاكمة مرتكبي الانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية.
وكان أكد "الائتلاف الوطني السوري"، أن المجزرة المروعة التي ارتكبتها القوات الروسية اليوم في جسر الشغور، ترقى لجريمة حرب، حيث استهدفت سوقاً شعبياً بهجمات جوية أدت إلى استشهاد تسعة مدنيين على الأقل وإصابة العشرات، إضافة إلى هجمات جوية عديدة وقصف مدفعي على مناطق متفرقة من محيط إدلب وريفها، في تصعيد اجرامي جديد ضد المدنيين.
ودعا الائتلاف الوطني، الجيش الوطني السوري للرد الحازم على هذه المجزرة عبر استهداف مصادر النيران ومواقع القوى الإجرامية وردعها عن القيام بمثل هذه الجرائم الوحشية.
وطالب الائتلاف، بتحرك دولي حيال هذه المجزرة المروعة وإدانتها، والعمل الجماعي الدولي من أجل إنصاف الضحايا ومحاسبة مرتكبي الجرائم في سورية، بعد سجل واسع امتد أكثر من 12 عاماً من إجرام نظام الأسد وروسيا والميليشيات الإيرانية بحق الشعب السوري.
وأكد أنه من غير المقبول استمرار التقاعس الدولي بما يتعلق بالمساءلة والمحاكمة وتحقيق الانتقال السياسي في سورية وفق القرار 2254، لأن نظام الأسد يقرأ ذلك على أنه ضوء أخضر له ولحلفائه لارتكاب المزيد من المجازر والجرائم.
وكان استهدف الطيران الحربي الروسي اليوم الأحد، سوقا شعبياً على أطراف مدينة جسر الشغور في ريف إدلب الغربي، مسجلاً سقوط العديد من الضحايا في مجزرة كبيرة وإصابة العشرات من المدنيين، في ظل تصعيد جوي غير مسبوق على مناطق ريف إدلب، بات يتجلى بشكل واضح في الساعات الأخيرة.
وقال نشطاء، إن طيران الاحتلال الروسي، استهدف بعدة غارات، سوق البندورة، قرب منطقة معمل السكر شرقي مدينة جسر الشغور، في ظل ازدحام كبير للباعة والتجار في السوق، خلف عدة ضحايا، وعشرات الإصابات التي نقلت للمشافي الطبية في المنطقة.
وبالتوازي، استهدف طيران الاحتلال الروسي، عدة مناطق بريف إدلب، سجل تنفيذ غارات على أطراف مدينة إدلب الغربية أوقعت جرحى وضحية، كما سجل غارات جديدة على أطراف جبل الأربعين جنوبي المحافظة وغارة شمالي قرية بينين، في ظل استمرار عمليات التحليق المكثف لعدة طائرات في وقت واحد في الأجواء.
وصعدت روسيا خلال الأيام الماضية، من قصفها الجوي على مناطق ريف إدلب، تزامن مع انتهاء الجولة الـ 20 من اجتماعات صيغة "أستانا" والتي لم تتوصل لأي اتفاق على غرار جميع الاجتماعات السابقة، لتكرر روسيا ذات السياسية في التصعيد العسكري ضد المدنيين.
