تواترت الأنباء عن سقوط قتلى وجرحى نتيجة احتدام المعارك الدائرة في المربع الأمني في الحسكة، بين ميليشيات النظام والدفاع الوطني، فيما أصدرت الأخيرة بيان ناشدت فيه رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، وخرج قائد الدفاع الوطني بالحسكة أمس متحدثا عن طلب مخابرات الأسد مبلغ 3 مليون دولار مقابل تسوية أوضاعهم.

وفي التفاصيل، تداول ناشطون على مواقع التواصل مشاهد تظهر جانب من الاشتباكات والقصف بقذائف الدبابات والهاون وتصاعد أعمدة الدخان، وسط معلومات عن سقوط قتلى وجرحى من الطرفين، كما سجلت المنطقة حالة نزوح وفرار للمدنيين من دائرة المواجهات المسلحة المستمرة ضمن المربع الأمني في الحسكة شمال شرقي سوريا.

وتشير مصادر محلية إلى إحراز ميليشيات نظام الأسد تقدم على حساب ميليشيات الدفاع الوطني، مع السيطرة على أحد المقرات التابعة للدفاع الوطني، ونقل موقع مقرب من نظام الأسد عم مديرية الصحة في الحسكة توثيق 6 إصابة  مدنيين بينهم طفل جراء الاشتباكات الدائرة في مركز مدينة الحسكة، وسط أنباء عن مقتل سيدة بنيران القذائف والاشتباكات المستمرة.

وذكرت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد أن جيش النظام يقترب من إنهاء العملية التي تهدف إلى نقل قائد الدفاع الوطني عبد القادر حمو إلى دمشق، بعد محاصرة مقره الكائن في حي القضاة وسط مدينة الحسكة بغية إلقاء القبض عليه وإخراجه من المربع الأمني، بعد توترات مع قبيلة الجبور تطورت بشكل متسارع وتحولت إلى مواجهات واقتتال داخلي بين ميليشيات النظام.

وأكدت مصادر إعلامية محلية إغلاق المحال التجارية والمدارس وتأجيل الامتحانات الجامعية، مع فشل الوساطات في التوصل إلى حلّ لإنهاء المشكلة، وتوقعت أن النظام يعتزم إنهاء مشكلة قائد الدفاع الوطني المتمرد "عبد القادر حمو" والأخير يهدد بعرض فضائح ضباط بالنظام السوري.

وأكد ناشطون في شبكة "فرات بوست"، مقتل أحد عناصر نظام الأسد وإصابة 3 آخرين بينهم ضابط برتبة نقيب جراء الاشتباكات الدائرة بين ميليشيات النظام والدفاع الوطني، كما قتل الضابط في قوات النظام "علي ديب"، إثر انفجار لغم زرعه عناصر الدفاع الوطني في محيط مقرهم بمدينة الحسكة، وفق موقع "الخابور".

وتداولت صفحات إخبارية مقطعا مصورا يظهر متزعم ميليشيا "الدفاع الوطني"، المدعو "عبد القادر حمو"، دعا فيه مقاتلي ميليشيات الدفاع الوطني إلى احتجاز عناصر من قوات ومخابرات النظام لإجراء مبادلة أسرى، معلنا التمرد على قوات الأسد، وخاطب عناصره قائلا إن العدو يعتبركم "دواعش".

واتهم حمو وزير الدفاع في حكومة نظام الأسد ورئيس مكتب الأمن القومي علي مملوك وضباط المخابرات بالنظام السوري بطلب منه مبلغ 3 ملايين دولار لتسوية وضعه وعدم حل مركزه، مشيرا إلى أنه دفع خلال الفترات الماضية مبالغ تصل إلى 500 ألف دولار أمريكي.

وفي سياق متصل تداولت صفحات ومواقع إخبارية بيان منسوب لميليشيات الدفاع الوطني بالحسكة بيان تطالب رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد" بالتدخل لوقف القتال واتهمت ضباطاً في الجيش والأمن بمهاجمتها بعد أن فضحتها في تجارة المخدرات والأسلحة.

وأكدت ميليشيات الدفاع الوطني في بيان مصدره صفحة تحمل اسم "قوات الدفاع الوطني في القامشلي"، أنها لن تسمح لأي جهة بتوقيف قائدها عبد القادر حمو، ورفضت جميع الاتهامات الموجهة إليه، وكانت صفحة "الدفاع الوطني في القامشلي" قالت: "سنبقى في المربع ما دام قائدتنا موجود، أي اعتداء على القائد عبد القادر حمو اعتداء علينا"، وفق تعبيرها.

وسبق أن قالت مصادر إعلاميّة مقربة من نظام الأسد، إن قوات الأسد فرضت سيطرتها على مقرات تتبع لميليشيات "الدفاع الوطني" في محافظة الحسكة، كما حاصرت مكان إقامة متزعم الدفاع الوطني "عبد القادر حمو"، على خلفية تطورات قضية اعتداء الأخير على أحد شيوخ العشائر في المحافظة.

هذا وكانت أفادت مصادر في مدينة الحسكة بحدوث اشتباكات منذ ساعات الليل، ولا تزال مستمرة إلى الآن وكانت شهدت مدينة الحسكة توتراً أمنياً بين قبيلة الجبور وميليشيات الدفاع الوطني التابع لقوات حكومة دمشق في 13 آب المنصرم، على خلفية اعتداء عبد القادر حمو على أحد وجهاء القبيلة.

وازدادت حدتها منذ 13 أيلول الجاري، سيطرت خلالها ميليشيات نظام الأسد على نقاط لميليشيات الدفاع الوطني، وحشدت قواتها "الهجانة" في الشوارع المحيطة بمنزل متزعم الميليشيات المدعو "عبد القادر حمو" بالقرب من "فرع حزب البعث" وحديقة "تشرين"، ونشرت القناصة على أسطح الأبنية والدوائر الحكومية المطلة على المنزل ومحيطه.

وكان أعلن نظام الأسد بشكل رسمي عن إعفاء "حمو" من منصبه وتعين نائبه بديلاً عنه، فيما طالبت القبيلة بعد ذلك بإخراج حمو من المربع الأمني ومحاسبته في دمشق، إلّا أن الأخير لم يلتزم بقرار الإقالة ولم ينتقل إلى دمشق، وفق مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد، وبعد أيام من التخبط والاستنفار اندلعت مواجهات عنيفة بين الطرفين.

أكدت مواقع إعلام تركية اليوم الأربعاء، 20 أيلول/ 2023، عن بدء السلطات، حملة اعتقالات واسعة النطاق في عموم الولايات التركية، طالت مسؤولي مواقع إخبارية وحسابات وهمية، بتهمة "تحريض الشعب على الكراهية والعنصرية"، في وقت تصاعد الخطاب العنصري ضد اللاجئين والسياح العرب بشكل كبير.

وقال وزير الداخلية التركي "علي يرلي كايا"، حول حملة التوقيفات التي طالت إداريي ومحرري عدد من المواقع العنصرية، إنه نتيجة للعمليات التي نفذتها مديريات الأمن في 14 ولاية بتنسيق من إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بالمديرية العامة للأمن وبدعم من جهاز الاستخبارات وإدارة الأمن.

وأوضح أنه "في إطار مكافحة خطاب الكراهية المستخدم على الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي. وبتهمة تحريض الشعب على الكراهية والعداء، تم اعتقال 27 شخصا في عمليات متزامنة نفذت في 14 ولايـة ضـد مديري حسابات وسائل التواصل الاجتماعي الذين تبين أنهم ينشرون معلومات مضللة علنا.

وأصدرت "النيابة العامة في أنقرة" أمراً بتوقيف بحق 27 شخصا بينهم أصحاب ومحرري مواقع إخبارية بتهمة "تحريض الشعب علنـا علـى الكراهية والعداء" و"نشر معلومات مضللة علناً" على وسائل التواصل الاجتماعي، ومن المواقع الإخبارية هي Aykiri" "Haber Report" "Ajans Muhbir", وتشتهر بنشر أخبار كاذبة ومضللة بحق المهاجرين والأجانب، وكذلك منصة "Suriyeliler Suriye'ye Platformu" وموقع "   Haberleri Mülteci" و" Karargah".

وكانت تصاعدت حوادث التعدي بحق اللاجئين السوريين وصلت لتعدد حوادث القتل، في عدة ولايات تركية، في سياق حملة عنصرية تقف ورائها أطراف من قوى تتخذ من التحريض على اللاجئين سياسة ممنهجة ومستمرة لها، في وقت يبدو أن السلطات الرسمية لم تستطع حتى اليوم، إيجاد حد لتصاعد تلك الحالات بشكل بات يشكل مصدر رعب وقلق يومي للاجئين، مع غياب صوت من يمثل قضيتهم.

وأعلنت عائلة الشاب السوري "أحمد مدراتي" صاحب متجر لبيع الهواتف المحمولة في أضنة، مقتله جراء إصابته بأربع رصاصات أطلقها مواطنون أتراك لأنه رفض منحهم موبايل مجانا، في حين سبق أن تعرض مطعم النزهة السوري في اسنلر بمدينة إسطنبول لهجوم مسلح، قالت السلطات إنها اعتقلت أحد المتورطين بالهجوم، دون معرفة الدوافع.

وكان قتل الشاب السوري "عمار إبراهيم طبوش 22عاما) جراء إصابته بعيار ناري أطلقه نحوه رب عمله السابق في منطقة سلجوقلو التابعة لولاية قونيا؛ وذلك على إثر جدال دار بينهما بسبب طلب الشاب لباقي مستحقاته التي تقدر بـ1000 ليرة تركية، قبل أيام، إضافة لعشرات الحوادث التي سجلت مؤخراً.

وعلق "خالد خوجة" رئيس الائتلاف السابق، وعضو في حزب المستقبل التركي المعارض، على الأمر بالقول إن "حوادث الاعتداء على الأجانب في تركيا باتت للأسف بشكل يومي في ظلّ استمرار تجاهل الحكومة، نيل المهاجر السّوري بشكل خاص عقوبة الترحيل في كلّ الأحوال يعتبر تواطؤ مع الاعتداءات العنصرية وتشجيع عليها، وأيّ إجراء حكومي يتفادى اصدار قانون أو مرسوم رئاسي يتبنّى عقوبات رادعة لجريمة العنصرية وللاعتداءات الوحشيّة على الأجانب هو بمثابة ذرّ الرماد في الأعين".

واعتبر خوجة أن "الادعاء أن العنصرية موجة صغيرة محصورة بمعارضة علمانية سخيف، هذه الموجة اخترقت كل شرائح المجتمع التركي حتى وصلت إلى الأطفال وتعدّت حزب النصر إلى مؤسسات الحكومة المتماهية مع أطروحاته فعلياً".

وكان قال وزير العدل التركي، "يلماز تونش"، لن نتسامح مع المحرضين على كراهية الأجانب، الادعاء العام لدينا فتح العديد من التحقيقات في هذه القضية ويمكننا القول إن هذه التحقيقات ستتحول خلال الفترة المقبلة إلى دعاوى قضائية بحق مرتكبي هذه الجرائم.

وفي خضم تلك التعديات التي بات اللاجئ السوري ضحيتها، ومع تكرار الحوادث بشكل بات شبه يومي، يفتقد اللاجئ السوري في تركيا للجهة السياسية الممثلة لقضيته، مع غياب تام لقوى المعارضة من ائتلاف ومنظمات أخرى، يقتصر عملها على "التريند" للوقوف مع بعض الحالات بهدف الظهور والتصوير، في وقت لم تستطع تلك القوى حتى اليوم تمثيل نفسها وفرض وجودها أمام السلطات التركية.

 ولعل حوادث الاعتداء على "الشاب اليمني والسائح الكويتي"، وطريقة التعاطي الرسمي مع تلك الحوادث من قبل ممثليهم في تركيا وردة فعل السلطات التركية، فضحت وعرت قوى المعارضة السورية التي تتصارع على المناصب والكراسي وادعاء تمثيل السوريين سياسياً، في وقت يغيب صوتهم وحتى بياناتهم الرسمية عما يحصل ويجري بحق اللاجئين السوريين في تركيا.

وقبل أيام، نظمت جمعية "أوزغور دير" الحقوقية التركية، وقفة احتجاجية في منطقة الفاتح بمدينة إسطنبول، بهدف التنديد بتصاعد الممارسات العنصرية من قبل بعض الأطراف ضد اللاجئين السوريين والعرب بشكل عام.

ورفعت الوقفة شعار "دعونا نرفع مستوى الأخوة في مواجهة العنصرية"، معلنة التضامن مع اللاجئين السوريين في تركيا، في وقت حاول مجموعة من الأشخاص إعاقة إقامة الوقف ومهاجمتها، إلا أن فرق الشرطة منعت الوصول إلي المحتجين وقامت باعتقال عدد من المهاجمين.

ووفق مصادر عدة، شارك في الوقفة ناشطون عرب وأتراك، ورفعوا لافتات تطالب بوقف العنصرية، ورددوا هتافات طالبت بوقف خطاب الكراهية، ومحاسبة العنصريين، ومساءلة ومحاكمة السياسيين ممن يحرضون ضد اللاجئين، وشدد المحتجون على أن هناك الكثير من الأتراك يقفون إلى جانب السوريين ويرفضون الممارسات بحقهم.

وسبق أن قال "مراد أردوغان"، الباحث التركي في مركز أبحاث اللجوء والهجرة، إن اللاجئين السوريون باتوا يشعرون أنهم أقل أمناً في تركيا مما كانوا عليه في السنوات السابقة، لافتاً إلى أن أكثر من 60% منهم يريد الذهاب إلى أوروبا إذا أتيحت لهم الفرصة.

وحذر الباحث أردوغان، من أن عدم إدارة ملف اللاجئين السوريين بشكل جيد، "وإذا لم نتمكن من إدراج أطفالهم وشبابهم في النظام الاجتماعي التركي، فإن هذا يخلق منطقة خطر"، ولفت إلى أن مفهوم "العودة الطوعية" ليس في حسابات السوريين، "ولم ترحب الإدارة السورية أبداً بعودة اللاجئين من تركيا".

وكانت أصدرت عدد من منظمات المجتمع المدني السوري، بينها "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، بياناً مشتركاً، عبرت فيه عن قلقها إزاء قرار الحكومة التركية الأخير إعادة اللاجئين السوريين قسراً إلى شمال غرب سوريا، لافتة إلى أن الانتهاكات مستمرة في كافة المناطق السورية بما فيها شمال سوريا ولهذا الإعادة القسرية للاجئين تشكل تهديدا جدياً.

ولفتت المنظمات إلى أن القرار يُعدُّ انتهاكاً لمبدأ عدم الإعادة القسرية، المنصوص عليه في القانون الدولي والمنعكس في اتفاقية اللاجئين لعام 1951 وبروتوكولها لعام 1967 ، والذي يمثل حجر الزاوية في حماية حقوق طالبي اللجوء واللاجئين. وهو مبدأ عرفي ملزم لجميع الدول بما فيها الدول غير المصادقة على اتفاقية اللاجئين لعام 1951.

عقد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، اجتماعاً مع وزراء خارجية الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، والأمين العام لمجلس التعاون، جاسم البديوي، في نيويورك، أمس الثلاثاء، لتأكيد الأهمية الاستراتيجية للعلاقات التاريخية بين دولهم، وتطرق المجتمعون للملف السوري.

وأكد البيان الصادر عن وزراء خارجية "مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة"، الالتزام بالتوصل لحل سياسي شامل للأزمة السورية، "بما يحفظ وحدة سوريا وسيادتها، ويتوافق مع القانون الإنساني الدولي، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي 2254".

وعبر الوزراء عن ترحيبهم، بالجهود العربية لحل الأزمة السورية "تدريجياً"، بما يتوافق مع القرار 2254، على النحو الذي تقرر خلال اجتماع فريق الاتصال الوزاري العربي بشأن سوريا في 1 من أيار (مايو) الماضي بالعاصمة الأردنية، وتم التأكيد عليه باجتماع القاهرة منتصف الشهر الماضي.

وطالب البيان، بوقف إطلاق نار شامل في سوريا، وأكد على ضرورة وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن للمحتاجين من خلال جميع الطرق، بما في ذلك عبر الحدود وعبر الخطوط، ودعم مشاريع الإنعاش الإنساني المبكر، وتطرق البيان لقضية المفقودين في سوريا وفق بيان عمان والقرار 2254، بالتنسيق مع جميع الأطراف المعنية.

وأشار البيان إلى أهمية "تهيئة الظروف الآمنة، لعودة آمنة وكريمة وطوعية للاجئين والنازحين داخلياً، بما يتفق مع معايير الأمم المتحدة، وأهمية تقديم الدعم اللازم للاجئين السوريين والدول التي تستضيفهم"، كما جدد دعم القوات الأميركية وقوات التحالف الدولي بمكافحة تنظيم "داعش" في سوريا، وندد بأي أعمال تهدد سلامة تلك القوات.

اعتبر الخبير الاقتصادي "عمار يوسف"، أن هناك معادلة معينة متعلقة بسعر العقارات مع سعر الصرف والقدرة الشرائية لليرة السورية، وذكر أنه صحيح مقارنة بالليرة أسعار العقارات ارتفعت أضعافاً مضاعفة لكن مقارنة بسعر الدولار خاصة السوق السوداء انخفضت بين 30 إلى 40% وفق تقديراته.

وقال إن أسعار العقارات بالليرة السورية ونتيجة التضخم ارتفعت ارتفاعاً بشكل غير مسبوق بمعنى العقار الذي كان سعره 30 ألف دولار قبل 2011 ما يعادل مليون ونصف في ذلك الوقت سعره يعادل أقل من 15 ألف دولار حالياً، وأهمل الخبير تأثير الأسمنت وارتفاع أسعار مواد البناء على الحالة العقارية.

ولفت إلى أن العقار حالياً لم يعد الملاذ الآمن للسوريين لأن اتجاههم بات غالباً نحو الذهب والدولار، وقال الخبير في الاقتصاد الهندسي "محمد الجلالي" إن أسعار السلع عند ارتفاع سعر الصرف ترتفع بنسبة قد تصل حتى 100% في حين أن أسعار العقارات ترتفع بنسبة 10% وعلى المدى البعيد فإن أسعارها تواكب أسعار بقية المواد. 

وأشار إلى أنّ ارتفاع العقارات "يحتاج لأشهر أو سنة تقريباً لذا نلحظ حصول إقبال على شراء العقارات من قبل التجار عند حدوث تذبذب وارتفاع يومي بسعر الصرف باعتبار أنهم على دراية ويقين بأن أسعار العقارات سترتفع أكثر مستقبلاً". 

وأضاف "الجلالي" أن "أسعار العقارات في سوريا حالياً في حال مقارنتها بفترة ما قبل 2011 وقياساً للقدرة الشرائية نجد أنها تشكل في بعض المناطق 50 بالمئة من سعر العقار خلال فترة قبل 2011"، على حد قوله.

وقدر أن المليون ليرة سورية كآجار منزل اليوم تعادل ثلث القدرة الشرائية للـ 50 ألف ليرة في 2016، والمشكلة الأكبر هي أجور النقل والتي تضخمت لحد 300 بالمئة، حسب تقديراته.

وارتفعت إيجارات المنازل بدمشق لتتراوح بين 500 ألف و1.5 مليون ليرة سورية بالمناطق العشوائية، في حين تحول امتلاك بيت في سوريا من "حلم إلى معجزة" بسبب تدني الدخل وعجز "أكبر قرض سكني عن إيفاء ثمن شقة سكنية في منطقة عشوائية".

وأكد أصحاب مكاتب عقارية في مناطق سيطرة النظام ازدياد عروض بيع المنازل مقارنة بعمليات الشراء، الأمر الذي دفع إلى تقييم العقارات بأقل من سعرها المفترض، نتيجة حاجة أصحابها إلى المال بداعي السفر والهجرة خارج البلاد.

هذا جددت أسعار العقارات ارتفاعها بمناطق سيطرة النظام تزامناً مع تراجع الليرة وارتفاع أسعار الأسمنت ومواد البناء، حيث وصل سعر المنزل بين 300 إلى 500 مليون ليرة ببعض مناطق دمشق، وكما تسجل بعض المناطق من 3 مليارات وصولاً إلى 9 مليارات ليرة.

سجل نشطاء من ريف حلب، مقتل الشاب "مصطفى طه أحمد " من أبناء بلدة "رتيان" في ريف حلب الشمالي، برصاص قوات حرس الحدود التركية "الجندرما"، خلال محاولته دخول الأراضي التركية اليوم من منطقة عفرين بطريقة غير شرعية، عبر طرق التهرب.

وأوضحت المصادر، أن الشاب جرى ترحيله من تركيا قبل قرابة 10 أيام، وكان يحاول العودة للدخول للأراضي التركية عبر طرق التهريب، علماً أنه يملك بطاقة حماية مؤقتة "كيملك" منذ أكثر من خمس سنوات ويقيم في تركيا.

وسبق أن اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش، السلطات التركية بتعذيب وقتل السوريين على الحدود، واستخدام القوة المفرطة ضد طالبي اللجوء والمهاجرين الذين يحاولون العبور إلى البلاد، وطالبت المنظمة بمحاسبة عناصر حرس الحدود المتورطين في هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ووضع حد للإفلات من العقاب.

وسبق أن سلمت السلطات التركية، مساء الأربعاء 16/ آذار/ 2023، جثة الشاب "عبدو خليل صياح"، المنحدر من ريف حلب الجنوبي، عبر معبر باب الهوى، والذي كان أحد الشبان ضمن المجموعة التي تعرضت للتعذيب والضرب على يد الجندرما التركية، وذلك بعد أيام من تظاهر ذويه ومطالبتهم بتسليم الجثة.

ووفق المعلومات فإن "عبدو خليل صياح"، كان ضمن المجموعة التي تعرضت للضرب والتعذيب على يد الجندرما التركية، خلال عبورهم الحدود إلى تركيا، لكن لم يتم تسليم جثته، رغم تسليم جثة شاب وسبعة شبان آخرين لمعبر باب الهوى قبل أيام.

وكانت أصدرت المنظمة تقريراً في نيسان، أكدت من خلاله أن حرس الحدود التركي ضرب بوحشية مجموعة من ثمانية سوريين وعذّبوهم أثناء محاولتهم العبور بطريقة غير قانونية إلى تركيا في 11 مارس الماضي، ووفاة رجل وصبي في الحجز التركي بينما أصيب آخرون بإصابات خطيرة".

وبينت المنظمة إن المراقبين سجلوا ما لا يقلّ عن 234 وفاة و231 إصابة في الفترة ما بين أكتوبر 2015 وأبريل 2023، حيث وقعت الغالبيّة العظمى منها بينما كان الضحايا يحاولون عبور الحدود، من بينهم 20 طفلا قتلوا وأصيب 15 آخرون. 

وكان أدان (المجلس الإسلامي السوري) في بيان سابق، ما تعرض له بعض السوريين من اعتداءات وتجاوزات وتعسف وصل إلى حد القتل على يد حرس الحدود التركي "الجندرما"، ودان المجلس مقتل مزارع سوري بالرصاص من قبل حرس الحدود التركي في قرية خربة الجوز وهو يحرث أرضه.

وطالب المجلس عبر بيان أصدره الجهات التركية المختصة لا سيما القضائية بمحاسبة المتسببين وإنصاف المظلومين وذويهم، وأضاف: في الوقت نفسه يهيب بالإخوة السوريين أن يلتزموا بقوانين الدولة التركية المضيفة وألا يعرضوا أنفسهم لاستغلال المهربين الذين يوردونهم المخاطر.

واعتبر المجلس أنَّ الأصوات المحرضة من منطلق عنصري تشكل خطراً على أبناء الشعبين معاً، داعيا العقلاء والمنصفين جميعاً من الشعبين رفع أصواتهم في مواجهة دعوات التحريض والعنصرية، ولفت إلى أنَّ مرحلة الانتخابات الحساسة التي تقبل عليها تركيا تستدعي من الجميع عدم الانجرار وراء الدعوات المغرضة والإشاعات المفرّقة بين الإخوة والابتعاد عما يوتّر الأجواء ويشحنها.

وأكد المجلس على استمرار على أهميّة العلاقات الأخوية بين الشعبين السوري والتركي، مشيدا بهذه العلاقة التي تجلت في أحوالٍ وظروفٍ كثيرة، خصوصاً في تراحمهما وتعاونهما على تلافي آثار الزلزال المدمر الذي أصابهما معاً.

تناول عدد من الرؤساء يوم أمس الثلاثاء، الملف السوري، وذلك خلال مشاركتهم في أعمال الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في ولاية نيويورك الأمريكية، تمحورت حول اللاجئين والحل السياسي للقضية السورية.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن المأساة الإنسانية في سوريا بدخولها العام الثالث عشر، "تجعل الظروف المعيشية أصعب لكل شخص في المنطقة بغض النظر عن أصوله ومعتقده".

وأوضح أن "تركيا هي الدولة الوحيدة التي تبدي موقفا مبدئيا وبناء وعادلا تجاه التطورات التي تهدد وحدة سوريا السياسية وسلامتها الاجتماعية وبنيتها الاقتصادية"، ولفت إلى تردي وتفاقم الأوضاع الإنسانية، في شمال غربي سوريا مع توقف المساعدات الإنسانية التي تقدمها الأمم المتحدة عبر الحدود.

وأضاف:" كما أن إنهاء الأزمة في منطقتنا الجنوبية عبر إيجاد حل شامل ودائم ومستدام يلبي التطلعات المشروعة للشعب (السوري)، يزداد أهمية يوما بعد يوم. إن التأثير المدمر لزلزال 6 فبراير/ شباط الذي أثّر على 14 مليون شخص في بلدنا، ألقى بظلاله على سوريا أيضا".

وبين أن "تركيا بالطبع لن نترك أكثر من 4 ملايين شخص يكافحون من أجل البقاء في ظل ظروف معيشية صعبة في الشمال السوري، يواجهون مصيرهم"، ولفت إلى أنه "مع اكتمال الوحدات السكنية التي قمنا بدور رائد في تشييدها خلف حدودنا، ستتسارع عملية عودة اللاجئين في بلادنا إلى هذه المناطق".

وأكد الرئيس التركي أنّ التهديد الأكبر لسلامة أراضي سوريا ووحدتها السياسية "هو الدعم المقدم للمنظمات الإرهابية الخاضعة لسيطرة القوى التي لها مطامع في هذا البلد"، وقال :"لقد طفح الكيل بالشعب السوري الذي يرزح تحت وطأة تنظيم بي كي كي / بي واي دي من جهة والجماعات المتطرفة التي ظهرت جراء الانقسامات الطائفية من جهة أخرى".

في السياق، قال عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، إن "مستقبل اللاجئين السوريين في بلدهم، وليس في البلدان المستضيفة"، داعيا إلى "توفير الدعم لهم، حتى حلول الوقت الذي يتمكنون فيه من العودة".

وبين أن "مستقبل اللاجئين السوريين في بلدهم، وليس في البلدان المستضيفة. ولكن، وإلى أن يتمكنوا من العودة إلى ديارهم، علينا جميعا أن نفعل الصواب تجاههم"، وأضاف أن "اللاجئون هم إخوتنا، يتطلعون لبلداننا لتساعدهم في إنهاء الأزمات التي طردتهم من أوطانهم، ويعتمدون على المجتمع الدولي ليتمكنوا من تحمل هذه الحياة الصعبة".

ولفت الملك عبد الله، إلى أنه خلال الأشهر الماضية، "اضطررت عدة وكالات إلى قطع المساعدات، جراء النقص الحاد في التمويل الدولي"، وأوضح أن "الحقيقة أن اللاجئين بعيدون كل البعد عن العودة حاليا. بل على العكس من ذلك، فمن المرجح أن يغادر المزيد من السوريين بلادهم مع استمرار الأزمة"، موضحا أن الأردن "لن يكون لديه القدرة ولا الموارد اللازمة، لاستضافة المزيد منهم ورعايتهم".

وكان اعتبر أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أن الأزمة في سوريا "مازالت بانتظار تسوية شاملة، من خلال عملية سياسية تؤدي إلى انتقال سياسي".

وكانت قالت "هيئة التفاوض السورية"، إن رئيسها "بدر جاموس" برفقة وفد رسمي، سيزور الولايات المتحدة الأمريكية، في إطار سعيها إلى "حشد المواقف السياسية دعماً للقضية السورية"، تزامناً مع أعمال الدورة 78 من اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وقالت الهيئة، إن برنامج عمل رئيس الهيئة يتضمن لقاء مع الأمين العام للأمم أنطونيو غوتيريش، والمبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن، "للتشاور حول إمكانية الدفع جدياً بالملف السياسي والطلب من مجلس الأمن فتح مناقشات جادة لمناقشة القرار 2245، ومن الجهة التي تعطل تنفيذه".

ولفت البيان إلى أن "جاموس" سيعقد خلال زيارته إلى نيويورك، لقاءات مع مسؤولين رفيعي المستوى من السعودية وقطر وتركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وسويسرا وهولندا وسلوفينيا ودول أخرى.

وأشار بيان الهيئة، إلى أن الوفد سيعقد أيضاً لقاءات مع منظمات المجتمع المدني السوري، والمنظمات الإنسانية والقانونية التابعة للأمم المتحدة، "لشرح معاناة السوريين وحاجاتهم الإنسانية، بالإضافة إلى ملف المعتقلين والمفقودين".

أعلنت "الرئاسية السورية" عبر صفحتها على فيسبوك، أن الإرهابي "بشار الأسد" سيزور الصين يوم الخميس، حيث سيلتقي الرئيس الصيني شي جين بينغ وكبار المسؤولين الصينيين، في زيارة هي الأولى له منذ عام 2004.

وقالت الرئاسة السورية، إنه تلبية لدعوة رسمية من الرئيس الصيني شي جين بينغ، يقوم "بشار الأسد"، وزوجته "أسماء" بزيارة إلى الصين تبدأ بعد غد الخميس، على أن يتم عقد قمة سورية - صينية.

وتشمل الزيارة لقاءات وفعاليات في مدينتي هانغجو وبكين، كما يرافق الأسد وفد سياسي واقتصادي، ومن المتوقع أن يحضر الأسد حفل افتتاح الألعاب الآسيوية في هانغجو في 23 من الشهر الحالي.

وتعتبر الصين إحدى الدول الحليفة للنظام السوري، وقد قدمت لها الدعم خصوصاً في المحافل الدولية ومجلس الأمن الدولي، حيث امتنعت مراراً عن التصويت لقرارات لا تصب في مصلحة النظام.

وسبق أن زار مسؤولون صينيون دمشق خلال السنوات الماضية، بينهم وزير الخارجية الصيني الذي التقى الأسد في العاصمة السورية في عام 2021، كما عقد اجتماعاً عبر الفيديو في 2022 مع نظيره السوري فيصل المقداد، وزار وزير خارجية النظام السابق وليد المعلم بكين في 2019.

وسبق أن نقل موقع مقرب من نظام الأسد عن الخبير الاقتصادي "جورج خزام"، دعوته إلى بطلب للحكومة الصينية حصراً لإرسال شركات هندسية للمقاولات للإشراف على تنفيذ جميع مشاريع التعهدات الإنشائية.

وقال إن حكومة النظام تستطيع تنفيذ التعهدات في الفترة الحالية أو في فترة إعادة البناء من الطرقات والأبنية وباقي التعهدات بالشروط والمواصفات الحقيقية المذكورة في دفتر الشروط بدون فساد عن طريق الصين.

ودعا إلى قيام الشركات الصينية بتوكيل الأعمال الإنشائية لشركات تعهدات سورية للقطاع العام والخاص بعد تقديم دراسة حقيقية عن كمية المواد وتكاليفها المطلوبة لتنفيذ هذا التعهد بفترة محددة وذلك ضمن مناقصة علنية.

واعتبر ان هذا سيؤدي إلى ظهور مرافق وإنشاءات بمواصفات حقيقية أوروبية لا تحتاج للصيانة الدورية بسبب تخفيض المواصفات الفنية لغاية التوفير ونهب المال العام، كما سينهي هيمنة لجان الاستلام ولجان المناقصات بالتآمر مع بعض المتعهدين بالإخلال بدفتر الشروط لنهب المال العام.

حصلت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن على 38% من متطلباتها المالية للسنة المالية 2023، في الوقت الذي يحذر فيه الأردن من خطر إلقاء حياة مئات الآلاف من اللاجئين في دوامة من الخطر وعدم اليقين.

وأوضح تقرير، أن المفوضية في الأردن حصلت على 148.61 مليون دولار من أصل 390.110 مليون دولار، وذلك حتى 18 أيلول 2023، وذلك حسب ما نقلت قناة المملكة الأردنية.

ووصل العجز في تمويل متطلبات المفوضية المالية إلى 241.5 مليون دولار، وبنسبة 62% من إجمالي المتطلبات.

وحذرت المفوضية في تموز، من "عواقب خطيرة على اللاجئين" إذا لم يتم التصدي لأزمة التمويل الحالية، وأعلن برنامج الأغذية العالمي تخفيض قيمة المساعدات الشهرية بمقدار الثلث لجميع اللاجئين السوريين في مخيمي الزعتري والأزرق والبالغ عددهم قرابة 129 ألف لاجئ.

ويوم أمس علق ملك الأردن عبدالله الثاني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن اللاجئين يعتمدون على المجتمع الدولي ليتمكنوا من تحمل هذه الحياة الصعبة، لكن خلال الأشهر الماضية، نقلت وكالات الأمم المتحدة أخبارا صعبة حول اضطرارها لقطع هذه المساعدات جراء النقص الحاد في التمويل الدولي.

وقال الملك عبد الله إن اللاجئين يشكلون أكثر من ثلث سكان الأردن، مشيرا إلى الخطر وعدم اليقين الذي يواجهه مئات الآلاف منهم بسبب تخفيض الدعم.
وأوضح أن بلاده جادة في القيام بواجبها تجاه المحتاجين وتبذل قصارى جهدها لتأمين حياة كريمة للاجئين، وإن بلاده تشارك اللاجئين السوريين موارده الثمينة لمساعدتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية.

ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته، مشيرا إلى أن المسؤولية في التعامل مع اللاجئين تقع على عاتق الجميع، "لأن العالم لا يملك ترف التهرب من مسؤوليته ليترك جيلا ضائعا".

وتساءل، هل هذا ما وصلنا إليه؟ هل سيقف المجتمع الدولي مكتوف اليدين، ويترك أسر اللاجئين تجد نفسها مجبرة على إرسال أطفالها إلى العمل بدل الدراسة؟

ويستضيف الأردن قرابة أكثر من 1.3 مليون سوري منذ بداية الأزمة السورية في 2011، بينهم نحو 655 ألف لاجئ سوري مسجلين لدى المفوضية.

قررت المديرية العامة للجمارك لدى نظام الأسد إيقاف أكثر من عشر شركات تعمل التخليص الجمركي عن العمل بسبب قضايا فساد، وإدخال بضائع بقصد الترانزيت ثم تهريبها كلياً أو تهريب جزء منها للسوق المحلية أو إدخال بضائع للسوق المحلية ثم تهريبها عبر متابعة شحنها، بطرق غير نظامية.

وقالت وسائل إعلام موالية لنظام الأسد إن "هيئة الرقابة والتفتيش"، التابعة للنظام طلبت من 7 مخلصين جمركيين مراجعة الهيئة للتدقيق والتحقيق من سلامة عشرات البيانات الجمركية التي تعود لسنوات ماضية، وسط شبهات فساد كبيرة، في ظل تزايد الكشف عن حالات الفساد ضمن الدوائر التابعة لنظام الأسد.

وذكرت مصادر إعلامية مقربة من النظام أن البيانات الجمركية المطلوب مراجعتها يشتبه في أنها تتضمن مخالفات وحالات تزوير، خاصة تزوير بلد المنشأ للبضائع التي تم إدخالها بموجب هذه البيانات، ويقدر أن عدد البيانات المفتوحة التي هي قيد التدقيق والتحقق منها يتجاوز 3 آلاف بيان تقدر غراماتها بمليارات الليرات. 

وأثار تزايد حالات الكشف عن قضايا فساد تساؤلات كثيرة لا سيما وأن ذلك يتم عبر وسائل إعلام موالية لنظام الأسد، وكذلك ثارت العديد من الشكوك حول الكفالات التي تقدمها شركات التخليص الجمركي عند الترخيص لها وتأتي هذه الإجراءات وسط حالة نشطة نسبياً في تبادل ونقل البضائع عبر منفذ نصيب الحدودي، وفق مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد.

وقبل أيام كشفت مصادر إعلاميّة تابعة لنظام الأسد عن نية الأخير إصدار جداول تنقلات في المديرية العامة للجمارك وصف بالواسع حيث يشمل 50 ضابطاً و200 رئيس مفرزة ونحو 3 آلاف خفير وسائق حسب مصدر في مديرية الجمارك.

وذكر المصدر في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد أنه تم "التركيز في جداول التنقلات على إعادة توزيع العمل الجمركي بما يسمح بتغطية معظم المناطق والمفارز الجمركية ويسهل عملية تنفيذ المهام المطلوبة منها"، وفق تعبيره.

وبرر هذه التنقلات ووصفها بأنها "ضرورية" وتحول دون بقاء العناصر في أمكنتهم لفترات طويلة وتدويرهم في مختلف المهام "لزيادة خبراتهم" في التعامل مع مختلف حالات التهريب وأشكاله إضافة لمنع أي حوادث تؤثر في سلامة العمل الجمركي.

وشدد على أن جمارك النظام تركز اليوم على الممرات والمنافذ غير الشرعية والطرقات الرئيسة ومداخل المدن بدواعي ضبط المهربات ومنعها من الوصول للأسواق المحلية ومتابعة كبار المهربين ومستودعاتهم والحلقات التي تتفرع عنهم.

وأكد ارتفاع معدلات التهريب والقضايا الجمركية خلال الأشهر الأخيرة، وعزا ذلك إلى "تكثيف العمل والمتابعة لحالات التهريب وخاصة المهربات على المنافذ والطرقات الرئيسة وتم العمل خلال الفترة الماضية على تحقيق قضايا نوعية في التهريب وضرب العديد من شبكات التهريب".

وتحدث عن استغلال بعض التجار والمهربين للظروف العامة التي يمر بها البلد، كما تطرق إلى المخالفات التي تحصل في العمل الجمركي معلنا ضبط العديد من "المخالفات الفردية" وزعم أن هناك الكثير من الإجراءات لمنع التجاوزات ومنها "أتمتة الأعمال الجمركية والتشدد في التعامل مع المخالفات عبر اتخاذ عقوبات رادعة تصل لحدود الفصل".

وفي نيسان الفائت، نقلت صحيفة تابعة لإعلام النظام عن مصدر في مديرية الجمارك لدى نظام الأسد، قوله إن هناك تنقلات جرت في الجمارك طالت حلب والمطار ورؤساء ضابطات حمص وإدلب، ويأتي ذلك وسط الحديث عن تزايد الإيرادات الجمركية مع تفاقم حالات الفساد في هذا القطاع.

وحسب إعلام النظام فإن هناك جملة تنقلات طالت عدداً من الإدارات ورؤساء الضابطات الجمركية ومنها نقل مدير جمارك حلب وتعيين بدلاً عنه "دياب شدود" وتغيير رئيس الضابطة الجمركية في مدينة حلب الخاضعة لسيطرة نظام الأسد.

وفي آذار/ مارس الماضي قالت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد إن التحقيقات الأولية حول قضايا تزوير في أمانة جمارك اللاذقية، تفيد بتجاوز قيم حالات التزوير المنفذة 20 مليار ليرة، وتعود لأكثر من 20 قضية تم إثرها التحقيق وتوقيف عدد من التجار والمخلصين الجمركيين وعدد من العاملين في الأمانة.

هذا ويعد قطاع الجمارك من أكثر المديريات فساداً، والذين يوظفون في هذا السلك يدفعون الملايين للتعيين على المنافذ الحدودية على أن تربطهم صلات قربى بضباط في قوات الأسد ومدراء المؤسسات العامة، حيث يتشاركون في تهريب كل شيء بمبالغ طائلة خصوصاً السلاح والمخدرات.

نشبت مواجهات مسلحة بين عناصر من ميليشيات نظام الأسد من جهة وآخرين من ميليشيات "الدفاع الوطني"، في مدينة الحسكة وسط حالة من التوتر والاستنفار داخل المربع الأمني في الحسكة شمال شرقي سوريا.

وقالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن ميليشيات النظام شددت الحصار على منزل متزعم ميليشيا "الدفاع الوطني"، المدعو "عبد القادر حمو"، وسط أنباء عن إلغاء دوام المدارس داخل المربع الأمني اليوم الأربعاء.

في حين نقلت شبكة "الخابور" المحلية، عن مراسلها قوله إن القائد العسكري لقوات النظام في الحسكة اللواء "منذر سعد إبراهيم" دعا قائد الدفاع الوطني "عبدالقادر حمو" وعناصره للاستسلام دون قيد أو شرط.

وفي مؤشرات على تطور وتصاعد الخلافات بين الطرفين، اندلعت اشتباكات عنيفة وسط دوي انفجارات متتالية نتج عنها حريق في أحد المقرات وسط حالة من الذعر في المناطق السكنية المحيطة بمنطقة المربع الأمني، كما أصيبت سيدة بحي العزيزية في الحسكة نتيجة الاشتباكات المستمرة.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن قائد الدفاع الوطني بالحسكة عبد القادر حمو إعلانه تمرده على قوات النظام واتهم وزير الدفاع ورئيس مكتب الأمن القومي علي مملوك وضباط المخابرات بالنظام السوري بطلب منه مبلغ 3 ملايين دولار لتسوية وضعه وعدم حل مركزه.

وأكد مواصلة المقاومة والدفاع عن مركزه بالحسكة، واتهم قوات النظام بالتعليقات عنه وقصفه بالسلاح الثقيل واعتقال بعض عناصره ومصادرة الآليات، وطلب من عناصره القبض على أي عسكري للنظام لمبادلة عناصره، بالمقابل استقدمت قوات الأسد تستقدم المزيد من الدبابات إلى المربع الأمني مع استمرار الاشتباكات بين الطرفين.

وأعلنت صفحة "الدفاع الوطني في القامشلي" أنه نتيجة خلافات بين ضباط من الجيش وقائدنا عبد القادر حمو هاجمت قوات الهجانة (حرس الحدود) نقاط تمركز قواتنا في المربع الأمني مما أدى إلى نشوب اشتباكات اسفرت عن إصابات"، وأضافت: "سنبقى في المربع ما دام قائدتنا موجود، أي اعتداء على القائد عبد القادر حمو اعتداء علينا"، وفق تعبيرها.

وسبق أن قالت مصادر إعلاميّة مقربة من نظام الأسد، إن قوات الأسد فرضت سيطرتها على مقرات تتبع لميليشيات "الدفاع الوطني" في محافظة الحسكة، كما حاصرت مكان إقامة متزعم الدفاع الوطني "عبد القادر حمو"، على خلفية تطورات قضية اعتداء الأخير على أحد شيوخ العشائر في المحافظة.

وذكرت المصادر ذاتها أنّ قوات الأسد داهمت "مؤسسة البراد الآلي"، في حي المساكن، المقر الرئيسي للدفاع الوطني الكائن قرب شارع القضاة، وسيطرت عليه، دون قتال مع العناصر الموجودين، كما حاصرت قوات الأسد الفيلا الخاصة بقائد الدفاع الوطني "عبد القادر حمو".

وجاء ذلك بدعوى محاسبته على التجاوزات التي ارتكبها وكان آخرها الاعتداء على أحد وجهاء قبيلة الجبور، ويهدف نظام الأسد بإظهار نفسه بموقف المحاسب على الانتهاكات، وسط توترات شهدتها الحسكة في آب الفائت، لا سيما في منطقة المربع الأمني.

ويأتي ذلك وسط مؤشرات على وجود مساعي روسية لحل القضية وتفادي التصعيد لا سيما وأن قبيلة الجبور المكوّنة من 22 عشيرة عدّت الاعتداء على أحد رموزها إهانة تستوجب نصب خيمة الخرب وسط تهديدات لاقتحام مقاتلي القبيلة لمقرات الدفاع.

وكانت قبيلة الجبور أمهلت النظام السوري مدة معينة لإقالة ومحاسبة متزعم قائد ميليشيات "الدفاع الوطني"، بعد اعتدائه على أحد وجهائها قبل الإعلان عن وساطة روسية لتلبية مطالب القبيلة.

وأعلن نظام الأسد إعفاء "حمو" من منصبه وتعين نائبه بديلاً عنه، فيما طالبت القبيلة بعد ذلك بإخراج حمو من المربع الأمني ومحاسبته في دمشق، إلّا أن الأخير لم يلتزم بقرار الإقالة ولم ينتقل إلى دمشق، وفق مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد.

وكل ذلك يجري وسط تخبط بين ضباط وقادة عسكريين قوات الأسد وميليشيات الدفاع الوطني، وقام "حمو"، بتفجير مؤخرا عبوتين ناسفتين عند الساتر الفاصل بين مناطق سيطرة النظام وقسد كما نفذ عرضاً عسكرياً في شوارع المدينة وذلك ما نشرته صفحة الميليشيات على فيسبوك.

وقالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن العرض العسكري جاء على خلفية انشقاق 4 من قادة المجموعات في الدفاع الوطني، وانسحابهم بآلياتهم وتوجههم إلى اللواء منذر ابراهيم رئيس اللجنة الأمنية بالحسكة ما أدى إلى استنفار قوات أمن وجيش النظام، وسط تصاعد التوتر بين الجهات العسكرية والميليشياوية في الحسكة.

وكانت سادت حالة من التوتر والاستنفار، تخللها خروج مظاهرة ليلية تطالب بتسليم قائد ميليشيا الدفاع الوطني "عبد القادر حمو" بالحسكة، إثر إهانة أحد شيوخ ووجهاء قبيلة الجبور، ما دفع عدد من أبناء القبيلة إلى اقتحام المربع الأمني في الحسكة.

وكان أصدر مجلس شيوخ ووجهاء العشائر والقبائل السورية في محافظة الحسكة، بياناً حول الإشكال بين قبيلة الجبور والقائد السابق للدفاع الوطني، مؤكداً التمسك بالخيار الوطني، ومشدداً على أن رموز القبائل والعشائر الشرفاء لهم مكانتهم واعتبارهم الاجتماعي والوطني الذي لاتسمح لأي كان مهما كان موقعه ومهما كانت صفته أن يتطاول عليهم وعلى كرامتهم.

وأدان المجلس، التطاول على الشيخ عبد العزيز محمد المسلط، وثمن الدور الذي لعبته القيادة العسكرية والأمنية التي طوقت الفتنة التي حاول البعض تأجيجها باسم قبيلة الجبور التي ما كانت ولن تكون إلا في الخندق الوطني سنداً للجيش السوري البطل وفق تعبيرها.

وأكد المجلس أن تهميش رموز القبائل من بعض القيادات الإدارية في المحافظة هو ما شجع على حصول ما حصل, مطالباً "مقام الرئاسة" تأمين لقاء عاجل مع وفد من شيوخ العشائر لنضع "بشار الأسد"، في واقع التعامل مع الشيوخ والوجهاء, بما يضمن لرجالات القبائل مكانتها ويعزز دورها في حماية السلم الأهلي والتماسك الاجتماعي، وفق نص البيان.

وحسب مقاطع صوتية منسوبة للقيادي المعزول "حمو"، فإنه شاهد المسلط يقوم بضرب عنصر يتبع له بواسطة "العقال" -هو قطعة من الزي العربي التي يرتديها الرجال من أبناء القبائل العربية-، وتدخل "حمو"، محاولا تهدئة الموقف.

وأضاف أن "المسلط"، استمر بالتصعيد، وحملت الرسائل الصوتية لهجة عتاب من القيادي على شيوخ العشائر ممن قال إنه كان يدعمهم في كافة المواقف والمناسبات، كما قال إنه سبق أن أمر عناصره بتحية الشيخ الذي يرتدي العقال قبل الضابط الذي يحمل رتبة لواء.

وكانت شهدت مدينة الحسكة، توترا كبيرا بعد تحشد المئات من أبناء قبيلة الجبور وسط المدينة مع وجود عناصر مسلحين بأسلحة نارية خفيفة، ليتظاهروا في دوار الكراج مرورا بحي مرشو وليدخلوا المربع الأمني الخاضع لسيطرة النظام السوري، مع تداول أخبار عن تحصن "حمو" في أحد مقراته.

اقتحم محتجون في مدينة إعزاز شمالي حلب اليوم الثلاثاء، مقر الائتلاف الوطني والحكومة السورية المؤقتة، بعد وقفة احتجاجية حملوا خلالها الورود، وطالبوا فيها أعضاء الائتلاف بالاستقالة، واصفين الانتخابات الأخيرة "غير نزيهة" والتي أفضت لتعيين "هادي البحرة" رئيساً للائتلاف.

وأعلن المحتجون، إغلاق مبنى الائتلاف والحكومة المؤقتة حتى إشعار آخر، كما قاموا بكتابة عبارات مناهضة للائتلاف، والسياسة التي يقوم بها في تعييش أعضائه ورؤسائه، دون العودة للحاضنة الشعبية التي من المفترض أنه يمثلها كمنصة سياسية في الخارج.

وكان أعلن اللواء "سليم إدريس" عضو الهيئة العامة في "الائتلاف الوطني"، استقالته من الائتلاف، وذلك بعد أيام من انسحاب الكاتب والروائي "حافظ قرقوط"، في ظل حالة سخط باتت سائدة ضد "قيادة الائتلاف" بعد فرض انتخاب "هادي البحرة" كـ "رئيس للائتلاف" خلفاً لـ "سالم المسلط" والجدل الذي أثاره استلامه للمنصب بطريقة غير ديمقراطية.

وكانت أصدرت "الهيئة العامة للائتلاف الوطني السوري"، البيان الختامي لدورة اجتماعاتها الـــ 68 في مدينة إسطنبول يوم 12 أيلول الجاري، وقالت إن رئيس الائتلاف الوطني سالم المسلط، قدم إحاطة سياسية حول ما يتعلق بالملف السوري، ووضع بين يدي الحاضرين نسخة من تقارير العمل الخاصة بأواخر شهر تموز وشهر آب، واللقاءات والاتصالات التي جرت فيما يخص قضايا السوريين في سورية وفي الدول المستضيفة وتقارير الرئاسة والنواب والأمانة العامة.

وعرضت الهيئة الرئاسية والسياسية وكل من الدوائر والمكاتب والممثليات تقارير عمل الفترة السابقة وحصاد أعمال الدورة الرئاسية في ختام عهدها أمام أعضاء الهيئة العامة، ولفت الهيئة العامة إلى أنها أجرت استحقاق انتخابات هيئة رئاسية وسياسية جديدة، حيث تمَّ "انتخاب" هادي البحرة رئيساً للائتلاف، وكلاً من عبد المجيد بركات وديما موسى وعبد الحكيم بشار نواباً للرئيس، وهيثم رحمة أميناً عاماً، كما تم انتخاب هيئة سياسية جديدة.

وكان كرر "الائتلاف الوطني السوري لقوى الثورة والمعارضة"، عبر بعض المتنفذين فيه، من المحسوبين على عدد من القوى الدولية، أسلوب "تبادل الطرابيش"، وفرض شخصيات لمنصب "رئيس الائتلاف"، بانتخابات "شكلية وغير ديمقراطية"، في وقت بات الائتلاف ألعوبة بيد المتنفذين ومسرحاً للصراع بينهم، مع فقدانه الحاضنة الشعبية الثورية بشكل كامل سواء في الداخل السوري أو دول اللجوء.

وبعد أيام من تسريبات من قبل أعضاء في الائتلاف، حول المتنفذ في الائتلاف "عبد الرحمن مصطفى" والذي يتولى عدة مناصب منها "رئاسة الحكومة السورية المؤقتة"، الذي يعمل بتوجيه من أقطاب دولية، لفرض انتخاب "هادي البحرة"، كـ "رئيس للائتلاف" خلفاً لـ "سالم المسلط"، وكلمته المتداولة أنه سيكون بـ "الصرماية"، في مشهد إن لم يكن جديداً فإنه متكرر بذات التصرفات التي لم تخرج للعلن سابقاً.

وكان أعلن الشيخ "معاذ الخطيب"، يوم الأحد ١٠/ أيلول/ ٢٠٢٣، وفاة "الائتلاف الوطني السوري" الذي كان معارضاً، في خضم الحديث عن خلافات ومخططات تحاك ضمن الدوائر الضيقة لبعض المتنفذين في المؤسسة، لتبادل المناصب لمرة جديدة، وقال الخطيب، إن السوريين دفنوا الائتلاف "شعبيا ووطنياً"، لاعنين جبنه السياسي وانتهازيته وبيعه لحرية الشعب السوري.

وقال الخطيب في سلسة تغريدات على منصة "X": "فليسجل السوريون أنه بتاريخ الأحد ١٠ أيلول عام ٢٠٢٣ م توفي ماكان يسمى الائتلاف السوري الذي كان معارضاً ودفنه السوريون شعبيا ووطنياً لاعنين جبنه السياسي وانتهازيته وبيعه لحرية شعبنا، لم يبك عليه أحد ولا حزن عليه أحد، ولن يحضر جنازته المشؤومة أحد، فالمرتد عن وطنه تحرم الصلاة عليه".

ولفت الخطيب إلى أن "الأصابع الاقليمية والدولية ساهمت في تقويض كثير من قوى الثورة والمعارضة لسبب خطير، معتبراً أن المخطط لبلدنا هو شعب منهك وبلاد ضعيفة محكومة من نظام متوحش يقوض البلد برعونته ويحكم الناس بالحديد والنار .. ولم يكن إسقاط النظام".

وأضاف أنه "عندما يقول أي شخص إن دولة ما تريدني رئيساً للائتلاف مثلاً أو أي مؤسسة للمعارضة فذلك يقتضي عمالته لتلك الدولة بالدليل القطعي الذي أقامه على نفسه ووجوب كفه عن كل الفعاليات ومقاطعة أي نشاط معه".

واعتبر الخطيب أن "البحث عن حل سياسي لا يمكن أن يقوم به عملاء لنظام معروف بالصلف والتوحش بثهم داخل جسم المعارضة ولو افترضنا براءتهم من ذلك فهم  يتحلون بصفة الجبن السياسي والعقل الكليل دون حدود"، وختم بالقول: "ستظهر الأيام حجم المفخخات البشرية والعدد الهائل للعملاء الذين بثهم النظام في كل أجساد المعارضة".

ولم يقف الأمر عند هذا الحد في تعيين المسؤولين، فسبق أن أعلنت "هيئة التفاوض السورية"، في اجتماعها الدوري يوم السبت 5/ آب/ 2023، إعادة انتخاب "الدكتور بدر جاموس" رئيساً لها لدورة ثانية، كانت الدورة الأولى في 12 يونيو من عام 2022، بعد  انتخابه خلفاً لـ "أنس العبدة " الذي ترأس الهيئة لدورتين متتاليتين أيضاً، بانتخابات شكلية، وفق سياسة "تبادل الكراسي والطرابيش" بين عدد من الكتل الممثلة للمعارضة.

ولعل كثرة الأخطاء التي وقعت بها المعارضة المفككة، والتي وصل الحال بها لاتباع أساليب تبادل الأدوار في المناصب و "تبادل الطرابيش" كما يسميه البعض، بانتخابات شكلية صورية، تديرها شخصيات باتت حاضرة في كل كيان و "كأن الثورة لم تلد غيرهم" كما قال أحد الشخصيات المعارضة.

وأثبتت قوى المعارضة المدعية تمثيل الحراك الشعبي السوري، بعد سنوات مريرة من المعاناة التي يعانيها ولايزال الشعب السوري الثائر، أنها ليست أهلاً لتمثيل تضحيات هذا الشعب والدماء التي قدمت، مع استمرار حالة التناحر والتضاد والصراع على السلطة، علاوة عن الارتهان للقوى الدولية التي باتت تحركهم وفق مصالحها لامصالح الشعب السوري.

ورغم مرور اثني عشرة عاماً على الحراك الشعبي السوري، ورغم كل مامرت به الثورة السورية من مراحل قوة وانكسار وتراجع، ورغم حجم الصمود المتواصل لملايين المدنيين في المناطق المحررة ورفضهم الخضوع للنظام أو القبول بأي تسويات تنهي مأساتهم، لاتزال المعارضة في الخارج مفككة مضطربة لا تمثل هذا الحراك ولا المعاناة، تعيش حالة انفصام عن الواقع.

وبات دور منصات المعارضة، منوطاً بإصدار البيانات الخشبية المتكررة التي تحمل في كثير منها صيغة استجداء المجتمع الدولي للتوصل لحل، دون أن يكون لها أي دور حقيقي في تمثيل معاناة الشعب الشكل الصحيح، وترك التحزبات والمصالح والتنافس على المقاعد الوظيفية، علاوة عن تحول جزء كبير من متصدري المشهد السياسي لبيادق بيد الدول التي تحركهم.

وبات واضحاً حجم البعد بين الحاضنة الشعبية على الأرض ضمن المناطق المحررة والتي تمثل من تبقى صامداً في وجه الأسد وقادراً على التعبير عن ثورته ورفضه التصالح، إذ باتت منصات المعارضة تجري الزيارات وبروفات التصوير والاستعراض في مناطق شمال غرب سوريا مقتصرة على مناطق سيطرة الجيش الوطني، ولم يسجل خلال الأعوام الماضية أي زيارة لأي مسؤول في منصات الائتلاف وغيرها لمناطق ريف إدلب التي تعتبر من أكبر التجمعات البشرية لأبناء الثورة بكل ما فيها من سكان أصليين ومهجرين ونازحين من شتى مناطق سوريا، بدعوى سيطرة هيئة تحرير الشام رغم أن فصائل الجيش الوطني نفسها منتشرة وموجودة في مناطق ريف إدلب.

وطيلة السنوات الماضية، رهنت قوى المعارضة نفسها للأجندات الدولية، وتمسكت بالقرارات التي لم يتعد تنفيذها حبر الورق الذي كتبت به، ولاتزال رغم كل المراوغة الروسية متمسكة بالاجتماعات واللقاءات المتعلقة بالشأن السوري دون أي يكون لها موقف شجاع ولو مقاطعة مثل هذه المؤتمرات والاجتماعات التي تتزامن مع التصعيد واستمرار قتل أبناء الشعب السوري، كما كان عام تبديل المناصب والكراسي والأدوار والتنافس على من يتصدر المشهد ويتملك الواجهة.

ومنذ اتخاذ الائتلاف الوطني قرارات ماسمي بـ "الإصلاح الداخلي"، بات واضحاً حجم الصراع بين التيارات المكونة للائتلاف كمنصة تمثل قوى المعارضة، والتي أفضت لاستبعاد تيارات من مكونات الائتلاف، لتبدأ مرحلة التفكك ويبلغ الصراع أوجه مع بروز ائتلاف جديد يدعي الإصلاح من المبعدين عن الائتلاف، وهم الصامتون المستفيدون سابقاً حتى خسروا مناصبهم.

وبات واضحاً أن القوى المدعية تمثيلها للحراك الشعبي السوري، أمام مرحلة مفصلية أخيرة في مسيرتها، ربما تكون بداية سقوطها وعودة الكلمة للشعب الثائر ليختار من يمثله بشكل صحيح بعيداً عن تقاسم الكراسي والمناصب والفساد المستشري بين أقطاب تلك التيارات المتصدرة اليوم إلا قلة قليلة من الشرفاء المكبلة أيديهم عن أي إصلاح.

نفى مصرف النظام المركزي، اليوم الثلاثاء 19 أيلول/ سبتمبر، إصدار أوراق نقدية من فئات جديدة وذلك في بيان يتكرر بين الحين والآخر، ردا على تداول معلومات عن نية نظام الأسد طرح عملة جديدة من فئة 10 آلاف ليرة سورية.

وقال المصرف إنه يؤكد على ما تم التصريح عنه سابقاً بأنه لا نية لمصرف النظام المركزي بإصدار أية ورقة نقدية بتصميم جديد أو فئة جديدة، إشارة إلى ما يتم تداوله بخصوص نية المصرف إصدار أوراق نقدية من فئات جديدة.

وذكر أن الموقع الالكتروني الرسمي لمصرف النظام المركزي على شبكة الإنترنت، وصفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي تعتبر المصادر الوحيدة لنشر كل ما يصدر عن مصرف النظام المركزي، وأعلن الأخير عن اجتماع المصارف السورية مع البنك المركزي.

وحسب جلسة ترأسها حاكم مصرف النظام المركزي وحضور المدراء العامين والرؤساء التنفيذيين للمصارف العاملة في مناطق سيطرة النظام وأعضاء لجنة الإدارة ومدراء المديريات المعنية لدى للمصرف تمت مناقشة عدد من المحاور المتعلقة بالعمل المصرفي.

واعتبر المصرف أن أهم محاور النقاش موضوع الدفع الالكتروني، وضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة باستقطاب المتعاملين من كافة شرائح المجتمع للاستفادة من الخدمات والأنشطة التي تقدمها المصارف، باختلاف أنواعها سواء كانت إيداعية أو تسليفية أو تلك ذات الصلة بالخدمات المصرفية الالكترونية في إطار شامل.

يُضاف إلى مناقشة موضوع العمولات التي تتقاضاها المصارف حيث تم التوجيه بضرورة ضبط هذه العمولات بما يحقق مصلحة كافة الأطراف، كما تمت مناقشة موضوع منح التسهيلات الائتمانية والتوجيه بضرورة الالتزام بالضوابط الموضوعة لهذه الغاية وبما يضمن توجيه الجزء الأكبر من التسهيلات الممنوحة من المصارف إلى القطاعات الإنتاجية بشكل أساسي.

وكان أعلن مصرف النظام المركزي وضع أوراق نقدية من فئة 5000 ليرة سورية إصدار جديد لعام 2023 في التداول، فيما قالت مصادر تجارية إن العملة المعدنية السورية من فئات 10 و25 و50 ليرة سورية انقرضت من السوق المحلية.

وحسب مصرف النظام فإن الإصدار الجديد الموضوع في التداول تحمل هو ذات التصميم المتداول حالياً مع اختلاف بحجم رقم الفئة الموجود على الوجه الأمامي للورقة النقدية والاستعاضة عن ميزة التخريم المجهري لرقم 5000 بطباعة نافرة لرقم 5 آلاف.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي بيانا زعم فيه بأنه يستمر بمراقبة استقرار سعر الصرف في السوق المحلية واتخاذ الوسائل والإجراءات الممكنة كافة لإعادة التوازن الى الليرة السورية ومتابعة ومعالجة كافة العمليات غير المشروعة التي تنال من استقرار سعر الصرف، على حد قوله.