تداولت صفحات ومواقع إخبارية محلية، رسالة صوتية منسوبة لشيخ قبيلة العقيدات "إبراهيم الهفل" أعلن فيها عن ترتيب قيادة عسكرية عشائرية، كما نفى خروجه من سوريا، مؤكداً مواصلة الانتفاضة العشائرية ضد ميليشيات "قسد".

وقال الشيخ "الهفل"، "إلى أبناء وادي الفرات العظيم، نبشركم بترتيب قيادة عسكرية عشائرية، تابعة لجيش وقوات القبائل والعشائر العربية، التي تعمل على استهداف قوات "قسد" ومرتزقة قنديل، وأتباعهم من الخونة العرب من كل مكان بأرض وادي الفرات".

وأضاف موجهاً كلتمه إلى مرتزقة قسد الذين يبثون الدعايات الإعلامية الكاذبة بأن الشيخ إبراهيم الهفل غادر سوريا "مؤكدا أنه متواجد ويشرف على القوات العشائرية التي تحرر أراضي دير الزور".

وحذر شيخ قبيلة العكيدات، كوادر "قسد" والعملاء لها بأنهم هدف للقوات العشائرية، ودعا القبائل والعشائر العربية في الخارج إلى دعم أبناء العشائر في الداخل ماديا ومعنويا لمواصلة الحراك العشائري.

ووجه "الهفل"، رسالة خاصة إلى أبناء قبيلة البكارة الهاشمية، والأحرار في العشائر العربية داعيا إلى مساندة أبناء العشائر والقبائل من أجل طرد كوادر قنديل من ديرالزور شرقي سوريا.

كما تداول ناشطون مقطعا صوتيا للقائد العسكري الميداني لقبيلة العقيدات "محمد البخيت"، الملقب بـ"أبو غامد الشحيل"، حث خلالها مقاتلي العشائر العربية على مواصلة الانتفاضة ضد "قسد"، ودعا إلى "استمرار القتال وعدم المفاوضات حتى تحقيق النصر".

وذكر ناشطون في شبكة "مراسل الشرقية الرسمي"، أن "جميل رشيد الهفل" التقى وفد من كوادر قنديل العاملين ضمن صفوف "قسد"، في منزله وسط غضب من أبناء العشائر العربية على تصرفه واتهموه بالخيانة لدماء أبناء العشائر الذين قتلتهم ميليشيات "قسد".

ونوهت شبكة "الشرقية بوست"، إلى أن ميليشيات قسد كثفت عبر الشخصيات الموالية لها من مجلس عسكري ومدني من الاجتماع مع بعض الأهالي ممن يعتبرون وجهاء، هذه الاجتماعات غالباً لا يحضرها إلا المستفيدين منهم أما البقية فيرفضون الحضور لأنهم ملّوا من أكاذيب قسد ووعودها".

واعتبرت أن بطبيعة الحال هذه الاجتماعات تمثل من يحضرها فقط وهم لايمثلون أي شخص آخر سواهم وربما بعبارة اصح هم يمثلون "قسد" أما أهالي ديرالزور وأبناء المنطقة فليس لهم ممثل ضمن هؤلاء الاشخاص الذين يمثلون المنطقة بحق تطاردهم قسد وتُضيّق عليهم بهدف أبعدهم عن المنطقة.

ولفت ناشطون في شبكة "فرات بوست"، إلى فشل "قسد"، تشكيل قوة عسكرية مماثلة لميليشيا الدفاع الوطني مهمتها إقامة الحواجز لحفظ أمن المنطقة المنتفضة ضد ميليشيات "قسد" شرقي ديرالزور.

وأرجعت الشبكة الفشل إلى عزوف أبناء المنطقة وعناصر ميليشيات "قسد" السابقين عن الالتحاق بتلك الميليشيات بسبب فقدان الثقة بين الطرفين بالإضافة إلى الانتهاكات التي رافقت حملة "قسد" الأخيرة.

من جانبهم أعلن وجهاء وأعيان من عشيرة الشعيطات، عن تفوض فيه الأستاذ "رجب عمر الغدير"، الملقب بـ"أبو عبد الله" ممثلاً سياسياً لأبناء العشيرة أمام التحالف الدولي والهيئات الدولية الأخرى.

وكررت "قسد" مداهمة منزل "الغدير" في بلدة الكشكية شرقي ديرالزور وقامت بتفتيش المنزل وتحطم بعض محتوياته، بعد عدم العثور عليه في المنزل، وفق شبكة "نهر ميديا"، المعنية بأخبار المنطقة الشرقية.

وكشفت "نهر ميديا"، عن اعتقال "قسد"، شخص يدعى "أحمد العلي"، وصهر قائد مجلس دير الزور العسكري المعزول "أحمد الخبيل"، من منزل للخبيل في قرية الشهابات شمال غرب ديرالزور، لأسباب مجهولة.

في حين واصلت "قسد"، شن الاعتقالات العشوائية بحق المدنيين وخاصة الأطفال في بلدة العزبة شمالي ديرالزور وتقوم بتهديهم بالقتل لإجبارهم على الاعتراف بمكان أسلحة وذخائر، وفق ناشطون في شبكة "فرات ميديا".

واعتقلت "قسد"، 4 أشخاص من عائلة الشوا نازحين من  بلدة مراط ويقيمون بمنطقة الشهابات قرب منطقة المعامل بريف ديرالزور، كما اعتقلت عدة أشخاص بحملات طالت عدة مناطق منها بلدة سويدان جزيرة، وسط فرض حالة حظر التجوال بريف ديرالزور.

ميدانياً شن مجهولون يعتقد أنهم من مقاتلي العشائر هجوما طال نقطة المقسم التابعة لقسد، في بلدة غرانيج شرقي ديرالزور فيما حلقت طائرات تابعة للتحالف الدولي في سماء المنطقة، واستهدف مجهولون سيارة عسكرية لـ"قسد"، على الطريق الذي يربط بين الحسكة بديرالزور قرب ناحية الصور بعبوة ناسفة.

وفي سياق موازٍ شهدت مواقع لـ"قسد"، في بلدة الصبحة، ودرنج وفي محطة مياة الحوايج وفي بلدة الجزرة هجمات واستهدافات متفرقة، وسط أنباء عن سقوط طائرة مسيرة "درون" تابعة لميليشيات "قسد" في محيط بلدة جديد بكارة شرقي دير الزور.

وتحدثت مواقع إعلامية في المنطقة الشرقية عن اندلاع اشتباكات بين عناصر ميليشيات قسد المتواجدين بمدرسة الموح في بلدة الشحيل شرقي دير الزور بسبب خلافهم على المسروقات التي سرقوها من منازل المدنيين.

هذا وشنت "قسد"، حملات دهم واعتقال في عدة مناطق بريف ديرالزور الشرقي، وجاء معظمها في إطار تزايد هذه الحملات التي يشير ناشطون في المنطقة الشرقية بأنها تستهدف المكون العربي بشكل مباشر وتعد من ممارسات "قسد" الانتقامية ردا على انتفاضة العشائر بريف ديرالزور شرقي سوريا.

وكانت أفادت مصادر إعلاميّة محلية في المنطقة الشرقية بأن ميليشيات "قسد"، صعدت من استهداف تحركات المدنيين في عدة مناطق بدير الزور، ما أسفر عن سقوط ضحايا، نتيجة الاستهدافات المتكررة من قبل القناصة وحتى المسيرات والاستهداف المباشر بالرشاشات الثقيلة، رغم إعلان "قسد" إنها العملية العسكرية الأساسية والانتقال إلى العمليات الأمنية المحددة.

أكد "طارق الكردي" عضو اللجنة الدستورية السورية، عدم تلقيهم أي دعوة لعقد الجولة التاسعة لاجتماعات اللجنة التي ترعاها الأمم المتحدة، رغم زيارة المبعوث الأممي إلى سوريا "بيدرسون" إلى دمشق لهذا الشأن ولقائه بقوى المعارضة بوقت سابق.

وقال الكردي: "عرضنا على المبعوث الأممي متطلبات لا شروط لإنجاح العملية السياسية، بينها تسريع أعمال الدستور الجديد"، وتحدث عم اللقاء مع المبعوث الأممي قائلاً: "عقدنا لقاء كهيئة تفاوض مع المبعوث الأممي بيدرسون في مكتب هيئة التفاوض في جنيف وتحدثنا بكل شفافية وصراحة حول آخر تطورات العملية السياسية، وعن هبة إخوتنا العشائر في شرق الفرات، وأيضا ما يقوم به إخوتنا في السويداء".

وأضاف الكردي: "كذلك تناولنا موضوع المعتقلين والمفقودين وكل القضايا التي تخص الشعب السوري، وتحدثنا عن العملية السياسية واللجنة الدستورية، ولم نتلق حتى الآن مقترحا رسميا من المبعوث الأممي حول دعوته لعقد الجولة التاسعة من أعمال اللجنة الدستورية".

وأوضح: "بغض النظر عن مكان الاجتماع حتى إذا دعينا إلى جنيف، قلنا لبيدرسون إن لدينا متطلبات لا شروط، وهي متطلبات ضرورية كما نراها للدفع قدما بالعملية الدستورية حتى تنتج اللجنة ولايتها بكتابة دستور جديد كما نص القرار الأممي 2254".

ولفت الكردي إلى أن متطلبات المعارضة التي عرضت على المبعوث الأممي "تتضمن موافقة النظام السوري على متطلبات بيدرسون نفسه التي تقدم به في نهاية الجولة الثامنة وفحواها أن يكون العمل متسارعا داخل اللجنة".

وبين الكردي أنه "من المتطلبات أن نقوم بتقديم فصل مقابل فصل في كل جولة، بجانب متطلبات أخرى نراها ضرورية من أجل العملية الدستورية"، وأوضح "نرحب بأي جهد من الدول الشقيقة والصديقة للدفع بالتنفيذ الصارم للقرار 2254 بكل بنوده، ولذلك دائما هيئة التفاوض السورية تتعامل مع كل هذه الأمور بروح وطنية عالية وبإيجابية، ولكن هذا لا يعني أننا نتخلى عن سقفنا السياسي وعن مطالب شعبنا".

وردا على سؤال حول حراك بيدرسون وزيارته دمشق ولقاءاته هناك، أجاب الكردي: "مهمة بيدرسون دفع العملية السياسية قدما إلى الامام، وهو كمبعوث أممي نشط ويتحرك بين الأطراف السورية والدول الفاعلة بالملف"، وفق وكالة "الأناضول".

وأضاف: "بيدرسون يدفع بتنفيذ القرار 2254 بشكل كامل، ونشاطه حول موضوع اللجنة الدستورية إلى الآن هو فقط استطلاع آراء"، وقال الكردي: "لم يقدم إلى الآن مقترح رسمي بعقد الجولة التاسعة للجنة الدستورية، التقى بيدرسون مع السفيرين الروسي والإيراني في دمشق، وربما يذهب إلى موسكو وأنقرة وطهران وبقية العواصم المرتبطة بالملف السوري".

وأشار إلى أن قوى المعارضة "ملتزمة بالعملية السياسية التي تديرها الأمم المتحدة وفق القرار الأممي، وملتزمون بأهداف وطموحات شعبنا وأهداف ومبادئ ثورة الحرية والكرامة في سوريا".

وفي يونيو/ حزيران 2022، اختتمت أعمال الجولة الثامنة لاجتماعات اللجنة الدستورية السورية في جنيف السويسرية على مدار 5 أيام، لكنها لم تسفر عن نتائج ملموسة غير الاتفاق على عقد "الجولة التاسعة" للاجتماعات في يوليو/ تموز 2023، وهو ما لم يحدث.

تحدثت مواقع إعلام موالية للنظام، عن وصل الإرهابي "بشار الأسد" إلى العاصمة الصينية بكين، موضحة أن الصين أرسلت طائرة رئاسية خاصة إلى دمشق لنقله والوفد المرافق له، في وقت أرجع مراقبون أن هذا الأمر كان وراء إعلان النظام عن الزيارة قبل حصولها، خلافاً لما يجري عادة.

وتداولت بعض وسائل الإعلام التابعة للنظام مقطع فيديو يظهر لحظة وصول الطائرة إلى مطار هانغتشو في الصين، واعتبرت أن إرسال طائرة رئاسية خاصة يكشف مدى الاهتمام الذي توليه بكين لهذه الزيارة وللقاء القمة الذي سيجمع الرئيسين في هذه المدينة الواقعة أقصى شرق الصين في مقاطعة شيشانغ.

أعلنت "الرئاسية السورية" عبر صفحتها على فيسبوك، أن الإرهابي "بشار الأسد" سيزور الصين يوم الخميس، حيث سيلتقي الرئيس الصيني شي جين بينغ وكبار المسؤولين الصينيين، في زيارة هي الأولى له منذ عام 2004.

وكانت قالت الرئاسة السورية، إنه تلبية لدعوة رسمية من الرئيس الصيني شي جين بينغ، يقوم "بشار الأسد"، وزوجته "أسماء" بزيارة إلى الصين تبدأ بعد غد الخميس، على أن يتم عقد قمة سورية - صينية.

وتشمل الزيارة لقاءات وفعاليات في مدينتي هانغجو وبكين، كما يرافق الأسد وفد سياسي واقتصادي، ومن المتوقع أن يحضر الأسد حفل افتتاح الألعاب الآسيوية في هانغجو في 23 من الشهر الحالي.

وتعتبر الصين إحدى الدول الحليفة للنظام السوري، وقد قدمت لها الدعم خصوصاً في المحافل الدولية ومجلس الأمن الدولي، حيث امتنعت مراراً عن التصويت لقرارات لا تصب في مصلحة النظام.

وسبق أن زار مسؤولون صينيون دمشق خلال السنوات الماضية، بينهم وزير الخارجية الصيني الذي التقى الأسد في العاصمة السورية في عام 2021، كما عقد اجتماعاً عبر الفيديو في 2022 مع نظيره السوري فيصل المقداد، وزار وزير خارجية النظام السابق وليد المعلم بكين في 2019.

وسبق أن نقل موقع مقرب من نظام الأسد عن الخبير الاقتصادي "جورج خزام"، دعوته إلى بطلب للحكومة الصينية حصراً لإرسال شركات هندسية للمقاولات للإشراف على تنفيذ جميع مشاريع التعهدات الإنشائية.

وقال إن حكومة النظام تستطيع تنفيذ التعهدات في الفترة الحالية أو في فترة إعادة البناء من الطرقات والأبنية وباقي التعهدات بالشروط والمواصفات الحقيقية المذكورة في دفتر الشروط بدون فساد عن طريق الصين.

ودعا إلى قيام الشركات الصينية بتوكيل الأعمال الإنشائية لشركات تعهدات سورية للقطاع العام والخاص بعد تقديم دراسة حقيقية عن كمية المواد وتكاليفها المطلوبة لتنفيذ هذا التعهد بفترة محددة وذلك ضمن مناقصة علنية.

واعتبر ان هذا سيؤدي إلى ظهور مرافق وإنشاءات بمواصفات حقيقية أوروبية لا تحتاج للصيانة الدورية بسبب تخفيض المواصفات الفنية لغاية التوفير ونهب المال العام، كما سينهي هيمنة لجان الاستلام ولجان المناقصات بالتآمر مع بعض المتعهدين بالإخلال بدفتر الشروط لنهب المال العام.

أعلنت وزارة الإعلام في "حكومة الإنقاذ السورية"، الذراع المدني لـ"هيئة تحرير الشام"، عن بدء استقبال طلبات الترخيص القانوني للمؤسسات الإعلامية والإعلانية، دون نشر الشروط المطلوبة لهذا الترخيص.

ورغم الإعلان الذي بررته حكومة "الإنقاذ"، بأنه جاء "حرصا على تسهيل وتنظيم العمل الإعلامي في المناطق المحررة"، أثار الكثير من التحفظات كونه قد يستخدم كأداة جديدة في يد سلطات الأمر الواقع لتضييق الخناق أكثر على عمل الجهات الإعلامية في مناطق شمال غربي سوريا.

وحسب بيان وزارة الإعلام الذي صدر بتاريخ اليوم الأربعاء 20 أيلول/ سبتمبر، وحمل توقيع الوزير "محمد العمر"، فإن التسجيل بدء اعتبارا من يوم الغد الخميس، ويشمل "محطة تلفزيونية، شركة إنتاج، شركة دعائية، مكتب دعائي".

يُضاف إلى ذلك "إذاعة راديو، وكالة إخبارية، موقع إلكتروني إعلامي، صحيفة أو مجلة، مكتب إعلامي محلي، مكتب إعلامي تابع لوكالة أو شبكة أو تلفزيون خارج المناطق المحررة، شبكة إخبارية".

ويثير مثل هذا الإعلان المخاوف وعلامات استفهام وفق نشطاء في المجال الإعلامي، وسط غموض في طرح شروط الترخيص، كما أثار الإعلان الرسمي عن الترخيص مخاوف من إلزام الجهات الإعلامية والإعلانية بالترخيص مستقبلا حيث اقتصر البيان حاليا على استقبال طلبات الراغبين بالترخيص.

في حين لم يتم خلال الإعلان الذي نشرته وزارة الإعلام تحديد الرسوم المترتبة على هذه الإجراءات التي لن يقابلها كما جرت العادة أي خدمات بل ستذهب الأموال إلى جيوب الحكومة القائمة على الجباية وتحصيل الضرائب والرسوم.

وكانت عقدت وزارة الإعلام في "الإنقاذ"، ندوة حوارية بعنوان: "الصحافة والإعلام الثوري في مواجهة النظام المجرم، تحديات وآفاق"، وذلك بمناسبة "اليوم العالمي لحرية الصحافة"، ما أثار ردود متباينة، كما استذكر ناشطون انتهاكات "الإنقاذ"، وذراعها ضد العاملين في الحقل الإعلامي.

وشكل تصاعد تسجيل حالات التعرض لنشطاء إعلاميين في مناطق سيطرة "هيئة تحرير الشام" تحديداً في السنوات الماضية، فضلاً عن مساعي حثيثة لتقويض تحركات النشطاء وعملهم وفق قوانين ناظمة أوجدتها المؤسسات التابعة للهيئة مؤخراً، وبات الحديث عن "سياسة ممنهجة" واضحة لمحاربة كل مخالف لها ولسياساتها، على حساب تقديم مؤسسات إعلامية بديلة ودعمها لتكون هي الصوت المراد سماعه وحده وصولاً للهيمنة على إعلام الثورة ككل وإضعاف كل صوت آخر.

أفادت مصادر إعلاميّة في المنطقة الشرقية، بأن ميليشيات ما يسمى بـ"قوات سوريا الديمقراطية"، (قسد) واصلت ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في مناطق بدير الزور، حيث شنت حملات دهم واعتقال كما استولت على منازل للمدنيين.

وقالت شبكة "ديرالزور24"، اليوم الأربعاء 20 أيلول/ سبتمبر، إن ميليشيات "قسد"، اعتقلت "فادي الخليل وأحمد فرحان الحسين" خلال عملية مداهمة نفذتها مساء أمس في بلدة جديد عكيدات شرقي ديرالزور.

وذكرت أن "قسد"، اعتقلت عدداً من الأشخاص في بلدات "العزبة، كشة، عظمان، رويشد" شمال دير الزور، خلال عملية مداهمة نفذتها صباح اليوم الأربعاء، ولفتت إلى تحليق طيران مروحي تابع لقوات التحالف الدولي فوق مناطق بريف ديرالزور.

ووثق ناشطون في شبكة "فرات بوست"، بأنّ ميليشيات "قسد" استولت على عدة منازل في بلدة أبو حمام بريف ديرالزور الشرقي وحولتها إلى نقاط ومقار عسكرية، بحجة أن أصحابها كانوا من المنشقين، الذين تركوا صفوف "قسد" خلال المعارك الأخيرة مع العشائر في المنطقة.

بالإضافة إلى منزلين آخرين تم الاستيلاء عليهما من قبل الميليشيات الانفصالية بحجة أن أصحابهم يقيمون في دول الخليج العربي، فيما استولت ميليشيات "قسد"، على عدة منازل أخرى في مدينة هجين بريف دير الزور، وقامت أيضاً بتحويلها لمقار عسكرية.

أكدت شبكة "فرات بوست"، أن "قسد" داهمت منزل الأستاذ "رجب الغدير" في بلدة الكشكية وقامت بالعبث بمحتويات المنزل، وذكرت أن "الغدير" أحد الشخصيات الفاعلة في مجال حقوق الإنسان بريف دير الزور الشرقي.

وكان شن مقاتلو العشائر العربية، هجمات متفرقة ضد مواقع قوات "قسد"، أبرزها حاجز عسكري بالقرب من قرية جمة شرق ديرالزور، ومقرات في بلدتي غرانيج والصبحة شرق دير الزور، وفق ناشطون في موقع "الخابور".

وطالت حملات "قسد" الانتقامية قرية رويشد، وبلدة أبو حمام و بلدة الكشكية وتم اعتقال عدد من الأشخاص، كما تم حصار بلدة العزبة بريف ديرالزور وشنت حملة تفتيش واسعة بحثاً عن السلاح، وفرضت حظر تجوال على المدنيين في مدينة الشحيل شرق ديرالزور.

ولفت ناشطون في شبكة "مراسل الشرقية الرسمي"، إلى تحليق لطيران "الدرون" التابع لميليشيات قسد في سماء بلدتي العزبة و معيزيلة مع إستمرار إغلاق البلدتين من قبل ميليشيات قسد وانتشارها بشكل كثيف بالتزامن مع قطع الانترنت عن المنطقة.

وأشارت شبكة "نهر ميديا"، إلى أن مقاتلو العشائر استهدفوا حاجز السرب التابع لميليشيات "قسد"، بين بلدتيّ ذيبان والطيانة ونقطة عسكرية في بلدة الحوايج، وأكد أن "قسد" استقدمت تعزيزات أمنية إلى المنطقة الشرقية من محافظة ديرالزور.

ونوهت إلى أن "قسد"، أقامت نقاط عسكرية لها في بادية دير الزور وداهمت عدد من آبار النفط واعتقلت حراس الآبار، لأسباب مجهولة، كما أجرت تغييرات على نقاطها المحاذية لنهر الفرات ومنعت الأهالي من العودة إلى مناطقهم بعد نزوحهم لمناطق غرب الفرات.

وداهمت "قسد" قرى منها "الطيانة و معيزيلة والعزبة، كشة، عظمان، جناة، هباة العيد، والشنانة والجنينة وجديد عكيدات والجذري"، وغيرها بريف ديرالزور مع تعديها على عدد من المنازل وتكسير لأثاثها، مصطحبة معها آليات حفر، بحثاً عن سلاح، واعتقلت عدد من الأشخاص.

وتواصل مليشيات قسد انتهاكاتها بحق الناشطين والإعلاميين في دير الزور، من جانبه نشر المركز الإعلامي لقوى الأمن الداخلي، خبراً حول إخلاء قوات "الاسايش"، الذراع الأمني لميليشيات "قسد"، سبيل عدد من الأشخاص الذين تم إلقاء القبض عليهم خلال عملية "تعزيز الأمن"، و"تورطوا في عمليات التخريب"، وفق تعبيره.

واعتبر المركز أن إخلاء السبيل تم بعد استكمال إجراءات التحقيق معهم بناءً على العفو العام الذي صدر في وقت سابق بطلب من أهالي المنطقة، حيث تم تسليمهم لذويهم، وذكرت أن خلال سير العملية تورط العديد من الأشخاص في أعمال تخريب وألقي القبض عليهم من قبل القوات الأمنية والعسكرية.

وأعلن ما يسمى بـ"مكتب العلاقات العسكرية" في "مجلس هجين العسكري" التابع لميليشيات "قسد" أنه بالتنسيق مع ممثلي المجلس المدني بديرالزور والمجالس المحلية في المنطقة الشرقية، عقد اجتماعين في بلدتي الباغوز والسوسة بريف دير الزور لمناقشة الأوضاع السياسية والأمنية والخدمية في المنطقة.

هذا وشنت "قسد"، حملات دهم واعتقال في عدة مناطق بريف ديرالزور الشرقي، وجاء معظمها في إطار تزايد هذه الحملات التي يشير ناشطون في المنطقة الشرقية بأنها تستهدف المكون العربي بشكل مباشر وتعد من ممارسات "قسد" الانتقامية ردا على انتفاضة العشائر بريف ديرالزور شرقي سوريا.

وكانت أفادت مصادر إعلاميّة محلية في المنطقة الشرقية بأن ميليشيات "قسد"، صعدت من استهداف تحركات المدنيين في عدة مناطق بدير الزور، ما أسفر عن سقوط ضحايا، نتيجة الاستهدافات المتكررة من قبل القناصة وحتى المسيرات والاستهداف المباشر بالرشاشات الثقيلة، رغم إعلان "قسد" إنها العملية العسكرية الأساسية والانتقال إلى العمليات الأمنية المحددة.

قالت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، إن ممتلكات العديد من أهالي مخيم اليرموك جنوب دمشق، بيعت في الآونة الأخيرة بعقود مزورة، وأن أطراف عقود البيع يتقاضون في محاكم دمشق، مشيرة إلى وجود العديد من القضايا من هذا النوع والخاصة بمخيم اليرموك على طاولة القضاء.

ونقلت المجموعة عن أحد المقيمين في مخيم اليرموك، قوله إن إحدى العائلات دخلت لزيارة منزلها في مخيم اليرموك وفوجئت بوجود شخص غريب يسكن فيه بعد أن أجرى عمليات صيانة للمنزل، وعند السؤال حول ذلك تبين أنه اشتراه بعقد مزور ولم تكن العائلة طرفاً بالبيع. 

ولفت مقيم آخر بجانب شارع لوبية في المخيم إلى وجود عمليات بيع بأوراق مزورة للمحال التجارية في شارع لوبية، ويقف وراءها شبكات تزوير ونهب وسرقة ممتدة إلى المؤسسات الحكومية ويسهل عملها موظفون حكوميون، في حين استغل العديد من الأشخاص هجرة الآلاف من سكان المخيم أو فقدانهم في السجون السورية وقاموا بتزوير شهادات وفاة وباعوا أملاكهم.

وينصح حقوقيون بالتأكد أولاً من كاتب العدل إن كان للعقار أصل عنده، وإذا كان حكم محكمة يراجع المحكمة للتأكد من أصل الحكم، وضرورة إغلاق أصحاب العقارات مداخلها وكتابة رقم هاتف أحد المالكين على مدخل العقار، وعلى من يرغب الشراء التأكد من الجيران حول رقم العقار ومالكه.

يأتي ذلك في ظل تواصل الفرقة الرابعة التابعة لجيش النظام، تعفيش الحديد في مخيم اليرموك إلى جانب أعداد من القاطنين في المخيم، والتي تستهدف عمليات السرقة المباني المهدمة التي تعرضت للدمار والخراب جراء قصف المخيم في وقت سابق.

ويشهد مخيم اليرموك، أكبر مخيم للاجئين الفلسطينيين في سوريا، حالة من الجدل بين أهاليه حول مسؤولية حماية ممتلكاتهم من العفيشة واللصوص، حيث يدعو بعضهم للعودة إلى المخيم والاهتمام بما تبقى من منازلهم، وبعضهم يرى أن هذه المهمة تقع على عاتق الدولة والأجهزة المعنية.

توقع اللواء المتقاعد "، مأمون أبو نوار" وهو ومحلل عسكري أردني، لجوء الأردن إلى تغيير قواعد الاشتباك والتدخل عسكريًا في الجنوب السوري، على غرار اتفاقية أضنة الأمنية مع تركيا، وذلك "في إطار تقديرات مواقف عسكرية تعبوية إذا ما رأى الخطر يداهم البلاد، لكن لن يقوم بإنشاء منطقة عازلة الا إذا اضطر لذلك"، وفق وكالة "عمون".

وطالب أبو نوار، الدول العربية والعالمية بتزويد الأردن بالأسلحة بحكم أن الأمر تجاوز مسألة الميليشيات المنفردة في تهريب المخدرات، بل بات تهديدًا للأمن الأردني والعربي، ولا سيما أن موقع الأردن الجيوسياسي يعد هامًا للأمن والاستقرار في المنطقة، إذ يحافظ الأردن على ذلك عبر السياسة المتزنة ويتعامل مع جميع الدول دبلوماسيًا، وفق تعبيره.

ولفت المحلل النظر إلى أن اتفاقية أضنة الأمنية التي منحت تركيا الحق بدخول الأراضي السورية لمسافة 5 كيلو متر لملاحقة الإرهابين والمهربين، وهناك أصوات في المجتمع الدولي تنادي بزيادة تلك المسافة لـ10 كيلو متر، متسائلًا "لماذا يتم السماح لتركيا ولا يتم السماح للأردن، بالرغم من التزام الأردن بسيادة دول العالم ووحدة الأراضي السورية؟."

وعبر أبو نوار عن سعادته بخطاب الملك عبد الله الثاني في الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، قائلا، " خطاب قوي. لقد وضع جلالته خارطة طريق للمنطقة لاستقرارها وأمنها وبما يواجه العالم من تحديات"، وفق وكالة "عمون".

وأوضح الجنرال أبو نوار، أن ثمة مبادرة نبيلة على أساس قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254 وإجراءات عملية سياسية لكن النظام السوري لم يتعاون معها، مؤكدا إذا اضطررنا للدفاع عن أنفسنا من خلال العمل الدبلوماسي الوقائي واستخدام القوة إذا قررنا ذلك.

وشدد على ضرورة تفعيل العمل العربي المشترك -خاصة من دول الخليج- والدفاع الجماعي المرن والمساندة من أجل المصالح المشتركة؛ كون الأمر أخطر من عمليات تهريب للمخدرات، فان الأوان أن يسمو هذا الملف فوق كل الخلافات العربية".

وأضاف: "نريد التعاون والتنسيق المشترك وتمارين عسكرية من أجل الدفاع الجماعي للأمن المشترك، فالأردن يلتزم على الدوام باستقرار المنطقة وتهدئتها"، كما بين أن الأردن لن يستطيع استضافة لاجئين سوريين مجددًا، إذ يمس الأمن الوطني الأردني بجميع أشكاله الاقتصادية والاجتماعية، استنادًا للأحداث المتطورة في الأزمة السورية مؤخرًا.

وتطرق أبو نوار إلى أن "روسيا وإيران وتركيا هم جزء من الصراع السوري، ما أنتج عن ذلك الفوضى إضافة إلى تهريب المخدرات والأسلحة والإرهاب، وبالتالي عدم استقرار سوريا؛ لذلك يواجه الأردن منطقة مضطربة وساخنة جدًا."

وتوقع أبو نوار أن "الأردن سيغير قواعد الاشتباك ويستخدم الجو وحسب الظروف من خلال الكشف المبكر، وبمساندة قواتنا البرية على الحدود التي ستقلب قواعد اللعبة بهذا الخصوص"، مشيرًا إلى أن الأردن سيقوم باستخدام الدبلوماسية الوقائية المدعومة بالقوة كمبادرة خطوه خطوة وصولًا للإجراءات السياسية.

وذكر أبو نوار العالم بأن الأردن لم يقوم بترحيل المهاجرين عنوة أو ممارسة سلوكيات سلبية كما تفعل عديد الدول ذلك، فالأردن يعتبر الدولة الوحيدة في هذا العالم التي لديها المسؤولية الإنسانية وتلتزم بحقوق الإنسان والمهاجرين.

وختم، المحلل بأن الأردني اشتهر خلال الأزمة في سوريا، بأنه يدخل الحدود ويجلب معه الأطفال والنساء وكبار السن ويدخلهم الأراضي الأردنية؛ لحمايتهم من القتل، فالمملكة لن يدخل الأراضي السورية ويعدل على قواعد الاشتباك الا للدفاع عن النفس، وفق تعبيره.

وكانت قالت صحيفة "الشرق الأوسط"، نقلاً عن مصادر دبلوماسية عربية، إن اللجنة الوزارية العربية بشأن سوريا، قررت تجميد اجتماعاتها بحكومة دمشق، نظراً لعدم تجاوبها مع خريطة الطريق التي رسمتها لإعادة تطبيع العلاقات العربية - السورية.

وبينت المصادر، أن نظام الأسد لم يقدم التسهيلات الأمنية والسياسية المطلوبة لوقف تصدير الممنوعات، وعلى رأسها المخدرات إلى دول الجوار، كاشفة عن تجميد اللجنة الوزارة العربية اجتماعاتها بحكومة النظام.

وأوضحت أن دمشق امتنعت عن التجاوب مع المتطلبات المؤدية للانتقال تدريجياً إلى مرحلة الدخول في الحل السياسي لإنهاء الحرب في سوريا، وذكرت أن دمشق تسعى باستمرار إلى رمي مسؤولية عدم استقباله للاجئين السوريين، على عاتق المجتمع الدولي بذريعة عدم تجاوبه مع دعوتها إلى المساهمة في إعادة إعمار سوريا.

تواترت الأنباء عن سقوط قتلى وجرحى نتيجة احتدام المعارك الدائرة في المربع الأمني في الحسكة، بين ميليشيات النظام والدفاع الوطني، فيما أصدرت الأخيرة بيان ناشدت فيه رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، وخرج قائد الدفاع الوطني بالحسكة أمس متحدثا عن طلب مخابرات الأسد مبلغ 3 مليون دولار مقابل تسوية أوضاعهم.

وفي التفاصيل، تداول ناشطون على مواقع التواصل مشاهد تظهر جانب من الاشتباكات والقصف بقذائف الدبابات والهاون وتصاعد أعمدة الدخان، وسط معلومات عن سقوط قتلى وجرحى من الطرفين، كما سجلت المنطقة حالة نزوح وفرار للمدنيين من دائرة المواجهات المسلحة المستمرة ضمن المربع الأمني في الحسكة شمال شرقي سوريا.

وتشير مصادر محلية إلى إحراز ميليشيات نظام الأسد تقدم على حساب ميليشيات الدفاع الوطني، مع السيطرة على أحد المقرات التابعة للدفاع الوطني، ونقل موقع مقرب من نظام الأسد عم مديرية الصحة في الحسكة توثيق 6 إصابة  مدنيين بينهم طفل جراء الاشتباكات الدائرة في مركز مدينة الحسكة، وسط أنباء عن مقتل سيدة بنيران القذائف والاشتباكات المستمرة.

وذكرت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد أن جيش النظام يقترب من إنهاء العملية التي تهدف إلى نقل قائد الدفاع الوطني عبد القادر حمو إلى دمشق، بعد محاصرة مقره الكائن في حي القضاة وسط مدينة الحسكة بغية إلقاء القبض عليه وإخراجه من المربع الأمني، بعد توترات مع قبيلة الجبور تطورت بشكل متسارع وتحولت إلى مواجهات واقتتال داخلي بين ميليشيات النظام.

وأكدت مصادر إعلامية محلية إغلاق المحال التجارية والمدارس وتأجيل الامتحانات الجامعية، مع فشل الوساطات في التوصل إلى حلّ لإنهاء المشكلة، وتوقعت أن النظام يعتزم إنهاء مشكلة قائد الدفاع الوطني المتمرد "عبد القادر حمو" والأخير يهدد بعرض فضائح ضباط بالنظام السوري.

وأكد ناشطون في شبكة "فرات بوست"، مقتل أحد عناصر نظام الأسد وإصابة 3 آخرين بينهم ضابط برتبة نقيب جراء الاشتباكات الدائرة بين ميليشيات النظام والدفاع الوطني، كما قتل الضابط في قوات النظام "علي ديب"، إثر انفجار لغم زرعه عناصر الدفاع الوطني في محيط مقرهم بمدينة الحسكة، وفق موقع "الخابور".

وتداولت صفحات إخبارية مقطعا مصورا يظهر متزعم ميليشيا "الدفاع الوطني"، المدعو "عبد القادر حمو"، دعا فيه مقاتلي ميليشيات الدفاع الوطني إلى احتجاز عناصر من قوات ومخابرات النظام لإجراء مبادلة أسرى، معلنا التمرد على قوات الأسد، وخاطب عناصره قائلا إن العدو يعتبركم "دواعش".

واتهم حمو وزير الدفاع في حكومة نظام الأسد ورئيس مكتب الأمن القومي علي مملوك وضباط المخابرات بالنظام السوري بطلب منه مبلغ 3 ملايين دولار لتسوية وضعه وعدم حل مركزه، مشيرا إلى أنه دفع خلال الفترات الماضية مبالغ تصل إلى 500 ألف دولار أمريكي.

وفي سياق متصل تداولت صفحات ومواقع إخبارية بيان منسوب لميليشيات الدفاع الوطني بالحسكة بيان تطالب رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد" بالتدخل لوقف القتال واتهمت ضباطاً في الجيش والأمن بمهاجمتها بعد أن فضحتها في تجارة المخدرات والأسلحة.

وأكدت ميليشيات الدفاع الوطني في بيان مصدره صفحة تحمل اسم "قوات الدفاع الوطني في القامشلي"، أنها لن تسمح لأي جهة بتوقيف قائدها عبد القادر حمو، ورفضت جميع الاتهامات الموجهة إليه، وكانت صفحة "الدفاع الوطني في القامشلي" قالت: "سنبقى في المربع ما دام قائدتنا موجود، أي اعتداء على القائد عبد القادر حمو اعتداء علينا"، وفق تعبيرها.

وسبق أن قالت مصادر إعلاميّة مقربة من نظام الأسد، إن قوات الأسد فرضت سيطرتها على مقرات تتبع لميليشيات "الدفاع الوطني" في محافظة الحسكة، كما حاصرت مكان إقامة متزعم الدفاع الوطني "عبد القادر حمو"، على خلفية تطورات قضية اعتداء الأخير على أحد شيوخ العشائر في المحافظة.

هذا وكانت أفادت مصادر في مدينة الحسكة بحدوث اشتباكات منذ ساعات الليل، ولا تزال مستمرة إلى الآن وكانت شهدت مدينة الحسكة توتراً أمنياً بين قبيلة الجبور وميليشيات الدفاع الوطني التابع لقوات حكومة دمشق في 13 آب المنصرم، على خلفية اعتداء عبد القادر حمو على أحد وجهاء القبيلة.

وازدادت حدتها منذ 13 أيلول الجاري، سيطرت خلالها ميليشيات نظام الأسد على نقاط لميليشيات الدفاع الوطني، وحشدت قواتها "الهجانة" في الشوارع المحيطة بمنزل متزعم الميليشيات المدعو "عبد القادر حمو" بالقرب من "فرع حزب البعث" وحديقة "تشرين"، ونشرت القناصة على أسطح الأبنية والدوائر الحكومية المطلة على المنزل ومحيطه.

وكان أعلن نظام الأسد بشكل رسمي عن إعفاء "حمو" من منصبه وتعين نائبه بديلاً عنه، فيما طالبت القبيلة بعد ذلك بإخراج حمو من المربع الأمني ومحاسبته في دمشق، إلّا أن الأخير لم يلتزم بقرار الإقالة ولم ينتقل إلى دمشق، وفق مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد، وبعد أيام من التخبط والاستنفار اندلعت مواجهات عنيفة بين الطرفين.

أكدت مواقع إعلام تركية اليوم الأربعاء، 20 أيلول/ 2023، عن بدء السلطات، حملة اعتقالات واسعة النطاق في عموم الولايات التركية، طالت مسؤولي مواقع إخبارية وحسابات وهمية، بتهمة "تحريض الشعب على الكراهية والعنصرية"، في وقت تصاعد الخطاب العنصري ضد اللاجئين والسياح العرب بشكل كبير.

وقال وزير الداخلية التركي "علي يرلي كايا"، حول حملة التوقيفات التي طالت إداريي ومحرري عدد من المواقع العنصرية، إنه نتيجة للعمليات التي نفذتها مديريات الأمن في 14 ولاية بتنسيق من إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بالمديرية العامة للأمن وبدعم من جهاز الاستخبارات وإدارة الأمن.

وأوضح أنه "في إطار مكافحة خطاب الكراهية المستخدم على الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي. وبتهمة تحريض الشعب على الكراهية والعداء، تم اعتقال 27 شخصا في عمليات متزامنة نفذت في 14 ولايـة ضـد مديري حسابات وسائل التواصل الاجتماعي الذين تبين أنهم ينشرون معلومات مضللة علنا.

وأصدرت "النيابة العامة في أنقرة" أمراً بتوقيف بحق 27 شخصا بينهم أصحاب ومحرري مواقع إخبارية بتهمة "تحريض الشعب علنـا علـى الكراهية والعداء" و"نشر معلومات مضللة علناً" على وسائل التواصل الاجتماعي، ومن المواقع الإخبارية هي Aykiri" "Haber Report" "Ajans Muhbir", وتشتهر بنشر أخبار كاذبة ومضللة بحق المهاجرين والأجانب، وكذلك منصة "Suriyeliler Suriye'ye Platformu" وموقع "   Haberleri Mülteci" و" Karargah".

وكانت تصاعدت حوادث التعدي بحق اللاجئين السوريين وصلت لتعدد حوادث القتل، في عدة ولايات تركية، في سياق حملة عنصرية تقف ورائها أطراف من قوى تتخذ من التحريض على اللاجئين سياسة ممنهجة ومستمرة لها، في وقت يبدو أن السلطات الرسمية لم تستطع حتى اليوم، إيجاد حد لتصاعد تلك الحالات بشكل بات يشكل مصدر رعب وقلق يومي للاجئين، مع غياب صوت من يمثل قضيتهم.

وأعلنت عائلة الشاب السوري "أحمد مدراتي" صاحب متجر لبيع الهواتف المحمولة في أضنة، مقتله جراء إصابته بأربع رصاصات أطلقها مواطنون أتراك لأنه رفض منحهم موبايل مجانا، في حين سبق أن تعرض مطعم النزهة السوري في اسنلر بمدينة إسطنبول لهجوم مسلح، قالت السلطات إنها اعتقلت أحد المتورطين بالهجوم، دون معرفة الدوافع.

وكان قتل الشاب السوري "عمار إبراهيم طبوش 22عاما) جراء إصابته بعيار ناري أطلقه نحوه رب عمله السابق في منطقة سلجوقلو التابعة لولاية قونيا؛ وذلك على إثر جدال دار بينهما بسبب طلب الشاب لباقي مستحقاته التي تقدر بـ1000 ليرة تركية، قبل أيام، إضافة لعشرات الحوادث التي سجلت مؤخراً.

وعلق "خالد خوجة" رئيس الائتلاف السابق، وعضو في حزب المستقبل التركي المعارض، على الأمر بالقول إن "حوادث الاعتداء على الأجانب في تركيا باتت للأسف بشكل يومي في ظلّ استمرار تجاهل الحكومة، نيل المهاجر السّوري بشكل خاص عقوبة الترحيل في كلّ الأحوال يعتبر تواطؤ مع الاعتداءات العنصرية وتشجيع عليها، وأيّ إجراء حكومي يتفادى اصدار قانون أو مرسوم رئاسي يتبنّى عقوبات رادعة لجريمة العنصرية وللاعتداءات الوحشيّة على الأجانب هو بمثابة ذرّ الرماد في الأعين".

واعتبر خوجة أن "الادعاء أن العنصرية موجة صغيرة محصورة بمعارضة علمانية سخيف، هذه الموجة اخترقت كل شرائح المجتمع التركي حتى وصلت إلى الأطفال وتعدّت حزب النصر إلى مؤسسات الحكومة المتماهية مع أطروحاته فعلياً".

وكان قال وزير العدل التركي، "يلماز تونش"، لن نتسامح مع المحرضين على كراهية الأجانب، الادعاء العام لدينا فتح العديد من التحقيقات في هذه القضية ويمكننا القول إن هذه التحقيقات ستتحول خلال الفترة المقبلة إلى دعاوى قضائية بحق مرتكبي هذه الجرائم.

وفي خضم تلك التعديات التي بات اللاجئ السوري ضحيتها، ومع تكرار الحوادث بشكل بات شبه يومي، يفتقد اللاجئ السوري في تركيا للجهة السياسية الممثلة لقضيته، مع غياب تام لقوى المعارضة من ائتلاف ومنظمات أخرى، يقتصر عملها على "التريند" للوقوف مع بعض الحالات بهدف الظهور والتصوير، في وقت لم تستطع تلك القوى حتى اليوم تمثيل نفسها وفرض وجودها أمام السلطات التركية.

 ولعل حوادث الاعتداء على "الشاب اليمني والسائح الكويتي"، وطريقة التعاطي الرسمي مع تلك الحوادث من قبل ممثليهم في تركيا وردة فعل السلطات التركية، فضحت وعرت قوى المعارضة السورية التي تتصارع على المناصب والكراسي وادعاء تمثيل السوريين سياسياً، في وقت يغيب صوتهم وحتى بياناتهم الرسمية عما يحصل ويجري بحق اللاجئين السوريين في تركيا.

وقبل أيام، نظمت جمعية "أوزغور دير" الحقوقية التركية، وقفة احتجاجية في منطقة الفاتح بمدينة إسطنبول، بهدف التنديد بتصاعد الممارسات العنصرية من قبل بعض الأطراف ضد اللاجئين السوريين والعرب بشكل عام.

ورفعت الوقفة شعار "دعونا نرفع مستوى الأخوة في مواجهة العنصرية"، معلنة التضامن مع اللاجئين السوريين في تركيا، في وقت حاول مجموعة من الأشخاص إعاقة إقامة الوقف ومهاجمتها، إلا أن فرق الشرطة منعت الوصول إلي المحتجين وقامت باعتقال عدد من المهاجمين.

ووفق مصادر عدة، شارك في الوقفة ناشطون عرب وأتراك، ورفعوا لافتات تطالب بوقف العنصرية، ورددوا هتافات طالبت بوقف خطاب الكراهية، ومحاسبة العنصريين، ومساءلة ومحاكمة السياسيين ممن يحرضون ضد اللاجئين، وشدد المحتجون على أن هناك الكثير من الأتراك يقفون إلى جانب السوريين ويرفضون الممارسات بحقهم.

وسبق أن قال "مراد أردوغان"، الباحث التركي في مركز أبحاث اللجوء والهجرة، إن اللاجئين السوريون باتوا يشعرون أنهم أقل أمناً في تركيا مما كانوا عليه في السنوات السابقة، لافتاً إلى أن أكثر من 60% منهم يريد الذهاب إلى أوروبا إذا أتيحت لهم الفرصة.

وحذر الباحث أردوغان، من أن عدم إدارة ملف اللاجئين السوريين بشكل جيد، "وإذا لم نتمكن من إدراج أطفالهم وشبابهم في النظام الاجتماعي التركي، فإن هذا يخلق منطقة خطر"، ولفت إلى أن مفهوم "العودة الطوعية" ليس في حسابات السوريين، "ولم ترحب الإدارة السورية أبداً بعودة اللاجئين من تركيا".

وكانت أصدرت عدد من منظمات المجتمع المدني السوري، بينها "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، بياناً مشتركاً، عبرت فيه عن قلقها إزاء قرار الحكومة التركية الأخير إعادة اللاجئين السوريين قسراً إلى شمال غرب سوريا، لافتة إلى أن الانتهاكات مستمرة في كافة المناطق السورية بما فيها شمال سوريا ولهذا الإعادة القسرية للاجئين تشكل تهديدا جدياً.

ولفتت المنظمات إلى أن القرار يُعدُّ انتهاكاً لمبدأ عدم الإعادة القسرية، المنصوص عليه في القانون الدولي والمنعكس في اتفاقية اللاجئين لعام 1951 وبروتوكولها لعام 1967 ، والذي يمثل حجر الزاوية في حماية حقوق طالبي اللجوء واللاجئين. وهو مبدأ عرفي ملزم لجميع الدول بما فيها الدول غير المصادقة على اتفاقية اللاجئين لعام 1951.

عقد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، اجتماعاً مع وزراء خارجية الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، والأمين العام لمجلس التعاون، جاسم البديوي، في نيويورك، أمس الثلاثاء، لتأكيد الأهمية الاستراتيجية للعلاقات التاريخية بين دولهم، وتطرق المجتمعون للملف السوري.

وأكد البيان الصادر عن وزراء خارجية "مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة"، الالتزام بالتوصل لحل سياسي شامل للأزمة السورية، "بما يحفظ وحدة سوريا وسيادتها، ويتوافق مع القانون الإنساني الدولي، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي 2254".

وعبر الوزراء عن ترحيبهم، بالجهود العربية لحل الأزمة السورية "تدريجياً"، بما يتوافق مع القرار 2254، على النحو الذي تقرر خلال اجتماع فريق الاتصال الوزاري العربي بشأن سوريا في 1 من أيار (مايو) الماضي بالعاصمة الأردنية، وتم التأكيد عليه باجتماع القاهرة منتصف الشهر الماضي.

وطالب البيان، بوقف إطلاق نار شامل في سوريا، وأكد على ضرورة وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن للمحتاجين من خلال جميع الطرق، بما في ذلك عبر الحدود وعبر الخطوط، ودعم مشاريع الإنعاش الإنساني المبكر، وتطرق البيان لقضية المفقودين في سوريا وفق بيان عمان والقرار 2254، بالتنسيق مع جميع الأطراف المعنية.

وأشار البيان إلى أهمية "تهيئة الظروف الآمنة، لعودة آمنة وكريمة وطوعية للاجئين والنازحين داخلياً، بما يتفق مع معايير الأمم المتحدة، وأهمية تقديم الدعم اللازم للاجئين السوريين والدول التي تستضيفهم"، كما جدد دعم القوات الأميركية وقوات التحالف الدولي بمكافحة تنظيم "داعش" في سوريا، وندد بأي أعمال تهدد سلامة تلك القوات.

اعتبر الخبير الاقتصادي "عمار يوسف"، أن هناك معادلة معينة متعلقة بسعر العقارات مع سعر الصرف والقدرة الشرائية لليرة السورية، وذكر أنه صحيح مقارنة بالليرة أسعار العقارات ارتفعت أضعافاً مضاعفة لكن مقارنة بسعر الدولار خاصة السوق السوداء انخفضت بين 30 إلى 40% وفق تقديراته.

وقال إن أسعار العقارات بالليرة السورية ونتيجة التضخم ارتفعت ارتفاعاً بشكل غير مسبوق بمعنى العقار الذي كان سعره 30 ألف دولار قبل 2011 ما يعادل مليون ونصف في ذلك الوقت سعره يعادل أقل من 15 ألف دولار حالياً، وأهمل الخبير تأثير الأسمنت وارتفاع أسعار مواد البناء على الحالة العقارية.

ولفت إلى أن العقار حالياً لم يعد الملاذ الآمن للسوريين لأن اتجاههم بات غالباً نحو الذهب والدولار، وقال الخبير في الاقتصاد الهندسي "محمد الجلالي" إن أسعار السلع عند ارتفاع سعر الصرف ترتفع بنسبة قد تصل حتى 100% في حين أن أسعار العقارات ترتفع بنسبة 10% وعلى المدى البعيد فإن أسعارها تواكب أسعار بقية المواد. 

وأشار إلى أنّ ارتفاع العقارات "يحتاج لأشهر أو سنة تقريباً لذا نلحظ حصول إقبال على شراء العقارات من قبل التجار عند حدوث تذبذب وارتفاع يومي بسعر الصرف باعتبار أنهم على دراية ويقين بأن أسعار العقارات سترتفع أكثر مستقبلاً". 

وأضاف "الجلالي" أن "أسعار العقارات في سوريا حالياً في حال مقارنتها بفترة ما قبل 2011 وقياساً للقدرة الشرائية نجد أنها تشكل في بعض المناطق 50 بالمئة من سعر العقار خلال فترة قبل 2011"، على حد قوله.

وقدر أن المليون ليرة سورية كآجار منزل اليوم تعادل ثلث القدرة الشرائية للـ 50 ألف ليرة في 2016، والمشكلة الأكبر هي أجور النقل والتي تضخمت لحد 300 بالمئة، حسب تقديراته.

وارتفعت إيجارات المنازل بدمشق لتتراوح بين 500 ألف و1.5 مليون ليرة سورية بالمناطق العشوائية، في حين تحول امتلاك بيت في سوريا من "حلم إلى معجزة" بسبب تدني الدخل وعجز "أكبر قرض سكني عن إيفاء ثمن شقة سكنية في منطقة عشوائية".

وأكد أصحاب مكاتب عقارية في مناطق سيطرة النظام ازدياد عروض بيع المنازل مقارنة بعمليات الشراء، الأمر الذي دفع إلى تقييم العقارات بأقل من سعرها المفترض، نتيجة حاجة أصحابها إلى المال بداعي السفر والهجرة خارج البلاد.

هذا جددت أسعار العقارات ارتفاعها بمناطق سيطرة النظام تزامناً مع تراجع الليرة وارتفاع أسعار الأسمنت ومواد البناء، حيث وصل سعر المنزل بين 300 إلى 500 مليون ليرة ببعض مناطق دمشق، وكما تسجل بعض المناطق من 3 مليارات وصولاً إلى 9 مليارات ليرة.

سجل نشطاء من ريف حلب، مقتل الشاب "مصطفى طه أحمد " من أبناء بلدة "رتيان" في ريف حلب الشمالي، برصاص قوات حرس الحدود التركية "الجندرما"، خلال محاولته دخول الأراضي التركية اليوم من منطقة عفرين بطريقة غير شرعية، عبر طرق التهرب.

وأوضحت المصادر، أن الشاب جرى ترحيله من تركيا قبل قرابة 10 أيام، وكان يحاول العودة للدخول للأراضي التركية عبر طرق التهريب، علماً أنه يملك بطاقة حماية مؤقتة "كيملك" منذ أكثر من خمس سنوات ويقيم في تركيا.

وسبق أن اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش، السلطات التركية بتعذيب وقتل السوريين على الحدود، واستخدام القوة المفرطة ضد طالبي اللجوء والمهاجرين الذين يحاولون العبور إلى البلاد، وطالبت المنظمة بمحاسبة عناصر حرس الحدود المتورطين في هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ووضع حد للإفلات من العقاب.

وسبق أن سلمت السلطات التركية، مساء الأربعاء 16/ آذار/ 2023، جثة الشاب "عبدو خليل صياح"، المنحدر من ريف حلب الجنوبي، عبر معبر باب الهوى، والذي كان أحد الشبان ضمن المجموعة التي تعرضت للتعذيب والضرب على يد الجندرما التركية، وذلك بعد أيام من تظاهر ذويه ومطالبتهم بتسليم الجثة.

ووفق المعلومات فإن "عبدو خليل صياح"، كان ضمن المجموعة التي تعرضت للضرب والتعذيب على يد الجندرما التركية، خلال عبورهم الحدود إلى تركيا، لكن لم يتم تسليم جثته، رغم تسليم جثة شاب وسبعة شبان آخرين لمعبر باب الهوى قبل أيام.

وكانت أصدرت المنظمة تقريراً في نيسان، أكدت من خلاله أن حرس الحدود التركي ضرب بوحشية مجموعة من ثمانية سوريين وعذّبوهم أثناء محاولتهم العبور بطريقة غير قانونية إلى تركيا في 11 مارس الماضي، ووفاة رجل وصبي في الحجز التركي بينما أصيب آخرون بإصابات خطيرة".

وبينت المنظمة إن المراقبين سجلوا ما لا يقلّ عن 234 وفاة و231 إصابة في الفترة ما بين أكتوبر 2015 وأبريل 2023، حيث وقعت الغالبيّة العظمى منها بينما كان الضحايا يحاولون عبور الحدود، من بينهم 20 طفلا قتلوا وأصيب 15 آخرون. 

وكان أدان (المجلس الإسلامي السوري) في بيان سابق، ما تعرض له بعض السوريين من اعتداءات وتجاوزات وتعسف وصل إلى حد القتل على يد حرس الحدود التركي "الجندرما"، ودان المجلس مقتل مزارع سوري بالرصاص من قبل حرس الحدود التركي في قرية خربة الجوز وهو يحرث أرضه.

وطالب المجلس عبر بيان أصدره الجهات التركية المختصة لا سيما القضائية بمحاسبة المتسببين وإنصاف المظلومين وذويهم، وأضاف: في الوقت نفسه يهيب بالإخوة السوريين أن يلتزموا بقوانين الدولة التركية المضيفة وألا يعرضوا أنفسهم لاستغلال المهربين الذين يوردونهم المخاطر.

واعتبر المجلس أنَّ الأصوات المحرضة من منطلق عنصري تشكل خطراً على أبناء الشعبين معاً، داعيا العقلاء والمنصفين جميعاً من الشعبين رفع أصواتهم في مواجهة دعوات التحريض والعنصرية، ولفت إلى أنَّ مرحلة الانتخابات الحساسة التي تقبل عليها تركيا تستدعي من الجميع عدم الانجرار وراء الدعوات المغرضة والإشاعات المفرّقة بين الإخوة والابتعاد عما يوتّر الأجواء ويشحنها.

وأكد المجلس على استمرار على أهميّة العلاقات الأخوية بين الشعبين السوري والتركي، مشيدا بهذه العلاقة التي تجلت في أحوالٍ وظروفٍ كثيرة، خصوصاً في تراحمهما وتعاونهما على تلافي آثار الزلزال المدمر الذي أصابهما معاً.