أعلنت وزارة الإعلام في "حكومة الإنقاذ السورية"، الذراع المدني لـ"هيئة تحرير الشام"، عن بدء استقبال طلبات الترخيص القانوني للمؤسسات الإعلامية والإعلانية، دون نشر الشروط المطلوبة لهذا الترخيص.

ورغم الإعلان الذي بررته حكومة "الإنقاذ"، بأنه جاء "حرصا على تسهيل وتنظيم العمل الإعلامي في المناطق المحررة"، أثار الكثير من التحفظات كونه قد يستخدم كأداة جديدة في يد سلطات الأمر الواقع لتضييق الخناق أكثر على عمل الجهات الإعلامية في مناطق شمال غربي سوريا.

وحسب بيان وزارة الإعلام الذي صدر بتاريخ اليوم الأربعاء 20 أيلول/ سبتمبر، وحمل توقيع الوزير "محمد العمر"، فإن التسجيل بدء اعتبارا من يوم الغد الخميس، ويشمل "محطة تلفزيونية، شركة إنتاج، شركة دعائية، مكتب دعائي".

يُضاف إلى ذلك "إذاعة راديو، وكالة إخبارية، موقع إلكتروني إعلامي، صحيفة أو مجلة، مكتب إعلامي محلي، مكتب إعلامي تابع لوكالة أو شبكة أو تلفزيون خارج المناطق المحررة، شبكة إخبارية".

ويثير مثل هذا الإعلان المخاوف وعلامات استفهام وفق نشطاء في المجال الإعلامي، وسط غموض في طرح شروط الترخيص، كما أثار الإعلان الرسمي عن الترخيص مخاوف من إلزام الجهات الإعلامية والإعلانية بالترخيص مستقبلا حيث اقتصر البيان حاليا على استقبال طلبات الراغبين بالترخيص.

في حين لم يتم خلال الإعلان الذي نشرته وزارة الإعلام تحديد الرسوم المترتبة على هذه الإجراءات التي لن يقابلها كما جرت العادة أي خدمات بل ستذهب الأموال إلى جيوب الحكومة القائمة على الجباية وتحصيل الضرائب والرسوم.

وكانت عقدت وزارة الإعلام في "الإنقاذ"، ندوة حوارية بعنوان: "الصحافة والإعلام الثوري في مواجهة النظام المجرم، تحديات وآفاق"، وذلك بمناسبة "اليوم العالمي لحرية الصحافة"، ما أثار ردود متباينة، كما استذكر ناشطون انتهاكات "الإنقاذ"، وذراعها ضد العاملين في الحقل الإعلامي.

وشكل تصاعد تسجيل حالات التعرض لنشطاء إعلاميين في مناطق سيطرة "هيئة تحرير الشام" تحديداً في السنوات الماضية، فضلاً عن مساعي حثيثة لتقويض تحركات النشطاء وعملهم وفق قوانين ناظمة أوجدتها المؤسسات التابعة للهيئة مؤخراً، وبات الحديث عن "سياسة ممنهجة" واضحة لمحاربة كل مخالف لها ولسياساتها، على حساب تقديم مؤسسات إعلامية بديلة ودعمها لتكون هي الصوت المراد سماعه وحده وصولاً للهيمنة على إعلام الثورة ككل وإضعاف كل صوت آخر.