ردت ما يسمى بـ"الإدارة الذاتية" المظلة المدنية لـ"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) على الاحتجاجات الرافضة لرفع أسعار المحروقات، عبر تصريحات رسمية صادرة عن "أمينة أوسي" نائبة الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.

وقدرت "أوسي" في حديث نقلته وسائل إعلام تابعة لميليشيات "قسد"، أنّ تكلفة استخراج وتكرير اللتر الواحد من المازوت تتراوح بين 33 سنت و35 سنتاً من الدولار، أي ما يعادل نحو 4620 ليرة سورية، وتحدثت عن إنفاق الإدارة من موازنتها العامة حوالي 250 مليون دولار سنوياً لدعم المازوت.

وأضافت أن هذا الدعم المزعوم يأتي رغم أنّ الإدارة تعتمد مالياً بنسبة 90% على النفط المُستخرج وذكرت أنّ الإدارة اشترت كامل محصول القمح بسعر مرتفع، إذ بلغت صرفيات شراء القمح هذا العام حوالي 550 مليون دولار، حيث اشترت الإدارة القمح من المزارعين بسعر 43 سنتاً للكيلو الواحد.

واعتبرت أن تقديم الإدارة ربطة الخبز بـ1000 ليرة سورية فقط، فبذلك تدعم سعر الخبز بنسبة 90% وتدعم الغاز المنزلي بنحو 24 مليون دولار سنوياً، وأشارت إلى أنّ الإدارة من خلال دعم كل هذه المواد تعاني من عجز في الموازنة العامة ولا يبقى سوى 80 مليون دولار فقط للمشاريع الخدمية.

وهذا المبلغ ضئيل جدًا بالمقارنة مع احتياجات شمال وشرق سوريا، وبررت بأن قرار رفع أسعار المحروقات لا يشمل قطاعات الزراعة، والأفران، والأمبيرات التجارية، وصهاريج نقل المياه، والتدفئة ونحو ذلك، وأنّ اللتر الواحد لهذه القطاعات لا يتجاوز سعره سنتاً واحداً، أي أنه لن يؤثر على أسعارها ومن يستغلها يعرض نفسه للمحاسبة القانونية.

واستهجنت رفض السكان لرفع أسعار المحروقات إذ قالت: إنّ استمرار الحال بدون رفع سعر مادة المازوت في قطاع الصناعة "الذي يشتكي منه الشعب دائمًا" والسيارات المرفهة -دون القطاعات الخدمية- سينعكس على تقديم الخدمات والمشاريع، طالما أنّ الشعب يطالب بتقديم الخدمات والإدارة الذاتية لم تمس القطاعات التي تخصه.

وزعمت أن الرفع النسبي لسعر المحروقات يساهم بتقديم الخدمات بشكل أفضل، بالإضافة إلى توفير مادة المازوت للقطاعات الخدمية وبجودة جيدة، وأضافت لا يوجد توافق بين الواردات والمصاريف في شمال وشرق سوريا، وهذا يضر بجودة المشاريع الخدمية، وادعت أم القرار جاء للحد من هدر مادة المازوت وتهريبها إلى المناطق السورية الأخرى، وبالتالي توظيفها لخدمة الشعب ودعم القطاعات الخدمية.

واعتبرت إلى أنّ المطالبة بإلغاء القرار يعني أن تتوقف الإدارة الذاتية عن تقديم المشاريع الخدمية، ودعا ناشطون سوريون في مناطق سيطرة ميليشيات "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، إلى تنظيم مظاهرات وإضراب عام رفضا لقرارات "الإدارة الذاتية" المظلة السياسية لميليشيات "قسد"، التي نصت على مضاعفة أسعار المحروقات في مناطق شمال وشرق سوريا.

وتناقلت جهات إعلاميّة محلية دعوات لإضراب عام في أغلب مدن وبلدات الحسكة احتجاجاً على رفع ميليشيات قسد أسعار الوقود، وأكدت تنفيذ إضراب عام وخروج مظاهرة شعبية رافضة لرفع أسعار المازوت بلدة معبدة بريف محافظة الحسكة، وغيرها من المناطق شمال شرقي سوريا.

وكانت قررت "الإدارة الذاتية" المظلة السياسية لميليشيات "قسد"، رفع أسعار المحروقات في مناطق سيطرتها شمال وشرق سوريا، ورغم أن ذلك جاء بقرار غير معلن بشكل رسمي، أثار جدلا كبيرا وسط مطالبات بالتراجع عنه.

هذا ولجأت ما يسمى بـ"الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا"، إلى رفع أسعار عدة مواد أساسية جاء معظمها دون إعلان رسمي، طالت "المازوت والبنزين والغاز المنزلي والخبز السياحي وأجور النقل للمواصلات العامة، وشملت موجة رفع الأسعار حتى سعر قوالب الثلج، وسط الحاجة الملحة له في ظل انقطاع الكهرباء وارتفاع درجات الحرارة.

ويشار إلى أن "الإدارة الذاتية"، تكرر قرارات رفع الأسعار الأمر الذي ينعكس على الأوضاع المعيشية بمناطق سيطرتها، التي يعاني قاطنيها من تدهور المعيشية رغم وجود الموارد الأساسية التي تعاني من النقص والشح بها لا سيّما المحروقات والقمح، ويقول ناشطون إن "الإدارة" لا تعلن عن رفع أسعار الوقود بشكل رسمي، إنما تضع المواطن تحت الأمر الواقع.

كشفت مصادر إعلاميّة في المنطقة الشرقية، عن إقالة عدد من المعلمات بريف الرقة بسبب ارتدائهن النقاب، وكانت أصدرت الإدارة في شمال شرق سوريا قراراً بمنع ارتداء النقاب ضمن الحرم المدرسي.

وأفاد ناشطون في شبكة "نهر ميديا"، بأن ما يسمى بـ"لجنة التربية والتعليم"، التابعة لـ"الإدارة الذاتية"، في محافظة الرقة قررت إقالة عدد من المعلمات بمنطقة الحمرات بريف الرقة الشرقي بسبب ارتدائهن النقاب، تنفيذا لقرار حظر النقاب المثير للجدل.

وأصدرت هيئة التربية والتعليم التابعة للإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، خلال العام الفائت تعميمًا بمنع ارتداء المدرسات للنقاب داخل الحرم المدرسي وبمنع استخدام الهواتف في الشعب الصفية بالمدارس. 

ولقي هذا التعميم رفضا واستنكارا من قبل المعلمين وأهالي المنطقة حيث اعتبر البعض أنَّ ارتداء النقاب أو غيره من الملابس هو حرية شخصية وحرية في المعتقدات الدينية ولا يحق للإدارة الذاتية قمع الحريات في حين تعتبر نفسها مدافعة عن الديمقراطية.

وكانت أصدرت الكوادر التعليمية في عدة بلدات وقرى بريف ديرالزور أكدوا فيه رفضهم لقرار "الإدارة الذاتية" بمنع النقاب داخل المدارس، وطالبوا بزيادة رواتب المعلمين بما يتناسب مع الوضع المعيشي.

وكشفت مصادر إعلامية محلية عن قرار ما يسمى بـ"مؤتمر الإسلام الديمقراطي"، التابع لـ"الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا"، المظلة السياسية لميليشيات "قسد"، يقضي بإيقاف تعليم القرآن الكريم اعتبارا من مطلع أيلول الحالي.

وابتكرت "الإدارة الذاتية"، مؤتمر الإسلام الديمقراطي الذي عقد للمرة الأولى قبل نحو 5 سنوات، وأثار جدلا واسعا وقتذاك، وسبق أن ورد هذا المصطلح الغريب في رسالة عبد الله أوجلان "قائد حزب العمال الكردستاني"، عام 2016.

وتجدر الإشارة إلى أن "قسد"، وذراعها المدني "الإدارة الذاتية"، أصدرت عدة قرارات رسمية أثارت الجدل كونها تتعارض مع الأعراف والعادات والتقاليد وغيرها وكان أبرزها فيما يتعلق في اللغة العربية والمعتقدات الدينية والمناهج التربوية.

هذا وتزعم "الإدارة" أنها تسعى إلى محاربة أثار التطرف، وتجديد الخطاب الديني وأن تكون المرأة أيضا مشاركة في تجديد هذا الخطاب، إلا أن الوقائع تشير إلى مساعي مصادرة الخطاب الديني وتعزيز النفوذ والهيمنة باستغلال واضح المعالم يظهر من خلال سلسلة القرارات المثيرة للجدل.

كشفت مواقع إعلاميّة مقربة من نظام الأسد عن توقف عدد من المدارس بمناطق سيطرة النظام في ظل استمرار استقالة المدرّسين وسط حالة من الإهمال التي تطال القطاع التعليمي بشكل عام، رغم مضى أكثر من أسبوعين على افتتاح المدارس أبوابها.

وذكرت المصادر أنّه من المفترض بأن يكون استقبال الطلاب في الصفوف الدراسية مقترناً مع تأمين مستلزمات العملية التعليمية، وينبغي على المعنيين في التربية وضع سلم أولويات لتلك المستلزمات، ولعل في مقدمتها تأمين المدرسين بكافة اختصاصاتهم، وسط الإشارة إلى وجود عدد من المدارس دون كوادر كافية.

وأعلنت إذاعة تابعة لنظام الأسد عن توقف العملية التعليمية في 25 مدرسة من مدارس قرى ريف مدينة السلمية الشمالي ناحيتي الحمراء وقصر ابن وردان، جراء عدم السماح لأصحاب "السرافيس" بنقل المعلمين من سلمية إلى تلك القرى.

وأرجعت ذلك لعدم وجود مخصصات مازوت وإيقاف موافقات العقود لهم من قبل المحافظة، بحسب السائقين، وكشفت صحيفة تابعة لإعلام النظام السوري عن انقطاع المياه عن الطلاب في معظم مدارس حمص، وبرر مدير التربية "وليد المرعي" أن نقص في مياه المدارس مشكلة عامة في كل أنحاء المحافظة بسبب عدم التوافق بين فترات وصل الكهرباء والمياه.

في حين نفى مدير المجمع التربوي والإداري في منطقة سلمية "فادي رشود"، ما يتداول على بعض المواقع الإعلامية ويشاع عن توقف العملية التعليمية في مدارس ريفي سلمية الشرقي والشمالي، بسبب عدم توافر المازوت لوسائط النقل العامة التي تنقل المعلمين والمعلمات من مدينة سلمية للمدارس.

واعتبر أن المعلومات التي تتناقلها تلك الرسائل الإعلامية غير دقيقة، ولم تؤخذ من مصادرها المعنية الأساسية، وقدر أن نحو 80% من المدارس في الريفين الشمالي والشرقي تداوم بشكل نظامي، ولكن بعض المدارس يعاني معلموها من طلب السائقين مبالغ كبيرة للتعاقد معهم، كونهم سيشترون محروقات من خارج البطاقة الذكية.

ونقل موقع مقرب من نظام الأسد شكاوى عدد من أهالي الطلاب في مدرستي بويضة الزمام بريف الدريكيش من عدم تلقّي أولادهم لبعض الدروس، بسبب عدم تمكّن بعض المدرسين من الوصول إلى المدرسة لعدم توفر وسائل النقل بين الدريكيش وكل من بويضة الزمام، العوينات، قنية علوش.

وطالب الأهالي، مسؤولي النظام السوري في المحافظة خاصة منطقة الدريكيش، بإيجاد حلول سريعة في تأمين سرفيس لنقل الطلاب والمدرسين من الدريكيش الى القرى المذكورة وبالعكس، لما لذلك من أثر سلبي على سير العملية التدريسية، خاصة بالنسبة لطلاب الثالث الإعدادي.

وصرح رئيس مجلس الدريكيش "محمد الجعفوري"، أنه على الأهالي أو المدرسين الذين يشتكون من عدم وجود سرافيس تقلّهم تقديم شكوى إلى رئيس لجنة السير، مدير المنطقة، لتتم مناقشتها خلال اجتماع لجنة السير وإيجاد الحلول من خلال زيادة عدد السرافيس أو إلزام سائقي السرافيس بوقت محدد لحل مشكلة النقل في المدارس المشار إليها بالشكوى.

وسبق أن قرر مدير مدرسة في ريف اللاذقية تعليق الدوام الدراسي بسبب انعدام المواصلات وتعذر وصول المدرسين، فيما صرح مدير التربية ومسؤول قطاع التعليم في المحافظة بأن القرار "تصرفاً فردياً خاطئاً وسيحاسب عليه".

وكشفت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد عن تفشي ظاهرة تسرب المدرسين ردا على قرار صادر عن وزارة التربية والتعليم التابعة للنظام السوري، يقضي بوقف التفويضات الممنوحة لمديري التربية والمحافظين، وعليه يُمنع على المحافظين ومديري التربية قبول طلبات "الاستقالة، والإجازة بلا أجر، والنقل" تحت أي ظرف كان.

وكانت قررت حكومة نظام الأسد العمل على "توطين"، رواتب وأجور العاملين في مديريات التربية والتعليم التابعة للحكومة، وذلك وفق قرار تداولته وسائل إعلام محلية، فيما تحدث النظام عن إقرار نظام التحفيز الوظيفي للعاملين في عدد من الجهات العامة.

ويذكر أن نظام الأسد عمد إلى تدمير القطاع التعليمي على كافة المستويات وبشتى الطرق والوسائل، ويرزح القطاع في ظل تفشي الجهل والفساد وتمجيد رأس النظام وأعلنت وكالة أنباء النظام مؤخرا توجه ما يقارب 3706261 تلميذاً وطالباً من مختلف المراحل التعليمية إلى مدارسهم مع بدء العام الدراسي 2023-2024، موزعين على 14505 مدرسة في كافة مناطق سيطرة نظام الأسد.

دخلت أول قافلة مساعدات أممية عبر معبر باب الهوى الحدودي، اليوم الثلاثاء 19/ أيلول/ 2023، بعد أيام من توصل "الأمم المتحدة" لاتفاق مع "مكتب تنسيق العمل الإنساني (HAC)" في إدلب، لإعادة استئناف دخول المساعدات الإنسانية، والحصول على التفويض اللازم، لكن مصادر إنسانية قالت إن الاتفاق جرى بعد موافقة نظام الأسد.

وكانت توصلت "الأمم المتحدة" بالتنسيق مع "مكتب تنسيق العمل الإنساني (HAC)" في إدلب، إلى صيغة توافقية، لإعادة استئناف دخول المساعدات الإنسانية، عبر معبر "باب الهوى" الحدودي، بعد أيام من إعلان "فرحان حق" نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، أن الأخيرة تعمل على وضع الترتيبات اللازمة لاستخدام المعبر المذكور في عملية إيصال المساعدات إلى شمال غربي سوريا.

ويُعرف "مكتب تنسيق العمل الإنساني (HAC)" في إدلب؛ نفسه بأنه مؤسّسة سورية غير ربحيّة تأسست نهاية عام 2022، تأخذ دور الوسيط كنقطة اتصال مركزيّة بين منصات تنسيق الدعم الدوليّة والإقليميّة والعالميّة وبين المؤسّسات المنفذّة العاملة في شمال غرب سوريا، وذلك للارتقاء بواقع العمل الإنسانيّ وجعله أكثر كفاءة وفعاليّة وتكيّف مع المتغيّرات والطوارئ.

وكانت حصلت شبكة "شام" على مراسلات بين المكتب المذكور، والأمم المتحدة، تؤكد التوصل لاتفاق، بعد تعثر الاتفاق لإدخال المساعدات الإنسانية في مجلس الأمن بسبب الفيتو الروسي، ورفض القوى والفعاليات الثورية في إدلب تفويض النظام للسماح بدخول المساعدات، وخلصت المراسلات للاتفاق على صيغة لاستئناف دخول المساعدات عبر معبر باب الهوى، دون الحاجة لموافقة النظام بشكل مطلق.

وفي رسالة من نائب المنسق الإقليمي للشؤون الانسانية للأزمة السورية "دیفید کاردین" إلى "مكتب تنسيق العمل الإنساني (HAC)" في إدلب، بتاريخ 11 أيلول الجاري، جاء فيها أن العمليات الإنسانية التي تقوم بها الأمم المتحدة وشركاؤها المنفذون عبر الحدود، تعتبر شريان حياة لملايين الأشخاص الضعفاء في شمال غرب سوريا، بما في ذلك محافظة إدلب.

وأكدت مكتب الأمم المتحدة، أنها ملتزمة بالوصول إلى المحتاجين من خلال أكثر الوسائل الممكنة بشكل فعال ومباشر مسترشدة دائما بالمبادئ الأساسية المبنية على الإنسانية وعدم التحيز والحياد والاستقلالية.

وبينت أنه من أجل استمرار تقديم المساعدات الإنسانية والحماية، ترجو الأمم المتحدة تسهيل وصول المساعدات الإنسانية بشكل غير منقطع إلى إدلب ونواحيها عبر معبر باب الهوى الحدودي، حيث تقر الأمم المتحدة بالدعم المستمر الذي يقدمه مكتب تنسيق العمل الانساني لضمان سلامة وأمن العاملين في المجال الإنساني والأصول في شمال غرب سوريا.

وجاء الرد من "مكتب تنسيق العمل الإنساني (HAC)" في إدلب بتاريخ 12 أيلول 2023، باعتبارها الجهة المخولة بمتابعة الملف الإنساني في المنطقة، بالتنسيق مع السلطات هناك، معلنة تفويض الأمم المتحدة وبشكل مستقل باستخدام معبر باب الهوى الشريان الرئيسي للشعب السوري لإيصال المساعدات الإنسانية، وعبور المهمات الإنسانية لفرق الأمم المتحدة.

وقال المكتب، إن مناطق شمال غرب سوريا، تشكل ملجاً إنسانيا ل٤,٥ مليون سوري يعاني فيها السكان المقيمون والمهجرون من ظروف معيشية قاسية نتيجة القصف المتواصل والتهجير المنظم، ويعمل مكتب تنسيق العمل الإنساني بشكل مستمر على دعم العمليات الإنسانية، وتسهيل وصولها للمستحقين؛ لأجل تحسين الظروف المعيشية وتخفيف المعاناة.

وأكد "مكتب تنسيق العمل الإنساني (HAC)" في إدلب، حرصه على ضرورة الحفاظ على المبادئ الإنسانية المتعلقة بكرامة المستحقين واحترام مطالبهم وعدم الإساءة لهم بالقرارات المسيسة التي تحرف العمل الإنساني وتخالف استقلاليته وحيادتيه.

 وشدد على دور المعابر الحدودية وبالتحديد معبر باب الهوى الحدودي في إيصال المساعدات الإنسانية ومساهمتها في تحسين الوضع الإنساني ل٤,٥ مليون سوري، وولفت إلى ضرورة تطوير قنوات التنسيق الإنساني المشترك بما يصب في مصلحة الشعب السوري، وجددت التأكد على دعمها لكافة العمليات الإنسانية واستعدادها المستمر لمناقشة المشاريع والأهداف المرحلية والاستراتيجية؛ لتحسين الوضع الإنساني في شمال غرب سوريا.

وبين أن مناطق شمال غرب سوريا بحاجة إلى الارتقاء بالعمل الإنساني لمرحلة تأهيل البنية التحتية، وتحفيز القطاع الاقتصادي ليكون مصدرا أساسيا لسد حاجات المستحقين، وقادرًا على تأمين فرص العمل وسبل العيش.

وكان أعلن الناطق باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أن دخول المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر معبر "جيلوة غوزو" التركي، يقابله معبر "باب الهوى"، لم يستأنف حتى اليوم وذلك بالرغم من الحديث عن سماح النظام بدخول المساعدات عبر المعبر المذكور وفق شروط، لم تلق أي رد من قبل المؤسسات الدولية.

وفي 9 يوليو/ تموز الماضي، فشل مجلس الأمن الدولي في تجديد آلية المساعدات الأممية إلى سوريا بسبب استخدام روسيا (حليفة النظام) الفيتو، ليتوقف دخول المساعدات من معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا، في حين استمر الاستثناء الخاص بدخول المساعدات عبر معبري باب السلامة والراعي مع تركيا حتى 13 أغسطس/ آب الجاري، قبل تمديده 3 أشهر.

وكانت أدانت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في بيان لها، توقف دخول المساعدات الأممية عبر معبر باب الهوى الحدودي منذ سبعة أسابيع، مما هدد حياة عشرات آلاف المدنيين في مناطق شمال غربي سوريا، مؤكدة على موقفها القانوني المعلن منذ ثلاث سنوات بأن إدخال المساعدات الأممية ليس بحاجة إلى إذن من مجلس الأمن.

وأكدت أن المساعدات الإنسانية يجب ألا تتحول إلى أداة تمويل ودعم لنظام متورط بجرائم ضد الإنسانية بحق شعبه وأنه لا يمكن الاعتماد في إيصال المساعدات الأممية، وتعويض الضحايا وأقربائهم، على من تسبب في ارتكاب الانتهاكات بحقهم وتشريدهم.

وقالت الشبكة، إنه في 11/ تموز استخدمت روسيا الفيتو في مجلس الأمن الدولي، للمرة الخامسة لمنع إدخال المساعدات الأممية عبر الحدود من تركيا إلى شمال غرب سوريا وفق مشروع القرار الذي تقدمت به سويسرا والبرازيل، وفي 14/ تموز وجه النظام السوري رسالة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن تضمنت موافقته على منح النظام السوري الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة إذناً باستخدام معبر باب الهوى لإيصال المساعدات الإنسانية بالتعاون والتنسيق الكامل معه، ولكن لمدة ستة أشهر بدءا ًمن 13/ تموز.

بث ناشط على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعاً مصوراً وجه خلاله رسالة إلى محافظة السويداء جنوبي سوريا، وتحدث في التسجيل عن الفخر والمجد والخوف والخنوع، وفق تعبيره.

وقال الناشط "ماجد دواي"، المقيم خارج سوريا، ونشط مؤخرا على مواقع التواصل كأحد نشطاء الساحل السوري، إن أهالي محافظة السويداء صنعوا لأنفسهم المجد، مشيرا إلى أن حتى الأطفال عند عودتهم من التظاهر في ساحة الكرامة يتفاخرون بالمشاركة والهتاف ضد نظام الأسد.

ولفت إلى أن النقاشات النسائية والاجتماعية والزوجية بات يطغى عليها الحديث عن صناعة المجد والفخر والاعتزاز بكيفية تحدي الظلم، وكسر حاجز الخوف لديهم، وأكد أن الأهالي يتباهون بكل فخر عن اجتياز الحواجز التي وضعها حزب البعث ونظام الأسد.

واعتبر أن الخروج ضد نظام الأسد جعل من الكثير من الأهالي يعتزون باسترجاع الكرامة والرجولة، بغض النظر عن نجاح أو فشل انتفاضة السويداء التي تسجلت كموقف تاريخي رغم الخوف، وأضاف أنه يخاجب الموالين كافة وليس فقط العلويين، قائلا: "ماهو المجد الذي تفتخرون به؟، هل تفتخر كونك لا تزال خائف وخاضع للظلم؟".

واستغرب خلال عدة تساؤلات من أن فئة الموالين يؤيدون نظام الأسد دون سبب مقنع، مع كامل الرضى بالذل والخوف والفقر، وتابع ساخرا من رواية إعلام النظام حول النصر على المؤامرة الكونية، خلال خطابه للموالين قائلا: هل أنت سعيد كونك انتصرت على 82 دولة؟، واستشهد بقول ساخر لأحدهم أنه يتمنى مغادرة مناطق سيطرة النظام والسفر إلى  إحدى الدول المهزومة لتجربة المعيشة في البلاد التي انتصر عليها نظام الأسد.

وكانت تداولت صفحات إخبارية محلية كلمة مصورة من الناشط "ماجد حافظ دواي" ابن مدينة اللاذقية وجه فيها رسالة تهديد لبشار الأسد، كما نشر الناشط "أيمن فارس" سبق أن هاجم رأس النظام وزوجته بشكل غير معهود واتهمها بتجويع أهالي الساحل، قبل اعتقاله وهو في الطريق إلى محافظة السويداء جنوبي سوريا.

انضمت خدمة الإنترنت على قائمة الخدمات المتردية في مدينة عفرين بريف حلب الشمالي، لتضاف إلى عدة خدمات تصل إلى المواطنين بصعوبة بالغة وبشكل متقطع وأبرزها الكهرباء، ورغم تكرار الدعوة إلى إيجاد حلول جذرية لمشكلة الإنترنت لا تزال المدينة تكابد عناء تأمين هذه الخدمة الضرورية.

وذكر ناشطون في المدينة إن شركة وطن للكبل الضوئي تأسست قبل قرابة العام، ودخلت في سوق العمل عفرين بموجب اتفاق 4 شركات كبيرة في تركيا اتحدت تحت اسم وطن، ومؤخرا جرى انقسام بين الشركاء وقام أحد أطراف الخلاف باستجرار كبل ضوئي تحت مُسمى شركة "هات نت".

ويتهم صاحب هذه الشركة بقطع كبل شركة منافسيه بشكل متكرر، ليرد الآخر بالأسلوب ذاته وقطع الكبل للشركة الأولى، وقال الناشط "فراس الصالح"، إن "المتضرر الوحيد هو الشعب وأصحاب الشبكات"، وذكر أن هناك العشرات من الشبكات المتضررة بهذه الأفعال التي يصفها ناشطون بأنها صراع مادي غير شريف وسط تجاهل السلطات المحلية.

وفي ظل الاتهامات المتبادلة تتواصل حالة الصراع والمضاربة على حساب المواطنين، وسط شكاوى متصاعدة بهذا الشأن، لا سيما وأن خدمة الإنترنت ضرورية وتعد جزء هام في أداء الكثير من الأعمال، وأبرزها ما يتعلق بمجال الصرافة والحوالات وترتبط بغالبية الخدمات الأخرى.

بما فيها الاستعلامات الطبية ويذكر أن مزودين الخدمة أطلقوا عدة تبريرات وصفت بأنها غير منطقية لما يحدث في عفرين لكنه لم يضع أجوبة مقنعة لهذا الصراع المادي، حيث تحدثت الشركات عن وجود أعمال صيانة، وسط معلومات عن أن هذه الشركات واجهات تتبع لمتنفذون في الفصائل العسكرية أو تعمل تحت غطاء منها في أقل تقدير.

وقال الناشط "حسين الزراعي"، إن المجلس المحلي في عفرين وقع بتوقع عقد احتكار للإنترنت لمجموعة شركات توحدت تحت اسم شركة وطن، حيث قاموا بتزويد الانترنت لعفرين منذ ما يقارب السنة، ومنذ أيام اختلف الشركاء ضمن هذه الشركة وخرجت إحدى الشركات وبدأت بتزويد خط منفرد تحت اسم شركة هات نت، علما أن أغلب الإدارات كانت من طرف واحد.

وأضاف، متهكما أنه "وللمنافسة الشريفة بين بعضهم يقوم أحدهم بارسال شبان تقوم بحفر مكان تواجد الكبل الضوئي وقطعه لسحب المشتركين من بعضهم البعض"، وهذا الحال تقوم عليه الشركتين، دون أن يتدخل المجلس أو القيام دوره في المراقبة والصلاحيات، مشيرا إلى معاناة السكان في عفرين من تردي خدمات الإنترنت واعتبر أن المواطن بات بين انقطاع من الانترنت والبقاء على هذا الحال في صراع الجشع بين الشركتين.

وعلى عكس بقية مناطق ريف حلب الشمالي والشرقي، تعتبر أسعار خدمة الإنترنت في مدينة عفرين من أعلى الأسعار والتكاليف وتم رفعها بشكل متكرر بنسبة 100% وسط حالة الاحتكار للخدمة من قبل جهات محددة، في ظل غياب العروض مع وجود حالة من الضعف العام في أداء الشبكات في عموم المدينة وريفها، ما أدى إلى تشكل حالة استياء كبيرة لدى السكان المدنيين.

ويشبه متابعون حالة الاحتكار وإنشاء الأسماء الوهمية للشركاء بما يفعله نظام الأسد الذي كان يحتكر قطاع الاتصالات بشكل كامل، في حين تتهم شركة وطن بالقيام بمساعدة شركة الكهرباء بقطع الكبل بشكل متكرر ويصل باليوم الواحد لثلاث مرات، نظرا إلى علاقة بعض أصحاب شركة وطن بشركة الكهرباء، وسط استمرار التنافس بقطع الأكبال المتبادل.

ونوه ناشطون إلى محاولة رئيس المجلس المحلي بعفرين بمحاولة حل الأمر وطلب شركة وطن وشركة هات نت وشركة الكهرباء لاجتماع ولم تحضر شركة وطن وقامت شركة الكهرباء بالتعهد بإصلاح كبل قالت إنها قامت بقطعه عن طريق الخطأ ولكن تهربت من وعدها وتذرعت بغياب المدير الفني، فقامت شركة هات بإصلاح الكبل على نفقتها الخاصة.

وكان أعلن المجلس المحلي في عفرين عن الإتفاق مع شركة "وطن تليكوم" على تزويد منطقة غصن الزيتون بخدمة الإنترنت عبر تقنية الألياف الضوئية، ودعا مزودي خدمة الإنترنت في المدينة لمراجعة المجلس المحلي للحصول على ترخيص مزاولة المهنة للاستمرار في عملهم.

وأضاف، أنه "علماً أنه سيتم إيقاف عمل الشركات غير المرخصة ومخالفتها أصولاً"، ومنذ ذلك الحين تعززت حالة الاحتكار فيما باتت مشكلة الإنترنت الفضائي في عفرين شمالي حلب من الصعوبات الكبيرة لاسيما أن الأهالي بأمس الحاجة إلى هذه الوسيلة لقضاء حاجاتهم اليومية.

وتجدر الإشارة إلى أن تردي خدمة الإنترنت وعدم إيجاد الحلول الجذرية وإيقاف هذا الصراع المادي ينعكس بشكل سلبي على السكان، دون أن تأخذ السلطات المحلية دورها، وسط معلومات عن تواطؤ جهات عسكرية في الجيش الوطني بهذا الاحتكار، وسبق أن تعرّض عدد من أصحاب شبكات الإنترنت في منطقة عفرين للتهديد من قبل عناصر فصائل بالمنطقة طالبوهم بتفكيك مُعداتهم، من أجل استبدالها بأخرى تابعة ﻷشخاص مرتبطين بهم، بعد رفض أصحاب الشبكات دفع إتاوة مالية.

سلط موقع "المدن" اللبناني في تقرير له، الضوء على مواقف حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، ومطالبها المستمرة بإعادة السوريين لبلادهم، واتهامهم بالأزمة الاقتصادية، والسعي للحصول على الدعم الأممي في ذات الوقت، وتساءل الموقع عن مصير أموال المساعدات الأممية للسوريين في لبنان، التي بلغت مليارات الدولارات لدعم اللاجئين وأيضاً بنية لبنان التحتية والمجتمعات المحلية المضيفة.

ولفت الموقع إلى أن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، يستهل وجوده في نيويورك لمطالبة المجتمع الدولي بتقديم المزيد من الدعم للبنان في أزمة اللاجئين السوريين، واصفاً إياها بأنها تشكل خطراً على البلد ونسيجه الاجتماعي، في إشارة غير جديدة إلى أثر اللجوء على التوازن الديمغرافي للبنان.  

وأوضح الموقع أنه في الشكل، قد يبدو مطلب ميقاتي مفهومًا، ربطًا بتدفق آلاف النازحين الاقتصاديين في الآونة الأخيرة من عشرات المعابر البرية غير الشرعية، لكن مضمون هذا المطلب الذي تحول إلى شماعة الطبقة السياسية، التي تتنصل من مسؤوليتها لما وصل إليه لبنان من انهيار مؤسساتي واقتصادي وبنيوي، ينطوي على الكثير من التضليل لسيرة لبنان الرسمي بالتعامل مع ملف اللجوء، وما يحوم حوله من شبهات فساد وسوء إدارة.  

ولفت الموقع إلى أنه بالرغم من أن لبنان يضم أعلى نسبة لجوء سوري منذ اندلاع الحرب في سوريا سنة 2011، لكنه أيضًا من أكثر البلدان التي تلقت مساعدات مالية أممية، بلغت مليارات الدولارات، ليس دعمًا للاجئين بالتعليم والصحة والمعيشة وحسب، بل أيضًا لدعم بنية لبنان التحتية والمجتمعات المحلية المضيفة.

واستذكر الموقع فضيحة ملايين الدولارات المهدورة في وزارة التربية لتعليم السوريين والتي دوت سنة 2020، إضافة إلى الشبهات التي أثيرت سنة 2021 عن ابتلاع عدد من المصارف اللبنانية لملايين الدولارات التي وصلت كمساعدات أممية للسوريين في لبنان، كأحد نتائج أزمة القطاع المصرفي، كمثال آخر من تاريخ نحو عشر سنوات تدور حول السؤال الآتي: أين ذهبت أموال المساعدات الأممية للسوريين في لبنان؟ 

وأوضح الموقع أن المجتمع الدولي، يعرف أن لبنان الذي لا تنفك سلطته عن استجداء المساعدات المالية، بأن اللجوء السوري ليس مسببًا للأزمة في لبنان، بل أحد عناصرها الضاغطة، في حين أن الأزمة الفعلية تكمن بنظام اقتصادي زبائني وتحاصصي تسبب بانهيار البلد، لمصلحة طبقة من أثريائه والمتهمين باختلاس الأموال.  

ولعل رد نائبة وزير الخارجية الأميركية للشؤون السياسية، فيكتوريا نولاند على ميقاتي، حمل رسالة مفادها أن المجتمع الدولي تجاوز مرحلة الابتزاز المطلبي الذي يمارسه لبنان الرسمي ليشيح النظر عن أصل الأزمة، وذلك بدعوتها لبنان لتفعيل التعاون مع المنظمات الدولية، وخصوصًا مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وكأنها تقول: عودوا إلى المفوضية، فهي المرجع الصالح حصرًا لمتابعة الملف. 

ويأتي تصريح ميقاتي - وفق الموقع - بعدما وجهت قبرص إنذارًا مفاده أن لبنان هو آخر سد أمام خطر تدفق موجات المهاجرين السوريين إلى أوروبا على متن القوارب غير النظامية، وواقع الحال، تتزامن مطالب لبنان الرسمي للحصول على دعم من المجتمع الدولي.

ولفت الموقع إلى أن مختلف المؤشرات الدولية، توحي أن منطقة الشرق الأوسط بما فيها لبنان، لم تعد على سلم أولويات المنظمات الدولية، ولم تعد مستعدة لضخها بالهبات والقروض التي لا تعود عليها بالنتائج المرجوة سياسيًا واقتصاديًا، ولعل ما يريده المجتمع الدولي من لبنان بملف اللجوء السوري، هو أن يواصل دوره كسد لموجات الهجرة غير النظامية التي تأنّ منها الدول الأوروبية، ولكن بأقل ثمن ممكن.  

وقال الموقع: "إذا كان الوجود السوري الذي يقارب ثلث أعداد سكان لبنان بأحسن تقدير، يضاعف الضغط على البنى التحتية والخدماتية المنهارة، فإن لبنان يدور وفق مراقبين بحلقة عبثية، فلا هو قادر على استمالة المجتمع الدولي لفتح شلال المساعدات المالية تحت شعار "مكافحة واستيعاب الوجود السوري"، ولا هو قادر على نسج تفاهم مباشر وثنائي مع النظام السوري لتنفيذ خطة عودة السوريين، بمعزل عن إرادة المجتمع الدولي ورغبة بشار الأسد".

وأضاف بأنه أيضاً "غير قادر على ضبط معابر البرية غير الشرعية على طول الحدود اللبنانية السورية، التي تشكل منفذًا للسوريين الهاربين من الأزمة الاقتصادية في بلادهم، إما للبقاء في لبنان أو للهجرة بحرًا. إضافة إلى إقرار قائد الجيش اللبناني جوزيف عون بأن الجيش لا يملك العديد الكافي ولا الامكانات اللوجستية لضبط الحدود البرية بالكامل. 

وأشار الموقع إلى أن لبنان يواصل مناشدة المجتمع الدولي بملف اللجوء السوري، فيما تبدو توصيات الحكومة الأخيرة للتصدي للوجود السوري موضع اختبار صعب للغاية. هذا، في حين يستمر تدفق السوريين برًا إلى لبنان وبحرًا منه إلى أوروبا قبل حلول فصل الشتاء، كما يواصل الجيش تتبع من يستطيع إلقاء القبض عليهم، وهم قلّة، في حالتي الهروب، برًا وبحرًا. وآخرها كان العثور يوم أمس الاثنين على مركب يستعد للهروب من المنية إلى أوروبا، وعلى متنه عشرات السوريين أيضًا. 

قالت "هيئة التفاوض السورية"، إن رئيسها "بدر جاموس" برفقة وفد رسمي، سيزور الولايات المتحدة الأمريكية، في إطار سعيها إلى "حشد المواقف السياسية دعماً للقضية السورية"، تزامناً مع أعمال الدورة 78 من اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وقالت الهيئة، إن برنامج عمل رئيس الهيئة يتضمن لقاء مع الأمين العام للأمم أنطونيو غوتيريش، والمبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن، "للتشاور حول إمكانية الدفع جدياً بالملف السياسي والطلب من مجلس الأمن فتح مناقشات جادة لمناقشة القرار 2245، ومن الجهة التي تعطل تنفيذه".

ولفت البيان إلى أن "جاموس" سيعقد خلال زيارته إلى نيويورك، لقاءات مع مسؤولين رفيعي المستوى من السعودية وقطر وتركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وسويسرا وهولندا وسلوفينيا ودول أخرى.

وأشار بيان الهيئة، إلى أن الوفد سيعقد أيضاً لقاءات مع منظمات المجتمع المدني السوري، والمنظمات الإنسانية والقانونية التابعة للأمم المتحدة، "لشرح معاناة السوريين وحاجاتهم الإنسانية، بالإضافة إلى ملف المعتقلين والمفقودين".

قال "نافع عبد الله" القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني - سوريا، إن مناطق شمال شرقي سرويت، تتجه نحو تغيير ديموغرافي كبير نتيجة القرارات والسياسات الارتجالية والفردية لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD، مشيرا إلى أن من استلم إدارة المنطقة هم ليسوا من أبنائها، ولن يهتموا إن جاع الشعب أو هجر إلى خارج البلاد.

ولفت القيادي في حديث لموقع "باسنيوز" إلى أن "الوضع الكارثي الذي يعيشه المواطنون السوريون بشكل عام ومناطق غربي كوردستان على وجه الخصوص، وانخفاض سعر الليرة السورية أمام الدولار أثّر على الحياة الاقتصادية والمعيشية للمواطنين".

وأوضح القيادي أن "الفرق الكبير بين دخل الفرد وارتفاع الأسعار له دلالات كارثية، حيث لا يلبي الراتب الشهري احتياجات ثلث الشهر هذا إن كان موظفا، أما العامل الحر المياوم الذي يعمل يوما وقد لا يعمل اليوم الثاني فإن هذه الارتفاعات في الأسعار يجعله يعيش في مأساة حقيقية".

وأضاف أن "هذه المآسي كلها قبل ارتفاع أسعار المحروقات، أما بعد اصدار إدارة PYD قرار رفع سعر المحروقات إلى 500 % أوتوماتيكيا ترتفع معه اسعار المواد الغذائية وغيرها من المواد الصناعية، فمادة المازوت ترتبط بها أكثر من أربعمائة صنف المواد، إن تأثر سعر مادة المازوت بأي تغيير يتأثر معها تلك المواد".

وأوضح أن "هناك قرار أصدرته هيئة المحروقات التابع لإدارة PYD، وعلى لسان أحد مسؤوليها، قالت: إن (قرار رفع أسعار المحروقات جاء بعد أخذ موافقة المواطنين، وأنه لا تراجع عن هذا القرار)، طبعا الموافقة حسب ما صرحت بها مسؤولة تلك الهيئة ظهرت في الشارع حيث الرفض الشعبي الكبير لهكذا قرارات غير مدروسة وغير مسؤولة عن راحة وأمان المواطنين".

وأكد عبد الله، أن "ارتفاع أسعار المحروقات بشكل عام والمازوت على وجه الخصوص له تبعات خطيرة وكارثية على حياة المواطن الفقير والذي هو أصلا في وضع لا يحسد عليه وكما ذكرنا نتيجة انخفاض القيمة الشرائية لـ الليرة السورية، مع هذا الارتفاع تزداد الهجرة ، كما تزداد ظواهر السرقات والقتل والنهب، وانهيار القيم المجتمعية مع انتشار الفساد بشكل خطير أكثر ما كان عليها الآن".

وأضاف: "دائما نحن نكرر أن من استلم إدارة المنطقة هم ليسوا من أبنائها، ولن يهتموا إن جاع الشعب أو هجر إلى خارج البلاد، والشخصيات التي تظهر على الساحة من أبناء المنطقة هم الواجهة لا يحلّون ولا يربطون هم فقط منفذون لا حول لهم ولا قوة".

وأشار إلى أن "تلك القرارات تأتي في إطار جمع الأموال مثلها مثل قرارات الضرائب والإتاوات التي تفرض على المواطنين، لا همها سوى كم من الأموال جمعها في هكذا قرار، بالإضافة إلى سياسة الدفع والمحاولة بشكل أو بآخر لإجبار الكورد على الانشغال بمعيشتهم أو مغادرة الوطن والهجرة، غايتهم تمييع القضية الكردية في غربي كردستان وجعلها قضية عابرة لا جوهر لها".

واعتبر عبد الله، أن "المنطقة تتجه نحو تغيير ديموغرافي كبير نتيجة هذه القرارات والسياسات الارتجالية والفردية، وهكذا قرارات تزيد من كارثية المصير، هنا يتطلب من الحركة السياسية الكردية تحمل مسؤولياتهم التاريخية وترك أسلوب المناورة، وعليهم شد الهمم والقيام بواجبهم تجاه قضايا المواطنين اليومية الذين لم يعودوا يثقون بالوعود والشعارات".

وشدد القيادي الكردي بأنه على "المجلس الوطني الكردي عدم وقوف مكتوفي الأيدي، كما دعا الغيورين من الكتاب والمثقفين والجماهير الكردية الوقوف يدا واحدا ضد تلك الممارسات وغير ذلك نحن الكرد على أبواب الجحيم"، وفق تعبيره.

عبر "الائتلاف الوطني السوري"، في بيان له، اليوم الثلاثاء، عن إدانته لجريمة القتل المروعة التي ارتكبت في ولاية أضنة، بحق الشاب السوري "أحمد مدراتي"، مقدماً التعزية الحارة لأسرة وأصدقاء الضحية ولعموم الشعب السوري، وفق نص البيان.

وأدان بيان الائتلاف، جريمة القتل التي تمت بتخطيط وتدبير من مجموعة من المجرمين، معتبراً أن خطاب الكراهية والخطاب العنصري تجاه اللاجئين والذي تروّج له بعض الجهات والأفراد، يضع اللاجئين تحت ضغوط نفسية هائلة، ويعرّضهم وأسرهم  لحالات الابتزاز والتهديد، وفي حالات عديدة أخرى يعرض حَيَواتهم للخطر، وقد تسبب بعدة جرائم قتل، كما في الحادثة الشنيعة والمستنكرة مؤخراً، التي تسببت بفقدان الشاب أحمد مدراتي لحياته.

ولفت بيان الائتلاف، إلى أن استمرار ذلك الخطاب على وسائل التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام دون رادع، سيؤدي إلى ازدياد جرائم الكراهية والتفرقة العنصرية، التي تتحمل مسؤوليتها تلك الجهات وهؤلاء الأفراد العاملون على التحريض الإعلامي المستمر ضد اللاجئين.

وأكد الائتلاف، بأن خطاب الكراهية والتفرقة العنصرية، لا يعبر بأي شكل كان عن قيم وأخلاق الغالبية الساحقة من الشعب التركي الجار، الذي قدّم الكثير للسوريين الذين لجؤوا إلى تركيا هرباً من القتل والتدمير، ولعل خير مثال يجسد ذلك، هو المظاهرات التي خرج بها الأتراك لمناصرة اللاجئين وضد العنصرية في مدينة إسطنبول يوم 16 أيلول الحالي، وفق تعبيره.

وثمّن الائتلاف الجهود المبذولة - سواء على المستوى الشعبي أو الحكومي - في مكافحة خطاب الكراهية والتحريض تجاه اللاجئين، وبالأخص السوريين منهم، وقال إن الجمهورية التركية دولة القانون والعدالة، وكلنا ثقة بأن القضاء سيأخذ مجراه لمحاسبة المجرمين وتحقيق العدالة، وسنقوم بواجبنا تجاه شعبنا باتخاذ كل الخطوات القانونية اللازمة لمتابعة القضية حتى إصدار الحكم النهائي العادل بحق المجرمين.
 
وأضاف أن وجود السوريين الطارئ في مختلف دول العالم كان وما زال يشكل بغالبيته العظمى إضافة نوعية لتلك المجتمعات التي يعيشون فيها، بما عرف عنهم من الالتزام بقوانين الدول، والجدية والعطاء والإنتاجية العالية في أعمالهم التي يؤدونها، والخبرات التي وضعوها في قطاعات الطب والهندسة والكيمياء وغيرها، كما الاستثمارات التي قام بها رجال الأعمال السوريون في البلدان التي تستضيفهم.

وشدد الائتلاف الوطني، على أن الطريق الوحيد لضمان عودة اللاجئين الكريمة والآمنة والطوعية إلى بلدهم الأم، هو عبر التوصل إلى حل سياسي شامل في سورية، يؤدي إلى التنفيذ الكامل والصارم لقرار مجلس الأمن رقم 2254 (2015).

وكانت تصاعدت حوادث التعدي بحق اللاجئين السوريين وصلت لتعدد حوادث القتل، في عدة ولايات تركية، في سياق حملة عنصرية تقف ورائها أطراف من قوى تتخذ من التحريض على اللاجئين سياسة ممنهجة ومستمرة لها، في وقت يبدو أن السلطات الرسمية لم تستطع حتى اليوم، إيجاد حد لتصاعد تلك الحالات بشكل بات يشكل مصدر رعب وقلق يومي للاجئين، مع غياب صوت من يمثل قضيتهم.

وأعلنت عائلة الشاب السوري "أحمد مدراتي" صاحب متجر لبيع الهواتف المحمولة في أضنة، مقتله جراء إصابته بأربع رصاصات أطلقها مواطنون أتراك لأنه رفض منحهم موبايل مجانا، في حين سبق أن تعرض مطعم النزهة السوري في اسنلر بمدينة إسطنبول لهجوم مسلح، قالت السلطات إنها اعتقلت أحد المتورطين بالهجوم، دون معرفة الدوافع.

وكان قتل الشاب السوري "عمار إبراهيم طبوش 22عاما) جراء إصابته بعيار ناري أطلقه نحوه رب عمله السابق في منطقة سلجوقلو التابعة لولاية قونيا؛  وذلك على إثر جدال دار بينهما بسبب طلب الشاب لباقي مستحقاته التي تقدر بـ1000 ليرة تركية، قبل أيام، إضافة لعشرات الحوادث التي سجلت مؤخراً.

وعلق "خالد خوجة" رئيس الائتلاف السابق، وعضو في حزب المستقبل التركي المعارض، على الأمر بالقول إن "حوادث الاعتداء على الأجانب في تركيا باتت للأسف بشكل يومي في ظلّ استمرار تجاهل الحكومة، نيل المهاجر السّوري بشكل خاص عقوبة الترحيل في كلّ الأحوال يعتبر تواطؤ مع الاعتداءات العنصرية وتشجيع عليها، وأيّ إجراء حكومي يتفادى اصدار قانون أو مرسوم رئاسي يتبنّى عقوبات رادعة لجريمة العنصرية وللاعتداءات الوحشيّة على الأجانب هو بمثابة ذرّ الرماد في الأعين".

واعتبر خوجة أن "الادعاء أن العنصرية موجة صغيرة محصورة بمعارضة علمانية سخيف، هذه الموجة اخترقت كل شرائح المجتمع التركي حتى وصلت إلى الأطفال وتعدّت حزب النصر إلى مؤسسات الحكومة المتماهية مع أطروحاته فعلياً".

وكان قال وزير العدل التركي، "يلماز تونش"، لن نتسامح مع المحرضين على كراهية الأجانب، الادعاء العام لدينا فتح العديد من التحقيقات في هذه القضية و يمكننا القول إن هذه التحقيقات ستتحول خلال الفترة المقبلة إلى دعاوى قضائية بحق مرتكبي هذه الجرائم.

وفي خضم تلك التعديات التي بات اللاجئ السوري ضحيتها، ومع تكرار الحوادث بشكل بات شبه يومي، يفتقد اللاجئ السوري في تركيا للجهة السياسية الممثلة لقضيته، مع غياب تام لقوى المعارضة من ائتلاف ومنظمات أخرى، يقتصر عملها على "التريند" للوقوف مع بعض الحالات بهدف الظهور والتصوير، في وقت لم تستطع تلك القوى حتى اليوم تمثيل نفسها وفرض وجودها أمام السلطات التركية.

 ولعل حوادث الاعتداء على "الشاب اليمني والسائح الكويتي"، وطريقة التعاطي الرسمي مع تلك الحوادث من قبل ممثليهم في تركيا وردة فعل السلطات التركية، فضحت وعرت قوى المعارضة السورية التي تتصارع على المناصب والكراسي وادعاء تمثيل السوريين سياسياً، في وقت يغيب صوتهم وحتى بياناتهم الرسمية عما يحصل ويجري بحق اللاجئين السوريين في تركيا.

وقبل أيام، نظمت جمعية "أوزغور دير" الحقوقية التركية، وقفة احتجاجية في منطقة الفاتح بمدينة إسطنبول، بهدف التنديد بتصاعد الممارسات العنصرية من قبل بعض الأطراف ضد اللاجئين السوريين والعرب بشكل عام.

ورفعت الوقف شعار "دعونا نرفع مستوى الأخوة في مواجهة العنصرية"، معلنة التضامن مع اللاجئين السوريين في تركيا، في وقت حاول مجموعة من الأشخاص إعاقة إقامة الوقف ومهاجمتها، إلا أن فرق الشرطة منعت الوصول إلي المحتجين وقامت باعتقال عدد من المهاجمين.

ووفق  مصادر عدة، شارك في الوقفة ناشطون عرب وأتراك، ورفعوا لافتات تطالب بوقف العنصرية، ورددوا هتافات طالبت بوقف خطاب الكراهية، ومحاسبة العنصريين، ومساءلة ومحاكمة السياسيين ممن يحرضون ضد اللاجئين، وشدد المحتجون على أن هناك الكثير من الأتراك يقفون إلى جانب السوريين ويرفضون الممارسات بحقهم.

يأتي ذلك في وقت شهدت الولايات التركية عامة، ومدينة اسطنبول بشكل خاص، حملة اعتقالات واسعة النطاق، وصفت بأنها الأكبر والأضخم منذ أعوام، طالت المئات من المهاجرين المخالفين لشروط الإقامة والتنقل في الولايات التركية، كان السوريون هي الخاسر الأكبر فيها، مع ارتفاع نسبة المرحلين إلى الشمال السوري.

ورصدت عمليات ترحيل جماعية للشباب ولكل من جرى اعتقاله بشكل مباشر لمناطق الشمال السوري سواء إدلب وريف حلب أو مناطق تل أبيض، بينهم سجناء سوريين بالمئات جرى ترحيلهم خلال الأشهر الماضية، في ظل حالة تخوف كبيرة يعيشها اللاجئ السوري بشكل عام من تشديد الإجراءات والخوف من المصير المجهول.

وسبق أن قال "مراد أردوغان"، الباحث التركي في مركز أبحاث اللجوء والهجرة، إن اللاجئين السوريون باتوا يشعرون أنهم أقل أمناً في تركيا مما كانوا عليه في السنوات السابقة، لافتاً إلى أن أكثر من 60% منهم يريد الذهاب إلى أوروبا إذا أتيحت لهم الفرصة.

وحذر الباحث أردوغان، من أن عدم إدارة ملف اللاجئين السوريين بشكل جيد، "وإذا لم نتمكن من إدراج أطفالهم وشبابهم في النظام الاجتماعي التركي، فإن هذا يخلق منطقة خطر"، ولفت إلى أن مفهوم "العودة الطوعية" ليس في حسابات السوريين، "ولم ترحب الإدارة السورية أبداً بعودة اللاجئين من تركيا".

وكانت أصدرت عدد من منظمات المجتمع المدني السوري، بينها "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، بياناً مشتركاً، عبرت فيه عن قلقها إزاء قرار الحكومة التركية الأخير إعادة اللاجئين السوريين قسراً إلى شمال غرب سوريا، لافتة إلى أن الانتهاكات مستمرة في كافة المناطق السورية بما فيها شمال سوريا ولهذا الإعادة القسرية للاجئين تشكل تهديدا جدياً.

ولفتت المنظمات إلى أن القرار يُعدُّ انتهاكاً لمبدأ عدم الإعادة القسرية، المنصوص عليه في القانون الدولي والمنعكس في اتفاقية اللاجئين لعام 1951 وبروتوكولها لعام 1967 ، والذي يمثل حجر الزاوية في حماية حقوق طالبي اللجوء واللاجئين. وهو مبدأ عرفي ملزم لجميع الدول  بما فيها الدول غير المصادقة على اتفاقية اللاجئين لعام 1951.

دعا "المجلس الوطني الكردي" في سوريا، عبر بطاقة نشرها على صفحته الرسمية، للمشاركة في تظاهرة أمام مقر الأمم المتحدة بمدينة القامشلي اليوم الثلاثاء مساء، وذلك احتجاجاً على قرار "الإدارة الذاتية" رفع أسعار المحروقات في مناطق سيطرتها شمال شرقي سوريا.

وعبر المجلس عن استنكاره، قرار رفع سعر مادة المازوت باعتبارها من مشتقات النفط المحلي، الذي "يجب أن يستثمر ريعه في دعم المواد الأساسية لحياة الناس بدل أن يكون عبئاً عليه"، وانتقد سياسات "الإدارة الذاتية"، بما في ذلك إغلاق الأبواب أمام التعليم الرسمي، والاعتقالات، وزيادة وتيرة الضرائب و"الإتاوات"، وسط الأزمة المعيشية والاقتصادية الخانقة التي يعاني منها السوريون.

وأكد المجلس إدانته لكافة "الانتهاكات التي يتعرض لها المواطنون" في شمال شرقي سوريا، من "استمرار الاعتقالات بحق النشطاء وأعضاء المجلس الوطني الكردي واستهداف قوت الشعب وتجويعه بمختلف الوسائل والأساليب"، وطالب بالتوقف عن "هذه الممارسات والسياسات.. والكف عنها واحترام حقوق الناس في الحياة الحرة الكريمة".

وكان دعا ناشطون سوريون في مناطق سيطرة ميليشيات "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، إلى تنظيم مظاهرات وإضراب عام رفضا لقرارات "الإدارة الذاتية" المظلة السياسية لميليشيات "قسد"، التي نصت على مضاعفة أسعار المحروقات في مناطق شمال وشرق سوريا.

وتناقلت جهات إعلاميّة محلية دعوات لإضراب عام في أغلب مدن وبلدات الحسكة احتجاجاً على رفع ميليشيات قسد أسعار الوقود، وأكدت تنفيذ إضراب عام وخروج مظاهرة شعبية رافضة لرفع أسعار المازوت بلدة معبدة بريف محافظة الحسكة.

وسادت حالة من الغضب الشعبي والاستياء العام نتيجة تكرار "الإدارة الذاتية"، مضاعفة أسعار المحروقات بنسبة تجاوزت 300% بشكل غير معلن رسميا، وسط توقعات إلى حدوث استجابة لتنظيم لاحتجاجات شعبية عارمة وتوسع نطاق الإضرابات ردا على رفع أسعار المحروقات الذي يزيد من تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار في المنطقة الشرقية.

ورصدت شبكة "الخابور"، المحلية تشكل عدد من الطوابير من السيارات أمام محطة وقود بمدينة الحسكة، ولفتت إلى خروج تظاهرات في بلدة الجوادية احتجاجاً على مضاعفة أسعار المحروقات في مناطق شمال وشرق سوريا.

وكانت قررت "الإدارة الذاتية" المظلة السياسية لميليشيات "قسد"، رفع أسعار المحروقات في مناطق سيطرتها شمال وشرق سوريا، ورغم أن ذلك جاء بقرار غير معلن بشكل رسمي، أثار جدلا كبيرا وسط مطالبات بالتراجع عنه.

هذا ولجأت ما يسمى بـ"الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا"، إلى رفع أسعار عدة مواد أساسية جاء معظمها دون إعلان رسمي، طالت "المازوت والبنزين والغاز المنزلي والخبز السياحي وأجور النقل للمواصلات العامة، وشملت موجة رفع الأسعار حتى سعر قوالب الثلج، وسط الحاجة الملحة له في ظل انقطاع الكهرباء وارتفاع درجات الحرارة.

ويشار إلى أن "الإدارة الذاتية"، تكرر قرارات رفع الأسعار الأمر الذي ينعكس على الأوضاع المعيشية بمناطق سيطرتها، التي يعاني قاطنيها من تدهور المعيشية رغم وجود الموارد الأساسية التي تعاني من النقص والشح بها لا سيّما المحروقات والقمح، ويقول ناشطون إن "الإدارة" لا تعلن عن رفع أسعار الوقود بشكل رسمي، إنما تضع المواطن تحت الأمر الواقع.

قالت وسائل إعلام لبنانية، إن وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية جورج بوشكيان، أصدر قرارا يمنع بموجبه المصانع من توظيف السوريين المخالفين، مهدداً بسحب التراخيص، في ظل استمرار التضييق على اللاجئين السوريين، ومساعي لبنان لتمكين إعادتهم إلى سوريا.

وأوضح التعميم أنه: "استنادا إلـى قرار مجلس الوزراء رقـم ۱ تاريخ ۲۰۲۳/۹/۱۱ ، بموضوع النزوح السـوري لا سيما التسلل غير الشرعي للنازحين، والطلب إلى جميع الوزارات والإدارات المعنية كل في مجال اختصاصه القيام بإجراءات محددة يطلب إلى المصانع العاملة على الأرض اللبنانية، عدم استخدام عمال سوريين لا يحوزون أوراقا وتراخيص قانونية وذلك تحت طائلة وقف عمل تلك المصانع وسحب تراخيصها، وستتخذ الوزارة الإجراءات والتدابير الرامية إلى التثبت مـن التزام المصانع بهذا التعميم والعمل بموجبه".

وسبق أن اتخذ مجلس الوزراء اللبناني بعد انتهاء جلسته يوم أمس، سلسلة من القرارات المرتبطة بالنزوح السوري، ووجه طلبات إلى الإدارات والوزارات اللبنانية المعنية لاتخاذ إجراءات كلّ ضمن اختصاصه.

وطلب المجلس من الأجهزة الأمنية والعسكرية التعاون والتنسيق فيما بينها لتوحيد الجهود وتعزيز التدابير المُتخذة لاسيما من قبل أفواج الحدود البرية في الجيش والمراكز الحدودية كافة إضافة إلى تعزيز نقاط التفتيش على المسالك التي يستخدمها المتسللون، وتنفيذ عمليات مشتركة شاملة ومُنسقة تستهدف شبكات التهريب وإحالتهم إلى القضاء المختص.

وأكد على ضرورة إغلاق نقاط العبور غير الشرعية ومصادرة الوسائل والأموال المستخدمة من قبل المهربين وفقا للأصول، على أن يترافق ما تقدّم مع تغطية إعلامية واسعة، ومنع دخول السوريين بطرق غير شرعية واتخاذ الإجراءات الفورية بحقهم لجهة إعادتهم الى بلدهم.

كما طالب وزارة الداخلية والبلديات التعميم على البلديات وجوب الإفادة الفورية عن أي تحركات وتجمعات مشبوهة تتعلق بالنازحين السوريين لاسيما لناحية تهريبهم ضمن نطاقها، وإجراء مسح فوري للنازحين السوريين القاطنين في النطاق البلدي وتكوين قاعدة بيانات عنهم.

أما وزارة العمل، فطالبها بالتشدد في اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المؤسسات والشركات العاملة على الأراضي اللبنانية والمخالفة لقانون العمل والأنظمة المرعية الإجراء لاسيما في الجانب المتعلق بالعمالة الأجنبية، ووقف جميع محاولات الالتفاف على النصوص القانونية بهدف تشريع العمالة الأجنبية.

كما طالب من وزارتي الصناعة والاقتصاد والتجارة التشدد في ترتيب النتائج القانونية والمالية بحق المحال التجارية المخالفة والمؤسسات والمصانع التي تستخدم عمال سوريين لا يحوزون أوراق وتراخيص قانونية وذلك تحت طائلة إقفال تلك المحال ووقف عمل المصانع وسحب تراخيصها.

وطالب زارة العدل بمطالبة من النيابات العامة التشدد في الإجراءات القانونية المتعلقة بالضالعين في تهريب الأشخاص والداخلين إلى لبنان بطرق غير مشروعة، أما الخارجية والمغتربين والشؤون الاجتماعية، فقد كلفت بالطلب من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR تكثيف التعاون مع الوزارات والأجهزة الأمنية والعسكرية في سبيل توفير الظروف الملائمة والفورية للعودة الآمنة للنازحين السوريين.

وكان نصيب وزارة الإعلام من القرارات، إطلاق حملات توعية من مخاطر النزوح على المجتمعين السوري واللبناني وحث المواطنين على التعاون مع الأجهزة الأمنية والعسكرية للقبض على عصابات التهريب على الحدود. مع التوضيح بأن الإجراءات المعروضة لا تشكّل باي حال من الأحوال، تدابير عنصرية بحق الأشقاء السوريين.