كشف مصدر في جمارك النظام أن عدد الضباط والمديرين ورؤساء المفارز والمراقبين والخفراء الذين أحيلوا للتحقيقات خلال الفترة الماضية وصدرت بحقهم قرارات كف يد أو بحكم المستقيل تجاوز الـ 100، وفقا لما نقلته مصادر اقتصادية اليوم الأحد.

وذكرت المصادر أن التحقيقات والتوقيفات طالت خلال الفترة الماضية أكثر من 100 ضابط ومدير ومراقب ورئيس مفرزة وخفير ومعظمهم أصبح خارج الخدمة والعمل الجمركي مستقيل أو بحكم المستقيل أو كف يد.

وطالت قرارات كف اليد وبحكم المستقيل أكثر من 30 شخصاً في قضايا التزوير التي تم كشفها في أمانة جمارك نصيب وحدها لجهة تزوير وثائق صادرة عن البنك المركزي تفيد بعدم وجود مانع من تخليص البضائع.

ولعب المخلصون الجمركيون الدور الأهم في تزوير هذه البيانات إلى جانب شركاء لهم ساعدوا وسهلوا أعمال التزوير والتلاعب على حين وقع على الجمركيين الذين أحيلوا للتحقيق والتوقيف مسؤولية اعتماد هذه الوثائق المزورة وقبولها وتخليص البضائع بناء عليها.

ومعظم الذين تم كف يدهم أحيلوا للقضاء حالياً باستثناء مدير ورئيس قسم و4 مراقبين لم يسلموا أنفسهم وصدر بحقهم قرارات بحكم المستقيل، وأكدت العديد من المصادر أن التقديرات تفيد أن غرامات البيانات التي تم التلاعب بها والتي استناداً لوثائق مزورة قد يصل لحدود 500 مليار ليرة.

وذلك بعد احتساب غرامات هذه البضائع التي تعود للبيانات المزورة بحكم الاستيراد تهريباً، علماً أن معظم المتهمين بالتزوير من المخلصين الجمركيين وشركائهم هربوا إلى الخارج بعد اكتشاف حادثة التزوير كما يفيد معظم العاملين في أمانة نصيب الجمركية.

وعلى التوازي مع حوادث التزوير في أمانة نصيب، يفيد المصدر أن نحو 70 من العاملين في الجمارك تم كف يدهم بفعل حالات تزوير ومخالفات حدثت خلال الأشهر السابقة في أمانة اللاذقية ومخالفات تنفيذ مهام في الضابطات الجمركية حيث أفاد المصدر أن نحو 10 ضباط تم كف يدهم خلال الفترة الماضية إلى جانب العشرات من الخفراء ورؤساء المفارز وغيرهم.

وكان عدد من أعضاء غرف التجارة والمستوردين اعتبروا أن هناك مهنة جديدة خلقها عدم رغبة بعض المستوردين في التعامل مع منصة تمويل المستوردات وإجراءاتها بشكل مباشر فلجؤوا إلى التعامل مع وسيط يقوم بتمويل إجازة استيراده مقابل حصوله على نسبة من قيمة الإجازة أجور كانت في البداية عند حدود 5 بالمائة.

ولكنها سرعان ما ارتفعت وباتت تتجاوز 30 -40 بالمئة في بعض الحالات عبر قيام الوسيط بتمويل إجازة الاستيراد لدى المنصة مقابل حصوله على عمولة متفق عليها مع صاحب إجازة الاستيراد الفعلي لقاء تحمل الوسيط المخاطرة من تبدلات سعر الصرف وتبعاته وأثره المالي على قيم تسديد إجازة الاستيراد.

قدرت مصادر إعلامية موالية الغرامات المالية الناجمة عن الدعاوى الجمركية بدمشق بالمليارات، معظمها متعلقة بتهريب بضائع مستوردة، وبلغ عدد الدعاوى أكثر من ألف، وذكرت أن الغرامات مرتبطة بقيمة البضائع وكل دعوى مختلفة عن الأخرى.

هذا وقالت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد إن إدارة الأمن الجنائي بعد جهود ومتابعة تعيد لخزينة الدولة أكثر من 30 مليار ليرة سورية ما دفع وزير الداخلية في حكومة النظام إلى الثناء على ضباطها وعناصرها.

كشفت صحيفة تابعة لنظام الأسد أن المؤشرات والتسريبات المتعلّقة برغيف الخبز، تنبئ بارتفاع وشيك في أسعاره بداية شهر شباط القادم، وذلك في تمهيد إعلامي يكشف عن عزم النظام رفع تسعيرة مادة الخبز الشهر المقبل.

وذكر إعلام النظام أن الأجواء المتوترة التي تسود الشارع السوري بعد شائعة المساس بالخطوط الحمراء، وفي مقدمتها الخبز، قد تكون مبرّرة بعد تأكيدات متواصلة ومتتالية من أصحاب القرار بعد المساس بها.

وحذرت مصادر اقتصادية من ترويج النظام لتسريبات تفيد باحتمال رفع سعر الخبز مشيرة إلى أنه إذا صدقت هذه الأنباء، فذلك يعني المزيد من الأعباء والضغوط على جيوب المواطن المهترئة، وتجاوزاً جديداً للخطوط الحمراء التي باتت، بدورها، غير موجودة.

ولم يفصح إعلام النظام عن مصدر معلوماته، لكنها لفتت إلى أن الكثير من الحقائق تتسرب على لسان بعض الوزراء، والتي تصنف دائماً تحت بند الخطأ التكتيكي، في إشارة إلى أن معلوماتها من مصادر حكومية رفيعة.

وفي كانون الأول الفائت 2023، أعلنت حكومة نظام الأسد رفع سعر الخبز الحر في مناطق سيطرة النظام من 1250 ليرة إلى 3000 ليرة للربطة الواحدة، وتسجل أسعار المادة مستويات غير مسبوقة.

ويتعذر على غالبية المواطنين الحصول عليها من الأفران بسبب الازدحام والطوابير ويتم شرائها بأسعار مضاعفة من السوق المحلية وسط شكاوى من قلة جودة الخبز في مناطق سيطرة النظام.

وكانت نقلت مواقع إخبارية محلية تصريح عن مصدر عامل في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد كشف نية الوزارة رفع أسعار الخبز المدعوم والحر بداية العام 2024، وسط موجة ارتفاع أسعار جديدة تطال كافة المواد الغذائية وغيرها.

كشفت وسائل إعلامية مقربة من نظام الأسد، اليوم الأحد عن تخفيض سقف التحويل الأسبوعي إلى مليون ليرة سوريّة فقط للشخص الواحد، نقلا عن مصدر في شركة الهرم لتحويل الأموال، وكتب الخبير المالي "عامر شهدا"، منشورا انتقد فيه الكشف عن مثل هكذا قرارات عبر شركة الحوالات بدلا من البنك المركزي.

ونقل موقع موالي للنظام عن مصادر مصرفية قولها إنه حسب الإجراءات الجديدة يجب إبراز سجل تجاري إذا كان التحويل مليون ليرة أما إذا لم يكن لديه سجل تجاري فلن يسمح له بتحويل مليون ليرة إنما أقل من ذلك مثلاً 950-800 ألف وهكذا.

وأشار إلى أن هذا التخفيض سيكون مؤقتاً ولأشهر معدودة نظراً لظروف خاصة بالشركة لم تذكرها، وبعدها ستعود الأمور كما كانت عليه، وذكر أن هذا القرار سيطبق في شركات الحوالات المالية كافة بدءاً من صباح اليوم الأحد.

وحسب مصدر في شركة الفاضل فإن القرار يشمل شركتهم أيضاً، مشيرا إلى أن سقف الحوالات مليون ليرة لكل الأشخاص من ضمنها الأجور البالغة 999 ليرة سواء كان يملك سجل تجاري أو لا.

وقبل أيام كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عن تخفيض سقف سحب الحوالات الداخلية من خمسة ملايين إلى مليون ليرة لليوم الواحد، وجاء ذلك بعد مرسوم يخص التعامل بغير الليرة ومزاولة مهنة الصرافة.

وأكد عدد من التجار أن شركات الحوالات خفضت قيمة المبلغ المسموح تحويله يوميا من 5 ملايين ليرة إلى مليون ليرة رغم وجود سجلات تجارية لديهم، وأشار التجار إلى أن هذا الأمر سيؤدي إلى صعوبات في تعاملاتهم التجارية.

وذكرت أن الاستلام الداخلي لا يزال مفتوح حتى 5 مليون ليرة سورية، ولكن التحويل حصرا مليون فقط، بمعنى أن أي مواطن يستطيع أن يستلم 5 مليون لكن في حال أراد تحويها يحتاج 5 أشخاص بحوالة مليون لكل منهم.

في حين تم تجميد عمل شركتي الهرم والفؤاد للحوالات المالية في كل من مدينتي الرستن وتلبيسة حتى إشعار آخر جراء مرسوم رئاسي بمنع وجود مكاتب صرافة غير مرخصة قانونيا.

هذا وتسجل الليرة السورية في السوق الرائجة بين 14,500 إلى 15,500 مقابل الدولار الأمريكي الواحد، وحسب مراجع اقتصادية فإن التداولات الحقيقية تزيد عن سعر الصرف الرسمي والرائج بنسبة كبيرة، حيث يجري بيع وشراء الدولار بين التجار بأسعار أعلى من المحددة.

دعا الشيخ "عبد الرزاق المهدي"، قيادة "هيئة تحرير الشام"، إلى إطلاق سراح جميع معتقلي الرأي كمن خالفهم أو انتقدهم، أو نشر ضدهم عبر الفيس وغيرها من وسائل التواصل، وذلك بعد قرار الهيئة إخراج معظم المتهمين بـ "العمالة" رغم ثبوت ذلك على الكثير منهم.

وقال الشيخ المهدي، إن الواجب على قيادة الهيئة شرعاً ومن باب أولى إطلاق سراح جميع المعتقلين، بداية أهل العلم المشايخ (أبو يحيى الجزائري وأبو ذر المصري وأبو شعيب وعصام الخطيب وجميع المشايخ وطلاب العلم).

كما طالب الشيخ المهدي، من قيادة الهيئة بإطلاق سراح جماعة حزب التحرير، لافتاً إلى أنهم "لم يقترفوا جرما ولا جناية.. فمعلوم من منهجهم أنهم ينتقدون بالكلمة"، وشدد على ضرورة  إطلاق سراح جميع الموقوفين من ثوار ومجاهدين ومدنيين بسبب خروجهم بمظاهرات أو انتقادهم للهيئة، وقال إنه يحب على قيادة الهيئة أن لا يتركوا مظلوما في سجونهم أو معتقلا بغير محاكمة.

وكان أفرج "جهاز الأمن العام" التابع لهيئة تحرير الشام في 27 كانون الثاني 2024، عن عدد من القيادات العسكرية والأمنية، وعناصر من مختلف الألوية، بعد أشهر من اعتقالهم بتهم "العمالة"، سبق أن أعلن الجهاز "إحباط مخطط أمني وتعزيز القوة والاستقرار في المناطق المحررة"، في وقت شهدت مناطق عدة بإدلب إطلاق للنار من قبل أتباع تلك القيادات فرحاً بالإفراج عنهم.

وقالت مصادر مقربة من الهيئة، إن الهيئة أفرجت عن عدد من القياديين أبرزهم "أبو مسلم آفس وأبو أسامة منير والحسكاوي والقعقاع وسحاري طعوم)، بعد أن كانت اعتقلتهم بتهمة "العمالة" وخضعوا للتحقيق لأشهر عدة، في وقت تشير بعض المصادر إلى أن الإفراج عنهم جاء بضغوطات كبيرة على قيادة الهيئة من قبل أتباع هؤلاء.

ووفق مصادر "شام"، فإن الرواية التي ساقتها الهيئة عن خلايا العملاء كانت تستهدف تفكيك "امبراطورية القحطاني"، الذي ثبت لدى قيادة الهيئة أنه ينوي القيام بانقلاب عليها، وجاءت الاعتقالات لكل القيادات والأذرع التي كانت تنسق معه، إلا أن حجم الاعتقالات أثار حالة من التمرد ضمن الهيئة والرفض للتشهير بقيادات معروفة واتهامها بالعمالة.

وأوضحت المصادر، أنه وبعد أن تمكنت قيادة الهيئة من السيطرة على الموقف، وتفكيك كل الأتباع الذين جندهم "القحطاني" في كل المفاصل العسكرية والأمنية، منهم مرافقين لقياديين كبار، بدأت بمحاولة امتصاص حالة الغضب والسخط ضمن تشكيلاتها، من خلال الإعلان عن انتهاء التحقيقات، وإخراج بعض القيادات التي تتمتع بنفوذ وشعبية ضمن الهيئة لمنع أي انشقاق أو تمرد ضدها.

وذكرت المصادر، أن قيادة الهيئة تعيش حالة من التخبط الأمني، على خلفية الضغوطات التي تتعرض لها من قبل الأجنحة الأمنية والعسكرية، بعد كشف حقيقة المخطط واعتقال القيادات، وباتت أمام تحد كبير في إعادة الثقة بين مكوناتها وتشكيلاتها، لذلك لجأت للإفراج عن بعض القيادات كبادرة لحسن النية، مع نفي تهم العمالة التي روجتها هي بحقهم.

وفي 15 كانون الثاني 2024، أعلن "جهاز الأمن العام" التابع لـ"هيئة تحرير الشام" في بيان رسمي، ما أسماه "إحباط مخطط أمني وتعزيز القوة والاستقرار في المناطق المحررة"، معتبراً أن إن إفشال هذا المخطط وكسره سيشكل "إنجازا جديدًا يضاف لإنجازات المشروع الثوري، في المناطق المحررة، وسيكون مال ذلك مجتمعًا آمنًا ومشروعًا متماسكا تتحطم آمال العدو على أسواره وتحت أقدامه".

وقال البيان: "في الأشهر القليلة الماضية، تمكنا مـن إحباط مخطط أمني تقف خلفه جهات معادية، يهدف إلى تجنيد بعض الأفراد والعمل من خلالهم على بث الفتنة وشق الصف وزعزعة الأمن والاستقرار في مناطقنا المحررة، ومع إعلاننا استكمال التحقيقات واستيفاء أركان القضية وشواهدها، فإننا نطمئن الجميع بأننا شارفنا على إنهاء الأعمال الأمنية المتعلقة بها"، واعتبر بأن "الثورة اليوم هي أقوى من ذي قبل، وقادرة على مواجهة النوازل بصدق وأمانة وشفافية".

البيان - وفق متابعين - سرد رواية الهيئة التي تحاول تسويقها في أنها كانت معرضة لمخطط أمني من جهات خارجية، وأن من جرى اعتقالهم وتحييدهم متورطون بالتعامل لتلك الجهات سواء (التحالف أو روسيا أو أي جهة خارجية أخرى)، لكن حقيقة الأمر الذي تحاول الهيئة تغييبه هو أن المخطط كان "انقلاب على قيادتها" مرجعه لخصومات بنوية في هيكليتها القائمة على المناطقية وتملك النفوذ والسلطة من قبل تيارات متصارعة ضمن الهيئة.

وبنظر الخبراء، فإن اتهام " أبو ماريا القحطاني" بالعمالة لجهة خارجية، كان لصرف الأنظار على الحدث الحقيقي الذي واجهته الهيئة خلال الأشهر الماضية، والذي تمثل في كشف مخطط لـ "الانقلاب" على قيادتها "أبو محمد الجولاني" من قبل تيار يقوده "أبو ماريا القحطاني" وبمساندة "أبو أحمد زكور"، أحد أبرز قيادات وأذرع الهيئة سابقاً، بعد هيمنة تيارات أخرى على القرار، تبين أن "القحطاني" اخترقها جميعاً بشبكة من التابعين، اعتقلوا جميعاً على أنهم "عملاء".

وحمل البيان الصادر عن "جهاز الأمن العام" إشكاليات عدة، إذ أنه واصل تسويق "قضية العملاء" والتباهي بتفكيكها، والادعاء بأن الهيئة تمثل الثورة برمتها وأن إفشال انقلاب ضمن بينة الهيئة التي باتت تحت سيطرة "تيار بنش" حالياً يعتبر انجازاً للثورة، وأي انجاز بعد سنوات من التهجير والقتل وخسارة المناطق والبؤس الذي يعانيه الملايين في المنطقة وفق تعبير بعض المتابعين.

وكانت سلطت شبكة "شام" الإخبارية، في تقرير سابق الضوء على ملف سجون هيئة تحرير الشام التي تضم مئات الموقوفين في ظل إجراءات تعسفية دون تحويلهم إلى القضاء للبت في قضاياهم العالقة منذ سنوات دون محاكمة عادلة تذكر وسط مخاوف كبيرة على حياة السجناء التي باتت مهددة وسط تصاعد وتيرة العمليات العسكرية في عموم المنطقة.

وتنتشر أكثر من عشرة سجون تضم أعداد غير معروفة بسبب تزايد مستمر في عمليات الاعتقال لكل من يخاف توجهات "هيئة تحرير الشام" وما يُسمى بـ "حكومة الإنقاذ" الذراع المدني للهيئة التي تقف وراء اختفاء مئات الشبان الثائرين على نظام الأسد المجرم.

هذا وتعتمد تحرير الشام على أسلوب الإخفاء القسري للنشطاء الذين تحتجزهم في غياهب سجونها التي تفرض عليها رقابة صارمة منعاً منها للكشف عن مصير المعتقلين لديها في ظلِّ ظروف مجهولة ما يرجح أنها تتبع أساليب التعذيب الجسدي والنفسي.

وتتجاهل تحرير الشام الكشف عن مصير السجناء في سجونها ممكن كانوا محتجزين في مواقع احتلتها عصابات الأسد، إلى جانب تجاهلها التام لكشف مصير الموقوفين ضمن سجون تقع في مناطق خاضعة للقصف المكثف وتم تهجير سكانها بالكامل كما الحال في سجن "العقاب" سيء الصيت الذي يقع في جبل الزاوية جنوب إدلب.

يذكر أنّ سياسة هيئة تحرير الشام تقوم على تخويف وإرهاب المجتمع عبر ممارسة سياسة اعتقال تعسفي عنيفة، ثم إنكار وجود هؤلاء المعتقلين لديها ليتحول مصيرهم إلى مختفين قسرياً، فيما تتعمد استهداف النشطاء البارزين والشخصيات الاجتماعية بهدف تخويف بقية أفراد المجتمع، بحسب مصادر حقوقية.

هذا وسبق أنّ اعتقلت هيئة تحرير الشام عشرات النشطاء والقيادات العسكرية من الجيش السوري الحر بينهم ضباط منشقين وشخصيات قيادية من الحراك الثوري، لايزال الكثير منهم مغيباً في السجون لايعرف مصيرهم، في وقت كانت تفاوض على مبالغ مالية كبيرة للإفراج عن البعض منهم، بينما نفذت أحكام الإعدام بحق آخرين ورفضت تسليم جثثهم لذويهم، رغم كل الوساطات التي تدخلت والشفاعات التي قدمت للإفراج عنهم وتهدئة الشارع المناهض للهيئة وممارساتها.

أكد فريق "منسقو استجابة سوريا"، عدم حصول النازحين على المساعدات الإنسانية اللازمة في المخيمات التي تضررت خلال الهطولات المطرية التي طرأت على المنطقة منذ بداية العام الحالي. 

وتحدث الفريق عن عدم تقدير العديد من المنظمات والهيئات الإنسانية العاملة في المنطقة لحساسية الأوضاع الانسانية الحالية التي تمر بها محافظة إدلب، والتي تشهد ازدياد في الحاجة لتقديم المساعدات الإنسانية بشكل أكبر من الأوقات السابقة.

ولفت إلى غياب رؤية واضحة لدى العديد من الجهات للتخفيف من حدة هذه الأزمة التي تزداد يوماً عن يوم، الأمر الذي يسبب تأجيج الاحتقان لدى عدد كبير من الفئات المعوزة، بسبب عدم الحصول على المساعدات الإنسانية بعد الأضرار الأخيرة. 

وطالب الفريق من كافة الجهات الفاعلة في الشأن الانساني تنسيق الجهود بشكل كامل وخاصة بين المنظمات الإنسانية العاملة في المنطقة، ووضع قاعدة بيانات المتضررين على مستوى المنطقة، ووضع آلية شفافة لاختيار المستفيدين، مع وضع استراتيجية ناجعة وسريعة لوصول هذه المساعدات لمستحقيها، والتواصل بشفافية مع الرأي العام بخصوص تطورات العمليات الانسانية والنسب المحققة.

وكان رصد استبيان أجراه فريق "منسقو استجابة سوريا"، حول الاستجابة الإنسانية الشتوية للنازحين في شمال غرب سوريا، زيادة كبيرة في الاحتياجات الإنسانية للمدنيين في المنطقة، بالتزامن مع اقتراب فصل الشتاء وارتفاع أعداد المحتاجين للمساعدات الإنسانية إلى أكثر من 4.6 مليون نسمة.

وقال الفريق إن 85% من المحتاجين هم من القاطنين ضمن المخيمات، إضافة إلى الارتفاع المستمر في أسعار المواد والسلع الأساسية في المنطقة، يضاف إليها تزايد معدلات البطالة بين المدنيين بنسب مرتفعة للغاية وصلت إلى 88.74% بشكل وسطي ( مع اعتبار أن عمال المياومة ضمن الفئات المذكورة).

وأجرى الفريق استبيان حول واقع الاستجابة الشتوية المقدم من قبل المنظمات الإنسانية ضمن مخيمات الشمال السوري وذلك بعد الهطولات المطرية الأخيرة، شمل الاستبيان الأخير أكثر من 83,691 نازح من مختلف الفئات العمرية، ضمن أكثر من 274 مخيم منتشرة في محافظة إدلب وريفها، إضافةً إلى مناطق ريف حلب الشمالي. 

وضم الاستبيان أكثر من 34,848 من النساء واليافعات، إضافة إلى 6,494 طفل وطفلة، و 1,984 من ذوي الاحتياجات الخاصة، وأظهر الاستبيان أن 193 مخيم يقطنها أكثر من 68,483 نازح لم يحصل على مواد التدفئة لهذا العام. 

 ووفق الاستبيان فقد اشتكى أكثر من 90% من الذين شملهم الاستبيان أوضاع الخيام وانتهاء عمرها الافتراضي بشكل كامل، في حين حصل 15,208 نازح على مواد التدفئة للشتاء الحالي وفق نسب معينة موزعة على 3,218 نازح على مواد التدفئة التي تكفي لمدة ثلاثة أشهر، وحصل 6,922 نازح على مواد التدفئة التي تكفي لمدة شهرين فقط. 

وأوضح الاستبيان إلى أن 5,068 نازح حصل على مواد التدفئة التي تكفي شهر واحد فقط، في حين اشتكى 66% من اجمالي النازحين الذين حصلوا على مواد التدفئة من رداءة أنواع المواد المستخدمة التي تم تقديمها للتدفئة. 

وسبق أن طالب الفريق من كافة المنظمات والهيئات الإنسانية، المساهمة الفعالة بتأمين احتياجات الشتاء للنازحين ضمن المخيمات بشكل عام، والعمل على توفير الخدمات اللازمة للفئات الأشد ضعفاً، كما حث المنظمات بالعمل على إصلاح الأضرار السابقة، ضمن تلك المخيمات وإصلاح شبكات الصرف الصحي والمطري وتأمين العوازل الضرورية لمنع دخول مياه الأمطار إلى داخل الخيام والعمل على رصف الطرقات ضمن المخيمات والتجمعات الحديثة والقديمة بشكل عام.

وناشد الفريق جميع الجهات المانحة والتي تقدم الدعم الانساني في مناطق شمال غربي سوريا، المساهمة بشكل عاجل وفوري لمتطلبات احتياجات الشتاء للنازحين ضمن تلك المخيمات والتجمعات، والالتزام الكامل بكافة التعهدات التي قدمت خلال مؤتمرات المانحين.

انتقد رئيس "لجنة الشركات المعلوماتية الخاصة"، التابعة لما يسمى بـ"الجمعية المعلوماتية السورية"، لدى نظام الأسد "كمال المنجد" فرض وزارة الاتصالات الترخيص على أصحاب التطبيقات الإلكترونية في حين تستثني "سيرياتيل" و"إم تي إن"، مشيرا إلى أن هذه "ازدواجية معايير" تضاف إلى شروط معقدة للترخيص.

وذكر "المنجد"، في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد أن من الغريب المطالبة بالتراخيص من بعض التطبيقات الإلكترونية دون غيرها، وإلزامهم بالشروط كافة دون مطالبة تطبيقات الجهات العامة، وأضاف، يعاني أصحاب التطبيقات الكثير في سبيل الحصول على التراخيص نظراً لصعوبة الشروط.

ونقل موقع مقرب من نظام الأسد عن أحد المرخصين لتطبيقه الإلكتروني إنه "عانى الأمرّين لكثرة الإجراءات البيروقراطية إلى أن حصل على الترخيص واستوفى كل الشروط، واضطره الأمر عاماً كاملاً من الإجراءات والانتظار لدى أكثر من جهة، للحصول على الموافقات المطلوبة"، وفق تعبيره.

واستنكر التشديد والتدقيق الذي يقوم به نظام الأسد بواسطة وزارة الاتصالات على العمل ومطالبهم عديدة بهدف الرفع من سوية التطبيقات أو الشركات البرمجية، واصفاً إياها بالمتطلبات المحقة للتطوير وليست بالخاطئة.

وقدر أن عدد الشركات البرمجية المسجلة في الوزارة حوالي 300 شركة ، بينما الأعداد الفعلية تصل إلى 900 شركة منها "شركات ظل" واعتبر أن هذه الأمور بحاجة إلى تنظيم وترتيب كما هو الحال في غرفة التجارة، وبالتالي لا بد من إنشاء غرفة تجارة برمجيات للتعرف على الفعالين في السوق.

وقالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن معوقات الدفع الإلكتروني ظهرت مجددا مع عجز المشتركين على دفع الفواتير والنتيجة قطع الخدمة عنهم ومنذ الأيام الأولى لإطلاق خدمة الدفع الالكتروني للفواتير بداية العام الجديد، تصاعدت المشاكل والعقبات.

وكانت حذرت "الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة"، التابعة لوزارة الاتصالات والتقانة في حكومة نظام الأسد، من تطبيق برمجي ضار يستهدف نظم تشغيل الهواتف الذكية، حسب بيان نشرته اتصالات النظام عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك.

وكانت حذرت اتصالات النظام خلال العام 2021 من تطبيق يسمى "اللمسة الذكية"، وقالت إنه يحتوي برمجية خبيثة تشكل خطرا على بيانات المستخدمين وخصوصيتهم، ويأتي ذلك مع انتشار عدة روابط وتطبيقات من قبل نظام الأسد للعمل عبرها بموجب "الحكومة الإلكترونية".

هذا وتشير مصادر تقنية مطلعة إلى إن كافة التطبيقات والروابط المدرجة من قبل صفحات النظام الرسمية هي غير آمنة تقنياً، ولا تنتمي إلى أيّ منصة تحميل رسمية، وقد يؤدي الدخول إليها وإدراج المعلومات الشخصية خطراً على أجهزة المستخدم للانترنت، ما يدفع إلى التحذير منها في كل مرة يجري الحديث من قبل النظام عن إطلاقه خدمة عبر مواقع التواصل.

ويذكر أن النظام السوري سبق أن عمل خلال العام 2020 على استغلال أزمة كورونا للتجسس أكثر على اتصالات السوريين داخل سوريا وخارجها، إذ أعلنت شركة "لوك آوت" الأميركية والمتخصصة بالأمن الإلكتروني، أن النظام لجأ إلى إنشاء تطبيقات متعلقة بالكشف أو متابعة تطورات انتشار الفيروس واستخدامها للوصول إلى معلومات المستخدمين وبياناتهم، ما يؤمن التجسس عليها.

جرت اشتباكات عنيفة في مدينة نوى بريف درعا الغربي منذ مساء أمس ولغاية ظهر اليوم استخدمت فيها قذائف ال"ار بي جي" والرشاشات الثقيلة بين مجموعات محلية وبين عناصر متهمين بالإنتماء لتنظيم داعش.

وقال تجمع أحرار حوران المتخصص بنقل أخبار محافظات درعا والقنيطرة، أن الإشتباكات أدت لمقتل أسامة شحادة العزيزي، الذي يشغل منصب "والي حوران" لدى تنظيم داعش وعدد أخر من العناصر الذين كانوا معه.

واشار التجمع أن المجموعات المحلية بمساندة اللواء الثامن واللجان المركزية استهدفت أحد المنازل في الحي الشمالي بمدينة نوى والذي يتحصن به القيادي في تنظيم داعش ومعه مجموعة من المقاتلين، حيث انتهت بمقتل العزيزي وجميع من كان معه.

وذكر نشطاء لشبكة شام أن عدد من مقاتلي الفصائل المحلية واللواء الثامن قد قتلوا أو أصيبوا خلال الإشتباكات ونقلوا إلى المشفى لتقلي العلاج.

وحسب مصادر قالت لشبكة شام أن العزيزي ومعه مجموعة من عناصره قاموا بتفجير أنفسهم حيث كانوا يلبسون أحزمة ناسفة، إذ يظهر على الصور التي حصلت عليها شبكة شام أن غالبية الجثث مشوهة للغاية ومتفحمة، ويصعب التعرف على معظمهم.

وحسب تجمع أحرار حوران ينحدر العزيزي من بلدة الشجرة غربي درعا، وسبق أن عمل في صفوف التنظيم في منطقة حوض اليرموك قبيل عام 2018، وكان يشغل قبيل مقتله منصب أمير التنظيم في محافظة درعا.

وسبق أن كشف التجمع في تحقيق استقصائي عمل العزيزي بشكل مفصّل من خلال توليه عدة مناصب في تنظيم داعش، مكنته من الربط بين خلايا التنظيم في جنوب سوريا.

هذا وتجدر الإشارة أن تنظيم داعش ينشط بشكل كبير في محافظة درعا، حيث يعمل على تنفيذ عمليات إغتيال وقتل تطال معظمها عناصر وقيادات سابقين في الجيش الحر والمعارضة، حيث تلقت تسهيلات كبيرة من قبل أفرع النظام الأمنية وسهلت عملها.

ومن المستبعد أن تكون نهاية تنظيم داعش بعد هذه العملية في محافظة درعا، حيث سيعمل النظام على إدخال المزيد من عناصر التنظيم وذلك بهدف زيادة الفلتان الأمني في المحافظة.

استبعدت صحيفة "الشرق الأوسط"، أن تشهد العلاقات السورية التركية أي تقدم على المدى القريب، في مسار محادثات التطبيع بين دمشق وأنقرة، رغم أن البيان الختامي لاجتماع "أستانا 21"، لفت إلى ضرورة مواصلة المباحثات لإعادة العلاقة بين الطرفين.

وقالت الصحيفة، إن الوجود العسكري التركي في شمال سوريا، يشكل العقبة الرئيسة أمام تقدم مسار التطبيع بين أنقرة ودمشق، التي أعلنت أنه لا حديث عن أي خطوات للتطبيع قبل الانسحاب التركي.

وكان نفى رئيس الوفد التركي إلى اجتماعات "أستانا"، نائب وزير الخارجية أحمد يلدز، في تصريحات صحفية على هامش اجتماعات "أستانا"، حدوث لقاء بين مسؤولي وفدي أنقرة ودمشق، كما نفى تحديد جدول زمني لاستئناف اللقاءات الرباعية (أنقرة وموسكو وطهران ودمشق).

وكانت أصدرت دول صيغة أستانا (روسيا وإيران وتركيا)، البيان الختامي المشترك عقب الاجتماع لصيغة "أستانا 21" حول سوريا، والذي قرأه نائب وزير خارجية كازاخستان أليبك باكاييف، مؤكدة فيه الدور القيادي لعملية أستانا في تعزيز التسوية السورية، وأعربت عن قلقها العميق إزاء الكارثة الإنسانية في غزة، ودعت إلى وقف إطلاق النار.

ووفق البيان، فقد استعرضت دول صيغة أستانا الوضع في العالم والمنطقة، وشددت على الدور القيادي لعملية أستانا في تعزيز الحل المستدام للأزمة السورية، وأدانت الدول جميع الهجمات العسكرية الإسرائيلية ضد سوريا، واعتبرتها انتهاكا للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وسيادة سوريا وسلامتها الإقليمية.

وشددت الدول على أهمية مواصلة الجهود لإعادة العلاقات بين تركيا وسوريا على أساس الاحترام المتبادل وحسن النية وحسن الجوار من أجل مكافحة الإرهاب وتهيئة الظروف المناسبة لعودة السوريين الآمنة والطوعية والكريمة بمشاركة مكتب الأمم المتحدة ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين.

وفي السياق، قال "ألكسندر لافرينتيف" مبعوث الرئيس الروسي إلى سوريا، إن الاتصالات الرباعية بين الأجهزة الأمنية لـ (روسيا وسوريا وتركيا وإيران) لاتزال مستمرة، لافتاً في ذات الوقت لعدم إحراز تقدم بمسألة انسحاب تركيا من سوريا.

وأوضح لافرينتيف في مقابلة مع برنامح "نيوزميكر" على قناة RT بالقول: "تجري حاليا اتصالات بين ممثلي أجهزة المخابرات عن روسيا وسوريا وتركيا وإيران بشكل رباعي، ومن السابق لأوانه الحديث عن مثل هذه المحادثات بين وزراء الدفاع".

ولفت إلى أنه من السابق لأوانه الحديث عن احتمال إجراء مفاوضات في المستقبل بين وزراء دفاع الدول الأربع على خلفية التصعيد الجاري في منطقة الشرق الأوسط، وأضاف: "أعتقد أن كل شيء سيعتمد على الحقائق الناشئة في تطور الوضع بشكل مباشر على الأرض حول إدلب وفي شرقي الفرات وعلى الحدود الإسرائيلية السورية والإسرائيلية اللبنانية".

في السياق، أكد لافرينتيف، عدم إحراز أي تقدم في مسألة انسحاب القوات التركية من الأراضي السورية، معتبرا أن تواجدها في سوريا يعيق تطبيع العلاقات السورية التركية، وقال: "لا، لا يوجد تقدم. الأتراك يعلنون بشكل غير رسمي أنهم مستعدون لذلك ولا ينوون الإبقاء على أي وحدة عسكرية لهم، وفي ظل الظروف المناسبة، سيكونون على استعداد للانسحاب.. ولكن ما هي الظروف المناسبة لهذا الأمر خاصة في إطار دعم المعارضة السورية؟".

نشبت مواجهات عنيفة بين مقاتلي العشائر العربية وقوات قسد في ريف ديرالزور الشرقي، ومع استمرار حالة التوتر جددت "قسد" حملات الدهم والاعتقال التي طالت عدد من أبناء مناطق دير الزور في ظل توسع دائرة الاعتقالات التي تنفذها "قسد".

وأفاد ناشطون في المنطقة الشرقية، بأنّ "قسد"، اعتقلت صاحب مكتب "الجود" للحوالات و الصرافة خلال عملية مداهمة بمساعدة الطيران المروحي التابع للتحالف، في منطقة الحصية في بلدة الشحيل شرقي ديرالزور.

وذكرت مصادر محلية أن المعتقل نازح من بلدة بقرص بريف دير الزور، كما داهمت "قسد"، قرية غزيلة التابعة لمنطقة اليعربية شمال شرقي محافظة الحسكة، وتعتقل عدد من المدنيين عرف منهم خمسة أشخاص.

وفي سياق متصل اعتقلت "قسد"، المطرب الشعبي "عبد الصمد هاشم"، بعد مداهمة منزله في مدينة الحسكة، في الساعة 2 ليلاً، بعد وصوله من دولة الإمارات بشهرين، لأسباب مجهولة، وهو من أبناء مدينة البصيرة شرقي ديرالزور.

في حين أصدر المركز الإعلامي التابع لميليشيات 
قوات سوريا الديمقراطية "قسد'"، أمس الجمعة، إلقاء القبض على أحد خلايا داعش ، بريف دير الزور الشرقي.

وكانت كررت "قسد" اعتقال الشبان وحتى الأطفال لتجنيدهم إضافة إلى العمل بحفر الأنفاق مستغلة فقرهم وحاجتهم، ووثق ناشطون اعتقال عدد من الأشخاص لهذا الغرض من أبناء بلدة الكُبر في ريف ديرالزور الغربي، رغم تسجيل حالات وفاة بانهيار هذه الأنفاق.

هذا وقالت مواقع إخبارية في المنطقة الشرقية، إن ميليشيات "قسد"، شنت حملة التجنيد الإجباري، أسفرت عن اعتقال العشرات من الشبان في مناطق سيطرتها بهدف سوقهم إلى معسكرات التجنيد في الحسكة والرقة ومنبج.

وتقوم "قسد" بحملات اعتقال واسعة في المناطق التي تسيطر عليها، وتتركز حملات الاعتقال في الأرياف، حيث تضعف التغطية الإعلامية في المدن والقرى، ويصعب إحصاء أو معرفة هوية وأعداد المعتقلين.

وكانت شنت قوات "قسد" حملة اعتقالات واسعة بحق الشباب في مناطق عدة بأرياف الحسكة وحلب والرقة وديرالزور ضمن مناطق سيطرتها شمال شرقي سوريا، بهدف تجنيد الشباب ضمن لزجهم في معسكراتها.

كشف "محمد المومني" الناطق السابق باسم الحكومة الأردنية، عن ثلاثة احتمالات وراء بيان "الأسف" الذي أصدرته دمشق مؤخراً، تعليقاً على غارات الأردن في جنوب سوريا، بعد أن نددت خارجية نظام الأسد بالغارات الجوية الأردنية التي استهدفت ريف السويداء وأدت لسقوط ضحايا مدنيين، وأعربت عن أسفها الشديد.

ووفق المومني، فإن أول احتمال لمهاجمة الأردن، يتمثل برغبة دمشق في إيصال رسالة إلى رأيها العام، مفادها أنها لا تقبل أن تنفذ دولة أخرى أعمالاً عسكرية على الأراضي السورية، لكنه استبعد هذا الاحتمال لأن دمشق لا تأبه برأيها العام، لا سيما أن سوريا مستباحة فعلياً من جيوش وميليشيات عدة، وسط العجز عن تنفيذ أعمال الدولة السيادية وطرد هذه القوات.

أما الاحتمال الثاني برأيه يتعلق بإدراك دمشق لتنامي التعاطف الشعبي والتأييد لأي جهد يخلص السوريين في الجنوب السوري من ميليشيات السلاح والمخدرات، التي يحاول الأردن حماية حدوده منها، ورجح أن الاحتمال الثالث يتعلق بضغط الميليشيات والدول التي تدعمها إيران، لما عانته من خسائر جراء الضربات الأردنية الاستباقية.

ولفت المومني إلى أن الميليشيات كانت تعمل دون أي رادع لعدم وجود دولة سورية في الجنوب، لذا كانت الضربات العسكرية استراتيجية لجهة إضعاف هذه الميليشيات وحماية الحدود، وفق صحيفة "الغد".

وكانت وأصدرت خارجية النظام بيانا وصف بشديد اللهجة في وسائل إعلامه أعرب فيه عن أسفه الشديد للضربات الجوية الأردنية على قرى ومناطق كان آخرها استهداف قرى في ريف السويداء الجنوبي في الـ 18 من الشهر الجاري، ذهب ضحيتها عدد من المدنيين بينهم أطفال ونساء، وعدد من الجرحى.

واستنكر بيان خارجية النظام تبرير الأردن أن هذه الغارات موجهة لعناصر منخرطة في تهريب المخدرات عبر الحدود إلى الأردن، مؤكدة أنه لا مبرر لمثل هذه العمليات العسكرية التي نحاول احتواءها، حرصاً على عدم التأثير على استمرار استعادة العلاقة الأخوية بين البلدين.

ولفتت إلى أن التصعيد السياسي والإعلامي والعسكري الذي شاهدوه في الأشهر القليلة الماضية من جهة الأردن، لا ينسجم إطلاقاً مع ما تم الاتفاق عليه بين اللجان المشتركة من الجانبين حول التعاون المخلص لمكافحة جميع الانتهاكات، بما في ذلك العصابات الإجرامية للتهريب والإتجار بالمخدرات.

وأكد البيان أن وزيرا الخارجية والدفاع، والأجهزة الأمنية أرسلوا رسائل لنظرائهم في الأردن واقترحوا فيها القيام بخطوات عملية من أجل ضبط الحدود، كما أبدوا استعداد نظامهم للتعاون مع المؤسسات المدنية والأمنية الأردنية، إلا أن تلك الرسائل تم تجاهلها، ولم نتلق رداً عليها، ولم تلق أي استجابة من الجانب الأردني، حسب وصف البيان.

وبالعودة لبيان خارجية النظام فقد أكدت استمرار سورية في مكافحة الإرهاب، والتصدي لكل المظاهر والممارسات والجرائم المتعلقة بالتهريب، والإتجار غير المشروع بالمخدرات، والعمل على إنهائها أينما وجدت.

وذّكر البيان الأردن انها ساهمت مع دول أخرى بدعم ما أسماهم الإرهابيين ومررت لهم كميات هائلة من الأسلحة، وهو أمر تتحمل مسؤوليته الجهات التي ساهمت في الحرب على سورية والتي كانت هي نفسها السبب في انتشار المجموعات الإرهابية في المناطق الحدودية، حسب ما قالت وزارة خارجية النظام.

وأصرت خارجية النظام على عدم اللجوء لردود أفعال تؤثر على مصالح شعبي البلدين وأن هذا الأمر يتطلب تعاوناً بين الجانبين، وهذا ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماعات ذات الصلة بين البلدين، وخاصة خلال اجتماعات اللجان المشتركة العسكرية والأمنية حول التنسيق المشترك من أجل مكافحة كل ما يضر بمصالح الجانبين

أصدر "المكتب الإعلامي"، التابعة لوزارة الدفاع في "الحكومة السورية المؤقتة"، يوم أمس السبت، بياناً فند خلاله الاتهامات بـ"الإرهاب" التي وجهها المدعي العام الاتحادي الألماني ضد 3 مواطنين سوريين  لانضمامهم إلى "لواء التوحيد" في حلب.

وأعربت وزارة الدفاع عن استغرابها من توصيف المجموعة الثورية السورية "لواء التوحيد"، المذكورة في الشكوى الجنائية المقدمة إلى مجلس أمن الدولة بالمحكمة العليا في برلين على أنها "منظمة إرهابية".

وذكرت أن جماعة لواء التوحيد" التي تقاتل نظام بشار الأسد والميليشيات الشيعية المتعصبة المدعومة من إيران والتنظيمات المتطرفة في مختلف أنحاء سوريا، وخاصة في شمال حلب، لا علاقة لها بالإرهاب.

ودعت الوزارة في بيان لها، السلطات الألمانية إلى توخي الحذر من الانجرار والانحياز للحملة التي تستهدف المجموعة الثورية السورية غير النشطة حالياً والتي خاضت حرباً دفاعية ضد نظام "بشار الأسد".

وأكدت أن حرب الدفاع التي خاضها "لواء التوحيد"، لاستعادة حقوقهم الأساسية في الحياة وممارسة الديمقراطية المسلوبة، وشددت في التحذير من خطر استغلال نظام الأسد وحلفائه للحركات اليمينية المتطرفة والمناهضة للاجئين في أوروبا.

وكذلك حذرت من التحول إلى حملة مطاردة تستهدف ملايين اللاجئين الذين لجأوا إلى أوروبا، وآلاف المناضلين من أجل الحرية، ودعت السلطات القانونية الألمانية للتعامل مع الوضع السوري بحيادية وبعيداً عن الانحيازية.

وفي ختام بيانها جددت دعوة السلطات الألمانية إلى إعادة النظر في هذه الحملة البعيدة عن العدالة والإنصاف والتي تخدم مصالح محددة ذات صبغات أيديولوجية وتفتقر إلى التحقيقات الأولية والمعلومات الكافية.

وكانت أعلنت "محكمة العدل الاتحادية" (الفيدرالية) في ألمانيا، في 23 من كانون الأول، عن توجيه اتهامات ضد 3 سوريين لا يزالون طلقاء، بالعضوية لـ"لواء التوحيد"، الشهير في نضاله ضد نظام الأسد.

كما يعتبر قائده الشهيد عبد القادر الصالح "حجي مارع" من أبرز رموز الثورة السورية، ورغم أن ألمانيا لا تصنف اللواء على لوائح الإرهاب قال الادعاء الألماني إن الجماعة المؤلفة من 10 آلاف مقاتل منظمة إرهابية كانت نشطة وتسعى لإقامة دولة دينية.

على مدى الأيام القليلة الماضية، شنت أبواق إعلامية شهيرة في عداء الشعب السوري وتأييد قاتليه، حملة من النباح الإلكتروني ضد المناطق المحررة شمال سوريا، وتحديداً محافظة إدلب، وقاد هذه الحملة المسعورة الإعلامي اللبناني "حسين مرتضى"، المقرب من ميليشيات "حزب إيران اللبناني"، وجاءت هذه الحملة بالتوازي مع الضربات الإسرائيلية على مواقع وأهداف إيرانية في سوريا.

في سياق عمله ومهامه المتمثلة بتلميع جرائم نظام الأسد ومحاولات تصوير انتصارات زائفة راح "مرتضى" يكتب التغريدات والمنشورات ضد إدلب التي تمثلت علاوة على التحريض القذر باتهام الثوار السوريين بالعمالة للاحتلال الإسرائيلي، وقاد البوق الإعلامي حملة تركزت على إدلب، التي طالتها صواريخ ميليشيات "الحرس الثوري الإيراني"، التي صمتت عن طويلاً إسرائيل.

وفي الوقت الذي انتهكت فيه غارات "إسرائيل"، "سيادة" نظام الأسد ودكت مواقع أمنية وعسكرية دقيقة، باشر ما يعرف بـ "مطبلي محور المقاومة"، بمحاولات الهروب إلى الأمام من مطالب الرد التي باتت تذكر حتى على لسان شبيحة الأسد، بشن هجوم إعلامي على إدلب شمال غربي سوريا.

وقال "حسين مرتضى"، الذي اشتهر بالسقوط وانعدام الأخلاق والإنسانية حيث واظب على التشفي والشماتة بقتل وتهجير الشعب السوري على يد ميليشيات إيران التي غابت كلياً في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي في تغريدة نشرها مطلع الشهر الجاري، زعم فيها أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لديه "غلمان" في إدلب أكثر من تل أبيب، في سياق ترويج العمالة التي يتهم بها الثوار السوريين.

وزعم أن الثوار السوريين هم "أدوات نتنياهو"، وقال إن الحرب على سوريا سببها ما تقدمه لفلسطين"، وأضاف "عندما نجد اليوم ان غلمان نتنياهو من بقايا الارهاب في ادلب وغيرها يفرحون لما يجري ويهللون لكيان الاحتلال ندرك اكثر أننا كنا ومازلنا على حق، وستبقى سورية وما تمثل رأس حربة في الصراع في كيان الاحتلال الاسرائيلي"، وفق زعمه.

وتكرر مشهد قصف نظام الأسد وإيران لمناطق إدلب بعد كل غارة إسرائيلية تطال مواقع ميليشيات النظام وإيران لا سيما تلك التي أدت إلى مقتل قادة بارزين، ويترافق هذا التصعيد عادة مع ترويج صفحات وحسابات موالين لنظام الأسد وإيران بأنها جزء من الرد الاحتلال الإسرائيلي بقصف وكلاء وعملاء له وكذراع عسكري لـ"إسرائيل".

وكانت أعلنت ميليشيات الحرس الثوري الإيراني في بيان قصف ما سمّاها قيادات وتجمعات إرهابية في سوريا والعراق، زاعما أنها المسؤولة عن التخطيط للتفجيرين الذين استهدفا مدينة كرمان الإيرانية مطلع الشهر الماضي.

في حين نفى نبهان الشامي القيادي العسكري في "غرفة عمليات الفتح المبين" أن يكون الموقع المستهدف عسكريا، وإنما "موقع مدني فحسب"، وقال الشامي في تصريح صحفي للجزيرة، إن الصواريخ الإيرانية سقطت بين منازل المدنيين الآمنيين في جبل السماق بريف إدلب، مستهدفة مركزا صحيا، كما نفى أي وجود لعناصر داعش في إدلب.

من جانبه اعتبر الصحفي لدى نظام الأسد "معن سليمان" أن الحرس الثوري الإيراني وجه ضربة مزدوجة وهي "عقاب طال المشغّل والمنفّذ"، وزعم أن الصواريخ الإيرانية حملت رسائل.

وذك أم مفاد هذه الرسائل المزعومة أنه لن يكون هناك مأمن للصهاينة في المنطقة مهما برعوا في أساليب التمويه والتخفّي، كما أنه لن يكون هناك مأمن للتنظيمات الإرهابية مهما طالت المسافة، ولا بدّ من ملاحقتهم ومعاقبتهم.

وتكرر وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد نشر تصريحات تزعم خلالها القضاء على المئات ضمن عمليات نوعية ضد مواقع "الإرهابيين" المدعومين من بعض الأطراف الإقليمية والدولية بريف إدلب وفق تعبيرها.

وقال مصور داخلية الأسد "محمد الحلو"، إن "أمن اسرائيل و أمن المجموعات المسلحة في إدلب اولوية لدى الولايات المتحدة الامريكية"، وفق تعبيره، وتعمدت عدة شخصيات مرتبطة بالنظام ترويج العمالة لصالح إسرائيل من خلال كذبة ربط شخصيات بالثورة مثل "روان عثمان" التي تروج للاحتلال.

ويذكر أن نظام الأسد عمد إلى محاولات تشويه الثورة السورية واتهامها بالعمالة للاحتلال الإسرائيلي وجهات خارجية، ونفذ ذلك حرفيا في مواجهة الاحتجاجات المستمرة في السويداء.

هذا وحسب منظور "أبواق إيران الناطقين بالعربية"، يُعاب على السوريين الفرح والابتهاج لمقتل قادة ميليشيات إيران الذين يتساقطون في مواقعهم ومقراتهم داخل سوريا بضربات إسرائيلية بعيدا عن جبهة القدس التي قال متزعم ميليشيات حزب الله اللبناني إن طريقها يمر من المدن السورية، علما أن هؤلاء القادة تغنوا بقتل وتهجير وتدمير سوريا وشعبها.