حصلت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن على 38% من متطلباتها المالية للسنة المالية 2023، في الوقت الذي يحذر فيه الأردن من خطر إلقاء حياة مئات الآلاف من اللاجئين في دوامة من الخطر وعدم اليقين.

وأوضح تقرير، أن المفوضية في الأردن حصلت على 148.61 مليون دولار من أصل 390.110 مليون دولار، وذلك حتى 18 أيلول 2023، وذلك حسب ما نقلت قناة المملكة الأردنية.

ووصل العجز في تمويل متطلبات المفوضية المالية إلى 241.5 مليون دولار، وبنسبة 62% من إجمالي المتطلبات.

وحذرت المفوضية في تموز، من "عواقب خطيرة على اللاجئين" إذا لم يتم التصدي لأزمة التمويل الحالية، وأعلن برنامج الأغذية العالمي تخفيض قيمة المساعدات الشهرية بمقدار الثلث لجميع اللاجئين السوريين في مخيمي الزعتري والأزرق والبالغ عددهم قرابة 129 ألف لاجئ.

ويوم أمس علق ملك الأردن عبدالله الثاني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن اللاجئين يعتمدون على المجتمع الدولي ليتمكنوا من تحمل هذه الحياة الصعبة، لكن خلال الأشهر الماضية، نقلت وكالات الأمم المتحدة أخبارا صعبة حول اضطرارها لقطع هذه المساعدات جراء النقص الحاد في التمويل الدولي.

وقال الملك عبد الله إن اللاجئين يشكلون أكثر من ثلث سكان الأردن، مشيرا إلى الخطر وعدم اليقين الذي يواجهه مئات الآلاف منهم بسبب تخفيض الدعم.
وأوضح أن بلاده جادة في القيام بواجبها تجاه المحتاجين وتبذل قصارى جهدها لتأمين حياة كريمة للاجئين، وإن بلاده تشارك اللاجئين السوريين موارده الثمينة لمساعدتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية.

ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته، مشيرا إلى أن المسؤولية في التعامل مع اللاجئين تقع على عاتق الجميع، "لأن العالم لا يملك ترف التهرب من مسؤوليته ليترك جيلا ضائعا".

وتساءل، هل هذا ما وصلنا إليه؟ هل سيقف المجتمع الدولي مكتوف اليدين، ويترك أسر اللاجئين تجد نفسها مجبرة على إرسال أطفالها إلى العمل بدل الدراسة؟

ويستضيف الأردن قرابة أكثر من 1.3 مليون سوري منذ بداية الأزمة السورية في 2011، بينهم نحو 655 ألف لاجئ سوري مسجلين لدى المفوضية.