قالت وزارة الخارجية البريطانية، إن المملكة المتحدة، تتعهد بمواصلة الإجراءات ضد دمشق وتجارة "الكبتاغون" في سوريا والمنطقة، وذلك تزامناً مع اليوم العالمي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والاتجار غير المشروع بها.

ولفتت في تغريدة عبر "تويتر" إلى أن "الأسد استخدم تجارة المخدرات كسلاح لتحقيق مكاسب سياسية"، في وقت تتواصل المساعي الدولية لكبح تجارة الكبتاغون التي يديرها نظام الأسد وميليشيا حزب الله في المنطقة.

وكان قال مركز "جسور للدراسات"، إن قانون "مكافحة الكبتاغون" في سوريا سيكون إحدى الأدوات التي قد توظفها الولايات المتحدة لتعديل سلوك دمشق، على غرار "قانون قيصر"، ما يعني أن "تنفيذ القانون يمكن أن يشهد تشدداً أو تراخياً من الإدارة الأمريكية". 

ولفت المركز إلى أن القانون الذي قد يدخل حيز التنفيذ قريباً، سيزيد الأعباء على دمشق، لكونه يستهدف "سياسة الابتزاز" التي تسخدمها كأحد أهم أدوات فك العزلة الدولية عنها، إضافة إلى أنه يفرض عقوبات جديدة، ويقوض أحد مصادر دخول القطع الأجنبي.

ورجح التقرير أن يضرب قانون "مكافحة الكبتاغون" جزءاً من تمويل الميليشيات المحلية والأجنبية التابعة له والمتحالفة مع دمشق في الأراضي  السورية، وأشار إلى عدم وضوح إن كان القانون سيشمل لاحقاً استخدام أو دعم استخدام القوة من قبل الشركاء المحليين والإقليميين لضرب شبكات إنتاج وتوزيع المخدرات داخل سوريا، عبر عمليات أمنية واستخباراتية وعسكرية.

ورجح أن تتخذ الولايات المتحدة إجراءات مماثلة لتشديد الرقابة على خطوط التماس داخل سوريا بين مناطق نفوذها ومناطق سيطرة دمشق، عبر تزويد شركائها المحليين بالتقنيات والمعلومات اللازمة.

تحدث تقرير لـ "مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين"، عن وجود 754 ألف لاجئ سوري حول العالم يحتاجون إلى مساعدة عاجلة عبر إعادة التوطين في دول ثالثة، في الوقت الذي تؤكد فيه مؤسسات حقوقية بشكل متواصل أن سوريا بلد غير آمن لعودة اللاجئين.

وقالت المفوضية في تقرير، إن اللاجئين السوريين يظلون الأكثر احتياجاً إلى إعادة التوطين للعام الثامن على التوالي، وأكد التقرير أن المفوضية مستمرة في الدفاع عن أهمية تخصيص مزيد من الأماكن للحالات الطبية والطارئة وضمان إتمام عملية إعادة التوطين والمغادرة في الوقت المناسب.

وتوقع التقرير أن يشهد عام 2024 ارتفاعاً كبيراً في احتياجات إعادة توطين اللاجئين عالمياً، مشيراً إلى أن أكثر من 2.4 مليون لاجئ سيحتاجون إلى إعادة التوطين العام المقبل، ما يشكل ارتفاعاً بمقدار 20% عام 2023.

ولفت إلى أن إعادة التوطين توفر شريان أمل وحماية لأولئك الذين يواجهون المخاطر الشديدة، عبر تقديم حل مستدام، وتخفيف العبء عن الدول المضيفة، وتعزيز إطار الحماية الأوسع، وبين أن توطين أكثر من 58 ألف لاجئ من بين 116 ألف طلب، في عام 2022.

وكانت أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، بياناً بمناسبة "اليوم العالمي للاجئين"، قالت فيه إن سوريا بلد غير آمن وعودة ملايين اللاجئين مرتبطة بتحقيق انتقال سياسي ديمقراطي. وطالبت السلطات اليونانية والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين بفتح تحقيق للكشف عن أسباب غرق قارب طالبي اللجوء المتجه إلى اليونان والذي أسفر عن وفاة 37 سورياً. 

ذكر البيان أن الانتهاكات التي مارسها النظام السوري وبقية أطراف النزاع، تسببت في تشريد نصف الشعب السوري ما بين نازح ولاجئ، وما زال هناك عشرات الآلاف يرغبون في اللجوء نظراً لأن الانتهاكات مستمرة، بل وتعاد العلاقات مع مرتكبيها، مما يعني فقدان أي أمل في العودة القريبة إلى سوريا. 

أكد البيان أن الانتهاكات المستمرة من قبل مختلف أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا هي السبب الرئيس وراء توليد مزيدٍ من اللاجئين، وعلى الرغم من تراجع وتيرة بعض الانتهاكات في العامين الأخيرين، لكن الأثر التراكمي لهذه الانتهاكات على مدى اثني عشر عاماً خلَّف أوضاعاً كارثيةً لحالة حقوق الإنسان في سوريا، من قتل، اعتقال تعسفي وإخفاء قسري، تشريد قسري، التعذيب، نهب أراضٍ وممتلكات، وفلتان أمني أدى إلى عمليات اغتيال وقتل عبر التفجيرات عن بعد، وغير ذلك من أنماط الانتهاكات. 

وفقاً للبيان فإنه لا يحق لأية حكومة أن تقيّم الأوضاع في سوريا، ثم بناءً على هذا التقييم تتخذ قرارات بترحيل اللاجئين السوريين لديها إلى سوريا، كما أن مهمة تقييم الأوضاع في سوريا هي من وظيفة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ولجنة التحقيق الدولية المستقلة، والمنظمات الحقوقية الدولية، والمنظمات المحلية المختصة والفاعلة بتوثيق الانتهاكات في سوريا، كالشبكة السورية لحقوق الإنسان، وجميع هؤلاء أكدوا أنَّ سوريا بلد غير آمن.

أدانت عدة فعاليات وكيانات إعلامية سورية، في الشمال السوري، قيام "جهاز الأمن العام" التابع لـ "هيئة تحرير الشام"، باعتقال الصحفيين "عمر نزهت و علي نصرالله"، أثناء قيامهم بعملهم بتوثيق اعتصام مدني سلمي على دوار مدينة سرمدا عصر يوم أمس.

واستنكر بيان مشترك لـ "اتحاد الاعلاميين السوريين / اتحاد اعلاميي حلب وريفها / رابطة الاعلاميين السوريين"، قيام عناصر "الأمن العام" بضرب الصحفيين وتوجيه الشتائم لهم و الإهانات الجسدية والنفسية ضاربين بعرض الحائط البطاقة الصحفية و التصريح الصحفي الذي بحوزتهما و الصادرة عن وزارة الإعلام في حكومة الإنقاذ.

وأدان البيان، هذا التصرف بشدة، معتبرة أنه عمل مشين و انتهاك خطير لحرية الصحافة وعملها و انتهاكا للنظام الداخلي الصادر عن حكومة الإنقاذ، و الذي يتبع لها الأمن العام، مطالباً حكومة الإنقاذ و هيئة تحرير الشام تجريم من قام بهذا الاعتداء و الالتزام بتعهداتهم واحترام قراراتهم، و إنزال أقسى العقوبات بحق المعتدين لضمان عمل الصحفيين في الشمال المحرر.

وأكد البيان، بأن انتهاك حرية الصحافة يمثل تهديداً لمبادئ حقوق الإنسان التي تضمنها كل القوانين و الشرائع ، و ندعو السلطات المحلية للالتزام بها بما يتماشى مع أهداف وقيم و مبادئ الثورة السورية التي تضمن حرية الصحافة و الرأي والتعبير.

ويوم أمس الثلاثاء، تعرض الناشطان الإعلاميان "عمر نزهت وعلي نصر الله"، للضرب والاعتداء الجسدي واللفظي من قبل "عناصر الأمن العام" التابعة لـ "هيئـ ـة تحـ ـرير الشـ ـام"،  بسبب تغطيتهم للاحتجاج الذي نظمه أهالي حماة في مدينة سرمدا.

في السياق، قالت "رابطة الإعلاميين للغوطة الشرقية" في بيان لها "في انتهاك جديد لحرّية الصحافة وتضيق على العمل الصحفي والإعلامي في شمال غرب سوريا، قام اليوم عناصر يتبعون لجهاز الأمن العام التابع ل"هيئة تحرير الشام" بالاعتداء بالضرب والاحتجاز والإهانة على الصحفي "عمر نزهت" والناشط الإعلامي "علي نصر الله" خلال تغطيتهم لأحد المظاهرات المعارضة لتحرير الشام في منطقة "سرمدا" شمالي إدلب".

وأضافت "نحن كنقابات إعلامية مهنية ندين ونستنكر هذا الاعتداء الذي يعتبر واحد من أهم الجرائم التي ترتكب بحق الإعلاميين والصحفيين، وتضيق على حرّية العمل الإعلامي في المنطقة، كما نستنكر هذا التصرف الهمجي والغير مسؤول".

وطالبت الرابطة "السلطات المسيطرة على منطقة إدلب بمعاقبة المسؤولين عن هذه الجريمة، وإنزال أقصى العقوبات بحقهم، حتى لا نشهد تكرار لهكذا حوادث، مؤكدين على أنّ هذه الممارسات لا تمثل قيم الثورة السورية ولا مبادئها".

وفي مشهد يعود بالذاكرة إلى بدايات الحراك الشعبي السوري عام 2011، تتجلى الصورة بكامل تفاصيلها لكن مع تغير الأطراف والقوى، حيث نظمت الفعاليات الأهلية لمحافظة حماة، تظاهرة احتجاجية ضد مواصلة "هيئة تحرير الشام" اعتقال عدد من الفعاليات الثورية، في وقت طوقتها الأرتال الأمنية ليس لحمايتها، بل لكبح الاحتجاج وإنهائه.

وقالت مصادر محلية لشبكة "شام" إن المئات من أبناء محافظة حماة، نظموا اليوم وقفة احتجاجية على الدوار الرئيسي في مدينة سرمدا شمالي إدلب، ضد استمرار "هيئة تحرير الشام"، اعتقال واحتجاز عدد من الشخصيات الثورية من أبناء المحافظة، والذين جرى اعتقالهم دون تهم، لمجرد انتقادهم لسياسات الهيئة في المنطقة.

وعلمت "شام" أن العشرات من السيارات الأمنية والتابعة لقوى الشرطة التابعة للهيئة، توجهت للمنطقة، وقامت بتطويق منطقة الاحتجاج، ومنع وصول المزيد من المدنيين للمنطقة، كما قامت بنشر عناصرها على أسطح الأبينة وإقامة الحواجز الطيارة على الطرقات، هدفها كبح الاحتجاج ومنع توسعه، وسط تخوفات من اللجوء لاستخدام القوة ضد المحتجين.

وتمارس الأجهزة الأمنية التابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، حملات اعتقال منظمة تطال العديد من الأطراف، ليس كوادر "حزب التحرير" فحسب، بل كل من ينتقد ممارساتها وتصرفاتها في المنطقة، سواء من الفصائل الأخرى أو الشخصيات الثورية المعارضة لتوجهاتها.

أدانت عدة فعاليات وكيانات إعلامية سورية، في الشمال السوري، قيام "جهاز الأمن العام" التابع لـ "هيئة تحرير الشام"، باعتقال الصحفيين "عمر نزهت و علي نصرالله"، أثناء قيامهم بعملهم بتوثيق اعتصام مدني سلمي على دوار مدينة سرمدا عصر يوم أمس.

واستنكر بيان مشترك لـ "اتحاد الاعلاميين السوريين / اتحاد اعلاميي حلب وريفها / رابطة الاعلاميين السوريين"، قيام عناصر "الأمن العام" بضرب الصحفيين وتوجيه الشتائم لهم و الإهانات الجسدية والنفسية ضاربين بعرض الحائط البطاقة الصحفية و التصريح الصحفي الذي بحوزتهما و الصادرة عن وزارة الإعلام في حكومة الإنقاذ.

وأدان البيان، هذا التصرف بشدة، معتبرة أنه عمل مشين و انتهاك خطير لحرية الصحافة وعملها و انتهاكا للنظام الداخلي الصادر عن حكومة الإنقاذ، و الذي يتبع لها الأمن العام، مطالباً حكومة الإنقاذ و هيئة تحرير الشام تجريم من قام بهذا الاعتداء و الالتزام بتعهداتهم واحترام قراراتهم، و إنزال أقسى العقوبات بحق المعتدين لضمان عمل الصحفيين في الشمال المحرر.

وأكد البيان، بأن انتهاك حرية الصحافة يمثل تهديداً لمبادئ حقوق الإنسان التي تضمنها كل القوانين و الشرائع ، و ندعو السلطات المحلية للالتزام بها بما يتماشى مع أهداف وقيم و مبادئ الثورة السورية التي تضمن حرية الصحافة و الرأي والتعبير.

ويوم أمس الثلاثاء، تعرض الناشطان الإعلاميان "عمر نزهت وعلي نصر الله"، للضرب والاعتداء الجسدي واللفظي من قبل "عناصر الأمن العام" التابعة لـ "هيئـ ـة تحـ ـرير الشـ ـام"،  بسبب تغطيتهم للاحتجاج الذي نظمه أهالي حماة في مدينة سرمدا.

في السياق، قالت "رابطة الإعلاميين للغوطة الشرقية" في بيان لها "في انتهاك جديد لحرّية الصحافة وتضيق على العمل الصحفي والإعلامي في شمال غرب سوريا، قام اليوم عناصر يتبعون لجهاز الأمن العام التابع ل"هيئة تحرير الشام" بالاعتداء بالضرب والاحتجاز والإهانة على الصحفي "عمر نزهت" والناشط الإعلامي "علي نصر الله" خلال تغطيتهم لأحد المظاهرات المعارضة لتحرير الشام في منطقة "سرمدا" شمالي إدلب".

وأضافت "نحن كنقابات إعلامية مهنية ندين ونستنكر هذا الاعتداء الذي يعتبر واحد من أهم الجرائم التي ترتكب بحق الإعلاميين والصحفيين، وتضيق على حرّية العمل الإعلامي في المنطقة، كما نستنكر هذا التصرف الهمجي والغير مسؤول".

وطالبت الرابطة "السلطات المسيطرة على منطقة إدلب بمعاقبة المسؤولين عن هذه الجريمة، وإنزال أقصى العقوبات بحقهم، حتى لا نشهد تكرار لهكذا حوادث، مؤكدين على أنّ هذه الممارسات لا تمثل قيم الثورة السورية ولا مبادئها".

وفي مشهد يعود بالذاكرة إلى بدايات الحراك الشعبي السوري عام 2011، تتجلى الصورة بكامل تفاصيلها لكن مع تغير الأطراف والقوى، حيث نظمت الفعاليات الأهلية لمحافظة حماة، تظاهرة احتجاجية ضد مواصلة "هيئة تحرير الشام" اعتقال عدد من الفعاليات الثورية، في وقت طوقتها الأرتال الأمنية ليس لحمايتها، بل لكبح الاحتجاج وإنهائه.

وقالت مصادر محلية لشبكة "شام" إن المئات من أبناء محافظة حماة، نظموا اليوم وقفة احتجاجية على الدوار الرئيسي في مدينة سرمدا شمالي إدلب، ضد استمرار "هيئة تحرير الشام"، اعتقال واحتجاز عدد من الشخصيات الثورية من أبناء المحافظة، والذين جرى اعتقالهم دون تهم، لمجرد انتقادهم لسياسات الهيئة في المنطقة.

وعلمت "شام" أن العشرات من السيارات الأمنية والتابعة لقوى الشرطة التابعة للهيئة، توجهت للمنطقة، وقامت بتطويق منطقة الاحتجاج، ومنع وصول المزيد من المدنيين للمنطقة، كما قامت بنشر عناصرها على أسطح الأبينة وإقامة الحواجز الطيارة على الطرقات، هدفها كبح الاحتجاج ومنع توسعه، وسط تخوفات من اللجوء لاستخدام القوة ضد المحتجين.

وتمارس الأجهزة الأمنية التابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، حملات اعتقال منظمة تطال العديد من الأطراف، ليس كوادر "حزب التحرير" فحسب، بل كل من ينتقد ممارساتها وتصرفاتها في المنطقة، سواء من الفصائل الأخرى أو الشخصيات الثورية المعارضة لتوجهاتها.

وثقّت مصادر إعلامية محلية قيام ميليشيات "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، باستهداف واعتقال عدد من الشبان أثناء محاولتهم الدخول إلى منطقة "نبع السلام"، في ريف الحسكة شمال شرقي سوريا.

وأفاد موقع "الخابور"، المحلي بأن الشاب "رمضان الافيرم" البالغ من العمر (16 عاماً) قتل برصاص ميليشيا "قسد"، أثناء محاولته العبور إلى منطقة نبع السلام وهو من أهالي قرية عجاجة بريف الحسكة الجنوبي.

إلى ذلك كشف الموقع ذاته عن اعتقال 5 شبان أثناء محاولتهم الدخول إلى منطقة نبع السلام بالقرب من مدينة تل تمر بريف الحسكة الشمالي، وسط تشديد كبير من ميليشيات "قسد" على عبور الأشخاص إلى المناطق المحررة بالمنطقة المذكورة.

وقالت صفحات إخبارية محلية إن عناصر من ميليشيات "قسد" استهدفوا بالرصاص مجموعة من الشباب خلال محاولتهم الدخول إلى منطقة نبع السلام من بلدة التروازية بريف الحسكة وقتلت 8 أشخاص وأصيب 10 آخرون.

وذكرت المصادر ذاتها أن من بين الضحايا شبان من محافظة دير الزور فيما سارعت ميليشيا "قسد"، إلى نقل المصابين والقتلى الى أحد مشافيها العسكرية من أجل التكتم على الجريمة التي ارتكبها عناصرها.

هذا وسبق أن قتلت واعتقلت "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، عدة شبان حاولوا العبور من مناطق سيطرتها إلى مناطق سيطرة "الجيش الوطني السوري" بريف الحسكة شمال شرقي سوريا.

يذكر أن من أبرز مسببات هجرة الشباب هي الهروب من التجنيد الإجباري الذي تفرضه "قسد" علاوة على تردي الواقع الأمني والاقتصادي المزري، وكثير من هؤلاء الشبان يتجهون إلى باتجاه تركيا وأوروبا مروراً بالشمال السوري.

قالت مصادر إعلام تركية، إن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، بحث مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، المساعدات الإنسانية إلى سوريا، في وقت أجرى السفير عاكف تشاغتاي قيليج، كبير مستشاري الرئيس التركي، ومستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جيك سوليفان، مباحثات حول ملفات عدة أبرزها التطورات في أوكرانيا وسوريا.

وقالت وزارة الخارجية التركية، إن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، بحث مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الوضع في سوريا، ولفتت إلى أن الجانبين ناقشا المساعدات الإنسانية إلى سوريا واتفاق شحن الحبوب عبر البحر الأسود، دون ذكر تفاصيل أكثر عن فحوى الاتصال.

وأجرى السفير عاكف تشاغتاي قيليج، كبير مستشاري الرئيس التركي، ومستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جيك سوليفان، مباحثات حول ملفات عدة أبرزها التطورات في أوكرانيا وسوريا.

جاء ذلك في اتصال هاتفي بينهما، الثلاثاء، بحسب بيان لدائرة الاتصال في الرئاسة التركية، وأفاد البيان أن مباحثات الجانبين تركزت حول الحرب الروسية الأوكرانية، والتطورات في سوريا واليونان، وفق وكالة "الأناضول".

وكانت طالبت 31 منظمة إغاثية سورية ودولية، رسالة إلى "مجلس الأمن الدولي"، بضرورة تجديد تفويض آلية دخول المساعدات الإنسانية إلى سوريا "عبر الحدود"، لمدة 12 شهراً، مشيرة إلى حجم الأزمات المتعددة التي تؤثر على المنطقة.

وقالت المنظمات، إن استجابة الأمم المتحدة عبر الحدود "شريان حياة إنساني واقتصادي للعائلات السورية التي تكافح للبقاء بعد سنوات من الصراع والزلزال المدمر"، ولفتت إلى أن الحقائق الإنسانية على الأرض، وليس السياسة، يجب أن تدفع مجلس الأمن إلى العمل.

وبينت المنظمات، أن الاتفاقيات الخاصة بالسياق والثنائية وقصيرة الأجل لا توفر وصولاً مستقراً للتخطيط والتمويل طويل الأجل للمنظمات الإنسانية، وعبرت عن "قلق شديد" لعدم اليقين بشأن تجديد الآلية التي تنتهي في 10 من الشهر المقبل.

وحذرت المنظمات في رسالتها، من أن الفشل في التجديد سيبعث رسالة إلى السوريين مفادها أن المجلس على استعداد لقبول معاناة إضافية يمكن تفاديها، وخسائر في الأرواح تحت إشرافه.

وكانت دخلت قافلة مساعدات أممية يوم 23 حزيران 2023، من مناطق سيطرة قوات النظام السوري، إلى المناطق المحررة شمال غرب سوريا، عبر معبر الترنية، وهي أول قافلة مساعدات أممية تدخل "عبر الخطوط" في القرار الأخير لتمديد وصول المساعدات إلى سوريا.

وكان اعتمد مجلس الأمن، في 12 يوليو/ تموز الماضي، قرارا بتمديد آلية المساعدات الإنسانية إلى سوريا عن طريق معبر باب الهوى على الحدود مع تركيا، لمدة 6 أشهر، وأخفق المجلس في اعتماد مشروع قرار نرويجي ـ أيرلندي مشترك يدعو لتمديد التفويض الأممي لعام كامل بسبب استخدام روسيا حق النقض (الفيتو) لمنع صدوره.

قال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق، إن الأمين العام أنطونيو غوتيريش يشعر بقلق عميق إزاء الغارات الجوية التي استهدفت مناطق شمال غربي سوريا، لافتاً إلى أن غوتيريش يندد بكافة أشكال العنف في سوريا، داعيا جميع الأطراف فيها إلى الوفاء بالتزاماته وفق القانون الدولي.

وقال المسؤول الأممي إن "الأمين العام غوتيريش يشعر بقلق عميق إزاء الغارات الجوية التي استهدف شمال غربي سوريا وأودت بحياة مدنيين"، دون الإشارة إلى استمرار العنف الذي تمارسه روسيا، في وقت تكتف الأمم المتحدة بتصدير القلق للسوريين.

وسبق أن عبر "دان ستوينيسكو" رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي إلى سوريا، عن أسفه لمقتل "مدنيين أبرياء" في سوريا مجدداً على يد روسيا، في إشارة للقصف الجوي الروسي على ريف إدلب، والتسبب بسقوط ضحايا بقصف طال أطراف مدينة إدلب وسوق شعبي في جسر الشغور.

وقال ستوينيسكو في  تغريدة عبر "تويتر": "مرة أخرى نشهد هجمات عشوائية على مدنيين سوريين. ينبغي وقف مثل هذا السلوك المارق"، في وقت عبر نائب المنسق الإقليمي للشؤون الإنسانية للأزمة السورية "دافيد كاردن"، عن قلقه البالغ حول تصاعد الأعمال العدائية في شمال غرب سورية

وقال في بيان: "إنني قلق للغاية حول تصعيد الأعمال العدائية أمس في شمال غرب سورية، مع ورود تقارير عن هجمات في محافظة إدلب من بينها استهداف سوق شعبي، تشير التقارير إلى سقوط العديد من القتلى والجرحى من المدنيين بما فيهم الأطفال وأقدم تعازي الحارة لأسر المتضررين. تواصل الأمم المتحدة دعوة جميع أطراف الصراع إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، وفقاً للقانون الإنساني الدولي".

في السياق، اعتبر "المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان" أن الهجمات الروسية يمكن أن ترقى إلى "جريمة حرب"، وتأتي ضمن تصعيد عسكري كبير تشهده المنطقة منذ نحو أسبوع، شمل أكثر من 12 هجوماً جوياً ومدفعياً.

وكانت قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن التصعيد المستمر على شمال غربي سوريا يهدد حياة أكثر من 4 ملايين مدني، مشددة أن لا ضمان لحمايتهم إلا بتطبيق القرار الأممي 2254 الذي يبدو أنه يتلاشى مع التغاضي الدولي عن جرائم روسيا ونظام الأسد بحق المدنيين.

وتحدثت المؤسسة عن تجديد الطائرات الحربية الروسية غاراتها الجوية على ريف إدلب، يوم الأحد 25 حزيران، بالتزامن مع قصف مدفعي لقوات النظام استهدف ريف إدلب الشرقي، في تصعيد مستمر وهجمات متواصلة منذ أكثر من أسبوع على شمال غربي سوريا، تهدد حياة المدنيين قبيل عيد الأضحى وتفاقم معاناتهم.

وأشارت المؤسسة إلى أن التصعيد الأخير من قوات النظام وروسيا وحلفائهم يشكل مخاوف لدى المدنيين من استمرار القصف الممنهج الذي يخطف أرواح المدنيين باستمرار لسياسة تنتهجها قوات النظام وروسيا تقوم على القتل في ظل غياب أي موقف أممي أو دولي لإنهاء القتل والتهجير والانتقال للحل السياسي الشامل وفق قرار مجلس الأمن 2254 والذي يبدأ بوقف هجمات النظام وروسيا على المدنيين وعودة المهجرين قسراً لمنازلهم و بمحاكمة مرتكبي الانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية.

وكان أكد "الائتلاف الوطني السوري"، أن المجزرة المروعة التي ارتكبتها القوات الروسية اليوم في جسر الشغور، ترقى لجريمة حرب، حيث استهدفت سوقاً شعبياً بهجمات جوية أدت إلى استشهاد تسعة مدنيين على الأقل وإصابة العشرات، إضافة إلى هجمات جوية عديدة وقصف مدفعي على مناطق متفرقة من محيط إدلب وريفها، في تصعيد اجرامي جديد ضد المدنيين.

ودعا الائتلاف الوطني، الجيش الوطني السوري للرد الحازم على هذه المجزرة عبر استهداف مصادر النيران ومواقع القوى الإجرامية وردعها عن القيام بمثل هذه الجرائم الوحشية.

وطالب الائتلاف، بتحرك دولي حيال هذه المجزرة المروعة وإدانتها، والعمل الجماعي الدولي من أجل إنصاف الضحايا ومحاسبة مرتكبي الجرائم في سورية، بعد سجل واسع امتد أكثر من 12 عاماً من إجرام نظام الأسد وروسيا والميليشيات الإيرانية بحق الشعب السوري.

وأكد أنه من غير المقبول استمرار التقاعس الدولي بما يتعلق بالمساءلة والمحاكمة وتحقيق الانتقال السياسي في سورية وفق القرار 2254، لأن نظام الأسد يقرأ ذلك على أنه ضوء أخضر له ولحلفائه لارتكاب المزيد من المجازر والجرائم.

وكان استهدف الطيران الحربي الروسي اليوم الأحد، سوقا شعبياً على أطراف مدينة جسر الشغور في ريف إدلب الغربي، مسجلاً سقوط العديد من الضحايا في مجزرة كبيرة وإصابة العشرات من المدنيين، في ظل تصعيد جوي غير مسبوق على مناطق ريف إدلب، بات يتجلى بشكل واضح في الساعات الأخيرة.

وقال نشطاء، إن طيران الاحتلال الروسي، استهدف بعدة غارات، سوق البندورة، قرب منطقة معمل السكر شرقي مدينة جسر الشغور، في ظل ازدحام كبير للباعة والتجار في السوق، خلف عدة ضحايا، وعشرات الإصابات التي نقلت للمشافي الطبية في المنطقة.

وبالتوازي، استهدف طيران الاحتلال الروسي، عدة مناطق بريف إدلب، سجل تنفيذ غارات على أطراف مدينة إدلب الغربية أوقعت جرحى وضحية، كما سجل غارات جديدة على أطراف جبل الأربعين جنوبي المحافظة وغارة شمالي قرية بينين، في ظل استمرار عمليات التحليق المكثف لعدة طائرات في وقت واحد في الأجواء.

وصعدت روسيا خلال الأيام الماضية، من قصفها الجوي على مناطق ريف إدلب، تزامن مع انتهاء الجولة الـ 20 من اجتماعات صيغة "أستانا" والتي لم تتوصل لأي اتفاق على غرار جميع الاجتماعات السابقة، لتكرر روسيا ذات السياسية في التصعيد العسكري ضد المدنيين.

نقلت مواقع إعلام روسية، عن اعتقالات طالت عناصر من ميليشيا "فاغنر" في قاعدة حميميم، بينما تناقلت  تلك المصادر ما أسمته نفي مصادر سورية، وجود أية نشاط حالي لشركة "فاغنر" الروسية على الأراضي السورية، رغم أن الميليشيات كان لها دور بارز في مشاركة النظام بقتل الشعب السوري وتشريده، بمشاركة القوات الروسية النظامية.

وقالت تلك المصادر التي لم تسمها: "الآن في سوريا هناك نشاط لشركات طابعها اقتصادي بحت مثل "روس ستروي غاز"، كما أن قطعا عسكرية روسية تتخذ من قاعدة حميميم قاعدة لها وهي مستمرة في تأدية عملها، وليس هناك من تواجد لعناصر أو هيئات تابعة لفاغنر".

وكشف المواقع الروسية، عن أن قاعدة حميميم شهدت تحقيقات مع عناصر كانت على "صلة ارتباط " مع فاغنر في السابق، وأن الأمر لم يتعد كونه إجراء احترازيا، وجاء ذك بعد انتشار أنباء عن اعتقال الشرطة الروسية عناصر من شركة "فاغنر" في سوريا، بعد التمرد المسلح الذي قامت به "فاغنر" في مدينة روستوف جنوب غربي روسيا ليلة السبت.

وكانت نشرت صحيفة التايمز تقريرا كتبه، روجر بويز، عن جيش المرتزقة الروس الذي يجوب العالم وعلاقته بالرئيس فلاديمير بوتين شخصيا، ويقول روجر إن جماعة فاغنر هو اسم جيش المرتزقة الروس الذي تواصل مع نظام الأسد في عام 2013 لمساعدته في استرجاع المنشآت النفطية التي سيطر عليها تنظيم الدولة، ولأن موسكو لم تكن قد تدخلت رسميا في سوريا كان على الجماعة أن تنشئ فرعا لها في هونغ كونغ لتتولى المهمة في سوريا.

وقبل أيام، أعلن "الكرملين" في بيان رسمي، إسقاط الدعوى الجنائية ضد قائد قوات مجموعة فاغنر العسكرية الروسية يفغيني بريغوجين الذي سيغادر إلى بيلاروسيا، وذلك بعد قرار بريغوجين إعادة مقاتليه إلى قواعدهم "حقنا للدماء" ووقف تقدمه نحو العاصمة الروسية موسكو، بناء على اتفاقه مع رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو على وقف تقدم قواته نحو موسكو

وقال بيان الكرملين، إنه لن يتم اتخاذ إجراءات قضائية ضد المقاتلين الذين شاركوا في التصعيد العسكري ودخلوا الأراضي الروسية، ولفت إلى أن روسيا تقدر بشدة جهود وساطة الرئيس البيلاروسي لإنهاء التمرد الذي قامت به قوات فاغنر.

وصباح السبت الفائت، أعلن قائد قوات مجموعة فاغنر العسكرية الروسية يفغيني بريغوجين أن قواته سيطرت على المنشآت العسكرية في مقاطعة روستوف (جنوبي البلاد) وهدد بالتوجه للعاصمة موسكو، وذلك في تحرك يستهدف الإطاحة بقيادة وزارة الدفاع التي يتهمها بقصف قواته في أوكرانيا.

حلب::
قصف مدفعي من قبل قوات الأسد استهدف قرية كفرتعال بالريف الغربي.

ادلب::
شن الطيران الروسي غارات جوية استهدفت محيط بلدة سرجة بالريف الجنوبي.

استهدف فصائل الثوار بقذائف المدفعية مواقع قوات الأسد في محور جرادة بالريف الجنوبي.

حماة::
قصف مدفعي من قبل قوات الأسد استهدف بلدة السرمانية بالريف الغربي.

استهدف فصائل الثوار بقذائف المدفعية مواقع قوات الأسد في بلدة جورين بالريف الغربي.

درعا::
شنت طائرة سوخوي تابعة للنظام السوري غارات جوية فجر اليوم استهدفت منطقة زراعية فارغة واقعة بين بلدتي اليادودة وعتمان غربي درعا ٫ حيث أدى تناثر الصخور لإصابة خيمة للبدو كانت تبعد 1 كيلومتر عن موقع الاستهداف أدت لجرح طفل.

قامت مجموعة القيادي مؤيد الاقرع المعروف بإسم "أبو حيان حيط" بمحاصرة بلدة سحم الجولان بالريف الغربي، وذلك على خلفية تعرض الأقرع لمحاولة إغتيال فاشلة يوم أمس تمكن فيها من إعتقال المنفذين ليتبين أنهم تابعون لمجموعة "صدام الطعاني" الذي يتخذ من سحم الجولان مقرا له، ولم تتطور الأمور بعد لمواجهة عسكرية حيث تجري مفاوضات بين الأطراف والوجهاء لتلافي ذلك.

اشتباكات مسلحة بين عناصر حاجز بلدة جبيب التابع للواء الثامن وبين سيارة رفضت التوقف عند الحاجز، ما أدى لمقتل شخص وإصابة آخرين بجروح من ركاب السيارة.

ديرالزور::
مقتل شاب برصاص مجهولين في مدينة صبيخان بالريف الشرقي.

الرقة::
مقتل شيخ عشيرة المغلطان "نايف الإبراهيم" برصاص مجهولين في قرية الصفصافة بالريف الغربي.

الحسكة::
مقتل عنصر تابع لمليشيات قسد برصاص مجهولين في بلدة الدشيشة جنوب الحسكة.

في مشهد يعود بالذاكرة إلى بدايات الحراك الشعبي السوري عام 2011، تتجلى الصورة بكامل تفاصيلها لكن مع تغير الأطراف والقوى، حيث نظمت الفعاليات الأهلية لمحافظة حماة، تظاهرة احتجاجية ضد مواصلة "هيئة تحرير الشام" اعتقال عدد من الفعاليات الثورية، في وقت طوقتها الأرتال الأمنية ليس لحمايتها، بل لكبح الاحتجاج وإنهائه.

وقالت مصادر محلية لشبكة "شام" إن المئات من أبناء محافظة حماة، نظموا اليوم وقفة احتجاجية على الدوار الرئيسي في مدينة سرمدا شمالي إدلب، ضد استمرار "هيئة تحرير الشام"، اعتقال واحتجاز عدد من الشخصيات الثورية من أبناء المحافظة، والذين جرى اعتقالهم دون تهم، لمجرد انتقادهم لسياسات الهيئة في المنطقة.

وعلمت "شام" أن العشرات من السيارات الأمنية والتابعة لقوى الشرطة التابعة للهيئة، توجهت للمنطقة، وقامت بتطويق منطقة الاحتجاج، ومنع وصول المزيد من المدنيين للمنطقة، كما قامت بنشر عناصرها على أسطح الأبينة وإقامة الحواجز الطيارة على الطرقات، هدفها كبح الاحتجاج ومنع توسعه، وسط تخوفات من اللجوء لاستخدام القوة ضد المحتجين.

وسبق أن قالت مصادر محلية في إدلب لشبكة "شام"، إن دعوات وجهتها عدة أطراف من ريف حماة، بما فيها مناصري "حزب التحرير"، لتنظيم اعتصام في مدينة إدلب، احتجاجاً على مواصلة الشخصيات المعتقلة من قبل الهيئة من فعاليات حماة، قبل الإعلان عن تأجيله وإفساح المجال للتفاوض.

وأوضحت مصادر "شام" أن منظمي الاعتصام، تلقوا طلباً من قبل أطراف في الهيئة، للتفاوض على مسألة الإفراج عن الشخصيات المعتقلة من محافظة حماة، على خلفية رفضهم للممارسات الهيئة، ضد كوادر "حزب التحرير" وانتقادهم الهيئة، والتي رفضت الإفراج عنهم دون كفيل يضمن سكوتهم.

ووفق المصادر، فإن جلسة للتفاوض عقدت في مدينة إدلب، إلا أن الهيئة التي نجحت في تأجيل الاعتصام ومنعه، رفضت الإفراج عن وجهاء حماة، في ظل تصاعد حالة الاحتقان ضدها من قبل أقربائهم والفعاليات الثورية بحماة، الرافضة للاعتقال وعدم الإفراج عنهم إلا وفق شرو

ولم تكتف الهيئة بذلك، بل قامت باعتقال أحد الشخصيات المسؤولة عن الجلوس معها والتفاوض وهو "شهم العلون" المعروف باسم "أبو شاهر الحموي"، الذي تم اعتقاله يوم أمس بريف إدلب.

وتمارس الأجهزة الأمنية التابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، حملات اعتقال منظمة تطال العديد من الأطراف، ليس كوادر "حزب التحرير" فحسب، بل كل من ينتقد ممارساتها وتصرفاتها في المنطقة، سواء من الفصائل الأخرى أو الشخصيات الثورية المعارضة لتوجهاتها.

وعملت الهيئة خلال الأسابيع الأخيرة على ملاحقة كوادر "حزب التحرير" في عموم مناطق ريف إدلب وحلب الغربي، واعتقلت العشرات منهم، جلهم من قيادات التنظيم، في ظل تصاعد الحركة الاحتجاجية المناوئة للهيئة من كوادر الحزب وعائلات المعتقلين في عموم المنطقة.

وتشهد مناطق ريف إدلب في عدة قرى وبلدات يومياً، تظاهرات احتجاجية، يغلب عليها الطابع النسائي، لعائلات وأسر المعتقلين من كوادر "حزب التحرير"، علاوة عن انتشار الكتابات والشعارات المطالبة بإسقاط "الهيئة والجولاني" في عموم المنطقة بسبب ممارساتهم.

وتقوم الأجهزة الأمنية للهيئة، بلاحقة كوادر الحزب والمتضامنين معهم، وسجلت خلال الأسابيع الماضية اعتقالات العشرات منهم، بينهم أطفال ورجال مسنين، دون مراعاة حرمة المنازل التي يقومون باقتحامها في ساعات متأخرة ليلاً وكشف حرمات المنازل دون سابق إنذار.

ولم يقف الأمر عند كوادر "حزب التحرير" بل تعدى ذلك لاعتقال كل من ينتقد ممارسات الهيئة وتصرفاتها الأمنية، وسجل اعتقال عدد من الشخصيات الثورية من أبناء مدينة حماة يوم في مدينة إدلب وريفها، بسبب انتقاهم لتصرفات الهيئة.

وترفض الهيئة الإفراج عنهم، رغم حالة التوتر السائدة في المنطقة، ومطالبة أهالي وثوار ريف حماة بالإفراج عنهم، حيث طلب الهيئة كفلاء لكل من تعتقله، يضمن عدم العودة لانتقادها أو مايسمى التدخل بالشأن العام.

كذلك طالت الاعتقالات كوادر من "فيلق الشام" التابعة للجبهة الوطنية للتحرير في كفرتخاريم غربي إدلب، وشهدت المدينة سلسلة اعتقالات خلال الأسابيع الأخيرة، لكل من شارك في الاحتجاجات ضدها في المدينة.

وكانت شنت قوى أمنية تابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، فجر يوم الأحد 7 أيار، حملة اعتقالات ومداهمات لملاحقة المنتسبين لـ "حزب التحرير" في ريفي إدلب وحلب، طالت هذه المرة قيادات بارزة في الحزب منهم  "أحمد عبد الوهاب"، رئيس المكتب الإعلامي لـ "حزب التحرير - ولاية سوريا".

وتعود للواجهة بين الحين والآخر، التظاهرات الاحتجاجية التي يقودها أعضاء "حزب التحرير" في مناطق تواجدهم شمال غرب سوريا، غالباً ما تكون موجهة ضد "هيئة تحرير الشام"، تطالب بوقف الاعتقالات بحق كوادرها والإفراج عن المنتمين للحزب في سجونها، كان آخر تلك الاحتجاجات في الأتارب غربي حلب، على خلفية اعتقال أحد كوادر الحزب البارزين في الأول من شهر أيلول 2022.

وعلّق "جهاز الأمن العام"، الذراع الأمني لـ "هيئة تحرير الشام"، على الحملة الأمنية التي نفذها في مناطق بريف إدلب الشمالي وريف حلب الغربي، ضد كوادر ومنتسبي "حزب التحرير"، وذلك عبر بيان رسمي اتهم خلاله الحزب بالعبث بأمن المناطق المحررة والتحريض ضد المؤسسات.

أصدر "مجلس النقد والتسليف"، التابع لمصرف النظام المركزي، القرار رقم 210 المتضمن التعليمات الخاصة بحيازة وإدخال وإخراج الليرة السورية والعملات الأجنبية من وإلى خارج سوريا والذي يعتبر نافذاً منذ تاريخ نشره في الجريدة الرسمية اليوم الثلاثاء.

وينص القرار الذي نشره مصرف النظام المركزي على معرفاته الرسمية على السماح لأي قادم إلى سورية إدخال الأوراق المالية "بنكنوت" حتى مبلغ 500 ألف دولار أميركي أو ما يعادلها، شريطة التصريح عنها لدى "الأمانة الجمركية السورية"، التابعة لنظام الأسد.

يُضاف إلى ذلك السماح للمغادر السوري بإخراج مبلغ لا يتجاوز 10 آلاف دولار أميركي أو ما يعادلها، ومبلغ لا يتجاوز 5 آلاف دولار للمغادر غير السوري، وكذلك السماح بإدخال جميع وسائل الدفع المحررة بالعملات الأجنبية والبطاقات المصرفية مهما بلغت قيمتها دون الحاجة للتصريح عنها.

والسماح لأي قادم إلى الجمهورية العربية السورية بإدخال مبالغ بالليرة السورية مهما بلغت قيمتها شريطة التصريح عنها لدى الأمانة الجمركية، والسماح للمغادر السوري والمقيم في سوريا، بإخراج مبلغ لا يتجاوز 500 ألف ليرة سورية، ومبلغ لا يتجاوز 50 ألف ليرة للمغادر من العرب والأجانب.

ومطلع الشهر الفائت اعتقلت دورية تابعة "الأمن الجنائي" التابعة لوزارة داخلية الأسد عدد من الأشخاص بتهمة التعامل بغير الليرة السورية والحوالات بصورة غير مشروعة، وصادرت مبالغ مالية متنوعة منها بالليرة السورية والدولار واليورو.

وسبق أن أعلنت وزارة الداخلية التابعة لنظام الأسد عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك عن مصادرة أموال وتوقيف عدد من الأشخاص بتهمة "التعامل بغير الليرة السورية، وممارسة مهنة تحويل الأموال بطريقة غير قانونية"، حسب وصفها.

هذا يواصل نظام الأسد ملاحقته للتجار بتهمة التعامل بغير الليرة السورية، وقدر مصدر مسؤول في دمشق تسجيل 35 دعوى متعلقة بالتعامل بغير الليرة العام الفائت، وقال إن المصرف المركزي يضبط كل يومين تقريباً شركة تجارية بالتهمة ذاتها.

أدانت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، الاعتداء على الكادر الإداري والتعليمي لجامعة الشام الخاصة، محمّلة "الحكومة السورية المؤقتة وقوات الجيش الوطني" مسؤولية ما حصل، لكونه اعتداء على حرمة الجامعة، وعلى كوادرها، وكذلك طلابها.

وقالت الشبكة، إن الاعتداء يشكل انتهاك للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وعليها تحمل مسؤولياتها أمام هذا الانتهاك المروع باعتباره يشكل تهديداً لسلامة سير المرافق المدنية كالمؤسسات التعليمية، وهو ما يهددُ الحق في الأمن والحق في التعليم.

وأوضحت أنه في تاريخ الاثنين 26/ حزيران/ 2023 اعتدت عناصر مسلحة يقودها المدعو “محمد محمود الديبو” وتنتمي لفصيل الجبهة الشامية (الفيلق الثالث في الجيش الوطني السوري)، اعتدت على 8 من الأساتذة الأكاديميين من كادر جامعة الشام الخاصة، والتي تقع قرب قرية شمارين شرق مدينة إعزاز في مدخل مخيم الريان في ريف حلب الشمالي، والخاضعة لسيطرة فصائل الجيش الوطني السوري.

اعترضت العناصر المسلحة قرب مدخل الجامعة، سيارة كانت تقل الأكاديميين: أ. د. ميسر الحسن رئيس الجامعة، أ. يوسف عبد الجليل أمين الجامعة، د. عبد القادر رشواني: نائب رئيس الجامعة للشؤون العلمية، د. معروف الخلف مدرس في الجامعة – كلية الاقتصاد، د. وضاح الرجب دكتور في كلية الشريعة ورئيس الجامعة السابق، د. عبد اللطيف عثمان عميد كلية الزراعة، د. يوسف حمودي عميد كلية الهندسة المدنية، د. إبراهيم محمد علي. وأرغمتهم على النزول من السيارة والوقوف بمحاذاة سور الجامعة، وذلك تحت تهديد السلاح، ثم نفذت بحقهم عمليات جلد وضرب وإهانة؛ أسفرت عن أضرار جسدية ومعنوية للضحايا.

ولفتت الشبكة إلى أن المدعو “محمد محمود الديبو” قائد المجموعة المسلحة، من أبناء قرية تلقراح بريف حلب الشرقي، ومن مواليد عام 1990، وهو طالب في الجامعة، في السنة الثانية قسم الهندسة المدنية، وهو مستنفذ لسنوات الرسوب منذ عدة سنوات.

وذكرت أن الشاب قام مع مجموعته العسكرية المؤلفة من 3 سيارات عسكرية مزودة برشاشات خفيفة ومتوسطة بمراقبة وتتبع سيارة كادر الجامعة الإداري على طريق إعزاز شمارين، ثم اعترضتها لدى وصولها مدخل الجامعة.

وبينت أن الشرطة العسكرية في مدينة إعزاز اعتقلت محمد محمود الديبو على خلفية الحادثة؛ تمهيداً لإحالته للجهات المختصة، وقد أصدرت وزارة الدفاع التابعة للحكومة السورية المؤقتة بياناً في هذا الخصوص.

كما أصدر الفيلق الثالث في الجيش الوطني السوري بياناً توضيحياً عن الحادثة، أعلن فيه اعتقال العناصر المتورطين في الحادثة، وقد أصدرت جامعة الشام بياناً أعلنت فيه عن توقف الامتحانات والدوام الرسمي للكادر والإداريين وإغلاق الجامعة حتى إشعارٍ آخر.

وتشير قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها، فقد شهدت المناطق التي يسيطرُ عليها الجيش الوطني وقوع حوادث تهديد مشابهة قام بها أفراد عسكريين ضد مدنيين عُزل داخل المرافق العمومية أمثال المستشفيات والمدارس والأسواق.

ونطالبها بفتح تحقيق فوري في الحادثة، ومحاسبة المتورطين، وتعويض الضحايا مادياً ومعنوياً عن الضرر الذي ألحقته بهم، كما نطالب بأن تكون المحاسبة معلنة وعدم الاكتفاء بمجرد احتجاز الأشخاص دون صدور حكم قضائي بحقهم، والعمل على ضمان عدم تكرار مثل هكذا ممارسات عنيفة، وضرورة تأمين الحماية للكوادر التعليمية والطلاب.